شيده لالمى
سر و دست هايشان را در هوا تكان مى دهند، تند، تند. آنقدر تند كه كاغذهايشان هى پرت و پلا مى شود. انگار باد مى آيد و پريشانشان مى كند. مى ايستند. مى نشينند. خيره نگاه مى كنند به هم و باز آنقدر دستهايشان راتكان مى دهند و كاغذها را مى چرخانندكه چشمهايت خسته مى شود و باز مى بينى ميزهاى شيشه اى را كه سفيدند، سفيد و كاغذهايى كه تندتند سياه مى شوند، سياه. مى آيند. مى روند اما در سكوت . سرت را مى گردانى ... نه ، پشت درهاى شيشه اى جا براى ايستادن زياد نيست. تنها روزنه اى است كه از آن مى توان ۱۵ نفر را ديد كه پشت ميزهاى سفيد از كاغذ ، تندتند مى گويند ، مى نويسند اما نه در سكوت.
مى گويى: «امسال دومين سال است!»
مى گويند: «باشد، خبرنگار راه نمى دهيم. جلسه بدون حضور مستمع است . ظهر بيايد سؤال هايتان را بپرسيد.»
كات!
« چرا پشت درهاى بسته؟» اين را كه مى گويى ، ترش مى كنند. نه ... اين جا ميان ديوارهاى چوبى و درهاى شيشه اى ، كسى اين سؤال را دوست ندارد اما تو مى پرسى چون شوراى شهر تهران بازهم ترجيح داد براى دومين سال پياپى روند رسيدگى به لايحه بودجه شهردارى را در جلساتى بدون حضور مستمع دنبال كند. منتخبان دومين دوره شوراى اسلامى شهر تهران، بررسى ديدگاهها، نظرها و چالش هاى مرتبط با برنامه و بودجه ۱۴۰۰ ميليارد تومانى سال ۸۴ شهردارى پايتخت را در حالى بدون حضور مستمع به پايان رساندند كه قرار بود رأى گيرى نهايى براى اين لايحه در صحن شورا و به طور علنى برگزار شود اين جاست كه مى توان پرسيد: چرا؟»
و اين مهدى چمران رئيس و سخنگوى شوراى شهر است كه رنجيده از اين سؤال مى گويد: «بررسى لايحه بودجه شهردارى درجلسات علنى بدون حضور مستمع به دليل تخصصى بودن مباحث رسيدگى به بودجه است. چرا از اين مسأله برداشت منفى مى شود؟ قرار بود رأى گيرى نهايى هم در صحن شورا به طور علنى انجام صورت گيرد اما به دليل بررسى همين جزئيات مقدور نشد در حقيقت دراين جلسه ها شوراى شهر را بايد مانندجلساتى دانست كه كميسيون تلفيق مجلس براى بررسى لايحه بودجه كشور برگزار مى كند. مباحث تخصصى بودجه را كه نمى توان به طور علنى مطرح كرد.»
«يعنى رسيدگى به بودجه يك دستگاه مانند شهردارى تهران از بررسى بودجه كشور كه هرسال به طور علنى صورت مى گيرد، تخصصى تر است؟ اين را ايرج نديمى ، نماينده و عضو كميسيون اقتصادى و تلفيق مجلس مى گويد و تأكيد مى كند : «فرايند رسيدگى به لايحه بودجه كشور با توجه به لزوم شفاف بودن هزينه ها و عملكرد دولت براساس قانون بايد به طور علنى انجام شود و مى شود. برهمين اساس قياس عملكرد شورا در بررسى بودجه شهردارى در جلساتى بدون حضور مستمع با عملكرد كميسيون تلفيق درست نيست.»
نديمى ، از سوى ديگر بررسى بودجه شهردارى بدون حضور مستمع را اقدامى هوشمندانه مى داند كه اعضاى شورا با توسل به آن سعى مى كنند از بروز اختلافات داخلى به فضايى خارج از شورا به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهورى جلوگيرى كنند. چمران اما اين انتقاد را رد مى كند و مى گويد: «هيچ اختلافى ميان اعضاى شورا نيست و گرچه وجود اختلاف نظر در جريان بررسى بودجه امرى طبيعى است اما اين امر را نبايد با ديدگاههاى سياسى آميخت. قصد ما اين بودكه بودجه شهردارى تخصصى بررسى شود و تحقق اين امر يك راه داشت: بررسى در جلسات علنى بدون حضور مستمع.»
راهروى نسبتاً پهنى است با طول كم. با ديوارهاى چوبى و سالن كنفرانس بزرگى كه همسايه نمازخانه است. سالنى با همان درهاى شيشه اى و روزنه هاى باريك. دوسال است روزهاى آخر اسفنداعضاى شورا اينجا مى نشينند، بدون حضور مستمع. از در اصلى خيابان بهشت كه وارد شوى، نگهبانى دم در مى گويد: برو طبقه اول ، سمت راست.
