براى اهل انديشه جذاب است بدانند كه ترجمه فارسى كتاب «عدالت به مثابه انصاف» در آينده اى نزديك به بازار فرهنگ خواهد آمد. جان راولز بزرگترين نظريه پرداز نئوليبراليسم در اين كتاب ، به تنقيح و جرح و تعديل مدعيات و آراى خود در كتاب پيشين اش ، تئورى عدالت پرداخته است . اين متفكر پرآوازه به سال ۱۹۷۱ كتاب تئورى عدالت را منتشر كرد كه در اين كتاب ، برداشت ويژه اى از عدالت عرضه شده است . براساس اين برداشت ، معقول ترين اصول عدالت ، اصولى هستند كه افرادى كه تحت شرايط منصفانه قرار دارند در مورد آنها توافق متقابل داشته باشند. به اين اعتبار ، نظريه روالز عدالت را بر اساس ايده قرارداد اجتماعى بسط مى دهد.
روالز با چاپ اين كتاب موجى از مناقشات را برانگيخت و همين مناقشات ، وى را به صرافت انداخت كه پاره هايى از كتاب تئورى عدالت را تصحيح كند. راولز ۱۴ سال پس از چاپ اين كتاب ، اثر ديگرى عرضه كرد كه شكل منقح و تصحيح شده نظريه عدالت بود. او نام كتاب جديد خود را « عدالت به مثابه انصاف : امرى سياسى نه مابعدالطبيعى » نهاد كه به سال ۱۹۸۵ با ويرايش ارين كلى منتشر شد . راولز مضامين اين كتاب را طى درس گفتارهاى فلسفه سياسى اش در دانشگاه هاروارد در اوايل دهه ۸۰ ميلادى القا كرده بود . ويراستار در مقدمه خود بر كتاب راولز گفته است بهترين روايت از عدالت ليبرال در نظر راولز اين است كه آن را برداشتى سياسى بدانيم ، برداشتى سياسى از عدالت با ارجاع به ارزش هاى سياسى توجيه مى شود و نبايد آن را قسمتى از آموزه اخلاقى ، دينى يا فلسفى جامع ترى بدانيم. ايده اصلى ليبراليسم سياسى همين است . بسط ايده ليبراليسم سياسى ، راولزرا به صورت بندى مجددى از عدالت به مثابه انصاف رهنمون شد. در حالى كه نظريه عدالت، عدالت را بخشى از ديدگاه ليبرال فراگير و جامع مى شمارد، عدالت به مثابه انصاف ، آن را صورتى از ليبراليسم سياسى تلقى مى كند و لذا عدالت به مثابه انصاف معقول ترين صورت ليبراليسم سياسى است .
انتشارات ققنوس كتاب جديد راولز را با ترجمه عرفان ثابتى روانه بازار خواهد كرد . گفتنى است كه مدتى پيش از اين ، دكتر عزت الله فولادوند طى نشستى علمى در دانشكده حقوق دانشگاه تهران، چيستى عدالت از نظر راولز را مورد بررسى و مطالعه قرار داده بود.

بخش دوم وپايانى
كمال پولادى
شبيه سازى با پيش فرض بنيادى
خودآيينى فرد و فعل مسؤولانه به عنوان
اساس نظام دموكراتيك همخوانى ندارد.
شخص شبيه سازى شده كه توليد تكنولوژى مهندسى ژنتيك است همواره مى تواند بخشى از مسؤوليت اعمال خود را متوجه ديگران يعنى اشخاصى كند كه طراح ساخت ژنتيك او هستند
در نظريه سياسى كانت اراده عمومى يك اصل هنجارى برخاسته از اتحاد اراده هاى ذوات اخلاقى خود آيين (انسانهاى آزاد و برابر ) است كه بر پايه اين قاعده عام اراده هاى فردى خود را به اراده عمومى تبديل كرده اند:
«تنها بر پايه آيينى عمل كن كه در عين حال بخواهى كه آن آيين قانونى عام باشد»(۶) كانت مى گويد تنها به اين ترتيب است كه شخص ضمن پيوستن به جمع واطاعت از اراده جمعى در واقع از اراده خود تبعيت كرده است و همچون پيش از پيوستن به جمع آزاد و مستقل باقى مانده است. (۷)
چنانچه ديدگاه عام گرايانه واصل هنجارى اخلاق كانت را در سامان دموكراتيك جامعه بپذيريم آنگاه بايدقبول كنيم كه شبيه سازى با شالوده نظام دموكراتيك مغايرت دارد. شبيه سازى با پيش فرض بنيادى خودآيينى فرد و فعل مسؤولانه به عنوان اساس نظام دموكراتيك همخوانى ندارد.شخص شبيه سازى شده كه توليد تكنولوژى مهندسى ژنتيك است همواره مى تواند بخشى از مسؤوليت اعمال خود را متوجه ديگران يعنى اشخاصى كند كه طراح ساخت ژنتيك او هستند. در حالى كه شرط ضرور مسؤول بودن شخص اين است كه زمام عمل او را كس ديگرى در اختيار نداشته باشد. حال آنكه در مورد شخص شبيه سازى شده چنين نيست.او خصايل و توانايى هاى خود را مرهون مقاصد شخص ديگرى است. به سخن ديگر او مالك منحصر به فرد خصايل و توانايى هاى خود نيست.
