|
|
|
گروه سياسى : «دولت انتظار دارد كه حتماً در سياست هاى اقتصادى مجلس هفتم ، به نفع مردم، كشور و آينده جوانان تجديدنظر به عمل آيد و بيش از اين به خاطر برخى اهداف سياسى، بعضى افراد معدود با زندگى اقتصادى مردم بازى نكنند.» اين مهمترين بخش از سخنان عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت به «جنجال گرانى ميوه توسط دولت » بود .ديروز رمضان زاده خيلى صريح نخستين نشست مطبوعاتى خود در سال جديد را آغاز كرد . اين نشست ديروز در حالى برگزار شد كه طى هفته گذشته موضوع گرانى ميوه از موضوعات ثابتى بود كه در مجلس ، رسانه هاى منتقد دولت و محافل مردمى مطرح مى شد . از رمضان زاده درباره شائبه خودساخته بودن گرانى ها و اظهارات برخى نمايندگان مجلس سؤال شد كه وى از خبرنگاران خواست در اين زمينه با تفصيل صحبت كنند و مثالى را يادآور شد كه فردى در كنار دريا به اميد آن كه دوغ درست كند قاشق قاشق ماست به آب مى ريخت. به او گفتند كه اينگونه كه دوغ درست نمى شود گفت اما اگر بشود چه مى شود . وى گفت: دوستان برخلاف نظر كارشناسان اقتصادى كشور فكر مى كردند با دستور، مى توان مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم را حل كرد. اقتصاد يك علم است و از يك سرى واقعيت ها سخن مى گويد و آن واقعيت ها بايد تغيير كند تا نتايج اقتصادى مورد نظر را داشته باشيم. در سال گذشته همه اقتصاددانان در مجلس توصيه كردند كه سرنوشت معيشت مردم و سرنوشت رفاه و يك كشور را به يك مركز كه هر روز چند طرح ارائه مى دهد، مربوط نكنند.
وى اتفاقاتى كه در سال گذشته در مورد تصميم گيرى هاى اقتصادى در مجلس رخ داد را منجر به بى ثباتى بازار سرمايه كشور و ركود بازار بورس دانست.
رمضان زاده ادامه داد: وقتى حجم نقدينگى را با تصويب برداشت هاى بى رويه از حساب ذخيره ارزى بالا مى برند با توجه به اين كه همه كارشناسان اقتصادى بر اين باورند يكى از عوامل اصلى تورم در كشور ما گسترش نقدينگى و حجم بالاى نقدينگى است، طبيعى است بازار بى ثبات مى شود. اين حجم بالاى نقدينگى اگر در بانك يا بورس باشد مشكلات كمترى به همراه خواهد داشت. وقتى سپرده گذارى در بانك ها را با كاهش سود بانكى با مخاطره مواجه مى كنند، سرمايه هاى سرگردان مردم به هرجايى خواهد رفت و اين موجب ايجاد مشكلات و بازار دلالى مى شود و به جاهايى مى رود كه با معيشت روزمره مردم سر و كار دارد. اين همان چيزى بود كه ما اعلام خطر مى كرديم و امروز آقايان كه خود مسبب اين كار هستند باز فرياد برآورده اند كه مسلمانى نيست.
وى گفت: تعجب مى كنم از برخى بزرگان در مجلس كه جلوى اين جوسازى ها را نگرفتند و خود حتى به اين مسائل دامن زدند.
سخنگوى دولت اعلام خطر كرد كه با اين سياست هاى اقتصادى و با اصرار بر برداشت بى رويه از حساب ذخيره ارزى در پايان امسال با مشكلات بيشترى مواجه خواهيم بود.
سخنگوى دولت اين قبيل مسائل را از مواردى دانست كه نبايد در جوسازى ها به فراموشى سپرده شود. خبرنگارى درباره ى اظهارات برخى نمايندگان مجلس درخصوص انبار كردن ميوه ها توسط دولت سؤال كرد كه رمضان زاده به شوخى گفت: پس معلوم شد دولت وظيفه انباردارى ميوه ها را نيز جديداً بر عهده گرفته و اگر اين طور است بايد از مجلس پول بگيريم و انبار بسازيم. وى درباره سفر وزير بازرگانى به ژاپن نيز اين سفر را مطابق برنامه تعيين شده از قبل و در چارچوب گسترش روابط خارجى كشور و قابل دفاع خواند.
رمضان زاده در پاسخ به سؤالى در انتقاد از سفر وزير بازرگانى به ژاپن على رغم وجود گرانى ها، گفت: آن كسى كه مسؤول سازمان هاى ميادين و تر بار بود و تهران نيز دچار سيل بوده نبايد به سفر انتخاباتى مى رفت چه ربطى به وزير بازرگانى دارد.
