نشست سالانه بانك«توسعه قاره آمريكا» با حضور مقامات ارشد  مالى ۴۷ كشور عضو، در شهر«گينوان» در جزيره جنوبى اوكيناوا ژاپن ديروز گشايش  يافت.
  در اين نشست كه هدف از برگزارى آن، تحرك بخشيدن به توسعه اقتصادى  آمريكاى لاتين و حوزه كارائيب و تقويت مناسبات تجارى و افزايش سرمايه گذارى  ميان آنها و اقتصادهاى آسيايى عنوان شده است، علاوه بر حضور وزيران دارايى  و رئيسان بانك هاى مركزى، رئيسان جمهورى كلمبيا، بوليوى و هندوراس نيز  حضور دارند.
  در اين نشست سه روزه كه رياست آن به عهده »ساداكازو تانى گاكى» وزير  دارايى ژاپن است، رئيس بانك مركزى ژاپن «تاشى هيكو فوكويى»نيز حضور خواهد داشت.
  در مراسم گشايش اين نشست مهم اقتصادى، »نارو هيتو» وليعهد ژاپن نيز  حضور دارد. پس از سال ۱۹۹۱ ميلادى كه نشست سالانه بانك يادشده درشهر ناگويا برگزار شد، اين اولين بار است كه اين نشست در ژاپن برگزار مى شود.
  گفته مى شود، وزيران دارايى شركت كننده در اين نشست، مسأله تقويت بخش هاى  خصوصى، به ويژه شركت هاى كوچك و متوسط در مركز و جنوب قاره آمريكاو حوزه  كارائيب را مورد بحث قرار خواهند داد.
  بر اساس گزارش مقامات بانك توسعه قاره آمريكا، تاكنون حدود ۸۰ درصد از  ذخاير صندوق سرمايه گذارى متقابل اين بانك به طرف تقويت و توسعه بخشيدن  به نهادهاى غيردولتى و شركت هاى كوچك و متوسط در آمريكاى لاتين و حوزه  كارائيب سوق يافته است.
  گفتنى است ۴۷ نفر از وزيران دارايى عضو بانك توسعه قاره آمريكا از  جمله ژاپن، روز شنبه گذشته در آستانه شروع نشست سالانه اين بانك توافق  كردند كه ذخاير اين صندوق تقويت شود.
   در حال حاضر از ۴۷ كشور عضو اين بانك، ۲۶ كشور از حوزه آمريكاى لاتين  و كارائيب بوده و مابقى از قاره هاى اروپا و آسيا و اقيانوسيه هستند.
  استراليا، بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن،  كره جنوبى، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، انگليس و آمريكااز جمله كشورهاى  خارج ازقاره آمريكا در اين بانك مى باشند.

گروه اقتصادى: بخشنامه شوراى عالى كار در مورد «افزايش حداقل دستمزد كارگران» و دستورالعمل اجرايى اين بخشنامه در مورد ساير سطوح مزدى تدوين و ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بر اساس تصميم شوراى عالى كار از اول سال ،۸۴ حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار ۴۰ هزار و ۸۶۴ ريال تعيين و ساير سطوح مزدى نيز به مأخذ روزانه ۵۳۳۰ ريال افزايش مى يابد.
بر اساس دستورالعمل تدوين شده در كارگاههاى داراى طرح طبقه بندى مشاغل، به مزد شغل كليه كاركنان مشمول طرحهاى طبقه بندى مشاغل از اول سال ۱۳۸۴ روزانه ۵۳۳۰ ريال افزوده مى شود كه در نتيجه مجموع مزد مبنا روزانه ۵۳۳۰ ريال و ماهانه ۱۵۹ هزار و ۹۰۰ ريال (سى روز) افزايش مى يابد.
همچنين با اجراى مصوبه مزد در سال ۸۴ ضرايب ريالى جدول مزد طرح هاى طبقه بندى مشاغل در سال ۱۳۸۴ تغييرى نمى يابد و همان آخرين ضريب سال ۱۳۸۳ است، لكن لازم است به منظور به روز نگه داشتن جداول مزد كه به هنگام ارتقا يا استخدام ملاك عمل قرار مى گيرند، رقم روزانه ۵۳۳۰ ريال به كليه مزد شغلهاى گروههاى بيست گانه جداول اضافه شود تا جدول مزد سال ۱۳۸۴ به دست آيد.
