سعيد پورزند
در سال جارى ۲۰۰ آموزشگاه غير مجاز در استان تهران شناسايى شده اند
زمانى كه بحث فروش سؤالات كنكور بالا گرفت، دادستانى تهران در خصوص موارد مطرح شده وارد عمل شد و سپس تعدادى از افراد به عنوان متهم جهت بازجويى فراخوانده شدند. اگرچه تحقيقات انجام شده بر محور كشف وقوع جرم در ارتباط با توزيع و فروش سؤالات كنكور متمركز شده بود، اما كمى بعد روشن شد، اغلب متهمان احضار و يا جلب شده به يكى از مفاسد اجتماعى اعم از روابط نامشروع، شرب خمر، نگهدارى مشروبات الكلى و آلات قمار، استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره، نگهدارى مواد مخدر و... اعتراف كرده اند. در همين حال شكايات مطرح شده از سوى والدين دانش آموزان بر ميزان گستردگى ابعاد اين پرونده افزود و آن را وارد فاز جديدى كرد. بررسى ها نشان مى دهد در برخى كلاس هاى مشاوره دانش آموزان به فساد و شركت در جشنها و پارتى هاى شبانه دعوت شده اند. در پرونده اى كه در اين خصوص در شعبه ۱۲ دادسراى ناحيه ۷ تهران مفتوح است، ناهنجاريهاى اخلاقى معلمان و مديران آموزشگاه در چند دسته تقسيم بندى شده است؛
۱- برپايى مجالس لهو و لعب و شرب خمر.
يكى از اين افراد به نام « د - ن» در بخشى از اعترافات خود مى گويد: متصديان آموزشگاه «ه» در سال گذشته با دعوت از دانش آموزان و دبيران آموزشگاه در منزل دخترى به نام آهو اقدام به برپايى مجلس لهو و لعب و شرب خمر نمودند. همچنين در شب شهادت امام صادق (ع) تعدادى از مرتبطين آموزشگاهها در منزل «ا - ش» به رقص و پايكوبى پرداختند.
۲- ارتباط نامشروع به بهانه مشاوره علمى؛ در رسيدگى به شكايت بعضى از دانش آموزان دختر ملاحظه شد بعضى از جلسات مشاوره خصوصى كه به عنوان يكى از مؤلفه هاى اصلى در قبول شدن داوطلب از سوى مؤسسات تبليغ مى گردد و با وجود هزينه زياد، كمتر دانش آموزى است كه به اين جلسات تن ندهد، به خلوتى مناسب براى انحرافات اخلاقى و اذيت و آزار جنسى تبديل مى گردد. در اين زمينه، يكى از دختران شاكى كه در يكى از ميهمانيها دستگير شده، به كارشناس پرونده مى گويد: سال گذشته با مشورت والدين براى شركت در كنكور در يك آموزشگاه خصوصى كه در اطراف ميدان انقلاب واقع است، ثبت نام كردم. اين مؤسسه علمى چند شعبه دارد و متعلق به يك فرد شناخته شده است. پس از چند جلسه حضور در كلاس، خانمى كه عضو مؤسسه و به عنوان پشتيبان به من معرفى شده بود، با من تماس گرفت. وى گفت براى تضمين قبولى در كنكور بايد در جلسات مشاوره علمى شركت كنى و من هم پذيرفتم و در جلسات شركت مى كردم.
وى مى افزايد: در آن جلسات تعداد بسيارى از دختران و پسران دانش آموز حضور داشتند و در آنجا بحثهاى مختلفى توسط مربيان و پشتيبانان و خود شركت كنندگان در رابطه با آخرين مد روز، آرايش، لباس، فيلم، مجلات خارجى، پارتى هاى شبانه، شوهاى ايرانى و خارجى در لوس آنجلس و اجراى كنسرت خوانندگان در دوبى صورت مى گرفت. در آن مشاوره  از هر موضوع و مسأله اى جز علم و كنكور بحث مى شد و شرايط به گونه اى بود كه دختران جذب مى شدند. يك بار از سوى متصديان آموزشگاه به يك اردوى تفريحى دعوت شدم كه به اتفاق ساير دانش آموزان دختر و پسر به همراه دبيران و مسؤولان آموزشگاه به توچال رفتيم. در آنجا مسائلى مشاهده كردم كه قابل ذكر نيست.
