امير سعيد -الهى
سال ۱۳۸۳ از سالهاى پر تحول در سياست شرق آسيا و بويژه در جنوب شرقى آن به شمار مى رود. در درجه اول، بايد اين سال را سال انتخابات ناميد. كره جنوبى، تايوان، اندونزى، فيليپين، كامبوج، تايلند، مالزى و چين در سال گذشته شاهد برگزارى انتخابات پارلمانى و يا رياست جمهورى خود بودند كه براثر آن، در برخى موارد، به تغيير چهره هاى سياسى در اين كشورها منجر شد و در موارد ديگرى، سياستمداران وقت را در سمت هاى خود باقى گذاشت. تحولات سياسى و هسته اى در شبه جزيره كره، روابط ژاپن و كره شمالى، برگزارى اجلاس سران آسه آن در لائوس، سياستهاى جديد امنيتى و نظامى در ژاپن و سرانجام زلزله وحشتناك موسوم به «سونامى» در اين منطقه از مهم ترين تحولات سال گذشته اين بخش از جهان به شمار مى رود. در زير، تحولات اين منطقه را به ترتيب تاريخ وقوع به صورت فشرده پى مى گيريم.
كره جنوبى: پيروزى اصلاح طلبان
پيروزى اصلاح طلبان در كره جنوبى و توفيق حزب «يورى» در كسب ۱۵۲كرسى از ۲۹۹ كرسى مجلس ملى كه در انتخابات پارلمانى روز ۲۸ فروردين ۸۳ صورت گرفت به حكومت ۴۴ ساله جناح محافظه كار كه عمدتاً در «حزب بزرگ ملى» و «حزب دموكراتيك هزاره» متشكل شده بودند، پايان داد و در پى آن، «روموهيون» رئيس جمهورى اصلاح طلب كره جنوبى كه بطور موقت از كار بركنار شده بود، به قدرت بازگشت و بدين ترتيب، مجلس ملى براى اولين بار ظرف ۴۴ سال گذشته به دست نيروهاى اصلاح طلب ليبرال كه حمايت جوانان كشور را پشت سر دارد، افتاد. در پى اين انتخابات، نا آراميهاى سياسى كره جنوبى تا اندازه زيادى فروكش كرد. با اين حال، كره جنوبى همچنان به عنوان يكى از متحدان قوى آمريكا باقى خواهد ماند. و در همين ارتباط، تعهد اعزام يك نيروى بزرگ ۳۶۰۰ نفرى به عراق كرد. تحول ديگرى كه در كره جنوبى روى داد، اعلام فعاليتهاى هسته اى اين كشور در ۱۹ شهريور ۸۳ بود و بطور رسمى اعلام شد كه دانشمندان اين كشور در اوايل دهه ۱۹۸۰ مقدار كمى پلوتونيوم به صورت سرى و بدون كسب اجازه از دولت تهيه كرده اند. در سال ۲۰۰۰ نيز يك پنجم گرم اورانيوم توسط پژوهشگران هسته اى كره جنوبى جهت مصارف صنعت برق تهيه شده است. اعلام اين اخبار، واكنش محافل گوناگون را در پى داشت. كره شمالى اين اقدام را يك حركت خطر ناك توصيف كرد كه جلوگيرى از مسابقه تسليحاتى هسته اى در منطقه را مشكل تر مى كند. آمريكا به «سئول» اخطار داد كه در صورت ادامه اين فعاليت ها نبايد انتظار همراهى از آمريكا را داشته باشد و هشدار داد كه سئول بايد مقررات ان پى تى را رعايت كند. مقامات رسمى دولت انگليس نيز تأكيد كردند كه اين امر نبايد بهانه اى براى كره شمالى در پيگيرى برنامه هاى هسته اى اش شود و كره جنوبى در حال همكارى كامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى است كه پس از اعلام اخبار مذكور با ارسال تيم هاى متعدد دست به بازرسى و تحقيق از مراكز اتمى كره جنوبى زد.
