گروه اقتصادى: با سرمايه گذارى انجام شده در بخش بندرى بزودى قادر به جوابگويى بزرگترين كشتى هاى كانتينرى جهانى خواهيم شد.
حسن نجفى معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادرو كشتيرانى روزگذشته درگفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: از سال آينده بزرگترين كشتيهاى خليج فارس قادر به پهلوگيرى در بندر شهيدرجايى خواهندبود و ديگر لازم نيست كشتى هاى بسياربزرگ به امارات رفته و بارهاى آنها ازطريق كشتى هاى كوچكتر به ايران حمل شود.
وى تأكيدكرد: اسكله ها و تجهيزات خريدارى شده براى بندر شهيدرجايى درمنطقه منحصربه فرداست و توان سرويس دهى به كشتى هاى ۱۵۰هزارتنى را نيز فراهم مى كند. به گفته نجفى، ايران در سال ۸۸ بايد بتواند ۳۰درصد بار منطقه را جذب خود كند و به همين دليل در برنامه چهارم حدود ۲ برابر ۱۵ سال اخير بودجه براى توسعه بنادر پيش بينى شده است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه مزيت ايران براى مقابله با بنادر رقيب در امارات متحده و عمان چه خواهدبود، گفت: تعرفه هاى ارزانتر، وسعت بنادر ايران و وضعيت ويژه ايران به عنوان پل ورود به آسياى مركزى و افغانستان وضعيت ما را بهتر از رقبا خواهدكرد. معاون امور بندرى سازمان بنادرو كشتيرانى افزود: هم اكنون ظرفيتهاى بندرى ايجادشده در ايران بسيار بالاتر از نياز كشور است و اين امر نشاندهنده عزم جدى مسؤولان براى «گرفتن بارجديد» و توجه به ترانزيت است.
وى با اشاره به ظرفيت ۱۱۰ميليون تنى بنادر كشور براى تخليه و بارگيرى گفت: اين رقم طى ۵ سال آينده ۳۰ميليون تن افزايش مى يابد. وى حجم بار تخليه و بارگيرى شده در سال ۸۳ را ۹۱ ميليون تن ذكركرد كه اين رقم ۹ درصد بيش از سال ۸۲ است. معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيرانى افزايش سهم بخش خصوصى در بنادر كشور را سياست جدى اين سازمان ذكر كرد و گفت: سرمايه گذارى بخش خصوصى ازحدود ۴ ميليارد تومان به ۷۰ ميليارد تومان رسيده و سرمايه گذارى به روش Bot نيز با ۳ برابر افزايش به ۱۷۵ميلياردتومان رسيده است.

گروه اقتصادى: رئيس جمهورى اسلامى ايران هر گونه برداشت از حساب ذخيره ارزى براى مصارف جارى را «سم مهلك» براى اقتصاد كشور دانست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران در همايش «نقش و عملكرد نظام بانكى» كشور گفت: استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى جارى، نقض غرض تأسيس حساب است. من معتقدم استفاده از اين منبع براى هزينه هاى جارى «سم مهلك» براى اقتصاد كشور است.
اعتراض رئيس دولت ايران در اصل به مصوبات مجلس شوراى اسلامى است كه در سال گذشته بيش از ۲ ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزى را براى خسارت ناشى از خشكسالى به كشاورزان، كميته امداد امام (ره)، تقويت بسيج و سپاه و شهردارى تهران براى جايگزين كردن اتوبوس هاى فرسوده، در نظر گرفته بودند. تعدادى از اين مصوبات با مخالفت شوراى نگهبان روبرو شده كه مجلس آنها را به مجمع ارسال كرده است. خاتمى همچنين گفت: اين مصارف در يك مرحله مسكن است اما بعد از مدتى دردى جانكاه اقتصاد ايران را فرا خواهد گرفت.
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه در دولت دو كار براى سيستم بانكى مدنظر بوده گفت: اول آنكه تسهيلات تكليفى كم شود و دوم، منابع بانكى كشور تقويت شود كه هر دو مورد به اجرا درآمد. بنا بر قانون برنامه سوم توسعه سالانه ۱۰ درصد از تسهيلات تكليفى بانكها كسر مى شد. او در مورد تقويت منابع بانكى كشور و بهره گيرى از آنها براى رونق اقتصادى كشور گفت: در يكى دوسال اخير بيشترين توجه ما به اين سمت بوده كه وجوه بانكها با توجه به نظر خود بانك در اختيار متقاضى قرار گيرد و بانكها با روال عادى قراردادهاى خود را با نرخ سودمورد نظر منعقد كنند.
