«عامر حسنى لطفى» وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه روز شنبه در گفت وگو با  خبرنگار ايرنا اعلام كرد: روسيه، اجراى هشت طرح سرمايه گذارى در سوريه را  به دمشق پيشنهاد كرده است.
  لطفى اين سخنان را در حاشيه سومين دوره كميسيون مشترك سوريه و روسيه در  هتل »مريدين» دمشق، بيان كرد.
  نشست هاى كميسيون مشترك سوريه و روسيه روز شنبه به رياست مشترك عامر  حسنى لطفى وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه و «ولاديمير ياكوليف» وزير رشد و  توسعه منطقه اى روسيه آغاز به كار كرد.
  اين نشستها كه اعضاى شوراى مشترك بازرگانى و مسؤولانى از وزارتخانه ها و  نهادهاى مختلف دو كشور در آن حضور دارند، دو روز ادامه خواهد داشت.
  به گفته وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه، ليست پيشنهادى روسيه ممكن است،  طرحهاى ديگرى را نيز شامل شود يا طرحهايى از آن حذف شود.
  وى، اين طرحها را كه در زمينه هاى نفت و گاز، معادن، كشيدن خطوط لوله هاى  نفتى و گاز و احياناً در عرصه هاى ديگرى است، با اهميت توصيف كرد.
  لطفى افزود: هر كشورى كه در پى اصلاحات اقتصادى باشد، به سرمايه گذارى  نيز توجه خواهد داشت. در اين چارچوب طرحهاى روسيه براى سوريه حايز اهميت  است. زيرا سوريه نيازمند سرمايه گذارى در تمامى عرصه هاست.
  وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه خاطرنشان ساخت: بدون سرمايه گذارى محلى،  عربى و خارجى، موفقيت برنامه هاى اقتصادى و دستيابى به رشد اقتصادى در  كشور ممكن نيست.
  بنابراين گزارش، وزير رشد و توسعه منطقه اى روسيه در آغاز نشست كميسيون  مشترك سوريه و روسيه گفت: توافقنامه كاهش بدهى ها ميان دو كشور اواخر ماه  آوريل جارى امضا خواهد شد.
  به گفته ياكوليف، قرار است در پايان نشست هاى اين كميسيون، پنج پروتكل  همكارى در زمينه هاى مختلف بانكى، علمى و فناورى، سرمايه گذارى ، سفرهاى متقابل بازرگانان دو كشور، گسترش روابط بازرگانى و صنعتى امضا شود.
  اين مسؤول روس درخواست كرد، دوره آينده كميسيون مشترك، ماه سپتامبر  آينده با هدف گسترش هرچه بيشتر روابط اقتصادى وبازرگانى دو كشور در مسكو  برگزار شود.
  وزير اقتصاد وبازرگانى سوريه نيز در آغاز نشستهاى اين كميسيون گفت:  قرار است يك كميته براى پيگيرى توافق هاى صورت گرفته ميان دو كشور تشكيل شود.
  لطفى، از سرمايه گذاران و بازرگانان روس براى شركت در مناقصه پروژه ها  در سوريه دعوت و اعلام كرد كه قطعه زمينى به اجراى طرح هاى سرمايه گذارى  روسيه و دفترى براى بازاريابى محصولات اين كشور تخصيص خواهد يافت.
  وزير اقتصاد وبازرگانى سوريه بر ضرورت رايزنى دو كشور براى ايجاد يك  منطقه آزاد تجارى، غرفه بازرگانى مشترك و كاهش تعرفه هاى گمركى ميان دو  كشور تأكيد كرد.
  در سفر رئيس جمهورى سوريه به مسكو، دمشق از پرداخت ۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار از اصل بدهى هاى خود به روسيه كه بالغ بر ۱۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار است، معاف شد.
  اين توافق زمينه هاى فراوانى براى همكارى بازرگانى و سرمايه گذارى ميان  دو كشور را فراهم ساخت.
  لطفى در حاشيه سومين دوره كميسيون مشترك سوريه و روسيه در هتل «مريدين»  دمشق، افزود: اعتبار اين طرحها قرار است از محل بدهى هاى سوريه به روسيه  كه بالغ بر سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار است، تأمين شود.
