پيرو چاپ مطلبى باعنوان «اضطراب در روزهاى انتقال قدرت» كه در تاريخ ۷ بهمن ماه سال جارى در روزنامه ايران به چاپ رسيد، مركز پژوهشهاى مجلس پاسخى تهيه كرده است كه هرچند با موضوع گزارش روزنامه ايران نمى خواند و در اصل پاسخى به منتقدان طرح كاهش سودبانكى است، اما خود را طبق قانون موظف به درج آن كرديم:
يكى از طرحهايى كه توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در دستور كار مجلس هفتم قرار گرفته است «طرح منطقى كردن سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخش هاى مختلف اقتصادى است.» براساس اين طرح كه مشتمل بر ماده واحده و ۳تبصره است دولت موظف گرديده است طى دوره زمانى ۱۸ماهه نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى (اعم از بانكهاى دولتى يا خصوصى) اقدام كند به نحوى كه در خاتمه مدت ۴‎/۵درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود. در تبصره اين طرح دولت موظف گرديده است به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست مذكور با اصلاح نظام بودجه ريزى طى دوسال همزمان با اجراى ماده واحده مزبور مبلغ ۲۰۰۰۰ميليارد ريال از كسرى بودجه را با حذف رديف هاى زايد از قانون بودجه سالانه بكاهد. در تبصره ۲ نيز دولت موظف گرديده است با اصلاحات ساختارى و افزايش بهره ورى نظام بانكى به نحوى اقدام كند كه براى ۱۸ماهه دوم پس از اجراى ماده واحده فوق امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده بطور متوسط تا ۴درصد فراهم شود. براساس تبصره ۳ نيز وزارت اموراقتصادى و دارايى موظف گرديده است هرسه ماه يك بار گزارش مربوط به نحوه اجراى اين قانون را به مجلس شوراى اسلامى اعلام كند. طرح اين پيشنهاد موجب واكنشهاى متفاوت ازسوى مقامات اقتصادى كشور و نيز صاحبنظران گرديده و از جنبه هاى مختلف موردنقد واقع گرديده است.
پيشنهاددهندگان طرح در مقدمه توجيهى طرح يادآور شده اند:
در سالهاى اخير، يكى از عمده ترين گلايه هاى توليدكنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذارى در ايران، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكى بوده است. امروزه در اقتصاد جهانى عصر نرخ هاى بهره بانكى و تورم دورقمى سپرى شده و توليدكنندگان در اغلب كشورهاى جهان سوم و رقباى منطقه اى و جهانى كشورمان با نرخ هاى سود تك رقمى وام مى گيرند و سرمايه گذارى مى كنند. اين مسأله باعث شده تا توليدكنندگان ايرانى در عرصه هاى داخلى و بين المللى از قدرت رقابتى كمترى نسبت به رقباى خارجى خود برخوردار باشند. شدت فشارى كه توليدكنندگان ايرانى از اين بابت متحمل مى شوند وقتى روشن تر مى شود كه در نظر بگيريم در سالهاى اخير هم سياست هاى اقتصادى كشور به سمت كاهش تعرفه هاى وارداتى و مواجهه توليدكنندگان داخلى با ورود محصولات رقيب خارجى در بازار كشور بوده است. مهمترين استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكى، بالا بودن نرخ تورم و نگرانى از فرار سپرده ها از بانك ها ازيك سو و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات بانكى و تشديد رانت دستيابى به تسهيلات به نسبت ارزان قيمت بانك ها بوده است.
اين در حالى است كه : اولاً، تحقيقات موجود نشان مى دهد باوجودى كه ميزان سودواقعى بانك ها به پرده هاى مدت دار (تفاوت نرخ سودپرداختى و نرخ تورم) ، طى ۲۰سال گذشته، تقريباً هميشه منفى بوده است ولى هر سال ميزان سپرده هاى مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتيجه، ميزان سپرده هاى بانكى در ايران، بيشتر تابعى از ريسك اندك و سود تضمين شده معاف از ماليات  آنها است تا نرخ سود بانكى. ثانياً عدم توان بانك ها به پاسخگويى به خيل متقاضيان تسهيلات براى سرمايه گذارى هاى توليدى، بيشتر به ضعف ساز و كارهاى بررسى طرح هاى رسيده، پرداخت تسهيلات و نظارت برمصرف صحيح آنها در بانكهاى داخلى است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات با تشديد رانت براى دريافت كنندگان تسهيلات از بانك ها، براى مخالفت با كاهش نرخ سود بانكى، موجه و قابل قبول به نظرنمى رسد.
نكته ديگر در همين باره اختلاف شديد متوسط وزنى نرخهاى سودسپرده هاى پرداختى با متوسط وزنى نرخ هاى سود تسهيلات اعطايى در نظام بانكى كشور است. اين رقم كه در ايران به بيشتر از ده درصد مى رسد، باعث شده تا ناكارآمدى بانك ها از نظرها پنهان مانده و سود حاصله بانك ها از مابه التفاوت تسهيلات دريافتى و پرداختى صرف هزينه هاى نه چندان ضرورى (مانند خريد ساختمان هاى متعدد يا لوكس سازى شعب و ادارات بانك ها) شود.
