گروه اقتصادى: ضعف بازاريابى بزرگترين مشكل صنايع دستى كشور است. اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رؤساى قديم و جديد سازمان صنايع دستى ايران با اعلام اين مطلب گفت: اگر مى خواهيم صنايع دستى كشور از ركود فعلى خارج شود بايد براى اين صنعت بازارهاى جديدترى ايجاد كنيم.
وى افزود: سازمان صنايع دستى از سال۸۴ فعاليت خود را با اصلاح قوانين توسعه خواهد داد و در بخش حاكميتى نقش جديدى ايفا خواهد كرد. به گفته وزير صنايع و معادن، پشتيبانى از صنايع دستى به عنوان يك صنعت، اعطاى درجه به هنرمندان و صنعتگران و طراحى نظام جامع آموزشى بزرگترين اهداف اين سازمان خواهد بود. جهانگيرى يادآور شد: نمى توان نسبت به صنايع دستى بى تفاوت بود چرا كه گذشته فرهنگى و تمدن ايران به اين بخش وابسته است. وى گفت: حمايت از صنعتگران و هدايت سرمايه گذارى هدف ديگر وزارت صنايع و معادن براى اعتلاى صنايع دستى است. به گفته جهانگيرى، سازمان صنايع دستى نبايد رقيب بخش خصوصى باشد چرا كه هر كجا دولت رقيب بخش خصوصى شده موجب كاهش رونق آن بخش شده است.
> وزير صنايع: طرفدار توليد به هر قيمت نيستم
در حاشيه مراسم توديع و معارفه رؤساى قبلى و فعلى سازمان صنايع دستى وزير صنايع و معادن در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره دليل ادامه توليد پيكان در اوايل سال جارى گفت: توليد اين خودرو طى چندروز آينده بايد متوقف شود چرا كه ما به مردم وعده آن را داده ايم. وى افزود: اين خودرو ديگر قادر نيست استانداردهاى لازم را رعايت كند و ما طرفدار «توليد به هر قيمت» نيستيم. جهانگيرى گفت: اگر توليد محصولى سبب بروز زيان براى مردم و جامعه شود بايد جلوى آن گرفته شود. لازم به ذكر است كه در هفته هاى اخير شايعات حكايت از ادامه توليد پيكان در ارديبهشت ماه داشتند و مدير عامل ايران خودرو نيز روز يكشنبه بر اين امر تأكيد كرده بود اين در حاليست كه قرار بود اسفند۸۳ آخرين ماه توليد پيكان باشد.

ايرنا: نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: تورم و افزايش قيمت روال خاص خود را دارد و اصطلاح «تثبيت قيمتها» براى مصوبه مجلس صحيح نيست.
محمدرضا باهنر در يك نشست خبرى كه با حضور حسن سبحانى رئيس كميسيون تلفيق و الياس نادران نايب رئيس اين كميسيون برگزار شد. با اعلام اين مطلب افزود: اهرمها و فشارهاى اقتصادى وجود دارد كه بر سطح عمومى قيمتها تأثير مى گذارد.
وى تصريح كرد: قرار شد هفت يا هشت قلم كالا كه در اختيار دولت است، قيمت ثابتى داشته باشند، حال آنكه در بازار دهها هزار قلم كالا خريد و فروش مى شوند كه در انحصار دولت نيستند، هرچند كه دولت موظف به كنترل سيستم بازار است.
باهنر گفت: مجلس پيش از دريافت لايحه بودجه سال ،۸۴ ماده واحده اى را تصويب كرد كه به موجب آن قيمت چند قلم كالا و خدمات كه در انحصار دولت بود، كنترل مى شد و اين امر بجز سالهاى پيش از پذيرش قطعنامه، براى نخستين بار در كشور رخ مى دهد و دولت هم اين مصوبه را در لايحه بودجه رعايت كرد.
