الهه معينى مهر

دخترى كه به جرم روابط نامشروع و ولگردى پس از پنج بار مجازات مجدداً مرتكب همان جرم شد، در جلسه دادگاه به قاضى گفت: سريع تر شلاق مرا بزن تا بروم. در اين باره با محمد فارسى بازپرس شعبه سوم دادگاه اطفال در رابطه با مجازاتهاى جايگزين گفت وگويى انجام داده ايم كه به بررسى اثر مجازاتها پرداخته و آن را به نقد كشانده و در مقابل اثر مجازاتهاى جايگزين را مورددقت قرار داده است. آنچه در پى مى آيد خلاصه اى از نظرات وى در اين باره است:
هر روزه با كمتر شدن تأثير مجازاتها بر روى افراد خصوصاً نوجوانان، يافتن راههاى مناسب ترى ضرورى مى شود از جمله مجازاتهاى جايگزين به جاى مجازاتهايى كه در قانون بدون توجه به فرد بزهكار مشخص شده.
در رابطه با اجراى مجازات براى اطفال بزهكار بررسى علل وقوع جرم از ناحيه آنان ضرورى است و آيا صرف اجراى مجازاتى كه در قانون براى جرايم مشخص شده فرد بزهكار تنبيه و اصلاح مى شود يا مى توان با ريشه يابى علل وقوع جرم از ناحيه نوجوانان و بررسى ويژگى هاى شخصيتى او به راهكارهاى مناسب ترى براى درمان او دست يافت.
قوانين اسلام در زمينه بزهكارى و برخورد با آن، نظرات و ابداعات جالبى دارد. قانونگذار اسلامى به تأثير علل در وقوع جرايم توجه داشته و در صورت احراز اثرگذارى آنها دستور عدم اعمال مجازات را مى دهد حتى در مواردى مانند دزدى در صورتى كه شخص تحت تأثير نياز مادى مرتكب آن شده باشد، ضمن آنكه نبايد مجازات گردد، بلكه حكومت وقت موظف است كه از بيت المال مخارج زندگى وى را تأمين كند.
در مورد برخورد با اطفال قوانين جزاى اسلامى كلاً آنان را از شمول مجازات كيفرى مستثنى نموده است و فقط دستور اجراى تأديب طفل را آن هم در صورتى كه جرم سنگين باشد داده است.
امروزه پس از احراز اين امر كه مجازاتهايى از قبيل حبس و شلاق نه تنها جنبه اصلاح پذيرى را از دست داده اند، بلكه كوچكترين كمكى در تنبيه و ايجاد ترس در نوجوانان ايجاد نمى كند همين امر سبب شده كه قضات با در نظر گرفتن حالات روانشناسى نوجوانان از مجازاتهاى جايگزين استفاده نمايند.
در عهد كهن عكس العمل اجتماعى در برابر جرايم بسيار تند والهام گرفته از كينه و در واقع يك نوع انتقام جويى اجتماعى بود. كيفر همواره يك وظيفه سزادهى داشت و شامل كيفرهاى بدنى شامل داغ زدن شانه مجرمين با آهن گداخته، غل و زنجير كشيدن، بريدن گوش و... بود تا اينكه جوامع بشرى مفهوم آزادى را درك و مجازات سالب آزادى به عنوان نوع ديگر مجازاتها از ناحيه قانونگذار تأسيس گرديد، در نهايت با گسترش تبادلات مالى مجازاتهاى مالى جايگزين مجازاتهاى قبلى شد. شايد اين مجازاتها از مقطعى از زمان مفيد بود و مى توانست تا حدودى بازدارندگى خاص و عام داشته باشد اما امروزه تحولاتى در نوع و كيفيت جرم و بزهكارى صورت پذيرفته و دولتها با بزهكارى هاى نوين و پيچيده تر از گذشته روبرو شده اند و با تغيير نگرش افكار عمومى و دكترين حقوقى در مورد هدف كيفر، از ارعاب انگيزى صرف به طرف فايده مندى مجازات و تشكيل پرونده شخصيت متهم، قانونگذار را وادار ساخته به مجازاتهاى سنتى اشاره نكنند.