> توصيه به دولت آينده
رئيس جمهورى اسلامى ايران در اين همايش با اشاره به تأثير و شخصيت دكتر نوربخش در سيستم بانكى كشور گفت: در ابتداى شروع به كار دولت، من از دوست و شخصيت گرانقدر مرحوم دكتر نوربخش خواستم كه با توجه به تجربه چندسال نظام بانكدارى بدون ربا در كشور مطالعات جامعى را آغاز كند كه متأسفانه اجل به ايشان مهلت نداد و نتوانستيم آن را پيگيرى كنيم كه اميدوارم دولت بعدى آن را پيگيرى كند. وى همچنين با اشاره به شعارهاى رايج اول انقلاب و تأثير آن بر دولتى كردن تمام بانكهاى كشور گفت: هر چند كه بعداً نظام تصميم گرفت فعاليت هاى بانكهاى خصوصى در كشور مجاز باشد اما بايد سهم بانكهاى خصوصى بالاتر رود.
خاتمى يكى ديگر از توصيه هاى خود به دولت آينده را جهت دادن تسهيلات بانكى به بخش مولد اعلام كرد، سياستى كه در دولت او به طور موفق به اجرا در آمد.
> تعامل و همكارى متقابل با خارج
اما با اين حال او تأكيد كرد كه منابع داخلى كشور به هيچ وجه جوابگوى اهداف ما كه در برنامه چشم انداز بيست ساله ترسيم شده، نيست. او در اين باره چنين اظهار داشت: بدون ترديد بايد از منابع خارج از ايران استفاده كنيم. اينكه خيال شود بدون اتكا به دنياى امروز و دانش و فناورى آنها قادر هستيم به اهداف چشم انداز بيست ساله برسيم، چنين نيست. ما بايد با حفظ منابع خودمان از دانش و امكانات خارج استفاده كنيم. رئيس جمهورى در همين حال به ذكر سفرهاى اخير خود به خارج پرداخت و گفت: در سفرى كه داشتم عمده بحث هاى اقتصادى من با كشورهاى مختلف همكارى و توليد مشترك براى بهره گيرى از دانش و فناورى بود كه مورد استقبال قرار گرفت. داشتن فعاليت مشترك با كشورهاى پيشرفته براى توليد امر بسيار مهمى است.
او با تأكيد براين نكته كه «با وجود هياهوهاى زيادى كه در مورد ايران مى شود همه اذعان دارند كه ايران در ناامن ترين منطقه عالم باثبات ترين كشور منطقه است»، گفت: ما در عين حال كه مى توانيم بر اصول خود تكيه كنيم، با اجراى سياست همكاريهاى متقابل مى توانيم اين واقعيت را به دنيا ديكته كنيم كه مى شود به ايران اعتماد كرد. خاتمى اين مهم را براى بالا بردن سطح كيفى و كمى كار بسيار مؤثر دانست و افزود: امروز ۴ ميليون تحصيلكرده داريم، اينها كار كيفى بالا مى خواهند و نبايد سطح اشتغال ساده را براى آنها در نظر بگيريم. ما در بخش هواپيما سازى، كشتى سازى از دنيا بسيار عقب هستيم اما در علوم مدرن مانند نانوتكنولوژى و بيو تكنولوژى حرف براى گفتن داريم و از دنيا عقب نيستيم كه بايد روى آنها سرمايه گذارى كنيم.
رئيس جمهورى همچنين دستيابى به نرخ بيش از ۶ درصدى رشد اقتصاد و كاهش نرخ بيكارى به زير ۱۱ درصد كه در عين حال با ورود نيروهاى تازه به بازار كار همزمان بود، بدون همكارى نظام بانكى ميسر ندانست و گفت: اصلاحات بنيادينى كه در نظام بانكى آغاز شده پشتوانه اى براى اين امور بودند. همچنان كه در دوران جنگ و سازندگى پشتوانه بودند.
