گروه اجتماعى ـ تا پيش از واگذارى زمين هاى خشك و بى آب و علف دور از شهر تهران به عباسقلى خان يكى از نزديكان حاجى ميرزاآغاسى صدراعظم محمدشاه قاجار، نام مشخصى بر اين خطه نهاده نشده بود و تنها پس از آن كه عباسقلى خان باغى را در اين نقطه بنا كرد، اين اراضى منتسب به صاحب جديد آن شد و عباس آباد نام گرفت.
تا پايان دوره قاجار شخصيتهاى سياسى و تجارى همچون مستوفى الممالك و حاج امين الضرب نيز چند صباحى مالكيت اين خطه را از آن خود كردند، اما تاكنون به رغم همه تغييرات، «عباس آباد» تنها نام پايدار بر اين منطقه بوده است.
تا سال۱۳۵۰ شمسى كه موضوع نوسازى اراضى عباس آباد در مجلس شوراى ملى به صورت قانون درآمد، اين منطقه ميان بانك كشاورزى، ارتش، بانك رهنى، سازمان برنامه و بودجه و وزارت دربار، دست به دست شد و بخشهايى از آن به صورت واحدهاى مسكونى و تجارى درآمد كه امروز اين بخشها در شمال، ميرداماد، در جنوب، خيابان شهيد مطهرى، در غرب، گاندى و وليعصر و در شرق، سيدخندان و شريعتى نام گرفته است.
در آذرماه ۱۳۵۳ با تصويب هيأت وزيران اساسنامه شركت نوسازى عباس آباد به تصويب رسيد و شركت موظف شد احداث انواع ساختمان اعم از مسكونى، تجارى، ادارى، فرهنگى و بهداشتى و همچنين ساخت جاده، معبر، ميدان و ايجاد فضاى سبز و پارك را در اين منطقه پيگيرى كند و نيز بخشهايى از اين اراضى را براى احداث واحدهاى مذكور به فروش رساند.
پشتوانه تصميم هيأت وزيران در اين سال دو طرحى بود كه پيشتر توسط يك گروه مهندسين مشاورايرانى و دو مشاور آمريكايى و ژاپنى تهيه شده بود.
براى اجراى مصوبه مجلس و تصميم هيأت وزيران، طرح انگليسى (لويين ديويس) در سال۱۳۵۵ تهيه شد كه اين طرح در زمان خود به عنوان بزرگترين پروژه طراحى شهرى در دنيا مطرح شد و دولت پهلوى دوم در نظر داشت با اجراى آن تهران را به يكى از چند شهر تراز اول جهان تبديل كند.
اين طرح كه به گفته كارشناسان معمارى و شهرسازى در طول تاريخ شهرسازى ايران به عنوان يك طرح نمونه مطرح بود پس از مدتى با وقوع تحولات سياسى، اجتماعى در سال۱۳۵۷ متوقف شد.
ساختمانهاى بنياد مستضعفان، پارك طالقانى، پلهاى فجر و ايستگاه متروى ميرداماد تنها آثار اين طرح هستند كه بعضى از آنان در دوره شهردارى كرباسچى اجرايى شد.
سال۱۳۶۹ نيز طرحى به عنوان «ساماندهى فضايى عباس آباد» به يك گروه مشاوران واگذار شد كه شهردارى تهران آن را نپسنديد.
پس از آن در دوران غلامحسين كرباسچى، مهندس مشاور آتك و سپس آركولوگ طى ۴سال با انجام مطالعات گسترده طرحى ارائه كردند كه مورد پذيرش شهردارى تهران قرار گرفت.
مطالعات شركتهاى مهندسى مشاور آتك - آركولوگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ به طول انجاميد و بالاخره كميسيون ماده ۵ شوراى عالى شهرسازى، شهردارى را مكلف به اجراى آن كرد.
پس از آن از سال۱۳۷۷ واگذارى زمين به سازمانها و داوئر دولتى و نهادها آغاز شد كه يك سال بعد، شوراى عالى شهرسازى به آن اعتراض كرد و خواستار توقف فورى واگذارى اراضى شد.