هابرماس مدافع چنين نگرشى در نظر به مبانى مشروعيت نظام دموكراتيك است. در يك طبقه بندى كلى چنين نگرشى، در برابر نگرش جامعه گرايانه، نگرش عامگرايانه به مبانى مشروعيت ، حكومت و نظام حقوقى خوانده مى شود. هابرماس از پرشورترين و پى گيرترين مدافعان عام گرايى در ميان فلاسفه معاصر است. به نظر او شهود عام گرايانه اخلاق، حقوق و سياست كه در روشن انديشى قرن هجده ظهوركرد صرفاً ناشى از معارضه قدرت در ميان طبقات اجتماعى (بورژوازى با فئودالها) يا حاصل شرايط تاريخى جوامعى خاص (اروپاى بعد از رنسانس ) نيست، بلكه در اساسى ترين توانايى هاى انسان به عنوان موجودى كه مى تواند بگويد و بشنود و استدلال كند ريشه دارد. (۸) به نظر هابرماس در اساسى ترين استعدادهاى انسان، از قبيل توانايى گفت وگو و تصميم گيرى بر مبناى برهان ، شالوده هاى علمى وجود دارد كه پايه همه ابداعات سياسى بزرگ مثل حاكميت مردم، حقوق بشر و نظام دموكراتيك امور است. هابرماس موضوع شبيه سازى انسان را با همين اصول عام نظام دموكراتيك مى سنجد و آن را با اصول هنجارى اين نظام ناهمخوان مى يابد. شالوده نظام حقوقى ، اخلاقى و سياسى نظم دموكراتيك به رسميت شناختن متقابل و مسؤوليت متقابل است. توليد مصنوعى انسان با اين اصول به عنوان اصول هنجارى نظام دموكراتيك ناهمساز است.
چنان كه اشاره شد شخص شبيه ساز شده مالك منحصر به فرد خصايل خود نيست و اصل مسؤوليت اخلاقى او خدشه پذير است.
تأثير تكثير مصنوعى بر خود فهمى اخلاقى شخص شبيه سازى شده
شايد بگوييد كه هيچ يك از ما خصايل و توانايى خود را به اختيار بر نگزيده ايم. ما به عنوان محصول تولد طبيعى نيز «داده»هايى را با خود آورده ايم. اما اين »داده» ها محصول شرايط اتفاقى و حادثى است نه برنامه اى از پيش طراحى شده.مسأله اى كه در اينجا مطرح مى شود در واقع عبارت است از خود فهمى اخلاقى فرد. خود فهمى اخلاقى شخص طبيعى و شخص شبيه سازى شده يكسان نيست. شخص طبيعى داده هاى پيشينى را كه با خود دارد محصول تصادف مى داند در حالى كه شخص شبيه سازى شده آن را محصول تعمد به حساب مى آورد. شخص شبيه سازى شده مى تواند عمل خود را به نيت و قصد شخص ديگر نسبت دهد در حالى كه در توليد مثل طبيعى همه چيز محصول تصادف است.
نقض اصل تناظر و برابرى
نظام سياسى دموكراتيك و پايه هاى نظام اخلاقى و حقوقى آن مبتنى بر برابرى است.بنا به اقتضاى اصل برابرى فقط تصميماتى داراى مشروعيت است كه مبتنى بر اصل خود آيينى (استقلال) تك تك شهروندان باشد. خودآيينى و برابرى خودمبتنى بر شرط تناظر است.
رابطه اى كه بين نسخه اصل و نسخه بدل در شبيه سازى وجود دارد با اصل تناظر انطباق ندارد. نسخه اصل از اختيار و قدرتى در قبال نسخه بدل برخوردار مى شود كه نسخه بدل متقابلاً همين قدرت و اختيار را در برابر او نمى تواند داشته باشد.درست است كه در توليد مثل طبيعى نيز رابطه بين والدين و فرزندان رابطه اى نامتناظر است و بين والدين و فرزندان نوعى رابطه قدرت وجود دارد، اما اين رابطه قدرت وعدم تناظر براى يك دوره معين است.اين دوره شامل سالهايى است كه فرزند به سن بلوغ نرسيده و دوران جامعه پذيرى را طى مى كند. بديهى است كه والدين در دوره جامعه پذيرى سلطه اى را بر فرزندان اعمال مى كنند. و اين نيز تقديرى است از پيش معين شده. اما اين «مناسبات مبتنى بر قدرت» فقط براى دوره معينى است. پس از اينكه فرزندان به سن بلوغ رسيدند و دوره جامعه پذيرى سپرى شد مناسبات پيشين ملغى مى شود و فرزندان مى توانند خانه پدرى را ترك كنند يا به اختيار در آن بمانند. اما شخص توليد شده به شيوه شبيه سازى كد ژنتيك از پيش تعيين شده اى دارد كه نسخه بردارى از اصل است و بين او و نسخه اصل مناسباتى از قدرت شكل گرفته كه نسخه اصل را در وضعيت نامتناظرى قرار داده است.
