به دنبال چاپ گزارش «خطر بازگشت به ركود و سرمايه گذارى» در تاريخ ،۸۳‎/۱۰‎/۵ مركز پژوهشهاى مجلس جوابيه اى به اين شرح براى روزنامه ارسال كرد:
طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتى به تدريج به بحث اصلى محافل اقتصادى وعلمى كشور تبديل مى شود. طى بررسى طرح در مجلس، دولت و اقليت مجلس هفتم به شدت به مخالفت با آن پرداختند. مخالفت با يك طرح، حق دولت و نمايندگان و نشانى از مردم سالارى است، اما از طريق مخالفت مى تواند دينى و عقلى باشد يا نباشد. اگر مخالفت با نيت خيرخواهانه و با روش استدلالى و با استناد بر اطلاعات درست و واقعى باشد، راه صحيح الهى و مردمى پيموده شده و نتيجه هر چه باشد خداوند خير در آن قرار خواهد داد. هرچند درباره اين طرح و نتايج مثبت آن و عواقب بسيار خطرناك ماده(۳) برنامه چهارم ، سخنان بسيارى بيان شده است، ولى با غوغاسالارى هاى برخى مخالفين طرح، هنوز ميدان گفت وگو باز است. در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل به نظر مى رسد:
۱. اگر مجلس اقدامى نمى كرد، تورم سال آينده چند درصد بود؟
قانون مهار تورم هر نتيجه اى در كاهش تورم داشته باشد، نبايد با وضع فعلى مقايسه شود. بلكه بايد ديد كه اگر اين قانون تدوين نمى شد و به تصويب نمى رسيد از سال آينده چه وضعى داشتيم. تورم سال جارى در آخر آبان ماه، ۱۴‎/۸ درصد گزارش شده است.(۱) قانون مهار تورم با اسم رسمى «طرح قانونى جايگزين ماده(۳) قانون برنامه چهارم توسعه» به تصويب رسيده است. ماده(۳) چه مى گفت؟ ماده(۳) برنامه چهارم، مصوب مجلس ششم، دولت را مكلف مى كرد كه از ابتداى سال۱۳۸۴ قيمتهاى عمده فروشى خليج فارس را مبناى قيمت گذارى نفت كوره، نفت گاز و بنزين قرار دهد. نظام دو نرخى يا سهميه بندى را نيز براى نفت گاز، نفت سفيد و گاز مايع مى پذيرفت. افزايش يكباره قيمت سوخت چه اثرى بر تشديد تورم داشت؟
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، سالهاست كه براى اين كار بر دولت ايران فشار مى آورند. يك نمونه آن گزارش مفصل بانك جهانى است كه به شكل سند رسمى در تاريخ ۳۰ آوريل ۲۰۰۳ به تصويب هيأت مديره آن رسيده است.(۲) در اين گزارش نسبت به تعديل يكباره قيمت سوخت و رساندن آن به قيمت عمده فروشى جهانى هشدارهاى قابل توجه داده شده است. براساس محاسبات بانك جهانى، اين اقدام، تورمى ۳۰‎/۵ درصدى را بر تورم موجود خواهد افزود.(۳) يعنى با لحاظ تورم ۱۴‎/۸ درصدى فعلى، در صورتى كه ما سكوت مى كرديم و اصرار دولت و اقليت مجلس را بر بقاى ماده ۳ برنامه چهارم مى پذيرفتيم، نرخ تورم در سال آينده حداقل به ۴۵ درصد مى رسيد. اين پيش بينى براساس افزايش يكصدتومان در قيمت بنزين ( و به تناسب ساير سوخت ها) انجام شده بود. تحقيق مركز پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد كه همان افزايش در قيمت بنزين (۸۰ به ۱۸۰ تومان ) ۲۲‎/۷ درصد بر تورم موجود مى افزود. (۴) تحقيق وزارت بازرگانى نيز افزايش يكصدتومانى قيمت بنزين را موجب ۳۲‎/۴ درصد تورم اضافى يافته است .