اندونزى: بازگشت نظاميان
فروردين ماه ۸۳ در انتخابات پارلمانى اندونزى، حزب گلكار كه از احزاب سنتى اقتدارگرا به شمار مى رود، با تفاوت كمى از احزاب حاكم طرفدار خانم «مگاواتى سوكارنو» رئيس جمهورى آن كشور پيش افتاد و اكثريت نسبى را در پارلمان اين كشور به دست آورد، ولى حزب «پى دى آى - پى» متعلق به سوكارنو با كسب تنها ۱۸/۵درصد آرا شكست فاحشى را در اين انتخابات متحمل شد، زيرا در پارلمان پيشين حدود ۳۴ درصد كرسى ها را در اختيار داشت. همچنين در انتخابات رياست جمهورى كه در دو نوبت در ماههاى تير و مهر ۸۳ صورت گرفت، مردم براى نخستين بار جهت انتخاب مستقيم رئيس جمهورى به پاى صندوقهاى رأى رفتند. اين انتخابات در حالى انجام شد كه حكومت غير نظاميان در ۶ سال گذشته دستاورد مهمى براى اين كشور به همراه نداشت و اين پر جمعيت ترين كشور مسلمان جهان كماكان با فساد مالى گسترده، بيكارى روز افزون، تورم قيمت ها، كاهش نرخ رشد، بدهى خارجى و منازعات قومى و مذهبى روبرو بوده است. ضمن آنكه غيبت ارتش از صحنه سياست به بى ثباتى و تشنج اجتماعى دامن زده و فعاليتهاى تجزيه طلبانه در «آچه» و خرابكارى هاى متعدد به كاهش سرمايه گذارى خارجى، افزايش بيكارى و در نهايت، به نا اميدى مردم از حكومت فعلى منجر شده است. ۱۳ روز بعد از برگزارى دومين دور انتخابات رياست جمهورى كه نتايج شمارش آرا اعلام شد، ژنرال «سوسيلو بامبانگ يودويونر» كه به «سوسيلو» معروف است، با كسب ۶۱ درصد (در برابر ۳۹ درصد آراى خانم سوكارنو) برنده اولين انتخابات مستقيم رياست جمهورى شد كه در ۱۴ هزار جزيره اندونزى و با شركت ۱۵۰ ميليون نفر از مردم برگزار شد. سوسيلو بايد با مجلسى كار كند كه نمايندگان طرفدار وى، يعنى نمايندگان حزب دموكراتيك تنها ۵۷ كرسى از پارلمان ۵۵۰ نفرى اندونزى را در دست دارند، درحالى كه حزب گلكار كه مورد حمايت محافل بانفوذ و گاردهاى قديمى ارتش است، اكثريت نسبى يعنى ۱۲۸ كرسى و «حزب مبارز دموكراتيك اندونزى» به رهبرى خانم سوكارنو حدود ۱۰۹ كرسى از كرسيهاى پارلمان را در دست دارند. اين تركيب مى تواند سرعت سوسيلو را در اجراى طرحهاى اصلاحى اش كند نمايد. مبارزه با اختلاس و فساد مالى رو به رشد، تقويت قانون و قوه قضاييه، ايجاد اشتغال و ريشه كن كردن خرابكارى و تروريسم در جامعه اندونزى از جمله برنامه هايى است كه سوسيلو به اجراى آنها متعهد شده است.
در سال ،۸۳ اندونزى همچنان صحنه فعاليتهاى تروريستى و خرابكارى بود كه مهم ترين آنها انفجار سفارت استراليا در جاكا در شهريور ۸۳ به شمار مى رفت. در اوايل ديماه همين سال، زلزله بزرگ دريايى موسوم به «سونامى»، سواحل اندونزى بويژه در ناحيه «باندا آچه» را در نورديد كه متأسفانه تلفات بى شمارى از خود باقى گذاشت و هزاران نفر را آواره كرد.
