گروه اقتصادى: نرخ رشد اقتصادى كشور سال گذشته با كاهشى نسبت به دو سال قبل به حدود ۵ درصد رسيده است.
سعيد شيركوند معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين مطلب گفت: در صورتى كه نرخ رشد برنامه مبنا قرار بگيرد، متوسط نرخ رشد با هدف پيش بينى شده در برنامه نزديك است. اما در سال گذشته به دليل مسائلى از جمله (جابه جايى در مجلس و تشكيل مجلس جديد و ديدگاه اقتصادى خاص آن) نرخ رشد كاهش يافت به طورى كه احتمالاً حدود ۵ درصد خواهد بود. اما اين ميزان در سال هاى ۸۱ و ،۸۲ ۶ درصد بوده است.
شيركوند در مورد استقلال بانك مركزى گفت: به هر حال از نظر ساز و كار ادارى بانك مركزى جدا شده است اما اينكه استقلال بانك مركزى را در اين بدانيم كه قادر باشد سياست هاى پولى را مستقل از سياست هاى مالى طراحى و اجرا كند، اين راهى طولانى است كه بايد طى شود. چرا كه سياست هاى پولى كشور هم اكنون تابع سياست هاى مالى است.

گروه اقتصادى:
قرار بود با پايان يافتن سال ۱۳۸۳ و شروع سال ،۱۳۸۴ فصل جديدى در فضاى اقتصادى كشور گشايش يابد. قرار بود تنفس در اين فضا نسبت به سالهاى پيش راحت تر باشد، چرا كه طرح تثبيت قيمت ها كه تحت عنوان «اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم» بود، از تصويب مجلس گذشته بود.
براساس اين طرح كه به تأييد شوراى نگهبان هم رسيده بود، بنزين و ديگر فراورده هاى نفتى، در سال جارى همانند سال ۸۳ به فروش مى رسيد و طراحان اين طرح نويد داده بودند كه با تثبيت قيمت بنزين، جلوى يك تورم لجام گسيخته در سال ۸۴ را گرفته اند، چرا كه افزايش قيمت بنزين هرساله تأثير زيادى برقيمت كالاهاى ديگر دارد. آنها نويد داده بودند كه اگر اين طرح نبود، مردم سال ۸۴ را با تورم شديد آغاز مى كردند. بنابراين بطور غيررسمى اينگونه القا مى كردند كه مردم در شروع سال ۸۴ با افزايش قيمت كالاها مواجه نخواهندشد.
اما از همان ابتدا اين سناريو بطور معكوس به اجرا درآمد. حجم مذاب نقدينگى كه بسيارى از كارشناسان از مدتها پيش و حتى در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت ها، هشدار آن را داده بودند و گفته بودند با قيمت هاى دستورى نمى توان جلوى افزايش قيمت ها را گرفت، كار خود را كرد و اين بار از بازار ميوه و تربار سر درآورد.
سال ۸۴ با افزايش سرسام آور و بى سابقه قيمت هاى ميوه كه از اواخر سال گذشته علايم آن پيدا بود، آغاز شد.
> شروع خزنده - گلوله نقدينگى شليك مى شود
آمار ارائه شده ازسوى بانك مركزى حاكى از آن بود كه قيمت ميوه هاى تازه در هفته منتهى به ۲۸ بهمن ماه نسبت بمدت مشابه ديماه ۲۹‎/۴درصد افزايش يافته است. اگرچه به نظرمى رسيد كمبودى در بازار وجود نداشته باشد اما جريان خزنده افزايش قيمت ها متوقف نشد و راه خود را ادامه داد. چون تصور مى شد اين افزايش قيمت ها طبق روال هر سال مقطعى و گذرا باشد، چندان مورد توجه مطبوعات و مقامات قرار نگرفت.
اما با گذشت ۳۵روز ، قيمت ها همچنان روند صعودى خود را طى مى كرد، بطورى كه به بحث داغ مطبوعات تبديل شد و خبرنگارانى كه نوزدهم اسفندماه در همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان شركت كرده بودند، از وزير بازرگانى كه در سخنرانى خود بارها به تلاش دولت براى حمايت از حقوق مصرف كنندگان اشاره كرد، خواستند در مورد علت گرانى ميوه توضيح دهد.
شريعتمدارى علت آن را بارش شديد برف و باران در شمال كشور عنوان كرد كه عملاً امكان ورود و خروج خودروهاى حامل محصولات ميوه و تربار را از بين برده و موجب كاهش عرضه به ميادين ميوه و تربار تهران شده است.