>۳۰ درصد جذب سپرده
پيش از سخنان سيد محمد خاتمى، رئيس جمهور، وزير امور اقتصادى و دارايى به تبيين عملكرد نظام بانكى كشور در طول برنامه سوم پرداخت. وى گفت: بى  ترديد بانكها اصلى ترين ركن بازار مالى كشور هستند و با همين باور، دولت در طرح ساماندهى اقتصاد و در قالب برنامه هاى سوم و چهارم توسعه اقتصادى، با رفع مشكلات فراروى نظام بانكى، اقدامات اساسى جهت توسعه دامنه فعاليت  بانكها به عمل آورده است. حسينى ادامه داد: از جمله اين اقدامات، اجازه فعاليت به بانكهاى خصوصى بود كه با تأسيس چهار بانك خصوصى و سه مؤسسه اعتبارى زمينه حضور بخش خصوصى در حوزه بانكدارى فراهم شد و نظام بانكى در فضاى رقابتى براى ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مردم قرارگرفت.
وى جذب نقدينگى توسط نظام بانكى كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظام بانكى كشور در طول برنامه پنج ساله سوم از عملكرد موفقى در جذب سپرده ها برخوردار بود به طورى كه از ۲۵۰ هزار ميليارد ريال مانده سپرده هاى جذب شده توسط بانكها در پايان سال ،۱۳۷۹ اين ميزان به ۶۹۵ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش و نظام بانكى سالانه بطور متوسط با رشد ۳۰ درصدى در جذب سپرده ها روبرو شد كه اين امر زمينه مديريت نقدينگى كشور را تسهيل نمود و همچنين در كاهش تورم اثر مثبت گذاشته است.
وزير اقتصاد در خصوص تسهيلات اعطايى اظهار داشت: بانكها با جذب نقدينگى و اعطاى تسهيلات توانستند در رشد و توسعه اقتصادى كشور و تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم نقش مؤثرى را ايفا نمايند، به طورى كه در پايان سال ۱۳۷۹ مانده تسهيلات اعطايى نظام بانكى به بخش هاى مختلف اقتصادى ۱۸۰ هزار ميليارد ريال بوده و اين رقم در پايان سال ۱۳۸۳ يعنى پايان برنامه سوم به ۶۱۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافت و بانكها سالانه از رشد ۳۶ درصدى در اعطاى تسهيلات برخوردار شدند.
به گفته وزير اقتصاد دو جهت گيرى اساسى در عملكرد نظام بانكى مشهود است كه نخست افزايش اعطاى تسهيلات به فعالين بخش خصوصى است به طورى كه تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى از سال ۷۹ تا سال ۸۳ از مبلغ ۱۱۷ هزارميليارد ريال به ۴۹۱ هزار ميليارد ريال رسيد و دوم، افزايش اعطاى تسهيلات به بخش هاى توليدى است.
صفدر حسينى يادآور شد: در حوزه مبادلات ارزى نيز شاهد توسعه حجم فعاليت نظام بانكى بوده ايم. به طورى كه ميزان سپرده هاى ارزى نزد بانكها در پايان سال ۷۹ از ۷ هزار ميليارد ريال به ۷۷ هزار ميليارد ريال رسيد و ميزان تسهيلات اعطايى به ارز نيز از معادل ۳۰۶ ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۴۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ افزايش يافته است. وى گفت: كل معاملات شعب خارج از كشور بانكها نيز از ۵ هزار ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۴۲ هزار ميليارد ريال در سال ۸۳ رسيده است كه شاهد رشدى معادل ۶۵ درصد در سال بوده است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: يكى از سياست هاى اقتصادى دولت، تلاش براى كاهش نابرابرى هاى اقتصادى و كاهش فقر بوده است كه اين امر با رويكرد ارتقاى سطح معيشتى و بهبود وضعيت درمانى و آموزشى و احداث مسكن ارزان قيمت و حفظ و تثبيت موقعيت شغلى افراد همراه بود. در اين زمينه نيز دولت با اختصاص منابع لازم از محل وجوه اداره شده و همچنين با تسهيلات قرض الحسنه اعطايى بانكها نسبت به تحقق اين امر تلاش وافر كرد.