به نظر بنده مجازاتهاى موجود در قوانين ما يعنى زندان، كيفرهاى بدنى و جرايم مالى على الخصوص در مورد اطفال و نوجوانان رفته رفته كارآيى خويش را از دست مى دهند و نياز به جايگزين هاى مناسب ترى دارد يكى از اينها از نظر آموزشى است.
جامعه ما به نوجوان چه آموخته كه متقابلاً از آنها انتظار داشته باشد كه هنجارهاى اجتماعى را رعايت كند؟
دوره بلوغ مرموزترين دوره حيات انسانى است و با بيدارى احساس ها و اضطرابها همراه است، آيا پدران و مادران به نوجوانان خود در آستانه بلوغ اطلاعات لازم را در برخورد با سازگارى وى مى دهند؟
آيا آموزش و پرورش اطلاعات فوق و چگونگى كنار آمدن با بلوغ جنسى را به نوجوانان تعليم مى دهد؟ آيا صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه در رابطه با حالت تهاجمى و پرخاشگرى نوجوانان اقداماتى انجام داده است؟
آيا مجازاتهايى كه در قانون پيش بينى شده با توجه به موارد فوق تأثير فايده مندى براى اينگونه افراد دارد؟
دومين دليل، دليل روانشناسى و پزشكى است. بسيارى از مجرمان كم سن و سال از خانواده هايى بى ثبات و متلاشى شده اى هستند كه با زمينه خشونت در خانواده و محيط اطرافشان پرورش يافته اند به طورى كه به كتك خوردن از والدين براى تنبيه خطايى خاص عادت كرده اند. چون تنبيه مفرد است غالباً خشونت زاست و اطفال به طرف خشونت گرايش پيدا مى كنند.
طبق آمار كانون اصلاح و تربيت تهران از ۱۸۰ نفر مددجو تبديل به ۲۷۰نفر مددجو در عرض ۶ماه شده است. (آمار مربوط به سال۸۲) اين افزايش زندانى با توجه به رشد ۱‎/۴ درصدى جمعيت كشور نشاندهنده اين است كه سياست كيفرى ما در قسمت تعيين مجازات با مشكل مواجه است.
مفهوم مدرن درمان و اصلاح مجرمان اين است كه در حالى كه با مجازات، عنصر بازدارندگى حفظ مى شود در همان حال مجازات بايد به شيوه اى باشد كه بهترين شانس موفقيت يعنى بازداشتن شخص مجرم از ارتكاب مجدد جرم را داشته باشد.
بنابراين بايد طرق برخورد با مجرمان براساس علل بزهكارى آنها تعيين شود نه نوع جرمى كه انجام مى دهند.
بنده هم در اين شعبه با تأسى از رويه پيامبر اكرم و ائمه معصومين مجازاتى نظير باسوادكردن افراد، درختكارى كه رويه اميرالمؤمنين مى باشد و آزاد كردن پرنده و دوستى با حيوانات كه رويه امام رضا(ع) است را انتخاب كرده ام و حتى براى نوجوانى كه تأمين كننده هزينه خانواده اش بود مجازات حبس شبانه را اعمال كردم تا بتواند روزها كار كند و هزينه خانواده خويش را تأمين كند تا آنها به فسادكشيده نشوند يا براى نوجوان ديگرى حبس در منزل را تعيين كردم.
اميدوارم اين مجازاتها تأثير خودش را نسبت به مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده جا گذارد. بايد توجه داشته باشيم كه اينك بيشترين جرايم در مورد دختران رابطه نامشروع و فرار از منزل است و در مورد پسران پرخاشگرى و ايراد ضرب و جرح عمدى است كه بايد مورد دقت و كالبدشكافى بيشترى قرار گيرد و صرف اعمال مجازات نيز نمى توان آنها را ريشه كن كرد.

گردآورى و ترجمه: هلياخرم

تكدى گرى پديده اى نازيبا در جوامع بشرى است كه كارشناسان مسائل اجتماعى از آن به عنوان يك آسيب اجتماعى نام مى برند.
