سعيد پورزند
• طرح ملى تعادل دام و مرتع كه در دولت خاتمى مطرح شده
است، بايد به سرعت پيشرفت كند

وجود دام هاى مازاد در سراسر كشور به عنوان تهديد مراتع به شمار مى آيد. به عنوان نمونه چندى پيش مهندس منوچهر عابدى مديركل منابع طبيعى استان فارس اعلام كرد: فشار ناشى از وجود ۷ ميليون رأس دام در عرصه هاى طبيعى اين استان، پوشش گياهى اين مناطق را به نابودى كشانده و ذخاير ژنتيكى با ارزش گياهى را در معرض انقراض قرار داده است. بر اساس آمار ارائه شده، سطح مراتع كشور ۹۰ ميليون هكتار است كه ۲۰۰ هزار خانوار عشايرى و ۳ ميليون خانوار روستايى از اين مراتع استفاده مى كنند و با توجه به وجود ۸۳ ميليون واحد دامى، به خوبى مى توان متوجه اهميت موضوع حفظ منابع طبيعى و چگونگى چراى بى رويه دام ها در تخريب مراتع شد.
در واقع با توجه به آنكه تعادل لازم ميان مراتع و تعداد دامها برقرار نيست و وجود گونه هاى گياهى مهاجم نيز تداوم حيات گونه هاى گياهى مراتع را با خطر تشديد انقراض مواجه مى كند، با مشكلات و معضلات عمده اى مواجه هستيم كه در نهايت اثرات منفى خود را در طبيعت همچون فرسايش خاك، جارى شدن سيلابهاو از دست رفتن فضاى سبز و منابع طبيعى بر جاى خواهد گذاشت.
با توجه به اهميت اين موضوع، يك طرح عمده ملى تحت عنوان «بهبود و اصلاح مراتع كشور» توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور به اجرا درآمده است. در طرح ملى بهبود و اصلاح مراتع كشور كه بر اساس طرح تعادل دام و مرتع و به استناد ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور با همكارى معاونتهاى ذيربط در وزارت جهاد كشاورزى تدوين گرديده، اساساً بحث تعادل دام و مرتع و حفظ منابع پايه و بهره بردارى اصولى و متعادل از مراتع كه تأمين كننده بخش مهمى از غذاى دام كشور است، مد نظر واقع شده است. اهدافى كه براى اين طرح در نظر گرفته شده، عبارتند از: حفظ منابع پايه (آب، خاك و گياه)، جلوگيرى از فرسايش خاك و روان آب سطحى و كاهش تدريجى فرسايش خاك، حفظ منابع و ذخاير ژنتيكى گياهى كشور، بهبود شرايط زيست محيطى، استمرار توليد پايدار علوفه مرتعى، ايجاد شرايط مناسب جهت رشد و توليد دامهايى با كيفيت مناسب، متعادل كردن توليد و مصرف علوفه، جلوگيرى از چراى بى رويه جهت حفظ پوشش گياهى و استمرار توليد، ساماندهى عشاير، ساماندهى دام هاى وابسته به عشاير، افزايش توليد علوفه در بخش زراعت متناسب با شرايط منطقه اى، تبديل ديمزارهاى كم بازده اراضى شيبدار به مراتع دست كاشت براى افزايش پوشش گياهى، افزايش توليد علوفه، جلوگيرى از فرسايش خاك و...
طبيعى است كه اجراى چنين طرحى در سطح كشور با اين وسعت بايد آثار قابل توجهى به همراه داشته باشد. آنچه كه تحت عنوان آثار ناشى از اجراى اين طرح اعلام شده، از اين قرار است: جلوگيرى از هدررفت ۱۵۹ ميليون تن خاك سطحى و ۱۳۹ ميليارد متر مكعب هرز آب، افزايش توليد علوفه كشور از ۲۵ ميليون تن به ۳۱‎/۵ ميليون تن (نياز علوفه ۳۴‎/۳ ميليون تن است)، كاهش ۲۳‎/۶۷ ميليون واحد دامى سبك از عرصه مرتعى (۲۰ ميليون واحد دامى توسط معاونت دام و ۳‎/۷۶ ميليون واحد دامى توسط سازمان امور عشاير)، افزايش دام هاى مجاز از ۳۷ ميليون واحد دامى به ۵۲ ميليون واحد دامى در طول ۷ ماه از سال، متعادل شدن جمعيت دام با توليد علوفه مرتعى با توجه به وجود ۳۱‎/۵ ميليون تن علوفه در كشور در پايان طرح حدود ۱۱۴ ميليون واحد دامى مى توانند به صورت متعادل از مراتع استفاده كنند كه در نهايت حفظ و بالا رفتن ارزش زيست محيطى را به دنبال خواهد داشت.
