درتاريخ معاصر مصر، حزب »وفد» ( يا درست تر بگوييم: الوفدالوطنى) نقش بسيار مهمى دارد كه اگر به درستى درك نشود،فهم تاريخ معاصر مصر دشوار خواهد شد. بنابراين ، اشارتى به تاريخچه فشرده اين حزب نقش آفرين را ضرورى مى دانيم.
حزب « وفد» درواقع، مهمترين حزب ناسيوناليست ( ملى گرا) واستقلال طلب مصر در فاصله دو جنگ جهانى است. واژه«وفد» درزبان عربى به معناى «هيأت نمايندگى » است و به ياد بود« هيأت نمايندگى ناسيوناليست هاى مصر » ، كه درسال ۱۹۱۸ با فرماندار انگليسى مصر مذاكره مى كرد، مورد تأكيد واحترام قرار مى گيرد. آن هيأت نمايندگى ، سرانجام با پيشنهادهاى فرماندار انگليس موافقت نكرد وبه مثابه مظهرى ازمقاومت مردم استقلال طلب مصر دربرابر مطامع استعمارى، نام آور شد.
درسال ۱۹۱۹ ، « سعد زغلول پاشا» ( ۱۹۲۷ -۱۸۵۰) ، رهبر ملى مصر، براى رهانيدن مصر از استيلاى دولتهاى خارجى وبا تكيه برهمان خاطره مقاومت ضد استعمارى ، حزب ملى گرا واستقلال طلب «وفد» را بنيان گذاشت. هدف آن آزاد كردن مصر از يوغ انگلستان واصلاحات اجتماعى واقتصادى بود.
زغلول پاشا (كه درسال ۱۸۸۲ توقيف و در ۱۹۱۹ تبعيد شده بود) در ۱۹۲۴ نخست وزير مصر شد، ولى به سبب مخالفت بريتانيا ودربار مصر ناگزير استعفا كرد. او درسال آخر عمرش (۱۹۲۷) رئيس مجلس مصر بود.
دومين رهبر نامدار حزب «وفد»، «مصطفى نحاس پاشا» رجل سياسى مصر بود كه پس از زغلول پاشا در سالهاى ميان ۱۹۲۸ تا ،۱۹۵۲ پنج بار نخست وزير مصر بود. درماه آوريل ۱۹۳۶ ، حزب وفد درانتخابات عمومى مصر برنده شد، ونحاس پاشا ، در رأس دولت، به منظور بيرون كردن سربازان انگليسى از منطقه «كانال سوئز» ، قراردادى با دولت بريتانيا منعقد كرد كه عامل مهمى دراستقلال مصر بود. وى ، درضمن ، تاهنگامى كه «ملك فاروق» پادشاه جوان مصر (جانشينى پدرش : ملك فؤاد) به سن بلوغ نرسيده بود، نيابت سلطنت را هم برعهده داشت. درسال ۱۹۳۸ ، فاروق به تحريك استعمارگران انگليسى ، حزب وفد را منحل كرد ونحاس پاشا را ازنخست وزيرى بركنار نمود. اما در خلال جنگ جهانى دوم، بريتانيا كه حزب وفد را به دولت منتخب فاروق ترجيح مى داد و به مقاومت وفد دربرابر نفوذ ايتاليا درشمال مصر اميد بسته بود، فاروق را وادار كرد كه نحاس پاشا را بارديگر به نخست وزيرى برگزيند تا دولتى موافق با متفقين در مصر تشكيل دهد ( فوريه ۱۹۴۱ ميلادى) . حزب وفد تا اكتبر ۱۹۴۴ برسر قدرت باقى ماند، اما همان اقدام بريتانيا در به قدرت بازگردانيدن اين حزب، سبب بى اعتبارى آن درميان مردم مصر شد. با اين همه پارلمان مصر ، ازسال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۲ ، تحت تسلط حزب وفد بود.
اين حزب كه چندين بار، به فرمان ملك فؤاد وپسرش ملك فاروق ، منحل شد علاوه بر دربار مصر ، مخالفان ديگرى هم داشت كه آن را متهم مى كردند كه بيش از آنچه به اصول پايبند باشد، به اشخاص وشخصيت ها توجه دارد. وانگهى ، كم كم گردانندگان اين حزب ، به فساد و رشوه خوارى هم متهم شده بودند. درژانويه ،۱۹۵۲ كه شورشى برضد انگليسى ها در قاهره برخاست، نحاس پاشا از نخست وزيرى معزول شد و پس از آن كه سلطنت فاروق با كودتاى ژنرال «محمد نجيب» ويارانش برافتاد (۲۳ ژوئيه ۱۹۵۲) قدرت فراوان حزب وفد ونحاس پاشا نيز ازميان رفت  و خود او هم مدتى به جرم خيانت زندانى شد. درسال هاى آخر حكومت سادات حزب « وفدنوين» فعاليت سياسى را از سرگرفت و درانتخابات پارلمانى داراى تعدادى كرسى نمايندگى شد، اما ديگر هرگز قدرت سابق را بازنيافت.