  «محمد الحسين» وزير دارايى سوريه در اين مورد گفت: براساس توافق تسويه  بدهى ها با روسيه، سوريه مبلغى در حدود ۲۷ ميليارد ليره سورى معادل (حدود  ۵۰۰ ميليون دلار) در حساب خاصى در بانك مركزى سوريه قرار خواهد داد، كه  اختيار تصرف در اين مبلغ از آن روسيه خواهد بود.
  اين ميزان به پرداخت قيمت كالاهاى صادراتى سوريه به روسيه و تأمين بودجه  طرحهاى سرمايه گذارى روسيه در سوريه اختصاص خواهد يافت.

جنرال موتورز و فورد اعلام كردند فروش خودروهاى نو در ماه مارس كمتر از مدت مشابه سال پيش بود و براى همين تصميم گرفته اند استراتژى فروش محصولاتشان را اصلاح كنند تا از رقباى خود بخصوص آسيايى ها عقب نمانند.
نتايج فروش خودرو در ماه مارس در آمريكا نشان مى دهد بيش از يك و نيم ميليون دستگاه خودرو سبك در اين ماه فروش رفته است كه نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه اى دارد.
دايملركرايسلر اعلام كرد كه فروش برندهاى آمريكايى واحد كرايسلر با ۸ درصد افزايش به ۲۱۳ هزار دستگاه رسيد كه با وجود آن كه مارس ۲۰۰۵ يك روزكارى بيشتر از مارس ۲۰۰۴ داشته، همچنان از رشدى چهار درصدى خبر مى دهد.
جنرال موتورز نيز خبر داد كه فروشهايش در آمريكا در ماه مارس سه درصد رشد داشته و به ۴۲۶ هزار دستگاه بالغ شده است، ولى با احتساب آن يك روز اضافى، فروش اين خودروساز عملاً يك درصد كاهش داشته است.
پل بالو، تحليلگر فروش جنرال موتورز، گفت: « من مارس را ماه خوبى توصيف مى كنم و حتى شايد بتوان گفت كه ماه خوبى براى صنعت خودرو بوده است.»
شركت فورد نيز از كاهش يك و هفت دهم درصدى فروشهاى خود در ماه مارس در بازار آمريكا خبر داد. اين شركت فقط موفق شد ۳۰۴هزار و ۱۷۲ دستگاه خودرو نو بفروشد.
مقامات فورد مى گويند كه مى خواهند استراتژى خود را تغيير دهند و توان خود را روى اتومبيلهاى سنتى و وانتهاى سبك كه مصرف سوختشان بهينه است، متمركز كنند.
ارل هستربرگ، معاون گروه فورد، گفت: «ما تلاشى منسجم براى بازگشت به صنعت خودرو بكار گرفته ايم. به نظر مى رسد قيمتهاى بالاى بنزين سبب شده است تقاضا براى خودروهاى سبك افزايش يابد. خوشبختانه ما در موقعيتى هستيم كه مى توانيم به مصرف كنندگان چند گزينه ارائه كنيم.»
با توجه به فروش ضعيف خودرو در ماه هاى ژانويه و فوريه، خودروسازان آمريكايى بايد در ۹ ماه باقيمانده فروش بسيار خوبى داشته باشند تا بتوانند به همان نتايج سال ۲۰۰۴ دست يابند. فورد به خريداران اتومبيل فوكوس يك دستگاه رايانه «دل» مى دهد تا فروشهايش تقويت شود.
جنرال موتورز از ژانويه شروع به ارائه پاداش بازگرداندن هزار دلار نقد به خريداران مدلهايى كرده است كه در ماه هاى پيش به فروش نرفته اند. اين شركت همچنين قيمتهاى ۲۲ مدل اتومبيلهاى چند منظوره را پايين آورده است. اين استراتژى در اواسط دهه ۱۹۹۰ براى جنرال موتورز مؤثر بود.
۱۵ درصد كارگران انگليس زير خط فقر به سر مى برند
فارس: بيش از ۱۵درصد از كارگران مشغول به كار در لندن زير خط فقر زندگى مى كنند.
