گروه حوادث: تحقيقات قضايى و پليسى درباره ماجراى ناپديد شدن مرموز يك جوان جوياى كار ايرانى با دستگيرى دو قاچاقچى انسان وارد مرحله تازه اى شد. حادثه ناپديد شدن اين جوان ايرانى پس از انتقال غيرقانونى او به كشور ژاپن رخ داده است. اين مسافر جوياى كار ايرانى ۵ ماه قبل با پرداخت ۶ هزار دلار به دو قاچاقچى انسان ايران را به مقصد كشور ژاپن ترك كرده بود ولى با گذشت اين مدت طولانى هيچ نشانى از او به دست نيامده است. به دنبال اين حادثه خانواده جوان جوياى كار ناپديد شده با مراجعه به پليس آگاهى تهران شكايتى را در اين باره مطرح كرده و خواستار رديابى پسرشان شدند. با توجه به طرح اين شكايت به دستور داديار «سليمانى» از شعبه دوم دادسراى جنايى تهران تجسس ها براى دستگيرى قاچاقچيان آغاز شد.
بر اساس اظهارات شاكى پرونده دو باجناق ايرانى عمليات قاچاق متقاضيان سفر غيرقانونى به كشورهاى آسيايى جنوب شرقى را هدايت مى كردند. پليس با اطلاعاتى كه از مشخصات دو قاچاقچى انسان به دست آورده بود، يكى از آنان را شناسايى و بازداشت كرد. اين متهم ادعا كرد در جريان انتقال غيرقانونى متقاضيان كار به خارج از كشور تنها خواسته هاى باجناقش را كه هم اكنون به خارج از كشور رفته اجرا مى كرد. بدين ترتيب بررسى هاى برون مرزى براى رديابى محل اختفاى عمو عزيزمعروف به سايمون، از سوى پليس آغاز شد تا اينكه مأموران اطلاعاتى به دست آورند كه نشان مى داد اين قاچاقچى انسان در كشور تايلند است. در حالى كه اقدامات قضايى و پليسى براى بازداشت و بازگرداندن وى به كشور آغاز شده بود، چند جوان جوياى كار با مراجعه به پليس درباره كلاهبردارى هاى او شكايت هايى را مطرح كردند.
«سايمون» كه از ماجراى بازداشت همدست خود اطلاع پيدا كرده بود، وقتى با در دست داشتن يك گذرنامه تقلبى قصد ورود به ايران را داشت، در فرودگاه مهرآباد تهران از سوى پليس شناسايى و دستگير شد.
وى پس از انتقال به دادسراى جنايى تهران با كذب خواندن شكايت هاى مطرح شده مدعى شد، جوان ناپديد شده پس از انتقال به ژاپن از سوى پليس اين كشور بازداشت شده است. وى در اين ارتباط شماره تلفن و نشانى را در اختيار پليس قرار داد ولى تحقيقات برون مرزى پليس مشخص كرد هيچ كس از جوان ايرانى ناپديد شده اطلاعى ندارد.
به گزارش خبرنگار ما صبح روز گذشته دو متهم بازداشت شده با حضور ۱۱ تن از شاكيان پرونده در شعبه دوم داديارى حاضر شده و بازجويى در اين باره آغاز شد. يكى از شاكيان پرونده كه به همراه پسر و همسرش پس از انتقال به تايلند به مدت سه ماه در اين كشور سرگردان شده و مجبور به بازگشت شده بودند، در اين باره گفت: از طريق يك واسطه با اين مرد - متهم - آشنا شدم. چون درس پسرم تازه تمام شده و او در دانشگاه هاى ايران پذيرفته نشد، تصميم گرفته بودم او را براى ادامه تحصيل به كشور نيوزيلند بفرستم. متهم ادعا كرد با دريافت مبلغى به صورت قانونى برايمان ويزا گرفته و ما را به اين كشور مى برد. او حتى گفته بود بلافاصله پس از ورود به آن كشور برايم كار مى گيرد.
ما در دو مرحله مبلغ ۱۰ ميليون تومان به او پرداختيم. ولى پس از سه ماه سرگردانى در كشور تايلند و ناپديد شدن اين مرد مجبور به بازگشت شديم. شاكيان ديگر پرونده كه دو پسر جوان بودند نيز گفتند: اين دو باجناق در چند مرحله حدود ۹ هزار دلار از ما گرفتند تا ما را براى كار به ژاپن ببرند ولى پس از رفتن به مالزى و تايلند ناگهان ناپديد شدند و ما چون مدت ويزاى اقامتمان تمام شده بود، مجبور به بازگشت شديم.