بار ديگر طرح متوقف شد، اما سازمانهايى كه اقداماتى در جهت مطالعه و ساخت و ساز كرده بودند در آرامش ناشى از توقف طرح در اراضى عباس آباد به كار خود ادامه دادند.
با ورود تيم جديد به شهردارى تهران در سال،۱۳۸۲ تمامى ساخت و سازهاى مربوط به دستگاههاى دولتى در اين منطقه متوقف شد. با توجه به مغايرت اين تصميم با مصوبه شوراى عالى شهرسازى، طرحى دوفوريتى در جلسه اى در شوراى شهر تهران به تصويب رسيد و كاربرى اراضى عباس آباد را به فضاهاى فرهنگى و سبز تصويب كرد. مصوبه شورا تأكيد داشت كه شهردارى تهران طرح تجديد نظر را بايد در سه ماه ارائه دهد، موضوعى كه به اعتقاد طراحان شهرى نشان از بى توجهى اين تصميم به مسائل فنى شهرسازى دارد.
به اعتقاد اين كارشناسان تصميم بر تغيير كاربرى فضاها در اراضى عباس آباد بدون توجه به طرح تفصيلى شهر تهران كه اتكاى اساسى بر اجراى طرح جامع اراضى عباس آباد دارد، مى تواند لطمات جبران ناپذيرى به اين ابرشهر وارد كند.
از آذرماه ۱۳۷۸ كه دبير شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران طى نامه اى به مرتضى الويرى شهردار وقت تهران خواستار توقف طرحهاى اجرانشده دراراضى موسوم به عباس آباد شد، درست پنج سال مى گذرد و دراين مدت صدها طرح اجراشده قبل ازاين ابلاغيه با ميلياردها ريال سرمايه گذارى، معلق شده و ازآن زمان تاكنون ميليونها ريال سرمايه ملى دراثر اين تعليق بلاتكليف مانده و به هدر مى رود.
اگرچه مصوبه شورايعالى ناظر به طرحهاى اجرانشده در اراضى عباس آباد بود، اما شهرداران وقت تهران هريك با سليقه اى خاص اجراى اين ابلاغيه را دنبال كرده اند.
شهردارى تهران در دوره الويرى با اين توجيه كه ساخت و سازهاى صورت گرفته خصوصاً در بخش ساخت و سازهاى نهادهاى ادارى، مطابق با طرح تفصيلى اراضى عباس آباد صورت گرفته است، ارائه مجوز به نهادها را ادامه داد و شهرداران بعدى نيز بدين گونه عمل كردند.
حدود پنجاه نهاد دولتى در راستاى طرح تفصيلى اراضى عباس آباد كار ساخت و ساز را ادامه دادند كه برخى هم اكنون به بهره بردارى رسيده، بعضى درمراحل پايانى ساخت اند و برخى نيز در حد خاك بردارى و احداث فونداسيون پيش رفته اند، ولى اكنون مسؤولان شهردارى با استناد به مصوبه شورايعالى شهرسازى از ادامه ساخت و ساز جلوگيرى كرده اند.
مصوبه شورا تأكيد دارد: دبيرخانه شورايعالى و دبيرخانه كميسيون ماده۵ شهرتهران به همراه وزارت كشور كاربريهاى اجراشده و اجرانشده در چهارميليون مترمربع اراضى عباس آباد را در نقشه اى با مقياس مناسب مشخص نموده تا درصورت مغايرت اساسى با مصوبه قبلى، حداكثر تغييرات ممكن در كاربريهاى اجرانشده را به منظور انطباق با مصوبه قبلى شورايعالى درطرح عباس آباد اعمال نمايند.
پس ازاين مصوبه درتاريخ چهارم دى ماه ۷۸ نامه اى به مقام معظم رهبرى نوشته شد تا نظر ايشان درباره اين مصوبه اخذ شود كه پى نوشت شد: فضاى سبز و فرهنگى.
شهرداران تهران با توجه به اين نظر در پاسخ به نامه شورايعالى درباره طرح هاى اجرانشده، فقط به آن دسته از دستگاههايى اجازه ساخت و ساز مى دهند كه پيش از آن اقدام به عمليات ساخت و ساز كرده بودند.
