محسن كديور
روز گذشته ، بخش نخست ازمقاله حاضر به چاپ رسيد. مؤلف در آن بخش ، ضمن عرضه تمهيدى نظرى درخصوص امكان سازگارى اسلام با مدرنيته وتعريف مفردات بحث خود، به توضيح برخى اصول پرداخت كه دراين سازگارى اهميت دارند. وى درمقام شرح اصل اول، به «صورت گرا بودن» اسلام تاريخى و « غايت گرا بودن» اسلام روشنفكرى اشاره كرد. اينك درادامه سخن به توضيح ساير اصول مى پردازد.

گروه انديشه

اصل دوم :
اگر چه در برخى از مذاهب اسلامى «عقل» صريحاً يكى از منابع استنباط شمرده شده، اما در «اسلام تاريخى» عقل نقش چندانى ندارد، عقل نهايتاً كاشف حكم شرع است نه بيشتر، وبه دليل نادربودن احكام عقل قطعى و عدم حجيت عقل ظنى در سيماى فعلى دين عقل جايگاه رفيعى ندارد. روشنفكران دينى در نقد رويكرد پيش گفته با استناد به ظنى بودن دلالت ادله متن محور (كتاب،سنت و اجماع ) رد عقل را با حربه ظنى بودن برنمى تابند . آنها معتقدند اينگونه نيست كه غايت هيچيك ازاحكام با عقل انسانى قابل درك نباشد، البته آنها ادعا نمى كنند كه حكمت همه احكام شرعى را نيز درك كرده اند، اما بسيارى از احكام شرعى بويژه اكثر قريب به اتفاق احكام غيرعبادى قابل بحث عقلى است .
معناى اين سخن قابل بحث بودن گزاره هاى دينى است، واز آن مهمتر قابل نقد بودن، قابل مقايسه بودن و قابل ارزيابى بودن اينگونه گزاره هاست. مسلمانان مى بايد بتوانند از ضوابط و احكام دين خود به صورت عقلانى دفاع كنند و درمواجهه با ديگر راه حلها مى بايد توجيه كافى عقلانى براى حكم دينى خود داشته باشند.
اگركسى چنين اعتبارى را براى دليل عقل نپذيرد و نقش برجسته عقل را در استنباط احكام شرعى و فهم گزاره ها ى دينى انكار كند، معنايش اين است كه احكام شرعى و گزاره هاى دينى راتعبدى، تقليدى، غيرقابل توجيه عقلايى و غيرقابل تحقيق و گفت وگو مى داند. اگر چنين رويكردى دراسلام سنتى و تاريخى جايى داشت در اسلام روشنفكرى هيچ محلى از اعراب ندارد (پذيرفته نيست ). روشنفكران دينى براين باورند كه انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامى زمانى آغاز شد كه نهضت عقل گرايى معتزله و عدليه توسط جريان محافظه كار اشاعره درهم شكسته شد . روشنفكرى اسلامى در واقع ادامه همان جريان عقل گرايى معتزله و عدليه است .
