گروه اجتماعى ـ در پى درج گزارش وضعيت طرح دهكده گردشگرى آشوراده با عنوان «دستور خاتمى براى حل مشكل دهكده گردشگرى آشوراده» در روزنامه ۲۴ بهمن ماه گذشته، روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران با ارسال متنى، توضيحاتى درباره شرايط و موقعيت كنونى جزيره آشوراده بدين شرح ارائه كرد:
۱ـ باتوجه به اينكه منطقه مذكور در داخل پناهگاه حيات وحش ميانكاله بوده است و بر اساس مصوبه شوراى عالى حفاظت محيط زيست درسال ۱۳۴۸ به صورت حفاظت شده درآمده و در نهايت در سال ۱۳۵۳ به پناهگاه حيات وحش ارتقا يافته است و بر اساس مقررات موجود هر گونه تغيير كاربرى در اراضى اين پناهگاه ممنوع بوده و مى باشد، لذا استقرار واحد گردشگرى در اين منطقه مغاير با قانون مى باشد.
۲ـ    با توجه به پاراگراف دوم گزارش خبرنگار محترم گروه اجتماعى آن روزنامه، رياست محترم سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اظهار فرمودند: در نشست ديگرى با سركار خانم دكتر ابتكار معاون محترم رئيس جمهورى و رياست سازمان حفاظت محيط زيست تكليف تشكيل دهكده آشوراده مشخص خواهد شد كه متأسفانه خبرنگار محترم در پاراگرف هفتم همين گزارش اظهار فرمودند، دعاوى حقوقى سرانجام با رد ادعاهاى مطرح شده در خصوص غيرقانونى بودن اجراى پروژه خاتمه يافته است كه مغاير با فرمايش هاى رياست محترم سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و تصميمات متخذه مى باشد.
۳ـ  خبرنگار محترم در پاراگراف اول مطلب دهكده گردشگرى آشوراده از آغاز تاكنون اظهار فرمودند: به دليل عدم توجه متوليان حوزه گردشگرى در گذشته شبه جزيره ميانكاله كمتر در برنامه هاى اجرايى قرار گرفته است بايد به استحضار برسانيم سالانه بر اساس آمار و ارقام موجود در اداره كل حفاظت محيط زيست حداقل صدها نفر گردشگر خارجى و هزاران نفر گردشگر ايرانى از پناهگاه حيات وحش ميانكاله بازديد مى نمايند كه اين بازديدها با نظارت مأمور همراه و بدون برداشت هر نوع گونه گياهى و جانورى مى باشد كه همين امر باعث شده تا منطقه به صورت بكر و دست نخورده باقى بماند تا جلب نظر سياحان را فراهم كند.
۴ـ  منطقه مورد نظر جزو لاينفك از پناهگاه حيات وحش ميانكاله بوده و هست و با مديريت محيط زيست از حداقل ۴۰ سال پيش تاكنون حفاظت شده است و اگر پرندگان زيبا و طبيعت بكروجود دارد به يمن همين مديريت بوده است اگر خداى ناكرده از پناهگاه حيات وحش ميانكاله جدا گردد سرنوشت منطقه پى كاله و دشت گميشان و ... را پيدا خواهد كرد. اگر ما واقعاً به فكر حفظ محيط زيست هستيم بايد بياييم تجزيه و تحليل كنيم كه اين همه زيبايى ها براى چيست و چرا اين منطقه بكر مانده است؟ آيا اين منطقه را مانند يك قطعه از جسمى از يك مدينه فاضله برداشته اند و به اين جا آورده اند و يا اينكه اين منطقه از قبل همانند ديگر مناطق ايران اسلامى بوده است و فقط و فقط حاصل تلاش محيط بانان دلسوز و مديران اجرايى اين زيبايى منحصر به فرد را فراهم كرده است.

گروه اجتماعى: وزير رفاه و تأمين اجتماعى اعلام كرد: بودجه بيمه روستاييان با دو برابر افزايش از پانزده ميليارد تومان به ۳۰ ميليارد تومان در سال آينده افزايش يافت.
به گزارش «ايسنا»، دكتر محمد حسين شريف زادگان در اولين همايش سراسرى مديران كل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و سازمانهاى تابعه با اشاره به اين كه صندوق بيمه روستاييان و عشاير تا پايان سال تأسيس مى شود، افزود: همه روستاييان در سال آينده دفترچه بيمه خدمات درمانى دريافت مى كنند و در قالب سيستم ارجاع از خدمات آن برخوردار مى شوند.