ماجراى اراضى عباس آباد درمناطق شمالى شهرتهران با اين دستور از محاق بلاتكليفى پنجاه ساله خارج شد. ولى بارديگر در دوره شهردارى كنونى تمام طرحها و برنامه هاى شروع شده و درحال اجرا دراين منطقه، متوقف شد.
> طرح تفصيلى تهران و طرح جامع عباس آباد چه مى گويند؟
پس از گسترش بى رويه شهرتهران و ازبين رفتن محدوده سنتى شهر و گرفتارآمدن مديريت شهرى در مشكلات فراوان، سرانجام با تصويب طرح جامع جديد شهرتهران در سه مقياس منطقه اى، محلى و شهرى، الگويى جديد براى توسعه تهران تعريف شد.
براين اساس الگوى توسعه شهرتهران چندمركزى كردن شهرتهران درنظرگرفته شد زيرا به اعتقاد طراحان شهرسازى مهمترين امكان براى خروج از بن بست تمركز بيش ازاندازه دركلانشهرها، هدايت تمركز به خارج از مركز يا چندهسته اى كردن شهر است و براين اساس آنان معتقدند كه بايد به هرترتيب از تداوم رشد هسته شهر جلوگيرى شود.
شكستن هسته اصلى شهر تك مركزى، مستلزم اتخاذ يك گرايش استراتژيك در سه محور منطقه اى، محلى و شهرى است.
در مقياس منطقه اى، هدايت شهرنشينى درابرشهر تهران به كريدورهاى متصل به مركز منطقه اى شهر باتوجه به بن بست شمالى طراحى شده است.
براين اساس براى گسترش شهرنشينى دراين شهر، الگوى توسعه پنجه اى درنظرگرفته شده است و دراين الگو شهر مى تواند به سوى محورهاى غربى، جنوب غربى و شرقى و جنوب شرقى گسترش يابد.
براساس اين الگو، شهرهاى هشتگرد و اشتهارد در غرب، پرند درجنوب، ورامين و قرچك در جنوب شرقى و پرديس در غرب، پذيراى جمعيت شهرنشين تهران خواهندبود و به همين منظور ساختار خدمات رسانى شهرى دراين مراكز منطقه اى تقويت شد.
در مقياس محلى، كرج و تهران به عنوان يك شهر دوقلو درنظرگرفته شد تا برخى از مراكز ستادى خدمات رسانى در سطح ملى به شهركرج منتقل شوند.
در مقياس شهرى تقسيم كلانشهر تهران به ۵ حوزه با جمعيتى حدود يك ميليون و دويست تا يك ونيم ميليون نفر براى هرحوزه، پيش بينى و در هرحوزه يك مركز مشخص شد. بدين ترتيب كاربريهاى شهرى و فراشهرى تهران در اين مراكز حوزه اى تقسيم و شهر تهران از بافت سنتى تك هسته اى كه مشكلات زيادى را براى اداره آن به مديريت شهرى تحميل كرده است به شهرى با پنج هسته تبديل مى شود.
طرح جامع اراضى عباس آباد كه قرار است با يك تصميم سياسى بخشى نگر به صورت ضرب الاجل و ۳ماهه مورد بازبينى قرار گيرد، مركز حوزه شمالى را تشكيل مى دهد و براساس طرح جامع اراضى عباس آباد، مجموعه اى از كاربريهاى تجارى، فرهنگى ، مسكونى و ادارى را شامل مى شود كه در هرحال ساخت و سازها در آن تنها ۲۰ درصد از سطح كل زمينها را در برمى گرفت و بقيه فضاها به خيابان كشى، فضاى سبز و ايجاد ميادين و فضاهاى فرهنگى و تفريحى اختصاص مى يافت.
هزاران صفحه مطالعات در زمينه ترافيك، توپوگرافى، ارتباطات، تأسيسات زيربنايى ، محيط زيست و ... منطقه ، پشتوانه علمى اين طرح بود كه در قالب ۲۰ مجلد با طرح تفصيلى اراضى عباس آباد به معاونت عمرانى شهردارى وقت تهران تحويل شد.
