محمد نورى
• چهار سال اول دولت اصلاح طلبان به كشاكش هاى سياسى سپرى شد و اصحاب دموكراسى مجال ورود به دنياى آفت زده بوروكراسى را نيافتند، از نيمه دوم دولت خاتمى است كه جوانه هاى يك حركت ساختارى به سوى مبارزه با فساد نمايان مى شود
عمارت سياست در ايران بارها دچار خانه تكانى شده اما خانه اقتصاد و بوروكراسى هنوز و همچنان در حسرت يك نسيم تحول به سر مى برد از ميان دهها جنبش سپيد و سرخ و فرجام و نافرجامى كه ايرانى ها در صد سال اخير خلق كرده اند، نظام اقتصادى و ادارى كمترين نصيب را برده است. رجال سياسى و دولتمردان ايران بسيار زود فراموش كرده اند كه اصلاح نظام ادارى و ساختار اقتصادى جزو اولين خواسته شهروندان بوده است.
در آرزوى داشتن اقتصاد سالم و نظام ادارى كارآمد نغمه نارضايتى همواره از نظام بوروكراسى ومبارزه با فساد در صداى همه جنبش، انقلاب و انتخابات به گوش رسيده است، اما عاقبت اين مطالبات سياسى بوده كه در تصميم و اراده حاكمان عرصه را بر آن تقاضاها تنگ كرده است ودر فوران اصلاحات سياسى، آرزوى اصلاح نظام ادارى و اقتصادى به فراموشى سپرده شده است.
تاريخ زمامدارى در ايران تاريخ سلطه سياست بر اقتصاد و مديريت و تاريخ فراموشى مطالبات بلند اجتماعى در پاى منافع زودگذر سياسى بوده است. مردان سياست بارها با شعار ترفند مبارزه با تبعيض و فساد و گرفتن رأى ميليونى اهالى بوروكراسى به قدرت راه يافته اند، اما عاقبت توده خسته جامعه را در دهها برابر عوارض تلخ توسعه نيافتگى نظام ادارى و اقتصادى تنها گذاشته اند.
اما گناه فراموشى بديهى ترين خواسته شهروندان براى اصلاح نظام ادارى را نمى توان صرفاً به پاى مردان قدرت نوشت، روشنفكران و نخبگان جامعه نيز هيچگاه انديشه و قلم خود را درگير ساختار بيمار بوروكراسى ايران نكرده اند. دموكراتها و روشنفكران نه تنها به يارى بوروكراسى آفت زده ايران نشتافته اند بلكه با غفلت و سكوت خود اجازه داده اند، دموكراسى ايران بدون اصلاح بوروكراسى به چرخه معيوب و رشد نامتوازن ادامه دهد. جماعت روشنفكران از مشروطه تاكنون تنها در ميدان اصلاحات سياسى اردو زده اند و در نگاه غالب آنان اصلاح ساختار ادارى و اقتصادى مرتبه اى نازل داشته است. در حالى كه تاكنون دهها رساله و نظريه درباب اصلاح ساختار سياست به قلم روشنفكران تحرير يافته بحث اصلاح ساختار ادارى سوژه اى مهجور فضاى فكرى ايران است.
بنابراين همه چيز در تجربه ايرانيان دست به دست هم داده كه آرزوى زدودن فساد و ناكارآمدى از ساختار ادارى و اقتصادى از اتاق سازمان مديريت فراتر نرود و در فقدان عزم دولتها و غيبت انديشه نخبگان، كار مبارزه با فساد به دست كسانى بيفتد كه طرح اصلاح نظام مديريت را در فضايى وهم آلود دنبال كنند.
اكنون شهروندان ايرانى آرزوى بوروكراسى عارى از فساد را به عصر جديد كشانده اند. جنبش اصلاحات ،۷۶ يك بار ديگر ايده فراموش شده اصلاح نظام قدرت را احيا كرد. خيل بوروكرات ها به دنبال روشنفكران و دموكرات ها به راه افتادند در منشور اصلاحاتى كه رأى ۲۰ميليون ايرانى را گرفت، فصلى بلند به موضوع تحول نظام ادارى و مبارزه با تبعيض، رانت خوارى و فساد اختصاص يافت.
اما چهار سال اول دولت اصلاح طلبان به كشاكش هاى سياسى سپرى شد و اصحاب دموكراسى مجال ورود به دنياى آفت زده بوروكراسى را نيافتند، از نيمه دوم دولت خاتمى است كه جوانه هاى يك حركت ساختارى به سوى مبارزه با فساد نمايان مى شود.
تيمى از مديران و مشاوران اقتصادى دولت دور از هياهوى صحنه سياست سنگ بناى حركت جديد اصلاح ساختار ادارى را بنا مى نهند. تيم جديد طراحان مبارزه با فساد از يك سو نيم نگاهى به واقعيات آن سوى آبها و توفيقات جهان مدرن در مهار پديده فساد دارند و نگاهى ديگر به صحنه درون جامعه كه در آن تجربه هاى تلخ و فرساينده نيروهاى وطنى به ظهور اشكال پنهان و پيچيده ترى از فساد منجر شده است آغازگران حركت جديد مبارزه با فساد تجربه چندين و چند محكمه و محاكمه متهمان فساد را پشت سر دارند ، تجربه هايى كه نه تنها گرهى از آلام و انتظار مردم نگشوده بلكه موجى تازه از بدبينى ها را آفريده است.
< آنها كه پيشگام شدند (تركيب اعضاى اتاق مبارزه با فساد)
تركيب جديد متوليان و مجريان طرح مبارزه با فساد را كسانى تشكيل مى دهند كه در ميانه سومين دهه حيات نظام جمهورى اسلامى به نكاتى هشداردهنده در آسيب شناسى اين نظام رسيده اند. حاصل تجربه مديريتى و مطالعات فردى ،آنها را به اين باور رسانده كه نظام قدرت سياسى ايران، با آسيب ها و تهديداتى فراتر از تصورات محافظه كاران روبرو است. آنها مى گويند جناح رقيب يا آسيب ها و آفت هاى مبتلا به نظام را درست تشخيص نداده يا اينكه در انتخاب ابزارها و روش ها، راه به خطا برده است.
