Iran Newspaper

سعيد پورزند
«نگرانى از آينده» !همين موضوع حايز اهميت افراد و سازمانهاى مختلف را متوجه پرداخت حق بيمه مى كند تا در چارچوب عقد قراردادهايى، تضمين هايى براى آينده در پى داشته باشد.
در واقع روى آورى به بيمه پاسخى به حوادث احتمالى و مخاطراتى است كه نيروهاى كار با آن مواجه هستند. از همين رو دولت كه حجم زيادى از نيروى كار را به خود اختصاص داده، مسؤوليت مهمى در قبال دغدغه هاى كاركنان خود دارد و در اين راستا در سال۱۳۶۷ هيأت وزيران، طبق مصوبه اى دستگاههاى اجرايى را موظف كرد همه كاركنان خود را اعم از رسمى و پيمانى و قراردادى تحت پوشش بيمه حادثه و فوت درآورند.

طبق اين مصوبه هر يك از كاركنان در مقابل خطر فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگى دائم بر اثر حادثه تا دوميليون ريال تحت پوشش قرار مى گيرند و نصف حق بيمه سالانه را افراد بيمه شده پرداخت مى كنند. همچنين كاركنان شاغل در صورت بازنشستگى با تقبل پرداخت سهم دولت در حق بيمه مى توانند تا سن ۶۵ سالگى تحت پوشش اين بيمه باشند و از ۶۵سالگى تا پايان ۷۰سالگى فقط پوشش فوت، نقص عضو و از كارافتادگى ناشى از حادثه داشته باشند. يعنى در فاصله بين ۶۵ تا ۷۰سال فقط اگر حادثه اى اتفاق بيفتد و باعث فوت، نقص عضو و از كارافتادگى شود؛ سرمايه بيمه پرداخت مى شود. در مراحل بعد با تصويب شوراى عالى بيمه سقف سنى كاركنان تحت پوشش به ۷۰سال و سرمايه بيمه به ۱۰ميليون ريال افزايش يافت كه بنا به اعلام بيمه مركزى، در صورت درخواست كارمند بيمه شده، مقدار پوشش مى تواند تا سى ميليون ريال افزايش يابد. بنابراين درحال حاضر كارمندان دولت تا سن ۷۰سالگى و حداكثر تا ۳۰ميليون ريال مى توانند به صورت گروهى تحت پوشش بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت قرار گيرند.
نكته قابل توجه در اين ارتباط آن است كه چنانچه فردى حتى يك روز پس از ۷۰سالگى فوت كند، خانواده اش نمى تواند از مبلغى كه در اين ارتباط منظور شده، استفاده كند و اين در شرايطى است كه چندى پيش، سن اميد به زندگى در ايران ۷۴سال برآورد شده بود.
حال آيا امكان افزايش سقف سنى بيمه عمر كاركنان دولت و يا برداشتن اين سقف وجود دارد؟ اين بحثى است كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزى و در مكاتبه با شركتهاى بيمه پيگيرى شد اما بى نتيجه ماند.
عليرضا ميرزاى گلپايگانى مدير بيمه هاى عمر و پس انداز يكى از شركتهاى بيمه در ارتباط با اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزى مى گويد: سازمان مديريت و برنامه ريزى براى افزايش پوششهاى بيمه عمر كاركنان و بازنشسته دولت اعلام كرد مى خواهيم سقف سنى اين بيمه را برداريم و از طرفى همه بازنشستگان تا قبل از سال۶۷ را پوشش دهيم. عقيده دارم اين كار عملى است اما در كنار پوشش دادن ريسكهاى مختلف، بحث پرداخت حق بيمه متناسب با آن مطرح است.
فتنه ريحانلو، مدير بيمه هاى عمر و حادثه يكى ديگر از شركتهاى بيمه هم چنين امرى را عملى مى داند و مى گويد: هماهنگونه كه دولت در موارد مختلف يارانه مى دهد، در اين زمينه هم مى تواند چنين كارى كند. چندى پيش بيمه مركزى در اين ارتباط جلسه اى را با نمايندگان شركتهاى بيمه داشت و نظرات آنها را خواسته بود و سرانجام نيز خودشان نظراتى را اعلام كردند كه متفاوت بود. سازمان مديريت و برنامه ريزى هم اين موضوع را قبول نكرد و گفت: حق بيمه اعلام شده زياد است.