فيليپين؛ پيروزى دوباره «آرويو»
در اواخر ارديبهشت ماه، مردم فيليپين براى شركت در سومين انتخابات سراسرى اين كشور پس از سقوط «فرديناند ماركوس» در ۱۸ سال پيش پاى صندوقهاى رأى رفتند تا همراه با تعيين ۲۰۰ نماينده مجلس ملى و شركت انتخابات محلى، رئيس جمهورى جديد اين كشور و معاون وى را نيز برگزينند. با اعلام نتايج انتخابات در خردادماه ۸۳ مشخص شد كه خانم «گلوريا آرويو» رئيس جمهورى كه از ديماه ۱۳۷۹ در پى بركنارى «ژوزف استرادا» مقام رياست جمهورى را بر عهده گرفته بود، بار ديگر، اين مقام را با كسب حدود ۴۱ درصد آرا در برابر ۳۲ درصد آراى رقيب خود يعنى «فرناندوپو» به دست آورده است و بدين ترتيب او كه داراى درجه دكتراى اقتصاد بوده و فرزند «ماكاپاگال» از رؤساى جمهورى پيشين فيليپين است، موفق شد كه همچنان رياست اين كشور ۸۴ ميليون نفرى با اكثريت مسيحى كاتوليك را در دست داشته باشد.
فيليپين در سال ۱۳۸۳ شاهد ادامه فعاليت اعضاى گروه تروريستى «ابوسياف» بود و اولين محاكمه گسترده اعضاى اين گروه نيز در مردادماه همين سال صورت گرفت كه ۱۷ نفر از متهمين به مرگ محكوم شدند. از مشكلات سياسى ديگر فيليپين، ادامه فعاليت سازمانهاى جدايى طلب اسلامى در جزيره ميندانائو است كه از ساليان قبل آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و دولت سعى دارد كه با كشاندن اين سازمانها به پاى ميز مذاكره از فعاليتهاى سياسى و نظامى آنها بكاهد.
مالزى؛ استحكام قدرت در حزب «آمنو»
در مالزى، درحالى كه «ماهاتير محمد» پس از ۲۲ سال نخست وزيرى اين كشور سلطنتى مسلمان در آبان ۱۳۸۲ از سمت خود كناره گيرى كرده بود، در انتخابات سراسرى فروردين ۸۳ مردم به دولت حزب «آمنو» و مؤتلفين آن يعنى ميراث داران «ماهاتير محمد» رأى دادند. ضمن آنكه بنيادگرايان مسلمان حزب «پاس» را كه حكومت دو ايالت شمال اين كشور را در دست داشتند، از قدرت كنار زدند و ميدان را به معتدلين و احزاب همپيمان دولت مركزى واگذار كردند كه اين امر نشانگر فروكش كردن بنيادگرايى اسلامى در اين كشور پيشگام مدرن سازى در جنوب شرقى آسيا بود. بدين ترتيب، «احمد بداوى» رسماً جاى ماهاتير محمد را در سمت نخست وزيرى گرفت و اكثريت قاطع كرسى هاى پارلمان مركزى و مجالس ايالتى مالزى از آن حزب «آمنو» و موتلفين آن شد. بداوى پس از بركنارى انور ابراهيم معاون نخست وزير در سال ۱۹۸۸ جاى او را گرفت و با استعفاى ماهاتير محمد جانشين وى شد و در انتخابات پارلمانى به عنوان دبيركل جديد آمنو به پيروزى رسيد.
وى فردى ميانه رو و داراى تحصيلات عالى مطالعات اسلامى است كه در خانواده اى عالم و مبارز بزرگ شده است.