وى همچنين در ادامه از ايجاد صندوق هاى غيردولتى براى سرمايه گذارى تمامى شاغلان كشور خبر داد و گفت: تاكنون امكان سرمايه گذارى كاركنان دولتى وجود نداشت كه از اين پس اين امكان با ايجاد صندوق هاى سرمايه گذارى غيردولتى براى تمامى شاغلان كشور فراهم مى شود.
وزير رفاه با تأكيد بر ضرورت وجود نهادى براى پيشبرد شاخص هاى رفاه در جامعه افزود: در اغلب كشورهاى جهان بخصوص كشورهاى پيشرفته اين وظيفه به صورت متمركز در يك وزارتخانه و يا به صورت پراكنده در وزارتخانه هاى مختلف عملياتى مى شود.
وى رفاه اجتماعى را تغيير در استانداردهاى زندگى با هر تعريف متداول دانست و گفت: اغلب افراد رفاه اجتماعى را مربوط به افكار كمونيستى مى دانند، در صورتى كه اغلب نظام هاى رفاه اجتماعى در كشورهاى كاپيتاليستى و براى ايجاد تعادل اجتماعى در جامعه مدرن طراحى و ايجاد شدند.
شريف زادگان وظايف اصلى دولت ها را فقرزدايى خواند و خاطرنشان كرد: براى دولت ها هيچ مفرى جز اجراى وظايف اجتماعى كاهش فقر و حمايتهاى اجتماعى وجود ندارد.
وى تصريح كرد: پرداختن به رفاه اجتماعى، فقرزدايى و سياستهاى جبرانى، هدفمندى يارانه ها، امور بيمه هاى اجتماعى، امور حمايتى و امدادى، ايجاد پايگاه اطلاعات ملى كشور و اجراى پژوهش هاى علمى - كاربردى از جمله وظايف اصلى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است.
به گفته شريف زادگان تدوين لايحه ماليات رفاه اجتماعى پشتوانه دائمى حمايت از اين اقشار است.

گروه اجتماعى ـ با تصويب آيين نامه پوشش هاى بيمه اى توريسم و اجبارى شدن بيمه گردشگران و مسافران، پس از سالها تعلل و ناهماهنگى از تابستان ۸۴ تمام مسافران و گردشگران ورودى و خروجى با استانداردهاى جهانى بيمه مى شوند و صدور رواديد مشروط به خريد بيمه نامه
خواهد بود.
«عبدالحسين ناصرى» رئيس ستاد توريسم درمانى كه مسؤوليت تهيه و اجراى آيين نامه پوشش هاى بيمه اى توريسم را برعهده دارد در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: «بيمه گردشگران يكى از مهمترين مقولاتى است كه در صنعت جهانى گردشگرى مورد توجه گردشگران و فعالان اين حوزه است، زيرا ضرورى ترين مسأله اى كه به نظر گردشگران و مسافران مى رسد تضمينى است كه كشور ميزبان موظف به ارائه آن در برابر خطرات و بيمارى هاى احتمالى است. اين بيمه، اكنون در تمام كشورهاى پيشرفته در حوزه گردشگرى وجود دارد و يكى از عوامل رشد اين صنعت در كشورهاى يادشده به شمار مى آيد».
وى افزود:« در سالهاى گذشته، بيمه گردشگران ازسوى سازمان پيشين ايرانگردى و جهانگردى مورد توجه قرارگرفت و حتى تفاهمنامه ها و قراردادهايى با شركت هاى بيمه گر بسته شد كه از همان ابتدا به دلايل گوناگونى به مرحله اجرا نرسيد. با تشكيل سازمان جديد ميراث فرهنگى و گردشگرى و انجام بررسى هايى در اين باره، جلساتى با مديران آژانسهاى مسافرتى و جهانگردى، هتلداران و فعالان اين صنعت برگزار كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه عدم اجراى بيمه گردشگران در سالهاى گذشته به دليل نرخ بالاى شركت هاى بيمه اى ايرانى نسبت به كشورهاى ديگر، سطح پايين خدمات دهى و امكانات و تجهيزات امدادى و نبود تصوير روشن و آمار گردشگران ورودى و خروجى بوده است».
مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خاطرنشان ساخت: «براى حل مشكلات و رفع موانع، نشست هاى تخصصى فراوانى با انجمن صنفى دفاتر مسافرتى و خدمات جهانگردى، جامعه تخصصى تورگردانان، اتحاديه هتلداران و تمام شركت هاى بيمه اى فعال برگزار كرديم كه در كنار نتايج آنها، با بررسى تجربيات كشورهاى پيشرفته در حوزه توريسم و استانداردهاى جهانى بيمه، آيين نامه كنونى شكل گرفت.
رئيس ستاد توريسم درمانى افزود: «به محض انتخاب بيمه گر در مناقصه، با هماهنگى وزارت امورخارجه، فرم هاى (package) بيمه در سفارتخانه هاى ايران در كشورهاى ديگر و سفارتخانه هاى داخل كشور، مراكز صدور رواديد، مبادى ورودى و خروجى كشور و دفاتر و آژانس هاى دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى در اختيار گردشگران و مسافران ورودى و خروجى قرارمى گيرد و آنها موظفند اين بيمه را بخرند. البته برخى از گردشگران حرفه اى بطور معمول بيمه هاى جهانى گردشگرى را دارند و اين بيمه براى آنها اختيارى خواهدبود.»
مجرى طرح بيمه اجبارى گردشگرى درباره تضمين سودآورى طرح براى شركت هاى بيمه گر و كمك رسان يادآور شد: «برآوردها نشان مى دهد كه در سال ،۸۴ حدود يك ميليون مسافر و گردشگر خارجى به ايران مى آيند. آمار خروجى ها نيز بيش از ۳ميليون نفر پيش بينى شده است و اين ميزان، سود قابل توجهى را نصيب شركت هاى بيمه اى و كمك رسان خواهدكرد.»
به موجب اين آيين نامه، بيمه گردشگران و مسافران، جبران كليه هزينه هاى پزشكى، مسؤوليت مدنى و جبران هزينه دفاع حقوقى، غرامت فوت و نقص عضو، بازگشت جسد به سرزمين اصلى، جبران هزينه امداد دندانپزشكى، نقل و انتقال بيمار با آمبولانس، هلى كوپتر و مديكوپتر، هزينه هاى سرقت و كم شدن اموال و خسارت سرقت پول همراه تورگردانان و راهنمايان تور را در برمى گيرد.

گروه اجتماعى:مديركل سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت با هشدار نسبت به اين كه سالانه ۱۰۰ هزار زايمان غيرايمن در كشور انجام مى شود، از وقوع سالانه ۳۳ هزار مرگ حول و حوش تولد در ايران خبر داد.دكتر بهرام دلاور در گفت وگو با ايسنا، از گسترش برنامه هاى سلامت مادران و نوزادان در سال آينده خبر داد و تصريح كرد:ارتقاى كيفيت خدمات بيمارستانى زايمانى و پس از زايمان و حركت به سمت ايجاد بيمارستان هاى «دوستدار مادر» از مهمترين برنامه هاى ارتقاى سلامت مادران وزارت بهداشت است. وى از تحت پوشش قرار دادن ۵۰ شهرستان كشور به مراقبت هاى كودك سالم در سال آينده خبر داد و گفت: اين بدان معناست كه كودكان سالم و بدون بيمارى، تحت معاينه و توصيه هاى پزشكى قرار گيرند تا كودكان زندگى شاداب و با كيفيت ترى داشته باشند. مدير كل سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت تأكيد كرد: با توجه به مرگ سالانه ۳۳ هزار حول و حوش تولد كه از هفته ۲۸ باردارى تا ۷ روز پس از زايمان در كشور رخ مى دهد، نيازمند اصلاح و اجراى برنامه هايى در داخل و خارج بيمارستانها هستيم.

گروه اجتماعى: سخنگوى دولت سرمايه اجتماعى را مهمترين نياز توسعه اى در حال حاضر خواند كه جامعه به شدت با كمبود آن مواجه است و گفت: ايجاد انجمن مديران كارآفرين زن نشانه پيشروى زنان در سرمايه اجتماعى است.
به گزارش ايسنا، عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت در اولين همايش كارآفرينى زنان و چالش هاى پيش رو اظهار داشت: شكل گيرى انجمن مديران كارآفرين زن در حاليكه هنوز در جامعه انجمن كار آفرينان مرد شكل نگرفته، گام بسيار مهمى در جهت حركت جامعه به سوى توسعه پايدار است و مى تواند دولت محافظه كار و بوروكراتيك را به تحرك وا دارد.
