به دنبال چاپ گزارش «ناگفته هاى طرح تثبيت قيمت ها» در تاريخ ۸۳‎/۱۰‎/۳۰ مركز پژوهش هاى مجلس جوابيه طولانى براى روزنامه ارسال كرد كه متأسفانه نه فقط پاسخى به اين گزارش نبود، بلكه دوباره به اعلام طرح تثبيت قيمت ها و تبعات منفى! افزايش قيمت بنزين پرداخته  بود.
در گزارش ناگفته هاى «طرح تثبيت قيمت ها» نويسنده به انتخاب گزينشى طراحان طرح تثبيت قيمت ها از مستندات ،انتقاد و موارد ناگفته شده را طرح كرده بود. اما مركز پژوهش ها پاسخ روشنى به آن ابهام ها نداده است وصرفاً باارسال متنى مطول كه به دليل مرتبط نبودن به اصل موضوع ناچاربه حذف بخش هايى ازآن شديم ،به تكرارطرح تثبيت قيمت ها پرداخته است.ما به دليل آنكه بيش ازحدمطول بود، مجبور به حذف برخى از مطالب ارائه شده شديم.
اما جواب مركز پژوهش ها به اين شرح است:
جناب آقاى عبدالرسول وصال
مديرمسؤول محترم روزنامه ايران
سلام عليكم
نظر به اين كه در صفحه (۱) شماره ۳۰۳۵ مورخ ۸۳‎/۱۰‎/۳۰ آن روزنامه در مطلبى تحت عنوان «ناگفته هاى طرح تثبيت قيمت ها» به طرح ها و مصوبات اقتصادى اخير مجلس شوراى اسلامى و مركز پژوهش هاى مجلس نسبت خلاف واقعى داده شده است، لطفاً دستور فرماييد مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ،۱۳۶۴‎/۱۲‎/۲۶ پاسخ پيوست در اولين شماره آن روزنامه در همان صفحه، همان ستون و با همان حروف درج شود.
استدلال هاى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى
در دفاع از قانون تثبيت قيمت ها و مهار تورم - ۱
آثار مستقيم و غيرمستقيم تأثير افزايش قيمت بنزين در دهك هاى هزينه اى (توزيع درآمد)
مطالعه اجمالى و فشرده زير مؤيد آن است كه تأثيرپذيرى مستقيم افزايش قيمت بنزين بر خانواده هاى واقع در دهك هاى بادرآمد پايين كمتر است. اما اين تأثيرپذيرى كم، فقط يك روى سكه بوده زيرا تأثيرپذيرى غيرمستقيم ناشى از تبعات افزايش قيمت بنزين بر دهك هاى بادرآمد پايين فوق العاده سنگين است. ذيلاً بررسى هر دو حالات مستقيم و غيرمستقيم ايجازاً توضيح داده مى شود.
الف)تأثير مستقيم افزايش قيمت بنزين در دهك هاى هزينه اى
مفروضات:
دهك اول: فقيرترين
دهك اول، دوم و سوم: خانواده هاى كم درآمد
دهك چهارم، پنجم، ششم و هفتم: خانوارهاى بادرآمد متوسط
دهك هشتم، نهم و دهم: خانواده هاى با درآمد بالا
دهك دهم: مرفه ترين
جدول شماره (۱) توزيع دهك هاى هزينه اى مزبور را نشان مى دهد.
۱-اطلاعات اين جدول مبين آن است كه:
۳۰ درصد خانوارهاى واقع در سه دهك بالا (۸ ، ۹ و ۱۰) معادل ۵۹ درصد و ۷۰ درصد بقيه (خانوارهاى كم درآمد و متوسط)، ۴۱ درصد هزينه ها را در اختيار دارند. در همين حال فقيرترين وكم بهره ترين خانوار دهك اول شهرى معادل ۲‎/۲درصد و مرفه ترين خانوار دهك بالا معادل ۳۱‎/۱۲درصد از كل هزينه ها را در اختيار دارند.
اگر همين نسبت ها را در مورد خانوارهاى روستايى در نظر بگيريم و سپس با ارقام متناظر خانوارهاى شهرى مقايسه كنيم، ملاحظه مى شود كه مرفه ترين دهك افراد جامعه شهرى و روستايى به ترتيب ۱۴‎/۱ برابر و ۱۸‎/۶ برابر پايين ترين خانوارهاى شهرى و روستايى واقع در دهك اول، داراى هزينه مصرفى مى باشند.
۲-در مرحله بعدى بايد سهم هزينه هاى انرژى و نيز سهم هزينه هاى بنزين (از كل هزينه هاى انرژى) مورد بررسى قرار گيرد. اعداد جدول ميانگين دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۱ مى باشد.
جدول شماره (۲) مى تواند راهنماى توجيه مسأله باشد.