دخترى ديگر مى گويد: از طريق تبليغات جذب يك مؤسسه علمى شدم كه در اطراف ميدان انقلاب و پل سيد خندان شعبه دارد و هر از گاهى به بهانه مشاوره علمى از طريق پشتيبان و منشى آن آموزشگاه به پارتى هاى پنهانى و ميهمانى هاى خصوصى كه عموماً دختران و پسران و مربيان آن آموزشگاه در آنها حضور مى يافتند، دعوت مى شدم. پس از حضور در دو جلسه، از رفتن به آن آموزشگاه خوددارى كردم، اما از طرف آموزشگاه تماسهاى مكرر گرفته مى شد و از من مى خواستند به آنجا بروم. در نهايت موضوع را با خانواده ام مطرح كردم و آنها نيز از آموزشگاه شكايت كردند.
از ديگر موارد تخلف مى توان به نهادينه شدن بهره گيرى از ابزارهاى فساد براى جذب دانش آموز، پايمال شدن حريم دختران دانش آموز مطابق اعترافات و اقارير بعضى از متهمان، نگهدارى مشروبات الكلى، مواد مخدر، آلات قمار، سى دى ها، فيلم ها و عكسهاى مستهجن و عكسهاى مونتاژ شده در توهين به مقامات بلندپايه كشور اشاره كرد. تخلفات صورت گرفته، نگاهها را بيش از پيش متوجه وضعيت آموزشگاهها مى كند و اينكه چه نظارتى بر عملكرد اين آموزشگاهها وجود دارد و تحت چه شرايطى اجازه راه اندازى به اين آموزشگاهها داده مى شود.
بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مركز آموزشى آزاد كه آموزشگاه يا مؤسسه آموزشى ناميده مى شود، مكانى است كه براى تربيت و آموزش افراد علاقه مند به افزايش توان علمى و تخصصى و يا كسب مهارتهاى فنى بى آنكه منجر به صدور مدرك رسمى تحصيلى رايج در كشور گردد، بر اساس شؤون و هنجارهاى اسلامى و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقى و حقوقى تأسيس مى شود. ماده ۲ اين مصوبه تصريح مى كند كلاسهاى آموزشى آقايان و بانوان بايد به تفكيك برگزار شود و كاركنان شاغل در آموزشگاههاى آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاههاى مخصوص بانوان منحصراً زن باشند. همچنين در ماده ۳ آمده است: صدور مجوز فعاليتهاى آموزشى آزاد در قالب برگزارى كلاسهاى تجديدى، تكدرس، تقويتى و كنكور، برگزارى آزمون، كنكور مكاتبه اى و آموزش زبانهاى خارجى بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدى تا قبل از دانشگاه به صورت حضورى و غير حضورى تحت عنوان آموزشگاه علمى آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش است.