به گفته وى: مجلس در اين راستا، سه هزار ميليارد تومان از درآمدهاى شركتهاى دولتى و به همين نسبت از هزينه هاى مردم كم كرد. با هنر افزايش قيمت برخى كالاها مانند گوشت و ميوه در ايام تعطيلات نوروزى را براى مجلس «محل سؤال» دانست و گفت كه نمايندگان در حال بررسى علت اين امر هستند.
نايب رئيس مجلس گفت كه مجلس هفتم در تصويب لايحه بودجه سال ،۸۴ نگرانى هميشگى دولت از كسرى بودجه را برطرف كرد و از دغدغه برخى دستگاهها كه در فشار شديد بودجه اى بودند، كاست.
نماينده كرمان وضعيت قوه مجريه درسال ۸۴ را نيز يكى ديگر از نكات مورد توجه مجلس ذكر كرد و افزود: سال ۸۴ سال انتقال دولت است و بودجه اين سال را دو دولت بايد اجرا كنند. لذا ما موظف بوديم براى تعامل با قوه مجريه، ساده سازى كنيم. نايب رئيس مجلس گفت: دولت پيش بينى كرده بود درسال ۸۴ حدود هشت ميليارد دلار از ذخيره ارزى استفاده كند، اما مجلس اجازه اين كار را به دولت نداد تا بودجه دولت متأثر از حساب ذخيره ارزى نشود.
وى تأكيدكرد:مجلس هفتم مصمم بود لايحه بودجه را به گونه اى تصويب كند كه به مجمع تشخيص مصلحت نرود. زيرا طبق تفسير شوراى نگهبان ، مصوبات مجمع تشخيص قابل تغيير نيست و ارجاع لايحه بودجه به مجمع ، كار را قفل مى كند.
باهنرخاطرنشان كرد: بودجه هاى خارج از شمول قانون محاسبات را كه بى انضباطى ها و خرج هاى غيرضرورى بدنبال دارد، درحد يك دهم لايحه بودجه كاهش داديم و از جابه جايى دربودجه هاى دستگاه هاى دولتى كه بودجه را شناور مى كرد، كاستيم . «محمدرضا باهنر» نايب رئيس مجلس همچنين گفت كه مجلس شوراى اسلامى به مذاكرات خود با شوراى نگهبان بر سرنحوه هزينه حساب ذخيره ارزى ادامه خواهد داد.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد اختلاف نظر مجلس و شوراى نگهبان درمورد نحوه هزينه حساب ذخيره ارزى، گفت: مجلس گاهى اوقات هزينه هاى دولت را جابه جا مى كند و گاهى هم از سهم بخش خصوصى براى مصارف عمومى استفاده مى كند.

فارس: معاون بانك مركزى با اشاره به لزوم توجه به بانكدارى الكترونيك گفت: سالانه ۴۰۰ميليون قبض آب و برق و گاز ثبت و پرداخت مى شود كه ۴ ميليارد دقيقه وقت مردم را در صف ها صرف مى كند.
«عليرضا شيرانى » در همايش دستاوردهاى نظام بانكى با اشاره به انتشار ساليانه ۷ هزار ميليارد تومان اسكناس توسط بانك مركزى اظهار داشت: ۷۰۰ميليون تومان از اين اسكناسها فرسوده مى شود كه هزينه جايگزينى اين اسكناسها بالغ بر ۱۲ ميليارد تومان است. شيرانى دريافت و پرداخت را اصلى ترين فعاليت هر نظام بانكى عنوان كرد و افزود: پيش نياز تجارت الكترونيك، بانكدارى الكترونيك است. معاون بانك مركزى، يكپارچه كردن شعب يك بانك ، شبكه ملى و اتصال آن به شبكه جهانى ، تسهيل مبادلات بين بانكى ، ارتقاى سطح خدمات بانكى با حداقل هزينه و حداكثر به كارايى و استانداردكردن عمليات بانكى از اهداف بانكدارى الكترونيك ذكر كرد. شيرانى اتوماسيون پشت باجه، اتوماسيون جلوى باجه، اتصال مشتريان و استانداردسازى عمليات بانكى را جزو مراحل اتوماسيون بانكى عنوان كرد. او گفت : سال ۷۹ حدود ۳۵۸ دستگاه خودپرداز در سيستم بانكى وجود داشت كه در سال ۸۳ با ۷۰ درصد رشد به ۲هزار و ۹۲۶ دستگاه افزايش يافت.