گرچه پس از چند روز معاون وزيربازرگانى خبر از عادى شدن جريان تأمين ميوه از شهرهاى شمالى داد و پيش بينى كرد قيمت ها كاهش يابد اما در بازار ميوه جريان به گونه اى ديگر بود؛ چه آنكه در كشورى كه پنجمين توليدكننده مركبات در دنياست، قيمت انواع پرتقال به ۶۰۰ تا ۱۲۰۰تومان، سيب قرمز ۶۵۰ تا ۱۱۰۰تومان، سيب زرد ۵۰۰ تا ۹۰۰ تومان و موز ۸۰۰ تا ۱۲۰۰تومان در هر كيلو رسيد. افزايش قيمت در بحبوبه طرح تثبيت قيمت ها شليك شده بود.
> تمهيدات همه جانبه  براى كاهش قيمت ها
بازار ميوه در ماههاى پايانى هر سال و در آستانه سال نو كه ميزان تقاضا براى ميوه افزايش مى يابد، دستخوش نوسان قيمت مى شود.
اين نكته كه مورد تأييد مقامات وزارت بازرگانى و شهردارى تهران بود، آنها را بر آن داشت تا در يك اقدام هماهنگ، برنامه ريزى هايى براى تأمين نياز بازار و كاهش قيمت ميوه انجام دهند.
سازمان ميادين ميوه و تربار شهردارى تهران اعلام كرد قصد دارد با افتتاح ده بازار ثابت و سيار ميوه و جايگاههاى موقت نوروزى، مايحتاج نوروزى شهروندان در زمينه ميوه را تأمين كند.
احمدى نژاد، شهردار تهران نيز سرگرم تدارك فعاليت هاى انتخاباتى خود بود، به ميدان آمد و اعلام كرد كه شهردارى حدود ۳ميليارد تومان اعتبار براى عرضه ميوه در سطح شهر در نظرگرفته است تا قيمتها كاهش يابد.
اما برخلاف سالهاى قبل خبرى از عرضه ميوه هاى انبارشده نبود. كميسيون تنظيم بازار هر سال در آستانه سال جديد مركبات مازاد را خريدارى و ذخيره مى كرد تا در صورت كمبود در روزهاى پايانى سال به بازار عرضه كرده و قيمت ها را تعديل كند اما آنگونه كه سينكى، معاون وزير بازرگانى مى گفت، عليرغم تلاش كميسيون تنظيم بازار، به دليل عدم تخصيص بموقع اعتبار ۱۵ميليارد تومانى از سوى بانك مركزى براى ذخيره ميوه، ذخيره سازى مركبات به گونه اى كه در پايان سال امكان عرضه آن وجود داشته باشد، انجام نشد!
شريعتمدارى در آخرين مصاحبه مطبوعاتى سال ۸۳ خود به خبرنگاران گفت كه بانك مركزى، اعتبار مذكور را درست در هفته آخر اسفندماه به وزارتخانه ابلاغ كرده است.
مديران بانك مركزى نيز توجيهات خاص خود را داشتند؛ بودجه دولت در سال ۸۳ به دليل عدم تحقق برخى درآمدها و تحت تأثير طرحهاى مجلس آن چنان دچار بى نظمى شده بود كه تخصيص چنين اعتباراتى مشكل و زمانبر بود.
شهردارى تهران در حاشيه مصاحبه هاى متعدد رئيس سازمان ميادين و اطمينان وى براى كاهش قيمت ها، ۵ هزار تن سيب و ۱۲۰تن پرتقال زيرقيمت ميدان مركزى در سطح ميادين عرضه كرد. كاهش نرخ سود واردات موز توسط وزارت بازرگانى موجب افزايش واردات آن شد. وزارت بازرگانى با تعيين سقف قيمت براى انواع ميوه، مركبات را مشمول تعزيرات حكومتى كرد و طرح نظارت ويژه بر بازار ميوه را به اجرا درآورد و قرار شد هيأتى نيز براى واردكردن پرتقال عازم آفريقاى جنوبى شود. كه پيش بينى مى شد بتواند قبل از سال جديد، پرتقال آفريقايى را به بازار برساند.
اگر چه قيمت ميوه در سطح شهر در مقايسه با ميادين ميوه و تربار هنوز بسيار بالا بود اما رشد قيمت ها در روزهاى پايانى سال متوقف شد و به نظر مى رسيد مسؤولان باخيال آسوده مى توانند در كنار سفره هفت سين، دعاى تحويل سال نو را بخوانند؛ سفره اى كه بسيارى از مردم به دليل گرانى آن را فقط با يك نوع ميوه، ترجيحاً با نوع ارزان تر آن، آراسته بودند.
