گروه اجتماعى - مديركل دفتر امور آموزشى و تحصيلات تكميلى وزارت علوم، از تبيين مسائل مربوط به تأسيس مؤسسه هاى آموزش عالى علمى - كاربردى در چند ماه آينده خبر داد و گفت: آيين نامه فعاليت اينگونه مؤسسات به تصويب رسيده و بزودى به مرحله اجرا خواهد رسيد.
دكتر غلامعلى منتظر در ميزگرد «بررسى فعاليت مؤسسات آموزش عالى غيرمجاز و راهكارهاى مقابله» كه در خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، افزود: «علاوه بر مؤسساتى كه مجوز فعاليت از ساير وزارتخانه ها همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، كار و امور اجتماعى و... دارند، نمى توانند دوره هاى عالى علمى - كاربردى را برگزار كنند و گذراندن دوره هاى اين مؤسسات منجر به صدور مدرك يا گواهينامه مورد تأييد وزارت علوم نمى شود.
> مدارك دانشگاههاى خارجى بدون مجوز در كشور، اعتبار ندارد
مديركل دفتر امور آموزشى وتحصيلات تكميلى وزارت علوم اعلام كرد: فعاليت دانشگاههاى خارجى در كشور، بدون مجوز وزارت علوم غيرقانونى بوده و مدارك آنها اعتبار نداشته و ارزش استخدامى ندارد.
دكتر غلامعلى منتظر گفت: «هيچ دانشگاه خارجى در كشور شعبه ندارد و هيچ يك ازاين دانشگاهها به خودى خود نمى توانند در ايران فعاليت كنند.»
وى تنها راه فعاليت دانشگاههاى خارجى در بازار آموزش عالى كشور را فعاليت در قالب همكارى با دانشگاههاى داخلى و برگزارى دوره هاى مشترك بيان كرد.
وى در مورد افرادى كه مداركشان را از دانشگاههاى خارج از كشور اخذ كرده اند، گفت: اين افراد بايد مداركشان رابه معاونت دانشجويى وزارت علوم جهت ارزشيابى تحويل دهند، اما مدرك صادره از واحدهايى كه به نام دانشگاههاى خارجى در ايران فعاليت مى كنند قابل قبول وزارت علوم نيست.
>۵۰مؤسسه غيرمجاز آموزشى شناسايى شدند
سرپرست دفتر آموزشهاى آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در اين ميزگرد، عمده فعاليت مراكز آموزش عالى غيرمجاز را برگزارى دوره هاى تقويتى، فراگير پيام نور، برگزارى دوره هاى مشترك با مؤسسات خارجى (با نمايندگى آنها) و آمادگى كنكور كارشناسى ارشد عنوان كرد.
وى گفت: فعاليت در حوزه دوره هاى فراگير و آمادگى كنكور كاردانى به كارشناسى و كارشناسى ارشد در حيطه آموزش عالى آزاد است چرا كه دوره اى در سطح آموزش عالى است كه منجر به صدور مدرك نمى شوند در اين راستا تنها ۲۶ مؤسسه  آموزش عالى آزاد در سطح كشور داراى مجوز قطعى از وزارت علوم و حدود ۲۵ مؤسسه نيز داراى مجوز اصولى هستند.
سرپرست دفتر آموزشهاى آزاد وزارت علوم در ادامه با بيان اينكه روال ستاد وزارت علوم معرفى فعاليت هاى مؤسسات غيرقانونى به اطلاع عموم است، گفت: در شش ماه گذشته حدود ۵۰ مؤسسه غيرقانونى آموزش عالى فاقد مجوز شناسايى شدند و پرونده آنها به دفتر ارزيابى و نظارت و دفتر حقوقى وزارتخانه ارسال شده است و در عين حال به اطلاع روابط عمومى براى درج در جرايد و اعلام عمومى رسيد.
وى ضمن لزوم هوشيارى مردم نسبت به سوءاستفاده برخى افراد براى قانونى جلوه دادن فعاليتهاى خود، اظهار داشت: كليه مؤسسات مجاز آموزش عالى داراى نامه مجوز قطعى فعاليت از وزارت علوم هستند و داوطلبان شركت در كلاسها بايد فارغ از تبليغات اين مؤسسات، قبل از ثبت نام و پرداخت وجهى، از مجوزدار بودن اين مؤسسات اطمينان حاصل كنند.
