از ۲۲ بهمن ماه سال جارى «پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور» راه اندازى شد و پس از سه هفته اجراى آزمايشى از دهم اسفندماه به بهره بردارى رسيد. بهره بردارى از چنين پايگاهى كه به منزله انتقال عمليات گسترده و پيچيده مناقصه گذارى از نظام سنتى به نظام الكترونيكى است، حاصل تلاش هاى بى شائبه دولت اصلاحات و مجلس ششم براى دستيابى به دولت الكترونيكى و شفاف سازى هرچه بيشتر در نظام معاملات بخش دولتى و عمومى كشور است. اگرچه از اوايل سال ۱۳۸۲ وزارت راه و ترابرى با راه اندازى يك پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى ، نظام سنتى در مناقصه گذارى ۱۵۰دستگاه مناقصه گذار تابع خود را به كنار نهاد، ليكن «طرح برگزارى مناقصات» كه در سال ۱۳۸۲ به وسيله نمايندگان مجلس ششم تدوين و تصويب شد، نقطه عطفى در به سامان آوردن و شفاف ساختن نظام مناقصه گذارى كشور بود. براى ماده اول طرح مزبور (۱) «قواى سه گانه جمهورى اسلامى ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى ، مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتبارى دولتى ، شركتهاى بيمه دولتى ، مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى (شهرداريها و ...) ، مؤسسات عمومى ، بنيادها و نهادهاى انقلاب اسلامى ، شوراى نگهبان قانون اساسى و همچنين دستگاهها و واحدهايى كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزى، شركت ملى نفت ايران ، شركت ملى گاز ايران، شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و شركتهاى تابعه آنها موظفند در برگزارى مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.»
بدين ترتيب تمام دستگاههاى بخش دولتى و عمومى كشور در دايره شمول قانون برگزارى مناقصه ها قرار مى گيرند، اما بديهى است كه عمل به مقررات اين قانون در جامعه رو به توسعه ايران با روشها و ابزارهاى سنتى ممكن نيست. از اين رو قانونگذار در ماده ۲۳ قانون يادشده كه مى توان آن را منشأ دگرگونى هاى بنيادين در نظام ادارى و اقتصادى كشور دانست، تصريح كرده است : « دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملى اطلاع رسانى مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را (در آن ) ثبت و نگهدارى كند: ۱- فراخوان مناقصه ؛ ۲ - نام و مشخصات اعضاى كميسيون ، مناقصه گذاران و حاضران در جلسات مناقصات؛ ۳- خلاصه اسناد مناقصه ؛ ۴- روش و مراحل ارزيابى كيفى مناقصه گذاران و نتايج ارزيابى آنها؛ ۵ - صورتجلسات و نتايج ارزيابى ها؛ ۶ - نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه .»
براين اساس فرآيند و نتايج كليه معاملات بخش دولتى و عمومى كشور اعم از مناقصه و ترك مناقصه (جز آن دسته از معاملاتى كه به تشخيص هيأت وزيران مستور مى ماند) بايد از طريق شبكه ملى اطلاع رسانى مناقصه ها به صورت الكترونيكى و از طريق اينترنت منتشر شود و در اختيار عموم قرار گيرد. در واقع طراحى و راه اندازى »پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور» اقدامى است كه مى تواند منشأ تحولات مهم و گسترده در نظام معاملات دولتى از يك سو و ارتقاى بهبود تعامل مردم با دولت جمهورى اسلامى ايران از سوى ديگر باشد.
براى آن كه اهميت راه اندازى شبكه ملى اطلاع رسانى مناقصات بيش از پيش آشكار گردد، شايد لازم باشد دو نظام سنتى و الكترونيكى مناقصه گذارى با يكديگر مقايسه شود. برابر قانون «مناقصه فرايندى است رقابتى براى تأمين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گرى كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مى شود.» بديهى است كه چنين فرايندى موجب رقابتى شدن عرضه كالا و خدمات به بخش دولتى و عمومى و نيز صرفه جويى هاى مالى كلان در بخش دولتى و عمومى كشور مى شود؛ اما در عين حال همين نظام در صورتى كه از روشها و ابزارهاى مدرن بهره نگيرد، خود به گلوگاهى كه مى تواند منشأ انواع مفاسد اقتصادى و رانت خوارى هاى خرد و كلان باشد، بدل مى گردد.
