|
پاسخ مركز پژوهشهاى مجلس به
«دلايل ۹ گانه بانك مركزى در مخالفت با طرح كاهش نرخ سود بانكى»
افزايش قيمت بنزين ۳۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه
ايجاد مى كرد
به دنبال انتشار گزارش دلايل ۹گانه مخالفت بانك مركزى با طرح كاهش نرخ سود بانكى، مركز پژوهشهاى مجلس جوابيه اى به اين شرح ارسال كرد.
۱- طرح مهار تورم كه در جلسه علنى چهارشنبه
۱۳۸۳/۱۰/۲ مجلس به تصويب رسيد؛ چنان كه از نامش پيداست، براى مهار تورم ان شاءالله مفيد و مؤثر خواهد بود. در عين حال افزايش بهره ورى شركت هاى دولتى را نيز بايد به دنبال داشته باشد. براساس اين قانون قيمت بنزين و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق، آب و خدمات فاضلاب، مخابرات و پست در سال آينده ثابت مى ماند و براى سال هاى بعد جز با تصويب مجلس تغيير نمى كند.
۲- ماده (۵) قانون برنامه سوم - كه سال ،۱۳۸۳ سال پايانى آن است - به دولت اجازه مى داد كه هر سال تا ۱۰ درصد بر قيمت كالاها و خدمات مهم خويش بيفزايد. در عين حال او را مكلف مى كرد كه براى افزايش بهره ورى و كاهش هزينه تمام شده اقدام كند. در ادبيات اقتصادى، منظور از افزايش بهره ورى، افزايش ميزان توليد بدون افزايش عوامل توليد يا به عبارت ديگر حفظ ميزان توليد با كاستن از مقدار عوامل به كار رفته در توليد است. روشهاى معمول افزايش بهره ورى در دنيا، كاستن از هزينه هاى غير ضرورى، استفاده بهتر از تجهيزات و نيروى انسانى شاغل يا تركيب مناسب تر سرمايه و نيروى كار است. طى پنج سال اخير دولت از آن جواز افزايش قيمت استفاده كامل كرده و قيمت ها را مرتباً بالا برده است، ولى آن تكليف افزايش بهره ورى را به درستى انجام نداده و هزينه سوء مديريت خويش را از جيب مردم برداشته است.
۳- طى سالهاى گذشته بهره ورى كل عوامل در اقتصاد كشور مرتباً كاهش يافته است، در حالى كه مثلاً در ژاپن طى دو دهه گذشته بيش از نيمى از رشد توليد ملى ناشى از افزايش بهره ورى بوده است (۵۳%). طبق برنامه چهارم بايد بهره ورى كل در اقتصاد ايران، سالانه ۲/۵ درصد رشد كند. ولى بر خلاف قانون برنامه سوم تا سال ۱۳۸۳ شركت هاى بزرگ دولتى ايران به وظيفه خود در اين باره به درستى عمل نكرده اند. اين طرح فشار تازه اى براى انجام قانون بر آنها وارد مى سازد تا بهره ورى خويش را افزايش دهند.
۴- كالاها و خدمات مهم دولتى بيش از ساير كالاها و خدمات افزايش قيمت داشته اند. با بررسى اطلاعات رسمى بانك مركزى آشكار مى شود كه از ۲۱ قلم كالا كه يارانه دريافت مى كنند ( يا ادعا مى شود براى آنها يارانه داده مى شود)، يازده قلم به دست دولت عرضه مى شود. شاخص قيمت ۹ مورد آنها در سال ۱۳۸۲ بيش از شاخص عمومى قيمت ها بوده است. يعنى افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتى موجب تشديد تورم است نه برعكس آن. قيمت كالاها و خدمات دولتى لكوموتيو قطار تورم هستند نه واگن آن!