تايوان: پيروزى مجدد مهاجرين
اندكى بعد از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ كه با ترور ناكام «چن شوى بيان» رئيس جمهورى نسل جديد تايوان همراه بود، نتايج انتخابات كه پيروزى وى را بشارت مى داد، با اعتراض رهبران احزاب مخالف روبرو شد كه خواستار شمارش مجدد آراء شدند و اين موضوع، بحران سياسى شديدى را در آغاز سال ۱۳۸۳ در تايوان به وجود آورد. «شوى بيان» رهبر «حزب ترقيخواه دموكراتيك» در انتخابات ارديبهشت ۱۳۷۹ با كسب بيش از ۳۹ درصد آراء با اختلاف بسيار كمى بر رقيب اصلى خود پيروز شد و روانه كاخ رياست جمهورى گرديد. اين پيروزى بدان دليل مهم بود كه براى نخستين بار، بالاترين مقام سياسى كشور از دست حزب حاكم «كومين تانگ» (مهاجرين از چين) بيرون آمد و به نسل جديد افراد بومى سپرده شد. مراسم سوگند دوم «چن شوى بيان» در آغاز سال ۱۳۸۳ در حالى برگزار شد كه پيروزى مجدد بوميان بر مهاجرين، اين كشور را ابتدا در بحران سياسى داخلى كه ناشى از سرماخوردگى رهبران احزاب سنتى بود، فرو برد. ضمن آنكه رهبران چين، رئيس جمهورى جديد تايوان را به خاطر تمايلات استقلال طلبانه اش زير بمباران هاى لفظى و تبليغاتى قرار داده بودند. اما او با برخوردارى از حمايت نظامى آمريكا، راه خود را پيش برد، ولى اعلام كرد كه موضوع استقلال جزيره را فعلاًاز دستور كار خود خارج كرده است. پيروزى مجدد «چن شوى بيان» همچنين حاكى از نارضايتى نسل نوين اين جزيره از سنت گرايان و گروه مهاجران است.
تايلند: نخست وزيرى مجدد تاكسين
مهم ترين تحول سياسى سال ۱۳۸۳ در تايلند، پيروزى غيرمنتظره حزب حاكم «تايراك تاى» در انتخابات روز ۱۷ بهمن ماه بود. «تاكسين شيناواترا» كه ۴ سال قبل موفق شد حزب تازه تأسيس «تايراكتاى» را با كسب ۲۴۸ كرسى يعنى اكثريت نسبى پارلمان به پيروزى برساند در انتخابات اخير ۳۷۶ كرسى از پارلمان ۵۰۰ نفره تايلند را از آن حزب خود كرد و بدين ترتيب، براى اولين بار در تاريخ تايلند يك نخست وزير غيرنظامى دومين دور زمامدارى متوالى خود را آغاز مى كند. پشتگرمى به اين اكثريت قوى پارلمانى قدرت بدون رقيبى را در اختيار دولت و قوه مجريه تايلند قرار مى دهد و همين امر سبب شده است كه بسيارى از تحليلگران سياسى، اين انتخابات را طلايه تشكيل اولين دولت تك حزبى در تايلند قلمداد كنند و مخالفين دولت نيز از هم اكنون نسبت به برقرارى ديكتاتورى پارلمانى در اين كشور هشدار داده اند.
از چالش هاى بزرگ دولت تايلند در سال ۱۳۸۳ مواجهه با شبه نظاميان مسلمان در ايالات مرزى اين كشور با مالزى است كه مشروعيت قدرت دولت را در استان هاى مسلمان نشين جنوب تايلند به خطر انداخته است.
در نتيجه برخوردهاى متعدد ميان فعالين نظامى مسلمان با نيروهاى دولتى ظرف يك سال اخير تاكنون حدود ۷۰۰ نفر از طرفين كشته شده اند و گمان مى رود كه اين برخوردها در سال جديد نيز ادامه يابد.