وى گفت: به علاوه كاهش ۲۰ درصدى رشد سالانه تسهيلات تكليفى در طول برنامه چهارم صورت مى پذيرد و ميزان بدهى دولت به بانك مركزى و بانكها نيز در طول برنامه چهارم كاهش خواهد يافت كه خوشبختانه در سال گذشته ميزان بدهى دولت به بانك مركزى كاهش يافته و براى تعيين تكليف مابقى بدهى نيز موضوع بر اساس پيشنهاد كميته كارى تحت مسئوليت وزارت امور اقتصادى و دارايى در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت و با نهايى شدن كار كميته و تعيين ميزان بدهى دولت به بانكهاى تجارى و تخصصى، دولت در مورد چگونگى بازپرداخت و كاهش آن اتخاذ تصميم خواهد كرد. حسينى اضافه كرد: بر اساس برنامه چهارم، اساسنامه بانكها با هدف افزايش كارايى نظام بانكى اصلاح خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: براى حفظ اعتماد عمومى به بانكها بايستى ايجاد نظام بيمه سپرده ها در نزد نظام بانكى در دستور كار قرار گرفته و با برقرارى بانكدارى الكترونيكى دركليه بانكها و براى تمامى مشتريان و رقابتى كردن فعاليت هاى بانكى زمينه اى فراهم شود تا نظام بانكى كشور بتواند جايگاه واقعى خود را بيابد. وزير اقتصاد ادامه داد: اكنون با سپرى شدن برنامه پنج ساله سوم و قرار گرفتن در ماههاى پايانى كار دولت، زمان مناسبى است تا نظام بانكى كشور تلاشهاى خود را در قالب گزارش عملكرد و همايش و نمايشگاه دستاوردهاى نظام بانكى در معرض ديد و داورى صاحبنظران و مشتريان قرار دهد.

گروه اقتصادى: بيست و ششمين سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى ديروز با حضور آيت الله رسولى محلاتى نماينده ولى فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامى، حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى، على عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى و سعيدى كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى برگزار شد.
> آغاز به كار بنياد و حساب ۱۰۰ امام(ره)
بنياد مسكن انقلاب اسلامى در ۲۱ فروردين ماه سال ۱۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمينى(ره) و با هدف احداث مسكن براى محرومين كار خود را آغاز كرد و مقرر شد بودجه آن از محل حساب ۱۰۰ امام(ره) و كمك افراد خير تأمين شود.
به مرور دامنه فعاليت بنياد علاوه بر ساخت مسكن براى محرومين به واگذارى زمين جهت مسكن روستايى، سنددار كردن خانه هاى روستايى، صدور پروانه ساختمانى روستايى، اعطاى وام قرض الحسنه مسكن روستايى، اجراى طرح هاى هادى روستايى، بهسازى مسكن روستايى، تهيه طرح ساماندهى سكونتگاه هاى روستايى، طرح بهسازى بافت باارزش روستايى و بازسازى مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعى گسترش يافت.
> عملكرد ۲۵ ساله بنياد
بر اساس گزارشى كه ديروز ارائه شد طى ۲۵ سال گذشته بيش از ۷۹ هزار واحد مسكونى جهت محرومين احداث و يا تعمير شده است.۳۱۸ هزار قطعه زمين به روستاييان واگذار، ۳۰۴ هزار پروانه روستايى صادر و برا ى بيش از ۳۷۶ هزار واحد مسكونى روستايى سند صادر شده است. تعداد طرح هاى هادى روستايى تهيه شده و اجرا شده نيز در اين مدت به ترتيب ۸۶۰۰ و ۴۶۵۲ طرح بوده است.
> در همايش چه گذشت
اهم تأكيد مسؤولان شركت كننده در گردهمايى ديروز بر مقاوم سازى واحدهاى مسكونى روستايى سراسر كشور بود.
آمارها نشان مى دهد در حال حاضر بيش از ۲‎/۵ ميليون واحد مسكونى روستايى در كشور نياز به مقاوم سازى دارند.
> ساخت واحدهاى مسكونى مقاوم نياز اساسى روستاييان است
آيت الله سيدهاشم رسولى محلاتى نماينده ولى فقيه و رئيس شوراى مركزى بنياد مسكن انقلاب اسلامى در اين گردهمايى با اشاره به فعاليت هاى مثبت در ساخت واحدهاى مسكونى، «بنياد» را به ساخت خانه هاى بادوام براى روستاييان تشويق كرد. وى در همان حال كه از مسؤولان به دليل گرانى انتقاد مى كرد خواستار تلاش بيشتر مسؤولين و مردم در بخش ساخت و ساز شد و گفت: ما در كشورى زندگى مى كنيم كه از نظر قوانين و منابع مالى مشكلى ندارد و اگر همه آحاد مردم بخواهند راه براى پيشرفت و توسعه هموار مى شود.