دراين مصوبه دو نكته قابل توجه ديگر كه مرتبط با اين بحث است، وجود دارد؛ نخست: الزام مؤسس يا مؤسسين به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوطه جهت تبليغ و انتشار آگهى و دوم: نيروى انتظامى موظف است بر طبق قانون نسبت به تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى كه بدون اخذ مجوز قانونى داير شده، اقدام نمايند. با توجه به آنچه گفته شد و نظر به شرايط موجود، طبيعى است در كنار فعال شدن آموزشگاههاى مجاز، آموزشگاههاى غير مجاز هم به صورت قارچ گونه در گوشه و كنار اين كلان شهر و هزار توى آن سر برآورند. تا جايى كه محمدعلى خسروپناهى كارشناس مسؤول آموزشگاههاى سازمان آموزش و پرورش استان تهران مى گويد: از ابتداى سال ۸۳ تاكنون بالغ بر ۲۰۰ آموزشگاه غير مجاز شناسايى شده اند كه به گونه اى با آنان برخورد شده است. در حال حاضر آموزشگاههايى كه در مناطق ۱۹ گانه تهران داراى مجوز هستند، حدود ۱۲۰۰ آموزشگاه هستند و در زمينه هاى زبان، تقويتى و كنكور فعاليت دارند. وى در خصوص شرايط لازم براى درخواست تأسيس يك آموزشگاه از سوى يك فرد بيان مى كند: درصد بالايى از فرهنگيان و دانشگاهيان مى توانند متقاضى دريافت موافقت اصولى باشند. بر اين اساس پرونده اى تشكيل مى شود و مسائل اخلاقى و سوابق كلى فرد بررسى مى شود. پس از آن در سه مرحله شوراى نظارت مناطق، شوراى نظارت آموزشگاهها و شوراى مركزى وزارتخانه پرونده ها بررسى مى شود. در واقع پس از اعلام نظر منطقه، پرونده به حراست سازمان فرستاده و سپس در شوراى نظارت سازمان آموزش و پرورش مربوطه مطرح مى شود. در همين ارتباط مهم ترين شرايط برخوردارى از ۳۰ سال سن و حداقل ۳ سال سابقه آموزش تمام وقت است. وى با ذكر اين نكته كه دريافت موافقت اصولى براى راه اندازى آموزشگاه كافى نيست، مى گويد: اداره اماكن نيروى انتظامى نيز درخواست فرد را به لحاظ امنيتى، ترافيكى و... مى سنجد و سوابق شخصى فرد و نامگذارى مؤسسه مورد بررسى قرار مى گيرد.
خسروپناهى درباره چگونگى برخورد با آموزشگاههاى غير مجاز عنوان مى كند: يك راه آناليز آگهى هاى مندرج در روزنامه ها است. ما با آگهى ها به دو گونه برخورد مى كنيم. نخست آنكه تبليغات مناسب است يا خير و دوم اينكه آموزشگاه با ليست موجود را تطبيق مى دهيم و اگر غير مجاز باشد، پيگيرى مى كنيم. مواردى مثل طرح مدرسه كنكور، تضمين قبولى در كنكور و يا دريافت شهريه پس از قبولى در كنكور به هيچ وجه مورد تأييد نيست، ضمن اينكه ما تحت هيچ شرايطى براى برگزارى كلاسهاى مختلط مجوز نداده ايم. تراكتهاى تبليغاتى، اعلاميه هايى كه به منازل مى رسد و گزارشهاى مردمى از ديگر راههاى شناسايى اين نوع آموزشگاهها است. علاوه بر اين، ما از ناظرين خود استفاده مى كنيم و به محض مشخص شدن غير مجاز بودن يك آموزشگاه، برخورد آغاز مى شود.
وى مى افزايد: بر اين اساس ناظر به صورت تلفنى يا حضورى با آن آموزشگاه تماس برقرار مى كند و گزارشى تهيه مى شود كه متعاقب آن به مؤسسه تذكر مى دهيم و اعلام مى كنيم ظرف مدت ۱۵ روز جهت اداى توضيحات به منطقه مربوطه مراجعه كند. پس از مراجعه وى، ما راه قانونمند شدن را به او نشان مى دهيم. حال ممكن است بپذيرد و يا اعتنا نكند و يا ممكن است اصلاً مراجعه نكند كه پس از آن براى وى اخطار صادر مى شود و همزمان با سازمان مكاتبه و مراتب به اطلاع اداره اماكن نيروى انتظامى جهت پلمب اعلام مى شود. اداره اماكن هم ۴۸ ساعت به آنها فرصت مى دهد.
اين كارشناس مسؤول آموزشگاهها در خصوص تخلفات آموزشگاههاى مجاز عنوان مى كند: متناسب با نوع تخلف با آنها برخورد مى شود. در مواجهه با تخلف ممكن است از تذكر، اخطار، توبيخ كتبى، بركنارى موقت يا دائم مدير و يا ديگر كاركنان و در نهايت انحلال آموزشگاهها و لغو اجازه تأسيس استفاده كنيم.