(۵) در تحقيق ديگرى كه توسط كارشناس دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى انجام شده ، تورم ناشى از افزايش قيمت بنزين به ۱۸۰ تومان در هرليتر را ۴۴‎/۸ درصد محاسبه كرده است . (۶) بانك مركزى در پژوهشى پيرامون آثار تورمى افزايش قيمت سوخت هاى نفتى (بنزين تا ۱۸۰ تومان در ليتر ) با دو روش مختلف، به اين نتيجه رسيد كه آثار تورمى آن ۳۵ درصد يا ۴۶‎/۶ درصد خواهد بود. (۷)
نكته قابل توجه اين است كه در تمامى اين محاسبات اثر انتظارات تورمى ناديده مانده است. اين اثر مى تواند تا ۲ برابر آثار بيان شده باشد. (۸)
با اين بررسى ، اكنون ارزش كار مجلس هفتم آشكار مى شود. مصوبه مجلس تورم موجود را كاهش مى دهد. يعنى از ۱۵ درصد فعلى ان شاءالله مى كاهد، در حالى كه ماده (۳) برنامه چهارم كه دولت به شدت برحفظ آن پافشارى مى كند، تورم ۱۵ درصد فعلى را به بالاى۵۰درصد در سال آينده جهش مى دهد.(۹)
عجيب اين است كه معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در مجلس، ضمن دفاع از برنامه چهارم مى گفت: افزايش قيمت سوختها، تورمى بين ۱‎/۵ تا حداكثر ۵ درصد را در پى خواهد داشت!
تورم ۵۰درصدى در صورت وقوع، نه تنها براى مردم متوسط و ضعيف، كمرشكن مى بود، بلكه سرمايه گذارى را دچار ناامنى ساخته و به توليد و صادرات به شدت آسيب مى زد. يك پژوهش علمى نشان مى دهد كه افزايش قيمت حامل هاى انرژى به افزايش هزينه توليد از ۱۶‎/۸ درصد (بخش كشاورزى ) تا حداكثر ۶۰‎/۱ درصد (بخش برق ) منجر مى شد.(۱۰)
فراموش نشود كه ماده (۳) جايگزين، (مصوب مجلس هفتم)، علاوه بر سوخت هاى نفتى مانع افزايش قيمت برق ، گاز ،مخابرات و ... در سال آينده خواهد شد.
۲- اگرماده (۳) برنامه چهارم عوض نمى شد، وضع تهيدستان به كجا مى كشيد؟
چنين ادعا مى شود كه در وضع فعلى چون قيمت نفت خام تحويلى به پالايشگاهها صفر محسوب مى شود. (۱۱) قيمت تمام شده ارزان محاسبه مى گردد و مردم مبلغى بسيار كمتر از هزينه فرصت بنزين را مى پردازند.
چون ثروتمندان بسيار بيشتر از فقيران از بنزين استفاده مى كنند.
پس گويى از سهم فقيران در انفال عمومى برداشته و به اغنيا مى دهيم و اين بى عدالتى است. اين ادعا كاملاً درست است. طبيعى است كه ادامه اين وضع قابل دفاع نخواهدبود. ولى ببينيم آيا استفاده از سياست قيمتى براى كاهش مصرف و دريافت هزينه فرصت مصرف بنزين و ساير سوختها از مصرف كنندگان (فقير و غنى)، يعنى افزايش يكباره قيمت ها با اجراى ماده (۳) برنامه چهارم كه دولتى ها از آن دفاع مى كنند، بى عدالتى را بيشتر ازوضع فعلى نمى كند؟
وقتى تورم افزايش مى يابد اثر آن بر طبقات ضعيف بيشتر است. هرچه اين افزايش بيشتر باشد، فشار بر مستضعفان افزون تر خواهدبود. اگر به منابع پژوهشى رجوع كنيم خواهيم ديد كه اجراى ماده (۳) برنامه چهارم، براى فقيران فاجعه به ارمغان مى آورد. تحقيق مركز پژوهش ها نشان مى دهد كه هزينه ۴۰ درصد پايين خانوارهاى شهرى و روستايى حداقل ۶۷۰۰ميلياردريال اضافه مى شد.
