على مزروعى
۱شيوه بودجه نويسى و روند تصويب و نهايى شدن آن جهت اجرا در كشور ما هم
بسيار قديمى و سنتى است و هم منحصر به فرد و على رغم تلاش هايى كه در سال هاى گذشته، به ويژه در دوره دولت خاتمى و مجلس ششم، براى اصلاح شيوه بودجه نويسى پى گرفته شده است بايد اعتراف كرد كه با وجود تغييرات انجام يافته همچنان ساختار بودجه نويسى كهنه وناكارآمد باقى مانده است. به واقع مى توان گفت در دنياى امروز ودر كشورى كه بودجه عمومى اش به توليد ناخالص داخلى اش پهلو مى زند، اين شيوه بودجه نويسى و روند تصويب آن ديگر نمى تواند كارآمد و پاسخگو باشد و اصلاح  ساختار بودجه نويسى هر چه زودتر بايد در دستور كار حكومت قرار گيرد.
۲ بخشى از ناكارآمدى بودجه به وضعيت ساختار سياسى و نظام انتخاباتى ما بر
مى گردد كه مبتنى بر نظام غيرحزبى است. در كشورهايى كه بر پايه حاكميت قواعد مردمسالارانه و نظام حزبى اداره مى شوند وغالباً قوه مجريه و قوه مقننه ازيك گرايش حزبى (يا ائتلافى از احزاب) تشكيل مى شوند بحث بودجه در سطح كلان (مبتنى بر تحليل شاخص هاى كلان اقتصادى از قبيل نرخ رشد توليد، تورم، سرمايه گذارى و ...) و با مشاركت هر دو قوه انجام مى گيرد و آنچه مورد توافق مى شود ديگر در روند تصويب دچار تغيير و دگرگونى نمى شود. البته روشن است كه حزب حاكم (يا ائتلاف حاكم) به تمامى مسؤوليت تدوين و اجرا و پيامدهاى ناشى از قانون بودجه را مى پذيرد و در همه مراحل پاسخگوى عملكرد اقتصادى كشور است و در نهايت نيز اين شهروندان اند كه در انتخابات ادوارى با توجه به عملكرد حاصله با رأى خود به قضاوت و داورى در مورد كارآمدى دولت و اكثريت مجلس مى پردازند.
۳در ايران به دليل آنچه آمد در روند رسيدگى به بودجه، دولت نقش پايه و
كارشناسى دارد اما مجلس (و البته شوراى نگهبان برخى موارد و مجمع تشخيص مصلحت نظام) حرف نهايى را مى زند و البته با توجه به تركيب مجلس در هر دوره چگونگى برخورد با محتواى لايحه بودجه دچار قبض و بسط مى شود. مجلس هفتم با برخوردارى از اكثريت «اصولگرا» رسيدگى به لايحه بودجه را به عنوان «آزمون اصولگرايى» مطرح كرده و طبعاً انتظار مى رود كه از اين آزمون سرفراز درآيد و البته اگر شعارهاى انتخاباتى اين گروه و مصوبات اقتصادى مجلس هفتم طى ماه هاى روى كارآمدنش را هم در نظر بگيريم بايد شاهد تحولى چشمگير در تصويب بودجه عمومى باشيم.
۴  هر چند هنوز رسيدگى به لايحه بودجه در صحن علنى مجلس به پايان نرسيده،
از اين رو نمى توان به ارزيابى كامل آن پرداخت اما از آنچه در كميسيون تلفيق و طى روزهاى اخير در صحن علنى به تصويب رسيده است به آسانى مى توان دريافت كه اصولگرايان مجلس هفتم نه تنها تحولى چشمگير در بودجه به وجود نياورده اند بلكه از تحول اندك نيز وامانده اند و آن تغييراتى را هم كه در اعداد و ارقام داده اند در جهت مثبتى نبوده است كه افزايش درآمدهاى غيرقابل تحقق بهترين دليل است.