دكتر منتظر تصريح كرد: مؤسساتى كه مجوز فعاليت از ساير وزارتخانه ها همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، كار و امور اجتماعى و غيره دارند، نمى توانند دوره هاى عالى علمى - كاربردى را برگزار كنند و گذراندن دوره هاى اين مؤسسات منجر به صدور مدرك يا گواهينامه مورد تأييد وزارت علوم نمى شود.
وى از سوءاستفاده برخى مؤسسات از عنوان فراگير انتقاد كرد و گفت: اين مؤسسات با جملاتى همچون « ورود بدون كنكور به دانشگاه»، «پذيرش بدون كنكور دانشجو» و غيره به تبليغ خود مى پردازند، در صورتى كه هيچ وابستگى به دانشگاه پيام نور ندارند و كار اين افراد كلاهبردارى و مستوجب پيگيرد قانونى است.
دكتر منتظر مؤسسات آموزش عالى آزاد داراى مجوز را تنها ارگانهايى دانست كه مى توانند در زمينه برگزارى كلاسهاى تقويتى (مانند دوره هاى آمادگى دانشگاه پيام نور) اقدام به برگزارى دوره هاى آموزش عالى  كنند.
وى همچنين گفت: نيروى انتظامى به مؤسساتى كه مكان مشترك فعاليت دارند فرصت داده تا فعاليت هايشان را جدا كند و هر يك در مكان خاص مستقر شوند.
> فعاليت غيرمجاز مجدد دانشگاه هاوايى در كشور
در اين ميز گرد، مديركل دفتر حقوقى وزارت علوم اعلام كرد: حدود ۲۸ پرونده مؤسسات آموزشى غيرمجاز در بخش آموزش عالى در دادسرا بررسى و پى گيرى مى شود.
دكتر شهبازى نيا در ادامه اظهار كرد: در خصوص ۴۰ مورد از اين گونه مؤسسات نيز در حال جمع آورى مدارك براى رسيدگى به فعاليت غيرمجاز آنها هستيم.
وى با بيان اينكه متأسفانه فعاليت هاى غيرمجاز در عرصه  اعزام دانشجو جرم محسوب نمى شود، تصريح كرد: با اين حال در اين راستا نظارت و بررسى از سوى وزارت علوم الزاميست و به دليل مشكلات اخلاقى ايجاد شده براى متقاضيان خصوصاً در كشورهاى مقصد و بعضاً مواجه شدن متقاضيان با مشكلات بعدى در ارزيابى مدارك، با اين مؤسسات غيرقانونى نيز از طريق تعامل با اداره اماكن برخورد مى شود.
مديركل حقوقى وزارت علوم با اشاره به فعاليت غيرمجاز مؤسسات آموزش عالى منتسب به دانشگاه هاى خارجى در داخل كشور، اظهار كرد: از نظر حقوقى هيچ گونه تفاوتى ميان فعاليت غيرمجاز مؤسسات آموزش عالى داخلى و خارجى وجود ندارد به عنوان مثال فعاليت مؤسسه موسوم به دانشگاه آمريكايى هاوايى در داخل كشور نمونه اى از اين گونه فعاليت هاست كه در حال حاضر با پيگيريهاى وزارت علوم از حدود چهار سال پيش، مسؤولين اين مؤسسه با قرار وثيقه آزاد هستند.
وى با بيان اينكه حدود شش ماه از آخرين شكايت وزارت علوم از فعاليت اين مؤسسه مى گذرد، گفت: شكايتى از مؤسسه  هاوايى از سوى وزارتخانه هاى علوم و بهداشت مطرح شده است كه در حال حاضر از سرنوشت اين شكايت و وضعيت پرونده اطلاع زيادى نداريم و در حال حاضر نيز شنيده ها حاكى از آغاز فعاليت مجدد اين مؤسسه در محل ديگريست.