سنگاپور: نخست وزير جديد دولت شهر
در نيمه مردادماه ۸۳ «لى هسين لونگ» فرزند بزرگ «لى كوان يو» بنيانگذار و مغز متفكر معجزه اقتصادى سنگاپور به عنوان نخست وزير جديد اين «دولت - شهر» جنوب شرقى آسيا سوگند ياد كرد. وى از ۲۰ سال پيش عضويت دولت را دارا بوده و ظرف ۱۴ سال گذشته معاونت نخست وزير يعنى «گوچوك تونگ» را بر عهده داشته است. او از تحصيلكردگان دانشگاه هاى هاروارد و «كمبريج» است و از وى به عنوان «شهريار - فيلسوف» ياد مى كنند. بايد دانست كه «حزب اقدام مردم» يعنى حزب حاكم فعلى سنگاپور از سال ،۱۹۵۹ يعنى از حدود ۴۵ سال پيش، قدرت را در اين جزيره در دست دارد و همواره پيروز انتخابات بوده است، اما به هر رو، حكومت از روش هاى اقتدارگرا از جمله برخورد شديد با مخالفين پيروى مى كند. «لى هسين لونگ» قول داده است كه در زمامدارى خود به سوى نوسازى جامعه و فضاى باز سياسى حركت كند. اما شكى نيست كه او در پى تحولات تند و سريع در كشور نخواهد بود. بى گمان، پدر او، كه خود نخست وزير سنگاپور بوده است، مى تواند راهنماى خوبى براى او باشد.
كامبوج: چهره اى نو بر سرير سلطنت
از تحولات مهم سال ۸۳ در جنوب شرقى آسيا كناره گيرى پرنس سيمانوك از پادشاهى كشور باستانى كامبوج و جانشنى «سيمامونى» به جاى وى به عنوان پادشاه جديد كامبوج بود كه در نيمه مهرماه همين سال صورت گرفت. پادشاه ۵۱ ساله جديد كامبوج كه تحصيلكرده چكسلواكى و كره شمالى است بزرگترين فرزند سيمانوك از همسر ششم او است كه در زمان حكومت رژيم خمرسرخ در كامبوج در بازداشت خانگى قرار داشت و ۵ نفر از ۱۴ خواهر و برادر خود را در قتل عام هاى آن دوران از دست داد. او در سال ،۱۹۹۲ عنوان سفير كامبوج در سازمان فرهنگى يونسكو در پاريس منصوب شد و تا هنگام رسيدن به پادشاهى، در همين سمت قرار داشت. به نظر مى رسد كه سبب گزينش او به پادشاهى كامبوج، آلوده نبودن وى به مسائل سياسى و نزاعهاى درون كشور است كه از وى چهره اى بى طرف ترسيم مى كند.
آرامش در مدار ۳۸ درجه:
سرانجام پس از چند دور مذاكره ميان كره شمالى و كره جنوبى كه حدود سه هفته ادامه داشت، در اواخر خردادماه ۸۳ طرفين به توافق كامل براى كاهش تنش در اين آخرين دژ باقيمانده از جنگ سرد دست يافتند و موافقت كردند كه همراه با برچيدن علائم و وسايل تبليغاتى و پايان دادن به تحريكات مرزى، راه زمينى جديدى را براى ارتباط ميان دو كشور مورد بهره بردارى قرار دهند. همچنين قرار شد قطار مسافرى ميان دو كره به طور آزمايشى آغاز به كار كند. كره جنوبى توافق كرده است كه با ايجاد يك منطقه صنعتى در شمال خط مرزى دو كشور نسبت به سرمايه گذارى عظيمى در اين منطقه اقدام كند و توافق شده است كه دو كشور يك خط تلفن سرخ براى موارد اضطرارى و سيستم هاى هشدار دهنده جهت جلوگيرى از برخوردهاى احتمالى به ويژه در مرزهاى دريايى خود راه اندازى كنند.
از سوى ديگر، اعلام طرح خروج ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نيروهاى نظامى آمريكا در كره جنوبى يعنى يك سوم از نيروى ۳۷ هزار نفرى اين كشور كه قرار است تا پايان سال ۲۰۰۶ صورت گيرد، كمك بزرگى در جهت كاهش تنش در مدار ۳۸ درجه خواهد بود.
