گفت  وگو با دكتر عادل آذر
آيا بررسى هاى كميسيون تلفيق پيرامون لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ و تغييراتى كه در آن ايجاد شد به گونه اى بوده كه انسجام و هويت لايحه مخدوش نشود؟
واقعيت اين است كه بايد سيستماتيك به بودجه نگاه كرد يعنى تعامل اجزاى آن با هم به گونه اى باشد كه اهداف مشخصى را پيگيرى كند . شايد فلسفه اين كه مى گوييم اين لايحه يك ماده واحده دارد و از اصل وحدت بودجه پيروى مى كند به همين خاطر باشد . اصولى مثل جامعيت و مانعيت بودجه اهداف اين لايحه را عملياتى مى كنند . در پاسخ به اين سؤال بايد بگويم تحقيقات و بررسى ها نشان مى دهد لايحه اى كه از سوى دولت ارائه مى شود عمدتاً كارشناسى تر از آن چيزى است كه از مجلس خارج مى شود. به دليل اينكه بودجه هرچه از مرحله تهيه و تنظيم (دولت ) به سمت تصويب (مجلس) فاصله مى گيرد افراد مختلفى پيرامون آن اظهارنظر مى كنند كه يا اكثراً سليقه اى است و يا اينكه بر گرفته از اهداف ذهنى و اولويت هاى كسانى است كه از مناطق مختلف آمده اند و دوست دارند اولويتهاى ذهنى خودشان را برجسته كنند .
از حيث عدالت وضعيت بودجه چگونه است . آيا تأثيرگذارى اين سلايق منجر به عادلانه تر شدن تصويب بودجه نمى شود؟
تلاش اين است كه اين اتفاق روى دهد . يعنى همه دنبال آن هستند كه شاخصه هاى عدالت اجتماعى را ارتقا دهند . با اين حال در بودجه شاخصه هاى مشخصى در خصوص تحقق عدالت اجتماعى ديده نمى شود . مثلاً مهمترين بحث در اين مسأله نرخ بهره ورى است كه براى نيروى كار ۳‎/۵ درصد، براى سرمايه يك درصد و براى كل عوامل توليد ۲‎/۵ درصد پيش بينى شده است اما اگر از هر كدام از نمايندگان بپرسيد آيا اين درصدها كه مهمترين زيربناهاى عدالت اجتماعى هستند - يعنى اگر روزى بهره ورى ما دو برابر شود به اين معنى است كه ما بدون استفاده از منابع طبيعى سرمايه بيشترى توليد كرده ايم - تحقق مى يابند ، پاسخ دقيق و روشنى در مقابل آن ندارند . البته راجع اشتغال ، نرخ بيكارى ، تورم و ... مى توان حرف زد هر چند كه تحقق ارقام پيش بينى شده با ترديد همراه باشد در حالى كه اگر راجع به شاخص هاى عدالت اجتماعى به طور ويژه بگوييم چقدر فاصله طبقاتى كاهش پيدا مى كند يا شكاف مناطق توسعه نيافته با مناطق محروم به چه ميزانى پر مى شود هيچ پاسخ شفافى براى آن وجود ندارد .
مى دانيد كه مجلس هفتم از منظر اقتصادى تاكنون در موارد زيادى تحت تأثير ديدگاه مخالف اقتصاد آزاد بوده است . در بررسى بودجه مخالفان اقتصاد آزاد تا چه حد در سمت گيرى مصوبات كميسيون تلفيق تأثير داشتند ؟
اثر مستقيم اين طيف تاكنون در طرح تثبيت قيمت ها يا اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم بوده يا حداقل شاخص ترين عملكرد آنها اين طرح بوده است . خب اين طرح اثر مستقيمى در بودجه حتى قبل از ارائه به مجلس گذاشت اينكه دولت گفت ۱۷ هزار ميليارد ريال در قبال عدم النفع شركتهاى دولتى بايد به صورت يارانه پرداخت كند (هرچند كه به نظر من اين رقم ۳۰ هزار ميليارد ريال است) نشان دهنده اثر مستقيم اين طرح و صاحبان آن ديدگاه بر بودجه است و اينكه در كميسيون تلفيق اين گروه چه كردند مى توانم به حذف بهره مالكانه از بند «ر» تبصره ۱۱ اشاره كنم البته اين تغيير و حذف ملايم بود اما در هر حال تأثيرگذار خواهد بود . همين طور شركتهاى دولتى به نام انضباط مالى اقتصادى با محدوديت هاى بيشترى مواجه شدند . اثر ديگرى كه به نظر من در اقتصاد بسيار ملموس تر از لايحه بودجه ظاهر خواهد شد ، كند شدن روند خصوصى سازى است . در حالى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در صدر اصل ۴۴ تغيير كرده كه ما سرعت خصوصى سازى را بيشتر و واگذارى شركتهاى دولتى را سريعتر كنيم. حاميان ديدگاه فوق در كميسيون تلفيق برخلاف اين ديدگاه موضوعاتى را تصويب كردند كه اين روند را با تأخير مواجه مى كند.
