منصوربيطرف
شايد بسيارى از خودبپرسند ايران تعداد نه چندان كمى اقتصاددان دارد ، اما از ميان اين تعداد چرا اينقدر به دكتر محسن نوربخش، چه در زمان زنده بودنش و چه در زمان فوتش ، اهميت داده مى شود ؟ مگر او براى اقتصاد ايران چه كار كرده است ؟ آيا او توانست نرخ تورم را يك رقمى كند؟ آيا او توانست بحران چك هاى برگشتى را حل كند ؟ آيا او توانست رشد نقدينگى را كاهش دهد ؟ آيا او توانست برنامه ريزى منسجمى براى رشد اقتصادى ايران طراحى كند ؟ آيا او جز آنكه توانست با سه ديدگاه شديداً طرفدار اقتصاد دولتى (ميرحسين موسوى ) ، شديداً طرفدار اقتصاد بازار (هاشمى رفسنجانى ) و اصلاحات(خاتمى) خودش را تطبيق دهد ، كارديگرى انجام داد؟
به طور قطع ، جواب به اين پرسش ها كار چندان آسانى نيست ، اما اگر در كنار اين انقلاب و انقلابگرى فرآيندى تعريف كنيد كه به بازخوانى خود و ثمرات آن مى پردازد، آن موقع معيارى براى تحولات زيادى كه در ايران پس از انقلاب چه در سياست ها و چه در افراد، روى داده به دست مى آيد و همچنين در كنار اين اگر علم اقتصاد را مانند هر علم علوم انسانى ديگر علمى تعريف كنيم كه متناسب با شرايط اقتصادى هر كشور به دنبال راه حل مناسب است ، بازهم آن موقع متوجه مى شويم كه اقتصاد دان فعال و مهمتر از آن اقتصاددان سياستمدار، لزوماً حرف اول و آخرش در زمانهاى متفرقه يكى نيست . كمااينكه نوربخش سال ۸۱ با نوربخش سال ۱۳۶۰ چه در سياست و چه در تئورى براى حفظ اقتصاد و پويا كردن آن متفاوت بود.
محسن نوربخش اقتصاددان سياستمدارى بود كه در دوره هاى مختلف پس از انقلاب مورد نياز هر دولت بود . ميرحسين موسوى او را براى دوران جنگ مى خواست چون با تئورى و فرضيه هايش مى توانست اقتصاد پولى دوران جنگ را كه شرايط آن با شرايط دوران صلح ۱۸۰ درجه فرق مى كند ، اداره كند . هاشمى رفسنجانى هم از او براى كابينه اول و دومش دعوت كرد ، زيرا مى دانست چگونه اقتصاد دوران سازندگى را بسازد و بحران بدهى ها را اداره كند و خاتمى هم او را در كابينه خود نگه داشت . چون او مى دانست چگونه سياست ارزى را به سمت يكسان سازى نرخ ارز پيش ببرد . در اصل قابليت هاى گوناگونى كه نوربخش داشت از او چهره اى ساخته بود كه مورد نياز هر رئيس دولتى بود .
خود او راز ماندگارى اش در دوره هاى متفاوت را اينگونه بيان مى كند : « شما بايد صاحب يك نظر باشيد و اين نظر از پشتوانه علمى برخوردار باشد تا بتواند آن را خيلى روشن بيان كنيد و براساس نظريه علمى كه خوب و روشن بيان شده است بقيه را همراه كنيد و سياست هايتان را پيش ببريد . بنابراين راز ماندگارى من در اين است . نه اينكه نوربخش خود را با بقيه تنظيم مى كند . بلكه نظراتى كه مبتنى بر اصول علمى است بيان مى شود و بقيه هم منصف هستند و اين نظرات را مى پذيرند و خود را با آن هماهنگ مى كنند .
