گروه اجتماعى - عضو شوراى عالى نظام پزشكى كشور با انتقاد از لغو تعرفه هاى جديد پزشكى گفت: مصوبه هيأت دولت در اين زمينه مغاير با شرح وظايف سازمان نظام پزشكى است كه پيش از اين به تصويب مجلس رسيده بود.
براساس اين مصوبه و براساس پيشنهاد ستاد بررسى و كنترل قيمت ها و با تصويب هيأت وزيران، افزايش ۲۰۰درصدى سقف ويزيت پزشكان عمومى و تخصصى لغو و اين نرخ ها براساس قيمت هاى مصوب سال ۸۳باقى مى ماند.
دكتر سيدتقى نوربخش در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اظهار داشت: تثبيت تعرفه هاى بخش خصوصى به معناى ثابت ماندن تعهدات دولت از طريق سازمان هاى بيمه گر است. حال آن كه اعلام تعرفه هاى جديد خواسته ديرينه جامعه پزشكى و سازمان نظام پزشكى در سالهاى گذشته بوده كه رفته رفته در حال تحقق است. وى در عين حال خاطرنشان كرد: از آنجا كه سازمان نظام پزشكى در سالهاى گذشته فقط نقش مشورتى داشت و با تصويب قانون جديد از نقش كارشناسى و صاحبنظرانه برخوردار شد، لذا تعيين تعرفه هاى پزشكى جزو وظايف قانونى اين سازمان است. حال آنكه اين سازمان هيچگاه تمايلى به افزايش قيمت ها و فشار مالى به مردم نداشته است.
نوربخش تأكيد كرد: متأسفانه درگذشته عدم تعيين تعرفه هاى واقعى موجب پرداخت هزينه هاى مابه التفاوت ازسوى بيمه شدگان و ايجاد بى انضباطى در جامعه پزشكى بود. بنابراين سازمان نظام پزشكى اين انتظار را داشت كه دولت با تعيين تعرفه هاى واقعى، ضمن ايجاد انضباط در رابطه با عقد تعرفه ها، به نمايندگى از سازمان هاى بيمه گر تعرفه هاى مورد تعهد سازمانهاى بيمه گر را نيز ارتقا بخشد كه باتوجه به تصويب سرانه سلامت هر ايرانى به رقمى معادل ۴۲۰۰تومان در بودجه سال ۸۴ به نظر مى آمد منابع مالى لازم جهت نزديك شدن به تعرفه هاى واقعى نيز تأمين گرديده است.
وى افزود: به نظرمى رسد با منطقى تر شدن تعرفه هاى واقعى و  افزايش تعرفه هاى مورد تعهد سازمان هاى بيمه گر از يكسو شاهد كاهش مبالغ پرداختى ازسوى مردم و از طرف ديگر نيز شاهد بروز يك همگونى در تعرفه هاى اخذشده از سوى مراكز طرف قرارداد باشيم.
نوربخش تصريح كرد: اين در حالى است كه با مصوبه هيأت وزيران نه تنها شاهد ايجاد انضباط لازم درباره اصل تعرفه ها نخواهيم بود بلكه تعهدات سازمان هاى بيمه گر نيز در رابطه با پرداخت تعرفه ها هم ثابت خواهدماند و اين موضوع موجب افزايش بار مالى بردوش مردم خواهدشد.
عضو شوراى عالى نظام پزشكى در خاتمه خاطرنشان ساخت: مبناى تعيين اين تعرفه ها براساس كار كارشناسى هيأت منتخب رئيس جمهورى بوده است. بنابراين عدم اجراى آن، چالش هاى جدى در نظام سلامت كشور به همراه خواهدداشت. براساس اعلام سازمان نظام پزشكى تعرفه بخش خصوصى در سال ۸۴ براى ويزيت پزشكان عمومى و دندانپزشكان ۳۲هزار ريال، متخصصين ۵۳هزار ريال، پزشكان فوق تخصص و فلوشيپ هاى رسمى ۶۶هزار ريال و كارشناس مامايى ۲۳هزار ريال تصويب شده است. همچنين تعرفه كارشناسان ارشد ۱۵درصد و دكتراى رشته مامايى ۳۰درصد نسبت به تعرفه كارشناسان اين رشته افزايش دارد ضمناً براين اساس داروخانه ها نيز تا سقف نسخه ۱۰هزار ريالى از ۲۵۰۰ريال حق فنى و در نسخه هاى بيش از ۱۰هزار ريال نيز ۳۵۰۰ريال حق فنى دريافت خواهندداشت. داروخانه هاى شبانه روزى نيز از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح نيز ده درصد بيش از حق فنى ساير داروخانه ها برخوردار خواهندشد.