بر اساس اين بخشنامه، كليه واحدهايى كه داراى طرح هاى طبقه بندى مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعى مى باشند، به هنگام ارتقاى شغل كاركنان بايستى مابه التفاوت مزد شغل گروه قبلى و گروه جديد را به عنوان افزايش مزد ناشى از ارتقا درباره كاركنان ذيربط برقرار نمايند. به عبارت ديگر، مزد شغل شخص ارتقا يافته از تاريخ ارتقا همان مزد شغل گروه جديد است.
* كارگران كارمزدى
بر اساس بخشنامه آن عده از كارگران كارمزدى كه داراى قسمت ثابت مزد باشند، اين قسمت در سال ۱۳۸۴ روزانه به مبلغ ۵۳۳۰ ريال افزايش مى يابد و در صورتى كه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نيز در سال ۱۳۸۴ روزانه مبلغ ۵۳۳۰ ريال در اجراى مصوبه شورايعالى كار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار مى شود.
در صورت توافق طرفين (كارفرما و كارگران يا تشكلات قانونى كارگرى كارگاه) رقم ۵۳۳۰ ريال مى تواند به جاى پرداخت به صورت مقطوع بر روى نرخ يا ملاكهاى كارمزدى اعمال شود، مشروط بر آنكه از بابت اين افزايش دريافتى كارگران كارمزد روزانه از ۵۳۳۰ ريال (ماهانه ۱۵۹۹۰۰) كمتر نشود.
در صورت اعمال روش اخير چنانچه رقم افزايش يافته از اين بابت كمتر از ۱۵۹ هزار و ۹۰۰ ريال در ماه (سى روز) شود، كارفرما مكلف به ترميم آن تا رقم اخير خواهد بود.

فارس: صندوق بين المللى پول اعلام كرد: كارگران مهاجر ايرانى طى  سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادى بيش از ۱۷‎/۵ ميليارد دلار به كشورشان ارز ارسال كردند.
صندوق بين المللى پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى ۲۰۰۵ با اعلام اين خبر افزود: جمهورى اسلامى ايران طى ۱۴ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۱‎/۲ ميليارد دلار از محل وجوه ارسالى كارگران مهاجر ايرانى درآمد كسب كرده است و رتبه نوزدهم را در دريافت وجوه ارسالى كارگران مهاجر بين كشورهاى در حال توسعه به خود اختصاص داده است.
بنابراين گزارش، جريان وجوه از كارگران مهاجر به ۹۰ كشور در حال توسعه طى ۳۰ سال گذشته به مرور زمان افزايش يافته است و در سال گذشته ميلادى به مرز ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول، هند طى سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادى به طور متوسط در هر سال بيش از هفت ميليارد دلار از محل وجوه ارسالى كارگران مهاجر درآمد كسب كرده است و از اين نظر در رتبه اول بين كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته و كشورهاى مكزيك و فيليپين نيز به ترتيب با دريافت ۶‎/۷ و ۵ ميليارد دلار در هر سال در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفتند. بر اساس اين گزارش، كشورهاى آمريكا، عربستان سعودى، سوئيس، آلمان و فرانسه پنج كشور بزرگ منبع ارسال وجوه كارگران مهاجر در جهان هستند و آمريكا از اين نظر در رتبه اول قرار دارد.

عارف واحدناوان
جمهورى فدراتيو روسيه براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى نزديك به ۱۳ سال است كه تلاش مى كند، اما آمريكاييها همچنان به مخالفت خود با پيوستن اين كشور به اين سازمان پافشارى مى كنند.
چندى پيش سخنگوى كميسر تجارى اتحاديه اروپا مهم ترين شرط پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانى (WTO) را جلب حمايت واشنگتن اعلام كرد.
از سوى ديگر، چينى ها با جمعيتى نزديك به يك ميليارد و سيصد ميليون نفر و پس از ۱۵ سال مذاكره فشرده و تلاشهاى همه جانبه در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان يكصد و چهل و سومين عضو سازمان تجارت جهانى پذيرفته شدند. درحالى كه در جريان مذاكرات هسته اى ايران طرفهاى اروپايى چراغ سبزهايى را در خصوص پيوستن ايران به WTO نشان دادند، اما آمريكاييها همچنان مخالف پيوستن تهران به سازمان تجارت جهانى هستند. از سوى ديگر در داخل كشور نيز گروههاى موافق و گروهى ديگر بشدت مخالف پيوستن ايران به اين سازمان هستند و آن را براى اقتصاد ايران مضر مى دانند.
