گروه سياسى : نشست ديروز خبرى عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت ديروز تحت تأثير دو موضوع بود . تغييرات مجلس در بودجه سال ۱۳۸۴ و اظهارات رمضانزاده در كرمانشاه . پس از آنكه عبدالله رمضانزاده مصوبات هيأت وزيران را بيان كرد ،نخستين پرسش را يك خبرنگارجناح منتقد دولت كه اظهارنظرهاى اخير او را در كرمانشاه … دامن زدن به مطالبات قومى… ناميد، پرسيد.پاسخ رمضانزاده نيز در شرايطى كه سكوتى سنگين بر فضاى جلسه حاكم شده بود،آغاز شد : من البته راجع به شأن حقيقى خود به عنوان يك فرد ايرانى كه مى تواند فعاليت سياسى داشته باشد، توضيحى نمى دهم و بارها هم اين مسأله را گفته ام كه اين گونه مسائل مربوط به شأنيت حقيقى است و نه شأنيت حقوقى (سخنگوى دولت)، ولى به دليل اينكه اين مسأله در هيأت دولت نيز مطرح شد، نكاتى را عرض مى كنم.
|
|
|
وى گفت :از نظر دولت، كشور ايران متعلق به همه ايرانيان است و همه آحاد شهروندان ايرانى داراى حق برابر مطابق قانون اساسى هستند، همچنين همه تلاش دولت براى تحقق اين امر بوده است، چنانكه دولت در اين زمينه كارهاى اساسى را در سال هاى اخير به منظور تحقق امر شعار ايران براى ايرانيان انجام داده، اما طبيعى است كه مخالفت هايى هم با اين شعار به همراه تنگ نظرى هايى وجود دارد و افرادى هم اثبات كرده اند كه حتى حاضرند ۸۰ درصد ايرانيان را از اين حق محروم كنند، فارغ از اينكه به چه قوميت و يا گروهى انتساب داشته باشند. وى ادامه داد: از نظر دولت هر فرد شايسته ايرانى كه بتواند شرايط لازم را داشته باشد كه در مسند اجرايى قرار بگيرد، بدون مانع در اين زمينه اقدام خواهد شد. دولت جناب آقاى خاتمى نيز در اين زمينه، اقدامات گسترده اى را انجام داده و با تحريك مسائل قومى مخالف است. در اين زمينه هم با توجه به گزارشى كه ديروز در دولت ارائه شد، قرار شد كه نوار سخنرانى آن جلسه در اختيار اعضاى هيأت دولت قرار گيرد تا مشخص شود كه جوسازى هاى اخير چه مقدار نادرست بوده و بر اساس اطلاعات غلط و خبرسازى هاى جعلى انجام شده است. در عين حال دولت براى اينكه شائبه اى در مورد فعاليت سياسى به نفع كانديداى خاصى در انتخابات مطرح نشود، على رغم عدم منع قانونى، سخنگوى دولت را موظف كرد كه از شركت در اين جلسات خوددارى كند.
خبرنگارى با اشاره به آن چه از سوى دولت به سخنگوى دولت مبنى بر شركت نكردن در جلسات سخنرانى گفته شده است، پرسيد چه طور دولتى كه حتى اين مسأله را تحمل نمى كند، تا امروز توانسته است مطالبات قومى را تأمين كند؟ رمضانزاده پاسخ داد: براى پرهيز از شائبه هاى سياسى مربوط به انتخابات و اين كه ممكن است اين جلسات در نهايت به حمايت از يك كانديدا منجر شود، اين تكليف براى سخنگوى دولت مشخص شده است كه شركت نكند و هيچ تناقضى در اين بحث وجود ندارد.
وى با اشاره به نوع نگاه خاتمى به شهروندان ايرانى خاطرنشان كرد: آقاى خاتمى بر اين باور است كه همه شهروندان ايرانى در چارچوب قانون بايد از فرصت هاى برابر استفاده كنند و امكانات بايد به طور كامل و عادلانه در سطح كشور توزيع شود، دولت اقداماتى را طى سال هاى اخير انجام داده كه از جمله آنها بحث طرح توازن منطقه اى بوده است.
وى افزود: در مناطق حداقل قومى، اقداماتى كه در سطح مشاركت مديران سياسى و اجرايى انجام شده از نظر دولت كاملاً چشمگير و قابل دفاع و ارائه است.
> كسانى نبايد در انتخابات موضع بگيرندكه وجهه و انتسابشان به دستگاههاى فراجناحى است
خبرنگار «ايران» با اشاره به توصيه دولت به رمضانزاده مبنى بر عدم شركت در جلسات انتخاباتى پرسيد كه آيا چنين تكليفى براى ساير اعضاى دولت كه در برخى احزاب عضو هستند، تعيين شده است و آيا در مورد حضور اعضا و رؤساى نهادهايى مانند ائمه جمعه، شوراى شهر و نهادهاى مشابه در جلسات انتخاباتى يك جريان خاص توصيه داشته است؟ كه سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: در مورد اين مسأله در درون دولت تصميم گرفته شده و من به عنوان كسى كه بر اين باورم كه تصميمات جمعى دولت به مصلحت كشور و همه مردم ايران است، به اين تصميم گردن مى گذارم؛ البته اين به معناى پذيرش امرى است كه از لحاظ قانونى براى من منعى ندارد.