بانك جهانى نيز در سند خويش استدلال مى كند كه فشار هزينه ها بر زندگى تهيدستان روستايى تقريباً دوبرابر ثروتمندترين طبقه شهرى خواهدبود. يعنى اگر مستضعفان روستايى بخواهند همان مصرف قبل از افزايش قيمت سوخت را داشته باشند بايد ۴۷‎/۶ درصد بيشتر خرج كنند، ولى ثروتمندان شهرى تنها با ۲۵ درصد اضافه خرج، مى توانند مصرف خود را حفظ كنند. (۱۲)
با اين تفاوت كه ثروتمندان معمولاً عرضه كنندگان كالا و خدمات هستند و افزايش قيمت ها را با گران فروختن محصول خويش جبران مى كنند. حتى باتوجه به تورم انتظارى و افزايش قيمت فروش، بيش از افزايش هزينه تمام شده محصول، سود هم مى برند. ولى تهيدستان حداكثر جز دستمزد ثابت، چيزى دريافت نمى كنند تا از آثار شكننده تورم درامان بمانند. بنابراين با اجراى خواست دولت و مجلس ششم، بى عدالتى به مراتب بيش از وضع فعلى مى شد. عاقلانه آن است كه ما از بدتر به بد پناه ببريم.
ممكن است گفته شود، در ماده (۳) برنامه چهارم پيش بينى شده بود كه با درآمدهاى حاصل از جهش قيمت هاى سوخت، پرداخت هاى جبرانى به فقيران داده شود. درآن صورت ايراد فوق منتفى مى شد و به عدالت بيشترى دست مى يافتيم. در بند بعدى نشان داده خواهدشد كه آيا چيزى كه دردست دولت مى ماند تا بتواند به مستضعفان كمك جبرانى بكند يا خير.
۳- آيا افزايش يكباره و جهشى قيمت سوخت، براى دولت درآمد مى آفريد؟
ماده (۳) برنامه چهارم با فرض اين كه جهش قيمت سوخت درآمد قابل توجهى نصيب دولت مى سازد ، چند مصرف براى اين منبع جديد پيش بينى كرده بود:
۱- كمك هاى جبرانى و تأمين اجتماعى
۲- مقاوم سازى ساختمان ها در برابر زلزله
۳- بهبود حمل و نقل عمومى
۴- اصلاح نقاط حادثه خيز جاده ها
۵- بهينه سازى مصرف سوخت .