۵- مجلس هفتم به اقتضاى وظيفه خويش براى حمايت از مردم، توليد و سرمايه گذارى بايد قدمى در راه مهار تورم بر مى داشت. تصويب اين طرح از سه جهت اقدامى ضد تورمى است. اول آن كه تورم برنامه ريزى شده را كاهش داده و از انتظارات تورمى به طور مؤثرى مى كاهد. همه به ياد داريم كه چگونه قبل از شروع هر سال جديد، افزايش هاى دولتى باعث جهش قيمت ها مى شد. دوم آن كه، چون اين كالاها، خود عامل واسطه در توليد كالاها و خدمات ديگر هستند، قيمت تمام شده ساير كالاها و خدمات از اين جهت به بالا رانده نمى شود. سوم آن كه، اگر اين فشار به شركت هاى دولتى باعث شود آنها به وظيفه خويش در پيگيرى بهره ورى بيشتر عمل كنند، باز هم قدمى در افزايش توليد و كاهش تورم برداشته خواهد شد. البته يكى از عوامل مهم تورم ايران رشد بى رويه نقدينگى و بودجه ريزى نامناسب حكومتى است كه اصلاح آن محتاج زمان بيشترى است. اين قانون يك قدم است براى مهار تورم نه حلال همه مشكلات.
۶- نام رسمى قانون مهار تورم «طرح قانون جايگزينى ماده (۳) برنامه چهارم» است. يعنى ماده جديدى به جاى ماده (۳) قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم مى نشيند. اگر قرار بود تصميم دولت و مجلس ششم اجرا شود، چه پيش مى آمد؟ پاسخ به اين پرسش، اهميت كار مجلس هفتم را آشكار مى سازد. ماده (۳) قانون برنامه چهارم دولت را مكلف مى كرد كه قيمت بنزين و ساير فرآورده هاى نفتى را از ابتداى سال آينده براساس قيمت هاى عمده فروشى خليج فارس تعيين كند. يعنى هر ليتر بنزين ۳۰۰ تومان۱. چند سال است كه صندوق بين المللى پول اين كار را با تحليل هاى يكطرفه اقتصادى بى اعتنا به عدالت و شرايط ايران، از دولت خواسته است.
۷- آثار تورمى اين كار چه بود؟ يك بررسى در مركز پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد كه تنها افزايش قيمت هر ليتر بنزين از ۸۰ تا ۱۸۰ تومان، تورمى ۲۲/۷ درصدى را به دنبال داشت. افزايش تا ۳۰۰ تومان چه بلاى شكننده اى بر اقتصاد بيمار ما وارد مى كرد؟
۸ - چندين حسن براى آن ماده (۳) قبلى شمرده مى شود: گفته مى شود كه با آن كار درآمد دولت افزايش مى يافت و طبق همان ماده دولت پرداخت هاى تأمين اجتماعى را افزايش مى داد، مقاوم سازى ساختمان ها در برابر زلزله منبعى پيدا مى كرد، وسايل حمل و نقل بهبود مى يافت و مشابه آنها. اگر در آمد دولت زياد مى شد، هزينه وى چه مى شد؟ دولت۱۰ درصد كل بنزين را مصرف مى كند، خودش بيشترين بودجه را دارد، در نتيجه از تورم بيش از ديگران آسيب مى بيند و هزينه هايش افزايش مى يابد. يك تحقيق نشان مى دهد، با همان مبناى افزايش قيمت بنزين از ۸۰ به ۱۸۰ تومان، دولت دچار ۳۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه تازه مى شود، يعنى نه تنها منبع تازه اى براى خدمات مفروض پيدا نمى شد، بلكه احتمالاً بودجه آن اقدامات كمتر هم مى شد.