از اين رو گروه جديد راهبران مبارزه با فساد ذهنى سرخورده از عملكرد جناح هاى حاكم و چشمى نگران از تكرار تجربه هاى پيشين دارند. لذا خود را بر آستانه يك رسالت و وظيفه تاريخى حس مى كنند.
رسالتى كه بر اساس آن بايد با يافتن مكانيسم هاى اطمينان بخش نظام سياسى را در برابر انبوه مطالبات درون و معضلات برون ايمن ساخت.
در ميان متوليان طرح جديد مبارزه با فساد چهره هاى نام آشنايى از سلك منتقدان الگوهاى پيشين مبارزه با مفاسد به چشم مى خورد، على ربيعى و تيم مشاور ان اقتصادى خاتمى در اين ستاد جزو كسانى بودند كه ماجراهاى پيشين مبارزه با مفسدان اقتصادى و ثروت هاى بادآورده را به نقد كشيدند.
در حالى كه تركيب سابق گردانندگان مبارزه با فساد را غالباً عناصر قضايى و امنيتى تشكيل مى دادند، اصلاح طلبان ترجيح داده اند اكثريت اعضاى اتاق فسادزدايى را از جمع مديران و مهندسان اقتصاد و برنامه ريزى برگزينند. با اينكه مديريت اين اتاق در دست يك مدير سرشناس امنيتى (ربيعى) است و وزارت اطلاعات نيز يكى از اركان اين اتاق است اما چنانكه گفته شد هر دو مدير اطلاعاتى خاتمى (ربيعى و يونسى) با نگاهى شديداً اعتراضى به روش هاى پليسى در پرونده هاى فساد وارد عرصه شده اند. ربيعى و يونسى در چند مصاحبه و گفت و گو برائت خود را از كشاندن مفاسد اقتصادى به كشمكش ها و تسويه حساب هاى سياسى ابراز كرده اند و از اينكه دوره هاى طولانى مبارزه با فساد به تشديد بى ثباتى براى اقتصاد و ناامنى براى مديران منجر شده آه و اسف نشان داده اند. گزارش تيم مشاوران خاتمى حاكى از آن است كه دوره هاى مبارزه با فساد به دليل خطاهاى فكرى و رفتارى گردانندگان در هر مرحله بخشى از سرمايه ها و سرمايه گذاران را فرارى داده
به دنبال تعريفى نو از فساد (تلاش اصلاح طلبان براى اعاده حيثيت از انديشه هاى ضد فساد)
طرحهاى فساد زدايى در تاريخ اقتصاد ايران فرجامى غمبار داشته اند. آرشيو پرحجم اقتصاد كشور گواه آن است كه تاكنون چندين و چند طرح با عناوين «اصلاح نظام ادارى» و «سالم سازى سيستم اقتصادى و مديريتى» ارائه شده كه يا در هياهوى تبليغات و كشمكش جناحهاى قدرت لوث شده اند يا پاى خطاهاى بينش و روش طراحان و مجريان شان قربانى گشته اند.
با چنين پيشينه اى، تيم جديد مبتكران طرح مبارزه با فساد، پيش از هر چيز بايد از نفس تفكر فساد زدايى در سطح جامعه و صحنه حكومت اعاده حيثيت مى كردند.
اصلاح طلبان در حالى نگاه عمومى را به سمت آغاز حركت جديد فساد زدايى روانه كردندكه اعتماد توده مردم و باور اصحاب قدرت به كارايى سناريوهاى ضدفساد در پايين ترين سطح ممكن قرار داشت. نه تنها اجماع روشنى حول محور اصلاح سيستم اقتصادى ديده نمى شد بلكه بسيارى از ابزارها و اهرم هاى نظارتى و كنترلى از كار افتاده بود و طيف پرشمارى از صاحبان تجربه و انديشه اصلاحگرى گوشه عزلت گزيده بودند.
على ربيعى عضو ارشد تيم طراحان مبارزه با فساد، در توصيفى از دشواريها و ناملايمات راه اصلاحى جديد مى گويد: تلاش زيادى كرديم تا طرح جديد سياسى نشود و به عرصه تبليغات و تريبونها كشانده نشود؟
وى تصريح مى كند: «مجموعه فعاليت هايى كه تحت عنوان مبارزه با فساد در چند سال گذشته صورت گرفته بود متأسفانه جنبه هايى از برخورد سياسى را در ذهن خودش نهفته داشت و اين امر به فعاليت اصلى در مقابله با فساد آسيب زده بود.»
بنابراين پيش پاى آغاز كنندگان حركت جديد ضد فساد اين پرسش بزرگ قرار گرفته كه چه تعريفى بايد از فساد اقتصادى ارائه كرد كه به سرنوشت تئوريها و تعاريف گذشته گرفتار نشود؟
در اين وضعيت براى اصلاح طلبان ارائه تعريف تمام كننده و راهگشا از فساد چندان آسان نبود. آنها براى جا انداختن يك تلقى واحد از فساد بايد به محاجه و چالش سنگين با تصورات پراكنده و موازى چندين نهاد حكومتى مى پرداختند نهادهايى كه پديده فساد را در همان شكل سنتى رشوه گرفتن و زدو بند كردن مى بينند. ابراهيم معدنچيان همكار ربيعى در اتاق مبارزه با فساد در اين باره مى گويد: بايد براى مردم و مسؤولان و دولت مشخص كنيم كه اصلاً فساد چيست. وقتى مى گوييم فساد ادارى و اقتصادى يعنى چه؟ وى از معضلى به نام نبود «نگاه سازمان يافته» نسبت به مبارزه با فساد سخن به ميان مى آورد و مى گويد: در كلامى كه به مردم گفته اند فساد عبارت است از رشوه، سوء استفاده از موقعيت ادارى براى نفع شخصى، يعنى طورى صحبت مى كنند كه انگار فساد فقط رشوه است. در حالى كه پديده امروزين فساد بيش از آنكه ماهيت فردى داشته باشد، ريشه هاى فرهنگى و سيستمى دارد. به اين ترتيب است كه طراحان سناريوى جديد فساد زدايى مى كوشند ادبيات و نگرش تازه اى را در برخورد با اين پديده حاكم كنند. در اين ادبيات جديد نگاه كيفرى و امنيتى به مقوله فساد بر مى افتد و جاى آن را نگرش مبتنى بر جامعه شناسى و فرهنگى مى گيرد.