>نامزدها حريم دولت و انصاف را رعايت كنند
دومين پرسش مهم از رمضان زاده در خصوص اتهاماتى كه برخى كانديداها عليه دولت مطرح كرده اند، بود . خبرنگارى پرسيد : چرا دولت به اتهاماتى كه از طرف برخى كانديداها از جمله على لاريجانى و احمد توكلى عليه دولت مطرح مى شود ، پاسخ نمى دهد.على لاريجانى اخيراً دولت را متهم به غوغاسالارى كرده بود. سخنگوى دولت گفت: از همه نامزدها يك تقاضاى كلى دارم كه سعى كنند در انتقادهاى خود حريم دولت و انصاف را رعايت كنند.
وى در عين حال تأكيد كرد كه بناى دولت مدارا در قبال انتقاداتى است كه عليه دولت مطرح مى شود. سخنگوى دولت تصريح كرد: البته در جايى كه اتهامى متوجه دولت شود و يا توهينى به اعضاى دولت بشود ، اجازه گرفته ام كه با ذكر نام جواب آن نامزد را بدهم.
وى افزود: ما انتظار داريم كه نامزدها اين مسأله را رعايت كنند و ما را مجبور نكنند آنچه را مى دانيم بيان كنيم.
سخنگوى دولت در پاسخ به نامزدى(على لاريجانى) كه دولت را غوغاسالار توصيف كرده بود گفت: همه مى دانند كه دستگاه غوغاسالار در اختيار چه كسى بوده است و چه كرده اند. وى در خصوص ادعاى ديگر همين نامزد مبنى بر افزايش فاصله طبقاتى در دوران رياست جمهورى خاتمى گفت: اگر به آمار نگاه كنند مى فهمند كه شكاف طبقاتى در زمان كدام رئيس جمهورى كاهش يافته است. وى با بيان اين مطلب كه شكاف طبقاتى كنونى مورد قبول دولت نيست، گفت: اما هيچ آمارى نشان نمى دهد كه اين شكاف طبقاتى در زمان خاتمى افزايش يافته، بلكه آمار حاكى از آن است كه وضع بهتر شده و فاصله دهكهاى بالا و پايين كاهش يافته است.
سخنگوى دولت همچنين در خصوص نظر يكى از نامزدها كه از وجود فساد در دولت سخن گفته بود ، اظهار داشت: قبول داريم كه در بخش هاى مختلف حكومت فساد وجود دارد اما با بستن فضاى عمومى مبارزه با فساد محقق نمى شود و كسانى كه خواستار مبارزه با فساد هستند بايد التزام خود را به آزادى بيان و رسانه ها نشان دهند.درباره اظهارات احمد توكلى مبنى بر درخواست ۱۲۰ميليارد تومان بودجه تبليغاتى از سوى دولت نيز ضمن رد اين موضوع گفت: به برخى دوستان توصيه مى كنم ما را مجبور نكنند كه بگوييم چه كسى مبالغ هنگفت براى راه اندازى روزنامه گرفت، ولى آن سرمايه را به جاى روزنامه در مسير ديگرى خرج كرد.
> فضاى خبرى را آلوده نكنيم
موضوع حقوق خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانى و امنيت شغلى خبرنگاران از ديگر موضوعاتى بود كه از سخنگوى دولت مورد پرسش قرار گرفت.رمضان زاده در پاسخ به اين سؤال با تأكيد بر سياست هميشگى دولت مبنى بر ضرورت گسترش فضاى باز و اجازه اطلاع رسانى شفاف در محدوده قانونى براى همه خبرنگاران، تصريح كرد: هركس واهمه اى از اطلاع افكار عمومى از عملكرد خود نداشته باشد، محدوديتى براى كار خبرى در چارچوب هاى قانونى و ضوابط تعيين شده ايجاد نمى كند و تنها كسانى چنين اقداماتى را انجام مى دهند كه وعده هايى به مردم داده اند يا گفته هايى داشته اند كه امروز از عملكرد برخلاف آن واهمه داشته باشند. بنابراين توصيه مى كنيم اگر اشتباهى در اين مورد اتفاق افتاد به جاى شكستن آينه به اصلاح خودمان بپردازيم و سعى كنيم فضاى خبرى در كشور را آلوده به اين مسائل نكنيم. رمضان زاده همچنين در پاسخ به سؤالى درباره احضار يكى از خبرنگاران به اتهام توهين به رئيس جمهور تأكيد كرد كه مطمئنم رئيس جمهور يا دولت تا امروز از هيچ كس شكايتى نكرده اند و احتمالاً اين گونه اقدامات براى پوشش دادن به اين خلاف بوده كه اتفاق افتاده است.
> اميدواريم در انتخابات آتى تجربه انتخابات مجلس هفتم تكرار نشود
از سخنگوى دولت درباره اظهارات اخير سخنگوى شوراى نگهبان مبنى بر ملزم نبودن شورا به استعلام از مراجع چهارگانه براى تأييد صلاحيت كانديداها سؤال شد كه رمضان زاده با تأكيد بر اين كه نظر دولت اجراى قانون انتخابات است يادآور شد كه تفسير قوانين عادى بر عهده مجلس شوراى اسلامى است و نه شوراى نگهبان و مجلس در اين زمينه اظهارنظر خواهد كرد.