گروه اجتماعى ـ در نخستين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال جارى، راهكارهاى ارتقا و بهينه سازى رصد و آينده نگرى فرهنگى مورد بررسى قرارگرفت.
به گزارش اداره كل روابط عمومى دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى هدف از اين طرح، آينده نگرى فرهنگى و شناسايى به موقع جريانها و مسائل فرهنگى جامعه و ارائه راهبردهاى مواجهه صحيح و هدفمند با آنها است. براساس اين گزارش، در اين جلسه كه به رياست دكتر حدادعادل تشكيل شد، اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى با پيشنهاد وزارت علوم و تحقيقات و فناورى مبنى بر اختصاص ۲۰ سهميه كنكور به دانش آموزان شهرستان زلزله زده بم در سال ۸۴ موافقت كرده و اختصاص سهميه در سال آتى را منوط به بررسى وضعيت سامان يابى شهرستان بم و تصويب مجدد در جلسات شوراى عالى انقلاب فرهنگى دانست.

گروه اجتماعى ـ مدير عامل تعاونى مطبوعات از واگذارى بخش اجرايى نمايشگاه مطبوعات به اين تعاونى خبر داد.
على يوسف پور در گفت وگو با فارس درخصوص علت واگذارى بخش اجرايى نمايشگاه مطبوعات به تعاونى مطبوعات گفت: سياست مجلس و دولت بر اين مبنا واقع شده كه كارها از بخش هاى دولتى به خصوصى و مدنى واگذار شود كه در اين باره طبق توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با تعاونى مطبوعات امسال نمايشگاه را تعاونى مطبوعات بر پا مى كند. وى افزود: انتظار داريم نشريات و خبرگزاريها با برنامه هاى متنوع ترى در اين نمايشگاه شركت داشته و جلوه اى از انجام كارهاى عمومى توسط يك نهاد مدنى را كه وابسته به مطبوعات است به نمايش گذارند.
يوسف پور اضافه كرد: در اين باره نشريات و خبرگزاريها مى توانند درباره مسائل جارى كشور به خصوص مطالبات مردم همايش برپا كنند و با حضور مسؤولان وكارشناسان موشكافى دقيقى از چگونگى اوضاع داشته باشند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر ضرورت تدوين دايرة المعارف طنز معاصر ايران  با عنوان «گل آقا» تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، «احمد  مسجد جامعى» در بازديد از مؤسسه گل آقا گفت كه مرحوم «كيومرث صابرى» در  شكل گيرى طنز ايران در ربع قرن اخير نقش بسيار مهمى داشته است. وزير فرهنگ وارشاد اسلامى پيشنهاد كرد كتاب ماه ادبيات و فلسفه درسالگرد  فوت كيومرث صابرى، ويژه نامه اى را به شرح فعاليت ها، اقدامات، زندگينامه و  معرفى آثار وى اختصاص دهد. «ثبت خانه طنز ايران»، «بنياد گل آقا شناسى» و نامگذارى ۲۴ ديماه (اولين  روز انتشار ستون دو كلمه حرف حساب) به عنوان روز ملى طنز از ديگر موضوعاتى  بود كه در بازديد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از مؤسسه گل آقا مورد بررسى  قرار گرفت.

گروه اجتماعى ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى اعلام كرد: تبليغ و ارايه آگهى در خصوص مؤسسات آموزشى غيرمجاز در مطبوعات و صداو سيما غيرقانونى است.
مسجد جامعى در گفت وگو با ايسنا، درباره چگونگى برخورد با تبليغات مؤسسات و آموزشكده هاى غيرمجاز آموزشى كنكور و اعزام دانشجو، در رسانه ها، اظهار كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در چارچوب آيين نامه ها و قوانين پيش بينى شده مطبوعات با اينگونه تبليغات برخورد مى كند. وى خاطرنشان كرد: ارايه هرگونه تبليغ و آگهى در خصوص فعاليت مؤسساتى كه از سوى وزارت علوم غيرمجاز اعلام شده و هماهنگى هاى لازم نيز در اين خصوص با مطبوعات صورت گرفته باشد، غيرمجاز و غير قانونى است و رسانه ها در صورتى كه غيرمجاز بودن فعاليت مؤسسه اى به آنان ابلاغ شده باشد، نبايد به درج آگهى و تبليغات آن مؤسسه اقدام  كنند.

