وزير راه و ترابرى واگذارى ارائه خدمات هندلينگ به شركت ايران اير را خاطرنشان كرد و افزود:« در فرودگاه امام (ره) حتماً ۲ شركت براى ارائه خدمات هندلينگ خواهيم داشت، كه يكى هما و ديگرى شركتى با سهامدارى ايرانيها خواهد بود.» مهندس محمد رحمتى گفت: «شركت سوم براى روز دهم ارديبهشت كه روز بازگشايى فرودگاه امام (ره) محسوب مى شود حضور نخواهد داشت و پس از يكماه به ارائه خدمات   هندلينگ اقدام مى كند.»
رحمتى بيان كرد: «با حضور شركت هما و شركتى متشكل از چند شركت هواپيمايى داخلى، حق انتخاب براى ساير شركتهاى هواپيمايى بوجود مى آيد.» وى در زمينه كتيرينگ فرودگاه امام (ره) اظهار كرد:« شركتهاى هواپيمايى خود مى توانند در زمينه كتيرينيگ هرگونه كه مايل هستند، اقدام كرده و يا حتى مى توانند از پشتيبانى هما و يا فرودگاه مهرآباد استفاده كنند.»
وزير راه و ترابرى با بيان اينكه شركتهاى هواپيمايى مشكلى در زمينه كتيرينگ ندارند، تصريح كرد:« سرمايه گذارى شركتهاى هواپيمايى در فرودگاه امام (ره) در بخش كتيرينگ هنگفت نبوده است.»
او اظهارنظر در مورد سوخت رسانى فرودگاه امام (ره) را به پس از برگزارى جلسه خود با مسؤولان سازمان هواپيمايى و شركت فرودگاههاى كشور در محل اين فرودگاه موكول كرد. رحتمى با بيان اينكه شركت ايران اير امكانات انجام تعميرات جزيى هواپيما در فرودگاه امام (ره) را ايجاد كرده است، گفت:« ما در بسيارى از فرودگاههاى كشور چنين سرويس دهى را نداريم، اما پس از برگزارى جلسه روز سه شنبه (روز گذشته) نيز جواب كامل ترى مى توان به اين سؤال داد.» وى افزود:« اما در فرودگاه امام (ره) با كمبود آشيانه مواجه هستيم و قرارداد جديدى را در دستور كار براى احداث آشيانه  مورد نظر در اين فرودگاه داريم.»

منصور بيطرف
اگر درسال گذشته و در همين موقع فرد يا نهادى تحليل مى كرد كه قيمت نفت به بشكه اى ۶۰ دلار خواهد رسيد ، نه فقط براى هيچكس باور كردنى نبود بلكه به طور حتم به عقل اين تحليلگر شك مى كردند. زيرا سازو كارهاى بازار ، با آنكه قيمت نفت را به مرز۵۶ دلار در هر بشكه رسانده بود ، اما تثبيت قيمت در همان حد براى بسيارى كارى غير عملى و غير عقلانى بود . اما امسال زمانى كه بانك سرمايه گذارى گولد من ساكس تحليل كرد كه در آينده اى نه چندان دور قيمت نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار خواهد رسيد ، اين تحليل نه فقط مبناى معاملات سه روز گذشته بازار جهانى نفت شد بلكه بسيارى از كشورها را ترغيب كرد تا براى افزايش توليد نفت به سمت سرمايه گذارى بيشتر بروند و در اين ماراتن گوى سبقت را از يكديگر بربايند . در اين يكسال چه اتفاقى افتاده كه اين همه تغييرو تحول پديد آمده در قيمت را براى بسيارى منطقى نمايانده و آن را مبناى عمل قرار داده اند .
در اوايل سال جارى ميلادى آژانس اطلاعات انرژى وابسته به وزارت انرژى آمريكا در تحليل بيست ساله اى كه از اوضاع و احوال انرژى جهان كرد نياز جهان به نفت در سال ۲۰۲۵ را بين ۱۱۲ تا ۱۲۷ ميليون بشكه در روز برآورد كرد . اين در حالى است كه در حال حاضر ميزان نفت مورد نياز جهان ۸۰ ميليون بشكه در روز است . برآوردهاى آژانس اطلاعات انرژى حاكى از آن است كه نرخ رشد مصرف نفت جهان در اين مدت بين ۱‎/۷ تا ۲‎/۲ درصد در سال خواهد بود .