يعنى فساد بيش از آنكه يك جرم و بزه محسوب شود نوعى آسيب، بيمارى و آفت تلقى مى شود.
بر اين اساس واژگان انتخابى اصلاح طلبان براى نشان دادن ردپاى فساد از رشوه و اختلاس فراتر مى رود و علايم مهم ترى چون «ناكارآمدى»، «ركود»، «پنهانكارى» و «چند پارگى» سيستم اقتصادى را در بر مى گيرد. اصلاح طلبان با اين نقد تند به نگاه پيشينيان سخن خود را نزد محافل اقتصادى به كرسى مى نشانند كه درگذشته، جاى علت و معلولها از تعريف فساد عوض شده بود و اضافه مى كنند كه : اين انگيزه ها و انديشه ها هستند كه در هر عصر و هر عرصه اى منشأ بروز ناهنجارى و فساد مى شوند و افراد و اشخاص يك قربانى يا بازيگرى بيش نيستند. على ربيعى در خصوص مشخصه نگاه جديد به مقوله فساد مى گويد: در بحث فساد ما بايد بين قاصر و قصور تفكيك قائل شويم. فساد عبارت از قصد و غرض براى انتفاع. قصد و انتفاع راههاى مختلف مى تواند داشته باشد. يا پول بگيرد، پرونده اى را عقب و جلو بيندازد. در هر حال عنصر اصلى اين است كه شخص چه قصدى داشته است. ارائه چنين نگاه تجديد نظرطلبان از مقوله فساد از همان ابتدا با واكنش تند جبهه رقيب و جناح موازى اصلاحات مواجه شد. از نگاه محافظه كاران پنهان نماند كه ستاد اصلاح طلبان در ارائه تعاريف جديد عزم جدى براى عبور از تعريف سنتى و تنگ نظرانه از فساد را دارد و بر آن است تا شيوه ها و الگوهاى ناكاراى مبارزه با فساد را كنار نهد. اين مسأله در بحث هاى انتقادى كه سمينارهاى اصلاح طلبان پيرامون سالم سازى نظام ادارى و اقتصادى بر پا كردند، بيشترروشن شد. ربيعى و دوستانش در اين مباحث بر ديدگاهها و عملكردهايى خط نقد كشيدند كه طى چند سال گذشته به ساده سازى و وارونه سازى مفهوم فساد اقدام كرده بودند. ديدگاههايى كه مقوله فساد را از سطح يك آسيب اجتماعى و اقتصادى به مرتبه يك جرم قضايى يا خطر امنيتى تنزل دادند و نتيجه آن شد كه مبارزان ناكام فساد به جاى اصلاح ساختارها، انگيزه ها و انديشه ها به تضعيف و سركوب مديران و فعالان اقتصادى روى آورند. اما تفاوت اصلى در تعريف فساد بين دو جبهه اصلاح طلبان و محافظه كاران در نگاه شخص رئيس جمهور آشكار مى شود آنجا كه سيد محمدخاتمى ساختار سياسى و «نوع حكمرانى» را سرمنشأ اصلاح و افساد مى خواند و بر اين نكته پا مى فشارد كه در رابطه جامعه و حكومت، آزادى و عدالت سياسى نقش اصلى را در سلامت و اعتدال سيستم اقتصادى دارند.
خاتمى مى گويد: وقتى بخشى از جامعه احساس كند كه نظام سياسى و ادارى درپى برآوردن منافع او نيست فرايندهاى مقبول و مشروع را دور مى زند و از نقاط ضعف درون آن نظام براى تأمين منافع خود استفاده مى كند و همين سرچشمه اصلى فساد است.
سخن خاتمى در باب پديده مفاسد اقتصادى ملهم از تئورى كسانى است كه پيوندى ناگسستنى ميان سرنوشت ساختارهاى اقتصاد و سياست يك حكومت قائل هستند و ايده و آرزوى يك اقتصاد سالم در درون يك حكومت غير مردم سالار را وهم وخيال مى شناسند.
اين مطلب همان واقعيت مغفول در نگاه محافظه كاران به پديده فساد است كه خاتمى با صراحت بيشترى آن را عريان مى سازد: بى عدالتى در عرصه سياست موجب مى شود كه بخش ها و گروههايى كه خواسته ها و نظراتشان در نظام تصميم گير تأمين نشده است انگيزه توسل به فساد يا استفاده از ابزارهاى غير رسمى براى دستيابى به اهدافشان بيابند و در همان حال گروههاى ذينفوذ در اعمال نابرابرى انتظار تأثيرگذارى برسياست كلان را داشته باشند.
تجربه آن سوى آب ها (الگوهاى موفق فساد زدايى در خاوردور)
از شواهد چنين برمى آيد كه مديران اصلاح طلب در طراحى برنامه جديد مبارزه با فساد، ابتدا سوداى ارائه يك «مدل ايرانى» را در سر داشتند اما به مرور زمان، واقعيت هاى اقتصاد ادغام شده ايران در نظام بين الملل آنها را به اين باور مى رساند كه رسيدن به «الگوى بومى» جنبش ضد فساد تنها در سايه بهره گيرى از تجربه ملل ديگر امكان پذيراست.
به اين ترتيب ملاحظات و محظورات كنار مى رود و اصلاح طلبان سخاوتمندانه در ره آورد نظام هاى اقتصادى آن سوى مرز به تأمل مى نشينند درست برخلاف آنچه در داستان اصلاحات سياسى ديده شد. اين بار مقوله تقليد و اقتباس در پروسه اصلاح ساختار اقتصادى نه تنها بارخطا و گناه ندارد بلكه يك هنر و بخشى از موفقيت تلقى مى شود. به كار بستن تجربه جوامعى كه با در آميختن علم اقتصاد نوين و تكنيك هاى مديريت به قله سلامت اقتصادى دست يافته اند شيرين ترين بخش كار كميته مطالعات اصلاح طلبان در اتاق مبارزه با فساد را تشكيل مى دهد.
آنها ( اصلاح طلبان) هم اكنون در الگوى آژانس هاى ضد فساد و ملتهاى جنوب و جنوب شرق آسيا متمركز شده اند، جايى كه پس از قريب سه دهه تلاش به موفقيت خيره كننده اى در مهار غول فساد اقتصادى دست يافته است.
