دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامى گفت: به ساير گروه هاى دوم خرداد پيشنهاد كرده ايم كه با نظرسنجى هاى مختلف در سطح نخبگان، مردم و نيروهاى دوم خردادى به اجماع برسيم. محمدرضا خاتمى گفت: تاكنون اقبالى از سوى گروه ها و كانديداهاى ديگر در مورد پيشنهاد ما انجام نگرفته است. وى با تأكيد دوباره بر اين نكته كه در صورت رد صلاحيت معين، آيا جبهه مشاركت عدم شركت در انتخابات را در پيش خواهد گرفت، تصريح كرد: طبيعى است با نزديك تر شدن به روز انتخابات به طور حتم تحركات بيشتر شده و ستاد انتخاباتى دكتر معين نيز برنامه هاى جديدتر و ابتكارترى را ارائه خواهد كرد.

يكى از اعضاى ستاد انتخاباتى «اكبر اعلمى» نامزد احتمالى انتخابات رياست جمهورى، از راه اندازى سايت شخصى او در آينده اى نزديك، خبر داد. «سهراب زينلى » گفت: در اين سايت علاوه بر اخبار و برنامه هاى انتخاباتى، عملكرد و سوابق قبل و بعد از انقلاب، زندگينامه و مواضع مكتوب او از سال ۱۳۶۹ تا به امروز منتشر خواهد شد. وى خاطرنشان كرد كه اين اطلاعات شامل يادداشت ، مقاله، مصاحبه، سخنرانى و نطق هاى اعلمى و نيز سؤال هاى او از وزيران ، موافقت و مخالفت با طرح ها و لوايح، طرح هاى پيشنهادى و تذكر در زمينه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حقوقى خواهد بود.

نخستين جلسه  شوراى هماهنگى جبهه  اصلاحات در سال جديد، ديروز به رياست حزب اسلامى كار برگزار مى شود. محسن سرخو دبير سياسى حزب اسلامى كار با اعلام اين خبر در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: در دستور اين جلسه  اخبار انتخاباتى مورد بررسى قرار مى گيرد و براى كميته  انتخابات و كميته  سياسى برنامه ريزى هايى جهت فعاليت صورت خواهد گرفت. وى افزود: در اين جبهه سه كانديدا مورد بررسى قرار گرفتند ولى تاكنون اعضاى اين جبهه به جمع بندى نرسيده اند. بنابراين گزارش جبهه  اصلاحات متشكل از هجده حزب دوم خردادى است كه هر سه ماه يكبار رياست آن بر عهده  يكى از احزاب عضو قرار مى گيرد. اين جبهه بعد از دوم خرداد تشكيل شد و در ابتدا نام آن جبهه  دوم خرداد بود كه به تازگى به جبهه  اصلاحات تغيير نام داده است.

مجمع عمومى نمايندگان ادوار مجلس شوراى اسلامى با حضور اعضاى اين تشكل در نيمه  دوم ارديبهشت ماه به منظور بررسى فضاى انتخاباتى كشور برگزار مى شود. يدالله اسلامى، دبيركل اين تشكل سياسى در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: استراتژى كلان اين تشكل برگزارى انتخابات آزاد است.

على اكبر ولايتى در جمع كثيرى از متنفذين، فرهيختگان، اساتيد دانشگاه و دانشجويان در حسينيه ثارالله گفت: با تصميم قاطع وارد اين صحنه شده و قاطعانه ادامه خواهم داد و با حمايت مردم به سوى انتخابات پرشور خرداد مى رويم و به پيروزى اميدوارم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه جز در سايه جديت بهره اى حاصل نمى شود فعاليت هاى سياست خارجى را نيازمند تدبير در عمل دانست.

گروه سياسى: روزنامه الحيات نوشت كه بخش عمده مذاكرات كمال خرازى وزير خارجه ايران با رئيس جمهور و وزير خارجه سوريه درباره مسائل اخير لبنان بود و دو طرف در اين مذاكرات بر اجراى يك انتخابات آزاد و مستقل در لبنان تأكيد كردند.
اين روزنامه چاپ لندن به نقل از منابع مطلع كه نامى از آنها نبرد، افزود: بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در ديدار با خرازى، وزير امور خارجه ايران از تصميم دمشق براى خروج از لبنان خبر داد و علت اين امر را حفظ آرامش در منطقه و مخصوصاً در لبنان اعلام كرد. اسد در عين حال تأكيد كرد كه دشمنان لبنان مى خواهند از شرايط پيش آمده فعلى براى ايجاد فتنه استفاده كنند. اسد همچنين خواستار ادامه همكارى هاى مشترك ايران و سوريه براى مقابله با خطرات شد.
اين روزنامه در مورد ديدار دو ساعته خرازى با فاروق الشرع افزود: خرازى در اين ديدار گفت كه مسائل منطقه  براى همه نگرانى ايجاد كرده است و سوريه و ايران به طور حكيمانه با اين مسائل پيش آمده، مخصوصاً در مورد ترور حريرى رئيس جمهور سابق لبنان، مواجه خواهند شد.
براساس اين گزارش «كمال خرازى» وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران همچنين بر نقش سوريه در جهان عرب و اسلام تأكيد كرد و گفت: روابط دوستانه و نزديك تهران و دمشق و همكارى هاى اقتصادى ميان دو كشور، در حال گسترش است.
وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران ابراز اميدوارى كرد كه اين مشورتها براى دو كشور و منطقه مفيد و مؤثر باشد.
خرازى و الشرع در اين ملاقات، همچنين درباره تحولات در سرزمين هاى اشغالى تبادل نظر كردند.