وى افزود: كسانى نبايد در انتخابات موضع گيرى كنند كه وجهه و انتسابشان به دستگاههاى فراجناحى است.حضور نظاميان و طرفدارى نظاميان در انتخابات از افراد منع قانونى دارد و خلاف توصيه هاى حضرت امام(ره) است، دولت نيز در اين زمينه مكانيزم هاى قانونى را به كار برده است.
رمضانزاده با اشاره به سؤال خبرنگار ادامه داد: برخى از كسانى كه شما نام برديد از لحاظ قانونى منعى براى حضورشان در ستادهاى انتخاباتى و فعاليت هاى تبليغاتى براى كانديداها نيست، اما برخى نفى دارند كه اميدواريم خودشان رعايت كنند.
> هشدار در خصوص تغييرات مجلس در بودجه
خبرنگارى پرسش خود را به تغييرات مجلس در بودجه سال ۱۳۸۴اختصاص داد . در پاسخ ، سخنگوى دولت با بيان اينكه در بحث بودجه سه مشكل عمده وجود دارد كه با توجه به تغييرات لايحه بودجه بايد در مورد آن به مردم هشدار داد، در اين باره گفت: اول اين مسأله كه اگر درآمدهاى غيرقابل تحقق در بودجه پيش بينى و به آن چه دولت مطرح كرده بود، اضافه شود، براى سال آينده، در كشور مشكلات زيادى ايجاد خواهد كرد.
مهم ترين اين مسأله نقش تخريبى در تثبيت قيمت ها و منجرشدن به افزايش قيمت هاست، چون غيرواقعى ديدن بودجه به كسرى بودجه شديد منجر خواهد شد و اين امر براى تحقق درآمدها به افزايش نقدينگى مى انجامد، مسلماً حجم وسيع نقدينگى هم تورم را بالا خواهد برد و دودش به چشم مردم خواهد رفت، بنابراين تقاضاى دولت اين است كه از هرگونه اقدامى كه بدون كارشناسى به افزايش قيمت ها - كه خود نمايندگان مجلس هم دغدغه آن را دارند - منجر شود، خوددارى و به كار كارشناسى توجه شود. وى تأكيد كرد: مهم ترين عامل تورم در اقتصاد ايران در حال حاضر با توجه به نظرات همه كارشناسان وجود حجم گسترده نقدينگى است. پيش بينى درآمدهاى غيرقابل تحقق و اجبار دولت به اين كه در بودجه آن را عملى كند، به افزايش شديد نقدينگى، تورم بالا و در نتيجه ضرر گسترده به مردم ايران منجر خواهد شد.
رمضانزاده با اشاره به آن چه مبنى بر تصويب برداشت ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى امور عمرانى ناميد، گفت: اگر چه هدف خير بود، اما چون اين تصميم برداشت از سهميه بخش خصوصى در صندوق ذخيره ارزى است، از الآن اعلام مى كنيم كه اين كار خلاف قانون برنامه اى است كه خود مجلس تصويب كرده و علاوه بر اين، به كم شدن سهم بخش خصوصى و در نتيجه كاهش امكان ايجاد اشتغال در كشور منجر مى شود.
وى خاطرنشان كرد: ما سال آينده بايد كار جدى ترى را در زمينه اشتغال انجام دهيم. در اين دولت با افتخار اعلام مى كنيم كه با همه سازوكارهايى كه در نظر داشتيم، توانسته ايم بيش از دو برابر دولت هاى قبل از خود اشتغال ايجاد كنيم، اما اين امر هنوز كفايت نمى كند. نيازمند آن هستيم كه بخش خصوصى بيشتر مورد حمايت قرار بگيرد. تصويب اين طرح به نظر ما سياست كاملاً ضداشتغالى محسوب مى شود.
رمضانزاده هم چنين با اشاره به اخبارى مبنى بر در نظر گرفتن بودجه جديد براى جاهايى كه دولت برايشان بودجه در نظر نگرفته بود، گفت: اين اولين بارى است كه در نظام بودجه ريزى كشور، دستگاه ها خودى و غيرخودى ديده مى شوند و اساساً اين امر قابل قبول نيست. رمضانزاده خاطرنشان كرد: نگاهى به بودجه شوراى نگهبان و وزارت كشور در امر انتخابات داشته باشيد. ببينيد در حالى كه مجلس شوراى اسلامى يك ريال به بيمه روستاييان اضافه نكرده، بيمه چه اقشارى را اضافه كرده است.