وى با بيان اينكه در كنار هم قرار گرفتن كار آفرينان مى تواند زمينه ساز تحول در جامعه باشد، خاطرنشان كرد: جامعه هنوز با مشكل بيكارى زنان مواجه نشده زيرا ميزان تقاضاى شغل زنان به حد بسيار بالا نرسيده اما با جمعيت كنونى زنان در دانشگاه طى ۵ يا ۶ سال آينده جامعه با خيل عظيم دختران فارغ التحصيل دانشگاهى جوياى كار مواجه مى شود. سخنگوى دولت با اشاره به انجام اقدامات دولت در زمينه ايجاد فضا براى كارآفرينى بدون نگاه جنسيتى گفت: چون تا كنون زنان گروه فشارى براى ايجاد نگاه جنسيتى در دولت براى كار آفرينى نداشته اند، لذا جامعه مردسالار كه جز در مقابل فشارهاى اجتماعى كوتاه نمى آيد خود را ملزم به ايجاد نگاه جنسيتى به برنامه هاى كشور بويژه در حوزه كارآفرينى و اقتصاد نكرده است.
وى با بيان اينكه مقررات ادارى بسيار زياد باعث كاهش خلاقيت كارآفرينان و صاحبان ايده هاى نو مى شود، گفت: دولت در جهت مقررات زدايى حركت مى كند و تاكنون اين كار در دو وزارتخانه بازرگانى و صنايع انجام شده به نحوى كه بيش از ۲ هزار مقررات دست و پاگير در وزارت صنايع حذف شده است.
سخنگوى دولت با اشاره به ايجاد ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار شغل طى دو سال اخير توسط دولت گفت: بيش از ۹۰ درصد اين مشاغل توسط بخش خصوصى ايجاد شده و دولت طى ۳ سال اخير ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار وام به بخش خصوصى پرداخت كرده است. رمضان زاده با اشاره به قابل پيش بينى كردن اقتصاد در برنامه سوم به عنوان يكى از دستاوردهاى دولت تصريح كرد: اتفاقاتى كه امسال در مجلس رخ داد، حركت دولت مطابق برنامه چهارم توسعه در سال آينده را غيرقابل پيش بينى كرده است.
سخنگوى دولت با اشاره به وجود بخش كارآفرينى در وزارت صنايع اهداف عمده اين بخش را تأييد و حمايت طرح هاى جديد در سطح ملى و كمك هاى مالى و اعتبارى با اعطاى وام كم بهره براى طرح هاى نوآورانه و اعطاى وام بلاعوض به طرح هاى خصوصى در زمينه تكنولوژى برتر دانست و گفت: تاكنون هيچ زن كارآفرينى براى دريافت اين وام ها و تسهيلات مراجعه نكرده است.

گروه اجتماعى: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اينكه مجلس هنوز براى افزايش اعتبارات پيش بينى شده آموزش و پرورش به نتيجه نرسيده است، گفت : به رغم اينكه تاكنون مجلس با افزايش ۲۵۰ ميليارد تومان اعتبار ، بيش از اعتبار اختصاص يافته به آموزش و پرورش موافقت كرده است ، اما هنوز درباره منابع تأمين اعتبار افزوده شده مشكل وجود دارد و به همين دليل كميته اى با حضور نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات، كميسيون تلفيق و سازمان مديريت براى افزايش اعتبارات وزارت آموزش و تحقيقات تصميم مى گيرند.
دكترعلى عباسپور تهرانى فرد در گفت وگو با «مهر» افزود : با توجه به نظر مثبت نمايندگان مجلس مبنى بر حل مشكلات معيشتى معلمان و نظام آموزشى كشور ، افزايش پيش بينى شده اعتبار وزارت آموزش و پرورش به نتيجه مى رسد و معلمان در سال آينده شاهد افزايش حقوق و مزاياى خود خواهند بود.
وى با تأكيد بر اينكه كميسيون آموزش و تحقيقات خواستار افزايش ۷۴۰ ميليارد تومان اعتبار اضافى بر اعتبارات آموزش و پرورش شده است ، گفت : فرهنگيان به دليل كسر بودجه تا كنون نتوانسته اند ازصد درصد حق جذب مصوبه دولت بهره مند شوند به همين دليل طى بررسى هاى صورت پذيرفته در بودجه سال ۸۴ آموزش و پرورش ، در سال آينده پس از تصويب مجلس ، حق جذب معلمان با ۳۰ درصد افزايش پرداخت مى شود.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق ۴ هزار ميليارد تومان از اعتبارات شركت هاى دولتى را حذف و بين وزارتخانه ها و ساير دستگاه ها توزيع كرده است، افزود: كميسيون تلفيق از اعتبار ۴هزار ميليارد تومانى شركت هاى دولتى فقط ۲۰ ميليارد تومان براى وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است.