از سوى مشاوران شهردارى شش اشكال عمده از جمله عدم توازن در بافت پيرامون، ترافيك سنگين در محورهاى ارتباطى اطراف اراضى عباس آباد، تراكم كاربريهاى ادارى، عدم تمهيد لازم براى تأسيسات شهرى ، تخريب اراضى بدون توجه به بستر طبيعى اراضى و معضل كلى آلودگى هواى تهران به عنوان مواردى كه بازنگرى در طرح را ضرورى مى سازد عنوان شده است.
در طول پنجاه سال برنامه ريزى ناموفق براى ساماندهى اراضى عباس آباد و ارائه انواع طرحهاى داخلى و خارجى براى اين اراضى، «طرح آتك - آركولوگ » كه تأييد مديريت شهرى را در زمان خود به دست آورد، يكى از بزرگترين و در عين حال جامع ترين طرحها در اين منطقه به حساب مى آمد و هنگامى كه در سمپوزيومى بين المللى در كشور فرانسه به عنوان يكى از بزرگترين طرحهاى اصلاح شهرى در خاورميانه ارائه شد، مورد تحسين شركت كنندگان كه از معتبرترين اساتيد شهرسازى دنيا بودند، قرار گرفت.
از ويژگيهاى طرح جامع اراضى عباس آباد مطالعات گسترده اى است كه در زمينه هاى مطالعات كلانشهر تهران، سابقه طرح عباس آباد، مطالعات اقليمى، تحليل وضع موجود اراضى ، مطالعات زيست محيطى، تأسيسات زيربنايى، مطالعات ترافيكى بررسى متقاضيان اراضى، بررسى جمعيت شاغل، جمعيت مراجعه كننده و جمعيت ساكن در اراضى عباس آباد در اين بخش صورت گرفته و نشان از آينده نگرى طراحان دارد و به پيوست، برنامه اى نيز براى مسؤولان شهرى در واگذارى زمينها براساس كاربريهاى از پيش تعيين شده دارد.
در مركز اين اراضى بازارى با معمارى متناسب ايرانى ، باراندازهاى مناسب و مسيرهاى دسترسى سواره و پياده طراحى شده بود كه اجراى آن به گفته طراحان به طرز چشمگيرى از مشكلات عديده هسته تجارى شهر تهران در مركز اين شهر پرترافيك و آلوده مى كاست و به همين ترتيب مشكلات مناطق تجارى اطراف را نيز تا حد زيادى برطرف مى كرد.
كارشناسان براين باورند در طول تاريخ شهر تهران بهترين طرح از لحاظ جامعيت و كفايت مطالعات، طرح آركولوگ موسوم به طرح جامع عباس آباد بوده است كه مطالعات مربوط به زواياى مختلف آن حدود ۴هزار صفحه را شامل مى شود.
> اراضى عباس آباد، معلق و بلاتكليف
بافت ساختمانى متزلزل در تهران و زلزله خيز بودن اين منطقه بسيارى از ادارات دولتى را بر آن داشته است تا با مدنظر قراردادن الزامات دولت براى مقاوم سازى در برابر زلزله به فكر احداث ساختمانهايى متناسب با وظيفه سازمانى خود در منطقه اى باشند كه درطرح جامع براى همين منظور در نظر گرفته شده است. بسيارى از اين ادارات هم اكنون در ساختمانهايى بى تناسب با وظايف سازمانى خود مشغول به كار هستند و اغلب ساختمانهاى آنان به دلايل مختلف براى تداوم بهره بردارى نامناسب و در برخى از موارد خطرناك است.
هم اكنون ۴۵ نهاد ودستگاه دولتى در اراضى عباس آباد داراى زمين هستند كه به برخى از آنان فقط زمين واگذار شده، برخى گودبردارى شده وآماده نصب سازه هستند، تعدادى در حال ساخت اند و برخى نيز به بهره بردارى رسيده اند.
سازمان ارتباطات اسلامى ، اداره برق، شهروند، بنياد مستضعفان و جانبازان ، وزارت راه، چاپخانه ، روزنامه اطلاعات، نيروى انتظامى، مصلى تهران و انجمن متقين ، سازمانها و نهادهايى هستند كه هم اكنون مورد بهره بردارى قرار گرفته و هنوز بعضى از آنها فاقد پروانه ساختمان اند.