دكتر شاپور روسانى از جمله مخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO) است. وى از حاميان اين نظريه انتقاد كرده و مى گويد: در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى، كشور هرگز صنعتى نخواهد شد.
اين استاد بازنشسته اقتصاد اجتماعى دانشگاههاى آلمان به مقررات سازمان تجارت جهانى اشاره مى كند و مى گويد: بر اساس قوانين اين سازمان، حركت آزاد كالا و سرمايه به عنوان هدف غايى در تنظيم روابط تجارى و بين المللى اعلام شده و مقرر گرديده مرزهاى ملى و گمركى در درازمدت برداشته شود، اما چرا سخنى از حركت آزاد نيروى كار انسانى در روابط كشورهاى عضو به ميان نمى آيد؟!
عضو هيأت علمى دانشگاه «الدنبورك» در پاسخ اين پرسش كه اگر ايران وارد سازمان تجارت جهانى شود، چه اتفاق مهم اقتصادى در كشور رخ مى دهد، مى گويد: در صورت ورود ايران به سازمان تجارت جهانى، سيل ورود كالا و سرمايه خارجى به كشور شديدتر خواهد شد. در آن صورت ايران تابع قوانين سازمان تجارت جهانى خواهد شد و ما ديگر قادر به ايجاد مرزهاى گمركى و در نهايت صنعتى كردن كشور نخواهيم شد. چون قدرت اقتصادى و صنعتى ما با كشورهاى صنعتى جهان قابل مقايسه نيست.
توليد ناخالص ملى ما در برابر توليد ناخالص ملى كشورهاى اروپايى و صنعتى قابل مقايسه نيست. كشورهاى قدرتمند اين بازى ها را سر كشورهاى آفريقايى درآوردند، به نحوى كه چندى پيش كشورهاى آفريقايى به اين امر اعتراض كردند. در كنفرانسى كه كمتر از يك سال پيش برگزار شد، كشورهاى آفريقايى اعلام كردند كه ما محصولات خود را نمى توانيم در كشورهاى اروپايى عرضه كنيم، چون كشورهاى اروپايى و آمريكا به كشاورزان خود يارانه هاى ميلياردى داده اند. با اين وجود، برخى از اقتصاددانان ما مى گويند در ايران كار ارزان است و با توجه به اين نيروى كار ارزان، مى توانيم محصولات كشاورزى توليد و صادر كنيم به نظر من شوخى تلخى است.
دولت آمريكا در مسائل صنعتى به برخى از كارخانه هاى خود بخشودگى مالياتى داده است كه البته اين بخشودگى مالياتى تابع قوانين مالياتى اين كشور است. نتيجه اين كار اين است كه آن كارخانه مى تواند جنس توليد شده اش را ارزان تر عرضه كند و كسى نمى تواند با آن رقابت كند. آمريكايى ها حتى حق اعتراضى را براى ديگران نگذاشته اند چون در جواب مى گويند كه اين از قوانين داخلى كشور آمريكاست. آنها مدعى مى شوند كارخانه خوب بود، كاركنان آن خوب عمل كردند و محصولات خوبى توليد و عرضه كردند پس مشمول بخشودگى مالياتى شدند.
با اين ترفندها تمامى آن قراردادهايى را كه در سازمان تجارت جهانى امضا كرده اند به سود خود تغيير مى دهند. قسمت دردناك اين موضوع اينجاست كه نفت مشمول مقررات سازمان تجارت جهانى نيست. ديگر اين كه برحسب قانون سازمان تجارت جهانى حركت كالا و سرمايه آزاد است اما نيروى كار نه!
