ايسنا: پس از گذشت زمانى طولانى و اعلام تاريخ هاى مختلف براى برگزارى مناقصه فاز دوم بندر شهيدرجايى، بالاخره پايان سال گذشته اين امر تحقق يافت و برنده نهايى مناقصه بين المللى توسعه فاز دوم بندر شهيدرجايى اعلام شد.
در آخرين روزهاى سال ،۸۳ كنسرسيوم قرارگاه خاتم الانبيا، به عنوان برنده مناقصه فاز دوم بندر شهيدرجايى اعلام شد كه اين امر اعتراض كنسرسيوم ديگرى كه مديريت آن بر عهده شركت صدرا بود را به دنبال داشت. اين مناقصه براى ساخت ۲۰۵۰ متر اسكله با عمق ۱۰ متر براى پهلوگيرى كشتى هاى نسل هفتم - با ظرفيت جابه جايى ۱۲ هزار TEU يا ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تن كالا -  و احداث ترمينال هاى لازم برگزار شده و ظرفيت اين بندر را به ۵‎/۷ ميليون TEU مى رساند. على طاهرى مطلق - معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و كشتيرانى -  در زمينه مناقصه فاز دوم بندر شهيدرجايى، گفت: «در اين مناقصه كنسرسيومى به مديريت قرارگاه خاتم الانبيا، شركت هاى «تروى» ايتاليا براى ساخت اسكله، «رويال  هاسكونيگ» براى ارائه مشاوره مهندسى، «رويال بوسكاليس» هلند براى لايروبى و شركت «ZPMC» از چين براى تأمين تجهيزات برنده شده است.» او افزود: بر اساس نتايج مناقصه مقرر شده است كه اين كنسرسيوم با سرمايه گذارى ۴۱۰ ميليون دلارى به صورت فاينانس خارجى، فاز دوم اين بندر را تكميل كند.

ايرنا: دايملر كرايسلر، كنسرسيوم خودروسازى آلمان با فراخوانى ۱ ميليون و سيصد هزار دستگاه خودرو مرسدس بنز خود از بازار جهانى، بزرگترين فراخوانى را در تاريخ حيات اين كنسرسيوم انجام داد.
دايملر كرايسلر مجبور شد پس از بروز نقص فنى در مدل هاى «اى»، «اس.ال» و «س.ال.اس» مرسدس بنز كه از ژوئن سال ۲۰۰۱ ميلادى تا مارس سال جارى (۲۰۰۵) ساخته شده اند، تعداد ۱ ميليون و سيصد هزار دستگاه خودرو خود را از سراسر جهان جمع آورى كند. اين خودروها پس از بررسى تأسيسات ترمز و نرم افزار تأمين برق آن، و به علت نقص فنى فراخوانده شده اند. دايملر كرايسلر كه در ۱۷ كشور جهان كارخانجات توليد خودرو دارد در سال گذشته (۲۰۰۴) ميلادى ۱۴۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو گردش مالى داشته است.

گروه اقتصادى : هيأت رئيسه بانك جهانى به اتفاق آرا نامزدى پل ولفوويتس، معاون سابق وزير دفاع آمريكا را به عنوان رئيس تازه اين مؤسسه تأييد كرده است. ولفوويتس چند هفته قبل از سوى جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، نامزد احراز اين مقام شده بود .
۲۴ عضو هيأت رئيسه بانك جهانى كه نماينده ۱۸۴ هيأت رئيسه بانك جهانى كشور عضو اين سازمان هستند، تعيين جانشين جيمز ولفنسون براى يك دوره پنج ساله را روز پنجشنبه در دستور كار نشست قرار دادند. اين دوره قابل تجديد است.
توافق اروپايى ها با نامزدى وى تنها بعد از رضايت ولفوويتس به اداره بانك جهانى به صورت سازمانى «چند مليتى»، مشورت گسترده با اعضا پيش از اتخاذ تصميم ها و انتخاب معاون خود از ميان نامزدهاى اروپا صورت گرفت.