اما تحقيقات علمى نشان مى دهد وعده هاى فوق با استفاده از درآمد ناشى از افزايش قيمت بنزين هرگز عملى نخواهد بود . تحقيق مركز پژوهش ها نشان مى دهد كه در صورت افزايش قيمت بنزين از ۸۰ به ۱۸۰ تومان، حداقل كسرى بودجه دولت ۳۰۰۰ ميليارد تومان خواهد شد . پژوهش ديگرى ( ۱۳) حاكى است كه به ازاى هر ۱۰۰ ريال اضافه درآمد دولت از افزايش قيمت سوخت ، ممكن است هزينه هاى دولت تا ۲۱۷ ريال افزايش يابد . وزارت بازرگانى نيز كسرى بودجه دولت ناشى از افزايش ۱۰۰ تومان در قيمت بنزين را حداقل ۷۰۰۰ ميليارد تومان برآورد كرده است . اين بررسى هاى كارشناسى بدين معناست كه دولت نه تنها از افزايش قيمت سوخت به منبع تازه اى دست پيدا نمى كند تا وعده هاى ذكر شده را عملى سازد ، بلكه با افزايش كسرى بودجه مجبور بود برخى كارهاى فعلى را نيز رها سازد . چون در اين گونه موارد معمولا ً بودجه پروژه هاى عمرانى تحت فشار قرار مى گيرد و ركود و بيكارى نيز تشديد مى شود . طرح مجلس در تثبيت قيمت هاى سال آينده ، در عوض ، حتماً به دليل كاهش تورم ، باعث كاهش هزينه هاى دولت و شركت هاى دولتى خواهد شد و آنها از اين حيث مازاد بودجه هم پيدا مى كنند . اما چون مانند سال هاى گذشته حتى اجازه افزايش قيمت قبلى را نيز نمى دهد ، در سال ۱۳۸۴ به طور نسبى منابع كمترى در اختيار شركت هاى دولتى قرار خواهد گرفت . اگر شركت هاى دولتى در اثر اين پديده به وظيفه ترك شده چندين ساله خويش در كاهش هزينه هاى عملياتى و حذف هزينه هاى زايد و افزايش بهره ورى عمل كنند ، نه تنها كسرى بودجه حاصل نمى شود ، بلكه با افزايش بهره ورى كل ، اقتصاد ملى را در وضعيت بهترى قرار خواهند داد . البته اگر بخواهند مثل هميشه به افزايش هزينه هاى جارى و كاهش بهره ورى خود بى توجه باشند ، دچار كسرى مى شوند و به پروژه هاى عمرانى خود فشار خواهند آورد. بديهى است مجلس هفتم در اين باره بى تفاوت نخواهد ماند . خلاصه آن كه اجراى ماده (۳) مورد دفاع دولتيان منجر به كسرى بودجه عمومى دولت و بودجه شركت هاى دولتى مى شود ولى از آنجا كه با تصويب اين قانون، مجلس آن منبع و آن مصارف هر دو حذف شده و قيمت ها ثابت مى ماند، بودجه عمومى دولت مازاد خواهد داشت . البته اگر شركت هاى دولتى به روش ناكارا ادامه دهند ، بودجه شان دچار كسرى خواهد شد .
۴ـ آيا تلاش مجلس براى جلوگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتى، سياسى است؟
ادعا شده است كه مصوبه مجلس به قصد جلب نظر مردم در آستانه انتخابات رياست جمهورى سال آينده صورت گرفته است وگرنه چرا در برنامه پنجساله، تصميم يكساله گرفته اند. در اين باره چند نكته قابل توجه است:
۱. به دلايل ذكر شده در بندهاى پيشين، تصميم مجلس اقدامى مبتنى بر مطالعات علمى داخلى و خارجى، دولتى و غيردولتى است. بهتر است مدافعان برنامه چهارم با استدلال علمى وارد ميدان شوند. انگ سياسى كارى در مقابل دليل علمى شكست مى خورد.
۲. چنانكه مشاهده شد، مصوبه مجلس نه تنها در دفاع از مصرف كنندگان وتوده متوسط و ضعيف جامعه، بلكه در دفاع از سرمايه گذارى و توليد و صادرات، از يك فاجعه جلوگيرى كرده است.
۳. اگر عده اى از سياستمداران كشور در دفاع از مصالح مردم و اقتصاد ملى گام بردارند و به اين دليل نزد مردم محترم شوند، چه جرمى اتفاق افتاده است؟ محبوبيت ناشى از اغوا و فريب مردم، زشت وخيانت آميز است؛ نه جلب محبت مردم به خاطر خدمت به آنها.
