به نظر «پيكان» تنها خودروى ملى در جهان نيست كه روى دست دولت مانده باشد و نداند كه با آن چه كند، بلكه «ام جى روور»، خودروى ملى بريتانيا هم روى دست دولت بلر مانده و دولت او را با بحران و تهديد جدى روبرو كرده است. چرا كه اين خودرو بر لبه ورشكستگى قرار گرفته و هيچ كشور يا شركتى حاضر نيست آن را حتى به بهاى ناچيز هم بخرد.
در اصل، صنعت خودرو هر كشور، نماد قدرتمند غرور ملى است و بنابراين مى توان فهميد ورشكستگى قريب الوقوع كارخانه «ام جى روور» به عنوان آخرين خودروساز تحت مالكيت بريتانيا چقدر مى تواند به اميدهاى تونى بلر، نخست وزير اين كشور، براى پيروزى مجدد در انتخابات ماه آينده لطمه بزند.
حتى زمانى كه شايد به دليل مشكلات مالى مى بايست خودروسازان بومى را تعطيل كرد، نسلهاى متوالى سياستمداران بريتانيا كوشيده اند اين شركتها را زنده نگه دارند.
از همين رو، هنگامى كه كارخانه روور نتوانست با بنگاه صنعت خودروسازى شانگهاى براى عقد قراردادى حيات بخش به توافق برسد، دولت آقاى بلر اعلام كرد ۷۵ ميليون دلار كمك مالى در اختيار قطعه سازان روور قرار مى دهد، ولى آينده اين شركت كماكان در لبه سقوط قرار دارد.
با انصراف طرف چينى از سرمايه گذارى در اين خودروساز بريتانيايى به دليل احتمال ضعيف سوددهى، شش هزار كارگر كارخانه لانگ بريج در مجاورت بيرمنگام، دومين شهر بزرگ بريتانيا، در شرف بيكارى قرار گرفتند.
همچنين بيم آن مى رفت كه ۱۵ هزار نفر در شركتهاى قطعه ساز روور شغلشان را از دست دهند، ولى انتظار مى رود اين ۷۵ ميليون دلار، دست كم تا بعد از انتخابات پنجم مه، روحيه اين كارگران را بالا نگه دارد.
روزهاى هولناك
روز جمعه، هشتم آوريل، كارگران لانگ بريج براى آنچه آخرين روز كارى اين كارخانه خوانده شده، به سر كار آمدند، اما كاملاً روشن بود بسيار ناراحت هستند.
استيون تايلر كه ۵۰ سال دارد و از ۱۹۷۶ در كارخانه لانگ بريج كار كرده است، مى گويد:« همه نگران هستند. اگر اين كارخانه تعطيل شود، خدا مى داند كجا مى توانيم كار ديگرى بيابيم، چون تمام مهارت ما در كار با ماشين آلات و مونتاژ است.»
شركت سنت مادون كه مالك بخش عمده كارخانه لانگ بريج است، مى گويد كه به احتمال زياد اين كارخانه ديگر به توليد خودرو ادامه نخواهد داد. روور كه قدمتش به يكصد سال پيش بازمى گردد، نمونه هاى كلاسيكى همچون مينى، لندروور، آستين سون، موريس آكسفورد توليد كرده است.
بحران روور در بدترين زمان ممكن گريبان دولت كارگرى آقاى بلر را گرفته است، زيرا نخست وزير بريتانيا و وزير دارايى دولتش، گوردون براون، با برجسته كردن برنامه ها و دستاوردهاى اقتصادى خود اميدوار به حفظ قدرت هستند.
آنها خوب مى دانند كه كارخانه لانگ بريج در نزديكى سه حوزه انتخاباتى واقع شده كه حزب كارگر در آنجا اكثريت اندكى دارد. از همين رو، پاتريشا هوئيت، وزير تجارت و صنعت، اعلام كرد دولت بريتانيا تمام تلاش خود را براى نجات اين كارخانه به كار خواهد گرفت.
او گفت: «اين روزى هولناك براى كارگران شركت ام جى روور و خانواده هايشان و نيز قطعه سازان است.»
افول يك امپراتورى
در روزهاى بعد از جنگ جهانى دوم، بريتانيا پيشتاز خودروسازى در جهان بود و نامهايى مانند ام جى، جگوار، روور و رولزرويس نماد تبحر مهندسى و قدرت صنعتى اين كشور بودند. اما در اواخر دهه ۱۹۵۰ آمريكا، فرانسه و آلمان كه سرمايه گذارى سنجيده اى روى كارخانجات و ماشين آلات جديد كرده بودند، از بريتانيا سبقت گرفتند.
راه حلى كه دولتهاى كارگرى بريتانيا ارايه مى كردند، ادغام بود، زيرا اين دسته از سياستمداران معتقدند بودند بدين ترتيب مى توانند يك قدرت صنعتى ايجاد كرد كه قادر است ساليانه بيش از يك ميليون دستگاه خودرو توليد كند و به رقابت با شركتهاى فورد و واكسال بپردازد كه تحت مالكيت آمريكايى ها بود.
