به دنبال درج گزارشى باعنوان سهم دوبى از ثروت ايران، روابط عمومى شركت آب و فاضلاب كشور جوابيه اى ارسال كرده است كه در پى مى آيد.
در پاراگراف پايانى گزارش از قول دكتر ميدرى عنوان شده شركت هاى آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو در دوبى دفتر دارند. حال آنكه شركت هاى آب و فاضلاب سراسر كشور در هيچ نقطه در خارج از كشور دفتر يا شعبه اى ندارند.

گزارش ها: نرگس قربانى
پسر موتورسوار با اتومبيلى تصادف كرده، راننده به سرعت متوارى شده و فرد مصدوم همچنان روى زمين بيهوش افتاده و خون از سر و پاى چپش جارى است. همه دور جوان حلقه زده اند. كسى پيشنهاد مى كند كه با اورژانس تماس بگيرند. پيرمردى از مردم درخواست كمك مى كند تا مصدوم را هرچه زودتر به بيمارستان برسانند، ولى كسى جرأت اين كار را ندارد. وجدانها به درد آمده، ترافيك سنگينى ايجاد شده، اما مردم همچنان مضطرب و نگران منتظر رسيدن اورژانس به محل حادثه هستند.
«مستند به ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامى هرگاه مصدوم احتياج به كمك فورى داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانى و يا استمداد از مأمورين انتظامى از اين كار خوددارى كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند، حسب مورد به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در موارد (۷۱۶)، (۷۱۵)، (۷۱۴) محكوم خواهد شد. دادگاه نمى تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.»
اين قانون به طور صريح و روشن راننده ضارب را موظف به رساندن مصدوم به بيمارستان در كوتاه ترين زمان ممكن مى كند. حال راننده از اين قانون سرپيچى كرده و محل حادثه را ترك كرده است.
وظيفه افراد ديگرى كه در محل حادثه حضور دارند، چيست؟ جرم عبارت است از فعل و ترك فعل. حال اگر كسى شاهد حادثه و يا تصادفى باشد، ولى مصدوم را به بيمارستان نرساند، آيا اين عمل مى تواند ترك فعل و جرم محسوب شود؟ درستى گفته فردى كه مصدوم را به نيت خيرخواهى به بيمارستان رسانده، چگونه محرز مى شود؟
ناصر خفاف كارشناس دفتر حقوقى وزارت بهداشت مى گويد: «قبلاً مأمورينى در بيمارستان حضور داشتند كه موظف بودند فردى را كه مصدوم و يا مجروح را به بيمارستان رسانده، توقيف نمايند. اين موضوع مانعى براى انتقال مصدومين و مجروحين به بيمارستان توسط مردم شده بود. در سال ۱۳۸۰ بخشنامه اى از طرف قوه قضاييه صادر شد كه طبق اين بخشنامه هيچ مأمورى حق توقيف فرد نجات دهنده را ندارد و طبق قانون اساسى و فقه اصل بر برائت است. يعنى هنگامى كه شخص ادعا مى كند مصدوم را از روى خيرخواهى به بيمارستان رسانده، بايد حرف او را پذيرفت، مگر اينكه خلافش ثابت شود. بخشنامه سال ۸۰ قوه قضاييه اين مشكل را كاملاً رفع كرده است و در حال حاضر شخصى كه مصدوم را به بيمارستان رسانده با دادن آدرس و يا ارائه كارت شناسايى آزاد مى شود و كسى حق توقيف كردن او را ندارد، مگر اين كه موضوع مشكوك باشد.»
در تصادفاتى كه شاهدى وجود ندارد و مصدوم نيز پس از انتقال به وسيله فرد خيرخواه و بى گناه فوت كند، كارشناسانى حضور دارند كه با انجام آزمايشات و عمليات دقيق كارشناسى و تخصصى پى به صدق گفته هاى فرد مى برند. يعنى با انجام آزمايشات و تحقيقات روى خودرو و فرد مصدوم متوجه مى شوند فردى كه مجروح را به بيمارستان رسانده، خود ضارب بوده و يا قصد كمك داشته است.
از طرفى اگر فردى، مصدومى را مشاهده كند و براى كمك و نجات جان او در صورتى كه توانايى و امكاناتش را داشته باشد، اقدام نكند، خود جرم محسوب مى شود.
در يكى از مواد قانون مجازات درباره خوددارى از كمك به مصدومين و رفع خطرات جانى آمده است:
ماده واحده ۱: هر كس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهده كند و بتواند با اقدام فورى خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيرى كند، بدون اينكه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خوددارى نمايد، به حبس جنحه اى تا يك سال و يا جزاى نقدى محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كسانى باشد كه به اقتضاى حرفه خود مى توانسته كمك مؤثرى بنمايد، به حبس جنحه اى از سه ماه تا دو سال يا جزاى نقدى محكوم خواهد شد.»
از نظر قانونى توقيف و سخت گيريهاى گذشته در مورد افرادى كه مصدومين را به بيمارستان مى رسانند، وجود ندارد. مراكز درمانى نيز موظف به پذيرش بيماران اورژانسى هستند، اما اين قوانين بايد به گونه اى به اجرا در بيايد كه مردم جرأت رساندن افراد حادثه ديده را به بيمارستانها و مراكز درمانى داشته باشند.