سازمان اوپك هم در گزارشى كه در اواسط ماه مارس ارائه داد ميزان مصرف نفت جهان را در سال ۲۰۲۵ معادل برآورد آژانس اطلاعات انرژى آمريكا تعيين كرد. اين نرخ رشد عموماً ناشى از نرخ رشد جهانى و رشد تند كشورهاى درحال توسعه خواهد بود . براساس گزارش آژانس اطلاعات انرژى آمريكا در سال ۲۰۰۳ كشورهاى صنعتى ۷۷ درصد توليد ناخالص داخلى جهان و ۵۷ درصد كل مصرف نفت دنيا را در اختيار داشتند كه تخمين زده مى شود در سال ۲۰۲۵ اين كشورها ۶۸ درصد توليد ناخالص داخلى جهان و ۴۸ درصد كل مصرف نفت دنيا را به خود اختصاص دهند . در مقابل كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى دنيا را در اختيار داشتند كه اين نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۲۸ درصد افزايش خواهد يافت و تقاضاى نفت خود را از ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۴۵ درصد خواهند رساند .
با توجه به اين تحليل ها و نيز افزايش مصرفى كه در بيست سال آينده رخ خواهد داد از هم اكنون بايد دو تحول مهم در صنعت نفت رخ دهد : اول ، اكتشاف و دوم ، توجيه اقتصادى در اين صنعت .
در برآوردهايى كه دو نهاد اوپك و آژانس اطلاعات انرژى آمريكا از چگونگى و نحوه تأمين نفت در بيست سال آينده كرده اند اوپك از سهم بازار جهانى نفت در بيست سال آينده بين ۳۵ تا ۴۹ درصد وغير اوپك بين ۶۵ تا ۵۱ درصد را در اختيار خواهد داشت . با توجه به اين ميزان سهم، اوپك در بيست سال آينده بايد توليد خود را از ۲۷‎/۵ ميليون بشكه اى فعلى به حدود ۴۳ تا ۵۴ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۵ و كشورهاى غير اوپك از ۵۳ ميليون بشكه اى فعلى به ۵۶ تا ۸۰ ميليون بشكه در روز در آن سال برسانند . اين افزايش مصرف كه بخش عمده اى از آن به تقاضاى كشورهاى هند و چين پاسخ خواهد داد على القاعده بدون اكتشاف در ميدان هاى جديد و توسعه ميدان هاى فعلى صورت نخواهد گرفت.
بر اساس برنامه ريزيهاى صورت گرفته قرار است در طول بيست سال آينده با اكتشاف و توسعه حوزه هاى نفتى آمريكاى لاتين ، آفريقا ، روسيه و درياى خزر بخش اعظم افزايش توليد كشورهاى نفتى غير اوپك پوشش يابد كه با توجه به هزينه هاى توليد در اين مناطق بويژه درياى خزر و آفريقا قيمت هر بشكه نفت پايين تر از ۲۵ دلار به هيچ وجه به صرفه نيست . بنا براين مشكل جدى كه كشورها و شركتهاى نفتى با آن مواجه هستند، سرمايه گذارى براى اكتشاف و استخراج است تا بتوانند اين تقاضاها را پوشش دهند .
مطالعات صورت گرفته حاكى از آن است كه كشورهاى عضو اوپك بين سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميلادى براى افزايش توليد خود بايد سالانه حدود ۱۱ ميليارد دلار ، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ معادل ۱۲ ميليارد دلار در سال و ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال و ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ تقريباً ۲۱ ميليارد دلار در سال سرمايه گذارى در بخش بالا دستى نفت انجام دهند . اين مقدار براى كشورهاى غيراوپك به ترتيب معادل ۸۰ ، ۷۵ ، ۷۰ و ۶۵ ميليارد دلار در سال برآورد شده است . به عبارت ديگر هزينه سرمايه گذارى در كشورهاى اوپك بسيار ارزانتر از غير اوپك است و اين مقدار براى غيراوپكى ها حدود ۵ برابر بيشتر از اوپكى ها است . بنا براين هزينه هاى سرمايه گذارى بايد از جايى پوشش داده شود تا اكتشاف نفت و توسعه ميدانهاى نفتى توجيه اقتصادى داشته باشد و اين هزينه از جايى تأمين نمى شود مگر بالا رفتن قيمت نفت.