شايد گفته شود كه اشخاص حاصل توليد مثل طبيعى نيز حامل كد ژنتيكى هستند كه از پيش با خود آورده اند. هابرماس در برابر اين ايراد چنين احتجاج مى كند كه درست است كه اشخاص حاصل توليد مثل طبيعى نيز كد ژنتيك خاصى را با خود مى آورند، اما اين كد حاصل تركيب تصادفى ژنهاى پدر و مادراست نه ساختمان ژنتيكى از پيش برنامه ريزى شده. در تركيب تصادفى ژنها معلوم نيست كه فرزندان از چه تقدير ژنتيك بهره خواهندبرد. در حالى كه شخص شبيه سازى شده ماده ژنتيك از پيش معلوم شده را دريافت مى كند كه برنامه خاصى را براى او طرح ريزى كرده است. در شبيه سازى بين نسخه اصل و نسخه بدل در واقع رابطه توليد و مولد يا سازنده و محصول وجود دارد.
گفتيم اين رابطه برخود فهمى وخود آگاهى شخص شبيه سازى شده تأثير پايدار دارد. شخص شبيه سازى شده اين احساس را با خود همراه خواهد داشت كه براى تمام طول عمر او در حق او به نحوى داورى شده است. هابرماس تأكيد مى كند كه تلقى شخص از ساخت ژنتيكش و اينكه آن را فرآيندى طبيعى ، تصادفى ، تقديرى الهى يا طراحى شخص ديگر بداند در خود آگاهى اونقش مهمى دارد. در فهم مدرن از عمل آزاد اين اصل نهفته است كه شرايط شكل گيرى هويت فرد بايداز دخالت ديگرى مصون باشد. اگر جز اين باشد اصل به رسميت شناختن متقابل ، كه گفتيم پايه مناسبات حقوقى و اخلاقى نظام دموكراتيك است، دچار خدشه مى شود. در شبيه سازى بر اين اصل خدشه وارد مى شود. شخص شبيه سازى شده مى داند نمى تواند با نسخه اصل خود همان نسبتى داشته باشد كه نسخه اصل با او داد. شخص شبيه سازى شده همواره اين آگاهى را با خود دارد كه شخص ديگرى به حوزه اى از زندگى او دسترسى داشته كه نبايد داشته باشد.
ممكن است گفته شود كه در تكثير طبيعى نيز كودكان با والدين نسبت يكسانى ندارند، زيرا كودكان حاصل تكثير طبيعى نيز نمى توانند به وجهى معكوس والدين خود را بيافرينند. اما چنان كه هابرماس مى گويد اين نامتناظر بودن شرايط صرفاً مربوط به اصل ورود به اين دنياست.كودك تنها به صرف وجود خود با والدين در رابطه نامتناظر قرار گرفته است. او در مورد ذخيره استعدادها و توانايى هاى خود مقهور هيچ وضع نامتناظرى نيست. زيرا والدين نمى توانسته اند ساختمان ژنتيك او را طراحى كنند. والدين به هيچ وجه نمى توانستند بدانند فرزند از چه تركيب ژنتيكى برخوردار خواهد شد.اما شخص شبيه سازى شده مى داند كه ساختمان ژنتيك و ذخيره توانايى و ناتوانى او را طراحى كرده اند. البته شخص شبيه سازى شده نيز مى تواندمثل اشخاص محصول توليد مثل طبيعى زندگى اش را به نحو بازانديشانه و خلاق به پيش ببرد. اما براى او اين «عطيه ميلاد» ديگر تصادفى نيست.او مى تواند به قصد و نيت شخص ديگرى اشاره كند، در حالى كه در توليد مثل طبيعى همه چيز محصول تصادف است. بدين جهت اين مداخله دانسته و آگاهانه در حوزه اى كه قاعدتاً غيرقابل دسترسى است از لحاظ اخلاقى و حقوقى وجه بغرنجى ايجاد مى كند.

توضيحات
۶ . ايمانوئل كانت ، بنيادمابعدالطبيعه اخلاق ،ترجمه حميد عنايت وعلى قيصرى ، تهران ، انتشارات خورازمى ، ۱۳۶۹ ، ص ۶۰
. 7- kevin Dodson,س Authonomy . and Authoritry ing Kant,s Rechtsleherز , Political Theory ,Vol 25,No.1,February 1997,PP.111-193.-
۸. ى ،ه استانبرگ ، مقدمه نويس ، در
يورگن هابرماس، پيشين ،ص ۳ .