يعنى اگر يك ايرانى، هندى، پاكستانى و يا تبعه هر كشور جهان سوم ديگر بخواهد مثلاً در آلمان يا فرانسه يا هر كشور صنعتى ديگر كار كند بايد اجازه كار داشته باشد حركت آزاد نيروى كار مطرح نيست. اگر لازم باشد با توسل به پليس و غيره جلوى اين كار را مى گيرند. در واقع سازمان تجارت جهانى يك كلاه است و اين مقرراتى به سود كشورهاى صنعتى و نيرومند و به زيان كشورهاى ضعيف و كشاورزى است. به عبارتى با قوانين سازمان تجارت جهانى كشورهاى ضعيف وناتوان در همان حال باقى خواهند ماند و اين ماندن قانونى مى شود.
با همه اين تفاصيل در ايران گروه هايى هستند كه مدافع ورود ايران به سازمان تجارت جهانى هستند. بدتر از همه اينكه در مذاكرات هسته اى ايران برخى چراغ سبز غربى ها به ايران براى ورود به سازمان تجارت جهانى در مقابل پذيرفتن شرايط و خواسته هاى آنها را يك نوع گذشت از جانب آمريكا و اروپايى ها و امتيازى براى ايرانيان مى دانند در حالى كه اين صد در صد به سود اروپا و آمريكا و زيان ايران است.
دكتر روسانى دلايل مخالفت شديد آمريكا با ورود ايران به سازمان تجارت جهانى را رقابت اين كشور با اتحاديه اروپا مى داند ومعتقد است آمريكا به اين دليل تا به حال با ورود ايران به سازمان تجارت جهانى مخالفت كرده است كه از شكل گيرى قدرت همسطح خود در جهان بيمناك است. در واقع بحث ايران در اين بين مطرح نيست. وى در ادامه مى افزايد: ما نخست بايد بحث جهانى شدن را تعريف كنيم و به اين پرسش جواب بدهيم چه چيزى جهانى مى شود؟ بالاخره بايد يك چيزى جهانى شود. سؤال اينجاست كه كدام شيوه توليد جهانى مى شود؟ خب جواب اين سؤال هم ساده است سرمايه دارى دارد جهانى مى شود.متأسفانه در ايران اغلب كسانى كه در خصوص جهانى شدن حرف مى زنند اين پسوند را به كار نمى برند آنها فقط از جهانى شدن حرف مى زنند.
جهانى شدن را ما از دوران باستان داريم زمانى ايران و روم مى خواستند جهانى شوند. همه اديان و نظريه هاى اجتماعى مى خواهند جهانى بشوند
سؤال مهم اين است كه در يك دوره معين فعلى چه چيزى جهانى مى شود؟
سؤال اين است كه در دوران ما كدام شيوه اقتصادى است كه مى خواهد جهانى شود؟
- جواب مشخص است شيوه توليد سرمايه دارى اين شيوه توليد صدسال است كه قصد دارد جهانى شود بنابراين به كارنبردن پسوند «سرمايه دارى» چيزى شبيه فريب مردم كشورهاى عقب نگه داشته شده است چون اگر اين پسوند استفاده شود افكار عمومى روشن مى شود. در آن صورت سيستم سرمايه دارى جهانى مى شود و سيستم سرمايه دارى مشخصات خاص خودش را دارد صادرات كالا به كشورهاى عقب مانده و وارد كردن نيروى كار ارزان، مواد معدنى ارزان و كشاورزى ارزان از اين كشورها يعنى هدف، هدف كاملاً اقتصادى است.هدف اين است كه رفاه و اشتغال را در كشور خودشان بالاببرد نه در كشورهاى عقب افتاده و اگر اين كارها را نكنند سرمايه دارى نيست.
اكنون پرسش اساسى اينجاست كه آيا ما مى خواهيم به چنين سيستمى وارد شويم؟ در آن صورت مرز گمركى نمى توانيم داشته باشيم برنامه صنعتى شدن را بايد كنار بگذاريم چون صنعت وابسته مى شود، تكنولوژى و سرمايه وارد مى شود از آن گذشته در كشورى كه تكنسين ها دارند مى روند تكنولوژى بايد كجا وارد شود؟! براى ورود تكنولوژى ماتكنسين لازم داريم تكنسين هاى ما دارند مى روند آن وقت ما فكر وارد كردن تكنولوژى هستيم. در كشور ما به علت اين وضعيت رابطه بين علم و صنعت تخريب شده است.
