فريال طهماسبى
اتفاق تازه اى در عرصه منابع طبيعى ايران رخ داده است . اكنون و بر خلاف رويه غالب در ۴ دهه پيش ، جنگل هاى ايران روبه تخريب نيست و اقداماتى براى تعادل دام و مراتع صورت گرفته است . ضمن اينكه كانون هاى بحرانى بيابان زايى شناسايى شده اند و اقداماتى مهم براى بيابان زدايى صورت گرفته كه مورد تأييد مجامع جهانى واقع شده است .
اهميت چنين رويدادهايى آنجا روشن مى شود كه دريابيم حساسيت مجامع علمى و حتى امنيتى جهان نسبت به وضعيت منابع طبيعى تاچه اندازه است . به عنوان نمونه سال گذشته ناتو و پنتاگون در جلسه اى مشترك وضعيت بيابان هاى جهان را بررسى كردند و مشكلات فرارو را به بحث گذاشتند .
اما در ايران جايى كه عموم مردم تصور مى كنند منابع طبيعى عمدتاً محدود به جنگل هاى شمال است ، سرمايه گذارى عظيمى براى حفظ ، نگهدارى و توسعه جنگل هاى شمال صورت گرفته است . دولت دوم خاتمى بر آن است با تدوين و اجراى برنامه جامع صيانت از جنگل هاى شمال ظرف ده سال (ازآغاز سال ۸۰) كارى مهم براى تاريخ ايران انجام داده باشد . اين طرح اكنون به سرعت و با در نظر گرفتن همه جوانب در حال پيشرفت است .
اما منابع طبيعى ايران محدود به جنگل هاى شمال نيست . جنگل ها در اغلب نقاط كشور پراكنده اند و علاوه بر اين بايد نسبت به وضعيت مراتع و بيابان ها نيز توجه عمده اى داشت .
مهندس محمد صمدى ، رئيس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزدارى در گفت و گوى حاضر از تغيير مثبت در نگاه مردم و حاكميت به منابع طبيعى سخن مى گويد و آن را عمدتاً مرهون توجه رسانه هاى جمعى مى داند.
اما صمدى هنوز نگران آن است كه مجريان برخى پروژه هاى مهم عمرانى هيچ ارزشى براى منابع طبيعى قائل نيستند و اگر چنين ارزشى محاسبه شود، اى بسا برخى طرح هاى عمرانى فاقد توجيه اقتصادى باشند.رئيس سازمان جنگل ها و مراتع در بخش ديگرى از گفت و گو خواستار دستيابى به ديدگاه واحد فقهى درخصوص منابع طبيعى است . به گفته وى در غياب چنين ديدگاه واحدى ، برخى مشكلات در حوزه منابع طبيعى همچنان ادامه خواهد يافت .
اين گفت و گو را بخوانيد.
به نظر مى رسد ديدگاه مردم و حاكميت درخصوص حفظ منابع طبيعى ، تغيير كرده است و به جايى رسيده ايم كه همگان از ضرورت حفظ و توسعه اين ثروت ملى سخن مى گويند. فكر مى كنيد طى چه فرايندى چنين نگرشى شكل گرفته است ؟
سؤال شما نقطه عزيمت مناسبى براى ورود به بحث است . ببينيد! دلايل عديده اى براى شكل گيرى نگرشى كه به آن اشاره كرديد ، وجود دارد. با اين حال در بخش اجرايى هنوز با مشكلاتى روبرو هستيم. پس بايد موضوع ايجاد نگرش را از كار اجرايى تفكيك كنيم.
درخصوص ايجاد نگرش ، معتقدم ما از تغيير و تحولات بين المللى ، تأثير عمده اى گرفتيم. به طورى كه برگزارى كنفرانس زمين در سال ۱۹۹۲ با حضور سران و شخصيت هاى برجسته كشورها ، توجه افكار عمومى و نگاه مسؤولان اجرايى ايران را به خود جلب كرد و اين نقطه عطف بود . چرا كه پيش از آن هم نخبگان و مسؤولان ساير كشورها نسبت به وضعيت منابع طبيعى حساس بودند اما اين كنفرانس زمين بود كه در كشور ما منشأ تغيير نگاه شد . كنفرانسى كه در آن سران كشورها فارغ از آنكه دوست هستند يا دشمن، در آن شركت كردند و نسبت به آينده زندگى در زمين تصميم گرفتند .
پيش از آنكه بحث را ادامه دهيد، بفرماييد مهم ترين تصميم اين كنفرانس چه بود و چرا اصولاً تا اين اندازه مورد توجه جهان قرار گرفت؟
يكى از مهم ترين تصميم هاى اين كنفرانس ، مبارزه با بيابان زايى بود . بيابان زايى اكنون زندگى يك ميليارد نفر از ساكنان زمين را در معرض تهديد قرار داده است .