مركز آموزش مديريت دولتى، سازمان بنادر وكشتيرانى وكتابخانه ملى نيز پيشرفت فيزيكى مراحل پايانى ساختمان خود را دنبال مى كنند.
نهادهايى همچون خبرگزارى جمهورى اسلامى ، بانك توسعه صادرات، راه آهن ، استاندارى تهران، سازمان حمل ونقل و موزه بانك مركزى نيز از جمله سازمانهايى اند كه ميليونها متر مربع خاك بردارى كرده اند و با صرف ميلياردها تومان تجهيزات و مصالح لازم، بعضاً كار اسكلت آنها پايان يافته و يا در حال انجام و يا آماده نصب سازه هستند.
بقيه سازمانها و نهادها نيز فقط درمرحله خريدزمين وتبادل اسناد واگذارى اراضى قرار دارند.
غير از ساختمانهايى كه در حال بهره بردارى هستند، سازمانهايى كه كار گودبردارى را به پايان برده اند ياآماده آغازبه كارساخت وساز هستنديا حتى بعضاً مراحل پايانى پروژه خود را طى مى كنند (دسته هاى دوم و سوم و چهارم ) اجازه هيچگونه فعاليتى ندارند.
درحاليكه مصوبه شورايعالى شهرسازى و معمارى درباره توقف ساخت و سازها ناظر به دسته چهارم نهادها است، هم اكنون مسؤولان اداره شهر تهران به شيوه هاى گوناگون مانع ادامه فعاليت حداقل ۱۰تا ۱۵ پروژه شده اند.
به عنوان نمونه، موزه بانك مركزى كه دلايل توجيهى متعددى براى حضور در اراضى عباس آباد دارد، در شمال شرق اين اراضى قرار گرفته و درمرحله ايجاد فونداسيون است.
تاكنون ۱۶۰ ميليارد ريال هزينه اجراى خريد زمين ، خاك بردارى ، ديواركشى ، تسطيح اراضى، خريد تجهيزات و آغاز فونداسيون شده است.بانك مركزى هم اكنون ۵ ماه است كه ماهانه ۸۰۰ ميليون ريال هزينه تعليق قراردادها رامى پردازد و ۱۷ هزار تن ميلگرد خريدارى شده اين نهاد به دليل معطل ماندن در فضاى باز در حال از بين رفتن است.
از ۱۲۰ هزار مترزمينى كه به اين پروژه تخصيص يافته تنها ۲۰ هزار متر زيربنا محسوب مى شود و بقيه قرار است صرف محوطه سازى وفضاى سبز شود.
اكنون شهردارى كه با عنوان كلى نداشتن مجوز از سوى ادارات دولتى، با اجراى طرحهاى ملى دراين منطقه مخالفت مى كند، به بانك مركزى اعلام كرده به دليل مشكل شرعى وداشتن شاكى خصوصى نبايد ساخت و ساز دراين مكان ادامه يابد.
پروژه خبرگزارى جمهورى اسلامى در غرب اراضى عباس آباد ودر حاشيه بزرگراه آفريقا نيز چنين وضعيتى دارد ۲۵۰ هزار متر مكعب خاك بردارى ورها شدن آن به دليل ممانعت شهردارى از نصب سازه وديوارهاى حايل ، امكان بروز هرگونه فاجعه اى دراين بزرگراه پر رفت وآمد را افزايش داده است.
طرح خبرگزارى جزو طرحهاى ملى است و تمام مجوزهاى لازم از جمله تصويب مطالعات از سوى هيأت شهرسازى شهردارى، تصويب آن توسط شركت نوسازى اراضى عباس آباد و مجوزهاى لازم از سازمان مديريت و برنامه را به انضمام مجوز آغاز فعاليت ساخت از شهردارى منطقه شش تهران دارد.
ساختمان كنونى مورد استفاده خبرگزارى جمهورى اسلامى در خيابان ولى عصر يك ساختمان كاملاً بى تناسب با كار خبرى آن هم در مقياس يك رسانه عمده ملى است.