گروه اجتماعى: معاون اشتغال وزارت بهداشت گفت: پذيرش بيمار خارجى بحث جديدى است كه براى اشتغال بيشتر پزشكان و استفاده مطلوب تر از ظرفيتهاى پزشكى داخلى مطرح شده و با زمينه سازى هاى انجام شده در حال حاضر ايران آمادگى پذيرش سالانه حداقل ۴۰ هزار بيمار خارجى را داراست.
محمدنورى در گفت وگو با فارس افزود: اكنون تعداد شش بيمارستان در تهران، دو بيمارستان در شيراز، دو بيمارستان در مشهد، دو بيمارستان در اصفهان و يك بيمارستان در شهر اروميه كه بيشتر خدمات فوق تخصصى پزشكى را ارائه مى كنند به عنوان بيمارستانهاى بين المللى مجوز پذيرش بيمار خارجى را دريافت كرده اند و با توجه به شاخصهاى اعلام شده در صورتى كه بيمارستانهاى ديگرى نيز اين قابليت را داشته باشند در فهرست بيمارستانهاى بين المللى اضافه مى شوند.
وى ادامه داد: سطح خدمات پزشكى و درمانى در كشور ما به حدى است كه به خوبى مى تواند با بسيارى از كشورهاى پيشرفته برابرى كند بنابراين با فعال كردن مؤسسه هاى خصوصى در كشورهاى مجاور، براى جذب بيمار خارجى تلاش مى كنيم با اين كار به جاى اعزام بيماران كشورهاى منطقه به كشورهاى اروپايى و آمريكايى آنان را در كشور پذيرش كنيم.
وى ادامه داد: تعرفه هاى درمان بيماران خارجى قطعاً گرانتر از تعرفه هاى داخلى است زيرا براى بيماران خارجى ديگر سوبسيدى پرداخت نمى شود اما مطمئناً هزينه هاى درمان در كشور ما با توجه به امكانات مناسب و سطح بالاى تخصص پزشكى كشور به نفع بيماران خارجى است.

گروه اجتماعى- معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: به دنبال تدوين لايحه و تصويب قانونى هستيم تا بر اساس آن توليد كنندگان مواد غذايى براى تبليغ محصولات خود در رسانه هاى ارتباط جمعى مجوز لازم را از وزارت بهداشت دريافت كنند.
به گزارش فارس، محمد اسماعيل اكبرى ديروز در جمع خبرنگاران افزود: اگر چه تبليغ برخى مواد غذايى مانند پفكها يا روغنهاى جامد از سوى رسانه ها به خصوص صدا و سيما به زيان سلامت مردم است اما از نظر قانونى كار خلافى صورت نمى گيرد و وزارت بهداشت هم توانايى مالى براى تبليغات مشابه و به نفع سلامت مردم را ندارد به همين علت تلاش مى كنيم با اصلاح قانون از اين تبليغات جلوگيرى كنيم.
اكبرى درباره مسأله ممنوعيت استعمال قليان در اماكن عمومى توضيح داد: پيش از اين با هماهنگى نيروى انتظامى مقرر شده بود از ارائه قليان در اماكن عمومى غير از قهوه خانه ها كه تعداد بسيار محدودى دارند جلوگيرى شود اما سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با استفاده از نفوذ خود از اجراى اين قانون جلوگيرى كرد اما سرانجام پس از پيگيريهاى وزارت بهداشت واحد حقوقى دولت نظر وزارت بهداشت را تأييد كرد بنابراين نيروى انتظامى مجدداً با موارد تخلف عرضه قليان در اماكن عمومى برخورد مى كند.
اكبرى با اشاره با افزايش ۵۰ درصدى بودجه وزارت بهداشت گفت: به همه بيمارستانها اعلام كرده ايم با دريافت اولين پرداختى شركتهاى بيمه گر حق ندارند بيماران را براى مسائل مادى در زمينه بسترى و تأمين دارو معطل كنند.