در دهه ۱۹۶۰ لانگ بريج بزرگترين كارخانه خودروسازى جهان بود و ۲۵۰ هزار نفر در آن كار مى كردند. اما طرح ادغام طبق نقشه پيش نرفت. كارخانه هاى خودروسازى بريتانيا مازاد نيروى كار داشتند و سخت نيازمند سرمايه گذارى بودند. مردم نيز ديگر علاقه اى به خريد مدلهاى قديمى كه مدام تكثير مى شدند، نشان نمى دادند.
سپس اعتصاب كارگران بر مشكلات اين شركت افزود. گهگاه توليد خودرو به دليل دست كشيدن كارگران از كار مختل مى شد. آنها تحت رهبرى درك رابينسون، رئيس اتحاديه كارگرى بر سر دستمزد و شرايط كار با مديريت شركت به مشاجره مى پرداختند.
آقاى رابينسون مجموعاً رهبرى ۵۲۳ اعتصاب را در لانگ بريج برعهده داشت كه تخمين زده مى شود بيش از ۳۵۰ ميليون دلار زيان وارد كرده باشد.
مارگارت تاچر، نخست وزير سابق بريتانيا از حزب محافظه كار، سوار بر يك رنج روور وارد دوانينگ استريت شد، ولى وى هيچ ترحمى نسبت شركت سازنده اين اتومبيل نداشت. خانم تاچر «سر مايكل ادواردز» را مأمور برخورد با اتحاديه هاى كارگرى و دگرگونى روور كرد كه آن موقع آستين روور ناميده مى شد.
چيزى نمانده بود آقاى ادواردز به حيات اين شركت پايان دهد و خانم تاچر نيز در اقدامى ناموفق كوشيد روور را به شركت آمريكايى فورد بفروشد.
فقط ۱۰ پوند
روور در نهايت تحت كنترل شركت هوا و فضاى بريتانيا درآمد. روور در دهه ۱۹۹۰ به شركت بى ام و آلمان فروخته شد، ولى رسانه هاى آلمانى اين شركت بريتانيايى را به دليل وضعيت مالى آن »بيمار انگليسى» خواندند. چهار سال پيش شركت بى ام و و روور را به قيمت ده پوند به شركت بريتانيايى فونيكس فروخت.
از آن زمان تاكنون روور افت و خيز زيادى داشته است. اين شركت توانست زيان خود را از يك و نيم ميليارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۱۵۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ كاهش دهد.
ولى اين موفقيت، فاصله زيادى با هدف شركت ام جى روور براى دستيابى به سود داشت. اين شركت بايد ساليانه حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بفروشد تا خرج و دخلش برابر شود. اما فروش آن سير نزولى داشته است. ام جى روور در سال ۲۰۰۳ توانست ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو بفروشد كه ۳۰ هزار دستگاه كمتر از سال ۲۰۰۲ بود.
كارشناسان مى گويند مشكل در اين است كه اين شركت قدرت مالى كافى براى رقابت در بازار جهانى خود كه به شدت رقابتى است، خودرو ندارد. منتقدان مى گويند محصولات ام جى روور اساساً نسخه »بزك شده» مدلهاى قديمى است، زيرا پول كافى براى طراحى خودروهاى جديد موجود نيست.
منتقدان همچنين مى افزايند ام جى روور بحران هويت دارد و بهتر است تنها براى بخش خاصى از بازار، خودرو بسازد، آن هم در حد ۵۰ هزار دستگاه در سال.
بسيارى از كارشناسان صنعت خودرو مى گويند كه حتى پيش از انصراف چينى ها از سرمايه گذارى يك ميليارد دلارى در اين شركت بريتانيايى، خطر ورشكستگى براى روور هميشه تهديدى بزرگ بوده است. با اين حال، تحليلگران مى گويند چينى ها شايد با افتادن روور به دست كارگزاران دولت، وسوسه شوند كه بخشهاى دلخواه روور را دستچين كنند.
چنانچه اين قرارداد منعقد مى شد، شركت روور مى توانست مجموعه اى از خودروهاى جديد را در اروپا عرضه كند و شبكه نمايندگى هاى خود را توسعه دهد. در مقابل چينى ها نيز مى توانستند به بازار خودروى اروپا دسترسى داشته باشند و از دانش و امكانات پژوهشى اروپاييان بهره بگيرند.
اما بعد از ماه ها مذاكره و حتى وعده آقاى بلر براى استفاده از نفوذ دولتش در چين براى كمك به انعقاد اين قرارداد، چينى ها از تصاحب ۷۵ درصد سهام ام جى روور گذشتند تا آخرين خودروساز بريتانيايى به آخر خط حياتش نزديك شود.