آخرين گزارش مراجع اقتصاد جهانى ( صندوق بين المللى پول و بانك جهانى) حاكى از آن است كه برنامه ضد فساد كشورهاى مالزى، سنگاپور، هنگ كنگ و كره جنوبى، پس از چند سال به بار نشسته است.
گزارش تيم مطالعاتى اصلاح طلبان حكايت از آن دارد كه تجربه ملل خاور دور سرشار از نكات ارزشمند و قابل تأملى است كه هر دولت مدعى اصلاحات اقتصادى ناگزير از بهره گيرى از اين دانش مبارزه با فساد است. در مطالعه تجارب اين كشورها نكات ديگرى نيز توجه اصلاح طلبان را جلب مى كند: اين كشورها جملگى داراى ساختار فرهنگى همگون با ايران هستند. ساختار اقتصاد آنها روز گارى نه چندان دور از مشكلاتى شبيه به معضلات كنونى نظام اقتصادى ايران رنج مى برد و بالاخره پايه گذاران جنبشهاى ضد فساد اين كشورها در جراحى اقتصادشان با پرسشهايى روبرو بوده اند كه اكنون اعضاى اتاق مديريت ادارى ايران دست به گريبانند.
نكته قابل اعتنا در گزارش گروه مطالعاتى اصلاح طلبان اين است كه جنبشهاى ضد فساد كشورهاى خاور دور نيز از سرچشمه تجربيات موفق نظامهاى اقتصادى مدرن فراوان تغذيه كرده اند. از همين روست كه ابراهيم معدنچيان، همكار ربيعى در اتاق مبارزه با فساد مى گويد: در عرصه اصلاحات نظام اقتصادى و ادارى حتى انتقال تجربه هاى ناموفق كشورها به يكديگر نيز مفيد و مؤثر است. به اين ترتيب است كه ايرانى ها در دفتر تجربه جهان توسعه يافته با دانش جديد مبارزه با فساد و ادبيات و اسلوب ايمن سازى نظام ادارى و اقتصادى روبرو مى شوند.
در فرازهايى از اين تجارب كه تيم مطالعات اصلاح طلبان روايت كرده اند «خاطرات مديريتى» مسؤولان آژانسهاى ضد فساد هنگ كنگ و مالزى اهميتى شايان دارد. سران آژانسهاى هنگ كنگ و مالزى تأكيد مى كنند وقتى سازمان ويژه فسادزدايى را از پى دهه هاى نابسامانى اقتصادى به راه انداخته اند، مردم و دولتمردان هيچ تمايلى به همكارى و هيچ اميدى به استمرار كار اين سازمانها نداشته اند تا اينكه به رشته اى بلند از اقدامات و ابتكار عملها در عرصه هاى حقوقى، ادارى و فرهنگى دست مى زنند.
طبق گزارش گروه مطالعاتى اصلاح طلبان، اكنون همين كميته يا نهاد ملى است كه پيروزمندانه حركت ضد فساد را در مالزى پيش مى برد، نهادى كه در واقع مركز برنامه ريزى، مديريت و مدرنيزاسيون مالزى است و طبق گفته معدنچيان ساختارهاى ادارى و سيستم هاى عملياتى را طراحى مى كند و نوعى هدايت مستمر و نظارت سيستماتيك بر فعاليت نهادها و سازمانهاى مختلف اقتصادى و ادارى دارد.
اما شنيدنى ترين بخش داستان موفقيت آژانسهاى ضد فساد ـ ملتهاى خاور دورـ فرازهايى است كه آنها پروسه مبارزه با فساد را از سطح دولت به جامعه مى كشانند و روشها و ابتكاراتى كه براى برانگيختن حس مشاركت عمومى و فرهنگ سازى به كار مى بندند.
گزارش گروه مطالعاتى اصلاح طلبان حاكى از آن است كه دولتهاى خاور دور براى بازگرداندن اعتماد عمومى ابتدا زمينه هاى تبعيض و نظام توزيع فرصتهاى شغلى را اصلاح كرده اند، بر همين اساس در همه اين كشورها اصلاح ساختار مديريت نيروى انسانى شالوده اصلى جنبش ضد فساد بوده است.
اين پروژه را در مالزى، هنگ كنگ و كره كسانى پيش برده اند كه افرادى كارآزموده و مهارت يافته در زمينه سيستم سازى و طراحى سيستمهاى ادارى بوده اند. در سايه كار همين افراد، پروسه فسادزدايى از شكل يك برنامه صرفاً دولتى و حكومتى خارج شده و با عبور از علايق افراد و احزاب ماهيت يك برنامه ملى را به خود گرفته است.
همگانى كردن پروسه مبارزه با فساد در اين كشورها، اتفاقى است كه ظرايف بسيار در آن نهفته است. طبق گفته معدنچيان، استفاده از تمام ابزارها براى اطلاع رسانى مقوله فساد، آموزش اصول و اسلوب مصونيت از فساد و حمايت و تأمين مخبران عرصه مبارزه با فساد سه حركت شاخص در تجربه اين كشورها است.
عناصر و محتوياتى كه از اين الگوها به رفتار و انديشه مديران اصلاحات راه يافته، باعث شده الگوى فساد زدايى دولت خاتمى، ماهيت يك «حركت تركيبى» را به خود گيرد. از ميان اين عناصر مى توان به شكل گيرى سازمان واحد و فراگير ضد فساد، تلاش و تقلا براى تجميع قوانين ضد فساد و نهايتاً تدوين منشورى كه در آن پيشگيرى بر برخورد تقدم يافته و وظايف نهادهاى اجتماعى و حكومتى در برابر مسأله فساد تعريف شده، اشاره كرد.
سه بستر اصلى نابسامانى و فساد در اقتصاد ايران
فساد، همنشين و همزاد ثروت و قدرت است، اما اين پديده فقط هنگامى در كمين اقتصاد و سياست مى نشيند كه نظام گردش قدرت و آيين توزيع ثروت روبه نابسامانى نهد. از اين روست كه اكنون انديشوران رابطه معنادارى ميان سامان يافتگى سياسى و اقتصادى با رشد و رسوخ فساد برقرار مى كنند و چنين حكم مى كنند كه نظامهاى توسعه يافته و مدرن كمتر از جوامع توسعه نيافته در معرض ابتلا به عارضه فساد هستند.