نخستين مرحله در فرآيند مناقصه گذارى (۲) اعلام مناقصه براى آگاهى عموم است كه در شيوه سنتى از طريق درج آگهى در روزنامه ها صورت مى پذيرد. طبيعى است كه صاحبان كسب و كارها فرصت و امكان لازم براى خريد و مطالعه دهها روزنامه سراسرى و محلى به منظور اطلاع از مناقصه هاى مختلف را در اختيار ندارند و همين امر موجب مى شود تا زمينه براى كاهش شديد رقابت در معاملات دولتى فراهم آيد؛ به علاوه در صورتى كه آگهى مناقصه در روزنامه هاى كم تيراژ يا در صفحات كم خواننده چاپ شود از ديد طيف وسيعى از صاحبان كسب و كارها پنهان مى ماند و بدين ترتيب بسيارى از رقباى اصلى مناقصه از شركت در آن محروم مى شوند.
در مرحله بعدى كه اسناد مناقصه عرضه مى گردد، خريد يا اخذ اين اسناد براى صاحبان كسب و كارها پرزحمت، پرهزينه و وقت گير است. مطابق آمار مربوط به سال ۸۲ ، بيش از ۹۹ درصد اسناد براى صاحبان كسب و كارها پرزحمت ، پرهزينه و وقت گير است. مطابق آمار مربوط به سال ۸۲ ، بيش از ۹۹ درصد اسناد مناقصه ها فقط در محل سازمان يا اداره مناقصه گذار فروخته مى شوند و متقاضيان شركت در مناقصه ها براى دستيابى به اين اسناد به طور متوسط حدود ۱۴۲۸ كيلومتر راه را طى مى كنند. اين وضعيت خصوصاً فضاى محدودى را براى شركت كنندگان خارج از پايتخت به وجود مى آورد؛ زيرا اكثر اسناد مناقصه ها در تهران يا شهرهاى بزرگ عرضه مى شوند. همچنين امكان دارد كه اسنادمناقصه ها با تأخير يا به صورت ناقص تحويل متقاضيان شود. دراين شرايط خريدار هنگامى متوجه نقص اسناد مى شود كه كار از كار گذشته و هيچ مكانيزمى براى اثبات ناقص بودن اسناد و طرح شكايت در مراجع قضايى وجودندارد. («نقص » از مقوله «عدم» است و امر عدمى منطقاً قابل اثبات نيست ، مگر با ملازم وجودى كه در اين مورد وجود ندارد.) دريافت ديرهنگام يا ناقص متمم اسناد مناقصه ها نيز به همين صورت قابل بررسى است.
ليكن در نظام مناقصه گذارى الكترونيكى تمام اين مشكلات مرتفع مى شود. زيرا اولاً اسناد مناقصه ها به صورت اينترنتى عرضه مى گردد و دريافت آنها مستلزم طى مسافت و صرف هزينه نيست؛ ثانياً با عرضه اينترنتى اسناد امكان دست كارى و زياد و كم كردن آنها وجود ندارد و تمام مردم در يك زمان بدانها دسترسى پيدا مى كنند و ثالثاً در صورت عرضه اسناد متمم، اين اسناد به محض قرارگرفتن در شبكه ، به طور خودكار از طريق نامه الكترونيكى (Email ) براى خريدارانى كه پيش تر اسناد اوليه را به صورت الكترونيكى دريافت كرده اند، ارسال مى شود.
حتى اگر زمينه هاى متنوع و گسترده بروز تخلف و فساد را در نظام مناقصه گذارى سنتى ناديده انگاريم ، نمى توان از اين نكته چشم پوشيد كه پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور فرصت برابرى را براى اشخاص حقيقى و حقوقى و صاحبان كسب و كارها كه در شهرهاى كوچك يا دور از مركز زندگى مى كنند به وجود مى آورد تا مانند ساكنان شهرهاى بزرگتر و پايتخت نشينان در سريع ترين زمان و با كمترين هزينه موفق به شركت در مناقصه ها شوند و اين يعنى يك گام بلند و رو به جلو براى حذف انواع رانتهاى اطلاعاتى از نظام معاملات دولتى و تحقق عدالت اقتصادى و اجتماعى .
با وجود اين دستاوردهاى مناقصه گذارى الكترونيكى و ايجاد يك پايگاه اينترنتى پيشرفته در اين خصوص ، علاوه برآن كه نظام معاملات دولتى را از درون تاريكخانه ها خارج نموده و فرآيند معاملات دولتى را براى عموم مردم و مديران كشور پاك و شفاف مى سازد، از نظر مالى ، اقتصادى ، مديريتى و اجتماعى ثمرات انكارناپذيرى براى دولت و بخش عمومى از يك سو و براى مردم و بخش خصوصى از سوى ديگر دارد. پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور كه معرفى ابعاد فنى و قابليت هاى آن در بخش هاى مختلف فرآيند معاملات دولتى، خارج از مجال گفتار حاضر است ، به گونه اى طراحى شده كه دستگاههاى مناقصه گذار را از مناسب ترين قيمت هاى پيشنهادى در مناقصه هاى برگزارشده با موضوع مشابه توسط سازمانها و ادارات ديگر مطلع سازد. به بيان ديگر در مناقصه گذارى الكترونيكى حلقه اى به نام »حلقه كاهنده» يا »مارپيچ منفى » پديد مى آيد كه به موجب آن هر واحد مناقصه گذار با بررسى تمام مناقصه هايى كه در موضوع مشابه و در يك دوره تورمى برگزار شده اند، از مناسب ترين قيمت پيشنهادى براى ارائه كالا يا خدمات موردنظر خود مطلع مى شود و بنابراين در مناقصه خود سقف قيمت را معادل پايين ترين قيمت پيشنهاد شده درمناقصه مشابه قبلى تعيين مى كند. در اين وضعيت در هر مناقصه جديد قيمت هاى پيشنهادى كمتر از كمترين قيمت پيشنهادى مناقصه قبلى دستگاههاى ديگر خواهد بودو سازمانهاى دولتى هزينه رو به كاهشى را براى دريافت كالا و خدمات در يك دوره تورمى پرداخت خواهند كرد.
