محمد ابراهيم انصارى لارى
در عرف سياسى دنيا انتخاباتى قابل قبول است كه آزادانه و عادلانه باشد، فرنگى ها اصطلاح free and fare را به همين منظور به كار مى برند. در عرف سياسى جامعه ما علاوه بر اين دو مشخصه كليدى - از مشاركت حداكثرى هم سخن به ميان مى آيد - و چنين وانمود شده است كه انتخاباتى قابل قبول است كه حداكثر واجدين شرايط در صحنه انتخابات حضور پيدا كنند و آراى خود را به صندوق بريزند، هر چند هنوز به درستى روشن نيست مراد از حداكثر چيست؟ كما اين كه انتخابات دوم خرداد ۷۶ با حضور ۷۹‎/۹۲ درصد از واجدين شرايط، انتخاباتى با مشاركت حداكثرى، ارزيابى شد و انتخابات مجلس هفتم نيز با حضور ۵۱‎/۲۷ درصد از واجدين شرايط باز هم چيزى شبيه به حماسه و با مشاركت حداكثرى تلقى شد، كه به اين مطلب جداگانه و در وقت مناسب بايد پرداخته شود.
به نظر مى رسد تبيين جايگاه و نقش دولت و مشخصاً وزارت كشور در جغرافياى اين تعريف - در اين دوره از انتخابات از اهميت زيادى برخوردار مى باشد. بى شك مواضع وزارت كشور - و نوع برخورد مجريان انتخابات با اتفاقات در پيش روى كاملاً متأثر از جايگاه و نقشى است كه دولت در فرآيند انتخابات نهم براى خود قائل مى شود، بديهى است اين نقش و جايگاه در انتخابات رياست جمهورى و مجلس كاملاً متفاوت خواهد بود.
اگر در انتخابات مجلس هفتم - دولت و وزارت كشور وارد جدال و مناقشه جدى با شوراى نگهبان شدند - از آن رو بود كه بررسى صلاحيت داوطلبان از وظايف مسلم هيأت هاى اجرايى منتخب فرمانداران بود - و شوراى نگهبان با زياده روى ابتكار عمل را در بررسى صلاحيت ها به دست گرفت. كار شوراى نگهبان در انتخابات هفتم مجلس - تضييع آشكار حقوق مجريان انتخابات اعم از وزارت كشور، هيأت هاى اجرايى و نيز داوطلبان نمايندگى بود - در انتخابات مجلس دولت مسؤول آزادانه بودن، عادلانه بودن و رقابتى بودن انتخابات و حتى مسؤول ميزان مشاركت مردم نيز هست و براى وزارت كشور سخت و سنگين بود كه آزادى، رقابت و عدالت در انتخابات به حداقل كاهش پيدا كند و در نتيجه مشاركت مردم نيز تحت تأثير قرار بگيرد.
اما در انتخابات رياست جمهورى از آنجايى كه بررسى صلاحيت داوطلبان مستقيماً به شوراى نگهبان بر مى گردد و وزارت كشور در اين زمينه هيچ نقشى ندارد، مى توان گفت وظايف وزارت كشور محدود به رعايت صحت و سلامت در اخذ رأى و حفظ امانت و صيانت از آراء در هنگام قرائت آنهاست. در انتخابات رياست جمهورى برخلاف انتخابات مجلس مسؤوليت آزادانه بودن، عادلانه بودن و رقابتى بودن و حتى مشاركت حداكثرى متوجه وزارت كشور و مجريان انتخابات نيست.
بله وزارت كشور موظف است با برنامه ريزى اصولى و مناسب و با تعيين افراد با صلاحيت، امين و شجاع به عنوان هيأت هاى اجرايى و مسؤولين صندوق ها و نمايندگان فرماندار و بازرسان قانونى، در روز انتخابات شرايطى را فراهم كند كه هر كس اراده رأى دادن داشته باشد در كمال امنيت، آرامش و آزادى و اختيار به نامزد مورد علاقه خود رأى دهد و پس از پايان رأى گيرى نيز باز اين مراقبت و حساسيت جدى را داشته باشد كه آنچه به عنوان برگه هاى رأى به صندوق ريخته شده است به درستى و در كمال امانت قرائت شده پس از طى مراحل قانونى به اطلاع عموم رسانده شود. اين حداكثر وظيفه وزارت كشور است.