منابع: برگرفته از » فرهنگ تاريخ» ودايرة المعارف فارسى مصاحب ۱

گروه پژوهشهاى تاريخى
زيرنظر : محسن ميرزايى
ائتلاف احزاب براى سقوط دولت صدقى پاشا
به دليل حساسيت اوضاع سياسى مصر ، روزنامه هاى ايران سرمقاله هاى خود را به تحولات اخيرآن كشوراختصاص دادند. اخبار خبرگزارى ها حاكى از آن بود كه تغيير قانون انتخابات به نفع پادشاه و دولت صدقى پاشا و خلاف قانون اساسى است. اين قانون بحرانى را ايجاد كرده است كه ممكن است منجر به سقوط دولت شود.
كابينه صدقى پاشا در قانون جديد، انتخابات را دو درجه اى كرده، تعداد نمايندگان را تقليل داده است. مهم تر از همه اين است كه حق وضع ماليات كه از اختيارات مجلسين بود، در قانون جديد به شخص پادشاه محول شده است. بدين ترتيب شاه و دولت منصوب او مى توانند در مخارج مصوبه كشور هر دخل و تصرفى را كه لازم باشد انجام دهند.
قانون جديد كه ناقض قانون اساسى است، حتى احزاب طرفدار دولت را وادار به موضع گيرى كرده است و دولت كه مى داند با نفوذ «حزب وفد » و ساير مخالفين بى ترديد با عكس العمل هاى شديد روبرو خواهد شد به پليس قاهره و ديگر شهرهاى مصر دستور آماده باش داده است.
چنين پيش بينى مى شود كه بر اثر مخالفت احزاب دولت صدقى پاشا سقوط كند.
خديو سابق مصر از ادعاى خود نسبت به تاج و تخت مصر منصرف شد
۶ ژوئن ۱۹۳۱ ـ ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ ـ خبرگزارى ها خبر دادند كه عباس حلمى پاشا، پسر توفيق پاشا، خديو پيشين مصر ـ كه به خاطر مخالفت با سياست انگلستان درمصر مجبور به كناره گيرى از سلطنت شده بود ـ از ادعاى خود نسبت به تاج و تخت انصراف حاصل كرده و سلطنت سلطان فؤاد را به رسميت شناخته است.
افشاگرى هاى سياسى
روزنامه اطلاعات در شماره روز ۲۹ شهريور ۱۳۱۱ خود نوشت: «تمامى ترورها و جنايات چند سال اخير توطئه پليس مصر بوده است. خلاصه گزارش اطلاعات به شرح زير است: از سال ۱۹۲۹ كه كابينه «صدقى پاشا» روى كار آمد و قانون اساسى و انتخابات مصر را جرح و تعديل نمود و وارد مبارزه سياسى با حزب مليون «وفد» و حزب مشروطه خواه مصر گرديد، مجدداً ترورهاى سياسى وجود پيدا كرده است. مهم ترين آنها قضاياى سال گذشته است كه چندين مرتبه به رئيس الوزراى مصر حمله شد و سوء قصد نسبت به يك نفر از نمايندگان مصر به عمل آمد و حتى در راه رئيس الوزرا بمب گذاشته شد و عمارت پارلمان را مى خواستند بمباران كنند، ولى در تمام اين سوءقصد ها كسى تلف نگرديد.
ولى قضايا كشف گرديد و يك عده ر ا دستگير نمودند. دستگيرى و توقيف متهمين در سال گذشته به سرعت صورت گرفت و در جريان تحقيقات از متهمين، چند نفر از رجال برجسته حزب مليون وفد را متهم نموده، آنها را هم توقيف نمودند، ولى خيلى باعث تعجب بود كه چگونه وفدى ها كه هميشه حسن نيت و وطن پرستى داشتند، در اين قضيه متهم گرديده اند.
از سال گذشته تاكنون تحقيقات و محاكمه در محكمه عالى جنايى مصر جريان دارد. تمام مرد م قضيه را اين طور فهميده بودند كه حقيقتاً اين توطئه و ترورهاى سياسى و ارتكاب جنايات به تحريك «حزب وفد» به عمل آمده و تقريباً محاكمه در شرف اختتام و قضيه نزديك بود كه به محكوميت اعضاى حزب وفد تمام شود، ولى يك مرتبه يك نفر از زارعين مصرى كه ركن مهم اين قضيه و نخستين متهمى است كه دستگير شده در صدد انتحار برآمد و فوراً وكلاى زبردست و قضات بى غرض محكمه جوياى علت انتحار او مى شوند. در علت جست وجوى انتحار او اسرارى را كشف مى كنند كه محكمه و تمام مردم را دچار بهت و حيرت مى سازد. اسرار مزبور به طور خلاصه اين است كه اداره پليس مصر (بايد گفت كه صاحب منصبان پليس مصر انگليسى هستند) شالوده اين توطئه عجيب سياسى را ريخته و تمام نقشه هاى انفجار بمب و سوءقصد به نماينده پارلمان و غيره بر طبق نقشه اى بوده است كه تشكيلات پليس مصر كشيده تا در اين ميان حزب وفد را به كلى خرد و نابود كنند.