گروه اقتصادى : در صورت تصويب شوراى پول و اعتبار ، نرخ سود بانكهاى دولتى آزاد خواهد شد.
دكتر احمد مجتهد ، رئيس مؤسسه پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت و گو با خبرنگار «ايران » اظهار داشت : طرحى تهيه شده كه در شوراى پول و اعتبار در دست مذاكره است كه در صورت تأييد ، بانكهاى دولتى همانند بانكهاى خصوصى در تعيين نرخ سود آزاد خواهند شد.
در حال حاضر بانكهاى دولتى در تعيين نرخ سود تابع شوراى پول و اعتبار هستند . اين شورا هر ساله نرخ سود على الحساب سيستم بانكى كشور را اعلام مى كند .
در همين حال مجلس شوراى اسلامى در اواخر سال گذشته كليات طرحى را به تصويب رساند كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات سيستم بانكى كشور كاهش خواهد يافت . اين طرح با مخالفت شديد كارشناسان سيستم بانكى و بانك مركزى روبرو شد .
طرح مجلس شوراى اسلامى در حالى مطرح شد كه در قانون برنامه چهارم پيش بينى تك نرخى شدن نرخ سود سيستم بانكى دولتى به عمل آمده و حتى الزام بانكها در پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقد اسلامى را در صورتى مجاز دانسته كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود .
از ديگر پيش بينى هاى به عمل آمده در قانون برنامه چهارم حذف سهميه بندى تسهيلات بانكى است . در اين مصوبه كه به نظر مى آيد از هم اكنون مخالفت هايى در ارتباط با اجراى آن دارد صورت مى گيرد ، هر گونه سهميه بندى تسهيلات بانكى به تفكيك بخشهاى مختلف اقتصادى و منطقه اى با تصويب هيأت وزيران انجام خواهد شد .
تا پيش از اين قانون ، شوراى پول و اعتبار هر ساله تسهيلات بانكى را نسبت به بخش هاى مختلف اقتصادى سهميه بندى مى كرد .
> ارزش دارايى بانكها ۵۵ درصد توليد ناخالص داخلى است
ارزش دارايى هاى مؤسسات مالى كشور معادل ۵۵ درصد توليد ناخالص داخلى است. ولى الله سيف، مدير عامل بانك ملى در همايش «نقش و عملكرد نظام بانكى» با بيان اين مطلب اظهار داشت: ارزش افزوده مؤسسات مالى كشور با ۷‎/۵ درصد رشد در چهار سال اول برنامه سوم بيش از پيش بينى اين قانون بوده است. در قانون پيش بينى رشد ۵ درصد بود. وى نقش بانكها در پيشبرد طرحهاى عمرانى را بسيار مؤثر ارزيابى كرد و گفت: «نقش گسترده سيستم بانكى در بازار سرمايه و حجيم شدن بخش بلند مدت تسهيلات اعطايى موجب محدود شدن منابع سيستم بانكى شده است.»
وى ادامه داد: «تكميل طرح هاى نيمه تمام و راه اندازى آنها از توجيهات لازم و كافى برخوردار بوده و ليكن به دليل حجم زياد منابع مالى مورد نياز خصوصاً طرح هاى بزرگ بخش خصوصى قادر به تأمين منابع مالى مورد نياز و اجراى آنها نيست. از ضرورت هايى است كه بدون دخالت مؤثر و گاه تعيين كننده سيستم بانكى محقق نمى شود. لذا بانك ها در جهت تحقق اين مهم با اعطاى تسهيلات لازم نقش خود را ايفا مى كنند.»

گروه اقتصادى: با كليه مشتركين آب در پايان سال گذشته طبق نرخ هاى اعلام شده در آخرين مصوبه شوراى اقتصاد تسويه حساب شده و سال جارى نيز آب بها طبق همان نرخ ها اخذ مى شود .