اروپاييان از زمان معرفى ولفوويتس ابراز نگرانى كرده بودند كه شايد وى بانك جهانى را به بازويى براى اجراى سياست خارجى آمريكا و دستور كار نومحافظه كاران به اشاعه مردم سالارى و اقتصاد بازار تبديل كند. اما اين استراتژيست نظامى قول داد كه دستور كار توسعه اين سازمان را تغيير ندهد. وى در مصاحبه اى اذعان كرده است: «مى دانم كه من، به بيانى ملايم، چهره اى جنجال آفرين معرفى شده ام، اما اميدوارم مردم به موازات شناختن من، متوجه شوند كه من به رسالت بانك جهانى ايمان عميق دارم.» اين بانك براى اجراى پروژه هاى مختلف سالانه تقريباً ۲۰ ميليارد دلار وام در اختيار كشورهاى درحال توسعه مى گذارد.

گروه اقتصادى: سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى ايران در هفته گذشته با انتصاب رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران پايان برنامه سوم و شروع برنامه چهارم توسعه را كليد زد.
بر اساس قانون برنامه چهارم، انتصاب رئيس كل بانك مركزى با پيشنهاد رئيس جمهورى و بعد از تأييد مجمع عمومى بانك مركزى و با حكم رئيس جمهور صورت مى گيرد. تا پيش از اين انتصاب رئيس كل بانك مركزى با پيشنهاد وزير امور اقتصادى و تصويب هيأت وزيران و با حكم رئيس جمهورى انجام مى شد.
حذف فرآيند پيشنهاد وزيران اقتصادى و تصويب هيأت وزيران در اصل يك گام به جلو براى استقلال بانك مركزى است كه با شروع برنامه چهارم در سال جارى، آغاز شده است. استقلال يافتن بانك مركزى يك بخش از اجراى برنامه چهارم است.
در برنامه چهارم، اصول ديگرى نيز وجود دارند كه در صورت تغيير نيافتن آنها از سوى مجلس بايد به اجرا درآيند.
تغيير تركيب شوراى پول و اعتبار كه نقش تعيين كننده اى را در تغيير و تعيين نرخ سود ايفا مى كند از ديگر مواد برنامه چهارم است. در برنامه سوم رياست شوراى پول و اعتبار برعهده وزير امور اقتصادى بود، اما در برنامه چهارم رياست اين شورا برعهده رئيس كل بانك مركزى گذاشته شده است. همچنين بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت ديگر حق تأسيس شركت دولتى را ندارد مگر آنكه مجلس شوراى اسلامى مجوز آن را بدهد.
در قانون برنامه چهارم پيش بينى شده كه ميانگين نرخ رشد اقتصادى كشور سالانه ۸ درصد، رشد سرمايه گذارى ۱۲‎/۲ درصد، بهره ورى نيروى كار ۳‎/۵ درصد و رشد صادرات غير نفتى ۱۰‎/۷ باشد. همچنين قرار است از نرخ رشد جمعيت بيكار سالانه ۴‎/۴ درصد كاسته شود و نرخ بيكارى به ۸‎/۴ درصد برسد.
بدون شك در كنار اهداف و اصول برنامه چهارم، دستيابى به نرخ تورم يك رقمى ۹‎/۹ درصدى از مهمترين اهداف اين برنامه به حساب مى آيد. نرخ تورم در برنامه سوم كه در سال گذشته به پايان رسيد، معادل ۱۵ درصد بود.
افزايش سالانه ۶‎/۵ درصدى ارزش افزوده بخش كشاورزى و ۱۱‎/۲ درصدى صنايع و معادن و ۹ درصد خدمات و ۳ درصد نفت از پيش بينى هاى قانون برنامه چهارم است كه بدين منظور پيش بينى شده نسبت سرمايه گذارى به توليد از ۲۸‎/۷ درصدى پايان برنامه سوم به ۳۴‎/۷ درصد در طول برنامه چهارم برسد و نيز نسبت سرمايه گذارى مستقيم خارجى به توليد ناخالص داخلى از ۶ دهم درصد به ۳ درصد افزايش يابد. براى رسيدن به اين اهداف، دولت جمهورى اسلامى مجبور است تغييراتى را در سياست هاى داخلى و خارجى بدهد. بدين منظور در برنامه چهارم فصلى تحت عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهانى» باز شده است.