در ارتباط با اين طرح و آثار و نتايج و عواقب حاصل از آن ملاحظاتى چندبايد مدنظر قرارگيرد. نخست آنكه عليرغم تأكيد فراوان مخالفان طرح در تفكيك قائل شدن بين نرخ اسمى و نرخ واقعى بهره در كشور و اينكه عليرغم آنكه نرخ اسمى بهره در سطح كشور بالاست ولى در مقايسه با شاخص تورم و سطح عمومى قيمتها اين نرخ به مراتب پايين و در بعضى از سالها منفى نيز بوده است و ملاك تعيين نرخ سود بانكى مى بايست نرخ تورم باشد نه نرخ اسمى سود بانكى تا قدرت خريد پول سپرده گذار كاهش نيافته و انگيزه براى سپرده گذارى وجود داشته باشد. بايد خاطرنشان گردد عليرغم آنكه نرخ سود بانكى در مقايسه با نرخ تورم در سطح پايينى قراردارد معهذا تجربه سالهاى اخير نشان داده است سپرده گذارى مردم نزد بانكها كمتر تحت تأثير رابطه بين سود بانكى و سطح تورم موجود در جامعه قرارداشته به نحوى كه حتى در بعضى از سالها عليرغم منفى بودن نرخ واقعى سود بانكى بازهم شاهد افزايش سپرده گذارى مردم نزد بانكها بوده ايم و تقريباً در تمام اين سالها بانكها از نظر منابع در دسترس دچار مشكل و يا كمبود نگرديده اند. حقيقت اين است كه رفتار سپرده گذارى مردم نزد بانكها كمتر بستگى به تورم داشته و سپرده گذاران بانكى عمدتاً از قشرى هستند كه كمتر تحت تأثير نرخ سودهاى كاذب كه در بازار غيرمتشكل پولى و مالى موجود است قرار مى گيرند تا در صورت كاهش نسبى سودبانكى، به سوى ساير بازارها كشانده شوند.
مطلب ديگر در ارتباط با نرخ سود بانكى، مسائل مربوط به بخش توليد و سرمايه گذارى در كشور است. توليد در كشور با مشكلات فراوان مواجه است كه مهمترين آن دسترسى به منابع مالى (عمدتاً از منابع بانكى) جهت سرمايه گذارى مى باشد. مهمترين منبع جهت سرمايه گذارى در توليد از منابع بانكى تأمين مى شود. نرخ سود متوسط تسهيلات بانكى كه در واقع هزينه سرمايه گذارى است متوسط ۱۸درصد است كه در بانكهاى غيردولتى گاه به حدود ۲۸درصد هم مى رسد. اين نرخ براى بخش توليد بشدت گران است و باتوجه به نرخ بازگشت سرمايه پايين به دليل مشكلات ساختارى بخش توليد، بهره ورى پايين، تكنولوژى نامناسب، مشكلات و قوانين دست و پاگير از جمله قوانين مالياتى، قوانين كار و... همه اين موارد باعث مى گردد نرخ بازده سرمايه پايين باشد. جداى از مشكلات داخلى كشور در بخش توليد، توليدكنندگان ما با رقباى بين المللى هم در بازار داخلى و هم در بازار خارجى روبرو هستند كه از توان بالايى برخوردارند. محصولات اكثر رقباى خارجى توليدكنندگان ما به دليل دسترسى به منابع ارزان(سرمايه، نيروى كار، مديريت، تكنولوژى و...) داراى قيمت تمام شده پايين و با كيفيت مناسب هستند. كالاهاى توليدداخل جهت حفظ توان رقابتى حتى المقدور بايد با قيمت پايين تر و با كيفيت بهتر توليد گردند تا بتوانند به بقاى خود در صحنه رقابت ادامه دهند. در تمام دنيا نرخهاى اعطايى تسهيلات به بخش توليد در حد ۱تا ۲درصد است كه معادل ۳ تا ۴درصد مى باشد. توليدكننده ما بايد حداقل ۱۸درصد بدهد در حالى كه يك توليدكننده خارجى ۴درصد مى دهد. نتيجه آن افزايش بهاى تمام شده توليد كالاها در داخل كشور است. بنابراين قدرت رقابت در سطح بين المللى كاملاً از دست مى رود، يعنى توليدكننده ما قدرت رقابت ندارد. مشكل عمده اكثر توليدكنندگان بالابودن نرخ تسهيلات بانكى در مقايسه با نرخ بازده سرمايه پايين در كشور است كه در مواردى منجر به انصراف توليدكنندگان از فرآيند توليد و ورود به ساير فعاليتهاى اقتصادى شده است.
ملاحظه ديگر در ارتباط با موضوع نرخ سود تسهيلات بانكى، بالا بودن اين نرخ به دليل عدم كارايى و بالا بودن هزينه هاى عمليات بانكى در بانكهاى دولتى است، با استفاده از شيوه هاى نوين بانكدارى و بكارگيرى تجهيزات و امكانات ارتباطى برتر و با كاهش هزينه هاى جانبى و زائد عمليات بانكى، مى توان همواره خدمات مناسب با كيفيت موردنظر را به مشتريان عرضه كرد و همزمان هزينه ها را نيز كاهش داد، حقيقت اين است كه بانكهاى دولتى نيز همانند ساير شركتهاى بخش دولتى به دلايلى كه خارج از حوصله اين گفتار است داراى سوءمديريت و بهره ورى پايين هستند.
به عبارتى هزينه هاى اين بانكها بالا است و به نوعى هزينه هاى بهره ورى پايين و عدم كارآيى خود را از دريافت كنندگان تسهيلات اخذ مى كنند در حاليكه مى توانند با بالا بردن بهره ورى و كارآيى شبكه بانكى هزينه اعطاى تسهيلات را كاهش داده و در جهت منافع دريافت كنندگان تسهيلات گام بردارند.