گروه سياسى: مجلس شوراى اسلامى درنخستين هفته كارى خود در سال جديد ميزبان وزيران خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامى براى پاسخگويى به سؤالات تعدادى از نمايندگان خواهدبود.
به گزارش «مهر»، درجلسات علنى اين هفته، سيدكمال خرازى وزيرامورخارجه براى پاسخگويى به سؤال نورالدين پيرمؤذن نماينده اردبيل و احمدمسجدجامعى وزير فرهنگ و ارشاداسلامى نيز اين هفته در صحن علنى مجلس به سؤال خانم ها افتخارى و فياض بخش نمايندگان تهران و خانم آجرلو نماينده كرج پاسخ مى دهد.
در جلسات علنى اين هفته همچنين لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اعاده شده از شوراى نگهبان، لايحه تعاريف محدوده و حريم شهر، شهرك و نحوه تعيين آنها، لايحه توسعه محدوده مناطق امنيتى، تجارى و صنعتى قشم و چابهار، طرح نحوه اداره مؤسسه واكسن و سرم سازى رازى، لايحه موافقتنامه همكارى بين ايران، آذربايجان، الجزاير و بحرين، طرح سقط درمانى، طرح ممنوعيت واگذارى مراتع و جنگل ها جهت طرح هاى مربوط به استخراج معادن، طرح تعديل نيروهاى انسانى و كاهش مأموريتهاى دائم و موقت و امكانات مالى در خارج از كشور از دستورات جلسه علنى اين هفته مجلس است.

گروه سياسى: رئيس كميته اطلاع رسانى ستاد انتخاباتى «مهدى كروبى» ادعاى يكى از سايت هاى اينترنتى در مورد انتشار يك عكس در سايت اينترنتى كروبى و اعتراض برخى متدينين به آن را تكذيب كرد.
وى ديروز گفت:در هفته گذشته ۲۱۰ پيام به سايت آقاى كروبى آمده ولى هيچكدام از آنها حاوى اعتراض به عكس مزبور نبود. سايت خبرى «انتخاب» نوشته بود: «سايت شخصى حجت الاسلام مهدى كروبى، كانديداى جبهه موسوم به اصلاحات در يك اقدام سؤال برانگيز،عكسى مغاير با شئون يك روحانى را به نمايش گذاشت كه با عكس العمل متدينين و حتى بسيارى از طرفداران ايشان روبرو شده است».
واحدى كه مسؤوليت سايت كروبى را نيز بر عهده دارد، اين مطلب را تكذيب كرد و گفت: حداقل دو هفته است كه اين عكس در سايت آقاى كروبى قراردارد.
همه مطالب و عكس هاى اين سايت بازتاب هاى فراوانى داشته است، اما حتى يك مورد اعتراض نسبت به اين عكس در ميان اين بازتابها ديده نمى شود.
مسؤول سايت مهدى كروبى اضافه كرد:تابحال هيچكس اعتراض نكرده كه چرا آن خانم چينى در ضيافت شامى كه به افتخار رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى (مهدى كروبى) ترتيب دادند، حجاب اسلامى نداشت. وى طرح چنين مطالبى را در ايام انتخابات «طبيعى» دانست و گفت: با اين حال اگر آقاى كروبى دستور دهد، عكس را بر مى داريم. ما حساسيت ويژه در انتشار اين عكس نداشتيم، بعيد مى دانيم كه ايشان نيز در اين زمينه حساسيتى داشته باشند. به اضافه اين كه تصاوير اين ضيافت در همان ايام از شبكه هاى مختلف تلويزيونى جهان پخش شد.