هم دوستان و همفكران دولت و هم رقبا و منتقدين دولت و مهمتر از همه عموم ملت ايران بايد بدانند، سرنوشت آزادى، عدالت و رقابت در انتخابات در جاهاى ديگرى تعيين مى شود كه كاملاً دور از دسترس و اختيار دولت و وزارت كشور هستند و كيست كه نداند مشاركت حداكثرى در گرو، وجود  آزادى، رقابت و عدالت در انتخابات است كه به روزهاى پيش از رأى گيرى و به خصوص به نحوه بررسى صلاحيت ها، به نحوه در اختيار گذاردن امكانات و فرصت هاى برابر در رسانه هاى بزرگ و... برمى گردد. مضافاً اينكه براى تحقق مشاركت حداكثرى در اين دوره از انتخابات صرف وجود آزادى، رقابت و عدالت هم كافى نيست. زيرا با كمال تأسف در طول هشت سال گذشته براى مردم ثابت شده است كه هر گاه و به هر تقدير رئيس جمهورى با آراى ميليونى هم سكان اداره كشور را به دست بگيرد، باز در صحنه اجرا و انجام وظيفه عده اى كه رأى دهندگان را نادان و فريب خورده و رئيس جمهور و دولت را غاصب و ناحق مى دانند، چنان عرصه را بر او و دولتش تنگ مى كنند كه عملاً رئيس جمهور منتخب و دولت او از پاسخگويى به اصلى ترين مطالبات مردم باز مى مانند و نيز همان ها با سياه نمايى و منفى بافى اجازه نخواهند داد مردم به درستى در جريان انبوه خدمات صادقانه و تلاش هاى مثبت دولت در امر تدارك زير ساخت ها، اصلاحات اقتصادى و پيشرفتهاى عمرانى قرار بگيرند. به عبارت روشن تر عدم اطمينان از تأثير آراء و واهمه و خوف از تكرار رفتار افراطيون نيز از عواملى است كه راه را بر مشاركت حداكثرى خواهد بست.
اكنون بايد ديد مؤلفه هاى اصلى كه مى توانند آزادى، عدالت و رقابت و نيز در نهايت مشاركت حداكثرى را تحت تأثير قرار دهند چيست؟
براى تحقق نسبى آزادى، رقابت و عدالت و اين كه عوامل يادشده در فضاى سياسى كشور كاملاً حس شود و مردم و گروهها و احزاب سياسى آن را عميقاً باور كنند ضرورت دارد.
اولاً: نهاد نظارت در عملكرد خود تجديدنظر كلى داشته باشد و با سعه صدر و تن دادن به قانون و دورى از اعمال سليقه و پرهيز از دين خواهى مبالغه آميز و ارزش طلبى گزاف به بررسى صلاحيت داوطلبان بپردازد و دوم اينكه رسانه هاى وابسته به محافظه كاران بخصوص رسانه ملى نيز بايد از پوسته يك رسانه خطى و جناحى خارج شود و بيطرفانه و منصفانه عمل كند.
اما به فرض وجود آزادى، عدالت و رقابت استثنائاً و ضرورتاً در اين دوره از انتخابات لازم است به مردم تضمين كافى داده شود كه پس از برگزارى يك انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتى، شرايط براى تحقق برنامه هاى رئيس جمهورى منتخب فراهم مى شود. بايد به مردم اطمينان كافى داده شود كه رئيس جمهورشان از اختيارات كافى در صحنه اجرا و عمل برخوردار خواهدبود. فراموش نكنيم كه در طول هشت سال گذشته تيراى زهرآلود خشونت و بحران، مستقيماً اعتماد مردم را نشانه رفته بودند - فراموش نكنيم محافظه كاران افراطى و طيف خشونت طلب با احساس وظيفه شرعى از هر وسيله اى براى كارشكنى و بحران آفرينى در كار دولت منتخب بهره بردند - آنها در طول اين هشت سال مدام بذر نااميدى و يأس پاشيدند تا ميوه تلخ ناكارآمدى و عجز دولت را برداشت كنند. اين بار اما بايد به مردم تضمين داده شود ديگر اين رفتارها تكرار نخواهدشد.