۴. مصوبه مجلس يكساله نيست. بلكه ماده(۳) مورد اعتراض، روشى را براى پنج سال در قيمتگذارى مواد سوختى تعيين كرده بود كه براساس آن دولت مكلف بود، نرخ سوخت را به تشخيص خود و بر مبناى قيمتهاى عمده فروشى خليج فارس تعيين كند. حالا براى تمامى اين پنج سال اولاً اختيار از دولت به مجلس بازگشته است، ثانياً مبناى قيمتگذارى نه قيمتهاى خليج فارس، بلكه دلايل و توجيه اقتصادى اجتماعى خواهد بود كه دولت بايد به مجلس ارائه كند. البته براى سال اول برنامه پيشاپيش قيمت سال۱۳۸۳ تعيين شده است، آن هم نه تنها براى چهار نوع سوخت نفتى، بلكه براى كالاها و خدمات مهم دولتى. غير از دلايل سابق الذكر، بازستادن اختيار قيمتگذارى دولتى در كالاهاى مهم بدون تصويب مجلس نيز به دليل عادت زشت دستگاههاى دولتى در جبران مدام ناكارآمدى از جيب ملت بوده است.
۵. به درستى مى توان مصوبه مجلس را علاوه بر اقتصادى - اجتماعى بودن، سياسى نيز خواند. چرا كه مسأله تورم، بويژه شكل جهنده آن امرى كاملاً گره خورده با امنيت داخلى و سياسى است. وزارت اطلاعات در گزارشى پيرامون ملاحظات امنيتى تورم با يادآورى آشوبهاى سالهاى ميانى دهه۱۳۷۰. در اسلامشهر (قزوين، مشهد و...) بر سياسى و امنيتى بودن مسأله تورم تأكيد مى ورزد. (۱۴)
سند سابق الذكر بانك جهانى نيز در اين باره مى گويد: «بديهى است كه دامنه پرش قيمت انرژى در ايران بالاست و اگر تعديل ناگهانى صورت گيرد، موجبات پرش كلى قيمتها به سطحى كه يادآور روزهاى سخت اقتصاد كلان ايران در اواسط دهه۱۳۷۰ بوده است، فراهم خواهد آورد» (ص ۱۲ ) . به ياد داشته باشيم كه در آن سال ها تلخى تورم ۴۹ درصدى به كام مردم نشست. بانك جهانى يادآورى مى كند كه حوادث اخير خاورميانه (حمله به عراق) به «مخاطرات سياسى و داخلى و اقتصادى ايران مى افزايد» و به همين دليل تأكيد مى كند كه درباره تعديل ناگهانى و يكباره قيمت سوخت «بايد يك ارزشيابى دقيق از وضعيت داخلى و بين المللى و مخاطراتى كه بر سر راه است به عمل آيد»! (ص ۱۲۶) . بايد تأسف خورد كه در اين باره دقت برخى افراد درداخل، از بيگانگان نيز كمتر است.
۵ ـ آيا تثبيت قيمت هامى تواند براى سال هاى طولانى ادامه يابد؟ در آن صورت بر سر افزايش مصرف و واردات چه خواهد آمد؟
در مقالات وسخنان گذشته گفته شد كه سياست قيمت براى مهار مصرف، بدون مهار بنزين و ساير سوخت ها -  به دلايل و شواهد علمى در وضعيت فعلى - مؤثر نيست. تنها كافى است توجه كنيم كه قيمت واقعى بنزين ازسال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ تقريباً سه برابر شده است. (۱۵) ولى به جاى كاهش ، مصرف بنزين دو برابر شده است (از ۳۱‎/۵ به ۶۲ ميليون ليتر در روز) . از نظر طرح مجلس سياست هاى غير قيمتى كه ده ها اقدام را در بر مى گيرد بايد در دستور قرار گيرد تا مهار مصرف و كاهش واردات محقق شود. از اصلاح وضع ترافيك تااصلاح مهندسى پالايش درپالايشگاه ها ، از توقف توليد خودروهاى پر مصرف، تا گاز سوز كردن خودروها ، از اصلاح مصرف انرژى تجهيزات خانگى  تا اجبارى كردن روش هاى بهينه سازى مصرف سوخت در ساختمان سازى ها و.. كارهايى كه طبق قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سالانه وظيفه دولت بوده ولى به درستى انجام نشده ودر مصوبه اخير مجلس مجدداً تكليف شده است. ان شاء ا... با اعمال آنها ، مصرف بنزين و برق كم خواهد شد و براى خودروها يا وسايل پر مصرف فعلى جايگزين مناسب پيدا مى شود. آنگاه سياست هاى قيمتى كارا و مفيد و اجراى آن براى مردم قابل تحمل خواهد بود.
