آزاده سيدين
فريبا ثابت
جوامعى كه حدود دو قرن است با مقوله صنعت سنخيت يافته اند اكنون با مشكلات ومسائل حاصل از پديده صنعتى شدن روبرو شده اند.
توسعه صنعتى در جهان، مشكلاتى همچون رشد وتراكم جمعيت ، مصرف بى رويه انرژى و آثار مخرب زيست محيطى را در پى داشته است بطوريكه افزايش بيش از اندازه آلودگيها، از بحرانهاى زمان ما شده است.
امروزه متفكران جهان به اين نتيجه رسيده اند كه نگرش يك بعدى به توسعه و صرفاً از ديدگاه اقتصادى عامل اصلى اين معضلات است. اقتصادى كه براى دستيابى به توليد حداكثرى كالا و خدمات ، مصرف ماده وانرژى را به حد نهايت رسانده است.
آثار محيطى توسعه صنعت ، متفكران واغلب سازمانهاى جهانى را از چندين دهه قبل بر آن داشت دقت نظر بيشترى بر محيط زيست جهان داشته باشند و به مفهومى با نام پايدارى توجه كنند. بيانيه كميسيون جهانى توسعه و محيط زيست ۱۹۸۷ ميلادى مى گويد: «امروزه تمام ملل جهان بايد به شدت تلاش كنند سياستهاى حكومتها به طريقه اى دوباره بازسازى شوند كه توسعه اقتصادى و اجتماعى پايدار حاصل آيد».
اين مفهوم در اصول بيانيه ريو درباره محيط زيست و توسعه (سال ۱۹۹۲ ميلادى) به نحو مطلوبى تدوين شد. اصل يك اين بيانيه مى گويد: «انسان محور اصلى توسعه پايدار و شايسته برخوردارى از زندگى سالم پربار و هماهنگ با طبيعت است».
كنفرانس دوم سازمان ملل درباره توسعه و محيط زيست ۲۰ سال بعد از كنفرانس استكهلم در ژوئن ۱۹۹۲ در ريودوژانيرو (برزيل) با نام همايش زمين تشكيل شد كه در آن بيانيه ريو حاوى ۲۷ اصل و دستور كار ۲۱ و دو كنوانسيون مهم ، به تصويب رسيد.
يكى از مهمترين اين معاهدات بين المللى پروتكل كيوتو نام دارد كه به تغييرات آب و هوا توجه دارد و در تاريخ ۹ مه ۱۹۹۲ ميلادى (برابر با ۱۳۷۱‎/۲‎/۱۹ هجرى شمسى) در نيويورك به تصويب رسيده است.
طبق اين پروتكل ، كشورهايى كه دراين معاهده بين المللى عضو مى شوند موظفند براى استفاده انواع جديد و تجديد پذير انرژى و فن آوريهاى بى خطر زيست محيطى و كنترل انتشار دى اكسيد كربن اقدام كنند، نشر گازهاى گلخانه اى را كاهش دهند يا كنترل كنند و...
كارشناسان محيط زيست دنيا معتقدند. پديده هاى ناشى از تمدن انسانى توانسته است آب و هواى مناطق شهرى را تغيير دهد. پوشاندن سطوح شهرى با پوششهايى كه قادر به بازتابش نور نيستند و ايجاد گرماى مصنوعى، شرايطى پديدآورده است كه تحت تأثير آن مركز يك شهر حدود ۵ درجه سانتى گراد از نواحى پيرامون شهر گرمتر باشد.
دى اكسيدكربن و آلاينده هايى كه از درون شهر منتشر مى شوند مى توانند پرتوهاى مادون قرمز منتشره از زمين را جذب و اثر گلخانه اى محلى ايجاد كند.
دكتر بهروز بهزاد عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى به مفهوم پروتكل بين المللى كيوتو اشاره مى كند و مى گويد: «اين كنوانسيون به جلوگيرى از تشكيل لايه اسيدكرنيك كه باعث گرم شدن كره زمين مى شود، اشاره دارد. دى اكسيد كربن به عنوان يكى از مهمترين گازهاى گلخانه اى است كه با بخار آب اسيدكرنيك توليد مى كند و زمانى كه متراكم مى شود مثل لايه شيشه در جو عمل مى كند. اين لايه اشعه مادون قرمز نور خورشيد را از سطح كره زمين باز جذب مى كند و با بازتاب مجدد آن به كره زمين سبب گرم شدن آن مى شود.