بگذاريد يك مثال بزنم. سياست تك نرخى شدن ارز را در نظر بگيريد. گروههاى راست از آنجايى كه دو نرخى بودن موجب ايجاد رانت مى شود با آن مخالف هستند. گروه هاى چپ و اصلاح طلب هم چون اين سياست را يك قدم اصلاحى در جهت عدم تعادل ها در اقتصاد و شفاف سازى در رابطه با دنياى خارج مى دانند از آن استقبال مى كنند . بنابراين وقتى شما اين سياست را در قالبى بگذاريد كه گروه هاى سياسى حرفى براى گفتن نداشته باشند ديگر مخالفتى صورت نمى گيرد . اين يك بيان علمى و مستدل است . لذا همه گروه ها آن را مى پذيرند و با آن همراهى مى كنند . همچنين خصوصى سازى و انضباط مالى كه من روى آن تأكيد دارم و وجود بانك خصوصى به همين صورت است . درواقع خود افراد مؤلفه هاى سياستى را شناسايى مى كنند .
در حال حاضر همه گروه ها با استفاده از منابع خارجى موافقند . يك زمان گروه هاى چپ با آن مخالف بودند . اما امروزه عقلاى گروههاى چپ هم مى دانند كه اين امكان براى كشور است . چرا كه استفاده صحيح و عقلانى از آن موجب افزايش رشد اقتصادى كشور مى شود . لذا آنها هم همراهى مى كنند و پيشنهاد استفاده از اين امكان را مى دهند . (۱)
با توجه به اين پشتوانه تئورى بود كه او توانست براى هر برهه از ضروريات زمان سياست هاى پولى مناسبى ارائه دهد . زمانى كه امام (ره) اجراى هرگونه قوانين خلاف اسلامى در كشور را جايز نشمرد ، سريعاً قانون بانكدارى بدون ربا را تدوين و به مجلس ارائه داد تا سياست هاى پولى متناسب با شرايط زمان و ضروريات آن حفظ شود ، چرا كه در غير اينصورت امكان انحراف و نابودى آن با توجه به احتمال افتادن آن در دستان افراد غير خبره ، وجود داشت و زمانى هم كه اقتصاد كشور ايجاب مى كرد تا بخش خصوصى وارد بانكدارى شود ، سريعاً طرح آن را تدوين كرد . در اين گير و دار او به نكته جالب توجهى اشاره مى كند و آن مخالفت كسانى است كه در آن دوران با هر گونه دخالت دولت در سيستم اقتصادى مخالف بودند.
«در سال ۱۳۶۲ كه حضرت امام فرمان حذف تمامى قوانين خلاف اسلامى را صادر كردند ، در آن زمان ما لايحه عمليات بانكى بدون ربا را با سرعت طرح كرديم. بخشى از اين لايحه به سياست هاى پولى مربوط مى شد . در آنجا گفته شده بود كه بانك مركزى مى تواند از اين ابزار ها براى سياست گذارى استفاده كند . پس از تصويب در دولت آقاى احمد توكلى كه وزير كار و امور اجتماعى بودند به شدت با آن مخالفت كردند . ايشان معتقد به عدم دخالت دولت بودند ... و استدلال مى كرد اين اقدام يك انحراف است و دولت حق سياستگذارى ندارد .
.... من معتقدم دولت حق سياستگذارى دارد ولى نبايد تمام زندگى مردم را تحت تأثير قرار دهد . حتى در مخالفت با كسانى كه معتقد به دولتى بودن همه بانك ها هستند و بودند ، من خودم مبتكر لايحه فعاليت بخش خصوصى در زمينه بانكدارى بودم. با شوراى نگهبان هم جلسه گذاشتيم و آنها را مجاب كرديم كه بپذيرند فعاليت بخش خصوصى در زمينه بانكدارى اشكال ندارد . (۲)
بحران اقتصادى كشور در اواخر جنگ و تسلط كامل طرفداران ايده دخالت تمام و كمال دولت در اقتصاد مانع ادامه حضور نوربخش در مقام رياست بانك مركزى شد . از اين رو او كار در دولت را جايز نديد و كناره گيرى كرد . اما به هر حال بودند افراد و شخصيت هايى كه خواهان استفاده از فرضيه هاى او بودند . به همين خاطر در انتخابات مجلس سوم از طرف جناحهاى جامعه روحانيت مبارز مجمع روحانيون مبارز و دانشگاهيان نامزد نمايندگى تهران و جزو پنج نفر اولى شد كه وارد مجلس شدند.