برآورد آژانس انرژى اطلاعات آمريكا حاكى از آن است كه قيمت هر بشكه نفت در سال ۲۰۱۰ در خوش بينانه ترين حالت بيش از ۴۰ دلار و در بدبينانه ترين حالت بيش از ۲۵ دلار است . اين برآورد براى سال ۲۰۲۵ به ترتيب معادل ۵۲ دلار و ۳۰ دلار است . مطالعات ديگر نشان مى دهند كه قيمت نفت بعد از يك فراز بالا بر روى اين قيمت ها تثبيت خواهند شد . يعنى در دوره اى قيمت نفت به احتمال به بشكه اى ۸۰ دلار و يا ۱۰۰ دلار تخمينى بانك گولد من ساكس خواهد رسيد . اما آيا اين افزاش قيمت نفت براى كشورهايى مانند ايران به صرفه خواهد بود؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد دو نكته را مد نظر قرار داد اول شدت مصرف انرژى در داخل كشور است و دوم تبديل كردن نفت خام به يك ارزش افزوده ، يعنى بالا بردن مشتقات نفت خام و تبديل آن به فرآورده هاى نفتى و محصولات پتروشيمى.
در حال حاضر ايران نيمى از توليدات نفت خام را در داخل مصرف مى كند و شدت مصرف انرژى ايران در ميان كشورهاى منطقه بسيار بالا است . بر مبناى مطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزى در سال ۱۳۷۹ بهره ورى انرژى در ايران ۸۶۰ هزار دلار به ازاى مصرف يك تن معادل نفت خام بوده است در حالى كه اين شاخص براى پاكستان يك ميليون و ۱۲۰ هزار دلار ، بنگلادش ۲ ميليون و ۶۶۰ هزار دلار و تركيه ۲ ميليون و۷۳۰ هزار دلار بود .
بسط بحث دوم هم در اين گزارش نمى گنجد اما بايد گفت زمانى كه نيمى از توليدات نفت خام كه درداخل فرآورى مى شود و با قيمت بسيار نازل به مصرف مى رسد بطورى كه منبع مهمى براى قاچاق فرآورده به كشورهاى همسايه شده است ، در اين صورت آيا مى توان از تبديل نفت خام به يك ارزش افزوده سخن گفت و از فرصت هاى پيش آمده در بازار نفت بهره برد ؟ بازارى كه در يك مقطع تاريخى قرار دارد و با قيمت هاى ارزان نفت خداحافظى مى كند و سفره آماده را در پيش ما مى گستراند !

ايسنا: « بودجه تخصيص داده شده به بخش هاى آب و فاضلاب و برق در مقايسه با نياز كشور بسيار ناچيز است.»
حبيب اله بيطرف - وزير نيرو گفت:«كسرى اعتبارات برق در فرآيند بررسى مجلس و در بخش ريالى افزايش چندانى پيدا نكرد و البته افزايش كمى در زمينه بهينه سازى مصرف انرژى و انرژى هاى نو به ميزان ۷۲ ميليارد تومان به تصويب مجلس رسيد.»
وى با اشاره به اختصاص بودجه ۳۰ ميليارد تومانى به طرح هاى انتقال برق گفت:« اين رقم در مقايسه با كسرى بودجه ۱۲۰۰ ميليارد تومانى، بسيار ناچيز است.» وى تصريح كرد:« به صنعت برق به منظور استفاده از فاينانس اجازه داده شده كه البته اين فاينانس در سقف فاينانس هاى موجود است و به عنوان يك منبع مالى جديد محسوب نمى شود.» وى در خصوص وضعيت بودجه بخش آب و فاضلاب طى سال جارى گفت:« به اعتبار بخش آب و فاضلاب حدود ۳۰۰ ميليارد تومان نسبت به سال گذشته افزوده شده كه در مقايسه با نياز ۱۳۰۰ ميليارد تومانى اين بخش بودجه تخصيص داده شده بخش كمى از اين نياز را برطرف مى كند كه اميدواريم با استفاده بهينه از اعتبارات و اولويت گذارى در طرح هايى كه در سال هاى ۸۴ و ۸۵ به بهره بردارى مى رسند در تكميل طرح ها تأخيرى نداشته باشيم.»