اين ساختمان ۵ طبقه كه به صورتى خطرناك بعداً به ۷ طبقه تبديل شده است، امروز گنجايش قريب به هزار تن از كاركنانش را ندارد و اتاق خبر آن در طبقه هفتم علاوه بر پذيرا بودن روزانه حدود ۲۰۰ تن ازكاركنان، با انبوهى از تجهيزات رايانه اى يكى از طبقات سنگين اين ساختمان محسوب مى شود.
روى سقف طبقه هفتم اين ساختمان پرجمعيت نيز دهها آنتن و تجهيزات دريافت ماهواره اى، فشار زيادى به سازه آن وارد مى كند.
تمام مشكلات به همراه مسائل امنيتى ناشى از مجاورت اين ساختمان در محيطى مسكونى، باعث شده است مهمترين مركز خبرى مكتوب كشور نياز به انتقال به يك ساختمان متناسب با نيازها وتجهيزات و همچنين شأن وجايگاه آن در كشور داشته باشد و با توجه به اين نكات بوده كه اين سازمان پس از طى مقدمات قانونى پروژه خود را در اراضى عباس آباد به اجرا درآورده و در سالهاى گذشته از محل اعتبارات تخصيصى تاكنون نزديك به ۶۰ ميليارد ريال در اين پروژه هزينه كرده است.
> مديريت شهرى و زمين هاى عباس آباد، بازى بدون نتيجه
مديريت شهرى تهران ابتدا با ادعاى مغايرت واگذارى كاربرى هاى ادارى در اراضى عباس آباد با بند ۱۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۷۱ ، تمام طرح هاى در حال اجرا را معلق و اعلام كرد به زودى گروه جديدى از مشاوران، طرح بازنگرى اراضى را منطبق بر نياز تهران به فضاى فرهنگى و سبز در عرض سه ماه آماده خواهند كرد.
در راستاى كار گروه مهندسان مشاور و انتظار زيانبار طرحهاى دولتى، مديريت شهرى ابتدا با تصويب طرحى دو فوريتى در شوراى شهر براى توقف پروژه ها به اين اقدام ، صورت قانونى داد.
مهدى چمران رئيس شوراى شهر تهران پس از تصويب طرح دو فوريتى در جمع خبرنگاران گفت: «مصوب كرديم تمام طرح ها در اين اراضى متوقف شود تا طرح جديد آماده شود و البته به شهردارى تكليف كرديم با آن دسته از نهادهاى دولتى كه فقط وجه زمين و مجوز ساخت وسازرا پرداخت كرده اند تسويه حساب شود».
به گفته وى، پروژه هاى نيمه تمام حاضر در اراضى عباس آباد تهران به اتمام رسيده و در طرح باقى خواهند ماند.
اين اظهارات در حالى صورت گرفت كه جواهرى مدير شركت نوسازى اراضى عباس آباد در گفت وگو با خبرنگارايرنا اعلام كرد كه شهردارى تهران در صدد باز پس گيرى ۳۸ قطعه زمين واگذار شده به ادارات دولتى است كه به گفته او در دهه۷۰ به صورت غيرقانونى واگذار شده است.
او اين سخنان رايك ماه پس از تصويب طرح دو فوريتى شوراى شهر گفت و اظهار داشت: «در اين سالها بيش از ۳ ميليون متر مربع از اراضى عباس آباد با ديدى منفعت جويانه به كاربرى ادارى اختصاص يافته است».
وى همچنين در مذاكرات خود با مسؤولان يكى از پروژه هاى ادارى عباس آباد از ارزش دو ميليون تومانى هر متر زمين در اين اراضى سخن به ميان آورده بود، حال آنكه به گفته او نهادهاى دولتى اين زمينهاى باارزش را به قيمت هر مترمربع ۱۰۰هزار تومان به چنگ آورده اند.
ديدگاههاى اين مدير با سخنان بعدى رئيس شوراى شهر تهران تناقض آشكارى داشت.
چمران در گفت وگويى كه در روزنامه ها منتشر شد تأكيد كرد: «هر چند توقف ساخت و سازها در اين اراضى ميلياردها تومان درآمد شهردارى را كاهش مى دهد ولى ما حاضر نيستيم منافع شهروندان را در اين منطقه به مخاطره افكنيم.»