با مطالعه جدول فوق، سهم انرژى از هزينه هاى كل به دست داده مى شود. به طورى كه ملاحظه مى شود، دهك هاى پايين سهم بيشترى از هزينه كل خود را به انرژى اختصاص داده اند، به طورى كه جمع سهم هزينه هاى انرژى دهك پايين (خانوارهاى بادرآمد كم)، ۶‎/۴درصد از كل هزينه هاى خانوار را تشكيل داده و سهم هزينه هاى انرژى دهك بالا (خانوار با درآمد بالا)، ۲‎/۲درصد هزينه خانوار و نسبت اين دو به يكديگر در دوره سه ساله مزبور بطور متوسط ۲‎/۹برابر است. يعنى دهك پايين ۲‎/۹برابر در مقايسه با درآمد خود، هزينه هاى بيشترى را نسبت به دهك بالا، انرژى مصرف مى كند.
اما سهم هزينه هاى بنزين از كل سهم سبد انرژى، واقعيات ديگرى را روشن مى سازد. به اين معنا كه سهم هزينه هاى بنزين از كل هزينه هاى انرژى در دهك بالا حدود ۳۳‎/۸% و سهم هزينه هاى بنزين دهك پايين از كل هزينه انرژى ۴‎/۲% است. مفهوم اين دو عدد آن است كه دهك دهم (بالا) بالغ بر ۸ برابر بيشتر از دهك اول (پايين) هزينه انرژى خود را مصروف هزينه بنزين مى كند.
روى ديگر سكه آن است كه ۱۰% پايين جامعه ۹۵‎/۸% و ۱۰% مرفه ترين افراد جامعه ۶۶‎/۲% هزينه انرژى خود را مصروف ساير انرژى ها مى كنند. كه در مورد دهك پايين، عمدتاً نفت سفيد، گازوييل و... و در مورد دهك بالا نيز عمدتاً گاز و برق و... مى باشد.
جدول شماره (۳) اين نسبت ها را به روشنى بيشترى توضيح مى دهد.
بطورى كه ملاحظه مى شود ۱۰% مرفه ترين افراد جامعه ۸‎/۳برابر بيشتر از ۱۰% پايين ترين دهك درآمدى و نيز ۲۰% دهك بالا ۵‎/۵ برابر بيشتر از ۲۰% دهك پايين و سرانجام ۳۰% خانوارهاى با درآمد بالا ۴برابر بيشتر از ۳۰% دهك پايين، هزينه انرژى خود را به بنزين اختصاص مى دهند.از اين جهت مى توان مدعى شد كه تأثيرپذيرى مستقيم خانوارهاى كم درآمد از اثر مستقيم قيمت بنزين كمتر است.ظاهراً همين موضوع توسط برخى از كارشناسان حوزه هاى مرتبط با سياست هاى قيمتى بنزين دستاويزى قرارگرفته است تا نسبت به منطقى بودن ادعاى خود بحث نمايند. اما بايد توجه داشت كه شوك هاى حقيقى تورمى نه فقط از جانب افزايش قيمت بنزين در سبد هزينه خانوار، بلكه از چند جبهه ديگر نيز وارد مى شوند.
ب) آثار غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين در دهك هاى درآمدى عبارتند از:
۱. افزايش قيمت عمومى كالاها و خدمات ناشى از افزايش هزينه توليد، (موج تورمى اول)
۲. افزايش كسر بودجه دولت، علاوه بركسر بودجه هاى مزمن فعلى، رشد نقدينگى (و بروز موج تورمى دوم)
۳. انتظارات تورمى و آثار آن برشاخص كل، (موج تورمى سوم)
۴. اثر بر اشتغال
۵. ادامه روند افزايش مصرف (عليرغم افزايش قيمت) به لحاظ فقدان سياست هاى جايگزينى.
براى تشريح اجمالى محورهاى پنج گانه فوق الذكر، موجه ترين روش تحقيق آن است كه موضوع آثار تورمى بنزين را ابتدا در عظيم ترين دستگاه مالى دولت (يعنى بودجه كل كشور) بررسى كرده و بازتاب هاى آن را روى جدول داده - ستانده و تأثيرات متقابل جدول مزبور رامجدداً بر روى بودجه دولت (به عنوان بزرگترين كارفرما و بزرگترين خريدار كالاها و خدمات) و ساير متغيرهاى اقتصادى كه در صفحات بعد به نحو ايجاز بيان گرديده است مورد توجه قرارگيرد.
تأثير كسرى بودجه ناشى از افزايش قيمت بنزين بر رشد نقدينگى
كسرى جديد بودجه دولت (مشتق از افزايش قيمت بنزين و تأثير آن بر سطح عمومى قيمت ها) سبب تشديد كسرى بودجه به ميزان ۳۰۰۰۰ميليارد ريال گرديده كه به نوبه خود وخامت جديدى را به صورت يك سيكل معيوب ايجاد خواهدكرد. حقيقتاً مشخص نيست كه ۳۰۰۰۰ميليارد ريال كسرى مزبور از كجا بايد تأمين شود؟ همين كسرى بوجه ۳۰۰۰۰ميليارد ريالى (ونه كسر بودجه هاى موجود در وضعيت فعلى) سبب خواهدشد تا نقدينگى را از ۶۵۰۰۰۰ميليارد ريال پيش بينى شده براى سال ۱۳۸۳ به ۶۸۰۰۰۰ميليارد ريال افزايش دهد و رشد نقدينگى مزبور ۴‎/۶% خواهدبود.
