در حالى كه تعداد بيكاران آلمان از مرز ۵ ميليون و دويست هزار نفر گذشته است، گزارش سالانه وزارت تأمين اجتماعى نيز نشان مى دهد كه نسبت به سالهاى دهه ۹۰ ميلادى بخش بزرگترى از شهروندان اين كشور به زير خط فقر سوق داده شده اند.
در همين حال، صدراعظم آلمان كه اكنون در كشورهاى خليج فارس به سر مى برد، مى كوشد زمينه هاى عقد قراردادهايى را فراهم كند كه احتمالاً تحرك تازه اى در اقتصاد كشور ايجاد خواهند كرد.
آمار بيكاران آلمان، به گزارش رسانه هاى گروهى، اكنون ركورد هفتاد سال گذشته را شكسته است. اين موضوع، در هفته اخير در صدر گزارش ها و تحليل هاى همه رسانه هاى گروهى قرار گرفت و زمينه ساز نگرانى عميق در جامعه شد. در اوج اين بحث، وزارت تأمين اجتماعى آلمان نيز گزارش سالانه فقر خود را آماده انتشار كرد كه نشان مى دهد تعداد شهروندانى كه زير خط فقر زندگى مى كنند، به حدود ۱۱ ميليون نفر رسيده است. يكى از دلايل مهم افزايش فقر، گسترش شديد بيكارى است كه بخشى از آن ناشى از شرايط فصلى است، اما انتقال واحدهاى توليدى به شرق اروپا و ورود نيروى كار ارزان از اروپاى شرقى به آلمان، دلايل مهم تر آن هستند.
پيش نويس گزارش سالانه وزارت تأمين اجتماعى كه فرازهايى از آن سه شنبه شب در اختيار افكار عمومى قرار گرفت، نشان مى دهد كه به موازات افزايش فقر، بر ثروت يك اقليت كوچك افزوده شده است، به گونه اى كه هم اكنون حدود ۵۰ درصد مجموعه داراييها را، تنها ده درصد خانواده ها در انحصار خود گرفته اند.
گزارش وزارت تأمين اجتماعى تصويرى نااميدكننده از آلمان به دست مى دهد، اما اين وضعيت به آلمان محدود نمى شود. در ساير كشورهاى صنعتى و ثروتمند جهان نيز، شكاف ميان فقر و ثروت همواره عميق تر مى شود. فرانسه، انگلستان و آمريكا در شمار اين كشورها هستند.
محافل اقتصادى آلمان اميدوارند كه سفرهاى گرهارد شرودر صدراعظم اين كشور به هفت كشور حوزه خليج فارس بتواند زمينه ساز عقد قراردادهاى اقتصادى و بازرگانى بزرگى باشد كه به اقتصاد آلمان تحركى تازه مى بخشد. در اين سفر، نمايندگان ۴۰ واحد اقتصادى و صنعتى بزرگ آلمان صدراعظم را همراهى مى كنند.
آقاى شرودر در سه روز نخست هفته از عربستان سعودى، كويت ، قطر و بحرين بازديد كرد. بازديد از يمن، امارات متحده عربى و عمان نيز، در برنامه اين سفر گنجانده شده است. ناظران ابراز اميدوارى مى كردند كه سفر صدراعظم آلمان به عقد قرارداد ايجاد تأسيسات پتروشيمى در بحرين منتهى شود كه حجم آن ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يوروتخمين زده شده است. اما، از آنجا كه هنوز منبع تأمين هزينه اين طرح روشن نشده بود، عقد قرارداد آن به بعد موكول شد. طرح ديگر، ايجاد يك شبكه قطارهاى مغناطيسى ۸۰۰ كيلومترى بود كه قرار است پايتخت هاى قطر و بحرين را به هم وصل كند و به امارات متحده عربى گسترش يابد. براى اين منظور، بايد يك پل ۴۰ كيلومترى نيز روى خليج فارس ايجاد شود كه قطر و بحرين را به هم وصل مى كند. اما توافق هاى مشخص در اين سفر حاصل نشد و قرار است مذاكرات در سطح كارشناسان ادامه يابد. ايجاد سنگ بناى دانشگاه اتحاديه اروپا در منامه پايتخت بحرين، يكى ديگر از طرح هايى بود كه در برنامه سفر صدراعظم آلمان قرار داشت. آقاى شرودر در سفر سال ۲۰۰۳ خود به جهان عرب، يك دانشگاه آلمانى جديد را در قاهره افتتاح كرد.