بى بى سى گزارش داد: بر اساس آمارهاى منتشر شده از سوى شهردارى لندن، در حال حاضر هر كارگر انگليسى براى هر ساعت كار ۵‎/۸۰ پوند دستمزد دريافت مى كند؛ در حالى كه حداقل دستمزد براى داشتن يك زندگى بسيار ساده ۶‎/۷۰ پوند براى هر ساعت كارى است .
بر اساس اين گزارش، كن ليوينگستون شهردار لندن در اين باره گفت: افزايش بى سابقه اجاره بهاى مسكن در شهر لندن فشار زيادى به كارگران و اقشار ضعيف اين كشور وارد مى كند و دولت بايد براى افزايش سطح دستمزدها و كاهش نرخ اجاره بهاى مسكن فكر اساسى بكند.

بر مبناى گزارش «او اى سى دى» كشورهاى آفريقايى كوچك بيشترين فرار مغز را به كشورهاى عضو اين اتحاديه دارند. براساس اين گزارش نزديك به ۸۳ درصد فارغ التحصيلان اين كشورها در كشورهاى عضو«او اى سى دى» زندگى مى كنند.

رايزنى اوپك براى افزايش مجدد توليد آغاز شده است

«شيخ احمد الفهد الصباح» وزيرنفت كويت و رئيس كنونى سازمان كشورهاى  صادركننده نفت (اوپك) روز شنبه، گفت: به دنبال افزايش بهاى نفت در بازار  جهانى، رايزنى ميان وزيران كشورهاى عضو در سازمان اوپك به منظور افزايش  مجدد توليد نفت در اين سازمان آغاز شده است.
  وى در گفت وگو با خبرنگاران در كويت، افزود: سازمان كشورهاى صادر  كننده نفت (اوپك) در نظر دارد ميزان توليد نفت را به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه  در روز افزايش دهد.
  وزير نفت كويت، اضافه كرد: بنا به توافق وزيران سازمان اوپك در اجلاس  اصفهان قرار است طى سه ماهه سوم و چهارم سال ميلادى جارى، توليد اوپك به  دليل افزايش تقاضاى نفت، افزايش يابد.
  رئيس سازمان اوپك بر اهميت همكارى بين المللى براى حفظ ثبات در  بازارهاى جهانى نفت تأكيد كرد و گفت: كشورهاى صادركننده و واردكننده  نفت جهت ايجاد راه حل هايى مناسب براى مشكل افزايش قيمت نفت در بازارهاى  جهانى بايد همكارى كنند.

يك شركت اروپايى ۲۷ درصد از سهام ترك سل را خريدارى كرد

خبرگزارى فارس : شركت تليا سونيرا بزرگترين شركت مخابراتى حوزه اسكانديناوى اعلام كرد با سرمايه گذارى بيش از ۳‎/۱ ميليارد دلارى بيش از ۲۷ درصد از سهام شركت ترك سل را خريدارى كرده است .
شركت تليا سونيرا كه بزرگترين شركت مخابراتى سوئد به شمار مى رود اكنون با خريد اين بخش از سهام شركت ترك سل، بيش از ۶۴‎/۳ درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد .

قزاقستان،چين،تركمنستان
ايران و تركيه به راه آهن سراسرى متصل مى شوند

وزير حمل ونقل وارتباطات قزاقستان اعلام كرد: قزاقستان،چين، تركمنستان، ايران و تركيه از طريق ساخت خطوط ريل راه آهن استاندارد اروپايى به طول چهارهزار كيلومتر به يكديگر متصل خواهند شد.
«حاجى مراد نعمان اف» در پايان همايش توسعه كشورهاى محصور در خشكى افزود: سه هزار كيلومتر از اين مسير چهار هزار كيلومترى از خاك قزاقستان عبور مى كند.وى گفت: نقطه شروع ريل گذارى از منطقه «دوستى» واقع در مرز قزاقستان با چين خواهد بود. اين ريل سپس به تركمنستان، ايران و تركيه كشيده خواهد شد.نعمان اف افزود: پيشنهاد ساخت راه آهن استاندارد اروپايى از سوى قزاقستان داده شده است.