در مجلس او تفكرى را بنا نهاد كه بعدها در قوانين برنامه توسعه اى كشور پايه و مبناى رشد اقتصادى شده يعنى استفاده از منابع خارجى براى رونق و توليد اقتصاد كشور.
زمانى كه اين تفكر مطرح شد با توجه به جو آن دوران مخالفت هاى زيادى صورت گرفت اما با حمايت رياست وقت مجلس اين فكر توانست راه خود را به درون سياستگذاران و سياستمداران باز كند و در ضمن معيارى براى انتخاب او به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى در دولت پس از جنگ باشد .
به گفته او زمانى كه هاشمى او را مى بيند مى گويد من مى خواهم از تمامى منابع براى رونق توليد استفاده كنم.
با انتخاب نوربخش به عنوان وزير امور اقتصادى در دولت پس از جنگ ، او همان ايده استفاده از منابع خارجى براى رونق و توليد اقتصاد كشور را پى مى گيرد .
ارتباط و تعامل با نهادهاى پولى خارجى از اولين كارهايى است كه او انجام مى دهد تا پيش از او هرگونه تعامل و ارتباط با نهادهاى پولى خارجى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نه فقط ممكن نبود بلكه فكر كردن به اين ارتباط هم طرد شده بود .
ارديبهشت سال ۱۳۶۹ زمانى كه اولين هيأت ايرانى به رياست خود نوربخش به اجلاس صندوق بين المللى پول مى روند ، اين هيأت هيچگونه تجربه در برخورد و استفاده از دستاوردهاى اين گونه تعامل را نداشت.
اما اين اقدام باعث شد كه تا بوى نبود روابط و تعامل ميان نهادهاى اقتصادى ايران و نهادهاى بين المللى بشكند و استفاده از منابع خارجى هم امكانپذير شود و ايران در سال ۱۳۷۰ اولين وام خود را از بانك جهانى دريافت كند . ادامه اين تعاملات نيز در استمهال بدهيهاى خارجى ايران بسيار مؤثر بود ، به ويژه در سال ۱۳۷۷ كه كاهش قيمت نفت همراه با سررسيد به سررسيد بدهيهاى خارجى ، دوباره ايران را به لبه پرتگاه عدم اعتماد جهانى برده بود ، تجربه به دست آمده از روابط مانع سقوط دوباره ايران در افكار عمومى اقتصاد جهان شد .
نوربخش در كابينه اول هاشمى نماد «سياست هاى اقتصادى» دولت بود . از همين رو وقتى در كابينه دوم هاشمى دوباره به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى معرفى شد ، رأى عدم اعتماد به او كه خود نوربخش آن را يك ائتلاف نانوشته پشت پرده مى دانست براى هاشمى بسيار گران آمد و سريعاً حكم معاون اقتصادى رئيس جمهورى را براى او صادر كرد .
نوربخش در اين خصوص مى گويد: «اين مسأله براى هاشمى بسيار غيرمنتظره بود . لذا فوراً در بعدازظهر همان روز مرا به دفتر رياست جمهورى فراخواندند و گفتند من تصميم دارم حكم معاون رئيس جمهورى را به شما بدهم تا شما همچنان در كابينه حضور داشته باشيد . من پاسخ دادم از آنجايى كه اين انتخاب ممكن است يك نوع مقابله با مجلس تلقى شود و براى دولت شما مشكلاتى ايجاد كند من راضى به اين كار نيستم. اما ايشان نپذيرفتند. بيشتر هم به اين دليل كه انعكاس اين خبر در خارج از كشور به عنوان شكست سياست هاى اقتصادى هاشمى تلقى مى شد . (۳)
وقتى در سال ۱۳۷۳ بحران بدهيهاى ارزى هم پيش آمد ، بيش از هر چيز سياست هاى اقتصادى نوربخش و عادلى در مظان اتهام قرار گرفتند و شايد از همين رو بود كه در شهريورماه ۱۳۷۳ هاشمى نوربخش را به عنوان رئيس كل بانك مركزى انتخاب كرد تا بحران بدهيهاى ارزى را كنترل كند .