كامپيوتر و به دنبال آن اينترنت از پديده هايى اند كه هرچند دير به كشور ما رسيدند ولى با سرعت شگفت آورى گسترش يافتند. امروزه دارا بودن كامپيوتر و آشنايى با سيستم آن نه تنها در شهرهاى بزرگ بلكه حتى در شهرهاى كوچك از ملزومات زندگى افراد است.
اكثر مردم بخصوص جوانان ميل و اشتياق زيادى براى آشنايى و كار با كامپيوتر دارند و حاضرند براى خريد يك دستگاه كامپيوتر پول زيادى هم هزينه كنند. اما به علت واردات غيرمجاز و گسترده كامپيوتر از طريق مرزهاى كشور بويژه مرزهاى جنوبى و فرودگاه پيام كرج انواع قطعات سخت افزارى با ماركهاى مختلف وارد كشور مى شود كه تشخيص كپى بودن يا به قول فروشندگان اين حرفه ريمارك (remark) بودن از قطعه هاى اصل و با كيفيت بالا كار بسيار سختى است كه فقط از عهده متخصصان كامپيوتر و يا فروشندگان با سابقه برمى آيد.
در يكى از پاساژهاى فروش كامپيوتر در تهران كه در اين چندساله بسرعت رشد پيداكرده، علاوه برفروش، ارائه خدمات جانبى از جمله تعميرات و خريد قطعات نيز صورت مى گيرد.
يكى از فروشندگان كامپيوتر كه به گفته خودش سابقه زيادى در اين كار دارد مى گويد: «وقتى خريدارى وارد مغازه مى شود اگر قطعات را بشناسد كه با مشكل زيادى روبرو نمى شود اما در غير اين صورت فروشنده ها مى توانند هر قطعه اى را به اسم قطعه عالى و باكيفيت و باهرقيمتى به او بفروشند.»
اما موضوع اين است كه تشخيص قطعات خوب هم كار هركسى نيست. با اين وجود اطلاعات مردم نسبت به چندسال پيش بيشتر شده است. هرچند از چندسال گذشته كه نمونه هاى چينى هم وارد بازار كامپيوتر شده اند، مشكلات برسرراه تشخيص قطعات اصلى و مشابه بيشتر شده است. يكى از فروشنده ها مى گويد: «يك شركت هنگ كنگى براى مراكز اصلى فروش كامپيوتر ايميل زد كه فرضاً از قطعه «مادربرد» كه اصلش براى تايوان است مى تواند كپى هايى تهيه كند كه داراى كيفيت بدى نيست اما كيفيت بالاى قطعه تايوانى را هم ندارد. اين قطعه بتدريج وارد بازار شد. قيمت قطعه تايوانى ۹۰هزار تومان و قطعه چينى ۳۵هزارتومان بود. مشترى كه از اين مسائل اطلاعى ندارد بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه قطعه چينى را به جاى قطعه تايوانى با قيمت بالا خريدارى كند و تشخيص اين دو، كار متخصصان و كسانى كه با قطعات كامپيوتر آشنايى دارند، است.»
مطابق برنامه هاى دولت در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات پيش بينى مى شودكشور به يك جامعه اطلاعاتى تبديل شده و تمامى روستاها تا سال ۲۰۱۰ ميلادى و دانشگاهها تا سال ۲۰۰۵ و دبيرستانها تا سال ۲۰۱۵ به اينترنت دسترسى داشته باشند و تعداد ميزبانان اينترنت (در۱۰۰نفر) به ۱‎/۱برسد. صيادى اقدم از فروشندگان كامپيوتر كه البته تحصيلات مرتبط با كامپيوتر دارد معتقد است، امروزه بازار كامپيوتر رونق زيادى دارد زمانى بود كه فقط تهرانى ها داراى كامپيوتر بودند آن هم قشر محدودى ولى امروزه تمام شهرستانها مثل انزلى، اروميه و بندرعباس و خيلى جاهاى ديگر همه كامپيوتر دارند. ويژگى كامپيوتر خوب هم باتوجه به تخصص شخصى كه قرار است از كامپيوتر استفاده كند متفاوت است. شركت هاى توليدكننده سخت افزار بيشتر اروپايى هستند ولى چون هزينه كارگر و هزينه توليد در اروپا گران تمام مى شود بنابراين همان كشور اروپايى قطعاتش را در بازارهاى آسيايى با هزينه هاى پايين تر توليد مى كند اين كار بيشتر در كشورهاى مالزى، چين و سنگاپور انجام مى شود. كپى ها هم كار كشور چين است. مثلاً شركت Zoltrix كارت صدا و مودم توليد مى كند و شركت چينى تقلبى اش را وارد بازار كرده است. آن هم اينطورى است كه قطعه اصل chip3 است آن وقت چين هم اين قطعه را با همان chip3ساخته ولى در واقع ۲ تا ازchipها كارآيى ندارد. پلاستيكى است و ارتباطى با bord ندارد. در واقع تزيينى است. كه تشخيص اين موارد كار مشترى نيست. بنابراين ممكن است قطعه تقلبى را به جاى قطعه خوب خريدارى كند.»
به نظر مى رسد با نظارت دقيق و گسترده بر واردات قاچاق كالا اوضاع بازار كامپيوتر وضعيت بهترى پيدا كند و البته آنچه در اين ميان نبايد فراموش كرد، مجهز شدن فروشندگان كامپيوتر به دانش اين كار است.