سخنگوى دولت گفت: مشكل كشور اين است كه هزينه هاى جارى آن بالاست، اين كه در سال آينده هزينه هاى غيرعمرانى دولت بالا رود، به نظر ما كارى خلاف اصول اقتصادى و مسير اقتصادى كه در چشم انداز كشور ديده شده، است. سخنگوى دولت در ادامه درباره مصاديق درآمدهايى كه اضافه شده و در نظر دولت غيرقابل تحقق است، گفت: بحثى كه در مورد درآمدهاى ماليات بر واردات وجود دارد، مهم ترين مسأله اين است و من خيلى نمى خواهم آن را باز كنم كه چه معنايى دارد و از نظر اقتصادى يعنى چه. اما فقط به حجم واردات امسال كشور و ميزان ماليات هاى وارداتى و حجم واردات خودرو و هم چنين پيش بينى هايى كه الآن در مجلس مطرح شده است، نگاه كنيم. مى بينيم كه اساساً ..... رمضانزاده در ادامه گفت كه در اين مورد جواب نمى دهد و سخنانش را قطع كرد.
> بحث قتل هاى زنجيره اى تا آنجا كه به حوزه دولت مربوط مى شد پيگيرى شد
خبرنگارى پرسيد با توجه به آنچه از سوى يكى از كانديداها مبنى بر پيگيرى موضوع قتل هاى زنجيره يى در صورت موفقيت در انتخابات مطرح شده، آيا دولت فعلى در اين زمينه كوتاهى كرده است، سخنگوى دولت گفت: بحث قتل هاى زنجيره اى تا آنجا كه به حوزه دولت مربوط مى شد و دستگاه اجرايى بايد در مورد آن تصميم مى گرفت، پيگيرى شد. همان گونه كه آقاى رئيس جمهور تأكيد كردند يك انحراف و مسير غلط در درون دستگاه اجرايى به وجود آمده بود كه قبل از دولت خاتمى هم شروع شده بود، اما دولت آقاى خاتمى وقتى متوجه آن شد ، جلو انحراف را مطابق قانون گرفت و متخلفان را به دستگاه قضايى معرفى كرد. وى ادامه داد: اگر كسى از نتيجه اقدامات قوه قضاييه سؤال دارد بايد از سخنگوى محترم آن قوه بپرسد.
> دستاوردهاى اقتصادى دولت
خبرنگارى با اشاره به سخنان روز يكشنبه سخنگوى دولت در جلسه شوراى ادارى اصفهان مبنى بر اين كه اين دولت موفق ترين دولت به لحاظ اقتصادى بوده است، گزارشى در اين زمينه خواستار شد كه رمضانزاده يادآور شد: اولين اقدام آقاى خاتمى با توجه به شناختى كه از مشكلات اقتصادى كشور داشتند و با توجه به اختلاف نظرهاى جدى كه در ميان اقتصاددانان در مورد روند توسعه وجود داشت، براى اين كه بتوانند به يك اجماع نظر برسند، طرح ساماندهى اقتصاد ملى بود كه قريب به اتفاق همه اقتصاددانان كشور در آن اظهارنظر كردند و آن طرح ماحصل اجماع همه اقتصاددانان كشور بود - اگرچه نظر برخى اقتصاددانان در آنجا شنيده شد اما به كار گرفته نشد - و طرح سازماندهى اقتصاد ملى بعداً به شكل برنامه سوم توسعه درآمد.
وى خاطرنشان كرد: ما براى اولين بار طى سال هاى اخير، رشد باثبات و موزون در همه زمينه ها ديده ايم. وى با بيان اين كه دولت به بخش زيربناها نيز توجه داشته است، ادامه داد: در هريك از مقياس ها از همه دولت هاى قبل از خود پيش تر هستيم. حتى در بحث كنترل تورم نيز اين گونه است.
رمضانزاده گفت: ما سياست هاى اشتغالزايى مان را به سرعت گسترش داديم و مجبور به سرمايه گذارى هايى شديم كه بدون بازده توليد بوده است. از جمله اقدامات ديگر جذب سرمايه خارجى بوده است و بالا رفتن درآمد نفت نيز به طور طبيعى حجم نقدينگى را بالا برده است.
سخنگوى دولت همچنين به اجمال درباره اقدامات دولت كه آنها را خارق العاده ، مى ناميد، به پروژه پارس جنوبى و طرح هاى آب، نرخ بالاى ۱۰ درصد و دو رقمى در صنعت، خودكفايى در گندم پس از ۴۰ سال و.. اشاره كرد . درباره اظهارنظرهايى در مورد سد كارون ۳ مبنى بر اينكه اين سد حاصل تلاش دوران دولت خاتمى نيست، رمضانزاده اظهار داشت: سد كارون ۳ از افتخارات نظام مهندسى كارشناسى ايران و از افتخارات دستاوردهاى شركت هاى دولتى است كه اين روزها مورد هجمه شديدى قرار گرفته اند. شروع اين طرح قبل از اين دولت بوده است، ولى بيش از هشتاد و پنج درصد عمليات اجرايى و كارهاى دقيق اين طرح در زمان دولت جناب آقاى خاتمى و با تخصيص مبالغ كلان بودجه اى انجام شده است.