بر اساس چنين معادله اى است كه در اقتصاد سامان نيافته ايران گونه هاى پنهان و پيچيده ترى از فساد ريشه انداخته است و هر محقق و مديرى براى يافتن سرچشمه هاى بروز فساد ناگزير است ريشه هاى نابسامانى ساختار اقتصاد كشور را بكاود.
اكنون طراحان برنامه مبارزه با فساد در فهرست عوامل نابسامانى اقتصاد بيمار ايران به فهرستى بلند مى رسند:
در صدر اين عوامل،« نفت »قرار دارد؛ ماده اى كه هم حيات بخش زندگى اقتصادى ايران است، هم نقطه آسيب آن. نفت از زمان پيدايش آن در يكصد سال پيش تاكنون نه تنها اقتصاد ايران را به انواع رانتها مبتلا كرده است، بلكه ماهيت فرهنگ و سياست ايران را نيز دگرگون كرده است. تزريق دلارهاى نفتى در اين مدت علاوه بر در هم شكستن روحيه توليد و تغيير الگوى مصرف، حكومت و جامعه ايران را وارد شبكه اى از مناسبات پيچيده و پنهان كرده است. ارتباط ناسالمى كه نفت ميان سياست و اقتصاد در ايران برقرار كرده، در هر دوره اى از تاريخ با هيأت يك بحران، يك نزاع يا سكون نمايان شده است.
چنين واقعيتى، اصلاح طلبان را اكنون با دو وظيفه خطير روبرو كرده است؛ اول يافتن راهى براى اصلاح مناسبات ناسالم نفت و سياست، دوم ارائه ساز و كارى براى نظارت پذيرى و شفاف سازى اقتصاد رانتى.
آسيب شناسان اقتصادى دومين منشأ فساد در ايران را متوجه الگوى مديريت سياسى و ساختار قدرت مى كنند. مديريت سياسى كشور بسته به اينكه ساختارى دموكراتيك داشته باشد يا آمرانه، مردم سالار باشد يا يكه سالار، طبقاتى و تبعيض آميز باشد يا عدالت خواه، راه آينده اداره اقتصاد كشور را مشخص مى كند.
ايرانى ها به چشم تجربه بارها اين واقعيت را لمس كرده اند كه فساد و كامجويى از سفره اقتصاد آنگاه دامن گستر شده كه منافع حاكمان راه نظارت، رقابت و پاسخگويى را مسدود كرده است. بر اين منوال مى گويند هر آفتى از آفات بزرگ اقتصاد پيش از هر چيز ريشه اى عميق در ساختار قدرت دارد، ساختارى كه هنوز استقلال حيطه اقتصاد از حكومت را به رسميت نمى شناسد و سنت سرورى و سيادت بر قلمرو ثروت و سرمايه را كنار ننهاده است.
در اين صد سال هر حزب و جناحى به يكى از دو كانون قدرت ايران (مجلس و دولت) راه يافته است، اقتصاد كشور را نيز قباله سند حاكميت خود قرار داده است.
نتيجه چنين اتفاقى اين شده كه دولتيان و مجلسيان بى آنكه منتظر منطق و اجازه قانون باشند، رأى به وجوب حكمرانى خود بر منافع ثروت و سرمايه كشور داده اند. اولين ثمره حكمرانى اصحاب سياست بر اقتصاد اين شده است كه قدرت سياسى براى خارج كردن رقيبان اقتصادى از قوه اجبار و فرمان بهره جسته است. به همين دليل است كه شمارى از اهل نظر گفته اند : تبديل شدن دولت به نيروى بلامنازع در عرصه اقتصاد، اولين نشانه انحراف و فساد اقتصاد است. چه آنكه با بازشدن پاى صاحبان قدرت سياسى به زمين اقتصاد است كه باب اعطاى امتيازات و رانت ها به خويشان گشوده مى شود و منبع اطلاعات به عنوان كمياب ترين منبع اقتصادى و به تبع آن مزايده ها، مناقصه ها به قبضه حكومت درمى آيد.
به هر حال همچنانكه محققان عرصه مفاسد اقتصادى گفته اند، ساختار ناسالم قدرت چون سيلابى پس از در نورديدن حريم صنعت، بورس و بازار در مدت زمان كوتاهى استقلال سيستم ادارى و شبكه مديريتى جامعه را نيز در هم مى شكند و معيارها و ملاكهاى توزيع نقش ها و مناصب را تغيير مى دهد. روابط و مناسبات كاملاً شخصى مى شود و در نظام مديريت شخصى شده تصميم ها و سياستها نه برپايه منطق و عقلانيت بلكه برمبناى علايق افراد و گروهها شكل مى گيرد.
«سياستگذارى غلط» سومين منشأ بروز انحراف و نابسامانى در اقتصاد كشور است كه اكنون نگاه آسيب شناسان را به خود جلب كرده است. چنانكه ناظران اقتصادى گفته اند، تصميمات و سياستهاى دستگاه حكومت هرگاه در تضاد يكى از سه عوامل؛ منطق علم اقتصاد، واقعيات جارى جامعه و شرايط جهان خارج باشد، زمينه ساز انحراف و فساد خواهدشد.
از اين همين روست كه شبكه مديران و تيم گردانندگان پروسه ضدفساد نقش تعيين كننده در سرنوشت اقتصاد يك كشور دارند. برطبق گزارش صندوق بين المللى پول آنچه سلامت حركت مديران اقتصاد كشور را تضمين مى كند، اطلاعات دقيق، تحليلهاى واقع بينانه و مهمتر از همه محاسبه توازن ابزار و امكانات با هدفهاى تعيين شده است. در گزارش اين منبع تأكيد شده است كه بخش عمده نابسامانى ها در اقتصاد كشورهاى در حال توسعه، ريشه در ناسازگارى تصميمات اقتصادى آنها با واقعيات جامعه و ملاكهاى عقلانيت اقتصادى دارد.