وى درباره كمبود منابع مالى و احتمال بروز خاموشى در فصل تابستان نيز اظهار داشت:« براساس پيش بينى هاى انجام شده و در صورت عدم بروز حوادث غيرمنتظره در فصل تابستان با خاموشى و كمبود برق مواجه نخواهيم شد.»
وى افزود:« در صورتى كه تصميم جدى و اساسى براى تأمين اعتبارات بخش برق اتخاذ نشود، در سال هاى آينده با مشكل مواجه خواهيم شد.»

پخش نهال در ايجاد و فضاى سبز سنت بسيار خوبى است اما به نظر من به جاى اين شعار كه هر يك از ما يك اصله نهال را بكاريم بهتر است بگوييم «هر يك از ما يك نهال را حفظ كنيم»
دكتر محمد طاهر نظامى با بيان اين جمله مى گويد: جنگل كارى هاى اين شكلى بيشتر جنبه نمايشى دارد اما در اجرا و عمل و برآورد آمار همه اين ها زير سؤال مى روند . عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى كرج با اشاره به كاهش سطح جنگل هاى كشور از نيم قرن گذشته تا كنون نسبت به تخريب بى رويه جنگل و قاچاق چوپ اظهار نگرانى كرده و انتشار آمار افزايش ۱‎/۵ ميليون به سطح جنگل كشور از سوى سازمان جنگل ها را بى پايه و اساس مى داند. وى كه از دانشگاه نانسى فرانسه فارغ التحصيل شده است بيش از ۳۰ سال در سطوح مختلف سازمان جنگل ها و مراتع و دانشگاه ها سابقه مديريت و تدريس دارد . دكتر نظامى در يك گفت وگوى يك ساعته به پرسش هاى ما پاسخ دادند كه از نظر مى گذرد :
وضعيت جنگل هاى كشورمان را در مقايسه با ساير كشورهاى جهان چگونه مى بينيد ؟
اگر بخواهيم به معيارها و استانداردهاى جهانى به عرصه منابع طبيعى كشورمان نگاه كنيم ما از لحاظ ميزان بارش چيزى حدود يك سوم ميزان بارش جهانى را داريم به عبارتى بارش هاى سالانه ما حدود ۲۴۰ ميليمتر است از لحاظ سطح پوشش گياهى هر كشورى حداقل ۲۵ درصد سرزمينش بايد تحت پوشش گياهى باشد كشورما از اين نظر تنها ۷ درصد پوشش گياهى دارد
به لحاظ متوسط سرانه در جهان به هر يك نفر انسان در جهان حدود هفت دهم هكتار مى رسد ما رقمى كه داريم ۲۵ صدم تا يك دهم هكتار براى هر نفر داريم يعنى ما از متوسط جهانى در دنيا عقب تر هستيم.
علاوه بر اينها ۳۰ درصد سرزمين ما به طور كامل خشك و بيابانى است . ۸۰ درصد سرزمين ما در كمربند خشك دنيا قرار دارد با مرور اين آمار و ارقام به شرايط بد اكو سيستم در كشورمان پى مى بريم بنابراين ما در شرايط بسيار دشوارى قرار داريم اين موضوع زمانى تكان دهنده و دردناك مى شود كه نگاهى به آمارهاى ۵۰ سال پيش بيندازيم. بنا بر آمارهايى كه در آن سال ها منتشر شد ما چيزى حدود ۲۱ ميليون هكتار جنگل و حدود ۹۰ ميليون هكتار و مرتع داشتيم. ۳‎/۵ ميليون هكتار از جنگل هاى حوزه درياى مازندران جنگل هاى صنعتى بودند ۱۲ تا ۱۵ ميليون هكتار جنگل هاى حوزه زاگرس بوده است ، حدود ۳۰۰ هزار هكتار جنگل هاى ارسباران را داشتيم كه از غنى ترين جنگل هاى جهان به لحاظ ژنتيكى هستند .
چيزى حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هكتار در حوزه فلات مركزى جنگل داشتيم. الان اگر نگاه كنيم متوجه مى شويم كه حدود ۵۰ درصد از اين جنگل ها نابود شده اند . جنگل هاى كشور به حدود ۱۲‎/۴ ميليون هكتار و جنگل هاى شمال كشور به ۱‎/۸ ميليون هكتار رسيده است . جنگل هاى حوزه زاگرس به ۴ تا ۵ ميليون هكتار كاهش پيدا كرده است. اين كاهش در جنگل هاى حوزه ارسباران به حدود ۱۲۰ هزار هكتار مى رسد .