كتاب مقدس - قرآن - بارها بر تعقل تأكيد كرده و از منتقدان خود خواسته كه برگفته خود «برهان» بياورند . بنابراين كاملاً منطقى است كه ديگران نيز همين انتظار را ازمسلمانان داشته باشند كه مبانى دينى خود را با برهان اثبات نمايند. اقامه برهان چيزى جز ورود در داد وستد عقلانى نيست، اقامه برهان يعنى قبول عقلانيت. عالمان اسلامى سنتى نيز قبول دارند كه درحوزه اعتقادات تقليد روا نيست و مسلمانان مى بايد برآنچه مى پذيرند دليل داشته باشند. به عبارت ديگر در عقلانيت مباحث اعتقادى ترديدى نيست. در اينكه مناسك و امور عبادى نيز منطقى جزعشق و بندگى ندارند نيزبحثى نيست، تفاوت اسلام سنتى و اسلام روشنفكرى در احكام شرعى غير عبادى است كه در اصطلاح فقهى به آن «معاملات» گفته مى شود و كليه امور حقوقى اعم از حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق كيفرى، حقوق اساسى و حقوق بين المللى رادربرمى گيرد . اسلام روشنفكرى اين بخش از دين ( يعنى احكام معاملات يا بخش حقوقى) را تعبدى و تقليدى محض نمى داند و معتقد است ادراك عقل دراين حوزه نيزمعتبراست. به عبارت ديگر اين قسمت مهم دين را تابع ضوابط عقلايى مى داند و با اجراى اين ضابطه و ضابطه ملازم آن يعنى عدالت بسيارى از احكام اين حوزه را از جمله احكام موقت و متغير مى داند. درمقابل اسلام سنتى مسلمانى را درگرو اجراى ضوابط حقوقى از طريق ثابت و دائمى پنداشتن تمامى اين احكام مى داند. آشكاراست كه اسلام روشنفكرى براى تعميم روش عقلايى بر بخش حقوقى دين نيازمند يك علم اصول فقه جديد است. علمى كه مبناى عقلانيت شريعت خواهد بود. درواقع اين عقلانيت موتورمحرك اجتهاد نوين است .
اصل سوم :
يكى ازمهمترين تفاوتهاى اسلام سنتى با اسلام روشنفكرى ميزان حق دخالت در ديندارى ديگران است. اگر يكى از اعضاى جامعه ضوابط اسلامى رارعايت نمى كند، آيا ديگراعضاى جامعه مجازند اورا وادار به رعايت اين ضوابط كنند؟ آيا دراين راه مى توان از زور وخشونت هم استفاده كرد و به هر قيمت اقامه شريعت نمود ؟ اسلام سنتى با توسل به احكامى همچون امربه معروف و نهى ازمنكر، جهاد و مجازاتهاى شرعى حدود و تعزيرات استدلال مى كند كه اگر مردم با زبان خوش به وظايف دينى خود عمل نكردند استفاده از چاشنى تهديد، زور، ارعاب و حتى به كارگيرى خشونت البته به مقدار لازم اشكالى ندارد . بالاخره ضوابط وحدود الهى مى بايد رعايت شود .
اسلام روشنفكرى، جامعه ساخته و پرداخته اسلام سنتى را جامعه اى بسته ومبتنى براجبار دانسته و معتقد است، آنچه با زور پياده مى شود تنها ظواهر بدون محتواى دين خواهد بود . ايمان دينى با زور محقق نمى شود . ايمان از جنس عشق است، مگر با بخشنامه و امريه و دستور مى توان عاشق شد ؟ با اجبار و فشار به جاى ايمان دينى، رياكارى، تظاهر و دورويى جريان مى يابد و به جاى اقامه دين نوعى دين گريزى و بى تفاوتى نسبت به فرايض دينى جانشين مى شود. هركس مى تواند نسبت به شخص خود هرگونه سختگيرى راكه لازم مى داند اعمال كند، اما نسبت به «ديگرى» تازمانى كه خودش نخواهد ما مجاز نيستيم چيزى را- ولو آنچه از نظر ما كاملاً حق است - تحميل كنيم .
روشنفكران اسلامى برآنند كه بدون احترام به فرديت و آزادى انتخاب فردى نمى توان از كرامت انسان دم زد. واضح است كه براساس اين آزادى انتخاب، منتخب افراد لزوماً از ديدگاه ما ممكن است صحيح نباشد. تنها چيزى كه مى تواند اين آزادى انتخاب را محدود كند قانون عادلانه است، قانونى كه تك تك آحاد جامعه در وضع آن مشاركت دارند، يعنى قانون دمكراتيك. پس هرگونه اعمال فشار، اجبار بر ديگران از سوى آحاد جامعه به نام دين و شريعت ممنوع است، براين منوال حق آزادى فردى از گزند تجاوز ديگر آحاد جامعه مصون مى ماند و هيچكس با توهم تكليف شرعى حق ندارد در زندگى ديگرى دخالت كند چه برسد به اينكه اين دخالت توأم با خشونت و ضرب و جرح باشد.