به اعتقاد من با تغييراتى كه در كميسيون تلفيق در لايحه بودجه ايجاد كرده اند خصوصى سازى كند شده و احتمالاً بازار بورس هم در ۶ ماهه اول سال آينده با ركود روبرو خواهد شد .

وارن بافت، سرمايه گذار ميلياردر آمريكايى، درباره دامنه كسرى تراز بازرگانى كشورش هشدار داده است.
دومين مرد ثروتمند جهان در نامه ساليانه خود خطاب به سهامداران شركتش بركشاير هاتاوى هشدار داد كه كسرى تراز تجارى آمريكا كه سال پيش ۶۷۲ ميليارد دلار بود، سبب اتكاى مفرط به سرمايه گذارى خارجى در آمريكا شده است. وى عقيده دارد اين سرمايه گذارى مى تواند بر اقتصاد آمريكا سلطه بيندازد.
به گزارش بى بى سى، وى در نامه اش نوشته است: «ساير كشورها و شهروندان شان اكنون از حدود ۳ هزار ميليارد سرمايه گذارى آمريكا بهره مى برند.»
شركت بركشاير تا پايان سال گذشته معادل ۲۲ ميليارد دلار ارز خارجى در كشورهاى مختلف دارد، ولى آقاى بافت تأكيد دارد كه نگهدارى اين سرمايه بصورت ارز و نه دلار چيزى از وطن پرستى وى نمى كاهد.
اين ميلياردر ۷۴ ساله مى ترسد كه كسرى تراز بازرگانى آمريكا به ارزش دلار فشار بياورد. وى عقيده دارد كه اقتصاد ايالات متحده از «مشكلات ساختارى ريشه دار» رنج مى كشد كه اگر اصلاح نشوند، سبب افزايش بيشتر كسرى تراز تجارى و كسرى بودجه خواهند شد.
آقاى بافت با قياس وضعيت كنونى با دهه ۱۹۳۰ هشدار داده است كه بسيارى از آمريكايى ها ناگزير خواهند شد بخش زيادى از درآمدهاى آينده شان را به خارجيان بپردازند. وى كه بخاطر بينش نافذش در امور مالى شهرت دارد، گفته است: «اين دقيقاً همان مقصدى است كه سياستهاى تجارى مان كه از حمايت جمهوريخواهان و دموكراتها برخوردار است، ما را به آنجا خواهد برد.»
اختلاف بين صادرات و واردات آمريكا در سال ۲۰۰۴ به ۶۷۱ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد كه بالاترين رقم در تاريخ اقتصادى اين كشور است.
وزارت بازرگانى اين كشور اعلام كرد كه كسرى تراز تجارى در سال گذشته ۲۴ و چهار دهم درصد بيشتر از كسرى ۴۹۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى سال ۲۰۰۳ بوده است. كسرى تراز بازرگانى آمريكا با چين كه با ۳۰ و پنج دهم درصد افزايش به ۱۶۲ ميليارد دلار بالغ شده، بزرگترين رقمى است كه تاكنون براى صادرات و واردات بين اين كشور و يك كشور ديگر به ثبت مى رسد.

احد باقرزاده *
اشاره: اگرچه ساخت سد نقش عمده اى در توسعه و استحصال منابع آبى جديد در كشور دارد اما مهم تر از آن، بحث كنترل ايمنى و پايدارى سدهاى كشور است كه به گفته دست اندركاران دركشور ما پس از ساخت سد به آن اهميت كمترى داده مى شود و متأسفانه اقدام قابل توجهى در اين زمينه صورت نمى گيرد گرچه برخى مسؤولان بخش آب كشور علت اين امررا كمبود اعتبار مى دانند. به هرترتيب آنچه مسلم است «كنترل ايمنى و پايدارى سد» دو مقوله مهم براى داشتن سدهاى سالم و با طول عمر طولانى است.
نويسنده مطلب زير به بحث كنترل ايمنى و پايدارى سد در كشور پرداخته است.