اقدام آمريكا در اين زمينه در اجراى برنامه هاى جديد زير عنوان «بازبينى وضعيت دفاعى جهانى» صورت مى گيرد كه معطوف به كاهش و مدرنيزه كردن نيروهاى نظامى و نيز استفاده از موشكهاى دوربرد و فن آوريهاى پيشرفته تر است.
در واقع، قرار است كه فن آوريهاى جديد، كاهش نيروها را جبران كند. بديهى است كه تعهد آمريكا در دفاع نظامى از كره جنوبى در جاى خود باقى است. بر اساس اين طرح، نيروهاى آمريكايى كه در حال حاضر در خط مقدم جبهه، يعنى در مدار ۳۸ درجه متمركز شده اند، از اين منطقه عقب نشينى مى كنند و ستاد مركزى آنها نيز از سئول پايتخت كره جنوبى به پايگاهى در ۱۱۰ كيلومترى جنوب اين شهر منتقل مى شود. حدود ۳۶۰۰ نفر از اين نيروها در حال حاضر به عراق اعزام شده اند و قرار است كه ساير نيروهاى آمريكايى مستقر در كره جنوبى، در صورتى كه حوادث نامنتظره اى رخ ندهد، رفته رفته ظرف ۱۰ سال خاك اين كشور را ترك كنند.
كره شمالى: فرار بزرگ و توقف مذاكرات هسته اى
روز ۶ مرداد ،۸۳ دو فروند هواپيماى بوئينگ خطوط هوايى كره جنوبى از مبدأ مالزى در فرودگاه سئول به زمين نشستند. مسافرين اين هواپيما را حدود ۴۵۰ نفر از اتباع كره شمالى كه بيشتر آنها زن و كودك بودند، تشكيل مى دادند. حدود يك هفته پس از اعلام فرود اين گروه از اتباع كره شمالى، مذاكرات چهار روزه اى كه قرار بود در سطح وزيران در ادامه گفت و گوهاى پيشين طرفين ميان كره شمالى و جنوبى روز ۱۳ مرداد ۸۳ صورت گيرد، به دليل حضور نيافتن نمايندگان طرف شمالى لغو شد.
همچنين كره شمالى از شركت در دور چهارم مذاكرات ۶ جانبه در مورد توقف فعاليتهاى هسته اى خود كه قرار بود در شهريور ماه با شركت نمايندگان كره جنوبى، كره شمالى، ژاپن، روسيه، چين و آمريكا در پكن صورت گيرد، خوددارى كرد ووقت ديگرى براى آن تعيين نكرد. صاحب نظران سياسى، اين اقدام را به منزله انتظار كره شمالى براى اعلام نتايج انتخابات آمريكا تلقى كردند. اما در پى اظهارات «كونداليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا كه كره شمالى را پايگاه استبداد خوانده بود، روز ۲۶ بهمن ،۸۳ كره شمالى توقف مذاكرات مذكور را به مدت نامحدود اعلام كرد و مدعى شد كه براى ستيز با سياست منزوى كردن و سركوب پيونگ يانگ توسط آمريكا دست به توليد سلاح هسته اى زده است. در اين بيانيه از خط مشى خصومت آميز ژاپن در برابر كره شمالى نيز انتقاد شده بود. صاحبنظران سياسى اعلام توليد سلاح هسته اى را به عنوان ادعا جهت گرفتن امتياز و نيز به عنوان عامل بازدارنده در برابر حمله احتمالى آمريكا به كره شمالى ارزيابى مى كنند. به هر جهت، در پى اين تصميم، دستگاه ديپلماسى چين براى كشاندن مجدد كره شمالى به پاى ميز مذاكره پويا شد، اما هنوز تاريخى براى دور بعدى مذاكرات تعيين نشده است.