از اين گذشته مديران وزارتخانه ها و سازمانها مى توانند قيمت خريد كالا و خدمات توسط كارگزاران خود را با متوسط قيمت خريد همان كالا و خدمات توسط سازمانهاى ديگر مقايسه كنند و بر عملكرد آنها نظارتى دقيق به عمل آورند. بديهى است كه كارگزاران خريدهاى دولتى نيز با اطلاع از وجود چنين قابليتى، نوعى از »خودكنترلى » را كه مطمئن ترين و كم هزينه ترين سيستم شناخته شده كنترل در جهان است ، اعمال مى كنند و ديگر نيازى به فعاليت هاى پرهزينه و كم بازده حراستى و اطلاعاتى يا گشودن پرونده هاى متعدد در مراجع قضايى نيست. بدين ترتيب فرآيند مناقصه گذارى و معاملات دولتى در جام شيشه اى قرار مى گيرد و اين شفاف سازى؛ سالم سازى و به تبع آن اقتدار حاكميت و عدالت اجتماعى و اقتصادى را با توزيع برابر فرصتها به همراه مى آورد.
در پايان اين گفتار شايد ذكر اين نكته خالى از لطف نباشد كه راه اندازى «پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور» به گونه اى كه توانايى خدمات دهى به دهها هزار نفر از صاحبان كسب و كارها وهزاران سازمان دولتى مناقصه گذار را داشته باشد و در عين حال سيستم كارآمدى از كنترل و اعمال مقرات را براى مديران نظام در سطوح مختلف فراهم آورد، نه فقط در ايران، بلكه در سراسر جهان امرى كم نظير است؛ چه آن كه در حال حاضر تنها معدودى از كشورهاى پيشرفته جهان مانند ايالات متحده، كانادا، استراليا ، هنگ كنگ و مالزى مناقصه گذاريهاى خود را با شيوه الكترونيكى به انجام مى رسانند و اغلب كشورهاى جهان در حال حاضر از چنين سيستمى برخوردار نيستند.
همان گونه كه پيشتر اشاره شد، توضيح مشخصات فنى و معمارى سيستم پايگاه مناقصه گذارى الكترونيكى كشور دراين مجال ميسر نيست، اما خوانندگان ارجمند مى توانند از طريق مراجعه به اين پايگاه در چهار نشانى اينترنتى :
WWW.IranETS.ir
WWW.IranETS.org
WWW.IranETS.net
WWW.IranETS.info ؛ اطلاعات بيشترى را در باره ويژگى ها و چگونگى كاركرد سيستم به دست آورند. اين پايگاه از هم اكنون آماده است تا اطلاعات تمام مناقصه ها و مزايده ها را با قابليت انواع جست وجوها در اختيار مردم قرار دهد. همچنين اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند باعضويت در بخش مشتركين اين پايگاه اطلاعات مناقصه ها و مزايده هاى موردنظر خود را از طريق نامه الكترونيكى (Email ) و پيام كوتاه SMS)) دريافت نمايند.

پى نوشتها:
۱ - طرح برگزارى مناقصات پس از تصويب مجلس با ايراد شوراى نگهبان به بند ب از ماده اول (در باره محدوده شمول قانون) و بند ب از ماده ۲۸ (در باره انجام معاملات درواحدهاى خارج از مركز) روبرو شد. ليكن مجلس مصوبه قبلى خود را عيناً به تصويب رساند و در نتيجه موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اين نهاد نيز مصوبه مجلس را با اصلاحاتى مورد تأييد قرار داد كه اينك به دولت ابلاغ شده است.
۲ - در اينجا مناقصه گذارى درمعناى مزايده نيز به كار مى رود و موارد يادشده در خصوص مناقصه گذارى سنتى و الكترونيكى مى تواند به مزايده ها نيز تسرى يابد.