گروه اجتماعى - نتايج اوليه آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور نيمه دوم ارديبهشت ماه به شكل كارنامه اعلام مى شود.
دكتر محمدحسين پوركاظمى، معاون آموزشى سازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: اين نتايج تا ۲۰ ارديبهشت ماه در حوزه هاى توزيع كارت در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت و بر اين اساس داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بايد علاوه بر كارنامه فرم انتخاب رشته تحصيلى و دفترچه راهنما را دريافت و نسبت به انتخاب يك كدرشته محل از كد رشته امتحانى مجاز خود اقدام كنند و فرم انتخاب رشته تكميل شده را در فرصت مشخص به همان حوزه تحويل دهند.
> شانس قبولى آزمون كارشناسى ارشد ۱ به ۱۷ است
وى افزود: در مرحله اول حدود ۶۰ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته خواهند بود كه با توجه به ظرفيت ۲۰ هزار نفرى آزمون و با شركت بيش از ۳۵۰ هزار داوطلب شانس قبولى در اين آزمون يك به ۱۷ خواهد بود.
> زمان برگزارى آزمون كارشناسى ارشد رشته موسيقى
معاون آموزشى سازمان سنجش در خصوص برگزارى آزمون كارشناسى ارشد رشته موسيقى، اظهار كرد: اين آزمون قرار بود دقيقاً رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه پنجم اسفندماه برگزار شود كه به دليل قطع برق حوزه امتحانى برگزار نشد و برگزارى آن به روز پنجشنبه ۱۸ فروردين ماه موكول شد.

گروه اجتماعى: مديركل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام ۲۸۷ هزار و ۶۶۱ ميليارد ريال منابع بخش رفاه و تأمين اجتماعى كشور در سال ۸۴ گفت: متوسط ميزان برخوردارى افراد جامعه از بودجه رفاه با احتساب يارانه انرژى ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال است.
عسگرى در گفت و گو با ايسنا افزود: ۱۲۷ هزار ميليارد ريال از منابع بخش رفاه مربوط به يارانه حامل هاى انرژى مانند سوخت،  برق، گاز و غيره ـ تنها مابه التفاوت قيمت تمام شده انرژى و بهاى پرداختى مصرف كننده ـ است كه در بودجه به صورت جمعى ـ خرجى ثبت مى شود و ۴۱ هزار ميليارد ريال مربوط به يارانه كالاهاى اساسى است.
وى خاطرنشان كرد: ۶۲‎/۵ درصد منابع بخش رفاه ( شامل يارانه هاى انرژى) در اختيار ساير دستگاهها و ۳۷‎/۵ درصد منابع در اختيار وزارت رفاه و سازمانهاى وابسته به آن است. وى منابع بخش رفاه را بدون احتساب يارانه حامل هاى انرژى، ۱۶۰ هزار و ۵۱۸ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: بر اين اساس نسبت بودجه اين بخش به توليد ناخالص داخلى ۹‎/۱۱ درصد، به بودجه كل كشور ۱۰‎/۹ درصد و نسبت به بودجه عمومى دولت ۳۶‎/۲ درصد است.
وى با اشاره به اين كه براى نخستين بار در طبقه بندى بودجه كل كشور فصل «رفاه و تأمين اجتماعى» ايجاد شده است، افزود:  كليه اعتبارات مربوط به قلمروهاى رفاه و تأمين اجتماعى به لحاظ وظايف دولت در اين فصل پيش بينى شده و سازمان هاى وابسته و يا مستقل در طبقه بندى دستگاهى بودجه ذيل اعتبارات وزارت رفاه و تأمين اجتماعى كه وظيفه نظارت وزارت رفاه را تسهيل مى كند، منظور شده است.