پى نوشت :
۱_ گزارش ماهانه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از شاخص قيمت مصرف كننده.
۲ _ اين گزارش تحت عنوان«اقتصاد ايران از نگاه بانك جهانى» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ايران به فارسى ترجمه و منتشر شده است.
۳_ بانك جهانى(۲۰۰۳) «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهانى» سازمان بورس و اوراق بهادار، ،۱۳۸۳ ص۱۲۵.
۴- مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى (۱۳۸۳) «بررسى آثار تورمى قيمت بنزين براساس حكم برنامه چهارم توسعه »، مركز پژوهش ها ، آذرماه ۱۳۸۳ ، شماره گزارش ۷۱۸۵.
۵ - معاونت برنامه ريزى و بررسى هاى اقتصادى (۱۳۸۱) «بررسى قيمت بنزين» وزارت بازرگانى ، دى ماه ۱۳۸۱ ، شماره ثبت اسناد معاونت ۸۱‎/۹۱ به تاريخ
۱۳۸۱‎/۱۰‎/۲۱
۶ - جهانگرد ، اسفنديار (۱۳۸۱ ) «تعديل قيمت انرژى و درآمد واقعى دولت » دفتر اقتصاد كلان ، سازمان مديريت و برنامه ريزى، آبان ۱۳۸۱ ، به نقل از منبع پيشين.
۷ - بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران (۱۳۸۰ ) «بررسى اثرات تورمى افزايش قيمت انواع حامل هاى انرژى» اداره بررسى هاى اقتصادى .
۸ - مأخذ پاورقى (۱) ، آثار انتظارات تورمى ۱‎/۸ تا ۲‎/۲ برابر آثار مستقيم است.
۹ - اختلاف پيش بينى ها به اختلاف مدل هاى مورد استفاده ، دوره زمانى و اطلاعات مورد استفاده باز مى گردد. آنچه مهم است فاحش بودن تورم پيش بينى شده در همه روشهاست.
۱۰ - باستانزاد ، حسين (۱۳۷۷) «مقايسه كاركرد روش هاى داده - ستانده و مدل تعادل عمومى در بررسى آثار تورمى تغيير قيمت حامل هاى انرژى » مجله برنامه و بودجه ۲۵ و ۲۶ . سازمان مديريت و برنامه ريزى . اين تحقيق ، اثر دوبرابرشدن قيمت انرژى در سال اول برنامه دوم توسعه و افزايش ۲۰ درصدى در سالهاى بعد را بررسى كرده است.
۱۱- البته نفت خام تحويلى به پالايشگاهها به قيمت تمام شده حدود هر بشكه ۳دلار قيمت گذارى مى شود، قيمت ذاتى آن صفر حساب مى شود.
۱۲- منبع پاورقى (۳)، ص۱۲۲-۱۲۴
۱۳ - رسايى ، سعيد (۱۳۷۸) «اثرات افزايش قيمت حامل هاى انرژى بر تورم و بودجه دولت »، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشكده علوم اقتصادى و سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.
۱۴ - معاونت طرح و بررسى هاى استراتژيك (۱۳۸۳) «ملاحظات امنيت اقتصادى در عارضه تورم ايران» وزارت اطلاعات، شهريور۱۳۸۳. البته وزارت اطلاعات در اين گزارش از سياستهاى دولت دفاع مى كند.
۱۵- قيمتى كه تورم را از آن حذف كرده ايم. قيمت اسمى بنزين در آن مدت ۱۶ برابر شده است(از ۵ تومان به ۸۰ تومان ).