در اين فصل پيش بينى شده كه دولت مكلف است به منظور هم پيوندى فعال با اقتصاد جهانى و رونق بخشيدن به تجارت خارجى،  «قانون مقررات صادرات و واردات»، «قانون امور گمركى» و «قانون مناطق آزاد تجارى و صنعتى» را بازنگرى و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين كند. همچنين يكسان سازى تعاريف و اصطلاحات قانونى (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين المللى) كنوانسيونهاى بين المللى كه ايران عضو آنها است از ديگر سياست هايى است كه در فصل تعامل فعال با اقتصاد جهانى پيش بينى شده است.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى در راستاى برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور تدوين شده كه قرار است ايران را از لحاظ اقتصادى به قدرت اول منطقه تبديل كند.
> معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى: اولويت دولت در سال ۸۴ ايجاد مقدمات اجراى برنامه چهارم توسعه است
در همين حال معاون كل وزير امور اقتصادى گفت: «دولت فعلى در مدت زمان باقى مانده تنها فرصت رسيدگى و آماده سازى پيش زمينه هاى برنامه چهارم را خواهد داشت.»
محسن صفايى فراهانى درباره اولويت هاى اقتصادى دولت در سال ۸۴ به ايسنا گفت:« برنامه چهارم توسعه اولين سال آغاز خود را خواهد گذراند و پرداختن به ابعادى كه دراين برنامه در زمينه هاى سرمايه گذارى خارجى، تحقق رشد اقتصادى و بالا بردن سطح بهره ورى دركشور (كه ۲‎/۵ درصد از رشد توليد ناخالص ملى سالانه را تشكيل مى دهد) ديده شده، از اولويت هاى اقتصادى دولت در سال ۸۴ است.»
به گفته وى، فعال كردن محيط كسب و كار به لحاظ اينكه برنامه چهارم توجه بيش از گذشته به بخش خصوصى دارد نيز بايد مدنظر قرار گيرد. وى افزود:« دولت فعلى موقت است پس بديهى است كه آنچه انجام مى دهد روند گذشته اش خواهد بود و ايجاد مقدمات و تهيه آيين نامه هاى شروع برنامه چهارم بر عهده آن خواهد بود و بيش از اين فرصت نخواهد داشت و تنها به تهيه و آماده سازى پيش زمينه هاى برنامه چهارم مى پردازد.»

گروه اقتصادى: پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كشور اين هفته با اعلام نظر نهايى شوراى نگهبان در مورد لايحه «ايران سل» وارد مرحله اجرايى مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» در صورتى كه شوراى نگهبان اين لايحه را تأييد كند، كنسرسيوم «ايران سل» به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه ايران از وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مجوز فعاليت دريافت خواهدكرد. «مسعود مقدس» رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران و مشاور وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات به خبرنگار ما گفت: شوراى نگهبان اين هفته نظرنهايى خود را در مورد اين لايحه اعلام خواهدكرد.
لايحه «ايران سل» كه بهمن ماه ۸۳ به تصويب مجلس رسيد، مورد ايراد شوراى نگهبان قرارگرفت و پس از يك رفت و برگشت و اعمال اصلاحات موردنظر اين شورا مجدداً در انتظار اعلام نظر اعضاى شوراى نگهبان است.
شوراى نگهبان معتقد بود در قرار داد اپراتور دوم تلفن همراه بايد «بخش حاكميتى»، «زيرساختى» و بحث «تصديگرى» كاملاً از هم منفك شوند.
البته در مصوبه مجلس اين تفكيك وجود داشت اما شوراى نگهبان معتقد بود كه در قرارداد بايد به صراحت به «رعايت اصل ۴۴قانون اساسى» اشاره شود.