در ادامه جلسه دادگاه بقيه شاكيان پرونده نيز جزئيات اقدامات كلاهبردارانه اين دو متهم را براى داديار پرونده شرح داده و خواستار برخوردهاى قضايى و قانونى در اين باره شدند. سپس «سايمون» در دفاع از خود با به گردن گرفتن قسمتى از اظهارات مطرح شده مدعى شد: به ۱۱ زبان زنده دنيا تسلط دارد و با درخواست شاكيان پرونده آنها را در ازاى دريافت مبالغى به تايلند انتقال مى داد ولى چون از آنجا امكان فرستادن جوانان جوياى كار به كشور مقصد ميسر نبود با پاس دوم دست به اين كار مى زد. وى افزود: در كشور تايلند براى متقاضيان كار پاسپورت هايى با مليت كشورهاى ديگر تهيه مى كرديم ولى بنا به دلايلى انتقال اين چند نفر با مشكل روبرو شده و با شكست مواجه شد.
وى همچنين درباره سرنوشت جوان ناپديد شده ايرانى ادعا كرد تا زمان انتقال او به ژاپن از سرنوشت او باخبر بوده ولى چون پس از آن وى مجبور به بازگشت شده ديگر اطلاعى از او ندارد. ولى به نظر مى رسد در بازداشت پليس ژاپن باشد. بنا به اين گزارش، به دستور داديار پرونده دو متهم براى انجام تحقيقات تكميلى در اختيار پليس قرار گرفتند.

گروه حوادث: يك قاتل شرور وقتى در برابر قضات دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت با رفتارهاى تندخويانه سعى كرد خود را روانى نشان دهد. ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه شامگاه ۱۵ آذرماه سال ۸۲ در خيابان حبيب واقع در بلوار ابوذر خودروى پيكان قرمزرنگى به خاطر برخورد با خودروى ديگرى شرورى به نام بهزاد دست به قتل «حميدرضا مرادى» زد. صبح ديروز ۲۳ فروردين ماه سال جارى متهم شرور و دو همدستش در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شدند. در ابتداى جلسه بهزاد با رفتارهاى غير عادى و ادعاى اينكه اعصاب ندارد به خبرنگاران و عكاسان اعتراض كرد و زمانيكه نماينده دادستان در حال قرائت كيفرخواست بود با پراكنده گويى سعى كرد خود را روانى نشان دهد. اين قاتل در دفاع از خود گفت: «قصد كشتن كسى را نداشتم در حالت غيرعادى بين من و دوبرادر درگيرى به وجود آمد، وقتى با ضربه چوب، شيشه خودروام را شكستند ديگر نفهميدم چه شد با چاقويى كه داخل خودرو بود به سمت آنان حمله كردم. قرار است قضات وارد شور شوند و رأى نهايى كه با توجه به اقرار عامل جنايت و درخواست پدر قربانى قصاص نفس ـ اعدام ـ باشد، صادر خواهد شد.

گروه حوادث ـ اصفهان ـ خبرنگار «ايران»: پدر و پسرى كه با ربودن ۴۰ دختر خردسال به آنها تجاوز مى كردند صبح روز شنبه ۲۷ فروردين ماه در اصفهان اعدام خواهند شد. اين پدر و پسر كه موسى ـ ۴۶ ساله ـ و رسول ـ ۱۷ ساله ـ نام دارند پس از اغفال دختران ۴ تا ۱۲ سال با تهديد كردن آنان پس از سرقت زيورآلاتى كه همراه آنان بود، به آنها تجاوز مى كردند. به گزارش خبرنگار ما قاضى حجت الله اسدى ـ رئيس شعبه ۵۳ دادگاه عمومى اصفهان - پس از دستگيرى، بازجويى از اين پدر و پسر را آغاز كرد. اين دو متهم از ميان ۳۱ شكايت كه عليه شان مطرح شده بود به ۴ مورد تجاوز و آزار و اذيت جنسى اعتراف كردند. قاضى اسدى دو متهم پرونده را به ۲۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و اعدام در ملأ عام محكوم كرد. با اعتراض متهمان پرونده براى بررسى دوباره به ديوان عالى كشور ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ما پدر و مادر رسول هنگامى كه او تنها يك سال داشت به دليل بروز اختلافاتى كه بين آن دو به وجود آمده بود از هم طلاق گرفتند. از آن پس رسول نزد مادربزرگش ماند ولى سه سال بعد در حالى كه او تنها ۴ ساله بود، به بهزيستى سپرده شد و پس از چند سال او زندگى دوباره را با پدرش از سر گرفت. اين پدر و پسر از چند سال پيش در يك كارگاه كفاشى شروع به كار كردند و پس از سرقت يك دستگاه موتوسيكلت هوندا از برابر بيمارستان جرجانى فعاليت هاى تبهكارانه شان را با همدستى يكديگر آغاز كردند. راز جنايتهاى سياه اين پدر و پسر زمانى فاش شد كه آخرين طعمه خردسال اين پدر و پسر موفق شد از چنگال آنان فرار كرده و پليس را در جريان قرار دهد.