بهرام حيدرى معاون درآمد و امور مشتريكن آب و فاضلاب تهران در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: سال گذشته بر اساس مصوبه اسفندماه ۸۲ شوراى اقتصاد، آب بهاى مشتركان محاسبه و اخذ مى شد كه اين شورا در آذرماه سال ۸۳ در آن تجديدنظر كرد و بر اساس اعلام جديد آن شورا قيمت ها در اين بخش نبايد بيش از ۱۰ درصد رشد داشته باشد كه مصوبه جديد مبنا قرار گرفت و بر اين اساس با مشتركان تسويه حساب و مبالغ اضافى در قبض هاى آنان اعمال شد .
حيدرى ، با اشاره به اينكه در اين تسويه حساب حدود يك ميليارد تومان به مشتركان عودت داده شده ، گفت: بر اساس تصميم اتخاذ شده از سوى مسؤولان امسال نيز آب بها بر اساس نرخ هاى سه ماهه چهارم سال گذشته اخذ خواهد شد و هيچ گونه افزايشى نخواهد داشت .
وى گفت: عدم افزايش قيمت خدمات اين بخش از يك سو و افزايش قيمت برخى از هزينه ها در اين بخش سبب شده كه اجراى برخى از پروژه ها از جمله توسعه شبكه آب شهرى ، بازسازى شبكه هاى آب شهرى ، خدمات رسانى و استفاده از سيستم هاى جديد با تأخير روبرو مى شود كه اميدواريم در اين زمينه تأمين اعتبار صورت گيرد .
وى مجموع كسرى بودجه آبفاى تهران را ۲۰ ميليارد تومان عنوان كرد .
حيدرى در مورد طلب شركت از مشتركان دولتى گفت: با توجه به كمبود منابع ما در اين زمينه سختگيرانه عمل خواهيم كرد و تاكنون بسيارى از مشتركان غير خانگى (تجارى و دولتى ) بدهى هايشان را به شركت پرداخته اند .
وى با اشاره به اينكه مشتركان غير مسكونى حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مصرف آب تهران را دارند ميزان طلب شركت را ۱۵ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: مجتمع هاى مسكونى بزرگ ، شهردارى ها و اماكن تجارى از جمله بدهكاران بزرگ اين بخش هستند .
وى تأكيد كرد : خارج از محدوده تهران بزرگ هيچ انشعابى واگذار نخواهد شد و مردم براى خريد يا ساخت و ساز بايد به اين مسأله توجه داشته باشند .
در اين نشست مدير روابط عمومى آبفا نيز گفت: مصرف آب در فروردين سال جارى ۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است كه اين ميزان رشد بى سابقه بوده و در صورت ادامه اين روند مصرف ، مشكلاتى در تابستان به وجود خواهد آورد.

گروه اقتصادى: حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان صندوق بازنشستگى كشورى و تمامى نيروهاى مسلح كه تا پايان سال ۸۳ برقرار شده از اول فروردين ۸۴ به ميزان ۱۲درصد افزايش مى يابد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت ديروز در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى گفت: براساس مصوبه هيأت وزيران حداقل حقوق كاركنان مشمول قانون نظام پرداخت كاركنان دولت يك ميليون و ۱۷۰هزار ريال تعيين مى شود و ضريب جدول حقوق كاركنان مشمول قانون استخدام كشورى به ۳۸۰ ريال افزايش پيدا كرد.
براساس مصوبه ديگر هيأت وزيران و به منظور جذب و نگهدارى قضات دادگسترى كشور، فوق العاده اى تحت عنوان فوق العاده ويژه به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه مبلغ ۳ تا ۷ميليون ريال علاوه بر حقوق و مزايا به صورت ماهانه به قضات كشور پرداخت خواهدشد.