در كنار سخنان متضاد مسؤولان شهرى، مديريت شركت نوسازى عباس آباد نيز هر از چندگاهى در نامه نگارى با متصديان برخى از پروژه ها دلايل جالب ترى را عنوان مى كرد. نداشتن مجوز شرعى، داشتن شاكى خصوصى؛ نداشتن مجوز قانونى، نداشتن مطالعه و طرح؛ ضرورت احداث فضاى سبز و مغايرت با طرح جامع شهر تهران از جمله اين دلايل بود؛ كه كاربرى ادارى نه تنها مغايرتى با طرح جامع تهران و عباس آباد نداشت بلكه دقيقاً در طرح مصوب اراضى عباس آباد و منطبق با طرح جامع شهر تهران قرار داشت و شركتهاى دولتى كه اكنون عنوان مى شود غيرقانونى اين زمين ها را از آن خود كرده اند به عنوان متقاضيان ادارى اراضى عباس آباد يك مجلد از مطالعات ۲۰جلدى طرح جامع اراضى عباس آباد را به خود اختصاص داده اند.
درباره ضرورت ايجاد فضاى سبز نيز با توجه به تراكم اختصاص يافته به اين اماكن در طرح جامع عباس آباد؛ در بدترين وضعيت، اراضى اختصاص يافته به ادارات دولتى لزوماً تا ۸۰درصد به فضاى سبز تبديل مى شدند.
>تراكم، باز هم تراكم!
مرورى بر ميزان چگونگى واگذارى پروانه ساختمانى در مناطق مختلف شهر تهران نشان مى دهد آهنگ واگذارى تراكم در مناطق مختلف كه در دوره هاى قبلى كاهش داشته بار ديگر افزايش چشمگيرى يافته است و آمارها نشان مى دهد سياستهاى اعلام شده شهردارى با آنچه اجرا مى شود فاصله زيادى دارد.
مديريت شهردارى از ابتدا مصوبه شوراى عالى شهرسازى مبنى بر ممنوعيت واگذارى تراكم در برخى از نقاط تهران و ضابطه مند كردن آن در برخى نقاط ديگر را يك حركت سياسى براى تضعيف شهردارى و شوراى شهر تلقى مى كرد. اكنون نيز، شهردارى تهران افزايش آمارها را رد و آن را ناشى از واگذارى تراكم تشويقى در بافتهاى فرسوده عنوان مى كند، اما آمارها نشان مى دهد در مناطقى كه داراى بالاترين ميزان بافتهاى فرسوده است ميزان واگذارى تراكم هاى تشويقى از بسيارى از مناطق ممنوع تهران همچون منطقه يك تهران كمتر است.
تحليل پروانه هاى ساختمانى واگذار شده در مناطق مختلف تهران گوياى آن است كه فروش تراكم به عنوان مهمترين منبع درآمد شهردارى پس از يك دوره كاهش تدريجى بار ديگر افزايش يافته است.
بررسى آمارى نشان مى دهد برخلاف طرح جامع تهران، واگذارى جواز ساختمانى در بيشتر مناطق تهران افزايش يافته و اين مسأله در مناطق۳ ، ۶ و ۷ به طرز معنادارى حداقل ۵۰درصد بيشتر از سال قبل بوده است.
بررسى آمار ۴ماهه واگذارى پروانه هاى ساختمانى نشان مى دهد حتى روند واگذارى در مناطقى كه طبق مصوبه شوراى عالى شهرسازى مطلقاً ممنوع است تا ۵۰درصد افزايش يافته است، به طورى كه در مقايسه با ساير مناطق، منطقه يك شاهد بيشترين افزايش ساخت وسازها در سال جارى بوده است.
از آنجا كه مصوبه شوراى عالى شهرسازى مبنى بر عدم فروش تراكم شامل بافتهاى فرسوده نمى شود شهردارى تهران همواره افزايش فروش تراكم را ناشى از ارائه تراكم هاى تشويقى به بافتهاى فرسوده مى داند.
يكى از مسؤولان ارشد وزارت مسكن در اين باره مى گويد: كسانى كه اكنون به بهانه اصلاح بافت فرسوده اقدام به فروش تراكم مى كنند، موضوع فروش تراكم را دنبال مى كنند نه بحث اصلاح بافتهاى فرسوده را، زيرا به اعتقاد كارشناسان، بابت فرسوده يعنى يك بلوك كامل واين موارد را در مصوبه شوراى عالى طرحهاى جداگانه نام نهاديم كه مشكل واگذارى تراكم نداشت.