عسگرى خاطرنشان كرد: بنا بر قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى، استفاده از منابع اين نظام مستلزم پذيرش راهبرى كلان و نظارت وزارت رفاه است؛ بنابراين با اين گونه طبقه بندى امكان نظارت وزارت رفاه بر مصرف اين اعتبارات فراهم شده است.
مديركل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى گفت: بر اساس همين قانون، وزارت رفاه در سه حوزه اصلى شامل بيمه اى، حمايتى و توانبخشى و امداد و نجات فعاليت دارد و طبق قانون هر دستگاهى مرتبط با اين قلمروها از اين پس بايد تحت نظارت وزارت رفاه فعاليت كند.
مديركل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره نحوه تخصيص اعتبارات بخش رفاه با احتساب يارانه حامل هاى انرژى در سال آينده به ايسنا گفت: ۲۴‎/۴ درصد اعتبارات مربوط به بيمه هاى اجتماعى، ۱۱ درصد بيمه هاى درمانى، ۵‎/۳ درصد امور حمايتى و توانبخشى، نيم درصد امداد و نجات، ۵۸‎/۸ درصد يارانه ها شامل يارانه انرژى است.
وى با اشاره به اين كه صندوق بيمه روستاييان و عشاير در سال ۸۴ با اختصاص ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار دولتى آغاز به كار مى كند، افزود: با اختصاص ۳ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال به سازمان بيمه خدمات درمانى در سال جارى براى تمامى روستاييان دفترچه بيمه صادر مى شود.
وى همچنين اعلام كرد: در صورت تأمين ۵۰ درصد اعتبار مورد نياز واحدهاى مسكونى نيازمندان از سوى خيرين، سازمان بهزيستى نيز ۵۰ درصد مابقى را تأمين مى كند. مدير كل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه از پرداخت يك سوم بدهى هاى دولت به صندوق هاى بيمه اى در سال جارى خبر داد و گفت: دولت در مجموع ۶۰ هزار ميليارد ريال به صندوق هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى كشورى بدهكار است كه ۲۰ هزار ميليارد ريال از اين بدهى از طريق واگذارى تعدادى از شركت ها پرداخت مى شود.
> معافيت نيازمندان از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز
وى همچنين از معافيت افراد تحت پوشش بهزيستى و كميته امداد از پرداخت هزينه انشعاب آب، برق و گاز خبر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه ۸۴ اقشار آسيب پذيرى كه تحت پوشش هيچ گونه پوشش بيمه درمانى نيستند، با فرانشيز ۱۰ درصد، تحت پوشش بيمه درمانى قرار مى گيرند. عسگرى از اختصاص ۱۷۰ ميليارد ريال به بيمه تكميلى بازنشستگان كشورى، لشكرى و تأمين اجتماعى خبر داد و گفت: ۵۰۰ ميليارد ريال از منابع رفاه و تأمين اجتماعى براى ارائه تسهيلات ارزان قيمت، ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن و ازدواج دانشجويان و جوانان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى اختصاص يافت.
مديركل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در پايان از توزيع ۱۱۰ هزار تن آرد، براى خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى در سال جارى خبر داد و به ايسنا گفت: يارانه كالاهاى اساسى مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى نسبت به سال ۸۳ بر اساس پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، وزارت بازرگانى و كميته امداد، ۴۰ درصد افزايش خواهد يافت.

گروه اجتماعى - معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كشور گفت: با توجه به افزايش ۵۰ درصدى بودجه بخش بهداشت و درمان در سال جارى به تمام بيمارستانهاى دولتى دستورالعملى براى افزايش كيفيت خدمات دهى ابلاغ شده است.