رمضان زاده اظهار داشت: براساس يكى ديگر از مصوبات هيأت وزيران در جهت تسريع در امر بازسازى شهرستان بم، هزينه پروانه ساخت واحدهايى كه در بم از طريق خيرين ساخته مى شود از طريق دولت و بنياد مسكن انقلاب اسلامى پرداخت خواهدشد. گمرك جمهورى اسلامى ايران نيز موظف شد نسبت به ترخيص تجهيزات بيمارستانى اهدايى دولت فرانسه براى بيمارستان ۹۶ تختخوابى بم بدون اخذ هرگونه هزينه اقدام كند.
وى تصريح كرد: سقف فردى تسهيلات براى واحدهاى تعميرى كه نيازمند تعمير غيرسازه اى باشند به ۳۵ميليون ريال و براى واحدهايى كه نيازمند تعميرات سازه اى باشند به ازاى هر متر مربع ۵۰۰هزار ريال تا سقف ۶۰ميليون ريال افزايش پيدا كرد. سخنگوى دولت گفت: همچنين مقررشد مبلغ ۹۶ ميليارد ريال كمكهاى نقدى داخلى و خارجى براى احداث مجتمع ورزشى شهرستان بم، فضاهاى فرهنگى و كتابخانه عمومى اين شهرستان هزينه شود. وى اضافه كرد: مصوبه ديگر هيأت وزيران، تصويب قرارداد ترك تشريفات مناقصه به مبلغ ۵۸۸ميليون دلار براى شركت ملى نفت ايران جهت اجراى طرح توسعه لايه هاى نفتى ميدان پارس جنوبى بود.
رمضان زاده گفت: همچنين دو آيين نامه اجرايى از آيين نامه هاى اجرايى مربوط به قانون بودجه ۸۴ كشور به تصويب هيأت وزيران رسيد. در هيأت وزيران در دو جلسه اخير خود دو بحث مفصل راجع به گزارش بودجه سال ۸۳ كشور و وضعيت بودجه سال ۸۴ مطرح شد.

ايسنا: رئيس جمهورى در ديدار با اعضاى شوراى مركزى بنياد مسكن انقلاب اسلامى و حساب ۱۰۰ امام (ره) گفت: بنياد امروز يك پشتوانه مهم، مطمئن و قابل اعتماد در مقابل حوادث غيرمترقبه است.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمى در اين ديدار ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكونى توسط بنياد را موفق ارزيابى كرد و افزود: عملكرد بنياد مسكن در ايجاد اشتغال و شكوفايى اقتصاد نقش داشته است.
رئيس جمهور فاجعه  زلزله  بم و حجم خرابى هاى ناشى از آن را يادآور شد و گفت: كار زيربنايى و عظيمى كه در بم انجام شد يك حادثه  مهم و يك الگو در عرصه  مديريت انقلاب اسلامى بود كه به عنوان يك مركز تحقيقات از نظر شهرسازى و اتفاقاتى از اين قبيل براى كشور ماندگار خواهد ماند. خاتمى افزود: ايران كشورى حادثه خيز است و بايد آموخت چگونه با اين حوادث كنار آمد، ضمن اينكه با رعايت قوانين و مقررات شهرسازى و اجراى صحيح آيين نامه ها در كار ساخت و ساز بايد زندگى و امنيت خانه هايى را كه مردم در آن زندگى مى كنند، تأمين كرد.
خاتمى همچنين كارهاى بزرگ انجام شده، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى را نشانه  جهت گيرى عدالت خواهانه  انقلاب اسلامى، مديريت علمى كشور و مديريت برخاسته از متن انقلاب و مردم دانست كه مى توان نتايج آن را به دنيا عرضه داشت. پيش از سخنان رئيس جمهور، مهندس سعيدى كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى گزارشى از فعاليت هاى بنياد در زمينه احداث واحدهاى مسكونى روستايى به رئيس جمهور ارائه كرد. وى سپس گزارش جامعى از روند بازسازى و اسكان مردم زلزله زده  بم را ارائه كرد و گفت: در سال جديد روند ساخت و ساز با همكارى مردم و نقشه هاى تهيه شده سرعت بيشترى يافته است و اميد مى رود تا پايان سال بسيارى از ساختمان هاى ادارى و عمومى نيز تكميل و واگذار شوند.