گروه اجتماعى : وزارت اطلاعات به دستور رئيس جمهورى مأمور برخورد فعال و گسترده با حفاران غيرمجاز و باندهاى قاچاق آثار تاريخى شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، روز گذشته «سيد حسين مرعشى» رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در نشست خبرى «استرداد اشياى تاريخى و فرهنگى متعلق به تمدن جيرفت» در موزه ملى ايران با بيان اين مطلب افزود: «براى جلوگيرى از رشد و گسترش پديده زشت قاچاق آثار و اموال تاريخى و حفاريهاى غيرمجاز،در مرحله نخست به همكاى و پشتيبانى مردم بويژه ساكنان مناطق تاريخى و انجمنهاى دوستداران ميراث فرهنگى و گسترش شبكه مراقبان و تجهيزات پيشرفته براى ارتقاى ضريب حفاظتى نيازمنديم. در دومين مرحله، گروههاى ضربت در قالب يگان حفاظت وارد عرصه شده و مديران استانى موظفند در هر محوطه و تپه باستانى كه با تخلف و موارد مشكوك رو به رو شوند، ستاد مركزى را آگاه تا گروههاى ضربت سريعاً واكنش نشان دهند.»
|
|
|
وى ادامه داد: «در مهمترين مرحله، وزارت اطلاعات به برخورد فعال و پويا با عوامل باندهاى حفارى غيرمجاز و قاچاق موظف شده است. در يك مدت طولانى د گذشته؛ وزارت اطلاعات، اين مقوله را جزو وظايف اولويت دار خود نمى دانست كه با دستور رئيس جمهورى، اين وظيفه به نهاد امنيتى و اطلاعاتى كشور واگذار شده است. در بخش پايانى اين پروسه نيز، همكارى دستگاه قضايى پشتوانه خوبى براى بالا بردن ريسك فعاليت گروهها و باندهاى متخلف در حوزه ميراث فرهنگى است كه اين اواخر، دادگاهها و محاكم برخورد سختگيرانه وخوبى در اين حوزه داشته و حتى تا حكم اعدام براى برخى از تخلفات كلان در زمينه حفارى غيرمجاز و قاچاق اموال تاريخى و فرهنگى پيش رفته اند.»
معاون رئيس جمهورى با اشاره به موفقيت اخير ايران در استرداد ۱۳۰شىء قاچاق شده به كشورهاى ديگر خاطرنشان ساخت: براى نخستين بار در دهه هاى اخير، موفق شديم ۵محموله شامل ۱۳۰شىء تاريخى به سرقت رفته را به كشور بازگردانيم. بازگشت ۱۱۸شىء از انگلستان، ۱۰شىء از امارات و ۲شىء از آذربايجان نتيجه تلاشى است كه از سوى كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، وزارت امور خارجه و سفارتخانه هاى ايران در كشورهاى ديگر صورت گرفته است. اكنون فضاى داخلى و جهانى براى عمليات مخرب حفارى غيرمجاز و قاچاق اموال تاريخى و فرهنگى ناامن شده و رفته رفته اجماعى جهانى براى برخورد با اين پديده از ميان برنده تاريخ و گذشته جوامع و كشورها در حال شكل گرفتن است.
«مرعشى» موانع قانونى در بازگشت اشياى تاريخى به كشور و اثبات مالكيت دولت بر آنها را مهمترين دليل عدم توفيق در گذشته خواند و افزود: «برخى از دادگاهها و محاكم بين المللى وكشورها با طرح دعوى از سوى ايران، تعلق اشياى مورد نظر به فرهنگ وتمدن ايرانى را مى پذيرند، اما رد قوانين موجود مالكيت دولت بر آنها به صراحت و شفافيت بيان نشده است. لايحه اى در دولت براى حل اين مشكل تهيه شده كه پس از تصويب در هيأت وزيران براى رسميت نهايى به مجلس مى رسد. در اين لايحه، يك تبصره به ماده۲ قانون راجع به حفظ آثار ملى (مصوب سال۱۳۰۹) اضافه و بر آن اساس مالكيت دولت ايران بر اشياى به سرقت رفته مصرح مى شود.»
> خريد و فروش عتيقه ها قانونمند مى شود
در نشست ديروز، يكى از خبرنگاران با اشاره به رسميت خريد و فروش اموال عتيقه در بسيارى از كشورهاى دنيا، پرسيد: آيا نمى توان ساز و كارى تعريف كرد كه اين مقوله در ايران نيز جايگاه قانونى يابد؟
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى پاسخ داد: «در هيچ كشورى كالاهاى به دست آمده از حفاريهاى غيرمجاز اجازه خريد و فروش ندارند و اين مسأله با اموال عتيقه كه ممكن است به طور موروثى در خانه هايى وجود داشته باشد؛ تفاوت دارد. اين حوزه در ايران تاكنون قانونمند نبوده است، اما در برنامه چهارم توسعه تصريح شده كه مالكيت بر اموال عتيقه كه از حفاريهاى غيرمجاز به دست نيامده اند قانونى بوده و رسميت دارد. بدين منظور، آيين نامه هاى آن در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در حال تدوين نهايى است تا بازارهاى رسمى خريد و فروش عتيقه به طور رسمى راه اندازى و فعال شود.» به گفته وى، در كنار يك ميليون و پانصدهزار شىء و اموال تاريخى تحت مالكيت دولت، در حدود ۸ميليون شىء عتيقه نيز نزد مردم وجود دارد و تصويب آيين نامه هاى ياد شده تكليف آنها را مشخص خواهد كرد.
> تشكيل كميته طبيعت گردى براى تسهيل سرمايه گذارى
معاون رئيس جمهورى در پاسخ به پرسش «ايران» مبنى بر اختلاف ميان سازمانهاى ميراث فرهنگى و گردشگرى و حفاظت محيط زيست درباره نوع و چگونگى سرمايه گذارى گردشگرى در محوطه هاى طبيعى و مناطق حفاظت شده، گفت: «از نظر كلان اختلاف چندانى ميان بخش هاى دولت وجود ندارد، اما در سطوح كارشناسى تفاوت ديدگاهها، مشكلاتى را سبب شده است. به همين دليل، براى رفع ناهماهنگى ها با همكارى سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور، آيين نامه اى تدوين شده كه براى تصويب نهايى به هيأت دولت مى رود. براساس اين آيين نامه، كميته ملى طبيعت گردى در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با عضويت سازمان حفاظت محيط زيست و ادارات منابع طبيعى در استانها تشكيل مى شود. اين كميته وظيفه دارد زمينه هاى سرمايه گذارى گردشگرى در مناطق حفاظت شده و ديگر مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را تسهيل كرده و طبيعت گردى در كشور را رواج دهد.»
> واگذارى عمارت تاريخى مسعوديه به بورس منتفى شد
«مرعشى» در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر تعيين سرنوشت عمارت تاريخى مسعوديه تهران كه قرار بود به سازمان بورس واگذار شود؛ تصريح كرد: «در پى مباحث و اعتراضاتى كه صورت گرفته؛ واگذارى اين عمارت زيباى حكومتى به سازمان بورس به تأييد نهايى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نرسيد و منتفى شد. البته تصميم قطعى براى بازسازى كامل آن در ۲سال گرفته شده و قرار است پس از پايان پروژه مرمت، كاربرى اصلى و نهايى آن، البته در قالب فعاليت فرهنگى و نه اقتصادى، مشخص و اعلام شود.»