پرپيداست مسؤوليت اين مهم در حوزه عملكرد دولت و وزارت كشور نيست. اين تضمين را بايد محافظه كاران، منتقدين افراطى و بويژه آن بخش از حكومت بدهد كه عليرغم عده كم و ضعف وجاهت و قلت مقبوليت از عده و قدرت انباشته و فراوانى برخوردار است و اگر بگوييم امروز بيشترين نقش را در سپردن اين تضمين مجلس مى تواند ايفا كند گزاف نگفته ايم. و اين در حالى است كه بسيارى از صاحبنظران و تحليلگران منصف عرصه سياست چگونگى برخورد مجلس با دولت و نيز تصميمات اقتصادى مجلس را بيشتر در جهت ارعاب رئيس جمهور آينده ارزيابى مى كنند تا در جهت منافع و مصالح ملى ومبتنى بر بنيه كارشناسى به عبارت ديگر مجلس به عنوان نماد حضور رسمى محافظه كاران در كليت نظام هنوز برهمان روش و سبك پيشين پاى مى فشرد - تكيه كلام آشكار و پنهان مجلسيان برلزوم همفكرى و هماهنگى رئيس جمهور آينده با مجلس در واقع خط و نشان كشيدن براى انبوه مردمى است كه احتمالاً رئيس جمهور را از جنس محافظه كاران نمى پسندند.
جالب است كه يكى از بزرگان مجلس در توجيه همفكرى و هماهنگى رئيس جمهور آينده با مجلس، به موضع دولت خاتمى در آستانه انتخاب مجلس ششم اشاره مى كرد كه دولت اصلاحات هم خواستار مجلس هماهنگ با دولت بود و به همين قياس امروز ما هم خواهان دولت هماهنگ و همفكر با مجلس هستيم.
در پاسخ بايد گفت گيرم كه چنين باشد اولاً قرار نيست حضرات به اصطلاح اصولگرا روشها و متدهاى غلط اصلاح طلبان را تكرار كنند ثانياً دولت خاتمى چون مستظهر به آراى بيست ميليونى مردم بود در واقع خواهان مجلس هماهنگ با اكثريت قاطع ملت بود و اين قياس ميان دولت منتخب متكى به آراى بيست ميليونى و مجلس با حداكثر ۱۵ تا ۲۰درصد مقبوليت قياس مع الفارق است و اتفاقاً اين همان چيزى است كه بشدت بايد از آن پرهيز كرد. يكپارچگى قدرت سياسى آن هم با مسؤوليت ۱۵ تا۲۰درصدى قطعاً حيات با نشاط جمهورى اسلامى را با مخاطره جدى مواجه خواهدساخت. ادامه چنين روشى نه تنها اعتماد برانگيز نيست و به تحقق مشاركت حداكثرى مدد نمى رساند بلكه حذف آور و ترديد آفرين هم هست و در واقع القاى اين بيم شوم به مردم است كه در صورت پيروزى كسى كه مانند مجلس فكر نمى كند و از جنس محافظه كاران نيست هرگز نه تنها انتظار همكارى و همراهى مجلس را نداشته باشند بلكه تنش و درگيرى و معطل ماندن كارها و عقب افتادن كشور از نتايج قطعى چنين انتخابى خواهدبود.
طبيعى است با اين حساب پنجاه درصدى كه در انتخابات مجلس هفتم سكوت اختيار كردند همچنان خانه نشين و ساكت خواهندماند و عده اى كه عليرغم اختلاف فكرى با محافظه كاران هنوز علاقه مندند در انتخابات رياست جمهورى شركت كنند نيز به ترديد جدى دچار خواهندشد.

گروه سياسى ـ جلال برزگر: آرام ترين شهر اروپا از ديروز ميزبان حساس ترين دور مذاكرات هسته اى ايران و سه كشور اروپايى فرانسه، آلمان و انگليس شد. «ژنو» مقر اروپايى سازمان ملل حالا نه به خاطر موزه معروف ساعت يا درياچه زيباى مك لومان كه از آن رو در صدر اخبار دنيا نشسته است كه نتايج مذاكرات جارى در آن مبناى تصميم گيرى براى توقف يا ادامه مذاكرات ايران و اروپا خواهد بود.