در برنامه سفر آقاى شرودر به يمن نيز، تهيه مقدمات اجراى چند طرح مهم گنجانده شده بود. ايجاد توربين هاى گازى و يك نيروگاه برق به وسيله زيمنس با هزينه ۱۵۰ ميليون يورو و فروش ده قايق گشتزنى به قيمت ۸۰ ميليون يورو، از جمله اين طرح ها است. دولت يمن، براى تجهيز گشت ساحلى خود به خريد اين قايق ها علاقه نشان داده است. يمن، با درآمد سرانه كمتر از ۴۰۰ يورو، در مقايسه با همسايگان نفت خيز خود، يكى از فقيرترين كشورهاى جهان محسوب مى شود. اين كشور، از سال ۱۹۷۸ به اين سو، سالانه ۷۰۰ ميليون يورو كمك عمرانى از آلمان دريافت مى كند.
نتايج سفر صدراعظم آلمان به كشورهاى حوزه خليج فارس، از ديد كارشناسان، ممكن است به تحرك اقتصادى تازه اى بينجامد، اما به تنهايى اثر عميقى بر بحران بيكارى و فقر نخواهد نهاد. اكنون، جامعه آلمان شاهد بحث گسترده اى ميان سياستمداران و كارشناسان اقتصادى، براى يافتن راه مؤثر برخورد با اين دشوارى ها است.
دويچه وله

گفت وگو: عارف واحد ناوان
ديروز بخش اول گفت وگوى «ايران» را با دكتر شاپور مرواسانى استاد بازنشسته دانشگاه «الدنبورك» خوانديد. امروز بخش دوم و پايانى اين گفت وگو را با اين استاد كه در زمينه اقتصاد اجتماعى تخصص دارد مى خوانيد:
*  نمى شود فقط حرف زد، انتقاد كرد ونظاره گر اين روند شد شما به عنوان يك اقتصاددان كه تجربه ۳۰ سال تدريس در سطوح مختلف دانشگاه هاى آلمان را داريد اگر مى توانيد راه حلى براى برون رفت از اين گرداب ارائه كنيد؟ راه حل چيست؟
ما در ايران با دو مشكل روبرو هستيم نخست اينكه اينقدر منتظر مى مانيم تا مشكل پيش بيايد تا بعد به فكر راه حل بيفتيم و بعد دنبال راه حل بى ضرر، بى خطر و فورى مى گرديم كه به سرعت به نتيجه برسيم.
چنين راه حل ها براى اقتصاد هيچ كشورى وجود ندارد كار را بايد با مطالعه علمى انجام داد بايد به اقتصاددانان دانشگاه  هاى ايران اين مأموريت داده شود تا در چند فرصت چند ماهه تمام اقتصاد ايران را مطالعه كنند در بسيارى از زمينه ها ما بخش هاى ناشناخته داريم مثل اسكله هاى بى گمرك و غيره تمام اطلاعات دقيق را جمع آورى كنند و بادر نظر گرفتن بافت اجتماعى، جمعيتى جغرافيايى و غيره به اين سؤال جواب دهيم كه شيوه توليد مسلط ما چه چيزى است؟ وقتى مشخصات مطرح شد در آن صورت مى توانيم با برنامه ريزى ۵ يا ۷ ساله شروع به كار كنيم. در حال حاضر ما اجبارهايى داريم بايد با در نظر گرفتن امكانات، اجبارها را شروع كنيم و با هدف رو به جلو حركت كنيم بنابراين در وهله اول بايد يك بررسى علمى دقيق خارج از روابط طبقاتى و خويشاوندى داشته باشيم و تا زمانى كه نتوانيم به اين پرسش ها جواب دهيم راه حل هاى ارائه شده در بهترين شكل خود موضعى خواهد بود گاهى اوقات در ايران از ايجاد اشتغال حرف مى زنند يا مجلس تصميم مى گيرد قيمت ها را تثبيت كند. ممكن است اينها به طور موضعى مثمرثمر واقع شود ولى راه حل جامعه ما نيست.
اين روزها بحث واردات خودرو بحث روز شده است در حالى كه ميليون ها انسان در كشور ما پابرهنه راه مى روند متأسفانه مطالب مربوط به افراد ثروتمند و مرفه مسائل عمده جامعه ما شده است و مسائل اساسى كه از نيازهاى جامعه است مورد توجه قرار نمى گيرد.
چند روز پيش يكى از روزنامه ها آمار تكان دهنده اى منتشر كرد . يك ميليون و ۲۷۱ هزار دانش آموز از چرخه تحصيل و دانش اندوزى خارج شدند اين بدان معناست كه كشور از نظر اقتصادى و اجتماعى ورشكست شده است. بنابراين با اين شرايط نمى توان براى جامعه يك برنامه مدون نوشت بايد با توجه به ميزان توليد، امكانات كارو غيره يك طرح عام داشته باشيم.