اين يك ميليارد نفر چون در تنگنا قرار مى گيرند ، دست به مهاجرت مى زنند. مهاجرت نخست درون كشورى است و به اين ترتيب حلبى آبادها و مناطق حاشيه اى شهرهاى بزرگ شكل مى گيرد . آنها با ساكنان متن شهرها تفاوت فرهنگى دارند كه اين خود عامل مشكلات زيادى است .
مرحله دوم مهاجرت ، مهاجرت بين المللى است . اينجا همان نقطه اى است كه كشورهاى پيشرفته را نگران مى كند . چون مهاجران جديد ممكن است آنها را دچار مشكلات امنيتى ، سياسى و اقتصادى كنند .
حتى ناتو و پنتاگون سال گذشته در اسپانيا جلسه اى تشكيل دادند و در خصوص مشكلاتى كه بيابان زايى براى بشريت ايجاد مى كند ، بحث كردند . حال كه به اهميت بين المللى موضوع اشاره شد به ساير عواملى بپردازيد كه در تغيير ديدگاه ملى نسبت به منابع طبيعى ، مؤثر بود.
عامل دوم ، تغيير نگاه به منابع طبيعى بود. تا پيش از اين و طى چند دهه مسؤولان تصور مى كردند بايد صرفاً از منابع طبيعى بهره گيرى كرد و تشكيلاتى هم كه راه افتاد به همين منظور بود . اين نگاه بهره گيرانه از زمان رضا شاه تا زمان اجراى برنامه دوم توسعه در جمهورى اسلامى حاكم بود . حتى در برنامه اول توسعه گفته شد براى رسيدن به خودكفايى در توليد چوب به برداشت از جنگل هاى شمال متوسل شويم. غافل از اينكه بالاخره ظرفيت منابع طبيعى محدود و پايان پذير است . در مورد مراتع هم همينطور بود. تعادل دام و مرتع وجود نداشت و گونه هاى خوش خوراك در حال از دست رفتن بود . حتى قوانين ما هم بر اساس بهره بردارى از منابع طبيعى تدوين شده بود .
ولى به تدريج نگاه نخبگان و مسؤولان تغيير يافت و نقطه آغازين تغيير ديدگاه از جنگل هاى شمال بود. چه آنكه اين جنگل ها بيش از ساير منابع طبيعى در معرض ديد بود و همگان دريافتند وضع به گونه اى است كه اگر بهره بردارى ادامه يابد از اين ثروت ملى هيچ نخواهد ماند .
كمى بعد و تحت تأثير آگاهى بخشى رسانه ها و فعاليت مسؤولان اجرايى، يك فرهنگ و حرمت اجتماعى براى جنگل ايجادشد و تجاوز و قطع درختان به حداقل رسيد. البته ديدگاه رسانه ها در خصوص منابع طبيعى، به شدت نقادانه بود و براى كسانى كه در منابع طبيعى مسؤوليت داشتند، بسيار تلخ بود اما نتيجه اى بسيار شيرين به همراه داشت. يعنى رسانه ها توجه مسؤولان ارشد كشور را متوجه وضعيت حاكم بر منابع طبيعى كردند و فارغ از تعارف هاى مرسوم بايد گفت روزنامه ايران نقش آفرينى دقيق و برجسته اى داشت.
در ابتداى گفت وگو، توفيق در ايجاد نگرش را از كار اجرايى تفكيك كرديد و گفتيد هنوز در اين بخش مشكلاتى هست. عمده اين مشكلات چيست؟
ببينيد! ما با وزارتخانه هايى مثل نيرو، معادن و فلزات ، نفت و راه و ترابرى روبرو هستيم كه مسؤوليت تعريف شده اى دارند. هر يك از اين وزارتخانه ها اگرچه در سطح كلان براى منابع طبيعى ارزش قائل اند ولى در عمل، منابع طبيعى براى آنها ارزشى كمتر از حيطه عملكردشان دارد. يعنى مثلاً اگر بخواهند راه احداث كنند، غالباً به وضعيت منابع طبيعى در مواجهه با اين پروژه فرضى، اهميت چندانى نمى دهند. در واقع در كشور ما ارزش منابع طبيعى در اجراى پروژه هاى عمرانى، صفر فرض مى شود و در اين صورت همه پروژه هاى عمرانى، توجيه اقتصادى پيدا مى كند. حال آنكه اگر ارزش منابع طبيعى محسوب شود اى بسا برخى پروژه هاى عمرانى فاقد توجيه اقتصادى باشند. البته ممكن است گاهى بحث مصالح كشور مطرح شود و دولت چنين پروژه اى را اجرا كند. اما تفاوت كار اينجاست كه در اين صورت دولت اجراى چنين پروژه اى را با «علم» به اينكه مخل منابع طبيعى است اجرا مى كند. حال آنكه اكنون اين «علم» وجود ندارد.
مى توانيد برخى از پروژه هاى عمرانى را نام ببريد كه در صورت محاسبه ارزش منابع طبيعى، فاقد توجيه اقتصادى مى شد؟
فقط اين را مى گويم كه همه پروژه هاى عمرانى كه در حوزه منابع طبيعى اجرا شده اند به ارزشهاى منابع طبيعى كاملاً بى توجه بوده اند.