كارشناسان وزارت حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان معتقدند كه حمل كالا از اين مسير براى بنادر شرقى چين تا بندر «روتردام» هلند ۱۳ روز طول خواهد كشيد.راه آهن قزاقستان و تركمنستان كه درزمان شوروى احداث شد، بااستانداردهاى جهانى هماهنگى ندارد و انتقال محموله از اين خطوط ميسر نيست.
همايش توسعه كشورهاى محصور در خشكى از روز سه شنبه در آلماتى، پايتخت سابق قزاقستان، آغاز به كار كرده بود كه ديروز به كار خود پايان داد.

محمد كردبچه
۱ـ براساس مصوبه مجلس بودجه كل كشور در سال۱۳۸۴ يك ميليون و ۵۹۰هزارميلياردريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه دولت معادل ۴۵هزار ميلياردريال يا ۲‎/۹درصد افزايش نشان مى دهد.
بودجه كل كشور شامل ۳بخش: بودجه از محل منابع عمومى، بودجه از محل درآمدهاى اختصاصى و بودجه شركتهاى دولتى، بانكها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت مى شود. بودجه از محل منابع عمومى دولت معادل ۵۳۷‎/۶هزار ميلياردريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مندرج در لايحه ۳۷‎/۷هزارميلياردريال يا ۷‎/۵درصد افزايش دارد. بودجه از محل درآمدهاى اختصاصى معادل ۳۲هزار ميلياردريال برآورد شده است كه در مقايسه با رقم مندرج در لايحه از افزايشى معادل ۶‎/هزارميلياردريال يا ۲۵‎/۹درصد برخوردار است. بخش اعظم اين افزايش مربوط به درآمدهاى اختصاصى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى مى شود كه عيناً در اختيار آنها گذاشته مى شود. بودجه شركتهاى دولتى، بانكها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت نيز معادل يك ميليون و پنجاه و شش هزار ميلياردريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه افزايشى معادل ۰‎/۲درصد و يا ۳هزار ميلياردريال را نشان مى دهد. ضمناً مبلغ ۳۵‎/۵هزارميلياردريال هم مربوط به اقلامى مى شود كه هم در بودجه شركتهاى دولتى و هم بودجه عمومى دولت منظور شده است كه از سرجمع سه بخش ياد شده كسر شده است.
۲ـ از ۵۳۷‎/۹هزار ميلياردريال منابع عمومى دولت، ۲۸۶‎/۹هزارميلياردريال مربوط به درآمدها مى شود كه نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه ۱۶‎/۷هزارميلياردريال افزايش دارد. از اين افزايش ۴‎/۱هزارميلياردريال مربوط به درآمدهاى مالياتى و ۱۲‎/۶هزار ميلياردريال مربوط به ساير درآمدها مى شود. افزايش درآمدهاى مالياتى عمدتاً ناشى از ۱۰هزار ميلياردريال افزايش ماليات على الحساب شركتهاى دولتى است كه قرار است از طريق كاهش ۴۰هزار ميلياردريال در هزينه عملياتى جارى اين شركتها حاصل شود. ضمن اينكه ۶‎/۴ هزار ميليارد ريال ماليات ۲۰درصد اضافى شركتها براساس تصميم مجلس به ساير درآمدها ذيل سرفصل سود سهام شركتهاى دولتى منتقل شد. بخشى از افزايش درآمدهاى مالياتى نيز مربوط به منظور شدن ۹۸۰ميلياردريال بابت حقوق و عوارض گمركى واردات ۲۰۰۰آمبولانس مى شود كه به صورت جمعى - خرجى منظور شده است.
افزايش ساير درآمدها نيز عمدتاً مربوط به منظور كردن ۳۸۹۹ميلياردريال بابت حق امتياز و ارائه خدمات شبكه مخابرات (اپراتور دوم تلفن همراه) مى شود.