در سالهاى نيمه دوم قرن نوزدهم بيشتر آمريكاييهاى فقير در حومه شهرها زندگى مى كردند، اگرچه فقر به اندازه امروز نبود، با رشد جمعيت در مناطق شهرى طى دهه۱۸۷۰ هزارها كودك و بزرگسال بى خانمان به خيابانها ريختند و همانجا به زندگى فلاكتبار خود ادامه دادند.
طى قرن بيستم جمعيت ايالات شرقى دوبرابر شد و در شهرهاى مثل كايولن و شيكاگو حتى به ۶برابر نيز رسيد كه نشانه فقر شديد در جوامع آمريكايى بود.
آمار جنايات خيابانى نيز همچنان رو به افزايش بود و بيش از ۱۰۰هزار معتاد به جمعيت ايالات متحده افزوده شد. اين افراد روزها در خيابانها پرسه مى زدند و شبها به گدايى مشغول مى شدند. يك كارشناس امور اجتماعى در آمريكا مى گويد: آنها ابتدا از گدايى شروع كرده و سپس به هرويين و مرفين روى مى آورند و در انتها نيز مرگ در انتظار آنها خواهد بود. «جورج مك گانيگال» رئيس ستاد مبارزه با فقر در نيويورك مى گويد: افرادى كه به تكدى گرى روى مى آورند به تدريج انرژى كارى و اعتماد به نفس خود را از دست مى دهند و گدايى نيز برايشان امرى عادى و طبيعى مى شود.
كارمندان امور خيريه نيويورك معتقدند كمك به گدايان راه حل مناسبى نيست، بلكه بايد براى آنها فرصتهاى شغلى مناسب فراهم كرد.
مهاجرت يكى از عواملى است كه بعد از گذشت چندماه در يك كشور بيگانه افراد را به گدايى مجبور مى كند.
سالهاست در ۸ايالت بزرگ آمريكا مثل بروكلين، نيويورك، بالتيمور، فيلادلفيا، واشنگتن، نست لوئيز؛ كانزاس سيتى و سن فرانسيسكو محله هاى عمومى از وجود متكديان پاكسازى شده است.
در سال۱۸۹۴ سازمانى براى كمك به آوارگان و بى خانمان آغاز به كار كرد، اين سازمان كه «بوفالو» نام داشت، از آن سال تاكنون حدود يازده هزار و ۵۸۹گدا را از خيابانهاى شهرهاى آمريكا جمع آورى كرده است. در حالى كه دادگاههاى آمريكا اجازه ندادند افراد را به اتهام تكدى گرى به زندان محكوم كنند، اما اگر فردى با وجود ممانعت دولت باز هم به تكدى گرى بپردازد، آن وقت با مجازات زندان مواجه خواهد شد.
«لئوناردهاكى ۵۱» ساله ساكن منچستر تاكنون ۹۷مرتبه به جرم تكدى گرى دستگير شده و اخيراً دادگاه او را به ۲سال زندان محكومت كرد.
«فقر به مثابه جرم»
در ۲۴سپتامبر سال،۲۰۰۴ دادگاه عالى شهر «دهلى» دستور داد تا پايتخت شهر از وجود متكديان و گدايان پاك شود، قاضى اين دادگاه افزود: تمامى كودكان خيابانى كه باعث نابهنجارى خيابانها و ترافيك مى شوند بايد از خيابانها جمع آورى شوند، زيرا وجود آنها چهره شهر را زشت مى كند. آنها حتى تصميم گرفتند تا افرادى كه به متكديان كمك و يا از دستفروشان خريد مى كنند را جريمه كنند. اين مقررات در حالى وضع شد كه ۴۵سال پيش مقررات منع تكدى گرى در دهلى به تصويب رسيده بود و مجازاتهايى نيز براى آن در نظر گرفته شده بود. تحقيقات نشان داد ۹۰درصد متكديان از دهلى به شهرهاى اطراف مهاجرت كرده اند.
در آمريكاى جنوبى نيز وضع بر همين منوال است و به تازگى دولت كميته اى را براى مبارزه با تكدى گرى راه اندازى كرده است كه اين كميته وظيفه دارد، متكديان را جمع آورى و براى آنها فرصتهاى مناسب شغلى ايجاد كند.