گروه سياسى: معاون سياسى وزير كشور پخش برنامه «تا انتخابات» از سيما را كه در آن با دعوت از كانديداهاى احتمالى، ديدگاه ها و برنامه هاى آنان پخش مى شود، اقدامى غيرقانونى و تبعيض آميز خواند و خواستار توقف آن شد.
سيدمرتضى مبلغ، معاون سياسى وزارت كشور، در گفت وگو با ايسنا تأكيد كرد: هرگونه تبليغات مربوط به داوطلبان رياست جمهورى بر اساس ماده ۶۲ قانون بايد در موعد قانونى و توسط كميته ويژه اى كه به دعوت وزير كشور تشكيل مى شود، انجام پذيرد.
وى افزود: در انتخابات مجلس هفتم هم شاهد نوعى تبعيض در انعكاس اخبار و مطالب مربوط به مجريان و ناظران انتخابات در آن رسانه ملى بوديم و امروز اين امر را در مورد كانديداهاى احتمالى رياست جمهورى مشاهده مى كنيم.
مبلغ ابراز عقيده كرد: اين اقدام غيرقانونى، براى كليه كسانى كه قصد ثبت نام براى داوطلبانى دارند، ايجاد حق مى كند، گذاشتن قيد من در آوردى داشتن۵ درصد رأى مردم از طريق نظرسنجى، هيچ مشكلى را حل نمى كند؛ زيرا اول، معلوم نيست كه نظرسنجى هاى ذكر شده توسط چه كسانى و بر چه اساس انجام گرفته است و دوم، در آن نظرسنجى ها اسامى تمامى كسانى كه قصد ثبت نام براى داوطلبى دارند، نيامده است و سوم، اصل اين برنامه و گذاشتن قيد ۵% غيرقانونى است. وى در پاسخ به اين سؤال كه تكليف كسانى كه از اين فرصت استفاده كرده و به تبليغ خود پرداخته اند و نيز كسانى كه از اين فرصت استفاده نكرده اند چه مى شود، گفت: كسانى كه به خاطر غيرقانونى بودن اين اقدام، دعوت صدا و سيما را قبول نكرده اند، به لحاظ رعايت موازين قانونى قابل تقدير اند و به نظر من حداقل كارى كه مى توان كرد آن است كه كميته تبليغات رياست جمهورى كه بر اساس ماده ۶۲ قانون تشكيل مى شود، بايد از سهميه تبليغات كسانى كه از اين فرصت استفاده كرده و بعداً به عنوان نامزد انتخابات مورد تأييد قرار مى گيرند، كسر نمايد.
> رئيس شوراى نظارت بر صدا و سيما: شكايت نمايندگان قوه مجريه را بررسى مى كنيم
رئيس شوراى نظارت بر صدا و سيما در خصوص شكايت نمايندگان قوه مجريه از عملكرد اين سازمان در زمينه انتخابات رياست جمهورى، گفت: «شوراى نظارت بر صدا و سيما در اين خصوص، پس از طرح اين موضوع در جلسه آتى شورا، اعلام نظر مى كند.»
حسين مظفر، نماينده قوه مقننه در شوراى نظارت بر صدا و سيما در پاسخ به سؤال ايسنا افزود: «نتيجه اين مسأله پس از طرح و بررسى در شوراى نظارت، اعلام خواهد شد.»

گروه سياسى: سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران از روز دوشنبه سفر خود را به اتريش و فرانسه آغاز مى كند.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، خاتمى به دعوت «هاينس فيشر» رئيس جمهورى اتريش به اين كشور سفر مى كند.
رئيس جمهور در اين سفر يك روزه كه از سوى سيد كمال خرازى وزير امور خارجه همراهى مى شود با رئيس جمهورى و صدراعظم اتريش ديدار و گفت و گو خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش ، همچنين رئيس جمهورى به دعوت سازمان تربيتى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) روز سه شنبه در اجلاس گفت وگوى تمدنهاى اين سازمان در پاريس سخنرانى و در جلسه بحث و گفت وگو با صاحب نظران و انديشمندان جهان شركت خواهد كرد.
رئيس جمهورى را در اين سفر علاوه بر وزير امور خارجه ، تعدادى از شخصيتهاى برجسته علمى و فرهنگى كشور همراهى مى كنند.