طبق مواد پروتكل كيوتو كشورهاى عضو بايد از فعاليتهايى كه منجر به توليد وخروج گازهاى تشكيل دهنده لايه اسيدكرنيك جلوگيرى كنند».
وى كه معتقد است اجراى اين كنوانسيون سبب تغييرات عمده اى در اقتصاد كشورهاى صنعتى دنيا مى شود مى افزايد: «بسيارى از كشورها طبق قوانين اين معاهده بايد شيوه هاى توليد صنايع خود را تغيير دهند و يا صنايع خود را از خط توليد خارج كنند كه مستلزم صرف بودجه هاى گزاف است.
بنابراين بسيارى كشورها در اروپاى شرقى و غربى تمايلى به پذيرش اين معاهده ندارند. كشور آمريكا به عنوان بزرگترين كشور مخالف اجراى پروتكل كيوتو است بيشترين سهم توليد گازهاى گلخانه اى دنيا را دارد و براى عضويت در اين كنوانسيون بايد مبلغ هنگفتى بپردازد؛ به همين دليل آن را تا امروز نپذيرفته است. اما بايد توجه كند اگرچه اجراى قوانين پروتكل كيوتو در كوتاه مدت منجر به مصرف سرمايه هاى مادى عظيم مى شود، در درازمدت به سود همه دنيا است.»
دكتر دهزاد سهم كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران را در توليد گازهاى گلخانه اى به سبب توليدات صنعتى محدود بسيار كمرنگ ارزيابى مى كند ولى عضويت آنها را در اين كنوانسيون ضرورى اعلام مى كند و تصريح مى كند: «اگر ما اين كنوانسيون را نپذيرفته ايم، كشورهاى پيشرفته دنيا صنايع كهنه خود را از رده مصرف خارج و آنها را به كشورهايى كه عضو كنوانسيون كيوتو نيستند عرضه مى كنند. نتيجه اين روند آن مى شود كه ما در آينده كه مى خواهيم عضو اين كنوانسيون شويم ابتدا بايد با صرف هزينه هاى گزاف حتى چندبرابر هزينه اى كه امروز بايد بپردازيم، تا صنايع كهنه را از كشور خارج كنيم.»
خسارت وارده به كشورها در مقابل نپذيرفتن معاهده كيوتو به همين جا ختم نمى شود. بدون پذيرش اين كنوانسيون قادر نخواهيم بود هيچ كدام از صنايع خود را به كشورهاى ديگر صادر كنيم. چون بدون پذيرش آن صنايع ما قادر به دريافت برچسب اكولوژيك نخواهند بود.»
دكتر دهزاد در پايان پذيرش پروتكل كيوتو را به سود همه كشورها از مجله كشورهاى در حال توسعه بيان مى كند و مى افزايد: «بدون پذيرش اين كنوانسيون نه تنها به آب و هواى كشور خودمان بلكه به محيط زيست دنيا نيز آسيب مى رسانيم. بنابراين به نفع ما است امروز كه كشورهاى ديگر ما را با پرداخت وجه مادى تشويق به پذيرش معاهده كيوتو مى كنند آن را بپذيريم وگرنه در آينده مجبور خواهيم شد با صرف بودجه هاى كلان به عضويت معاهده بين المللى كيوتو درآييم.»
پذيرش كنوانسيون كيوتو از طرف ايران نه از ديدگاه كارشناسان بلكه مسؤولان وزارتخانه ها نيز مورد تأييد است. يكى از اين وزارتخانه ها، وزارت جهادكشاورزى است كه نامه اى در خصوص ضرورت الحاق جمهورى اسلامى ايران به پروتكل كيوتو نوشته است كه به تأييد مجلس شوراى اسلامى رسيده است.
در اين نامه آمده است: «مفاد پروتكل كيوتو از دوبعد كشاورزى و ملى قابل تأمل و بررسى است. در بخش كشاورزى، با توجه به تغييرات فزاينده آب و هوا در طى سالهاى اخير و تأثير آن بر وارد آمدن خسارات قابل ملاحظه بر بخش كشاورزى (از طريق خشكسالى، سيل، سرما و گرماى زودرس و...) و نظر به نقش شايان توجهى كه گازهاى گلخانه اى در بروز چنين شرايطى ايفا مى كنند واز سوى ديگر با عنايت به اينكه اجرايى شدن مفاد اين پروتكل براى بخش كشاورزى تعهد اجرايى به همراه ندارد لذا پيوستن كشور به اين پروتكل موجب به حدنصاب رسيدن سريعتر آن و در نتيجه اجراى مفاد آن توسط كشورهاى فهرست ضميمه به اين پروتكل خواهد شد.