وى با تأكيد بر اينكه كميسيون تلفيق ۲۳۰ ميليارد تومان از محل كاهش اعتبارات از تمام دستگاه ها براى وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است ، گفت: بر اساس يك بند الحاقى كه هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است ، كميسيون آموزش و تحقيقات از اعتبارات تمام دستگاه ها ۴۰۰ ميليارد تومان كم كرده و در موارد مورد نياز هزينه مى كند.
دكتر عباسپور با اشاره به اينكه بند الحاقى كميسيون تلفيق در مجلس تصويب نخواهد شد ، اظهار كرد : منبعى كه كميسيون تلفيق براى افزايش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است ، منبع قابل اعتماد و قابل وصولى نيست و كميسيون تلفيق بايد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را از منبع ديگرى درنظر بگيرد.

گروه اجتماعى: نشست هم انديشى خانواده و اديان با عنوان «عشق صلح را مى سازد» با حضور انديشمندان ايرانى و ايتاليايى در تاريخ ۲۲ اسفندماه از ساعت ۱۵‎/۳۰ تا ۱۷‎/۳۰ در فرهنگسراى خانواده برگزار مى گردد.
به گزارش روابط عمومى فرهنگسراى خانواده، در اين نشست كه با هدف ارائه ارزشهاى بنيادين خانواده، بررسى نقاط مشترك اديان الهى پيرامون تحكيم بنياد خانواده و با همكارى انجمن علمى اوليا و مربيان ايران، جنبش خانواده هاى نوين ايتاليا و فرهنگسراى خانواده برگزار مى شود، دكتر غلامعلى افروز استاد روانشناسى دانشگاه تهران، دكتر شكوه نوابى نژاد (استاد مشاوره خانواده از دانشگاه تربيت معلم تهران)، دكتر شهرزاد هوشمندزاده (استاد دانشگاه رم و داراى دكتراى الهيات مسيحيت) و دكتر آلبرتو فريزو استاد جامعه شناسى دانشگاه فلورانس ايتاليا و عضو گروه مشاورين خانواده پاپ در واتيكان سخنرانى مى كنند.

گروه اجتماعى: دكتر سيد شهاب الدين صدر با يكصد و يازده رأى به رياست سازمان نظام پزشكى كشور انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، نخستين مجمع عمومى سازمان نظام پزشكى ديروز براى انتخاب رئيس كل و اعضاى شوراى عالى در هتل لاله برگزار شد.
پيش از اين برگزيدگان سازمان نظام پزشكى كشور سه نفر را براى انتخاب رئيس كلى به رئيس جمهور معرفيكردند تا رئيس جمهور از ميان معرفى شدگان يك نفر را به رياست سازمان منصوب كند، ولى بر اساس قانون جديد سازمان نظام پزشكى، رئيس سازمان با رأى مجمع عمومى سازمان انتخاب و براى دريافت حكم به رئيس جمهور معرفى مى شود.در نشست ديروز دكتر صدر و دكتر نوربخش نامزد رياست بودند كه صدر با ۱۱۱ رأى به رياست انتخاب شد و دكتر نوربخش ۷۷ رأى كسب كرد.اعضاى مجمع عمومى سازمان نظام پزشكى ديروز همچنين اعضاى شوراى عالى سازمان نظام پزشكى را انتخاب كردند.

< تعطيلى بيمارستانهاى دولتى دور از ذهن نيست

دكتر سيد شهاب الدين صدر پس از انتخاب به رياست سازمان نظام پزشكى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اشاره به افزايش چشمگير قدرت اجرايى و تصميم گيرى اين سازمان پس از اجراى قانون جديد نظام پزشكى گفت: در دوره جديد بايد تلاش كنيم تا در وهله نخست معضلات اقتصاد درمان كشور كه با اختلالات فراوانى مواجه است را بر طرف نماييم.وى افزود: معضلات اقتصاد درمان و غير واقعى بودن تعرفه هاى خدمات پزشكى و درمانى در بخش هاى دولتى و خصوصى يقيناً بايد اصلاح گردد. حال آن كه متأسفانه در بودجه ارائه شده سال ۸۴ سرانه درمان عمومى مردم به هيچ شكل واقعى نيست. و مى توان گفت اين تعرفه ۵۰ درصد كمتر از سرانه واقعى است.