در چنين شرايطى مهندس ابوالقاسم بهرامى معاون فنى سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور نيز از وجود دام مازاد و چراى دام سبك در مراتع به عنوان عامل عمده تخريب آنها ياد مى كند؛ «اين امر حفاظت، حيات و توسعه پايدار مراتع را با چالش مواجه كرده است. طى برنامه پنج ساله سوم، مديريت و كنترل مراتع با اجراى برنامه ها و شيوه هاى شخصى دنبال شده است كه اجراى طرح تعادل دام و مرتع و طرح بهبود و اصلاح مراتع از آن جمله است. رفع چالش ميان توليد گوشت قرمز به عنوان يك نياز اوليه و تخريب مراتع نيازمند برنامه ريزى مناسب است و اجراى طرح تعادل دام و مرتع طى دو سال قبل در رفع اين مشكل مؤثر بوده است.»
در اين ميان يكى از راهكارهاى ارائه شده براى حل مشكل موجود، گرايش به سوى افزايش پرواربندى و دامدارى سنگين در جهت حفظ مراتع و كاهش فشار دام سبك عنوان شده است، چرا كه ۲۵ درصد ارزش مراتع كشور به بهره بردارى از علوفه است و ۷۵ درصد ارزش آنها به خاطر حفظ خاك، توليد آب و حفظ ذخاير ژنتيكى مى باشد. در اين ميان نمى توان نسبت به سرنوشت ۲۰۰ هزار خانوار عشايرى (بر اساس آمار ارائه شده) كه از طريق دامدارى و كوچ به مراتع سرسبز گذران زندگى مى كنند، بى تفاوت بود. به طورى كه متمركز كردن آنها نيازمند سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال برايشان است كه اين خود علاوه بر بار مالى، مستلزم گذشتن زمان زيادى نيز خواهد بود. چنين نكته حائز اهميتى از ديد مهندس محمد صمدى رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى پنهان نمى ماند؛ «پيش از اين تصور مى شد مراتع ايران يك منبع بى پايان است و هيچ كس نگران افزايش جمعيت دام در مراتع نبود. به گونه اى كه اكنون ۸۳ ميليون واحد دامى در مراتع كشور وجود دارد. حال آنكه توان توليد مراتع ما حداكثر متناسب با ۳۷ ميليون واحد دامى است. اگرچه طى يك برنامه ريزى مهندسى به دنبال تعادل دام و مرتع هستيم، ولى مسائل اجتماعى مهمى نيز پيش  رو داريم. به طورى كه بدون توجه به زندگى عشاير و اينكه معيشت آنها وابسته به دام است، نمى توان درصدد كاهش ميليون ها واحد دام در مراتع بود و اينجاست كه موضوع اشتغال براى عشاير مطرح مى شود. ايجاد اشتغال نيز موضوعى پيچيده، زمانبر و پرهزينه است.»
شايان ذكر است طرح تعادل دام و مرتع يكى ازنيازهاى ضرورى مديريت مراتع بوده كه سالهاست مسؤولان و برنامه ريزان به دنبال راهكار تحقق آن بوده اند. از همين رو توجه به شكل گيرى و اجراى اين طرح توسط دولت خاتمى جاى تعمق دارد. طرحى كه به عنوان يكى از طرح هاى اساسى كشور مطرح است؛ در سال ۱۳۴۸ سازمان جنگل ها و مراتع، طرح مرتع دارى را به عنوان سياست اصولى جهت مديريت مراتع و رسيدن به تعادل دام و مرتع مطرح نمود ولى به لحاظ گستردگى و چندبعدى بودن مسأله، در سال ۱۳۶۳ براى اولين بار طرح تعادل دام و مرتع با همكارى واحدهاى زراعت و امور دام مطرح شد كه به دلايل مختلف شكل اجرايى به خود نگرفت و در نهايت در سال هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ با پيگيرى هاى سازمان جنگل ها ومراتع، طرح ملى تعادل دام و مرتع بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى - اجتماعى، مصوب و اجرايى گرديد. اين طرح در سال ۱۳۸۰ از طريق وزير جهاد كشاورزى به عنوان يك طرح ۱۰ ساله و يكى ازطرح هاى مهم و محورى وزارتخانه به رؤساى جهاد كشاورزى استان ها ابلاغ شد.
در همين ارتباط نكات آمارى قابل توجهى پيرامون وضعيت مراتع كشور از سوى معاونت فنى مراتع و خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى ارائه شده است. به طورى كه بر اساس تقسيم بندى مراتع به سه دسته خوب، متوسط و فقير. ۱۰‎/۳ درصد از مراتع داراى وضعيت خوب، ۴۱‎/۴ درصد از مراتع داراى وضعيت متوسط و وضعيت ۴۸‎/۳ درصد از مراتع فقير است. در همين حال ۱۴ ميليون هكتار مراتع علفزار، ۶۰ ميليون هكتار مراتع بوته اى و۱۴ ميليون هكتار مراتع بيابانى به ترتيب با توليد ۲۹۰ كيلوگرم، ۹۲ كيلوگرم و ۲۵ كيلوگرم در هر هكتار همراه هستند. در حال حاضر توليد سالانه مراتع ۱۰‎/۷ ميليون تن علوفه خشك قابل برداشت مجاز است و حدود ۴۰ درصد از علوفه مورد نياز دام از مراتع و بيابان هاى كشور تأمين مى گردد كه ۳۸ درصد آن از مراتع كشور است (به صورت غيرمجاز) در حالى كه به صورت مجاز حدود ۲۰ درصد را مى تواند تأمين كند.