اين گزارش حاكى است با تأييد حكم اعدام در ملأ عام اين پدر و پسر حكم براى اجرا در اختيار اجراى احكام دادسراى عمومى اصفهان قرار گرفت. داديار شعبه چهارم اجراى احكام اين دادسرا به خبرنگار ما گفت: موسى على محمدى - پدر - رأس ساعت ۶ و نيم صبح روز شنبه در خيابان ۲۴ مترى (پروين) اصفهان و رسول - پسر - همزمان در زندان مركزى اصفهان به دار مجازات آويخته خواهند شد.

نظرات كارشناسان شوراى امنيت كشور و كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با نظر كارشناسان رسمى منتخب از سوى بازپرس پرونده ورزشگاه تفاوت دارد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه در نشست مطبوعاتى هفتگى خود در خصوص پرونده ورزشگاه آزادى گفت: در حادثه ورزشگاه آزادى هر ارگانى اعم از فدراسيون فوتبال، نيروى انتظامى، حراست سازمان تربيت بدنى، حراست ورزشگاه آزادى، مسؤولان ورزشگاه آزادى كيفر خواهند ديد. البته در اين قضيه يك مسؤوليت كيفرى و يك مسؤوليت مدنى وجود دارد كه مسؤوليت كيفرى متوجه شخص مى شود. اما مسؤوليت مدنى متوجه ورزشگاه آزادى است. براى همين تمام افراد را از مدت ها پيش بيمه كرده اند كه اگر مسؤوليتى متوجه ورزشگاه آزادى شد ديه مقتولين از طريق بيمه پرداخت خواهد شد. كريمى راد، در خصوص ممنوع الخروج بودن رجبعلى مزروعى با تأكيد بر اينكه وى از هيچ مرجع قضايى ممنوع الخروج نشده است در باره يك پرونده مفاسد اقتصادى و قاچاق كالا گفت: دادسراى امور اقتصادى پس از رسيدگى به پرونده فردى كه سابقه هايى در زمينه قاچاق دارد جزاى نقدى به ميزان يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است.
وى گفت: اين متهم پرونده ديگرى دارد كه در حال حاضر در مجتمع قضايى امور اقتصادى تحت رسيدگى است كه در اين پرونده وى متهم است كه ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال كالاى قاچاق از جمله و سائل برقى، پودرهاى ورزشى نيروزا و دستگاه فلزياب وارد كرده است. وى با بيان اين كه پرونده هاى مهمى در مجتمع قضايى امور اقتصادى در دست رسيدگى است، در خصوص پرونده فرودگاه پيام گفت: پرونده متهم اصلى كه در بازداشت موقت به سر مى برد داراى سه بخش مربوط به سال هاى ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ است كه كارشناسان ۶ ماهه اول سال ۸۲ را بررسى كرده اند و بازپرس پرونده منتظر نظر نهايى كارشناسى است. وى در خصوص حادثه مسجد ارك گفت: آن گونه كه كارشناسان آتش نشانى تهران اعلام كرده اند، علت عمده حادثه جمع شدن نفت در بخارى و احتراق آن بوده است، اما هنوز كارشناسان منتخب بازپرس پرونده اعلام نظر نكرده اند. وى در خصوص درخواست وكلاى خانواده زهرا كاظمى مبنى بر تعيين بازپرس ويژه خارج از حيطه اختيارات دادسرا، گفت: پرونده مرحومه زهرا كاظمى در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگى است و وكلاى خانواده وى براى اخذ توضيح در اواخر ارديبهشت ماه فرا خوانده شدند تا مسائل خود را در خصوص پرونده مطروحه بيان كنند.