به گزارش ايرنا، دكتر محمداسماعيل اكبرى افزود: بر اساس اين دستورالعمل كه در صورت تخصيص به موقع اعتبارات، از ماه آينده اجرا مى شود، داروها و تجهيزات درمانى بيماران از طريق بيمارستان تأمين مى شود. به گفته معاون وزير بهداشت و درمان، بر اساس دستورالعمل ياد شده هيچ بيمارستانى حق ندارد از بيمار يا همراه وى درخواست تهيه دارو كند. وى از اين امر با عنوان بهبود در وضعيت بهداشت و درمان كشور ياد كرد و گفت: سلامت به عنوان يك محور توسعه پايدار تعريف و شناخته شده و هزينه هاى سيستم بهداشت و درمان هر روز در حال تحول است. دكتر اكبرى با بيان اينكه هم اكنون ۵۵ درصد هزينه هاى درمان را مردم مى پردازند، افزود: تا پايان برنامه چهارم هزينه هاى پرداختى مردم به ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت.
معاون وزير بهداشت، توانمندسازى در جهت آموزش سلامت را از ضرورتهاى تغيير وضعيت سلامت مردم ذكر كرد و گفت: دولت بايد به بخش سلامت كه صرفه جويى در اقتصاد كشور است، توجه بيشترى كند.
وى، افزود: احداث بيش از ۱۷ هزار خانه بهداشت در مناطق روستايى، كنترل برخى از بيماريهاى واگير دار و برنامه ريزى براى پيشگيرى از شيوع ايدز در كشور از جمله اقدام هاى صورت گرفته توسط وزارت بهداشت و درمان در سال گذشته است.

گروه اجتماعى - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: تمام مطالبات معوقه فرهنگيان قبل از ارديبهشت ماه پرداخت مى شود.
على عباسپور تهرانى فرد درگفت وگو با فارس افزود: اعتبارات مطالبات معوقه معلمان سال گذشته ازسوى سازمان برنامه و بودجه به استانها اختصاص يافته و ابلاغ شده است اما تا پروسه ادارى آن انجام شود، مدت زمانى طول مى كشد.
وى اضافه كرد: طولانى شدن امور ادارى باعث شد كه مطالبات معلمان قبل از عيدنوروز پرداخت نشود اما اين مطالبات حتماً در فروردين ماه پرداخت خواهدشد.
عباسپور تأكيدكرد: امروز درجلسه علنى مجلس اين موضوع را پيگيرى مى كنيم تا فرهنگيان هرچه سريعتر مطالبات خود را دريافت كنند.

افزايش ۹۸درصدى مسافرت هاى نوروزى نشان داد
سفر، بزرگترين چالش صنعت گردشگرى ايران
گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: با وجود رشد چشمگير و ناگهانى مسافرت و گردشگرى در تعطيلات نوروزى ،۸۴ به نظرمى رسد سفر همچنان چالش برانگيزترين مقوله صنعت گردشگرى ايران به شمار مى آيد.
براساس آمارهاى رسمى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، در نوروز،۸۴ بيش از ۴۰ ميليون مسافرت به تمام استان هاى كشور صورت گرفته كه در مقايسه با سال گذشته ۹۸ درصد رشد داشته است. همچنين بازديد از موزه ها، بناها و محوطه هاى تاريخى و فرهنگى با رشد ۱۱۰درصدى روبه رو شده كه نشان دهنده علاقه فراوان مسافران و گردشگران به بازديد از اين اماكن به نسبت سال هاى گذشته است.
با اين شرايط، بررسى وضعيت حوزه گردشگرى كشور در دو هفته گذشته، نشان دهنده پابرجايى مشكلات و موانعى است كه طى دهه هاى گذشته صنعت گردشگرى كشور را عقب نگه داشته و آرام آرام به سوى بحرانى بزرگ پيش رانده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره گفت: «نوروز ۸۴ فرصت مناسبى براى تحليل وضعيت سفر و گردشگرى دركشور بود.
از اين رو، كارشناسان سازمان، اين تعطيلات دوهفته اى را به دقت موردتوجه قراردادند تا با بهره گيرى از يافته ها، راهكارهاى جديدى براى ايجاد بستر مناسب درتوسعه سفر و صنعت گردشگرى كشور ارائه شود».