در كشورهاى سرمايه دارى كلاسيك سرمايه دار و كارخانه دار بزرگ در علوم و پژوهش سرمايه  گذارى مى كند چون در تحقيقات سرمايه گذارى مى كند ممكن است ۱۰ سال پول پرداخت شود و به جايى هم نرسد وقتى سرمايه گذارى صورت مى گيرد كه انباشت سرمايه وجود داشته باشد. در آن صورت بخشى از سرمايه صرف پژوهش مى شود نتايج پژوهش باز به صنعت باز مى گردد.
اما وقتى كالايى وارد كشورى مى شود در حقيقت سرمايه گذارى روى كارهاى پژوهشى شكل نمى گيرد كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى راكد مى مانند و كشور وابسته مى شود. اين يك قانون كلى است پژوهش در رشته اى صورت مى گيرد كه در اين رشته سرمايه گذارى شده باشد. با نگاهى به واردات كشورمان متوجه مى شويم كه ما بودجه اى براى انجام پژوهش صرف نمى كنيم در بعضى از رشته ها كه دولت سرمايه گذارى كرده است پيشرفت مهم است.
دكتر شاپور روسانى در پاسخ پرسش ديگر ما كه بيش از ۱۴۸ كشور جهان عضو سازمان تجارت جهانى هستند آيا عدم ورود به اين سازمان موجب انزواى ما در جهان نخواهد شد، چنين پاسخ مى دهد: بايد بپذيريم كه تعداد چيزى را اثبات نمى كند. براى اينكه داورى درستى داشته باشيم بايد نگاه كنيم و ببينيم كه حاكميت در اين كشورها دست چه كسانى است. در اغلب كشورهاى آفريقايى حاكميت دست كسانى است كه باقى مانده استعمار فرانسه و انگليس هستند در واقع طبقات حاكم فعلى كشور هاى آفريقايى بازمانده همان نظام استعمارى قديم است. اين يعنى اينكه طبقه حاكم وابستگى دارد. در كشور هاى آمريكاى لاتين و برخى كشورهاى آسيايى وضع به همين صورت است بنا بر اين عضو شدن چيزى را اثبات نمى كند.
كشورهايى كه از سازمان تجارت جهانى سود مى برند ژاپن، كانادا، آمريكا و كشورهاى اروپايى هستند بقيه كشورها هيچ سودى از اين سازمان جهانى نمى برند.
او افزود: بگذار مثالى بزنم؛ در جلسه عمومى سازمان ملل متحد همه كشورها شركت مى كنند و رأى مى دهند اما آيا جلسه عمومى سازمان ملل متحد يك قدرت سياسى است؟ در جلسه عمومى فقط قطعنامه صادر مى شود اما تصميم را شوراى امنيت سازمان ملل مى گيرد.سازمان تجارت جهانى همين طور است تعداد زيادى اعضا شركت مى كنند اما تصميمات را كسانى مى گيرند كه قدرت اقتصادى دارندچون بقاى آنها به اين تصميمات است. به نظر من ورود ايران به سازمان تجارت جهانى با اين وضعيت اقتصادى هرگز به سود ما نخواهد بود.
با اين وضعيت تنها به يك شرط مى شود موافق ورود ايران به سازمان تجارت بود و آن زمانى است كه مسأله ويزا و كنترل مرزها براى حركت آزاد نيروى كار در سطح جهان از بين برود. مگر ديگران مدعى جامعه جهانى نيستند پس اين مرز بندى ها چيست؟ آيا يك كارگر افغانى مى تواند در يك كشور صنعتى كار كند؟ قاعدتاً بايد بتواند چون جهانى هستيم اما چرا مانع از كار اين كارگر مى شوند چون به سود  آنها نيست. پس مشخص است كه صحبت از عنوان كردن حركت آزاد كالا و سرمايه به سود آنها است اما آزادى نيروى كار چون به زيان آنها است با آن مخالف هستند يعنى قوانين سازمان تجارت جهانى يكجانبه و به سود كشورهاى صنعتى است.