در ارديبهشت ۱۳۸۳ «جونيچيرو كويزومى» نخست وزير ژاپن براى دومين بار از كره شمالى ديدار كرد تا همراه با تلاش جهت عادى سازى روابط ديپلماتيك با اين كشور جهت آزادى بقيه ژاپنى هاى ربوده شده تلاش كند. وى در اين سفر، كره شمالى را به قطع روابط اقتصادى در صورت عدم تحويل اتباع ژاپنى تهديد كرد.
ژاپن: سياست دفاعى جديد و افزايش حضور نظامى در خارج
در پاسخ به وضعيت در حال تغيير امنيت در جهان و شرايط پس از ۱۱سپتامبر ،۲۰۰۱ ژاپن در صدد است جايگاه سياسى متناسب با جايگاه اقتصادى خود در حل بحرانهاى بين المللى به دست آورد و بدين منظور در آذرماه ،۱۳۸۳ هيأت دولت ژاپن براى اولين بار پس از سال ۱۹۶۷ طى بخشنامه اى، سياست دفاعى جديد آن كشور را اعلام كرد كه محورهاى آن را صادرات سلاح، فروش تجهيزات دفاع موشكى به آمريكا، توسعه و توليد مشترك تسليحات با آمريكا در چارچوب دفاع موشكى و ارتقاى فناورى نظامى، اعزام نيرو به مأموريتهاى صلحبانى بين المللى تشكيل مى دهد. در اين بخشنامه، براى اولين بار از چين و كره شمالى به عنوان نگرانى هاى امنيتى ژاپن در دوران پس ازجنگ سرد نام برده شده است. از نظر ژاپن، برنامه هاى موشكى كره شمالى بويژه استقرار موشكهاى «اسكاد» و «رودونگ» با برد ۱۳۰۰كيلومتر در خاك اين كشور و نشانه روى آنها به سوى شهرهاى ژاپن و تلاش كره شمالى براى توليد موشكهاى بالستيك با برد ۴۰۰۰كيلومتر از يكسو و خطر تجهيز آن كشور به سلاحهاى هسته اى از عوامل مهم نگرانى ژاپن نسبت به كره شمالى است.
در مورد چين نيز قدرت اقتصادى، نظامى و فضايى فزاينده آن كشور با جمعيت ۱/۳ميليارد نفرى، اختلافات در مورد آبهاى سرزمينى و رقابت دو كشور براى به دست آوردن منابع تأمين انرژى بويژه نفت و گاز و احتمال تشديد مسابقه تسليحاتى ميان چين و ژاپن در منطقه از عوامل مهم نگرانى ژاپن را در مورد چين تشكيل مى دهند. بايد توجه داشت كه از نظر چين هم ژاپن كشورى است كه از گسترش فضاى سياسى چين در منطقه جلوگيرى مى كند و اتحادژاپن با آمريكا و پشتيبانى ژاپن از سياستهاى واشنگتن در مورد «تايوان» از نظر چين، عامل برهم زننده آرامش در منطقه به شمار مى روند. اين گمان وجود دارد كه با گذشت زمان نظام سياسى منطقه شرق آسيا به سوى قطبى شدن حركت كند و در آن صورت ژاپن و چين به عنوان دوقطب عمده قدرت در منطقه دست به يارگيرى از كشورهاى منطقه خواهندزد. افزايش بودجه نظامى چين به ميزان ۱۲درصد كه در اجلاس اخير كنگره ملى خلق چين تصويب شد، از نشانه هاى ديگر احتمال افزايش مسابقه تسليحاتى در منطقه به شمار مى رود.از سوى ديگر، تلاش ديرينه ژاپن براى عضويت دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه در اعلاميه مشترك اين كشور با آلمان، هند و برزيل در مهرماه ۱۳۸۳ و نيز در سخنرانى نخست وزير ژاپن در اجلاس مجمع عمومى اين سازمان هم متجلى شد، جاى گمان باقى نمى گذارد كه حضور نظامى ژاپن در مناطق گوناگون جهان رو به افزايش خواهدبود. اين امر مستلزم بازنگرى در قانون اساسى ژاپن و بويژه اصل نهم آن است كه دولت ژاپن را از اعزام نيروى نظامى به كشورهاى ديگر جهان منع مى كند. اين بازنگرى از اين نظر اهميت دارد كه مى تواند آمادگى و ظرفيت بهره گيرى از نيروى نظامى در خارج از كشور را براى ژاپن فراهم آورد تا اين كشور بتواند به تعهدات خود به عنوان عضو دائم شوراى امنيت عمل كند.