از پس فراز و فرودهايى چند ديپلمات هاى ايران و اروپا در ژنو گرد آمده اند تا راهكارهاى پيشنهادى خويش براى اجرايى ساختن توافقات هسته اى تهران و پاريس را جدى تر از پيش به بحث و مذاكره بگذارند. به تصريح مطلعين «تضمين هاى عينى» مهم ترين محور مذاكره را به خود اختصاص داده است. ايران با استناد به توافقهاى مكتوب قبلى ادامه غنى سازى اورانيوم همراه با نظارت تام نمايندگان آژانس بين المللى اتمى را خواستار است، اما اروپا تا به حال به تلويح و گاه تصريح بر معاوضه اين حق با مشوق هاى اقتصادى تأكيد كرده است. مسؤولين ايرانى پرونده با ابراز نارضايتى از روند فعلى اعلام داشته اند اگر پيشرفت محسوسى در مذاكرات مشاهده نكنند، در ارزيابى مذاكرات توسط كميته راهبرى به آن پايان خواهند داد. از اين روست كه مذاكرات اخير ژنو موافقان و مخالفان مذاكرات از آمريكا تا اروپا و ايران را به خود مشغول داشته و به تعبيرى نفس ها را در سينه حبس كرده است. آيا اروپا و ايران با وجود فشار مستقيم آمريكا خواهند توانست يك بحران بين المللى را از طريق مذاكره و به دست آوردن راه حلى ميانى حل و فصل كنند يا اينكه فشار آمريكا سرانجام سررشته صحنه گردانى را به اختيار تندروهاى مخالف مذاكره و مصالحه خواهد سپرد؟ اسفندماه پاسخ به اين پرسش اساسى خواهد بود.
خبرگزارى فرانسه ديروز به نقل از ديپلماتى كه وى را منبعى نزديك به مذاكرات ايران _ اروپا معرفى كرد، گزارش داد: مذاكرات روز اول بر همكاريهاى سياسى متمركز خواهد بود و چهارشنبه و پنجشنبه در خصوص مسأله هسته اى مذاكره خواهد شد. همزمان با آغاز مذاكرات ژنو، حسن روحانى مسؤول پرونده هسته اى كشورمان گفت: جلسه كميته راهبرى ۲۷ اسفند در ژنو و يا پايتخت يكى از سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و انگليس تشكيل مى شود، اما هنوز نهايى نشده است. دبير شوراى عالى امنيت ملى در گفت و گو با «مهر» با بيان اين مطلب افزود: مشكل اصلى بين ايران و اروپا را مربوط به تعريف تضمين عينى در برنامه هاى هسته اى ايران دانست و گفت: انتظار ما اين است كه در جلسات سه گروه كارى شاهد پيشرفت باشيم و اگر كميته راهبرى به اين جمع بندى برسد كه ما در اين سه ماه پيشرفت قابل ملاحظه اى داشتيم، مى توانيم مذاكراتمان را ادامه دهيم، اما اگر پيشرفت نباشد، در تصميماتمان تجديدنظر كرده و شرايط جديدى به وجود خواهد آمد.
>  اميدواريم آخرين دور نباشد
در همين حال سخنگوى وزارت امور خارجه ايران ابراز اميدوارى كرد اين دوره مذاكرات، آخرين دور مذاكرات هسته اى نباشد و مذاكرات همچنان ادامه يابد كه البته اين منوط به چگونگى برخورد اروپاست.
>  مذاكراتى در آينده
ميهمان سرشناس آمريكايى در كنفرانس اخير هسته اى در تهران ديروز اظهار داشت: به نظر او هر گونه مذاكره جدى بين ايران و اروپا پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران انجام مى شود. «گرى سيمور» يكى ازدستياران ويژه بيل كلينتون رئيس جمهورى سابق آمريكا و مدير مؤسسه بين المللى مطالعات راهبردى لندن در گفت وگو با فارس با بيان اينكه عدم تمايل تهران و اروپا به عقب نشينى، مسائل بين دو طرف را سخت تر از آن كرده است كه بتواند طى دو هفته حل شود، افزود: «فكر مى كنم زمانى كه دولت جديد در ايران تشكيل شود، در اين خصوص تصميم گيرى خواهد كرد كه آيا تمايلى به پذيرش محدوديت در مورد برنامه هسته اى ايران در ازاى منافع اقتصادى و سياسى كه اروپا و يا برخى در آمريكا پيشنهاد مى دهند، دارد يا خير؟» وى به اين پرسش كه براى اعطاى چنين امتيازاتى آيا نياز به ارتباط مستقيم ايران و آمريكا است، پاسخ منفى داد و گفت: «هنوز زود است كه ايران و آمريكا به طور مستقيم گفت وگو كنند.»