شخص متهم «ابراهيم فلاح مصرى» در جلسه علنى محكمه عالى جنايى مصر شرح مفصل اين كه؛ چگونه مأمورين پليس او را به محل وقوع قضايا مى بردند و چگونه اسامى آنهايى را كه بايد در اين اتهام شركت داشته باشند به او القا مى كردند و چگونه او را از مجلس به اداره پليس در اتومبيل تاكسى با احترام مى برده و همه روزه به او پول و خوراك هاى خوب مى دادند و پس از وقوع قضيه هم كه او را به عنوان متهم اول دستگير نمودند به او قول داده بودند كه به عنوان شاهد قضيه معرفى مى شود و سوگند براى او خورده بودند كه آزادش خواهند ساخت. ولى مشاراليه پس از يك مدت طولانى كه توقيف بوده، احساس مى كند كه بدون جهت يك عده را متهم ساخته و نزديك است محكمه حكم محكوميت او را صادر كند و از قول ها و وعده هاى رئيس پليس مخفى هم خبرى نشده لذا در صدد انتحار بر مى آيد. محكمه او را در جلسه علنى با رئيس پليس مخفى روبرو مى كند و او گفته هاى خود را به ثبوت مى رساند كه حقيقت مى گويد. در طى تحقيقاتى كه محكمه از او نمود شرح مفصلى داده كه چگونه با مأمورين پليس براى متهم نمودن متهمين شركت كرده است و دخالت پليس مصر را در اين توطئه به طور عجيبى شرح داده است لذا صورت محاكمه تغيير پيدا كرده فوراً اشخاصى كه از اعضاى حزب وفد توقيف بودند قرار آزادى آنها صادر و به خانه هاى خود فرستاده شدند.
تصريحات و بيانات اين متهم تأثير عجيبى در محافل سياسى و اجتماعى مصر نموده و جلسات محاكمه مملو از جمعيت بوده و قضات با رشادت و شجاعت كامل قرار آزادى متهمين را صادر نمودند و اين قرار با كف زدن هاى متوالى وكلاى عدليه و تمام تماشاچيان استقبال شده است و محاكمه هنوز خاتمه پيدا نكرده ولى قضيه به كلى معكوس گرديده است و به طور قطع اين مسأله مؤثر در قضاياى سياسى داخلى مصر خواهد بود و احتمال دارد وقايع مهمى در تعقيب آن رخ دهد و تا اينجا قضيه به نفع حزب مليون وفد و مخالفين «صدقى پاشا» رئيس الوزراى مصر كه اكنون در اروپا است تمام شده و بايد منتظر اتمام اين محاكمه عجيب بود كه در تاريخ قضايى مصر يكى از مهمترين وقايع مى باشد.»
سقوط كابينه صدقى پاشا
صدقى پاشا كه سياستمدارى اقتصاددان و از رجال استخوان دار مصر بود در دوره زمامدارى نسبتاً طولانى خود به هر ترتيبى كه بود در برابر نفوذ حزب وفد ايستادگى كرد و در دوره زمامدارى نسبتاً طولانى او به ويژه در فاصله سال هاى ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ در اوضاع داخلى و سياست خارجى مصر آرامش نسبى ايجاد گرديد.
كسالت مزاجى صدقى پاشا و كناره گيرى او از مقام نخست  وزيرى، بار ديگر فرصت مناسبى را در اختيار حزب «وفد» قرار داد . به ويژه آنكه ملك فؤاد به سختى بيمار بود و در آن شرايط با درك سياست كلى، بريتانياى كبير كه تمايل به برقرارى روابط بهتر با حزب وفد داشت، از اين رو تحت فشار مليون قانون مشروطيت سال ۱۹۲۳ را دوباره برقرار كرد.
«ژرژ لنچافسكى» در كتاب «تاريخ خاورميانه» مى نويسد:
«برقرارى مجدد قانون مشروطيت ۱۹۲۳ مصادف شد با تشكيل جبهه ملى كه در نتيجه صلح و آشتى دربار و حزب وفد به وجود آمده بود. خاتمه دوره فرمانروايى صدقى پاشا و برقرارى مجدد قانون مشروطيت به حزب وفد اجازه داد كه مجدداً در امور سياسى دخالت كند. بدين ترتيب بار ديگر حزب وفد فعال شد و در انتخابات ۱۹۳۶ موفقيت درخشانى به دست آورد.
از آنجا كه عقب نشينى موقت بريتانيا از مواضع استعمارى خويش و بازگشت مشروطيت ۱۹۲۳ ناشى از تحولات نظامى منطقه و حمله ايتاليا به خاك حبشه و تصرف نظامى آن كشور بود لازم است پيرامون اين واقعه مهم كه موجب بسيارى از دگرگونى هاى سياسى در منطقه شد توضيحاتى داده شود تا براى خوانندگان گرامى درك دلايل عقب نشينى سياست استعمارى انگلستان و تساهل مصرى ها در اين زمينه آسان تر باشد.
ادامه دارد