از سوى ديگر سياست شهردارى مبنى بر حمايت از بازسازى بافتهاى فرسوده تا حد زيادى با واقعيتهاى موجود تطبيق ندارد، زيرا در مناطق۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ كه داراى بيشترين بافت فرسوده در شهر تهران هستند ميزان استقبال از پروانه ساختمانى بيشتر نشده است.
آمارى كه از شهردارى تهران گرفته شده است نشان مى دهد در ۴ماهه اول امسال ۵ميليون و ۲۶۹هزارمترمربع تراكم واگذار شده است كه با اين ميزان پيش بينى مى شود تا پايان سال جارى موضوع فروش تراكم در مناطق مختلف تهران به بيش از ۲۰ميليون مترمربع بالغ شود و اين يعنى آغاز مجدد فروش بى برنامه تراكم قبل از توقف فروش آن در گذشته.
اين افزايش غيرقانونى در فروش تراكم در حالى صورت مى گيرد كه هم اكنون شهردارى ۱۰درصد از عوارض فروش بنزين را به عنوان عامل ترميم كننده درآمد در قبال توقف فروش تراكم به خود اختصاص داده است.
اكنون بيش از يك سال است كه برخى از پروژه هاى دولتى در اراضى عباس آباد متوقف شده اند و ميلياردها ريال بودجه عمرانى دولت بدون كوچكترين پيشرفتى در اين طرحها به هدر مى رود.
گزارشها نشان مى دهد روند فروش پروانه ساختمانى در مناطق مجاور اراضى عباس آباد نه تنها كاهش نيافته، بلكه پيش بينى هاى عددى حاكى از افزايش ۱۰۰درصدى در برخى از مناطق است.
به ديگر سخن، موضوع افزايش سرانه فضاى سبز در اين مناطق كه علت اصلى مخالفتهاى شهردارى با اجراى طرح جامع عباس آباد و ادامه ساخت پروژه هاى دولتى است، تا حد زيادى با روند واگذارى پروانه ساختمانى در اين مناطق مغاير است.
در ۴ماهه نخست سال۸۳ ميزان واگذارى انواع پروانه هاى ساختمانى در منطقه۶ ، ۱۹۴فقره بوده كه تراكمى به ميزان ۲۸۲هزار و ۶۷۶متر را در بر گرفته است در حالى كه سال گذشته در اين منطقه در طول ۱۲ماه؛ ۴۶۹پروانه ساخت و ساز با زيربناى ۵۶۳هزار و ۴۲۴متر صادر شده است. بنابراين در منطقه ۶ تهران روند افزايش فروش تراكم نسبت به سال پيش حدود ۵۱درصد افزايش يافته است.
در منطقه۷ شهردارى نيز در ۴ماهه نخست سال جارى ۱۹۹ پروانه ساخت شامل ۱۳۵هزار و۵۶۳متر صادر شده، در حالى كه در اين منطقه در ۱۲ماه سال گذشته ۳۶۹پروانه شامل ۲۰۴هزار و ۷۲۳متر زيربنا صادر شده بود.
روند افزايش واگذارى پروانه ساختمانى در منطقه۷ نيز افزايشى بالغ بر ۹۹درصد را نشان مى دهد. در منطه۳ شهردارى تهران نيز وضعيت واگذارى پروانه ساخت وساز اميدوارى كننده نيست زيرا در اين منطقه نيز آمار فروش پروانه ساختمانى افزايش ۸۸درصدى را نسبت به سال گذشته نشان مى دهد.
اين در حالى است كه هم اكنون با توقف كار در عباس آباد، روزانه هزينه قابل توجهى براى تعليق قراردادهاى مطالعاتى، پيمانكارى و ساختمانى از صندوق دولت و مردم به هدر مى روند و حتى مديريت شهرى براساس تصميمات پيشين كه قرار بود ملاك كار شود؛ به كاربريهاى فرهنگى همچون موزه نيز اجازه ادامه كار نمى دهند.