|
|
|
هرچند، ژاپن اكنون هم نيروهاى نظامى خود را به عراق، افغانستان و تى مور شرقى اعزام كرده است اما مأموريت اين نيروها غيرجنگى است و تنها براى دفاع از خود مى توانند وارد منازعه شوند. در حال حاضر، يك پنجم بودجه سازمان ملل متحد ازسوى ژاپن تأمين مى شود و عضويت دائم ژاپن در شوراى امنيت به توافق دوسوم اعضاى سازمان ملل متحد و موافقت هر پنج عضو دائم شوراى امنيت بستگى دارد.
آسه آن؛ برقرارى منطقه آزاد تجارى
در اجلاس سران ۱۰كشور عضو «آ سه آن» كه عمدتاً ملل جنوب شرقى آسيا را در برمى گيرد و از ۸ تا ۹ آذرماه ۸۳ در «وين تيان» پايتخت لائوس برگزارشد توافق بسيار مهمى براى ايجاد يك منطقه آزاد تجارى ميان شش كشور برونئى، اندونزى، مالزى، فيليپين، سنگاپور و تايلند صورت گرفت و سال ۲۰۰۷ (يعنى سه سال زودتر از موعد تعيين شده) براى اين منظور در نظر گرفته شد. چهار كشور برمه، كامبوج، لائوس و ويتنام نيز پنج سال بعد يعنى در سال ۲۰۱۲ به اين منطقه تجارى خواهندپيوست. هدف از ايجاد اين منطقه، افزايش رقابت پذيرى اقتصادى در برابر هجوم روزافزون كالاهاى چينى به كشورهاى منطقه است.
از دستاوردهاى ديگر اين اجلاس، بستن قرارداد تجارت آزاد ميان چين و كشورهاى آسه آن بود كه بدين ترتيب يك چهارم جمعيت جهان را در منطقه آزادتجارى قرارمى دهد كه ارزش تجارت در گردش آن حدود ۲تريليون دلار است. مذاكرات با چين در اين زمينه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و بدين ترتيب تا سال ۲۰۱۰ جهان شاهد تشكيل بزرگترين منطقه آزاد تجارى دنيا خواهدبود. براساس اين قرارداد، تا سال ۲۰۱۰ م تعرفه هاى تجارى بسيارى از كالاهاى مبادله شده ميان كشورهاى عضو كاهش مى يابد، اما كالاهاى اساسى مانند شكر، آهن، اتومبيل و خدمات شامل اين قرارداد نمى شوند و همچنين براى حذف موانع غيرتعرفه اى نيز تدبيرى انديشيده نشده است. در حال حاضر، تنها شش كشور جنوب شرقى آسيا كه داراى اقتصاد قويترى هستند، مى توانند در اين پيمان شركت كنند و سايرين بايد تا سال ۲۰۱۵ صبر كنند.
بديهى است كه افزايش حضور چين در بازارى كه زيرسلطه آمريكا است، منافع بلندمدتى را براى منطقه در پى خواهدداشت و از هم اكنون، صحبت از تشكيل سازمان اقتصادى شرق آسيا به ميان آمده كه قرار است نخستين اجلاس آن سال آينده در مالزى تشكيل شود.