۵‎/۱ هزار ميلياردريال از افزايش منابع عمومى مربوط به واگذارى دارايى هاى سرمايه اى مى شود. اين بخش عمدتاً شامل منابع حاصل از نفت خام و فروش و واگذارى ساير دارايى هاى سرمايه اى مى شود. با توجه به تصميم مجلس مبنى بر كاهش سهم شركت ملى نفت از وجوه حاصل از فروش نفت از ۸‎/۳ درصد به ۷‎/۳درصد و همچنين شفاف كردن منابع مربوطه، برق دار كردن چاههاى كشاورزى و اجراى طرحهاى برق و انرژى و منظور كردن آنها در بودجه عمومى دولت، منابع حاصل از نفت خام حدود ۴‎/۴هزار ميلياردريال افزايش يافت. بقيه افزايش واگذارى دارايى هاى سرمايه اى مربوط به فروش ساختمانهاى دولتى مى شود:
بخش سوم منابع عمومى يعنى واگذارى دارايى هاى مالى نيز در مجلس حدود ۱۵‎/۸هزار ميلياردريال افزايش يافت كه از مبلغ مزبور ۱۵هزار ميلياردريال مربوط به واگذارى سهام شركتهاى دولتى (براى بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى حمايتى مذكور در بند«چ» تبصره۸) و بقيه نيز مربوط به بازپرداخت وام موضوع ماده۳۲ قانون برنامه و بودجه مى شود.
۳ـ از ۳۷‎/۶هزار ميلياردريال افزايش مصارف عمومى بودجه، حدود ۱۴هزار ميليارد ريال مربوط به اعتبارات هزينه اى يا جارى مى شود. در نتيجه اين اعتبارات نسبت به رقم مندرج لايحه حدود ۳‎/۸درصد افزايش يافته است. موارد عمده اين افزايش عبارتنداز:
سازمان خدمات درمانى - بيمه روستاييان ۳۲۵۰ميلياردريال
كميته امداد امام خمينى (ره) ۲۱۰۰ميلياردريال
سازمان بهزيستى ۴۰۰ميلياردريال
امور دفاعى ۲۷۴۷ميلياردريال
بنياد شهيد و امور جانبازان ۱۰۶۰ميلياردريال
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى ۶۳۴ميلياردريال
رديفهاى فرهنگى ۶۸۵ميلياردريال
آموزش و پرورش ۲۰۰ميلياردريال
كمك زيان شركت هاى آب و فاضلاب روستايى ۳۰۹ ميلياردريال
حقوق و عوارض واردات آمبولانس ۹۸۰ ميلياردريال
اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى نيز معادل ۸‎/۵ هزارميلياردريال افزايش يافت كه موارد عمده افزايش شامل اقلام زيرمى شود:
فصل كشاورزى ۳۲۹ ميلياردريال
فصل منابع آب۱۵۰۰ ميلياردريال
فصل انرژى ۱۱۲۵ميلياردريال
فصل حمل و نقل ۲۱۰۴ ميلياردريال
فصل مسكن و عمران شهرى ۳۰۷۳ ميلياردريال
بخش سوم مصارف عمومى يعنى اعتبارات تملك دارايى هاى مالى نيز معادل ۱۵ هزارميلياردريال افزايش يافته است كه اين افزايش مربوط به بازپرداخت بدهى دولت به سازمان هاى حمايتى موضوع بند «چ» تبصره۸ از محل واگذارى شركت هاى دولتى مى شود.
۴ـ باتوجه به تغييرات به عمل آمده در منابع و مصارف عمومى، تراز عملياتى بودجه (تفاوت بين درآمدها شامل درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غيرنفتى و اعتبارات هزينه اى) از ۸۴‎/۷- هزارميلياردريال مندرج در لايحه بودجه به ۸۱‎/۹- هزارميلياردريال كاهش يافته است.
همچنين تراز دارايى هاى سرمايه اى (تفاوت بين واگذارى و تملك دارايى هاى سرمايه اى) از ۲۷‎/۶ هزارميلياردريال به ۲۴ هزار ميلياردريال تقليل يافته است.
درمقابل تراز دارايى هاى مالى (تفاوت بين واگذارى و تملك دارايى هاى مالى) از ۷۰‎/۸ هزارميلياردريال به ۷۱‎/۵ هزارميلياردريال افزايش يافته است.
تراز دارايى هاى مالى درواقع كسرى واقعى بودجه دولت را نشان مى دهد كه در لايحه بودجه معادل ۷۰‎/۸ هزارميلياردريال برآورد شده بود كه پس از تغييرات مجلس شوراى اسلامى به ۷۱‎/۵ هزارميلياردريال رسيده است.