براين اساس است كه امروز، پيشقراولان طرح مبارزه با فساد در ايران سياستها و تصميمات اقتصادى را زيرذره بين قرارداده اند. از نگاه آنان پوشيده نمانده كه اقتصاد ايران از برهه جنگ تاكنون وارد دوره اى از آزمون و خطا شده و به تصميمات بس حساسى تن داده است كه هر كدام آثار و عوارض خاصى در پى داشته اند. سياستهاى اقتصادى اين دوره گذار همگى اين خصوصيت را داشته اند كه با اندك دخالت عوامل محيطى و نيروهاى سياسى صحنه جامعه را دچار اختلال كرده اند در همين راستا بايد از سياستهايى نظير كنترل قيمت ها، چندگانگى نرخ ارز و تخصيص سهميه هاى ارزى، سياستهاى حمايتى، اعمال محدوديت هاى بازرگانى و نحوه توزيع بودجه و اعتبارات نام برد كه در عين حال كه هركدام تدبيرى براى ساماندهى اقتصاد هستند اما در مقطعى به دلايلى كه گفته شد زمينه ساز برخى سوءاستفاده ها و سودجويى ها شده اند.
شواهد زيادى از اتفاقات دو دوره سياستگذارى اقتصادى براين واقعيت دلالت دارد كه «انتخاب هاى اقتصادى» ضعيف يا ناسنجيده برخى حوزه هاى مديريتى معضل آفرين بوده اند. چنانكه اجراى ناصحيح سياست محدوديت هاى بازرگانى آنگاه كه باب واردات برخى از كالاها را بست موجب انتفاع و بهره جويى برخى سازمانها و گروهها گرديد اين اتفاق به نحو ديگرى در اعمال سياست تخصيص يارانه و سهميه بندى ها تكرار شد. در حالى كه هدف اين سياست ها يارى اقشار كم درآمد و كاهش دامنه تبعيض و شكاف اقتصادى بود، در عمل به بروز اخلال در سيستم عرضه و تقاضا، بى ثباتى در بازار و نهايتاً بهره جويى قشرى خاص منجر شد.
ميراث عملى دوره اصلاحات (طرح ها و اقدامات طراحان جديد مبارزه با فساد)
عمر پروسه مبارزه با فساد به دولت اصلاح طلبان وفا نخواهدكرد. فرصت اندك خاتمى و دوستانش، اين پروژه را تا مرحله راه اندازى پيش خواهدبرد. همه چيز درباره فرجام اين طرح موكول به دوران پس از خاتمى است. طرح فسادزدايى آن چنانكه مدافعانش گفته اند و نوشته اند، نه يك پروژه مقطعى بلكه پروسه اى طولانى است كه پيشبرد آن صبرى وافر و جهدى بليغ مى طلبد. مديران اصلاح طلب كه چارچوب و شالوده اين طرح را ريختند، اميد دارند جانشينانشان در كابينه آينده، اركان ديگر اين عمارت را برپا كنند.
به هر روى، اكنون نقشه و مختصات نقشه جديد مبارزه با فساد طرح اصلاح طلبان براى مبارزه با فساد پيش روى ما است. همينطور مصالح و لوازمى كه آنها براى برقرارى بناى جديد مبارزه با فساد فراهم كرده اند. اين مختصات در واقع مجموعه اى از ايده ها، روشها و تدابيرى است كه تيم مشاوران و مديران حوزه اقتصادى و برنامه ريزى دولت براى دميدن خون اصلاح در سيستم بيمار اقتصاد كشور انديشيده اند و كميته هاى سه گانه درون ستاد مبارزه با فساد هركدام اجراى بخشى از مجموعه وظايف را بردوش دارند. به هر تقدير حاصل و دستمايه مديران اصلاحات در پروسه مبارزه با فساد از اين قرار است:
۱ - به سوى ايجاد نهاد مسؤول و پايدار در برابر فساد: كندوكاو در تجربه موفق برخى نظامهاى اقتصادى، مديران اصلاح طلب را به اين نتيجه رساند كه در ورود به پروسه فسادزدايى قبل از هرچيز استقرار يك نهاد كارآمد در امر مبارزه با فساد را مدنظر قراردهند، نهادى كه روح هوشيار جامعه و بازوى اراده حكومت در زدودن فساد باشد. دستان چنين نهادى سرشار از قدرت و اختيار در امر پيشگيرى و مقابله فساد باشد و عقبه آن در ساير حضور خيل نخبگان حوزه اقتصاد و مديريت به انواع برنامه ها و تئورى ها متكى گردد.
نهادى كه مديران اصلاح طلب در تقلاى استقرار آن هستند هرچند تركيبى از اراده اجزاى حكومت است امادر نهايت هويت مستقل و تشخصى مجزا دارد و مى بايست برفراز همه جناحها و بخش هاى مختلف قدرت گام بردارد.
اصلاح طلبان در نهاد سازى براى پيشبرد مبارزه با فساد، دو انگيزه روشن داشته اند، اول اينكه به معضل ديرين پراكندگى و روزمرگى مرسوم و متعارف و خاطره تلخ ناكامى طرح هاى پيشين پايان دهند به اين معنا كه مديران اتاق مبارزه با فساد از اين واقعيت باخبر بودند كه هيچ چيز به اندازه پراكندگى، چندگانگى و موازى كارى در رفتار نهادهاى مدعى مبارزه با مفاسد افكار عمومى را بدبين نكرده است. لذا ايجاد نهادهاى فراگير اولين تدبير براى سازمان دادن به رفتارهاى ضدفساد و پايان دادن به نابسامانى ها در اين عرصه بود.
انگيزه دوم اصلاح طلبان الهامى از اين آموزه طلايى انديشمندان بود كه هر حركتى در دنياى سياست به سوى توسعه و تعالى لاجرم بايد بردوش يك نهاد استوار گردد. «نهادينه شدن» اولين نشانه توفيق هر تصميم و سياستى است كه سوداى فراگيرشدن و پويايى دارد. مديران اصلاح طلب با سوداى تبديل سياست مبارزه با فساد به يك نهاد، وارد عرصه شدند با اين اميد كه در مرور زمان اين حركت بخشى از هنجار جامعه و فرهنگ زمامداران درآيد. يعنى همان اتفاقى كه در خاوردور و تجربه ملتهاى توسعه يافته جنوب شرق آسيا رخ داد. على يونسى وزير اطلاعات خاتمى و عضو شاخص جلسات ضدفساد مى گويد: روند مبارزه با فساد تاكنون در ايران رنگ «سيستمى» به خود نگرفته به همين دليل همواره تحت تأثير جابه جايى دولتها و نقل و انتقال قدرت قرارگرفته است. لذا عزم آن داريم كه در اين دوره مبارزه با فساد را از حالت مقطعى خارج كنيم.