رئيس سازمان نظام پزشكى تهران بزرگ تصريح كرد: بودجه اى كه درحال حاضر براى درمان كشور در نظر گرفته شده است بسيار كمتر از بودجه مورد نياز در اين بخش حساس در كشور است و در صورت تصويب آن، به طور قطع شاهد بحران جدى در بخش درمان در بيمارستان هاى دولتى خواهيم بود. حتى تعطيلى تعدادى از بخشهاى بيمارستانهاى دولتى نيز دور از ذهن نخواهد بود. چرا كه در صورت عدم تأمين بودجه واقعى بيمارستانها مجبور به دريافت پول از مردم شده و طرح شكست خورده خود گردانى بيمارستانها دوباره گريبانگير كشور مى شود.در نشست ديروز دكتر محمدرضا ظفرقندى رئيس قبلى سازمان نظام پزشكى طى سخنانى گفت: سرانه بهداشت و درمان ايرانيان با پيگيريهاى صورت گرفته ۴ برابر افزايش يافته است و در تلاشيم تا در گامهاى بعدى سهم مردم از درمان را به ۳۰ درصد كاهش و سهم دولت را به ۷۰ درصد افزايش دهيم.
اين در حاليست كه هم اكنون ۶۰ درصد هزينه درمان توسط مردم و ۴۰ درصد توسط دولت پرداخت مى گردد. وى اقتصاد درمان را مشكل عمده نظام پزشكى عنوان كرد و افزود: عدم تناسب تربيت نيروى پزشكى مطابق ظرفيت ها از ديگر معضلات اين جامعه است؛ در راستاى حل اين مشكل ظرفيت پذيرش دانشگاه علوم پزشكى تهران از ۴۵۰ نفر به ۲۱۶ نفر كاهش يافته است. وى معتقد است ساختار مديريت درمان بايد اصلاح شود. دكتر ظفرقندى راه اندازى صندوق رفاه را از ديگر برنامه هاى اين سازمان دانست و ادامه داد: تا كنون ۱۱ هزار و ۲۷۸ فقره كارت واگذارى سيم كارت تلفن همراه صادر و ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان وام واگذار شده است. به گفته وى، از اين پس جامعه پزشكى نيز از پوشش بيمه تأمين اجتماعى بهره مند خواهد شد. دكتر ظفرقندى يادآور شد: سازمان نظام پزشكى داراى ۱۳۹ هزار عضو كه شامل ۸۵ هزار پزشك، ۱۲ هزار داروساز، ۳۰۰۰ متخصص علوم آزمايشگاهى، ۱۸ هزار ماما و ۷۰۰ بينايى سنج است. رئيس پيشين سازمان نظام پزشكى، كار مجلس ششم را در مورد تصويب قانون جديد سازمان ستودنى دانست و يادآور شد: سازمان نظام پزشكى براى برخوردارى از قدرت و استحكام بيشتر ناگزير به تغيير قانون بود كه به موجب تصويب قانون جديد اختيارات و شأن جامعه پزشكى در طول تاريخ اين سازمان افزايش يافت. دكتر شكورى راد عضو شورايعالى نظام پزشكى در ادامه اين مراسم تصريح كرد: شورايعالى نظام پزشكى زمانى تشكيل شد كه جامعه به دنبال انتخابات مكرر، مطالبات خاصى را دنبال مى كرد كه به عنوان اولين دستاورد اين شورا شفافيت عملكرد سازمان نظام پزشكى بود. وى افزود: شورايعالى نظام پزشكى طى ۴ سال گذشته به مثابه نمايندگان مستقيم هيأت هاى مديره مستمراً با وظايف خود در زمينه نظارت بر عملكرد و تصويب موارد مورد نياز عمل كرد. دكتر شكورى راد با اشاره به تشكيل ۴۷ جلسه طى ۴ سال اخير ادامه داد: تراز مالى هر ساله سازمان به روشنى تصويب و به طور قطع مى توان مدعى شد كه هيچ عقب ماندگى در بودجه سازمانى وجود ندارد.