۵افزايش رقم بودجه سال آينده نسبت به جارى حدود ۳۵ درصد است. تحليل
درونى دلايل اين افزايش خود يادداشت ديگرى را مى طلبد اما بخش قابل توجهى از اين افزايش ناشى از اجراى قانون «تثبيت قيمت ها»ى همين مجلس هفتم است. با توجه به اينكه بخش غالب بودجه عمومى كشور «هزينه »اى است و فقط حدود بيست درصد سهم «عمرانى» و سرمايه گذارى است، مسلماً در سال آينده به دليل سياست انبساطى بودجه شاهد افزايش نقدينگى و تورم بيش از آنچه در لايحه دولت و سال اول برنامه چهارم پيش بينى شده است، خواهيم بود. مثل روز روشن است كه اگر بودجه تصويبى مجلس همانى باشد كه از كميسيون تلفيق آمده، يك «بودجه تورم زا» است و اين مصوبه نه تنها با مصوبات اقتصادى گذشته مجلس در تضاد و تناقض قرار خواهد داشت بلكه با نتايج مورد انتظار اكثريت اصولگرا از تصويب قانون «تثبيت قيمت ها» نيز فاصله بسيار دارد. راقم بر اين نظرم كه به دليل عدم انسجام فكرى و فقدان نظريه اقتصادى در جناح اصولگرا آنچه پيش آمده طبيعى است و در سال آينده شاهد خواهيم بود كه «آزمون اصولگرايى» چه به بار خواهد آورد.

ايرنا: مجلس شوراى اسلامى با تصويب ماده واحده لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور، كار بررسى لايحه بودجه سال ۸۴ را پايان داد.
ماده واحده مذكور كه با ۱۶۵ رأى موافق به تصويب نمايندگان رسيد، مشتمل بر موارد زير است:
بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و پانصد و  هشتاد ونه هزار و نهصد و هشتاد ونه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و پانصد وهشتاد و نه هزارو نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون ريال است.
مجلس شوراى اسلامى همچنين در اصلاح بند (ب) تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور نرخ ارز در سال آينده را ۹ هزار و ۹۵ ريال تعيين كرد.
بر اساس اصلاحيه اين بند به هيأت وزيران اجازه داده شد معادل ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار از محل مبلغ مندرج در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بابت بخشى از حقوق دولتى موضوع تبصره ۱۱ اين قانون در سال ۸۴ را به نرخ هر دلار ۹۰۹۵ ريال به صورت نرخ شناور مديريت شده با نوسان به علاوه و منهاى ۳ درصد به فروش رسانده و مبالغ ريالى حاصل را به حساب درآمد عمومى كشور واريز كند.
دولت بايد تدابيرى اتخاذ كند كه متوسط فروش ارز در سال ۸۴ فراتر از ۹۰۹۵ ريال فراتر نرود.
> حداد عادل از دولت خواستار اجراى دقيق بودجه سال ۸۴ كشور شد
بنابر اين گزارش، رئيس مجلس شوراى اسلامى در پايان بررسى لايحه بودجه  سال ۸۴ كل كشور از دولت خواستار اجراى دقيق اين لايحه شد.
غلامعلى حداد عادل با قدردانى از زحمات دست اندركاران تنظيم و بررسى بودجه  اظهار داشت: در بررسى لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور به چشم انداز ۲۰ ساله  نظام و برنامه چهارم توسعه توجه شده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى تصويب بودجه سال ۸۴ را نخستين گام چشم انداز  ۲۰ ساله و برنامه چهارم عنوان كرد.
حدادعادل طبيعت لايحه بودجه را بحث انگيز و مناقشه دار دانست و گفت: در  بررسى بودجه عرصه براى ايراد سخنان موافق و مخالف در داخل و خارج مجلس  ايجاد مى شود.