گروه سياسى: رئيس حوزه  رياست قوه  قضاييه اظهار داشت: بستن مطبوعات كار اصولى و صحيحى نيست.
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرضا ايزدپناه در گفت  وگو با ايسنا درباره سياست جديد قوه  قضاييه در برخورد با مطبوعات گفت: البته اين سياست و نحوه برخورد از ابتدا وجود نداشته است؛ اتخاذ روش ها و سياست هاى نو و جديد يكى از ملزومات توسعه قضايى است و ديدگاه آيت الله شاهرودى در بحث توسعه  قضايى اين است كه بايد به گونه اى روش هاى قضايى را اجرا كنيم كه هزينه زيادى براى جامعه، نظام و مردم ايجاد نكند.
وى ادامه داد:  در زمينه  مسائل اقتصادى قبلاً شركتى كه در حال فعاليت و توليد بود اگر مرتكب تخلفى مى شد پلمب و يا اموال آن شركت توقيف مى شد اما آيت الله شاهرودى با حمايت از توليد، تأكيد كردند كه نبايد جلوى توليد گرفته شود بلكه بايد با مجرم برخورد شود؛ در حوزه مطبوعات نيز بر اساس اين سياست نظر ايشان اين است كه نبايد با يك نهاد برخورد كنيم مگر اينكه كار به جايى برسد كه جز برخورد راه ديگرى براى رفع شر و رفع ظلم وجود نداشته باشد ولى در مطبوعات كه اين گونه نيست؛ چون مجرم و متخلف مشخص است يا مدير مسؤول است يا سردبير و نويسنده لذا بايد با مجرم برخورد شود نه مطبوعه.
وى افزود: قطعاً بايد براى اجراى دقيق و صحيح اين سياست شيوه هايى تدوين شود كه آسيب كمترى داشته باشد و طبيعى است مسؤولان قضايى بايد با همكارى و همراهى وزارت ارشاد و هيأت نظارت بر مطبوعات به گونه اى برنامه ريزى كنند كه با اجراى قانون از ظلم به افراد در اين حوزه و همچنين تخريب مصالح مردم و نظام جلوگيرى شود به علاوه به گونه اى برنامه ريزى كنند كه مطبوعات بتوانند به كار خود ادامه دهند.
ايزدپناه خاطرنشان كرد: رئيس قوه  قضاييه بارها فرموده اند نبايد به گونه اى عمل كنيم كه بگويند در جمهورى اسلامى مطبوعات زياد توقيف مى شوند و بر اساس همين سياست، بستن مطبوعه كار اصولى و صحيحى نيست؛ قطعاً اين سياست آيت الله شاهرودى در زمينه مطبوعات نياز به قانون و روش هاى اجرايى دارد كه مسؤولان امر پيگيرى خواهند كرد و اميدواريم ايده ايشان در زمينه برخورد با مطبوعات تحقق يابد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اين توضيحات مى توان نتيجه گرفت كه برخوردى كه تا كنون با مطبوعات صورت گرفته اشتباه بوده است و نشريات توقيف شده مى توانند مطالبه حق و حقوق كنند؟ گفت: بايد بررسى شود كه آيا اين سياست قابل تعميم به گذشته است يا خير.
ايزدپناه افزود: بالاخره آيت الله شاهرودى دستوراتى در اين زمينه داده اند كه حتى الامكان برخورد قضايى كمترى با مطبوعات صورت گيرد و حتى سياست ايشان در اين باره اين است كه انجمن هاى مطبوعات به نوعى خود كنترلى داشته باشند و جلوى تخلفات را بگيرند.
وى در بخش ديگرى از اظهارات خود با بيان اين كه در توسعه قضايى مدنظر رياست قوه قضاييه، زندان زدايى، حل و فصل دعاوى با مشاركت مردم و تربيت نيروى انسانى تحصيلكرده در رأس و جزو اولويت ها بوده است، خاطرنشان كرد: ما در بخش تربيت نيروى انسانى، نخبه گزينى را شروع كرده ايم و در آينده نزديك پايين تر از ليسانس در قسمت قضايى نيرو نخواهيم داشت.
ايزدپناه در ارزيابى از تدوين لايحه وكالت و انتقاداتى كه نسبت به آن وجود دارد، گفت: در ديدگاه آيت الله شاهرودى، وكيل در كنار دادستان يكى از بالهاى اجراى عدالت است كه مى تواند قاضى را در رسيدن به حقيقت و اجراى عدالت كمك كند و لايحه وكالت نيز براساس همين ديدگاههاى جديد توسعه قضايى تدوين شد و اميدواريم با كمك و نظر كارشناسان و همراهى مجلس در تصويب اين لايحه در جهت اجراى اين سياست گامهاى مثبتى برداشته شود.
ايزدپناه در زمينه تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى گفت: قبل از احياى دادسراها به دليل نبود دادستان، رابطه مردم با دادگسترى ها قطع بود كه بعد از احياى اين نهاد، دادستان براى انجام مأموريت و وظيفه ذاتى خود كه همان حفظ حقوق عامه و تضمين آزادى هاى مشروع است، قهراً نياز به اطلاعات و مشاركت مردم دارد كه آيت الله شاهرودى به دليل اين خلأيى كه احساس مى كرد و در راستاى سياست اصولى خود يعنى پيشگيرى از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه ستاد حفاظت اجتماعى را تشكيل داد.
وى گفت: با سياستى كه آيت الله هاشمى شاهرودى در اين زمينه اتخاذ كرده اند، اين ستاد از كسانى كه به حريم خصوصى آنها به نوعى تجاوز شده است حمايت مى كند.