در كشور كلمبيا طبق قوانين جديد مبارزه با تكدى گرى، پليس متكديان را جريمه مى كند و هر جا و در مناطق عمومى، ايستگاههاى مترو، قطار گدايى وجود داشته باشد؛ توسط پليس جريمه خواهد شد و چنانچه نتواند جريمه خود را پرداخت كند، زندانى خواهد شد. قاضى شهر گلاسكو انگليس، با اتخاذ دستورى مبنى بر جمع آورى متكديان افزود: ما به هر فرد نيازمندى كه نياز به كمك داشته باشد، كمك خواهيم كرد. زيرا اكثر متكديان از دزدى و انجام كارهاى خلاف نيز ابايى ندارند و چنانچه جلوى آنها را نگيريم با مشكلات بيشترى مواجه خواهيم شد.
وى در ادامه افزود: ما از طريق رسانه ها خدمات و كمكهاى خود را اعلام مى كنيم و چنانچه متكديان دست از تكدى گرى بردارند، آنها را تحت حمايت خود قرار مى دهيم.
در سال ۲۰۰۰ ، حدود يكهزار و ۸۵۰ گدا از اطراف شهر لندن جمع آورى شد.
در يونان مقامات شهر آتن نيز حدود۸۰ هزار پليس را مأمور جمع آورى متكديان، افراد بى خانمان و معتادين سرگردان در سراسر شهر كرد. هفته گذشته حدود سيزده هزار و ۷۶۶ مهاجر غيرقانونى در كشور يونان دستگير شدند و حدود شش هزار و ۶۲۲ نفر نيز از كشور اخراج شدند. مقامات معتقدند اين مهاجران غيرقانونى پس از گذشت چندماه گرفتار فقر مى شوند و تكدى گرى را آغاز مى كنند.
اما هنوز هم حدود ۱۷ هزار بى خانمان در شهر آتن وجود دارد.
تكدى گرى در ايران
در كشور ما ايران هم وضع بر همين منوال است و ما شاهد متكديان و گدايان بيشمارى در سطح شهر هستيم.
اما پليس اقدامات گسترده اى را براى پاكسازى شهر از وجود معتادان و متكديان آغاز كرده وهفته گذشته ترمينال جنوب با حضور رؤسا و پرسنل يگان ويژه تيپ امداد، سركلانتر هفتم ورئيس كلانترى ۲۰۸ ترمينال جنوب، پاكسازى شد و حدود يك صد نفر در اين رابطه دستگير شدند.
آمار دقيقى از تعداد متكديان تهران نداريم:
مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران در گفت وگويى با خبرگزارى مهر مى گويد: سال گذشته طرحى تحقيقاتى دربرخى از مناطق شهر تهران به اجراگذاشته شد كه پژوهشگران با ۷۰۰ متكدى مصاحبه داشتند. قاسم احمدوند اظهار مى دارد. براساس مصوبه هيأت وزيران شهرهاى بالاى ۲۰۰ هزار نفر نياز به يك مجتمع اردوگاهى دارند كه مسؤوليت اين اردوگاه برعهده فرمانداران شهرستان است، در حال حاضر نيز در تهران متكديان فعلاً در اردوگاه مستقر در سراى كهريزك جمع آورى ونگهدارى مى شوند. وى به نقش نهادهاى مختلف در اين زمينه اشاره كرده و معتقد است:شهردارى موظف به تهيه و مجهز نمودن مكان اين اردوگاهها ونيروى انتظامى وظيفه جمع آورى متكديان را برعهده دارند كه پس از جمع آورى در اين اردوگاهها تيم تخصصى بهزيستى متكديان را با حضور نماينده قوه قضاييه تفكيك كرده و براين اساس كه از چه صنفى هستند، متكديان حرفه اى از گدايان معلول و بيماران روانى مزمن جدا مى شوند.