اين تئوريسين اقتصادى در پايان با اشاره به تاريخچه پيشرفت اقتصادى و صنعتى شدن آلمان و آمريكا يكى از مهمترين راه صنعتى شدن كشور را حل بحران واردات و جلوگيرى از ورود كالاهاى قاچاق دانست و افزود: در ايران براى صنعتى شدن، نيرومند كردن اقتصاد و فايق آمدن بر بحران بيكارى بايد مسأله واردات، فرار سرمايه و صادرات حل و فصل شود. كشور آلمان سال ۱۸۷۱ متحد شد در حالى كه از سال ۱۸۴۸ ديوارهاى گمركى داشت. تئوريسين اين كشور آن زمان يك اقتصاددان به نام «فردريك ليست» بود. در آن زمان انگليسى ها به لحاظ صنعتى از آلمان ها پيشرفته تر بودند. اجناس انگليسى همه جاى قاره اروپا و خارج آن را در برمى گرفت. اگر آلمان ها مرز گمركى ايجاد نمى كردند به هيچ وجه موفق به انباشت سرمايه و صنعتى شدن نمى شدند. وقتى برج ايفل در فرانسه ساخته شد نمايشگاهى در كنار آن برگزار شد. در آن زمان آلمان ها را به آن نمايشگاه جهانى راه ندادند. سرانجام پس از كش و قوس هاى فراوان به اين شرط به آلمان ها اجازه شركت در نمايشگاه فرانسه را دادند كه روى كالاى خود بنويسند «ساخت آلمان» تا مردم بدانند كه اين كالاهاى بنجل! ساخت كشور آلمان است يعنى صنعت آلمان تا اين اندازه نسبت به انگليس و فرانسه عقب بود. اما آلمان ها با تقويت مرز گمركى و انباشت سرمايه صنعتى شده پيشرفت كردند. وضع براى آمريكاييها به مراتب بدتر بود. آنها زمانى مستعمره انگليسى ها بودند اما وقتى كه از انگلستان جدا شدند عده اى از سرمايه داران آمريكايى لباس سرخپوستى تن خودكردند و اجناس انگليسى ها را به دريا ريختند. آنها جلوى ورود كالاهاى انگليسى به آمريكارا گرفتند. وقتى جلوى اين واردات را گرفتند آمريكا يك كشور صنعتى شد. در مورد ژاپن و چين نيز داستان هاى اين چنينى تكرار شد. بنابراين تا زمانى كه جلوى سيل ورود كالاهاى خارجى گرفته نشود كشور صنعتى نخواهد شد.

احداث پالايشگاه جديد با نفت خام سبك تا دو سال پيش و قبل از گران شدن نفت جواب نمى داد، ولى در حال حاضر احداث پالايشگاه نفت سبك اقتصادى شده است.
«اسدالله ميكاييلى» مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در گفت وگو با نشريه برنامه افزود: «البته شرايط براى احداث پالايشگاه نفت فوق سنگين متناسب با ذخاير نفتى ميادين تازه اكتشاف شده ايران مانند آزادگان بهتر است.»
وى اظهار داشت:« پالايش نفت خام فوق سنگين و همچنين تبديل محصولات سنگين به محصولات پرارزشى مانند بنزين و گازمايع نياز به فناورى ويژه اى دارد كه منحصر به شركت هاى آمريكايى است و در دسترس ما قرار ندارد، ولى با اين وجود براى انجام اين كار از فناورى جانشينى استفاده مى كنيم كه البته هزينه آن كمى بيشتر است.»
ميكاييلى با اشاره به اينكه مطالعات لازم براى توليد فرآورده هاى متناسب با استاندارد ۲۰۰۵ اروپا و رعايت الزامات زيست محيطى صورت گرفته است، خاطرنشان كرد«اجراى اين طرح با پروژه توسعه پالايشگاه هاى اراك و اصفهان كه به مرحله طراحى بنيادى رسيده و مجوزهاى لازم آن نيز اخذ شده در حال پيگيرى است. در مورد ساير پالايشگاه ها نيز الگوهاى پالايشى مشخص شده و در حال اخذ مجوز براى تخصيص بودجه براى اجراى آنها هستيم.
وى با بيان اينكه از ۱۷ مجوزى كه براى احداث پالايشگاه نفت خام سبك و سنگين توسط بخش خصوصى داخلى با مشاركت خارجى در طول برنامه سوم صادر شد، هيچ يك منجر به احداث پالايشگاه نشد، تصريح كرد: شرايط داخلى ، مناسب نبودن قيمت جهانى نفت و همچنين الزام به اينكه فرآورده هاى توليدى بايد به نرخ فوب خليج فارس خريدارى شود، احداث پالايشگاه توسط بخش خصوصى را غيراقتصادى كرده است.