اين ها كاهش كمى است يعنى در واحد سطح بوده است ولى آن چيزى كه به لحاظ بيولوژيكى، زيست محيطى و اكولوژيكى جاى بحث دارد و موجب نگرانى مى شود اين است كه در طول اين نيم قرن بيشتر كاهش كيفى داشتيم. بسيارى از گونه هاى مرغوب و بومى ما به لحاظ ژنتيكى در حال انقراض هستند .
از طرف ديگر پا به پاى انقراض گونه هاى گياهى و كاهش سطح جنگل ها جانوران و حيوانات وحشى بومى مناطق جنگلى كشورمان نيز از بين مى روند اينها همه در نتيجه دست كارى هاى غلطى بوده كه ما در طول اين نيم قرن در اكو سيستم انجام داديم.
شما از كاهش جنگل هاى كشور به نسبت ۵۰ سال گذشته حرف مى زنيد اما برخى مقام هاى ذى ربط معتقدند كه در سال هاى اخير يك ميليون هكتار به وسعت جنگل هاى كشور اضافه شده است شما اين آمار را مى پذيريد ؟
من متأسفانه از تأييد اين آمار خوددارى مى كنم.
اين رقم نمى تواند درست باشد . وقتى در آمار رسمى گفته مى شود كه سالانه چيزى حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هكتار در زمين هاى شمال جنگل كارى مى شود چه طور مى شود كه در طى يكى دو سال يك ميليون هكتار به جنگل هاى كشور اضافه شود . بنابراين اگر منظور جنگل هاى صنعتى و تجارى شمال باشد اين رقم به هيچ وجه قابل قبول نيست اما اگر جنگل كارى كويرى و بيابان زدايى را در نظر بگيريم شايد بتوانيم اين رقم را بپذيريم . در اين صورت بايد تعريف جنگل ها را از يكديگر تفكيك كنيم منظور ما از جنگل چيست آيا جنگل هاى تجارى ، حفاظتى و حمايتى است و يا جنگل هايى كه نقش فضاى سبز و زدايش آلودگى را دارند . اين ها با هم تفاوت دارند و بايد از يكديگر تفكيك شوند.
اما سازمان جنگل ها و مراتع بر توسعه اين جنگل ها مصر است و روى اين موضوع مانور مى دهد .
در مورد توسعه جنگل آمارى از قول رياست محترم سازمان  جنگلها خواندم كه ايشان گفته بودند حدود ۱‎/۵ ميليون به سطح جنگل ها اضافه شد . قبول اين مطلب دشوار است ولو به طور تخمينى . با توجه به اينكه بنده حدود ۳۵ سال تجربه كار در سازمان جنگل ها را دارم و اكنون هم اخبار را دنبال مى كنم . اين مطلب را نمى توانم قبول كنم.
در روزنامه ايران در تاريخ ۲۵ مهرماه ذكر شده بود كه روزانه ۳۴۰ هكتار از عرصه هاى جنگلى نابود مى شوند و اين مطلب نمى تواند بى اساس باشد . همچنين ۱۶۴ مورد آتش سوزى در جنگل هاى فارس طى دو سال گذشته اتفاق افتاده است اينها آمار و نمونه هاى كوچكى هستند . بنابراين با فشار جمعيت ، عدم توزيع مناسب امكانات ، جابجايى پروژه ها ، ضعف مديريت و روند تخريب و سير قهقرايى ما خيلى بيشتر از كارهاى كوچك موضعى است كه ما انجام مى دهيم.
براساس تحقيقات انجام شده، رشد شهرنشينى موجب تسريع در روند تخريب جنگل ها شده است. با اين روند اكولوژى و اكوسيستم به شدت آسيب مى بيند اين در حالى است كه رشد جمعيت نيز مزيد بر علت شده است. آيا تصور نمى كنيد تداوم اين روند در درازمدت به مرگ منابع طبيعى ما بينجامد؟
اين مطلب كاملاً درست است. يكى از مشكلات بزرگ زيست محيطى از لحاظ اكولوژيكى افزايش بى رويه جمعيت است كه از لحاظ جامعه شناسى به آن انفجار جمعيت گفته مى شود. كشورهاى جهان سوم كه در حال جهش اقتصادى هستند چنين مشكلاتى را دارند. كشور ما هم كه به يك رفاه نسبى اقتصادى رسيده است به دليل بهبود وضع تغذيه، بهداشت عمومى و... جمعيت اش رو به افزايش است.