وى در پاسخ به اينكه دادستانى در جريان تحقيقات پرونده ياد شده با سازمان آموزش و پرورش مكاتبه اى داشته يا خير، مى گويد: « موضوعى به صورت رسمى به ما منعكس نشد تا اينكه اخيراً يك فهرست (۴۳ نفر) را به ما ارائه كردند. در اين فهرست كه از سوى يكى از شعب دادگاه انقلاب ارسال شده افراد ذكر شده ممنوع التدريس اعلام شده اند كه با توجه به ابهامهايى در اسامى افراد مورد اشاره قرار شد با دادگاه مكاتبه كنيم. در همين حال اسامى تنى چند از متهمان اصلى پرونده فروش سؤالات كنكور منعكس شده در گزارش ارسالى به دادستانى به اين شرح اعلام شده است:
۱- « عليرضا - الف» متصدى آموزشگاه علمى الف. خ، ۲- « محمد - ق» متصدى آموزشگاه ر. پ، ۳- «امير - ش» متصدى آموزشگاه ه-، ۴- «كيوان - ش» متصدى آموزشگاه الف - ه- ، ۵- « ق» متصدى آموزشگاه »ت»، ۶- «شاهين - ش» دبير مشهور و معروف ادبيات، ۷- «شايان - ص» دبير مشهور و پرتبليغات شيمى، ۸- «عليرضا - د» دبير معروف زبان انگليسى، ۹- « بابك - ق» دبير معروف و پرتبليغات فيزيك، ۱۰- «م» دبير معروف و مشهور معارف اسلامى.
هرچند آمارى در خصوص آموزشگاههاى پلمب شده از سوى اداره اماكن نيروى انتظامى به سازمان آموزش و پرورش اعلام نشده، اما به نظر مى رسد براى به دست دادن نتيجه قطعى، اين كار لازم باشد و مطمئن شدن از عدم فعاليت غير مجازها و متخلفين ضرورى است. يك نكته قابل تأمل ديگر كه در گزارش محمود طباطبايى نژاد بازپرس پرونده شعبه ۱۲ دادسراى عمومى و انقلاب ناحيه ۷ منعكس است، اشاره به فعاليت حدود ۱۲۰ آموزشگاه علمى بدون مجوز در سطح شهر تهران دارد. همچنين اين موضوع لحاظ شده كه اغلب مؤسساتى كه داراى مجوزند، از وضعيت نابسامان نظارتى سوء استفاده مى كنند. طباطبايى از فساد ادارى و مالى در ميان متصديان نظارتى آموزش و پرورش نيز خبر داده است. محمود طباطبايى نژاد بازپرس پرونده پيشنهادات قابل توجهى به دادستان تهران ارائه مى دهد:
نظر به برخى كوتاهى ها جهت جلوگيرى از فعاليت ۱۲۰ آموزشگاهى كه فاقد مجوز هستند، مقرر شود ظرف مهلت يك هفته نسبت به تهيه مجوز اقدام و در غير اين صورت دادسرا رأساً و مطابق قوانين و بخشنامه هاى حاكم، نسبت به تعطيلى مؤسسات و آموزشگاههاى مذكور اقدام نمايد. ۲- با آموزشگاههايى كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده با عدم رعايت ضوابط اقدام به برگزارى كلاسهاى مختلط و يا از دبيران مرد فاقد شرايط آيين نامه براى كلاسهاى دخترانه استفاده مى نمايند، برخورد قاطع مطابق قانون انجام مى گيرد. خسروپناهى هم به والدين توصيه مى كند قبل از هر چيز از مجاز يا غير مجاز بودن آموزشگاه اطلاع حاصل نمايند و در اين زمينه به مجوز راه اندازى، نام آموزشگاه بدون هيچ پيشوند و پسوندى و تعرفه ثبت نام توجه كنند. ضمن آنكه از طريق ادارات آموزش و پرورش مناطق و يا مراجعه به سايت سازمان آموزش و پرورش www.tehranedu.org از مجاز بودن آموزشگاه اطلاع حاصل كنند.