احمدوند مى افزايد: متكديان معلول به بهزيستى ، در راه مانده ها به كميته امداد وآنهايى كه توانايى كار دارند نيز به مراكز فنى وحرفه اى و متكديان فرارى نيز به خانواده هايشان تحويل و متكديان حرفه اى به زندان منتقل مى شوند.
هيچ اردوگاهى مسؤوليت نمى پذيرد:
مشكل بودن كار ساماندهى متكديان و ضعيف بودن اراده جمعى سازمانهاى مسؤول موجب شده كه در سالهاى اخير هيچ مقامى مسؤوليت ساماندهى متكديان تهران را نپذيرفته واين كار با تأخير مواجه شود.
معاون امور اجتماعى وزارت كشور دليل پيش نرفتن كار ساماندهى متكديان تهران را بيش از مشكلات اعتبارى به دليل اراده ضعيف دستگاههاى مسؤول دراين زمينه دانسته ومعتقداست طبقه بندى متكديان و افراد بى خانمان برعهده سازمان بهزيستى وتأمين مكان اسكان و همچنين جمع آورى آنها نيز برعهده شهردارى است.
اشرف بروجردى مى افزايد: وظيفه وزارت كشور عمدتاً هماهنگى بين دستگاههاى مسؤول بوده و نقش هماهنگ كننده بين ارگانهاى مختلف را برعهده دارد و از اين ميان ساماندهى و جمع آورى متكديان و افراد بى خانمان مانند كارتن خوابها جزو وظايف وزارت كشور نيست.
سرانجام پس از مدتها پاس كارى بين سازمانها ونهادهاى مختلف ، رئيس سازمان بهزيستى ادعا كرد كه حاضر است مسؤوليت متكديان را در صورت تأمين شرايط مدنظر اين سازمان بپذيرد.

فهيمه خضرحيدرى

بحث پاكسازى اماكن و مناطق جرم خيز شهر تهران كه تاكنون حوادث و وقايع تلخ و نگران كننده بى شمارى را رقم زده اند بحث تازه اى نيست. اين اماكن هر از چند گاهى از سوى نيروهاى پليس پاكسازى و جمع آورى مى شوند. معتادان، افرادى كه در كار قاچاق مواد مخدر هستند، سارقان، دست اندركاران شبكه هاى فحشا و... دستگير شده، منطقه جرم خيز ظاهراً امن و امان مى شود ولى معمولاً اين امنيت «دولت مستعجل» است و ديرى نمى پايد و دوباره پس از چندى بزهكاران و افراد خلافكار پاتوق مألوف خود را با جمع شدن دور هم تشكيل مى دهند. اين حركت چرخه اى تا امروز به همين شكل ادامه داشته است. چه بايد كرد؟
از يك سو پاكسازى اماكن جرم خيز بدون شك اقدامى مثبت و مؤثر است و از سوى ديگر احياى دوباره اماكنى كه مقدار زيادى وقت، هزينه و نيرو صرف بر هم چيدن آنها مى شود به شكل گيرى چرخه يأس آور و مدار بسته تكرار منجر مى شود. غلامعلى رياحى، حقوقدان و وكيل دادگسترى در اين باره به پرسشهاى ما پاسخ گفته است كه مى خوانيد:
*  جناب رياحى فكر مى كنيد به چه دلايلى اماكن جرم خيز تهران كه تا به حال چندين بار پاكسازى شدند دوباره شكل مى گيرند؟
- به نظر من برخوردهاى فيزيكى و ضربتى با مناطق باتلاقى و جرم خيز پيرامون شهرهاى بزرگ بدون ريشه يابى علل و جهات اقتصادى و اجتماعى تحقق جرم نمى تواند موجب ريشه كنى وقوع جرائم در اين نقاط شود. در نظاير موضوع مثل محله بد نام جنوب شهر يا پاكسازى نقاطى مثل خاك سفيد هم ديديم كه بعد از مدت كوتاهى عوامل دست اندركار ارتكاب جرائم بار ديگر به اين نقاط كه از ضريب حفاظت كمترى هم برخوردار هستند سرازير شدند و همان قضاياى سابق با اشكال جديد و متناسب با وضعيتى كه پيش آمده تكرار مى شوند. اين تجربيات نشان مى دهد در جرائمى نظير فحشا و مواد مخدر و شرارت هاى شهرى عوامل اقتصادى و اجتماعى و تربيتى هم بسيار مؤثرند. متأسفانه در اقدامات پليس معمولاً به اين ريشه ها چندان توجهى نمى شود.