شوراى نگهبان همچنين با ايراد به بند «يك» مصوبه مجلس معتقد بود آنچه در اين بند آمده نبايد نافى سياستها و نظارتهاى امنيتى نيروهاى مسلح در بخش ارتباطات كشور باشد.
مجلس شوراى اسلامى اواخر اسفندماه گذشته اين لايحه را براساس نظر شوراى نگهبان اصلاح كرد.
كنسرسيوم «ايران سل» شش ماه پس از دريافت مجوز فعاليت، واگذارى سيم كارت به متقاضيان را شروع مى كند.
اين كنسرسيوم موظف است با راه اندازى شبكه اى مجزا از شبكه تلفن همراه شركت مخابرات ظرف مدت ۱۵سال ۱۶ميليون سيم كارت واگذار كند. قيمت سيم كارت اين اپراتور ۱۵۰هزارتومان است كه ۳۰هزار تومان آن ماليات اعمال شده از طرف دولت است.
> مزايده ۳۶ماهه
از زمانى كه قرار شد براى تأمين نياز بازار و رقابتى كردن بازار تلفن همراه كشور، اپراتور دومى به رقابت با شركت مخابرات ايران فراخوانده شود، حدود ۳۶ماه مى گذرد.
شهريورماه گذشته «ايران سل» كه به عنوان برنده مزايده انتخاب شده بود آماده مى شد تا با دريافت مجوز از سازمانهاى ذيربط، فعاليت خود را براى راه اندازى شبكه آغاز كند. اما با ايراد نمايندگان مجلس به اين قرارداد و مطرح شدن برخى شائبه ها مبنى بروابسته بودن شركت «ترك سل» - يكى از اعضاى كنسرسيوم «ايران سل» - به اسرائيل روند اجرايى اين پروژه متوقف شد.
در كنسرسيوم «ايران سل» ۹درصد از سهام متعلق به شركت اريكسون، ۵۱درصد متعلق به «ترك سل» و «سونراى فنلاند»، ۲۰درصد «پرمان ارتباط» و ۲۰درصد متعلق به شركت گسترش صنايع الكترونيك ايران بود. مجلس دولت را موظف كرد اين قرارداد را پس از اجرا به تأييد نمايندگان مجلس برساند.
اين قرارداد پس از آنكه در قالب لايحه  دوفوريتى ازسوى دولت تقديم مجلس شد، پس از چندين جلسه بحث و بررسى در كميسيونهاى مختلف تغييراتى كرد.
مجلس سهم شركتهاى خارجى در اين قرارداد را به ۴۹درصد كاهش و سهم شركتهاى ايرانى را به حداقل ۵۱درصد افزايش داد و مقرر كرد موارد امنيتى اين قرارداد با پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شورايعالى امنيت ملى برسد.
> رقابت به نفع مشتريان
با ورود اپراتور دوم تلفن همراه به بازار و عرضه سيم كارت با قيمتهاى رقابتى، پيش بينى مى شود خدمات فعلى شركت مخابرات ايران در شبكه تلفن همراه از نظر قيمت و كيفيت بهبود يابد.
مقدس گفت: اميدوارم طى امسال و سال آينده با عرضه سيم كارتهاى اپراتور دوم و كارتهاى اعتبارى تلفن همراه و تداوم عرضه سيم كارت توسط شركت مخابرات (اپراتور اول) پاسخ مناسبى به تقاضاى موجود در بازار داده شود.
وى تصريح كرد طى سالهاى آينده با افزايش عرضه، قيمت سيم كارت در بازار آزاد نيز بتدريج كاهش خواهديافت. براساس بررسى انجام شده، ميزان تقاضا براى تلفن همراه در ايران در پايان سال ۸۴ به حدود۱۷ميليون شماره و در پايان سال ۸۵ به ۲۵ميليون شماره افزايش مى يابد كه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده در وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اين تقاضاها از طريق اپراتورهاى اول، دوم و كارتهاى اعتبارى پيش پرداخت شده تأمين خواهدشد.