اصل چهارم:
اكنون نوبت به طرح سؤال دشوارترى رسيده است. سه نكته قبلى نكات افتراق اسلام روشنفكرى با اسلام سنتى و تاريخى بود. روشنفكران اسلامى با طرد جزميت در قرائت متن، با پذيرش عقلانيت درفهم دين و با به رسميت شناختن حق آزادى انتخاب آدميان به جهان مدرن پانهادند. اين نكته چهارم فارق بين روشنفكران دينى و روشنفكران غيردينى است. روشنفكران دينى حداقل در سه مورد با روشنفكران غيردينى اختلاف نظر دارند. اول آنكه دينداران و ازجمله روشنفكران دينى (چه مسلمان چه مسيحى و يهودى ) در عرصه خصوصى و شخصى خود مؤمنانه زندگى مى كنند، به خداى متعال و روز آخرت ايمان دارند ودرسلوك اخلاقى خود به الگوهاى دينى تأسى مى كنند. اهل دعا و عبادت و مناسك دينى هستند.
دوم آنكه روشنفكران دينى در عرصه عمومى و در ارتباط با ديگران نيز به اخلاق دينى متعهدند و از آن مهمتر عملاً به ضوابط دينى پايبندند. اگر در جامعه اى انديشه، منش و روش روشنفكران دينى مورد اقبال عمومى قرارگرفت و اكثريت آحاد جامعه قانع شدند كه اين راه و روش سعادت آنها را بيشتر تأمين مى كند، دراين صورت از يك سو اينگونه دينداران و دين باوران به شيوه دمكراتيك كارگزار عرصه عمومى مى شوند و از سوى ديگر جامعه آزادانه و بااختيار مى پذيرد كه در قوانين خود به ضوابط و ارزشهاى دينى -كه مورد اقبال عمومى است - بها دهد .
سوم آنكه در چنين جامعه اى خط مشى گذارى عمومى (Public Policy Making) بى شك متأثر از ارزشها و ضوابط دينى خواهد بود . خط مشى گذارى عمومى امرى متفاوت با قانونگذارى وفراتر از آن است . مؤمنان و دينداران درخط مشى گذارى عمومى مى كوشند كرامت انسان، عدالت واخلاق رارعايت كنند. راهكارهايى از قبيل دمكراسى و حقوق بشر نتوانسته جاى خالى اخلاق و عدالت و كرامت را پركند . دقيقاً اين همانجايى است كه آلكسى دوتوكويل متفكر فرانسوى برنياز دمكراسى به دين تصريح كرده است.
روشنفكران غير دينى درمورد اول يعنى زندگى خصوصى مؤمنانه بادينداران مشكلى ندارند، اما در موارد دوم و سوم يعنى رعايت ضوابط و ارزشهاى دينى در قانونگذارى و در خط مشى گذارى عمومى به شدت مخالفت مى كنند و براين نكته پا مى فشارند كه مدرنيته اقتضا مى كند كه ما دين را امرى خصوصى بدانيم و به آن اجازه دخالت درعرصه عمومى را ندهيم، لذا لازمه لاينفك مدرنيته ،سكولاريسم است، يعنى جدايى قانونگذارى و سياستگذارى و خط مشى گذارى عمومى از دين. ماهيت مدرنيته ماهيتى سكولار است و هيچ دين و آيينى را در عرصه عمومى برنمى تابد حتى اگر اكثريت جامعه رعايت چنين ارزشها و ضوابطى رابطلبند، چراكه درچنين صورتى حقوق اقليت كه به آن دين و آيين ايمان ندارد پايمال مى شود . بنابراين هيچكس حق ندارد ذات و ماهيت مدرنيته را كه عقلانيتى سكولار است نقض كند.