تغييرات مهم تبصره ها
تبصره۱
- در بند الحاقى به اين تبصره دستگاههاى اجرايى كه فعاليت اصلى آنها در مراكز استان ها و شهرستان ها است مكلف شده اند ساختمان هاى خود را درتهران به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه واريزكنند. همچنين مهمان سراها و دفاتر نمايندگى را نيز منحل كرده و به فروش برسانند.
- منابع حاصل از اين تبصره حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال برآورد، كه در فهرست درآمدهاى مشكوك الوصول منظور شده است.
تبصره۲
- در بند «ب» اين تبصره نرخ متوسط ارز در سال ۱۳۸۴ ، ۹۰۹۵ ريال تعيين شده كه مى تواند درحدود ۳ درصد بالاتر يا پايين تر نوسان كند.
- در بند الحاقى به تبصره،۲ اجازه انتشار ۵۰۰ميليون دلار اوراق مشاركت ارزى به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران داده شده است.
- در بند «ز» تبصره ۲ سقف تسهيلات وجوه اداره شده و كمكهاى فنى و اعتبارى معادل ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال تعيين شده است.
تبصره۳
در بند الحاقى اين تبصره مقرر شده است از هر كيلوگرم گندم خريدارى شده در سال۱۳۸۴ مبلغ ۱۰ريال از بهاى گندم از كشاورزان اخذ و وجوه حاصل از آن صرف احداث انبارهاى چندمنظوره شود.
- در يك بند الحاقى ديگر، ۱۵۰ميليارد ريال از محل فروش اوراق مشاركت در اختيار وزارت نيرو قرار داده شده است تا صرف اجراى طرحهاى رودخانه هاى مرزى كند.
تبصره ۶
- در جزء الحاقى به بند «ب» اين تبصره اجازه استفاده از ۳۰۰ ميليون دلار تسهيلات فاينانس براى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى داده شده است.
- در بند الحاقى به تبصره ۶ اجازه استفاده از ۱‎/۲ ميليارد دلار تسهيلات فاينانس براى تسريع در احداث خطوط مصوب قطار شهرى در شهرهاى بالاى يك ميليون نفر و ۸۰۰ميليون دلار براى حمل و نقل شهرى داده شده است.
تبصره۷
- در بند الحاقى به اين تبصره به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومى و بهينه سازى هزينه هاى حمل و نقل عمومى دولت با رعايت شرايطى موظف به واردات خودرو شده است.
- در آمد اضافى در اين بند الحاقى معادل ۱۰هزار ميليارد برآورد شده است كه در فهرست درآمدهاى مشكوك الوصول قرار گرفته است.
تبصره ۸
- در بند «چ» اين تبصره ميزان واگذارى سهام شركتهاى دولتى براى بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى حمايتى از ۱۰هزار ميليارد ريال بند «چ» در لايحه بودجه به ۲۵هزار ميليارد ريال افزايش داده شده است.
- در بند الحاقى اين تبصره كليه وزارتخانه ها مكلف شده اند حداكثر ظرف ۳ماه فهرست شركتهاى زيرمجموعه قابل واگذارى خارج از مصاديق جزءهاى ۱ و ۲ بند «د» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه را در قالب شركتهاى مادر تخصصى به دبيرخانه هيأت عالى واگذارى پيشنهاد كنند.
تبصره۹
- براساس بند جايگزين اين تبصره، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهش و تحقيقات براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايى مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها به حساب بانكى كه توسط خزانه افتتاح مى شود واريز و به هزينه قطعى منظور شود.
- برداشت از حساب هاى فوق با حداقل ۲امضاى مجاز كه در آيين نامه مالى و معاملاتى آنها تعيين شده است ممكن خواهد بود. در بند «ض» اين تبصره به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اجازه داده شده است مبالغى به عنوان حق الامتياز (اپراتور دوم ) اخذ و به درآمد عمومى واريز كنند.
در بند الحاقى اين تبصره سازمان بسيج سازندگى نيروهاى مقاومت بسيج و رده هاى تابعه به عنوان مجرى طرح هاى عمرانى دولتى محسوب شده و سقف به كارگيرى به ميزان ۲۰ ميليون نفر روز افزايش يافته است .