نوربخش در گفت و گويى دوران اداره بحران بدهيهاى ارزى را از سخت ترين دوران خود مى داند . حدود يك سال با بانكهاى مركزى اروپا سر و كله زدن تا طلب هاى خود را استمهال كنند از پرمشقت ترين كارهايى بود كه او و كاركنان بانك مركزى انجام دادند . بحران بدهيهاى ارزى عملاً هم سياست تعديل اقتصادى را زير سؤال برد و هم يكسان سازى نرخ ارز را .
به گفته نوربخش اين سياست هم اشتباه نبود ، بلكه نحوه اجراى آن اشتباه بود. از همين رو در برنامه سوم توسعه كه آزمون و دستاورد آن را مى بينيم ادامه سياست تعديل اقتصادى برنامه اول و يكسان سازى نرخ ارز است اما اجراى آن با ساز و كارهايى مناسب صورت گرفت .
سياست تعديل اقتصادى بدون ظرفيت سازى انجام شد و يكسان سازى نرخ ارز هم بدون پشتوانه ارزى. سياست هايى كه در برنامه سوم اجراى آن با بسترسازى انجام شد .
او خود دلايل شكست يكسان سازى نرخ ارز در سالهاى ۷۲ و ۷۳ را نبود انضباط پولى و مالى در آن سالها و موفقيت آن در برنامه سوم توسعه را برقرارى اين انضباط در اقتصاد كشور مى داند . من در سال ۱۳۸۱ چهار بند در تبصره قرار دادم و اعلام كردم اگر اين كارها را انجام دهند من سوئيچ يكسان سازى نرخ ارز را مى زنم. از يك سال قبل هم يك تيم را مأمور كردم تا روى مكانيسم هاى اجرايى آن كار كنند . اين كار را با كشورهاى ديگر كه تجربياتى داشتند در ميان گذاشتم به اعتقاد من بانك مركزى محور ارزى است . اگر بانك مركزى آمادگى يكسان سازى نرخ ارز را داشته باشد بايد اجازه دهد كار جلو رود . اگر نداشته باشد بايد محكم جلوى كار بايستد و مانع آن شود ... بنده در بودجه سال ۱۳۸۱ اين هشدار را داده ام و بازهم مى دهم كه دولت به هيچ وجه نبايد كسرى بودجه پيدا كند چون در آن صورت ما دچار مشكل خواهيم شد . در واقع براى اينكه سياست ها بتواند به نتيجه برسند بحث انضباط پولى و مالى اساس و پايه كار است . (۴)
نوربخش براى اين كار و اجراى انضباط پولى و مالى دو كار بسيار اساسى در برنامه سوم انجام داد . اول ايجاد صندوق ذخيره ارزى و دوم كاهش تسهيلات تكليفى به بانكها در قوانين بودجه بود. اين دو كار از مهمترين سياست هاى اقتصادى است كه پيش و پس از انقلاب در اقتصاد ايران به اجرا درآمده و دستاوردهاى درخشان آن را نيز اكنون مى بينيم. دستاوردهايى كه به نظر مى آيد با اجراى برخى سياست هاى متضاد در آستانه انهدام است و مى بايست به دنبال نوربخش ديگرى باشيم تا دوباره آنها را سرپا نگه دارد . اين است راز ماندگارى!
۴-۱- اقتصاد سياسى ايران ـ بهمن احمدى