افزايش جمعيت در كشورهاى جهان سوم به علت عدم وجود برنامه هاى درازمدت اقتصادى وسياست بهره ورى در زمين مشكل آفرين شده است.
در روستاها به دليل بيكارى، جوانان به حاشيه شهرها و كلان شهرها پناه مى برند. حاشيه شهرها هم منابع طبيعى است پس انفجار بى رويه جمعيت موجب تخريب اين منابع طبيعى مى شود. خيلى از جوانان در روستاها مى مانند و به دليل بيكارى به جان جنگل ها مى افتند. بايد به اين حقيقت تلخ اشاره كنم كه جوانان جوياى كار كه در پيدا كردن كار ناكام مى مانند در دام باندهاى قاچاق مى افتند. آنها ناخواسته دست به قاچاق چوب و تخريب جنگل مى زنند. اين يك تراژدى غم انگيز است و به مرگ منابع طبيعى ما خواهد انجاميد.
آمارها حكايت از افزايش قاچاق چوب دارد اما تا به حال كوشش جدى جهت جلوگيرى از روند رو به رشد قاچاق صورت نگرفته است تداوم اين وضعيت به كجا خواهد انجاميد؟
به طور سنتى حداقل از نيم قرن پيش در جنگلهاى شمال كشور حتى در جنگلهاى كويرى و زاگرس قاچاق چوب صورت مى گرفت كه اين چوبها يا مستقيماً فروخته مى شد و يا آن را براى فراهم كردن سوخت به زغال تبديل مى كردند. بنابراين از عرصه هاى كويرى و بيابانى و جنگلهاى نيمه خشك مثل زاگرس تا ارسباران و تا حوزه درياى مازندران ادامه داشته است همانطور كه مى دانيم نوار باريك جنگلهاى حوزه درياى مازندران تنها ثروت طبيعى زاينده ماست و در دنيا هم اين جنگلها به عنوان يكى از مجموعه هاى ارزشمند ميراث هاى ژنتيكى شناخته شده اند. مثلاً جنگل هاى راش ، در منطقه اسالم تالش در دنيا به عنوان يكى از راشستان هاى زيبا و صنعتى شهرت دارد كه متأسفانه از حدود سه چهار دهه پيش به علت بهره بردارى هاى صنعتى و متراكم بويژه راه اندازى كارخانه چوكا اين فشار به جنگلهاى ما مضاعف شد. بهره بردارى هاى سنتى و تجاوزهايى كه از خلخال و اردبيل و گلوگاههاى گيلان و مازندران به فلات مركزى مى شود مزيد بر علت شده است.
متأسفانه هنوز هم اين امر به دليل بيكارى جوانان، عدم نظارت ، ضعف مديريت و سازماندهى، كمبود امكانات مأموران اجرايى و... ادامه دارد. بنابراين دامنه قاچاق چوب روز به روز افزوده مى شود اگر هم پاى قاچاقچى چوب به محاكم قضايى كشيده شود معمولاً با اين مسأله، عاطفى برخورد مى شود و رأى به نفع آن متجاوز صادر مى شود. اين امر موجب دلسردى جنگلبانان مى شود. حتى مأموران حفاظت، از امنيت جانى نيز برخوردار نيستند تا جايى كه در سالهاى اخير چندين تن از جنگلبانان به دست افراد متجاوز كشته شدند.
درست است كه روند تخريب و نابودى جنگلها بيشتر از سوى قاچاقچيان و سودجويان صورت مى گيرد اما بايد پذيرفت كه حضور دو كارخانه چوكاى تالش در گيلان و صنايع چوب در مازندران را نمى توان ناديده گرفت.