۹- حسن ديگر مورد ادعا اين است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده مى كنند، وقتى دولت بنزين را گران كند، پول بيشترى از اغنيا مى گيرد و به نفع عدالت است. اين ادعا چقدر صحت دارد؟ وقتى افزايش قيمت، تورم افسار گسيخته را در پى داشته باشد، ثروتمندان كه معمولاً چيزى براى فروش دارند، با افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش، خود را از آثار تورم در امان خواهند داشت ( اگر نگوييم از وضعيت تورمى ثروت بيشترى مى اندوزند) و تهيدستان و دستمزدبگيران زير آوار تورم كمر شان خواهد شكست. پس بى عدالتى افزايش خواهد يافت.
۱۰- حسن مهم ديگرى كه گفته مى شود و درست است، مهار مصرف، كاهش واردات و استفاده بهينه از منابع محدود سوختگى گرانقيمت و منابع محدود ارزى كشور است. در واقع با آن كار، قصد آن بود كه با سياست قيمتى (افزايش قيمت) مصرف را كاهش دهند، توليد داخل افزايش يابد و واردات حذف يا كم شود. مهار مصرف بنزين، غير از افزايش قيمت ها، از چهارده راه ديگر نيز قابل پيگيرى است. مانند گاز سوز كردن خودروها كه براساس تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و تبصره «۱۲» قانون بودجه سالهاى ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ دولت مكلف به آن بود. يا مهندسى پالايش كه براساس تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۰ بايد تعقيب مى كرد. آيا انجام وظيفه كرده است؟ چرا مردم بايد خرج سوء مديريت و قانون گريزى را بپردازند؟ اكنون از هر بشكه نفت خام در پالايشگاه هاى كشور ۱۶/۷ درصد بنزين و ۳۳/۷ درصد نفت كوره مى گيرند. معيار بين المللى ۳۴ درصد بنزين است. بهبود مهندسى پالايش يعنى افزايش استحصال بنزين نه نفت كوره! اگر وظايف ديگر مانند بهبود وضع حمل و نقل عمومى و بهبود ترافيك انجام شود، مردم مجبور نخواهند بود اين همه بنزين مصرف كنند. سرعت متوسط اتوبوس هاى شهرى در تهران ۱۲ كيلومتر در ساعت است در حالى كه بايد ۴۰ كيلومتر باشد. وقتى مرتباً اتومبيل گران و پر مصرف به داخل خيابانها سرازير مى شود، نتيجه همين است. سالهاست كه دولت اجازه مى دهد اتومبيل داخلى پر مصرف توليد شود و با قيمت حداقل ۱/۵ برابر قيمت جهانى و مصرفى حداقل ۳۰ درصد بيشتر از مقياس صحيح به مردم تحميل شود، آن گاه مى خواهد بنزين را به قيمت جهانى به مردم بفروشد. يك بام و دو هوا.
۱۱- قانون مهار تورم ( جايگزينى ماده (۳) برنامه چهارم) بهترين وضعيت را فراهم نمى سازد، ولى فرصتى براى دولت ايجاد مى كند تا به وظايف خويش براى كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى، همچنين اجراى سياست هاى غير قيمتى براى مهار مصرف و واردات بنزين قيام كند تا وقتى از سياست هاى قيمتى استفاده مى كند، توان مردم براى تأمين مايحتاج شان باقى بماند. باز هم تأكيد مى شود، سياست قيمتى در فقدان راه هاى ديگر مؤثر نيست، فقط به مردم فشار سختى خواهد آورد. به عنوان آخرين دليل يادآورى مى كنم كه قيمت اسمى بنزين از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳ شانزده برابر شده است (از ۵۰ به ۸۰۰ ريال) و به قيمت هاى ثابت تقريباً سه برابر شده است، ولى مصرف روزانه بنزين از ۳۱/۵ ميليون ليتر در سال ۱۳۷۳ به ۶۲ ميليون ليتر در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.
۱- براساس قيمت هاى منطقه خليج فارس در آذرماه كه هر بشكه (۱۵۹/۶ ليتر) مبلغ ۴۸/۶۹ دلار بوده به اضافه هزينه هاى تخليه و فروش.
|