وى افزود: هنوز ما تبعات رفتارى كه در انتخابات مجلس هفتم در پيش گرفته شده بود را مى بينيم و بخش عمده اى از التهاب سياسى امروز جامعه كه برخى از آن صحبت مى كنند ناشى از همين رفتارى است كه افكار عمومى را نتوانست قانع كند. اميدواريم در انتخابات آتى تجربه انتخابات مجلس هفتم تكرار نشود
> عامل حادثه ورزشگاه آزادى، حضور مبهم بالگرد بوده است
از رمضان زاده درباره حادثه ورزشگاه آزادى سؤال شد. رمضان زاده با ابراز تأسف شديد دولت از واقعه اى كه رخ داد و منجر به از دست رفتن جان برخى از شهروندان علاقه مند به سرنوشت كشور شد، گفت: بر اساس گزارش سازمان تربيت بدنى، وزارت كشور و وزارت اطلاعات، علت اصلى وجود ناهماهنگ يك دستگاه هلى كوپتر در آنجا بوده است كه دستگاه قضايى مشخص خواهد كرد كه اين اقدام به چه دليل اتفاق افتاده و على رغم همه مصوبات قبلى، چنين موردى پيش آمده است. رمضان زاده در پاسخ به اصرار خبرنگارى كه از او خواست شفافيت بيشترى داشته باشد، گفت: اين بالگرد متعلق به نيروى انتظامى بوده است و فرمانده اين نيرو نيز بايد در اين زمينه به دستگاه قضايى پاسخ بدهد.
> استقبال از برخورد با مطبوعات در هيأت نظارت به جاى قوه قضاييه
خبرنگارى در ادامه درباره ناهماهنگ بودن سياست معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد با سياست كلى دولت درخصوص مطبوعات و توقيف نشريات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات سؤال كرد.
رمضان زاده با ابراز خرسندى از اين كه برخورد با مطبوعات از سطح قوه قضاييه به سطح هيأت نظارت تغيير پيدا كرده، گفت: اين گام مثبتى است و از اين اقدام استقبال مى كنيم كه در اين چارچوب ها اقدام شود. در هيأت نظارت قوه مجريه با حداقل آرا حضور دارد و اگر به تركيب هيأت نظارت نگاه كنيم مشخص مى شود كه نظر دولت در آنجا اكثريت را ندارد و طبيعتاً وقتى يك نهاد قانونى تصميمى مى گيرد بيان آن از طريق دبيرخانه كه وزارت ارشاد است انجام مى شود و اين موضع دولت محسوب نمى شود اگرچه باز هم دولت از اين امر استقبال مى كند كه برخورد با مطبوعات و نشريات در هيأت نظارت به عنوان يك ارگان تخصصى انجام شود.
وى اظهار اميدوارى كرد كه به پرونده نشريه كارنامه نيز با نگاه تسامح آميز دستگاه قضايى زودتر رسيدگى شود.
> نمى توان دستور داد كه يك قانون ۵۰ ساله ظرف دو ماه تغيير كند
وى درخصوص تقديم لايحه نظام پرداخت هماهنگ نيز گفت: قوانين كشور نيازمند كار كارشناسى هستند. اينجا هم نمى توان دستور داد كه يك قانون ۵۰ ساله ظرف دو ماه تغيير كند و چيز خوبى هم از آب درآيد. درخواست چنين كارى با منطق ادارى سازگارى ندارد. حدود ۶ سال است كه كار كارشناسى بر روى مسأله نظام مديريتى و پرداخت حقوق در دولت شروع كرده ايم. وى يادآور شد كه اين موضوع ۳ بار تاكنون در جلسه هيأت وزيران مطرح و نظرات تخصصى هيأت دولت شنيده شده است و اميدواريم تا دو هفته آينده بتوانيم نسخه نهايى را به صورت لايحه به مجلس ارائه كنيم.
سخنگوى دولت به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى توصيه كرد كه با هيچ دولتى اين گونه رفتار نكنند كه ظرف يك يا دو ماه يك لايحه كارشناسى شده بتواند ارائه كند. وى در پاسخ به سؤالى درباره تقسيم جوانان به ارزشى و غيرارزشى از سوى مجلس با بيان اين كه واقعاً نمى داند چنين اتفاقى رخ داده يا نه، درخصوص موضع دولت اظهار داشت: نگاه دولت به جوانان جامعه اين است كه همه جوانان سالم، ارزشى، پاك و قابل دفاع هستند و اگر انحرافى ديده مى شود اين انحراف را بزر گ ترها به وجود آورده اند. اميدواريم اگر چنين نگاه انحرافى وجود دارد اصلاح شود. وقتى مصاحبه رمضان زاده پايان يافت، خبرنگاران از رمضان زاده كه همراه با آنان مسير پله هاى ساختمان را طى مى كرد، درباره حضورش در برنامه صندلى داغ سيما سؤال كردند و پرسيدند كه چرا در اين برنامه حاضر نمى شود. سخنگوى دولت پاسخ داد كه در اين برنامه شركت كرده و برنامه ضبط شده است، اما تاكنون پخش نشده است.