روشنفكران دينى درمقابل استدلال مى كنند كه اين حق آحاد يك جامعه است كه هرگونه مى خواهند وضع قانون نمايند ياخط مشى عمومى راتنظيم نمايند، واضح است اولاً اقليت مى بايد امكان تبديل شدن به اكثريت را داشته باشد و درزمان اقبال عمومى آنان نيز حق خواهند داشت قانون، خط مشى عمومى را با ضوابط و ارزشهاى خود تنظيم نمايند. ثانياً حقوق پايه از قبيل حق حيات، حق آزادى ابراز عقيده، حق تعيين سرنوشت، حق برخوردارى از دادرسى عادلانه براى همگان بدون استثنا محفوظ است. بنابراين هرگز ديكتاتورى اكثريت و تجاوز به حقوق اقليت اتفاق نيفتاده است .
درموارد اختلاف نظر روشنفكران دينى و روشنفكران غيردينى - كه مثالهاى متعدد آن در حوزه قانونگذارى و خط مشى گذارى عمومى گذشت - هيچ عقلانيت واحدى كه مورد پذيرش طرفين باشد دركارنيست، به زبان فلسفى ادله متكافى است . هرطرف ادله عقلى خاص خود را اقامه مى كند كه براى طرف ديگر قابل پذيرش نيست، وديگرى را به هردليلى قانع نمى كند. درچنين مواردى راه حل عملى - ونه راه حل نظرى- براى اينكه كدام مشى و طريقه جامعه را اداره كند راه حل دمكراتيك است، يعنى مراجعه به اكثريت. اينكه دينداران ولو با طريق دمكراتيك براى مدت موقت به قدرت رسيده باشند و درمدت مقرر نيز تن به رأى عمومى داده كنار مى روند، عليرغم برخوردارى از پشتوانه اقبال عمومى درموارد اختلافى كه ادله عقلانى متكافى است، حق نداشته باشند در قانونگذارى يا خط مشى گذارى عمومى جامعه به ارزشها و ضوابط دينى توجه كنند يك «تابوى مدرن» است، يك جزميت (Dogma) بيش نيست، كه درهيچ كجا اثبات نشده است . اينكه خط قرمز مدرنيته سكولاريسم است و جوامع دينى موظفند قوانين و خط مشى هايى را بپذيرند كه به باور آنها كاملاً نادرست است، جزدست يازيدن به زور و تحميل اصول موضوعه به عنوان عقلانيت پست مدرنيته ذات و ماهيت ندارد كه نگران از دست رفتن آن باشيم . ذات و ماهيت اگر باشد از آن امور حقيقى است نه امور اعتبارى. به علاوه مگر مدرنيته مقدس است كه دغدغه زير پانهادن قداست آن را داشته باشيم ؟
آرى ازنظر نمى توان دورداشت كه مدرنيته محقق در غرب چنين لازمه اى را دارد يعنى سكولار بوده است اما آيالازم است جوامع اسلامى نيز در تجربه خود عيناً راه اروپا و آمريكا رابپيمايند؟ مواجهه انتقادى بامدرنيته (به جاى انحلال درمدرنيته) اقتضا مى كند كه روشنفكران مسلمان براين مهم تأكيد كنند كه با نكات پيش گفته، آنها هم خود را عميقاً مسلمان مى دانند هم كاملاً مدرن، هرچند مدرن به سبك خودشان. نه اسلام ملك طلق مسلمانان سنتى است تا با مخالفت آنان نگران خروج ازاسلام باشند، و نه مدرنيته ملك انحصارى روشنفكران لائيك وغيردينى است كه با مخالفت آنان نگران خروج ازمدرنيته باشند. اسلام روشنفكرى درتمام جوامع اسلامى برخلاف ميل سنت گرايان، بنياد گرايان و روشنفكران غيردينى و لائيك درحال رشد و باليدن است. آن رانمى توان ناديده گرفت اين يك واقعيت است.