> پيشنهادهايى براى يك معامله
در حالى كه مذاكرات هسته اى ايران و اروپا مجدداً به جريان افتاده است، بحث و گمانه زنى هاى فراوانى در محافل سياسى و خبرى درباره محتواى مذاكرات و پيشنهادهاى طرفين مطرح شده است. روزنامه اماراتى البيان بيش ازديگران خود را از محتواى پيشنهاد ايران مطلع معرفى كرده است. بنابر گزارش اين رسانه تهران معامله اى را با اتحاديه اروپا آماده كرده است كه بر اساس آن بيانيه اى از سوى رياست جمهورى ايران صادر شود كه در آن تضمين بدهد تهران در مقابل اجازه يافتن براى غنى سازى اورانيوم، هيچ تلاشى براى دستيابى به سلاح هسته اى نكند.» به گفته منابع اين گزارش ايران تعهد مى كند عمليات غنى سازى خود را تا ۲۰ درصد متوقف كند تا به اين ترتيب به اروپايى ها تضمين داده شود اين غنى سازى خطرى براى دستيابى به سلاح اتمى به شمار نمى آيد زيرا براى توليد سلاح هسته اى اورانيوم بايد تا ميزان ۹۰ درصد غنى سازى شود. از سوى ديگر فصلنامه معتبر سياست خارجى آمريكا در تحليلى درباره پرونده هسته اى ايران آورده است: اگر واشنگتن بخواهد برنامه هاى هسته اى ايران را واقعاً از بين ببرد،  بايد از شكاف ميان محافظه كاران ايرانى كه به شدت نگران مسائل امنيتى هستند و اصلاح طلبان اين كشور كه خواهان تثبيت اقتصاد ايران هستند استفاده كند. در فصلنامه فارين افرز آمده است: واشنگتن مى تواند با قول دادن براى جوايز بزرگ در عوض اطاعت از ان.پى.تى و مجازات براى نقض ان.پى.تى واقع گرايان ايرانى را تقويت نمايد.

گروه سياسى: ديروز در حالى كه خبرهاى مربوط به دريافت هاى مالى نمايندگان و تصميم هاى مربوط به توزيع بودجه در كميسيون تلفيق هجمه شديد برخى نمايندگان جناح اكثريت مجلس و رسانه هاى همسو عليه رسانه هاى منتشركننده اين خبار را برانگيخت، چهره هاى سرشناس جناح اقليت از فعاليت آزاد خبرنگاران دفاع كردند. پس از انتشار اين اخبار كه در بحبوحه تصويب لايحه بودجه صورت گرفت گلايه هاى آميخته به سرزنش و بعضاً هشدار اصولگرايان مجلس متوجه رسانه ها بويژه خبرنگاران پارلمانى گرديد تا جايى كه برخى رسانه هاى همسوى جناح اصولگرا افشاى عيدى نمايندگان را با اعلام سرقت فيش حقوقى يكى از نمايندگان ازسوى يكى از خبرنگاران پاسخ گفتند.
ديروز بالاخره دامنه بحث و جدلها از حاشيه كريدورهاى مجلس به صحن كشيده شد. ابتدا محمدحسن جمشيدى نماينده بهشهر و نكا طى تذكرى گفت اين اخبار با هدف تخريب مجلس هفتم منتشر مى شود و هيأت رئيسه نبايد اجازه دهد كه حرمت نمايندگان شكسته شود. وى با اشاره به عيدى ۱۱ميليون ريالى نمايندگان گفت: اين مبلغ بسيار ناچيز است و ملت ايران بدانند كه آقايان درصدد تخريب اين مجلس هستند. جمشيدى افزود: ما ماشين خود را فروخته و به فقرا داده ايم. چرا هيأت رئيسه از نمايندگان در مقابل اين سخنان برخى جرايد حمايت نمى كند. با اظهارات جمشيدى شخص رئيس مجلس وارد اين ماجراشد. غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس گفت: من از همه مبالغى كه با امضاى من به نمايندگان پرداخت شده است، دفاع مى كنم. رئيس مجلس تصريح كرد : تخريب مجلس هفتم،   برنامه اى انتخاباتى و متعلق به اين ايام است كه باتذكرات نمايندگان  پايان نمى يابد. حدادعادل گفت : آنچه به نمايندگان پرداخت مى شود، متناسب با شأن  وظيفه نماينده است. حدادعادل ازنمايندگان خواست مانند گذشته وارد اين مباحثات و مناقشات  نشوند و دربرابر تخريب ها با متانت برخورد كنند.