از لحاظ ظرفيت توليدى و كيفيت، جنگلهاى ما به هيچ وجه تناسبى با ظرفيت اين واحد بزرگ صنعتى را ندارند. بايد عرض كنم كه صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) در زمان رژيم سابق به ايران تحميل شد و حدود ۴۰۰هزار هكتار از اراضى بكر گيلان را به اين حوزه اختصاص دادند. ظرفيتى كه كانادايى ها به ما دادند خيلى بيشتر از توان توليد جنگلهاى ما بود. علاوه بر آن اين مسأله موجب بى نظمى هاى محيطى و آلودگى در منطقه شده است. البته از نگاه اقتصادى و اجتماعى اين واحد در كاهش بيكارى در منطقه مؤثر بوده است و نمى توان منكر آن شد. اما با اين وجود بى نظمى هايى كه در بهره بردارى از جنگل شده و تخريب آن با توجه به ظرفيت بالاى اين واحد و عدم توفيق برنامه هاى احيايى، غيرقابل جبران است چون قرار بود با قطع درختان دوباره جنگلكارى صورت بگيرد كه اين كار به كندى صورت گرفت و اين مقدار هيچ وقت در برابر آن برداشتهاى كلان پاسخگو نبوده است. پس از انقلاب در مورد پروژه مقدماتى راه اندازى صنايع چوب وكاغذ مازندران بحث شد. به اتفاق رأى داده شد كه اين واحد راه اندازى نشود كه با كمال تأسف مصوبه هيأت مديره اجرا نشد و راه اندازى شد. به طور يقين اين دو واحد تناسبى با ظرفيت جنگلى ما ندارند.
چرا در جنگل كارى زمين هاى شمال از درختان سوزنى برگ كه هيچ سنخيتى با محيط جنگلهاى ايران ندارند استفاده مى شود؟
براى تأمين بخشى از خمير كاغذ صنايع چوب گيلان و مازندران بايد از درختان سوزنى برگ استفاده شود. در سالهاى اوليه كه كارخانه كاغذسازى چوكا فعال شد، خمير كاغذ را از كشورهايى مانند سوئد و آرژانتين وارد مى كردند و بعداً به اين فكر افتادند كه خودشان توليد كنند و يك سرى گونه هاى سوزنى برگ كه ظاهراً با منطقه سازگارى داشتند را وارد كردند اما به اين دليل كه عمل سازگارى به درستى انجام نشد بيشتر آنها ناموفق ماندند و ريشه كن شدند. بنابراين ورود گونه ها مطلوب است منتهى به شرط مطالعه و آزمايش و سازگارى و مطالعه دقيق اينكه چند درصد از اين گونه ها را بايد وارد كنيم. چون يك عارضه ديگر درختان سوزنى برگ اين است كه موجب تغيير PH خاك مى شوند و در درازمدت موجب انحطاط خاك و تغيير گونه ها مى شود و يكسرى از گونه ها در درازمدت ممكن است ناياب يا منقرض شوند.
در كل شايد به دليل عدم قطع نياز به واردات خمير براى كاغذسازى هاى گيلان و مازندران، كاشت اين گونه ها مناسب باشد اما نبايد فراموش كرد كه پيش از كاشت درختان سوزنى برگ در منطقه ابتدا بايد عمل سازگارى انجام گيرد.
گفته مى شود ما از بيش از ۹۰درصد جنگلهاى كشور نمى توانيم استفاده اقتصادى كنيم آيا شما اين آمار را تأييد مى كنيد؟
اين واقعيت كه ما نمى توانيم از جنگلهاى ايران استفاده اقتصادى كنيم، بر كسى پوشيده نيست چون از حدود ۱‎/۸ ميليون هكتار جنگلهاى شمال حداكثر از ۱ميليون هكتار جنگلهاى صنعتى و تجارى مى توان برداشت ساليانه و منظم چوب داشت، مى توان استفاده كرد و بقيه در مناطق پرشيب، كوهستانى و سنگلاخى و جنگلهاى در حال تخريب قرار دارند كه بايد آنها را جنگلهاى حفاظتى و حمايتى قلمداد كنيم. البته اين رقم را به تعبير ديگر مى توانيم بپذيريم. در سطح ملى از جنگلهاى مناطق كويرى يا از جنگلهاى حوزه زاگرس تنه هاى صنعتى و چوبى نداريم. چون كلاً جنگلهاى صنعتى و تجارى ما در حوزه درياى مازندران است كه آن هم به ۱‎/۸ ميليون هكتار رسيده و از اين مقدار هم اگر ۸ميليون هكتار يا ۶۰۰ هزار هكتار را جنگلهاى سنگلاخى و غيرقابل استفاده در نظر بگيريم رقم ۹۰درصد تقريباً درست درمى آيد.