اكبرى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: بالاخره صندوق جهانى، با پرداخت اعتبار ۱۶ ميليارد دلارى كه براى اجراى برنامه مبارزه با ايدز در ايران تعيين شده موافقت كرد و ۱۶ مارس امسال مجوز آن از سوى رئيس اين صندوق به امضا رسيد.

گروه اجتماعى - عضو هيأت رئيسه شوراى اسلامى شهر تهران گفت: به منظور كاهش تراكم در بافتهاى فرسوده و هزينه بازسازى، مالكينى كه صرفاً سه طبقه ساختمان احداث كنند، با تصويب شوراى شهر امتيازات جديد  مى گيرند.
مهندس مسعود زريبافان در گفت وگو با ايسنا افزود: پس از شناسايى دقيق املاكى كه در بافتهاى فرسوده قرار دارند، طى مصوبه اى، تسهيلات جديد براى اين املاك اختصاص مى يابد. عضو هيأت رئيسه شوراى شهر تهران گفت: لايحه جديد مساعدت به مالكين بافتهاى فرسوده مرحله بررسى و نهايى شدن را طى مى كند. وى اعلام نوع و نحوه اختصاص امتيازات ويژه به مالكين بافتهاى فرسوده را به آينده موكول كرد. به گفته وى، بافتهاى فرسوده عمدتاً بخش هاى زيادى از مناطق ، ۹ ، ۱۰ تا ۱۴ ، ۱۶ و ۱۷ را در برگرفته است. زريبافان در پايان خاطرنشان كرد: عوارض صدور پروانه ساختمان و عوارض مازاد بر تراكم در سال جارى نسبت به سال گذشته هيچ گونه افزايشى نخواهد داشت و ملاك عمل و تعيين اخذ عوارض تعرفه مصوب سال ۸۲ است.

گروه اجتماعى ـ رئيس دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى كشور از تأسيس صندوق ويژه وام بيماران روانى مزمن براى حمايت از هزينه هاى درمانى بيماران روانى در سال جارى خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر محمدتقى جغتايى در نشست خبرى ضمن تشريح فعاليتهاى اين دانشگاه در هفته سلامت، افزود: سرانه متوسط درمان بيماران روانى مزمن در بخش غيردولتى ماهانه ۲۰۰هزار تومان است. اين در حالى است كه دولت تنها ماهانه ۸۰هزار تومان يارانه براى درمان اين بيماران پرداخت مى كند. وى گفت: به علت گران بودن هزينه هاى درمانى بيماران روانى مزمن، دانشگاه علوم بهزيستى كشور با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى تصميم به راه اندازى صندوق ويژه وام براى اين قشر كرده است. وى با اشاره به وجود تنها ۵هزار تخت براى بيماران روانى و توجه به ساماندهى بيماران روانى مزمن در برنامه سوم توسعه گفت: باتوجه به اينكه تعداد بيماران روانى مزمن در جامعه كم نيست، سال گذشته ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن توانست ۳هزار تخت ديگر به اين بيماران اختصاص دهد. دكتر جغتايى تأكيد كرد: در تلاش هستيم تا كارگاههاى آموزشى براى اشتغال و توانبخشى اين بيماران در سطح كشور احداث كنيم تا بيماران بتوانند به اشتغال بپردازند.
> مردم و مسؤولان به مسائل اجتماعى و روانى، كم توجه اند
جغتايى با اشاره به اينكه مردم ايران هيچگاه به سلامت اجتماعى و روحى خود توجه نمى كنند ادامه داد: برخى خانواده هاى بيماران روانى خود را پنهان مى كنند. آنها متوجه نيستند كه بيماران روانى از محيط اجتماعى سرچشمه مى گيرد و اين محيط است كه باعث بيمارى روانى مى شود. دكتر جغتايى تأكيد كرد: اختلالات روانى در كشور بسيار بالااست و اين موضوع سلامت روحى افراد جامعه را به خطر مى اندازد.
به گفته او تنها اقدام مهم در حوزه سلامت اجتماعى افراد جامعه تربيت افراد متخصص در زمينه مسائل و آسيب هاى اجتماعى است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار كوتاهى شده است.

تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى بيست و هفتم فروردين اعلام مى شود
گروه اجتماعى ـ داريوش آرمان: چالشهاى اخير پيش آمده درباره اعلام تعرفه هاى درمانى و بهداشتى بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى و بلاتكليفى جامعه پزشكى و مردم و نيز اظهار نظرهاى گوناگون مسؤولان در اين باره به يكى از بحث انگيزترين محورهاى جلسه توديع و معارفه رئيس قديم و فعلى سازمان نظام پزشكى كشور مبدل شد.
در جلسه صبح ديروز كه به منظور تقدير از تلاشهاى دكتر محمدرضا ظفرقندى و سپردن سكان بزرگترين مجموعه صنفى حوزه بهداشت و درمان به دكتر سيد شهاب الدين صدر برگزار شد، رؤساى قديم و جديد سازمان و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر قانون و اجرايى بودن تعرفه هاى اعلام شده تأكيد كردند، اما وزير بهداشت اجراى اين مصوبه را پيش از تعيين سرانه سلامت از سوى هيأت دولت غير قانونى دانست. به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران» مسعود پزشكيان در اين جلسه طى سخنانى از روزهاى خوش براى مردم و جامعه پزشكى سخن به ميان آورد.
وزير بهداشت با اشاره به افزايش غير قابل پيش بينى بودجه سال جارى وزارت بهداشت و درمان از سوى مجلس هفتم و اختصاص اعتبار ۱۸۰۰ ميليارد تومانى مازاد بر بودجه اين وزارتخانه را گام مهمى در جهت كاهش مشكلات اين بخش از كشور دانست. او خاطرنشان كرد: در صورت پرداخت بموقع اعتبارات اختصاص يافته يقيناً بسيارى از مشكلات گروههاى مختلف جامعه پزشكى كشور حل خواهد شد و به اين ترتيب مى توان به آينده بهداشت و درمان و نظام سلامت كشور اميدوار بود. پزشكيان خاطرنشان كرد: يقيناً با تحقق برنامه ريزى هاى صورت گرفته مشكلاتى از قبيل بيكارى پزشكان، كمبود نيروى انسانى متخصص در مناطق محروم و ناوگان اورژانس كشور به ميزان چشمگيرى حل خواهد شد.
وزير بهداشت در بخش ديگرى از سخنانش از مسؤولان و دست اندركاران سازمان نظام پزشكى خواست در آينده نيز همواره منابع جامعه پزشكى و مردم را در تمامى تصميم گيريهاى اجرايى به دقت مد نظر قرار دهند.
وزير بهداشت سپس در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» درباره سرنوشت تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى تأكيد كرد: بر اساس قانون، ابتدا دولت بايد سرانه سلامت مردم در سال جارى را تصويب و اعلام كند، سپس درباره تعيين تعرفه هاى درمانى تصميم گيرى مى شود. او در عين حال تأكيد كرد: تعرفه هاى درمانى همچنان بر اساس مبالغ مصوب سال گذشته دريافت مى شود و هر نوع اقدامى خارج از اين چارچوب تخلف است.
> نظام پزشكى، بزرگترين شريك اجتماعى وزارت رفاه
در ادامه اين جلسه وزير رفاه و تأمين اجتماعى نيز طى سخنان كوتاهى گفت: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و دولت هرگز نمى توانند خود را از سيستم ها و نهادهاى مربوط به بخش هاى مدنى جامعه و توانمندى هاى اجتماعى آنان دور بدانند. حال آن كه نظام پزشكى بزرگترين شريك اجتماعى وزارت رفاه محسوب مى شود.» دكتر محمدرضا شريف زادگان افزود: يقيناً اين وزارتخانه و سازمان نظام پزشكى بدون تعامل با يكديگر نمى توانند به اهداف عاليه خود دست يابند. او تصريح كرد: امروزه ارائه خدمات رفاهى و اجتماعى به اقشار ضعيف و محروم جامعه از مهمترين اولويت هاى دولتهاى مدرن و پيشرفته به حساب مى آيد. ما هم در تلاش براى تحقق اين آرمان بزرگ و فقرزدايى و كاهش محروميتهاى اجتماعى و اقتصادى از ميان جامعه هستيم.