در خصوص اندازه هاى موجود دام، مراتع و تعداد بهره بردار هم بايد گفت براساس مراتع مميزى شده كشور متوسط تعداد دام موجود هر دامدار ۸۰ واحد دامى و متوسط سطح مرتع براى هر دامدار ۸۲ هكتار است. ۱۶۵۰ هزار خانوار دامدار، داراى دام سبك در كشور هستند كه ۷۸‎/۵ درصد آن زير ۵۰ واحد دامى دام دارند و اكثر آنها به گونه اى وابسته به مراتع هستند و حدود ۹۱۶ هزار خانوار جمعيت دامدار به مراتع كشور وابسته هستند كه بخش قابل توجهى از علوفه مورد نياز دام خود را از مراتع تأمين مى نمايند. نكته قابل توجه ديگر اينكه ارزش يك هكتار مرتع ۲۳۲ دلار و ارزش علوفه اى آن ۵۷ دلار در هكتار برآورد شده است.
اگرچه براساس طرح هاى مرتع دارى صورت گرفته، ميزان مراتع خوب توليد ۱‎/۴ برابر، مراتع متوسط توليد ۲‎/۱۵ برابر و مراتع فقير توليد حدود ۳ برابر افزايش يافته است اما مشكلات اساسى بر سر ادامه طرح تعادل دام و مرتع نظير تعدد جمعيت بهره بردار، دام مازاد بر ظرفيت مرتع، چراى زودرس، خارج از فصل و شدت بهره بردارى، فاصله ميان وضع موجود با وضع مطلوب، به هم ريختگى نظام بهره بردارى و تداوم نظام سنتى دامدارى وجود دارد كه چنين عواملى از نظر مهندس ابوالقاسم بهرامى معاون فنى مراتع و خاك سازمان جنگل  ها، مراتع و  آبخيزدارى پنهان نمى ماند.
از ديد وى گامى با موفقيت كامل در اين راستا و در برنامه پنج ساله سوم برداشته شد كه برخى از قوانين و دستورالعمل هاى لازم نيز براى پشتيبانى ازطرح در برنامه سوم تصويب شد: «در اين راستا حركت مثبتى نيز از سوى دستگاه قضايى براى حمايت وحفاظت از منابع طبيعى و مراتع براى عوامل تخريب كننده مراتع انجام شد و اكنون در اكثر استان ها دستگاه قضايى به اين قبيل مسائل رسيدگى مى كند. در مجموع در مقايسه با برنامه پنج ساله دوم، حركت دستگاه قضايى در جهت حفاظت از منابع طبيعى موفق تر بوده كه البته كافى نيست.از طرفى بخشنامه وزير كشور در سال ۱۳۸۱ به استانداران كه آنها را موظف به توجه جدى در بحث تعادل دام و مرتع كرده توانست هماهنگى هاى خوبى را به وجود آورد.
به هر حال طرح تعادل دام و مرتع به عنوان يكى ازطرح هاى محورى سازمان جنگل ها و مراتع و يكى ازطرح هاى اساسى كشور مطرح است و چنين رويكردى در برنامه پنج ساله سوم توانست آمادگى ذهنى لازم را در توجه به اين موضوع حائز اهميت در كشور به وجود آورد چرا كه در گذشته شاهد چنين توجهى نبوديم. در كنار اين امر، سرمايه گذارى اعتبارى هم صورت گرفت به طورى كه در برنامه سوم تاكنون حدود ۳۵۰ ميليارد ريال هزينه شده است. هزينه انجام شده در قالب برنامه  هاى پيش بينى شده مثل فعاليت هاى اصلاح و توسعه مراتع، آبخيزدارى، ترويج و آموزش بهره بردارى، فعاليت هاى مرتبط با امور عشايرى، كنترل كوچ، مديريت چرا، كنترل ورود و خروج دام به مراتع، فعاليت هاى مربوط به امور دام و تغيير معيشت دامدارى سنتى به صنعتى و تبديل دام سبك به سنگين صورت گرفته است. آنچه مسلم است ما چالشهاى پيش رو را بايد به فرصت و ظرفيت تبديل كنيم وگرنه ممكن است به اهداف طرح تعادل دام و مرتع دست پيدا نكنيم.