۲ - تصحيح مشق پيشينيان و بهره گيرى درست از ظرفيت حكومت
معادله مبارزه با فساد، در تجربه ايران بسان تجارب ملل شرق، معادله اى از بالا به پايين است.
اين واقعيت از نگاه اصلاح طلبان پنهان نبود كه حكومت در ايران مبدأ و مصدر اين برنامه است، آنها در هر دو مرحله «اصلاح خانه قدرت» و «اصلاح فرهنگ جامعه» نيازمند بهره گيرى ازتوش و توان حكومت بودند.
علاوه براينها، حكومت جايى بود كه بايد پديده «اجماع» برسر پيشبرد طرح مبارزه با فساد در آن صورت عينى پيدا مى كرد و سناريو مديران اصلاح طلب، مهر تأييد يك برنامه ملى را مى گرفت.
اصلاح طلبان ـ چنانكه شواهد و قرائن نشان مى دهد ـ براى پيمودن مسير پيشبرد برنامه ضد فساد خود در درون قدرت به روشها و تدابيرى دست توسل جستند از آن جمله بود، بازگو كردن ابعاد خطرى كه پديده فساد اقتصادى متوجه اركان حيات نظام سياسى كرده است.
مديران اصلاح طلب در اين مدت به غير از اينكه واقعياتى تلخ و تكان دهنده از نابسامانى درون سيستم به رأس هرم حاكميت ارائه كردند در اقدامى ارزشمندتر، تصويرى رسا از تكرار مبارزات نيم بند و نارسا با فساد نمايان كردند. تدبير ديگر دولت اصلاحات برائت جستن از نگاه سياسى در بحث مفاسد اقتصادى و تلاش براى اثبات ماهيت غيرسياسى اين سناريو بود. اين وظيفه دشوار را آن طيف از مديران دولت بردوش گرفتند كه حلقه هاى اتصال خاتمى به اركان ديگر حاكميت بودند، كسانى كه در عين عضويت در تيم كابينه، امناى نظام در مصدر امور امنيتى كشور محسوب مى شوند. به هر روى در آخرين روزهاى دولت خاتمى، «خبر دستيابى به يك اجماع» در رأس حكومت بر زبان همان امنا و معتمدين نظام جارى شد.
و اكنون ناظران امور كنجكاوانه نتيجه اين اجماع را در دو نقطه جست وجو مى كنند، اول جلسات ويژه سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد، دوم حركت نهادها و نيروهايى كه با در اختيار داشتن دهها پرونده اقتصادى طى اين سالها مدعى پاكسازى و فسادزدايى بودند. شخص خاتمى در آخرين گفت و گوى رسانه اى خود از گشوده شدن گره هاى ستادى و حل شدن معضل ناهماهنگى نهادهاى حكومت در امر مبارزه با فساد خبر داد و گفت: سران سه قوه پس از بحث و شور طولانى و فراوان به نقاط اميدوار كننده اى رسيدند. او اضافه كرد كه عزم رهبرى و مسؤولان نظام براى مبارزه با فساد جدى است. يونسى وزير اطلاعات او نيز تأكيد كرد كه دور جديد مبارزه با فساد با اراده مقام معظم رهبرى و سران سه قوه آغاز شده مستمر و طولانى مدت خواهد بود. وزير اطلاعات در عين حال اين نكته را نيز به زبان آورد كه عليرغم جدى بودن عزم حكومت و دولت اما مردم هنوز اين عزم را باور نكرده اند و اشتباهات گذشته در اين مسأله بى تأثير نبوده است. يونسى در عين حال ابراز اميدوارى مى كند كه دور جديد مبارزه با فساد گرفتار نگاههاى تنگ و سطحى و بازيهاى سياسى نشود اگر چه در ابتداى كار به دليل برخى ناشى گريها، پرونده ها تبليغاتى شد اما ديگر نمى گذاريم اين مبارزه تبليغاتى شود.
حسب گزارش منابع آگاه، آخرين جلسات سران سه قوه به نقد صريح شيوه هاى ناصحيح در پرونده مفاسد اقتصادى سپرى شده است و حاضران در جلسه پس از شنيدن گلايه ها و نقدهاى مسؤولان امر، تصميم به اصلاح رويه مبارزه با فساد مى گيرند. به هر حال براى فعالان اقتصادى شنيدن اين خبر كه سران قواى نظام به كنار گذاشتن شيوه هاى پليسى، جناحى و گزينشى در برخورد با مفاسد اقتصادى حكم داده اند، اتفاق خجسته اى بود. لبخند رضايت خاتمى در پايان آخرين نشست مسؤولان ارشد كشور حكايت از آن داشت كه مديران و كارشناسان او در حوزه هاى اطلاعاتى و ستاد سلامت ادارى توانسته اند، نظر تصميم گيران نظام را به اتخاذ يك روش علمى و كارشناسانه در مبارزه با فساد جلب كنند.
اگر چه مذاكرات اتاق تصميم گيرى سران به طور كامل منتشر نشد اما در راستاى اين جلسات، رشته اى از نزاع برخى نهادهاى قدرت با دولت تا حدى فروكش كرد چنانكه رياست قوه قضاييه در توافق با دو همتاى مجريه اى و مقننه اى خود سير اطلاع رسانى دردسرساز و مناقشه انگيز پرونده هاى اقتصادى را تا حدى متوقف كرد و مركزيت خبر رسانى پروژه مبارزه با فساد از برخى دادگاهها و مجتمع هاى قضايى به اتاق مشاور معتدل شاهرودى (عبدالرضا ايزدپناه) نقل مكان كرد.
اكنون در روزهاى پايانى كار دولت خاتمى محافل نزديك به اتاق تصميم گيران نظام اين سخن خوشبينانه را مطرح مى كنند كه پروژه مبارزه با مفاسد، در روند سياستهاى سران سه قوه فاصله چندانى با بازگشت به مسير واقعى خود ندارد و زمان زيادى نخواهد كشيد كه مركزيت هدايت جريان فسادزدايى از حيطه اختيار نهادهاى موازى و امنيتى خارج شده و تحت مسؤوليت مديران اقتصادى و برنامه ريزى درآيد.