*   اين واقعيت را بايد پذيرفت كه جامعه ما در شرايط كنونى با بحران بيكارى روبرو است، بحث قاچاق كالا به ايران موجب ركود توليدات داخلى شده است. من معتقدم پيش ازپرداختن به ارائه تئورى هاى اقتصادى ابتدا بايد جلوى واردات غيرقانونى گرفته شود.
ما هيچ راه حل موقت يك هفته اى دو هفته يا پنج هفته اى نمى توانيم پيدا كنيم. وقتى كسى بيمار مى شود، در وهله اول به پزشك مراجعه مى كند پزشك نخست بيمارى او را تشخيص مى دهد بعد به او دارو مى دهد. آن بيمار كه پيش پزشك نرفته و دارو نخورده، چه انتظار درمان دارد. بيمار به هر حال اين مقدمه را بايد بپيمايد.
اقتصاددانان ما در دانشگاه ها و مراكز پژوهشى پزشكان جامعه هستند اين اقتصاددانان بايد علت و عوارض بيمارى را كشف كنند و بعد با توجه به اين علت يعنى آمار و ارقام و داده ها بايد برنامه  ريزى شود.
الان ما يك اقتصاد ملوك الطوايفى داريم. گروه هاى ناشناخته متعددى در اقتصاد كشور دست دارنددر آن صورت ما بايد تشخيص بدهيم كه اين گروه ها كى هستند وچه اهدافى را دنبال مى كنند.
قدرت آنها روى چه روابطى حاكم است؟ چرا باقى مانده اند؟
تا اين روابط شناخته نشوند راه حلى نمى توانيم ارائه بدهيم. بنابراين آنچه خيلى مهم است شناخت بافت اقتصادى جامعه در رابطه با بافت اجتماعى است.
اگر اراده اى براى اصلاح اقتصاد ايران است در مرحله اول شناخت بافت مهم است. اين بافت را متأسفانه ما نمى شناسيم وقتى يك روزنامه مى نويسد هر يك ميليارد دلار كالاى قاچاق صد هزار فرصت شغلى را از بين مى برد و روزنامه ديگر مى نويسد شش ميليارد كالاى قاچاق وارد كشور شده است يعنى اينكه ششصد هزار فرصت شغلى را از دست داده ايم بايد اعتراف كرد كه ارقام بسيار بيشتر و تكان دهنده تر از اينهاست.
اينجاست كه بايد گفت بافت اقتصادى در رابطه با بافت اجتماعى قرار مى گيرد بايد پرسيد كى اين كارها را مى كند؟
بر اساس آمار رسمى بانك جهانى ۳‎/۴ ميليارد دلار از ايران فرار سرمايه داريم البته رقم سياه ممكن است بسيار بالاتر از اينها باشد اين پول كه دست و پا ندارد به خارج برود بالاخره يك مكانيزمى پشت اين پول است اين مكانيزم را چه كسى هدايت مى كند. كانال ها كجاست؟ تا زمانى كه اين گروه ها كشف نشود نمى توان كارى كرد.
بنابراين اگر اراده اى براى حل اين بحران ها باشد بافت اقتصادى و در نهايت بافت اجتماعى مورد مطالعه قرار مى گيرد. البته نبايد فراموش كرد كه اگر قرار بر انجام اصلاحات باشد بى شك در مقابل اينها مقاومت خواهد شد و اقتصاددانان ما اگر اين عوامل را نشناسند نمى توانند كارى پيش ببرند. اين نكته را بايد اضافه كنم كه تغييرات اقتصادى در ايران بايد با تغييرات سياسى و اجتماعى همراه شود چون كسانى كه سود مى برند مقاومت خواهند كرد و ممكن است دست به خيلى كارهاى ديگرى بزنند.
بنابراين وقتى سؤال مى شود كه چه بايد كرد من به صراحت مى گويم دولت، مؤسسه يا هر سازمانى كه احساس مسؤوليت مى كند و قدرت دارد به دانشگاه مراجعه كند و مسائل اقتصادى را با آنها در ميان بگذارد. اروپايى ها پنجاه سال پيش از شكل گيرى اتحاديه اروپا بحث اقتصاد اين اتحاديه به ويژه اقتصاد كشورهاى شرق و غرب را در دروس كتاب هاى اقتصادى دانشگاه ها گنجاندند و از نظرهاى دانشجو و استاد استفاده كردند. ما هم همين كار را بكنيم و مسائل اقتصادى كشور را در دستور كار استاد و دانشجو قرار دهيم.