>اعلام تعرفه  ها قانونى بود
رئيس سابق سازمان نظام پزشكى كشور نيز در جلسه توديع خود با ارائه گزارش كوتاهى درباره فعاليت ها و اقدامات چهارساله خود و همكارانش گفت: اصلاح، تدوين، تصويب و اجرايى شدن قانون جديد نظام پزشكى كشور يكى از مهم ترين گامهاى اين نهاد صنفى از زمان شكل گيرى بوده است، چرا كه با تصويب اين قانون دست اندركاران جامعه پزشكى كشور در تعيين آينده حرفه خود و تصميم گيريها از يك نقش كليدى و سرنوشت ساز برخوردار شده اند. به اين ترتيب مى توان به موفقيت هاى چشمگير اين سازمان در آينده اميدوارتر بود. وى با اشاره به افزايش بيش از ۲۰۰ درصدى سرانه درمان هر ايرانى طى سه سال گذشته، اين موضوع را يكى از دستاوردهاى مهم اين سازمان برشمرد و ابراز اميدوارى كرد با شكل گيرى و انسجام نظام ارجاع بيمار، مشكل بيكارى پزشكان كشور نيز حل شود. اصلاح روشهاى بودجه نويسى، مكانيزه شدن تمامى اطلاعات و ارائه خدمات درون و برون سازمانى، دورى از سياسى كارى، نهادينه كردن رفتار سازمانى و حداقل تغييرات مديريتى و پرسنلى از جمله ديگر دستاوردهاى مورد اشاره دكتر ظفرقندى در ايام تصدى اين پست بود.
رئيس سابق سازمان نظام پزشكى كشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره سرنوشت تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى نيز اظهار داشت: «بر اساس مفاد قانون جديد نظام پزشكى، اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى بر عهده اين سازمان گذاشته شده است. بنابراين شوراى عالى سازمان در ماههاى پايانى سال گذشته پس از انجام اقدامات كارشناسى لازم نسبت به تعيين و اعلام تعرفه ها اقدام كرد. او تأكيد كرد: اعلام تعرفه ها به هيچ وجه جنبه تبليغاتى نداشت، اما شوراى عالى مى تواند در تصميم گيرى جديد نرخها را مورد ارزيابى مجدد قرار دهد. وى همچنين اظهار داشت كه از مستند مورد اشاره وزير بهداشت در اين باره اطلاعى ندارد. اين درحالى است كه دكتر اميدوار رضايى، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفت و گو با خبرنگار ما، اعلام تعرفه ها از سوى سازمان نظام پزشكى را كاملاً قانونى دانست و گفت: اختلافات پيش آمده جنبه حقوقى دارد كه در صورت عدم رفع مشكل در دولت، مجلس اين موضوع را پيگيرى كرده و به نتيجه خواهد رساند.
> تعرفه هاى جديد، ۲۷ فروردين اعلام مى شود
رئيس جديد سازمان نظام پزشكى كشور نيز در سخنانى با تأكيد بر قانونى بودن اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى از سوى اين سازمان اظهار داشت: تعرفه هاى اعلام شده نقايصى داشت كه به بروز برخى سوء تفاهمات انجاميد، اما با برگزارى نخستين جلسه شوراى عالى سازمان در روز ۲۷ فروردين ماه تكليف تعرفه هاى پزشكى روشن مى شود. دكتر صدر افزود: اگر تعرفه ها غير واقعى باشد، سرانه سلامت نيز غير واقعى خواهد بود و در اين صورت اقشار كم درآمد جامعه آسيب جدى مى بينند. چنانچه تعرفه ها به صورت معقول افزايش يابد، نظام بهداشت و درمان كشور اصلاح مى شود. وى خاطرنشان كرد: امروز بايد سهم سلامت مردم را به درستى تعيين و نحوه محاسبه آن را از حساب تجارى خارج كنيم.
او گفت: «نمى توان با سيستمهاى بازار و تجارت درباره بهداشت و درمان كشور تصميم گرفت.»