*  به طور مشخص ريشه جرائمى كه مدام در مناطق جرم خيز تكرار مى شوند را در چه مى دانيد؟
- ريشه اكثر جرائمى كه در اين مناطق تحت عنوان فحشا و فساد اخلاقى و همچنين توزيع و فروش مواد مخدر رخ مى دهند فقر و بيكارى است و چون مرتكبين اين گونه اعمال نوعاً از نظام تربيتى خانوادگى قوى هم برخوردار نبوده اند فشارهاى اقتصادى از يك سو و بى تقوايى مذهبى و اخلاقى و نداشتن آموزش هم از سوى ديگر بستر مناسب را براى ارتكاب به جرم در آنها پديد مى آورد.
*  پليس در راه كاهش وقوع اين جرائم و حتى المقدور از بين بردن پاتوق هاى جرم خيز چه راهكارهايى را بايد در پيش بگيرد؟
- مادام كه اسباب و علل اقتصادى و اجتماعى به وقت خود باقى است و مشكلات معيشتى مردم حل نشده است انتظار معجزه از طرف پليس كه بتواند با اقدامات صرفاً فيزيكى و ميدانى جرم را ريشه كن كند، انتظار بيهوده اى است. اقدامات پليس و دستگاه قضايى هنگامى مؤثر واقع مى شود كه تنظيمات اقتصادى و اجتماعى در حوزه اجرا زمينه هاى عينى وقوع جرم را از بين ببرد.
*  خود مناطق جرم خيز چه ويژگى هايى دارند كه افراد خلافكار را به خود جلب مى كنند؟
پوشش حفاظتى اين مناطق كم است. اين گونه مناطق كه به حلبى آبادها و حاشيه ها معروفند مأمن افرادى هستند كه معمولاً از روستاها و شهرستان ها به دليل مشكلات اقتصادى كنده مى شوند و به شهر مى آيند. طبيعى است كه اين افراد نمى توانند در مناطق شهرى زندگى كنند و به دليل ارزان قيمت بودن مسكن در حاشيه ها در آنجا ساكن مى شوند. اين افراد عملاً بى شناسنامه و بى هويت هستند و احساس تعلق به جامعه ندارند. از نظام نظارتى سابق خود - روستايى كه در آن ساكن بودند - هم كه خارج شده اند و در اينجا هم كه در بافت اصلى شهر جا نگرفته اند پس بازدارندگى اخلاقى و شخصى هم در وجود خود حس نمى كنند و به دليل شرايط نابهنجار اقتصادى و فقر آماده وقوع جرم هستند. از طرفى وقتى حفاظت اجتماعى و نظارت پليس هم وجود نداشته باشد يا ضعيف باشد درجه خطرپذيرى و ريسك در اين گونه مناطق پايين مى آيد و ارتكاب جرائم هم براى مجرمان كم هزينه تر مى شود.
*  چه عواملى مى توانند با پليس و دستگاه قضايى براى ريشه كن كردن فساد در اين حاشيه ها همكارى كنند.
- ببينيد هيچ آدمى نمى خواهد با بى آبرويى زندگى كند؛ همه مى خواهند آبرومند باشند و اساساً در سيره مردم فعل حرام و مجرمانه چيز پسنديده اى نيست. اين فقر و گرسنگى و نياز است كه انسان را وا مى دارد تا مرتكب جرم شود. پس اولين و اساسى ترين اقدامى كه در اين زمينه بايد صورت بگيرد تنظيم زير ساخت هاى اجتماعى از نظر اقتصادى و معيشتى است. فقر و بيكارى عوامل اصلى بسيارى از جرم ها هستند. ايجاد اشتغال به انسان ها هويت اجتماعى و اقتصادى مى بخشد و جلوى وقوع بسيارى از جرائم را مى گيرد.