كات!
« نه در قانون هيچ جلسه اى به عنوان بدون حضور مستمع نداريم. جلسات شورا يا علنى است يا غيرعلنى.» اين جمله را فرامرز بابايى، عضو شوراى عالى استانها مى گويد و ادامه مى دهد: تخصصى بودن موارد طرح شده در لايحه بودجه دليل كافى براى غيرعلنى كردن جلسات شورانيست. جلسات رسيدگى به بودجه اگر غيرعلنى باشد بايد خبرنگاران حضور داشته باشند و اگر غيراز اين باشد و شوراها خارج از نظارت مردم حركت كننداساساً انتخاب مردمى مفهومى ندارد.»
فرشته صالحى ، يكى ديگر از اعضاى شوراى عالى استانها اما اعتقاد ديگرى دارد: «ظرفيت قانون شوراها، ظرفيتى دوگانه است كه دست مسؤولان را درتفسير به رأى باز گذاشته و برهمين اساس براى اصلاح اين موارد و هدايت شوراها در مسير درست در نخستين گام بايد براى اصلاح قانون و شفاف كردن آن اقدام شود.»
از ديگر سو به اعتقاد «بابايى» ، «شوراى شهر نبايد خود را فراتر از قانون ببيند حتى اگر شوراى شهر پايتخت كشور باشد.» با اين همه نگاهى گذرا به پرونده عملكرد شوراى شهر تهران حاكى از برخى بى توجهى ها به قانون است. اقدام براى تشكيل شوراى كلانشهرها كه در قانون پيش بينى نشده و شورا را خلاف قانون واردكارهاى اجرايى مى كند، اصرار در اجراى پروژه موسوم به مونوريل كه به تأييد شوراى عالى ترافيك و وزارت كشور نرسيده و ماجراى انتقال نمايشگاه بين المللى تهران را بايد از مهمترين مواردى دانست كه در دو سال اخير شورا و شهردارى تهران را درموضعى رو در روى قوانين مصوب كشور قرار داده است.
رئيس شورا ، براساس قانون، سخنگوى شوراست و برهمين اساس هرروز در پايان جلسات «بدون حضور مستمع» شورا، چمران مهمترين تصميم هاى اتخاذشده را در جلسه اى چنددقيقه اى به خبرنگاران منتقل مى كند. با اين همه از ديدگاه برخى حقوقدانها و منتقدان اين اقدام با اصل فعاليت و شكل گيرى شوراها به عنوان نهادهاى مردمى و از پايين به بالا مغاير است.
اين نكته اى است كه محمود آخوندى ، حقوقدان و آگاه به قانون شوراها در مورد آن مى گويد: »اساساً قانون را كه نمى توان محرمانه تصويب كرد. حتى اگر در قانون به صراحت به اين امر اشاره نشده باشد. ضمن اينكه عالى ترين نهاد براى تجلى مشاركت مردم در شهرها، شوراها و انجمن هاى محلى اند و شوراها بايد پيش از آنكه خود را پاسخگوى دولت بدانند پاسخگوى نيازها و خواسته هاى مردم بدانند نه اينكه اختياراتى به دست آورند و خودشان شهر را اداره كنند.»
اين حقوقدان معتقد است جامعه مدنى ، جامعه اى است كه مردم آن بايد در سرنوشت خويش و اداره جامعه مشاركت كرده و نظارت داشته باشند و با اين اقدام شورا در بررسى بدون حضور مستمع لايحه بودجه سال ۸۴ شهردارى ، خواسته يا ناخواسته نقش پايين دستها و شهروندان در تقويت نظام شورايى به وادى فراموشى سپرده شده و ادامه اين روند نظام شورايى را به نظامى تمركزگرا و از بالا به پايين تبديل مى كند.
او مى آيد مثل هميشه، با همان شلوارو كت يا اغلب كاپشنى كه آدم را ياد جوان هاى انقلابى دهه ۶۰ مى اندازد. جاى نگرانى نيست. او هميشه جايى را براى نشستن انتخاب مى كند كه مى توان از روزنه باريك شيشه ها، حركات چهره اش را، تكان دادن دست هايش را هنگام گفتن ها و نگفتن ها دنبال كرد و ديد كه گاه چه زود، هنگام مخالفت ها از كوره در مى رود و دوباره دست هايش را تكانى مى دهد كه ديگران را چون گذشته متقاعدكند. شهردار تهران هنوز خيلى جوان است.
كات!