«سيدحسين مرعشى» عوامل بحران سال هاى اخير را در سه بخش ضرورت سفر، توانايى اقتصادى مردم و تجهيز كشور برشمرد و افزود: «دريك جامعه صنعتى كه مى خواهد سالم زندگى كند، سفر به عنوان بخش مهمى از برنامه عادى زندگى به شمار مى آيد و انسانى كه دراين جامعه زندگى مى كند، بدون انجام سفر و گردش، زندگى موفقى نخواهدداشت.
ازسوى ديگر، سفر در جامعه  اى انجام مى شود كه از مشكلات جارى و معيشتى فارغ بوده و گونه اى رفاه نسبى داشته باشد و گرنه سفر در آن جامعه به عنوان مقوله اى جدى مطرح نخواهدبود. افراد جامعه نيز بايد بپذيرند كه بخشى از درآمدها را براى سفر و گردش پس انداز كنند».
به گفته وى، در جوامعى كه رفاه نسبى دارند اما ميزان پايينى سفر در آنها انجام مى شود، ضعف فرهنگى مهمترين عامل به شمار مى آيد.
«مرعشى» تصريح كرد: «تجهيز و آمادگى كشور براى ارائه خدمات و امكانات به مسافران و گردشگران نيز رابطه مستقيم و تنگاتنگى با فرهنگ سفر دارد.
درجامعه اى كه تقاضاى مناسبى براى سفر و گردش نمى شود، سرمايه گذارى چندانى براى عرضه خدمات صورت نمى گيرد.
دربرابر، زمانى كه عرضه خدمات مناسب نباشد مردم تمايل چندانى به گردشگرى نشان نمى دهند و تكرار اين چرخه دركوتاه مدت آسيب فراوانى به صنعت گردشگرى كشور وارد مى كند و حتى در مدت طولانى به تعطيلى آن مى انجامد».
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خاطرنشان ساخت: «بررسى كارشناسانه اخير نشان دهنده آن است كه باوجود تمامى ضعف ها و نواقص، اكنون، تقاضاى مردم براى سفر و دريافت خدمات گردشگرى به اندازه كافى وجوددارد و مشكل عمده، مربوط به بخش عرضه خدمات و امكانات است.
دولت موظف است با اتخاذ سياست هاى مناسب و حمايتى، بخش خصوصى را به سرمايه گذارى درحوزه گردشگرى ترغيب كرده و با عرضه خدمات و امكانات مناسب، موازنه ميان عرضه و تقاضا را برقرار و مقوله سفر و گردشگرى را به طور پايدار نهاينه كند.
< مشكلات گذشته، همچنان پابرجا
تحليل داده ها و يافته هاى موجود نشان مى دهد كه باوجود افزايش ۹۸درصدى مسافرت ها و گردش ها درتعطيلات نوروز ۸۴ و تمايل مردم به انجام سفر، مشكلاتى كه سال هاى گذشته آنان را آزار مى داد همچنان وجودداشته است.
كمبود هتل و اقامتگاه و كيفيت پايين آنها دركنار قيمت هاى بسيار بالا، نبود اقامتگاهها و استراحتگاههاى بين راهى براى گردشگران و مسافران، جاده هاى نامناسب و غير استاندارد و ناوگان فرسوده و نامطمئن حمل و نقل در هر سه بخش زمينى ، هوايى و ريلى ، فقدان راهنمايان مناسب در شهرهاى توريستى ، موزه ها و سايت هاى تاريخى و فرهنگى تنها بخش برجسته مشكلاتى است كه اين بار نيز همچون سال هاى گذشته مشاهده شده است . همچنين ضعف فرهنگى گردشگران داخلى در انجام يك سفر مناسب و موفق كه بازدهى مناسب را داشته و به رونق صنعت گردشگرى كشور بينجامد، از ديگر مواردى است كه به صورت يك پديده آزاردهنده بر بدنه اين صنعت سايه گسترده است . در بسيارى از كشورها تعريف و توصيف سفر و گردشگرى و تشريح جنبه هاى آن از مهمترين دروس در برنامه هاى آموزشى مدارس است و افراد از كودكى به خوبى با اين مسأله آشنا مى شوند . در حالى كه در ايران بى توجهى نهادهاى آموزشى متولى به اين مقولات موجب سردرگمى افراد جامعه شده است . از اين رو است كه بيشتر ايرانيان چند باره به شهرهايى توريستى همچون مشهد ، شيراز و اصفهان سفر مى كنند كه شلوغى آزاردهنده اين مناطق را در روزهاى پرسفر به ويژه تعطيلات نوروز موجب مى شود شهرهاى ديگر از اين جريان بى نصيب مى مانند. البته در اين ميان نبايد نقش كمبود امكانات و تسهيلات به ويژه هتل ها و اقامتگاه ها را در شهرهاى ديگر ناديده گرفت .