> حمايت از خبرنگاران
وى در باره حفظ حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضاييه هميشه از خبرنگاران حمايت كرده و اين كار را ادامه خواهد داد و براى آنان نيز جايگاه و ارزش خاصى قايل است. رسانه ها بايد نظارت جدى داشته باشند و تخلفات را مانند آيينه منعكس كنند.
> بازداشت مدير عامل شركت دخانيات ايران
سخنگوى قوه قضاييه از بازداشت مدير عامل و معاون شركت دخانيات ايران به اتهام كلاهبردارى خبر داد . وى دوشنبه با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوين شده است. جمال كريمى راد در گفت وگو با«مهر» با بيان اين مطلب افزود : تعدادى از مسؤولان شركت دخانيات نيز به اتهام كلاهبردارى،رشوه خوارى و مفاسد اقتصادى تحت پيگرد قرار گرفته اندو در حال حاضر در بازداشت به سر مى برند. سخنگوى قوه قضاييه از اعلام ميزان كلاهبردارى و ارتشاء عبدالحميد رحمانى خليلى مدير عامل شركت دخانيات خوددارى كرد.

فرمانده پليس تهران بزرگ با بيان اينكه اين فرماندهى تمايل نداشت در خصوص حادثه ورزشگاه آزادى امنيت روانى جامعه را هزينه وقوع حادثه اى كند كه به هر حال نبايد رخ مى داد، گفت: طبيعى است كه مجارى مشخص قانونى مسؤول اظهارنظر و مشخص كردن مقصر اصلى اين حادثه هستند. به گزارش ايسنا، سردار مرتضى طلايى ديروز اعلام كرد:  همچنان منتظر اعلام نظر دستگاه هاى مذكور در اين باره هستيم تا افكار عمومى به سهم هر دستگاه در وقوع اين حادثه پى ببرند. اين در حاليست كه متأسفانه اخيراً متوجه شديم فرافكنى هاى برخى دستگاه ها كه در وقوع اين حادثه نقش داشته اند، به گونه اى است كه ذهن مردم و افكار عمومى را مخدوش و مكدر كرده است. وى افزود: بر اين اساس در پى تماس بسيارى از مردم براى روشن شدن اين ماجرا اقدام به برگزارى اين نشست كرديم.
وى گفت: اى كاش تمام دستگاه هاى مذكور، مسؤوليت خود را بر عهده بگيرند تا به افكار عمومى به خوبى نشان داده شود كه آنها تا چه حد پاسخگو و مسؤوليت پذير هستند. سردار طلايى همچنين تصريح كرد: ما نه تنها سلب مسؤوليت از خود نمى كنيم بلكه تابع بررسى كارشناسان مربوطه در خصوص حادثه بوجود آمده هستيم .
وى بار ديگر با اشاره به برخى اخبار منتشره در خصوص «نقش فرود هليكوپتر در وقوع حادثه ورزشگاه آزادى» اين گونه برخوردها را ضد اخلاق رسانه اى، حرفه اى گرى و غرض ورزى دانست و تصريح كرد: هليكوپتر مذكور برابر درخواست شبكه سوم صدا و سيما براى پوشش خبرى بازى در محل فرود آمده بود و حتى به دليل تاريكى هوا، محدوديت زمانى براى پروازهاى خود داشت، از اين رو ضمن رد حضور خود و يا سردار قاليباف در اين هليكوپتر، هرگونه شايعه اى نسبت به فرود اين هليكوپتر به منظور انتقال مقامات را نيز به شدت تكذيب مى كنم.

گروه حوادث: سومين جلسه بازپرسى پرونده ورزشگاه آزادى صبح ديروز به مدت چهار ساعت در شعبه يك بازرسى دادسراى ويژه جرايم پزشكى و دارويى - دادسراى رسيدگى كننده به پرونده حادثه ورزشگاه - برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه به گفته قائدى، بازپرس پرونده، به دريافت اظهارات شهود و مواجهه شهود و مسؤولان برگزار كننده بازى تيم ملى فوتبال ايران و ژاپن اختصاص داشت، دادكان رئيس فدراسيون فوتبال، محمدپور مديركل حراست سازمان تربيت بدنى، آذرى مدير مجموعه ورزشى آزادى، سردار هاديان جانشين رئيس يگان ويژه ناجا، سرگرد بارانى نماينده حقوقى ناجا و سرهنگ گودرزى نماينده بازپرسى ناجا و عرفانيان دانشور حضور داشتند.