اصلاً سازمان جنگلها و مراتع قدرت جلوگيرى از اجراى پروژه هايى را دارد كه در حين اجرا، منابع طبيعى را نابود مى كنند؟
بله، ما از نظر قانونى چنين حقى داريم.
تاكنون از اين حق قانونى استفاده كرده ايد؟
در بسيارى از موارد چنين كرده ايم. ولى وقتى قرار است جاده اى بين دو شهرستان احداث شود و دولت سرمايه گذارى هنگفتى براى رفاه مردم پيش بينى كرده، طبعاً در اينگونه موارد ناچاريم از اختيارات قانونى خود به گونه اى استفاده كنيم كه مجرى پروژه مورد نظر مجبور شود در قبال اجراى پروژه اش، بخشى از منابع طبيعى را كه در مكانى ديگر تخريب شده اند، بازسازى كند.
به هر حال بايد توجه كرد كه ما نمى توانيم مانع از اجراى همه پروژه هاى عمرانى شويم. بنابراين پروژه ها بايد به گونه اى طراحى شود كه اولاً كمترين خسارت را به منابع طبيعى وارد كند و ثانياً همين ميزان تخريب در جاى ديگرى و با بازسازى منابع طبيعى جبران شود.
آيا مى توان مجريان اينگونه پروژه ها را مجبور كرد كه در مرحله مطالعه و طراحى پروژه ها از كارشناسان شما نظر بخواهند؟
بحث ما همين است. ولى شايد نگرانى اينگونه مجريان اين است كه در صورت مشاوره با ما نتيجه نهايى اين باشد كه پروژه نبايد اجرا شود. حال آنكه ما مى توانيم به آنها بگوييم مثلاً به جاى احداث خط لوله از مرتع A از مرتع B استفاده كنيد.
چرا از دولت نمى خواهيد وزارتخانه ها را پيش از اجراى پروژه ها مكلف به كسب مشاوره از سازمان تحت مسؤوليت شما كند؟
اكنون در برخى وزارتخانه ها پيگير اين موضوع هستيم و تقريباً با برخى بخش ها مشكلات كمترى داريم. حتى برخى پروژه ها را معوق كرده ايم و پاى ميز مذاكره نشسته ايم و اصل هم اين نيست كه خسارت پرداخت كنند يا پروژه تعطيل شود، بلكه خواسته ما پيش بينى تمهيداتى براى حفظ منابع طبيعى است.
در بخش اجرايى با مردم و به ويژه ساكنان جنگل هاى شمال هم دچار مشكل هستيد؟
ببينيد! در جنگل هاى شمال ،مردمانى ساكن هستند كه از حداقل امكانات بى بهره اند و گاز و آب و برق ندارند. آنها به اهميت حفظ جنگل ها واقفند ولى جبر زندگى گاه آنها را به سمتى هدايت مى كند كه در تقابل با زندگى جنگل است. بايد امكانات زندگى براى آنها فراهم شود و آن گاه انتظار داشت جنگل نشينان براى تأمين سوخت يا ساير موارد از چوب جنگل استفاده نكنند.البته حساب سودجويان جداست و بايد قاطعانه در مقابل آنها ايستاد. كما اينكه چنين مواردى را به قوه قضاييه ارجاع مى دهيم. تشكيل دادگاههاى ويژه هم در همين رابطه و راستاست.
اشاره كرديد در اجراى پروژه هاى عمرانى ارزش منابع طبيعى صفر است. حال بفرماييد منابع طبيعى چگونه ارزشگذارى مى شوندو متخلفان بر اساس كدام متر و معيار مجازات مى شوند؟
معيار ما براساس شاخص هايى است كه چندسال پيش در آفريقاى جنوبى در جمع مسؤولان منابع طبيعى كشورهاى مختلف مشخص شد. اين ارزشها به چند چيز برمى گردد. نخست، ارزش حفاظت از آب و خاك. يعنى منبعى كه در اختيار داريد در صورتى كه ازبين برود آيا تجديدپذير است يا خير. ارزشهاى بعدى به ترتيب اكوتوريستى، حيات وحش و توليد اكسيژن است كه مورد محاسبه قرار مى گيرد. ارزشهاى ديگرى هم هست كه «ذاتى» است . مثلاً اگرچه ممكن است ارزش يك تنه درخت در بازار x تومان باشد اماالزاماً ارزش درختى كه در جنگل وجود دارد x تومان نيست و فراتر از آن است. ما اين گونه موارد را محاسبه كرده ايم و به ارقام و اعداد و طبقه بندى هايى رسيده ايم. يعنى ارزش مراتع را مثلاً به درجه ۱ تا ۳ تقسيم بندى كرده ايم و جنگل ها بسته به اينكه چه ميزان پوشش و چوب داشته باشد، ارزشگذارى شده اند. اين ضوابط ارزشگذارى در سازمان مديريت و برنامه ريزى تصويب و تدوين مى شود تا شكل حقوقى به خود بگيرد.

ادامه دارد