> در طول برنامه چهارم بيش از يك ميليون واحد مسكونى روستايى بازسازى مى شود
على عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى نيز در اين همايش گفت: هم اكنون ۲‎/۵ ميليون واحد مسكونى روستايى در كشور نياز به مقاوم سازى دارند. وى با اشاره به تصويب طرح مقاوم سازى مسكن روستايى در اسفندماه سال ۸۳ در هيأت دولت گفت: بر اساس اين طرح در طول برنامه چهارم بايد سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى مقاوم سازى شود كه اين تعداد با احتساب ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى كه سالانه ساخته مى شوند به ۴۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى مى رسد.
وى خواستار توجه جدى كليه دست اندركاران ساخت و ساز كشور به ويژه بنياد مسكن بر كيفيت ساخت و ساز شد.
عبدالعلى زاده گفت: متأسفانه گزارش هاى ارائه شده از سوى مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از كيفيت مصالح ساختمانى مورد استفاده در بازسازى بم نشان مى دهد هنوز برخى از توليدكنندگان مصالح ساختمانى، كيفيت را ناديده مى گيرند كه اين بى توجهى نگران كننده است.
وى همچنين از ارائه طرح مقاوم سازى مسكن شهرى تا پايان فروردين ماه جارى به هيأت دولت خبر داد و گفت: تعداد واحدهاى مسكونى شهرى كشور كه نياز به مقاوم سازى دارند بالغ بر ۵ ميليون واحد است كه در صورت تصويب نهايى طرح مقاوم سازى مسكن شهرى اين تعداد واحد مسكونى طى ۱۰ سال مقاوم سازى خواهند شد.
وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: سياست دولت براى رسيدن به ظرفيت فعلى مسكونى در بافت هاى فرسوده استفاده از ارتفاع است كه در اين راستا امتيازات تشويقى براى مجتمع هاى بلند مرتبه در نظر گرفته شده است.
وى اظهار اميدوارى كرد: كارمزد تسهيلات اعطايى به متقاضيان استفاده از تسهيلات مقاوم سازى حداكثر ۵ درصد تعيين شود.
وزير مسكن و شهرسازى همچنين از اجراى طرح شناسنامه فنى ساختمان ظرف دو هفته آينده خبر داد و گفت: طرح بيمه پيش خريد و پيش فروش مسكن از جمله برنامه هايى است كه در دست بررسى قرار دارد. وزير مسكن و شهرسازى گفت: با استناد به پروانه هاى ساختمانى صادر شده طى شش ماهه دوم سال گذشته، بدون شك سال ۸۴ سال خوب و پررونقى براى بخش مسكن از نظر ساخت و ساز خواهد بود و بدون شك قيمت مسكن طى سال جارى حداكثر در حد نرخ تورم رشد خواهد كرد.
> مجلس به حل مشكل مسكن روستاييان توجه خاص دارد
غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز در اين گردهمايى خاطرنشان كرد: مسأله مسكن در كشور ما همچون ساير كشورها از مسائل مهم به شمار مى رود و كاهش بار سنگين مسكن بر دوش مردم يكى از اهداف انقلاب ما بوده است. وى افزود: بدون شك يكى از مهمترين عوامل مهاجرت روستاييان به شهرها و رشد بى رويه شهرها مشاهده تفاوت نوع زندگى در شهر و روستا است.
وى تأكيد كرد: براى حفظ بنيه روستايى كه به معناى حفظ استقلال منشأ درآمد و توليد است بايد علاوه بر اصلاح مسكن روستايى به ديگر مسائل نظير آموزش و پرورش توجه كرد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به وظايف عمده بنياد مسكن در مقاوم سازى خانه هاى روستايى در برابر زلزله را از جمله اين وظايف خواند و گفت: در صورتى كه ساخت و ساز در روستاها بر اصول مهندسى استوار باشد شاهد تلفات بالاى ناشى از زلزله در روستاها نخواهيم بود. وى گفت: آمارها نشان مى دهد تلفات ناشى از زلزله در مناطق روستايى كشورهاى ديگر يكصدم تلفاتى است كه روستاييان ما در برابر زلزله متحمل مى شوند.