وقتى بحث افزايش سن اميد به زندگى و آمار به ميان مى آيد، نكات جالبترى روشن مى شود. به طورى كه عليرضا ميرزاى گلپايگانى در اين باره عنوان مى كند: آنچه اكنون در اجرا در خصوص سقف سنى بيمه هاى عمر و افزايش اميد به زندگى در ايران مطرح است صرفاً مربوط به جداول مرگ و مير فرانسه است و خود ما آمارى نداشته و نداريم. در واقع چون آمارهاى قابل استفاده نداريم از جداول مرگ و مير ساير كشورها استفاده مى كنيم. آخرين جدولى كه استفاده مى شود نشاندهنده افزايش اميد به زندگى است و طبيعتاً وقتى سن اميد به زندگى افزايش يافته، نرخ حق بيمه تا ۴۰-۳۰ درصد نيز كاهش يافته است.
به گفته فتنه ريحانلو نيز حق بيمه براساس تعداد مرگ و مير، آمار بازنشسته ها و متوسط ميانگين سنى زنده ها تعيين مى شود. وى مى افزايد: پرداخت حق بيمه عمر هيچ سودى براى شركتهاى بيمه ندارد همين موضوع باعث شده شركتهاى بيمه خصوصى از پرداخت اين نوع بيمه استقبال نكنند، چرا كه «زيان ده» است. به عنوان نمونه در مواردى بوده كه ما خسارات وارد شده به شركت را ناديده گرفته ايم. مثلاً فردى ۲ماه بيشتر از سن اش (سن بيمه) فوت كرده و با ناديده گرفتن اين وضع، پرونده به كميته فنى فرستاده شده است.
نظر بيمه مركزى هم در اين خصوص خواندنى است: «چنانچه دولت بخواهد و بتواند نصف حق بيمه ها را پرداخت كند؛ مى توان پوشش اين نوع بيمه را براى همه عمر در نظر گرفت. در اين صورت هر زمان كه هر يك از كاركنان دولت فوت كند يا دچار حادثه شود شركت بيمه غرامت آن را مى پردازد. البته يك راه ديگر هم آن است كه همه حق بيمه يا سهم بيشترى از آن را كاركنان بيمه شده مى پردازند تا بتوان سقف سنى را برداشت.بيمه مركزى ايران براى برداشتن سقف سنى بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت طرحى را تهيه و به هيأت دولت ارائه كرده است كه به علت بار هزينه اى آن براى دولت هنوز به نتيجه نرسيده است. چنانچه دولت بخواهد اين طرح اجرا شود بايد چند برابر بيشتر از زمان فعلى براى اين طرح بودجه تخصيص دهد كه آسان به نظر نمى رسد».
اينكه چرا سقف سنى ۷۰ سال براى پوشش بيمه عمر كاركنان دولت منظور شده، پرسشى است كه از طرف بيمه مركزى اين پاسخ را به همراه دارد؛ «مبناى فعاليت شركتهاى بيمه آن است كه از افرادى كه نگران وقوع حادثه اى در آينده هستند مبلغى حق بيمه بگيرند تا از محل آن بتوانند خسارت تعدادى از اين افراد را كه دچار آن حادثه مى شوند، جبران كنند.در غير اين صورت چنانچه قرار باشد به همه افرادى كه بيمه شده اند، خسارت پرداخت شود آنگاه بايدحق بيمه هاى خيلى زيادترى از بيمه شدگان گرفت. بنابراين علت گذاشتن سقف سنى ۷۰ سال در بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت آن است كه بتوان حق بيمه اندكى را براى آن در نظر گرفت و هزينه سنگينى به دولت كه نيمى از حق بيمه را مى پردازد ، تحميل نشود».
ريحانلو نيز با اشاره به اينكه بعضاً آمار خسارتى به ،۱۲۰ ۱۴۰ و ۱۵۰ درصدمى رسد، ياد آور مى شود: چنانچه سقف سنى بيمه عمر كاركنان دولت از ۷۰ سال بالاتربرود، بار مالى شركتها افزايش مى يابد چرا كه حق بيمه ها افزايش مى يابد. از طرفى همه كه تا يك سن مشخصى نمى ميرند. دولت براى كسى كه ۳۰ سال برايش كار كرده و بازنشسته مى شود، بايد مزايايى درنظر بگيرد.