تبصره ۱۰
تمامى بندهاى اين تبصره به جز بند «الف» به دليل دايمى بودن حذف شده است در جزء هاى الحاقى به بند«الف» اعتبارات تعيين شده در لايحه براى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به امور مختلف اختصاص يافته است .
تبصره ۱۱
در بند«ب» اين تبصره تكليف ۱‎/۶ درصد از فروش نفت خام كه به ريال تبديل شده و به خزانه واريز مى شود ، تعيين شده است .
در بند «ث» وزارت كشور موظف شده است ضمن ساماندهى حمل و نقل درون شهرى تمهيدات لازم را براى تأمين حداقل ۴۰درصد خودرو دوگانه سوز مورد نياز حمل و نقل درون شهرى به همراه تسهيلات مزبور فراهم كند.
همين طور به وزارت نفت اجازه داده شده است علاوه بر ۴۰۰ جايگاه مذكور در اين بند با جلب مشاركت بخش خصوصى نسبت به احداث ۵۰ جايگاه ديگر اقدام كند .
در بند «ذ» شركت ملى نفت مكلف شده است نسبت به اجراى بهينه سازى و بازسازى پالايشگاه ها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل ۲۰ ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون دلار اقدام كند.
همچنين نسبت به احداث ۳ پالايشگاه ميعانات گازى جمعاً به ظرفيت ۳۶۰ هزار بشكه در روز با اهداف توليد ۳۲ ميليون ليتر در روز به مبلغ يك ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون دلار اقدام كند.
در بند «ر» ساز و كار جديد (جايگزين لايحه دولت) رابطه شركت ملى نفت و دولت تعيين شده است . به موجب اين ساز و كار از كل ارزش نفت خام توليد ، ۹۲‎/۷ درصد به خزانه واريز و ۷‎/۳ درصد در اختيار شركت ملى نفت قرار مى گيرد . در بند «ز»، شركت ملى نفت ايران مكلف شده است يك درصد از سهم ۷‎/۳ درصدى خود از فروش نفت خام را صرف گازرسانى به روستاها كند.
در بند «س» سقف استفاده از تسهيلات فاينانس توسط شركت از ۱‎/۳ ميليارد دلار مندرج در لايحه به ۱‎/۹ ميليارد دلار افزايش يافته است . اين تسهيلات در اجراى طرح هاى گازرسانى به شهرها و ۹۰۰۰ روستا مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره ۱۴
در بند الحاقى به اين تبصره عوارض حقوق گمركى و سود بازرگانى واردات ۲۰۰۰ آمبولانس به صورت جمعى - خرجى در بودجه منظور شده است .
تبصره ۱۵
در بند الحاقى به اين تبصره دولت موظف شده است ضمن تأمين صددرصد هزينه هاى بيمه همگانى مكمل و مضاعف و درمان بيمارى هاى خاص جانبازان امكانات بهداشتى، درمانى، توانبخشى، آموزشى ، پيشگيرى ، دارو و تجهيزات پزشكى مورد نياز جانبازان شيميايى و پنج درصد از خانواده هاى شاهد و آزادگان را فراهم آورد .
تبصره ۲۰
در بند الحاقى به اين تبصره دولت موظف شده است با كاهش ۵ درصد در اعتبارات فصل دوم هزينه اى و كاهش رشد فصل پنجم تا حد معادل سال ۱۳۸۳ و كاهش رشد فصل هفتم به ۱۵ درصد معادل ۱۰۷۸۶ ميليارد ريال در اعتبارات هزينه اى صرفه جويى كند . از وجوه حاصله ۲۳۰۰ ميليارد ريال صرف پرداخت حق جذب معلمان تا هشتاد و پنج درصد ، ۳۴۸۶ ميليارد ريال صرف جبران كسرى احتمالى حقوق و مزاياى بخش بهداشت و درمان ، ۴۰۰۰ ميليارد ريال صرف پرداخت مطالبات بازنشستگان كشورى و لشكرى و ۱۰۰۰ ميليارد ريال صرف ترميم مستمرى والدين و همسران شهدا خواهد شد .
* مدير كل دفتر برنامه ريزى و
مديريت اقتصاد كلان