وى تأكيد كرد: با توجه به اينكه بودجه سالانه، منابع كنونى كشور را  توزيع مى كند بايد در آن مشكلات و نيازهاى كنونى مناطق درنظر گرفته شود.
  رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه بودجه سال ۸۴ به عنوان اولين بودجه مجلس  هفتم خالى از ايراد نيست اظهار داشت: با آنكه تلاش هاى بسيارى انجام شده  ولى ممكن است در آينده اصلاحيه اى و متمم هايى براى دقيق تر كردن آن تصويب  شود.
> اعتراض به بررسى سريع بودجه
در همين حال اكبراعلمى نماينده شهر تبريز گفت: بيش از ۷۰درصد از بودجه كشور كه در رديف هاست ميان اشخاص حقيقى و حقوقى مختلف، توزيع و به نحو نامتعارفى در كميسيون تلفيق با كاهش و اضافاتى تبعيض آميز مصوب شده بود، در آخرين روز از بررسى بودجه كل كشور بدون شنيدن نظرات نمايندگان موافق و مخالف به تصويب رسيد.
او در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ماده ۱قانون محاسبات عمومى كشور و بيان اينكه از آنجا كه بودجه كل كشور، برنامه مالى يكساله دولت است و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبارات را پيش بينى مى كند، همچنين به تحقق هزينه هاى سياست ها و هدف هاى قانونى منجر مى شود، افزود: بودجه كل كشور شامل بودجه عمومى دولت، شركت ها و بانك هاى دولتى و بودجه ساير مؤسسات وابسته است و از اين رو اختصاص و واگذارى اعتبار به دستگاههاى اجرايى به مفهوم اطمينان يافتن از انجام فعاليتهايى است كه هدف هاى قانونى را تأمين مى كند.

ايسنا: وزير نفت گفت:« تغييرى در مواضع كشورهاى عضو اوپك براى دبيركلى ايران اتفاق نيفتاده است.»
بيژن نامدار زنگنه  درباره احتمال افزايش اجماع اعضاى اوپك در انتخاب ايران به عنوان دبيركلى اين سازمان گفت: «من برآوردى درباره تغييرات به وجود آمده در نظر اعضاى اوپك در اين باره ندارم.»
زنگنه در ادامه با اشاره به حذف بهره مالكانه از سوى مجلس گفت:« به هر حال مجلس پيشنهادى در اين باره داد و البته اين حق مجلس است و قدم رو به جلو و خوبى در اين خصوص محسوب مى شود.» وى درباره اساسنامه شركت ملى نفت نيز گفت:« كميسيون انرژى مجلس گفته كه دولت بايد اساسنامه را ارائه كند اين ربطى به ما ندارد.» وزير نفت درباره رابطه مالى شركت ملى نفت و دولت در بودجه سال ۸۴ نيز به خبرنگار پارلمانى ايسنا گفت:« آنچه مجلس تصويب كرد قدم رو به جلويى بود گرچه آنچه كه ما خواسته بوديم نبود، اما در جهت شفاف سازى و بهبود كارآيى نفت بود.»

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت براى به پايان رساندن طرح هاى عمرانى و جبران خسارت برف گيلان و زلزله زرند لايحه برداشت يك ميليارد و ۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى را به مجلس ارائه كرد. «مرتضى تمدن» افزود: با وجودى كه در سال جارى دولت براى تأمين يارانه ها ۶۰۰ ميليون دلار، براى واردات بنزين، بيش از يك ميليارد دلار و همچنين براى سرمايه گذارى در كشورهاى مشترك المنافع هم از حساب يادشده برداشت كرد، باز هم مى خواهد از حساب ذخيره برداشت كند. وى افزود: در لايحه درخواست دولت آمده است «براى به پايان رساندن طرح هاى عمرانى كه در سال ۸۴ تمام مى شود ۸۰۰ ميليون دلار و براى جبران خسارت برف گيلان و زلزله زرند ۲۵۰ ميليون دلار ارز لازم است.»