براساس بيمه عمر كاركنان دولت، مؤسسات دولتى موظف هستند نصف هزينه حق بيمه را پرداخت كرده ونيمى ديگر توسط خود كارمندان پرداخت مى شود. ميرزاى گلپايگانى در تشريح موضوع بيان مى كند: اين نوع بيمه پوشش نقص عضو و از كار افتادگى در اثر حادثه رانيز شامل مى شود كه در كنار آن مبلغ يك ميليون تومان اجبارى امكان استفاده از پوشش تكميلى تا مبلغ ۲ ميليون تومان ودر جمع تا مبلغ ۳ ميليون تومان وجود دارد هزينه حق بيمه نيز ۲۲۵ تومان در ماه است.حال اعتقاد بر اين است كه اين نوع بيمه در سطح كل جمعيت كشور بايد بسط داده شود و همه مردم تحت پوشش بيمه عمر قرار گيرند. در اين راستا مى توان حق بيمه سهم افراد را نيز از طريق قبوض آب و برق و... جمع آورى نمود.
وى مى افزايد: در شرايط فعلى ، شركتهاى بيمه در رابطه با بيمه عمر يكى از انواع بيمه نامه هايى كه صادر مى كنند و سقف سنى آن ۷۰ سال است، پوشش فوت زمانى است كه به عنوان مثال از هم اكنون تا يكسال و يا ۲۰ سال يا بيشتر ، يك فرد بيمه مى شود. طى اين مدت چنانچه فرد بيمه شده فوت نمايد، سرمايه بيمه به ذينفع پرداخت مى شود.
طبق آيين نامه مصوب شوراى عالى بيمه، كل پوششى كه يك فرد مى تواند از يك يا چند شركت بيمه دريافت كند، مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان است و بيشتر از اين ميزان بايد به تأييد بيمه مركزى برسد. حال خود اين بيمه عمر به دو صورت انفرادى و گروهى صورت مى پذيرد.
در شكل گروهى سازمان يا مؤسسه اى با هر تعداد كارمند با عقد قراردادى با يك شركت بيمه ، كاركنان خود را بيمه مى كند. معمولاً در اين روال بيمه هاى عمر (فوت زمانى) يكساله منعقد مى شود و در سال بعد دوباره آن موسسه قراردادش را تمديد مى كند. در نوع بيمه انفرادى هم همان پوشش عمر و زمانى بودن قرارداد مطرح است با اين تفاوت كه نحوه گزينش ريسك و تأييد بيمه شده و صدور بيمه نامه نياز به تشريفات انجام معاينات پزشكى دارد. درصورتى كه در نوع گروهى فرم ذينفع پر مى شود و معمولاً كنكاش زيادى صورت نمى گيرد اما در نوع انفرادى صدور بيمه نامه منوط به قبولى فرد در معاينات پزشكى است.
وى ادامه مى دهد: علاوه بر اين، در كنار صدور بيمه نامه عمر ما به پوشش هاى پس اندازى هم مى پردازيم چرا كه سطح فرهنگ بيمه پايين است و ما بيمه عمر را به بهانه پس انداز به مردم مى دهيم تا ازاين بيمه نامه استفاده كنند.الآن شركتها يك پوشش معمولى تحت عنوان بيمه عمر و پس انداز ارائه مى دهند كه پوشش هاى آن به اين ترتيب است. بيمه شدگان كه از فرداى روز عقد قرارداد تحت پوشش خواهند بود در صورت فوت به صورت عادى، سرمايه بيمه شان به ذينفع پرداخت مى شود،اگر هم فوت در اثر حادثه باشد تا دو برابر پرداخت مى شود.حال چنانچه در طول مدت بيمه ، بيمه گذار در اثر حادثه از كار افتاده شود، تازمان پايان قرارداد از وى حق بيمه نمى گيريم و اگر تا پايان زمان قرارداد در قيدحيات باشد، سرمايه بيمه را به خودش پرداخت مى كنيم.
ريحانلو هم در بيان راهكارهاى لازم براى حل مشكل كنونى بيمه عمر كاركنان دولت عنوان مى كند: حق بيمه دولت بايد تعديل شود. از طرفى اين موضوع بايد به شكل اجبارى درآيد. به اين ترتيب كه سازمانها پس از بازنشستگى افراد آنها را بيمه نمايند.
با وجود تماس هاى مكرر با سازمان مديريت و برنامه ريزى موفق به گفت وگو با يكى از مسؤولان اين سازمان در ارتباط با موضوع گزارش نشديم. به نظر مى رسد اين سازمان علاقه مند نيست به اين بحث بپردازد . چرا؟