«محمود احمدى نژاد»، شهردار تهران كه مثل هميشه هنگام سخن گفتن با تو چشم به زمين مى دوزد نمى پذيرد. نمى پذيرد كه آخوندى مى گويد «اگر بودجه شهردارى غير علنى بررسى شود، اهداف ما در تشكيل شوراها براى يك جامعه مدنى محقق نشده است.» شهردار تهران كه براساس صورتجلسه هاى موجود در شورا تنها در دو جلسه سه ساعته براى بررسى بودجه دستگاه متبوعش درجلسه ها حضور يافت، انگار از اين انتقاد مى رنجند چرا كه مى گويد: «براى بودجه جلسات شش ساعته برگزارشده و كار تخصصى كردند به جاى طرح اين ديدگاه ها بياييد بودجه را بررسى كنيد و ببينيد چه برنامه هاى مناسبى براى تهران طراحى شده است.» احمدى نژاد مى گويد: «شهردارى مشروح برنامه ها و جزئيات بودجه را دراختيار رسانه ها قرارمى دهد كه منتشركنند و فكرنمى كنم بررسى بودجه در جلسه هاى تخصصى بدون حضور مستمع مغايرتى با اهداف شوراها داشته باشد.» شوراى شهر تهران اما در دوره اول لايحه بودجه شهردارى را همواره در جلسات علنى بررسى كرد و تنها در زمان انحلال شوراى اول بررسى بودجه شهردارى پشت درهاى بسته صورت گرفت.
يادت مى آيد كه بگويى شوراها از مهمترين اركان هرجامعه براى تقويت بنيادهاى مردم سالار در اداره امور محلى و شهرها هستند و باز بگويى نهادهايى از پايين به بالايند چون قدرت را از مردم مى گيرند. مى آيند كه موجب افزايش تعهد، اعتماد و درنتيجه توسعه مشاركت هاى اجتماعى شهروندان شوند... سرت را كه برمى گردانى او رفته است و تو مانده اى ميان درهاى شيشه اى!
قاب هاى چوبى كه همه درهاى شيشه اى شورا را احاطه كرده جلوى حركت چشمهايت را مى گيرد. از پشت اين روزنه شيشه اى آدم ها چقدر به خودشان نزديكترند. كاغذهايشان را، سرهايشان را چه تندتند، چه بى هراس تكان مى دهند. اينجا خطوط عمودى كوتاه ميان ابروهايشان زود به زود درهم گره مى خورد. آخر اينجا پشت درهاى شيشه اى مى توانند روبه روى هم بنشينند نه مثل شورا كنار هم.
كات!
»تمركززدايى و مشاركت» از ديدگاه »اشرف بروجردى»، معاون امور اجتماعى و شوراهاى وزارت كشور دو هدف اصلى است كه شوراها براساس آن در قانون اساسى شكل گرفته اند. وى مى گويد: دستيابى به اين دو هدف موجب توزيع قدرت بين اجزاى مختلف اجتماع شده و دغدغه تمركز قدرت را كه خواه ناخواه موجب تصميم گيرى انفرادى مى شود، كاهش مى دهد. «محمدرضا كاردان»، حقوقدان و صاحبنظر در حوزه مسائل شهرى، معتقداست تصميم گيرى پشت درهاى بسته نظام شورايى را به نظامى «تمركزگرا» و كم توجه به «مشاركت هاى مردمى» تبديل مى كند. كاردان مى گويد: شوراها درنظام شهرى اساساً نهادهايى اند كه براى ارتقاى ميزان مشاركت مردم در اداره شهرها شكل گرفتند و براى تحقق اين امر بايد با اتكا به روش هاى مردم سالارانه حركت كنند اما شرايط موجود در برخى كلان شهرها به گونه اى پيش رفته كه شوراها به جاى اينكه شوراى شهر مردم باشند، شوراى شهردارى اند. بررسى بودجه به عنوان مهمترين سند فعاليت دستگاهى چون شهردارى تهران پشت درهاى بسته و ارائه اطلاعات كاناليزه شده به شهروندان مطابق خواست اعضاى شوراى شهر به آنچه كه ممكن است درجلسات روى داده باشد با روح و ماهيت فعاليت نظام شورايى همخوانى ندارد چرا كه شوراها بايد در ساخت اجتماعى به منزله عنصر كاتاليزور و ميانجى بين فرد و حاكميت عمل كنند و جامعه را ازحالت گفت وگوى يك طرفه و از بالا به پايين خارج كرده و به صورت گفت وگوى دوسويه بين فرد و حاكميت تغيير دهد اما زمانى كه مهمترين برنامه سالانه شهردارى پايتخت كشور اينگونه پشت درهاى بسته به بحث گذاشته مى شود، چطور مى توان انتظارداشت كه شهروندان درك درستى از مفهوم مشاركت داشته باشند؟»
پشت درهاى شيشه اى شورا هنوز مى توان، تصويرها را به خاطر آورد. تصوير چالش ها، كشمكش ها، اينجا ديوار به ديوار همين ساختمان مجلل، در قلب خيابان بهشت تهران، مردانى آمدند و بر مسند شهريارى تهران نشستند كه دير يا زود رفتند، بسيارى اما تنها به يك اتهام: سندى كه شفاف نبود... دادگاهها چه زود از خاطر مردم مى روند... آدم ها هم؟