اما سخنان رئيس مجلس نيز گويى نمايندگان معترض به انتشار آن خبرها را راضى نكرد به گونه اى كه صحن و حاشيه مجلس همچنان شاهد بحث و جدل بود و چهره هايى از جناح اصولگرا يكى از خبرنگاران را در برابر اتهام سرقت خبر پاداش و عيدى نمايندگان قرار داده و بر لزوم برخورد با وى تأكيد كردند. پافشارى همين طيف از نمايندگان اصولگرا در برخورد با رسانه ها باعث شد كه نمايندگان اقليت به مخالفت برخيزند و از آنچه عدم شفافيت يا عدم امنيت در فعاليت آزاد اطلاع رسانى خواندند اظهار نگرانى كنند. پس از آنكه حداد عادل به تذكر جمشيدى پاسخ داد. محمدرضا تابش، ولى الله شجاع پوريان و نورالدين پيرمؤذن از اعضاى فراكسيون اقليت با حضور در جايگاه هيأت رئيسه نسبت به واكنش هاى برخى از نمايندگان جناح اصولگرا در قبال انتشار چنين اخبارى اعتراض كردند.
حضور اين نمايندگان در جايگاه هيأت رئيسه هر چند منجر به نزاع لفظى آنها با اعضاى هيأت رئيسه شد و صحن علنى را براى لحظاتى ناآرام كرد اما چندان تأثيرى در خط مشى جناح اكثريت نگذاشت. ولى الله شجاع پوريان پس از آن در راهروهاى پارلمان نسبت به ايجاد فضاى ناامن براى فعاليت رسانه هاى منتقد مجلس هفتم اعتراض كرد و گفت: بنده به عنوان يكى از نمايندگان منتقد به شعارها و عملكردهاى مجلس هفتم، فيش حقوقى خود را در اختيار خبرنگار يكى از خبرگزاريها قرار دادم. وى افزود: اگر نمايندگان مجلس هفتم حقوق و مزاياى خود را منطبق با شعارهاى انتخاباتى خود مى دانند نبايد از شفاف شدن آن در سطح رسانه اى هراس داشته باشند.
> واكنش ايلنا و مدير مسؤول همبستگى
خبرگزارى كار ايران كه خبرنگار پارلمانى وى از سوى رسانه هاى جناح راست متهم به سرقت فيش حقوقى يكى از نمايندگان شده با صدور بيانيه اى خواستار محدود شدن تحركات برخى افراد غير مسؤول در مجلس هفتم شد. اين خبرگزارى خواستار محدود شدن تحركات برخى افراد غيرمسؤول در مجلس شوراى اسلامى بوده و بر اين اعتقاد است كه نمايندگان و حراست محترم مجلس هفتم، به وكيل و قيم اضافى نياز ندارند كه سمپات هاى برخى جريانات سياسى به ويژه نمايندگان برخى مطبوعات دست راستى، بخواهند چنين نقشى را عهده دار شوند. در همين حال على صالح آبادى، مديرمسؤول روزنامه همبستگى اظهار داشت: وظيفه اصلى روزنامه  ها اطلاع رسانى دقيق و صحيح است، در اين رابطه خبرنگاران پارلمانى وظيفه شان انعكاس مسائل متنوعى است كه در مجلس شوراى اسلامى اتفاق مى افتد و آنها براساس تشخيص خودشان اين كار را انجام مى دهند. مديرمسؤول روزنامه همبستگى با يادآورى اين مسأله كه حداد عادل، رئيس مجلس هنگامى كه روزنامه كيهان در رابطه يكى از تخلفات نمايندگان افشاگرى كرد، شجاعانه از روزنامه حمايت كردند، گفت: اما ايشان در جايى ديگر در مورد برخى اخبارى كه روزنامه همبستگى منتشر كرد، موضعگيرى كرده و انتقاد كرد.