با عنايت به اين كه هر ۱% افزايش نقدينگى بين ۰‎/۶% تا ۱% در افزايش تورم تأثيرپذيرى دارد، پيش بينى مى شود از بابت ۴‎/۶% رشد نقدينگى (ناشى از كسر بودجه به لحاظ افزايش قيمت ۱۰۰۰ ريالى بنزين) با يك تورم دنباله دار ۲‎/۷ درصدى ناشى از سيكل هاى بودجه (يعنى با احتساب تورم ۲۰‎/۰ درصد سطح عمومى قيمت ها) و مجموعاً ۲۲‎/۷% نيز روبرو باشيم.
الف) تأثير تحولات متغيرهاى اقتصادى بر توزيع درآمد
با توجه به حقايق فوق مى توان گفت كه تورم ۲۲‎/۷ درصدى مزبور كه صرفاً از افزايش قيمت ۱۲۵ درصدى بنزين ناشى شده است براى چهار دهك پايين (۴۰ درصد پايين) خانوارهاى شهرى و روستايى بالغ بر ۶۷۰۰ ميليارد ريال افزايش هزينه خواهد داشت و به اين ترتيب ناعادلانه بودن توزيع درآمدها را تشديد خواهد كرد.
ب) تأثير منفى افزايش قيمت بنزين بر كسرى بودجه، طرح هاى عمرانى كشور، سرمايه گذراى و اشتغال
همان طور كه قبلاً هم اشاره شد افزايش ۱۲۵ درصدى قيمت بنزين موجب بروز حداقل ۳۰‎/۰۰۰ ميليارد ريال كسرى بودجه و درنهايت افزايش نقدينگى و رشد ۴‎/۶% نقدينگى نسبت به سال قبل و سرانجام افزوده شدن يك تورم ۲‎/۷ درصدى در يك سيكل بودجه به تورم ۲۰% ناشى از آثار مستقيم و غيرمستقيم ناشى از اين افزايش قيمت (جمعاً ۲۲‎/۷%) خواهد بود.
با وجود يك چنين تورم بالايى، دولت به عنوان بزرگترين كارفرما و خدمات گيرنده، قطعاً ناگزير خواهد شد بسيارى از طرح هاى عمرانى خود را متوقف يا نيمه تمام رها كند. طبعاً در چنين حالتى نه تنها ظرفيت سازى هاى جديد متوقف خواهند شد، بلكه طرح هاى عمرانى ادامه دار سال هاى گذشته نيز متوقف و نيمه تمام مانده و موجب ركود و بيكارى و تشديد وضعيت نرخ بيكارى خواهد شد. مفهوم اين وضعيت به معناى بيكارى حدود ۲۰۰‎/۰۰۰ نفر آن هم در خوش بينانه ترين حالت آن در كل كشور خواهد بود. بايد عنايت داشت كه هم نيروزايى تورم مزبور با افزايش هاى ۱۲ تا ۱۵ درصدى حقوق كارگران و كارمندان چگونه موجب افزايش مشدد هزينه هاى توليد خواهد شد. وجود يك چنين تورم اضافى ۲۲‎/۷ درصدى حقيقتاً زنگ خطر بزرگى خواهد بود و اين سيكل معيوب، به همراه اضافه شدن حقوق و دستمزد كارگران (هرچند اندك) هر نوع سياست پولى براى مهار تورم و سياست هاى اشتغال را عقيم خواهد كرد.
دامنه اين ركود و بيكارى طبعاً در دهك هاى پايين درآمدى كه از سرمايه كافى براى خود اشتغالى نيز محروم هستند تأثيرپذيرى بيشترى داشته و وضعيت معيشت آنها را بحرانى تر خواهد كرد.
نتيجه
بنابراين چگونه مى توان باور كرد اظهاراتى نظير شفاف سازى قيمت بنزين فاقد عوارض و تبعات منفى بوده و در توجيهات هزينه - فايده، منحصراً داراى فايده بوده و هيچگونه هزينه اى را بر پيكره اقتصاد ندارد. اين گزارش اگر به تبعات منفى و تخريبى آثار تورمى افزايش قيمت يك كالاى استراتژيك (نظير بنزين) پرداخته شده است، حداقل در صفحه ۹ (پاراگراف اول) به فوايد افزايش قيمت نيز پرداخته است اما از حاميان نظريه افزايش قيمت در سطح ۱۲۵ درصدى آن تاكنون هيچگونه گزارشى در زمينه عوارض ناگوار و تبعات منفى اين مقوله و بازتاب آن بر ساختار اقتصاد، مشاهده نشده است. براى جمع بندى و نتيجه گيرى نهايى، خواننده محترم را مجدداً به مطالعه چكيده در ابتداى اين گزارش دعوت مى كنيم و باز هم يادآورى مى شود كه سياست هاى شديد شوكى مثل افزايش ۱۲۵ درصدى قيمت بنزين تا حد متوسط قيمت هاى حوزه خليج فارس (فوب) با توجه به ابعاد آسيب رسان آن به شرح اين گزارش توصيه نمى شود.