گروه اقتصادى: ثروتمند ترين افراد جهان روز جمعه معرفى شدند.
بنابر گزارش نشريه فوربس كه هر ساله ثروتمندان جهان رامعرفى مى كند، امسال تعداد افراد ميلياردر جهان از ۵۸۷ نفر سال گذشته افزايش يافت و به ۶۹۱ نفر رسيد. همچنين ميزان سرمايه اين افراد با ۳۰۰ ميليارد دلار بيشتر به ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد دلار افزايش يافت. بنا بر اين گزارش، تعدادى ثروتمند تازه وارد از ۴۷ كشور جهان به فهرست ثروتمندان جهان اضافه شدند كه مى توان در ميان آنها افرادى را براى اولين بار از كشورهاى قزاقستان، لهستان، اوكراين و حتى ايسلند، يافت. تازه واردان شامل ۶۹ آمريكايى و ۳۸ اروپايى هستند. طبق رسم چند ساله گذشته، لقب ثروتمندترين فرد جهان را بيل گيتس براى سال جارى نيز به خود اختصاص داد. ثروت اين مرد ۴۹ ساله كه سهامدار اصلى مايكروسافت است معادل ۴۶‎/۵ ميليارد دلار تخمين زده شده است.
تعداد آمريكايى هاى ثروتمند در ميان ۲۵ ثروتمند اول جهان، ۱۲ نفر است كه مجموع ثروت آنها بيش از ۲۳۷ ميليارد دلار است. بنا بر نوشته فوربس، بزرگ ترين بازنده جهان در سال گذشته ميلادى ميخائيل خودور كوفسكى بود . اودر سال ۲۰۰۴ با ۱۳ ميليارد دلار جزو ۲۵ ثروتمند اول جهان بود كه در سال ۲۰۰۵ كمتر از ۲ ميليارد دلار ثروت براى او باقى مانده است. دولت روسيه در سال گذشته بخش اعظم ثروت او را به دليل فرار از ماليات به حراج گذاشت.
> حاكمان ثروتمند
اما در اين ميان حاكمان ثروتمند جهان چه كسانى هستند؟
بنابر گزارش فوربس اولين حاكم ثروتمند جهان ملك فهد پادشاه عربستان سعودى است. ثروت ملك فهد ۲۲ميليارد دلار تخمين زده شده است. بعد از ملك فهد، سلطان برونئى با ۲۰ميليارد دلار در رديف دوم قراردارد. هانس آدام فون ليختنشتاين پادشاه بازنشسته اين پادشاهى نشين با ۳‎/۲ ميليارد دلار در رديف سوم قرارگرفته است. تاكسين شينواترا، نخست وزير تايلند با ۱‎/۹ ميليارد دلار، ملكه اليزابت با ۷۳۰ميليون دلار، فيدل كاسترو با ۵۵۰ميليون دلار و ملكه بئاتريكس، ملكه هلند با ۲۲۰ميليون دلار از حاكمان ثروتمند ديگرى هستند كه اسامى آنها در فهرست فوربس آمده است.

فارس: معاون امور شركتهاى دولتى، بانكها و بيمه هاى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: پس از تأسيس شعب بانك ايران-اروپا بانكهاى استاندارد چارتر انگلستان و فيوچر بانك بحرين در مناطق آزاد تجارى شعبه تأسيس مى كنند.
سيدحميد پور محمدى در خصوص تأسيس شعب بانكهاى خارجى در ايران افزود: مراحل مذاكره اين بانكها براى حضور درمناطق آزاد در حال انجام است.
وى با بيان اين كه قرار نيست، غير از مناطق آزاد بانك خارجى در ايران تأسيس شود، تصريح كرد: اين بانكها براى حضور درمناطق آزاد تجارى ايران بايد قوانين و مقررات بانكدارى اسلامى و مناطق آزاد را رعايت كنند، ضمن اين كه مقررات خاص خود را نيز دارند.