آخرين روزهاى سال ۸۳ در حالى سپرى مى شود كه حالتى از اميد و اضطراب نسبت به آينده اصلاح سيستم اقتصادى بر نگاهها حكمفرما بود. در حالى كه سران سه قوه با حضورى سمبليك در جمع خبرنگاران از آغازى نو در مبارزه با فساد سخن مى گفتند. محافل اصلاح طلب اين پرسش را بر زبان جارى كردند كه براستى آيا در فرايند مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادى، نقش دولت از موقعيت يك تماشاچى و طرف اتهام خارج خواهد شد و كانونهاى قدرت به اين اصل از اصول جهان مدرن تمكين خواهند كرد كه هر طرح و حركتى براى اصلاح چرخه ادارى و اقتصادى بى حضور دولت راه به جايى نخواهد برد.
مرحله حساس تدوين قوانين ضد فساد
اصلاح طلبان به تجربه دريافته بودند كه ورود در وادى دشوار فساد زدايى بدون پشتوانه مطمئن حقوقى امكان پذير نيست.
قوانين رسا و كارآمد، نقطه اى بود كه ايده ها و اندوخته هاى ذهنى و تجربى اصلاح طلبان بايد در آنجا تبلور مى يافت. تدوين و تصويب سلسله اى از طرح ها و لوايح مى توانست خاطر اصلاح طلبان را از تكرار حوادث و خاطرات تلخ گذشته آسوده كند. آنها مى دانستند كه بسيارى از حركتهاى ضد فساد قربانى قانون هاى ضعيف شده اند يا كثيرى سياستها و تصميم ها براى مبارزه با فساد در اثر وجود قوانين متناقض و مبهم خود به منشأ مناقشات و كشمكش ها تبديل شد. به اين ترتيب حلقه مديران خاتمى، تدوين لوايح ضد فساد را در اولويت قرار دادند. اين وظيفه را در اتاق مبارزه با فساد كميته اى از كارشناسان حوزه برنامه ريزى و مديريت برعهده گرفتند.
اين كميته مى بايست علاوه بر پالايش قوانين مبهم و متناقض گذشته و گشودن گره هاى حقوقى مبارزه با فساد جامع ترين و در عين حال واقعبينانه ترين تعريف را از مفهوم فساد اقتصادى ارائه مى كرد، مصاديق و مثالهاى عينى آن را مشخص مى كرد و روشهاى پيشگيرى و مقابله با آن را نيز روشن مى ساخت. طبق آنچه در سمينار مبارزه با فساد، مديران مجموعه خاتمى اعلام كردند لايحه فراگير ضد فساد اصلاح طلبان آماده شده است. آنها در كنار يك «لايحه مرجع» كه مى توان از آن به عنوان منشور ضد فساد دوره اصلاحات نام برد چند لايحه جداگانه و كاربردى متناسب با ناهنجاريهاى سيستم اقتصادى و ادارى طراحى كرده اند.
از ميان هفده لايحه اى كه اتاق مبارزه با فساد عرضه كرده ـ طبق گزارش ربيعى ـ برخى از آنها مراحل پايانى را مى گذراند، برخى در حال عملياتى شدن است و شمارى ديگر نيز از مجراى دولت عبور كرده ودر انتظار گرفتن مهر تأييد از مجلس هفتم است.
بر اساس اين گزارش، تيم مديران اصلاحات اولويت اول را در طراحى بستر حقوقى مبارزه با فساد به اصلاح قوانين پول و سرمايه داده اند با اين هدف كه عنصر شفافيت بر مناسبات آلوده اقتصادى ـ تجارى كشور حاكم شود. در همين راستا، آنها به اصلاح قانون تجارت و آيين نامه هاى مربوط به معاملات، مناقصه ها و دادو ستدها همت گماشته اند. در عرصه امور بانكى آنها مهم ترين لايحه شان را تحت عنوان مبارزه با پولشويى ارائه كردند گشودن باب مبارزه با پولشويى و مصون كردن سيستم بانكى در برابر پولهاى ناشى از تجارت غيرقانونى و قاچاق اگر چه يك فرايند بين المللى است اما دولت اصلاحات با اجراى الگوى ايرانى اين حركت مى كوشد، افقى جديد به روى كاهش ضريب ناكارآمدى سيستم بانكى بگشايد. بر اساس آنچه ربيعى اعلام كرده حاصل تلاش تيم حقوقى دولت اصلاح بازنويسى و بازسازى طيف وسيعى از قوانين زير است: اصلاح يا تنظيم قانون تجارت، قانون محاسبات عمومى كشور، قانون مالياتهاى مستقيم، قانون تأسيس سازمان هاى بورس، قانون مجازات اختلاس و ارتشا، قانون ضد انحصار و رانت خوارى، قانون هدفمند كردن يارانه ها، قانون خصوصى سازى هسته سوم از كار حقوقى اصلاح طلبان، ساختار ادارى را هدف قرار داده است. بر اساس اظهارات مديران سازمان مديريت و برنامه ريزى لايحه تغيير ساختار ادارى مقدم بر امور ديگر ديده شده است، از آن جهت كه اين حوزه نقطه آغاز انحراف در آلودگى هر سيستم حكومتى است، و از رهگذر تغيير مناسبات و مقررات نظام ادارى است كه مى توان فرصت و انگيزه ارتكاب فساد را از ميان برد.
اصلاح طلبان علاقه خود براى تغيير ساختار نظام ادارى را در انتخاب تابلوى ستاد مبارزه با فساد آشكار ساختند. آنها نام «ارتقاى سلامت ادارى» را برگزيدند تا بگويند با اصلاح اين حوزه حكومت است كه راه بر اصلاح ساخت هاى ديگر هموار مى شود. گويى اين نظريه انديشوران توسعه اين بار نصب العين اصلاح طلبان ايران قرار گرفت كه اجراى هر طرحى براى اصلاحات اقتصادى در صورت بيمارى نظام ادارى محكوم به شكست است. افزون بر اينها، تجربه قريب يك قرن تلاش براى دگرگونى چرخه معيوب ديوانسالارى ايران راب