از بعد ملى نيز با توجه به دلايل ارائه شده از سوى وزارت امورخارجه و تأثيرپذيرى اقليم كشورمان از تغييرات جهانى آب و هوا و ساير موارد مطروحه پيوستن به اين پروتكل اجتناب ناپذير به نظر مى رسد.»
طبق گفته مسؤولان پروتكل كيوتو، در سال۱۹۹۶ ميلادى مصادف با سال۱۳۷۵ هجرى شمسى توسط دولت و مجلس شوراى اسلامى ايران امضا و رسماً به سازمان ملل اعلام شد. با بحث جهانى اجرايى شدن كنوانسيون تغيير آب و هوا دولت حدود چندماه و مجلس شوراى اسلامى ۱ماه قبل پروتكل كيوتو را رسماً امضا و آن را براى تأييد قانونى و نهايى به شوراى نگهبان ارسال كردند. اما شوراى نگهبان طرح تصويبى مجلس را تأييد نكرد.
دكتر محمد سلطانيه، مدير طرح ملى تغييرات آب و هوا و پروتكل كيوتو در سازمان حفاظت محيط زيست ايران در اين باره مى گويد: «به نظر مى رسد عدم اطلاعات كافى يا تفسير متفاوت از اين پروتكل علت اصلى عدم پذيرش اين معاهده بين المللى است.»
وى با اظهار تأسف از عدم پذيرش پروتكل كيوتو توسط ايران اثرات منفى اين تصميم نادرست را متوجه كشور ما مى  داند و مى افزايد: «ما با عدم پذيرش اين پروتكل نمى توانيم در مجامع بين المللى زيست محيطى سازمان ملل حضور داشته باشيم. همچنين مشاركت با ساير كشورها را در اجراى كنوانسيون تغيير آب و هوا از دست مى دهيم كه اين ضعف بزرگى براى ما خواهد بود.»
مدير طرح ملى تغييرات آب و هوا نظر كارشناسان را درباره تهديد اقتصادى كشور در مقابل نپذيرفتن پروتكل كيوتو رد مى كند و تصريح مى كند: «هميشه امكان ورود صنايع كهنه و انرژى بر به كشور وجود دارد و اين بحران مختص به زمان نپذيرفتن پروتكل كيوتو نمى شود. ما بايد با مطالعه كافى براى ورود صنايع ديگران به كشور اقدام كنيم تا متحمل ضررهاى بالايى نشويم.»
وى اميدوار است مسؤولان و مديران در سازمان محيط زيست، وزارت امورخارجه و... با بيان ضرورت پذيرش پروتكل بين المللى كيوتو توسط ايران، اعضاى شوراى نگهبان را براى پذيرش آن متقاعده كنند.
براساس پيمانى كه در اجلاس كيوتو مورد توافق شركت كنندگان قرار گرفت تعداد زيادى از كشورهاى جهان موظف شدند تا سال۲۰۱۲ ميلادى ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را به ميزان ۵‎/۲درصد (كمتر از سطح آن در سال۱۹۹۰ميلادى كاهش دهند. البته با همه ضرورتهايى كه براى پذيرش اين معاهده بين المللى وجود دارد هيچ كشورى مجبور به پذيرش آن نخواهد بود. شوراى نگهبان هم كه تا امروز براى پذيرش معاهده كيوتو تصميم نگرفته است كاملاً آزاد و مستقل مى تواند در اين باره عمل كند. اما نبايد فراموش كنيم ما به لحاظ نداشتن صنايع رده اول بالاخره مجبوريم صنايع توليد شده ديگران را به كشور وارد كنيم و به يقين آن زمان صنايع كهنه از رده مصرف خارج هم به لحاظ قيمت ارزان و عدم ممنوعيت استفاده آنها كه در معاهده پروتكل مطرح است به كشور راه مى يابند.
اما به نظر مى رسد با روندى كه پيش مى رود ما هميشه قادر به پرداخت بودجه هاى خريد صنايع رده اول دنيا هستيم. چرا كه ما نفت داريم و نفت داريم و نفت...!