< هتل سازى در رديف پر دردسرترين مشاغل كشور!
در كشورهاى پيشرفته و موفق در حوزه گردشگرى ، هتل سازى و هتل دارى مشاغلى اند كه با بيشترين حمايت ها از سوى دولت و نهادهاى رسمى روبرو هستند و در واقع جزو آسان ترين مشاغل دسته بندى شده اند ، اما در ايران وضعيت به گونه اى ديگر نمايان شده و هتل سازى و هتل دارى به دليل وجود موانع دولتى و ادارى فراوان در رديف سخت ترين و پردردسر ترين مشاغل دسته بندى شده اند .
مديرعامل شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران كه اكنون به شركت توسعه گردشگرى ايران تغيير نام داده ، در اين باره به «ايران» گفت: دلايل گوناگونى طى ساليان گذشته موجب شده وضعيت خوبى در هتل سازى و هتل دارى نداشته باشيم و نتوانيم خود را با حركت جهانى و استانداردهاى روز دنيا هماهنگ كنيم. در گذشته مهمترين دليل، نبود نهاد قدرتمند دولتى به عنوان متولى مشخص حوزه گردشگرى كشور بود تا با سياست هاى مدون و مشخص ، اين حوزه را به سامان آورد كه البته اين معضل از سال گذشته با تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در قامت معاونت رئيس جمهور حل شد . مشكل ديگر كه همچنان پابرجامانده ، نظام ادارى و بوروكراسى موجود است كه چالش هاى بزرگى را با حوزه گردشگرى به ويژه در زمينه هتل سازى موجب شده است . اين نظام ادارى همچون ديوارى استوار مانع رشد و توسعه در اين بخش شده است .
مهدى جهانگيرى افزود: وجود اين مشكلات كه هتل سازى را جزو سخت ترين و پرهزينه ترين مشاغل ايران كرده ، سبب شده هتلداران تمايل چندانى به ارتقاى كيفيت خدمات و امكانات براى رفاه گردشگران نداشته باشند و اين مسأله به طور مشخص در عدم آموزش نيروى انسانى نمود پيدا كرده است .
به گفته وى تسهيل نظام ادارى كشور و استقرار سيستم مدون نظارتى براى رعايت استانداردهاى جهانى در زمينه هتلدارى ، مهمترين گام هايى است كه بايد براى ايجاد جهش در اين حوزه صورت گيرد .
جهانگيرى خاطرنشان ساخت: چنانچه ساماندهى مناسبى در اين حوزه از سوى دولت صورت گيرد با توجه به تمايل مردم به سفر و گردشگرى اميدوارى فراوانى براى رونق گردشگرى كشور در سال هاى آينده وجود دارد .
< پيامى آشكار به متوليان صنعت گردشگرى
تعطيلات نوروز ۸۴ كه بنابر آمار رسمى با افزايش ۹۸ درصدى سفر و گردش نسبت به سال گذشته روبه رو شد ، تجربه خوبى پيش روى دولتمردان و متوليان حوزه گردشگرى گذاشت . اين تعطيلات دو هفته اى كه رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى را به عذرخواهى رسمى بابت كمبود امكانات و خدمات واداشت، نمايشى از قابليت ها و توانايى هاى گردشگران ايرانى براى رونق بخشى به صنعت گردشگرى كشور بود و نيز فرصتى مناسب كه متوليان بتوانند در ماهها و سال هاى آينده از چالش برانگيزترين مقوله گردشگرى كشور به عنوان برون رفت از بحران كنونى صنعت گردشگرى بهره گيرند.