كنترل ايمنى و پايدارى سدهاى كشور نيازمند توجه بيشتر است!
با توجه به فراوانى مصالح موردنياز براى احداث سدهاى خاكى - سنگريزه اى در مناطق مختلف كشورمان و به دليل تجربيات زيادى كه در خصوص طراحى و ساخت چنين سدهايى در مجموعه مهندسى كشور به دست آمده از بين انواع مختلف سدها طرح و اجراى اين نوع سد بيشترين آمار را طى سالهاى گذشته به خود اختصاص داده است. توجه به اين نكته ضرورى است كه طراحى و اجراى يك سد تنها بخشى از مجموعه فعاليت هاى پروژه است و در كنار آن ، كنترل ايمنى و پايدارى اجزاى مختلف باتوجه به اهميت سازه سد، از جنبه هاى مختلف در طول دوران ساختمان و بهره بردارى از مهمترين چالش ها است. براى دستيابى به اين مهم، نصب ابزار دقيق و نگهدارى آنها يكى از روش هاى كاربردى و مرسوم در صنعت سدسازى به شمار مى رود.
بطور خلاصه مى توان گفت كه ابزار دقيق سدها، وسايل الكترونيكى و مكانيكى هستند كه به صورت مدفون و يا سطحى در بخشهاى حساس و اصلى بدنه و تأسيسات وابسته سدها نصب مى شوند تا متغيرهاى مختلفى كه در رفتار و سلامت فنى عملكرد سد مؤثر است را اندازه گيرى كنند. با ارزيابى مقادير ثبت شده از اين ابزار و كنترل تغييرات آنها، علاوه بر كنترل صحت عملكرد اجزاى مختلف بدنه و تأسيسات سد از ديدگاه فنى و كسب تجربيات جديد در راستاى طراحى و ساخت سدهاى آتى ، با انجام اين مهم فرايندى با عنوان «كنترل ايمنى و پايدارى سد» نيز به مرحله اجرا درمى آيد. انجام اين كنترل بر روى سدهاى خاكى - سنگريزه اى با توجه به ماهيت مصالح تشكيل دهنده آنهاو فراوانى اين نوع سد در كشورمان در مقايسه با ساير انواع متداول سدها (بتنى وزنى و دوقوسى، سنگريزه اى با رويه بتنى ، بتن غلتكى و...)، از ضرورت ويژه اى برخوردار است. همچنين با عنايت به نزديكى بسيارى از اين سدها به مناطق شهرى و روستايى فعال ، از نظر حفاظت سيلاب در پايين دست و مناطق مجاور سد و با توجه به اهميت حفظ شرايط مطلوب براى بهره بردارى از سد در قالب اهداف تعيين شده براى هرپروژه سدسازى، كنترل ايمنى و پايدارى سدها جزو لاينفك چنين پروژه هايى است. ضرورت اين مهم زمانى بيشتر پديدار مى شود كه به سرمايه گذارى ملى صورت گرفته در اين طرحها و لزوم دستيابى به اهداف از پيش تعريف شده آنها پرداخته شود. متأسفانه در سالهاى نه چندان دور، گمان بسيارى از مسؤولين و كارشناسان صنعت آب و برق كشور آن بود كه با اتمام مرحله ساخت سد و آغاز بهره بردارى از پروژه، فعاليتهاى مهندسى بويژه مهندسى عمران به پايان رسيده و تنها برحسب نياز اهداف بهره بردارى از پروژه (اكثراً نيروگاهى ) ، حضور تعدادى كارشناس در راستاى انجام امور مربوط به بهره بردارى را كافى مى دانستند. اين مشكل تاحدى بوده كه سيستم ابزاربندى سدها (سيستم متشكل از مجموعه ابزار دقيق منصوبه درهر سد)، به عنوان بزك و آرايشى براى سد مطرح مى شده كه ظاهراً براساس قراردادهاى فى مابين بازوهاى اجرايى و مشاوره طرحها، مى بايست در راستاى الگوبردارى از پروژه هاى فعال دنيا نصب مى شدند. در چنين شرايطى، ابزار دقيق موردنظر طراحى و نصب مى شدند. ليكن متأسفانه در هيچ كدام از مراحل خريد، حمل ، نصب، راه اندازى (كاليبراسيون) و در نهايت بهره بردارى اين ابزار، كنترلهاى مهندسى و تخصصى لازم، حتى با وجود پتانسيلهاى فنى داخل كشور ، صورت نمى پذيرفت. دليل اين امر شايد عدم توجه كافى به ضرورت حضور چنين سيستم كنترلى در پروژه هاى سدسازى و يا عدم توجه به اهميت كنترل ايمنى و پايدارى سدها پس از احداث آنها بوده است. در مجموع طى سالهاى يادشده، عدم توجه به اهميت سلامت فنى ابزار دقيق منصوبه در سدها به منظور ارزيابى و كنترل رفتار سد، به حدى بوده كه بسيارى از ابزار منصوبه در سدهايى كه در اين بازه زمانى ساخته شده اند؛ خراب و از مدار خارج شده اند. شدت اين مسأله تا به حدى است كه در بسيارى از اين سدها آمار خرابى ابزار دقيق فراتر از ۵۰ درصد كل سيستم ابزاربندى است و همواره اين سؤال مطرح است كه آيا ابزار دقيق سالم باقيمانده كفايت ادامه رفتارنگارى و كنترل ايمنى سد رادارند يا نه؟ و همچنين براى ارتقاى سيستم ابزاربندى چنين سدهايى ، چه راهكارهايى وجود دارد و روشهاى اجرايى آن كدام است؟
بدين ترتيب ؛ در راستاى پاسخگويى به سؤالات يادشده ، مجموعه هاى فنى مختلفى در قالب مهندسان مشاور، كميته هاى فنى و بازوهاى مشاوره و اجرايى خصوصى (NGO ها) و نظاير آنها از طرف كارفرمايان طرحها به خدمت گرفته مى شوند و يا چنين اقدامى از طرف خود كارفرمايان صورت مى گيرد. نتايج حاصل از اين اقدامات كه غالباً تحت عنوان طرح علاج بخشى براى سيستم ابزاربندى ويا مطالعه ارتقاى كيفى سيستم ابزاربندى سدها تعريف مى شوند معمولاً به دليل محدوديت هاى مختلف نظير عدم در دسترس بودن اطلاعات كامل طرح، به جهت گذشت زمان و عدم دسترسى به بخش هاى مدفون پروژه و همچنين مشكلات و خطرات احتمالى فعاليتهاى اجرايى، علاوه براينكه به راهكارهاى اجرايى مناسبى نمى رسند، بلكه در بسيارى از مواقع به دليل ماهيت رفتارى خاكها و سنگريزه ها به عنوان مصالح تشكيل دهنده اين نوع سدها، ارزيابى دقيق و كنترل صحت عملكرد فنى سد (رفتارنگارى سد) نيز مقدور نمى شود.
لذا چه بهتر بود كه درمراحل طرح و اجراى چنين پروژه هايى به مقوله هاى تهيه، نصب ، راه اندازى و قرائت ابزار دقيق توجه بيشترى مبذول مى شد تا با در دسترس بودن اطلاعات ثبت شده از اين ابزار علاوه بر كنترل ايمنى و پايدارى سد، امكان كسب تجربيات جديد و كنترل روشهاى متداول طراحى و بومى كردن آنها در جهت اطمينان بخشى بيشتر و اقتصادى كردن طرح مقدور مى شد.
طى سالهاى اخير سازمانها و ارگانهاى دولتى و خصوصى توجه بيشترى به اين مسأله داشته اند كه با حمايتهاى مستمر وزارت نيرو و كارشناسان مجرب اين امور متشكل از كميته هاى فنى، انجمن هاى مهندسى و ...قوت بيشترى گرفته است. ليكن متأسفانه به دليل كاستى هاى گذشته، فعاليتهاى حاضر نيز هنوز جايگاه موردنظر را براى اين مهم فراهم نكرده است. هدف مؤلف اين مقاله نيز يادآورى اهميت توجه به اين مقوله براى مسؤولين ، كارشناسان و مهندسان شاغل در صنعت سدسازى بوده تا با حمايت همه جانبه، بويژه براى طرحهاى در مرحله ساخت و بهره بردارى، امكان اعمال مكانيسم هاى كنترل مناسب براى كنترل پايدارى و ايمنى سدها فراهم شود.
اين فرآيند اصلاحى مى بايست از مرحله آموزش پرسنل و آشنايى آنها با خصوصيات ابزار دقيق و ضرورت به كارگيرى آنها در پروژه هاى سدسازى آغاز و با ارائه شرح خدمات مصوب براى تهيه، نصب، كاليبراسيون و قرائت اين ابزار خاتمه يابد.
* عضو كميته فنى ايمنى و پايدارى سدها، كميته ملى سدهاى بزرگ ايران.