>  از طرح تثبيت قيمت ها تا شيطنت سياسى
هفته اول فروردين ماه بازار ميوه عليرغم آنكه ، موج گسترده تقاضا را پشت سر گذاشته بود هم ريتم با افزايش دماى هوا، افزايش قيمت ها را از سر گرفت قيمت ها به سطحى بالاتر از قيمت هاى شب عيد رسيد. واردات ميوه به دليل مسائل قرنطينه اى هنوز انجام نشده بود اما ميادين ميوه و تربار فعال بودند. بدون آنكه تأثير زيادى بر كاهش قيمت هاى ميوه بگذارند. در تير ماه دولت وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى را مسؤول مقابله با گرانى ها كرد.
وزارت بازرگانى نظارت بر عرضه ميوه را با شدت بيشترى پيگيرى كرد با اين وجود از آنجا كه قانون جديد نظام صنفى مصوب سال ۸۳ مجلس شوراى اسلامى امكان برخورد سريع را از گروههاى نظارتى گرفته بود، نمى شد با گرانفروشان ميوه در جا و قاطعانه برخورد كرد. ناچاراً موارد گرانفروشى در گزارشهايى به هيأت هاى بررسى ارسال مى شد تا با طى مراحل قانونى مورد رسيدگى قرار بگيرد، مراحلى كه دست كم يك يا دو ماه زمان مى برد.
در اين بحبوحه، ناگهان نوك تيز حمله به سمت دولت برگشت و برخى نمايندگان افزايش قيمت ميوه را مقابله دولت با مصوبه «تثبيت قيمت ها» - كه اواخر سال ۸۳ به تصويب مجلس رسيده بود- عنوان كردند و دولت را مقصر دانستند.
موضع گيرى ها عليه دولت تا آنجا پيش رفت كه يكى از نمايندگان عضو جناح اكثريت مجلس، گرانى ميوه را يك «شيطنت سياسى» عنوان كرد.
وزير جهاد كشاورزى تأكيد داشت كه ضعف نظام توزيع عامل اين گرانى ها بوده و قيمت ها به صورت دستورى بالا يا پايين نمى رود اما فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد بود: عده اى براى بى نتيجه جلوه دادن طرح تثبيت قيمت ها و عقيم ماندن عملكرد مجلس شوراى اسلامى ميوه ها را گران كردند.
> طرحى كه قرار بود معجزه كند
طرح تثبيت قيمت ها كه با عنوان طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، ۲۲ دى ماه سال ۸۳ عليرغم مخالفت هاى گسترده دولت و كارشناسان اقتصادى به تصويب مجلس رسيد، به دنبال آن بود تا مانع رشد نرخ تورم در سال جارى شود.
اين طرح دولت را موظف كرد قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستى در سال ۸۴ را در سطح قيمت هاى شهريورماه سال ۸۳ ثابت نگه دارد.
توكلى، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس و طراح اصلى اين طرح، معتقد بود كه با اجراى طرح تثبيت قيمت ها جلوى تورم افسارگسيخته در سال ۸۴ گرفته خواهد شد و نرخ تورم در سطحى پايين تر از ۱۵ درصد كنترل مى شود.
با اين وجود به فاصله ۴ ماه از سخنان توكلى، «محمدرضا باهنر» نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى كه خود يكى از حاميان طرح مذكور بود، چند روز پيش در يك مصاحبه مطبوعاتى در جمع خبرنگاران تصريح كرد: تورم و افزايش قيمت روال خاص خود را دارد و اصطلاح «تثبيت قيمت ها» براى مصوبه مجلس صحيح نيست.
وى ادامه داد: قرار شد هفت يا هشت قلم كالا كه در اختيار دولت است قيمت ثابتى داشته باشند، حال آنكه در بازار دهها هزار قلم كالا خريد و فروش مى شوند كه در انحصار دولت نيستند، هر چند كه دولت موظف به كنترل سيستم بازار است. وى گفت: افزايش قيمت برخى كالاها مانند گوشت و ميوه در ايام تعطيلات نوروزى براى مجلس «محل سؤال» است و نمايندگان در حال بررسى علت اين امر هستند.
>  به دنبال مقصر!
كارشناسان اقتصادى مى گويند شروع سال ،۱۳۸۴ علائم و پالس هاى زيادى را براى سياستگذاران اقتصادى و سياسى ارسال كرد. از يك سو به قانون گذاران اين علامت را داد كه نمى توان با مسائل اقتصادى، «دستورى» برخورد كرد و از سوى ديگر به دولتمردان آينده نشان داد كه ۶۳ هزار ميليارد تومان «نقدينگى» را فقط با انضباط پولى و سياست هاى صحيح مالى مى توان كنترل كرد، كارى كه دولت فعلى در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه انجام داد. نه با «حكم» و «دستور» كارى كه مجلس مى خواست انجام دهد.
واقعيت آن است كه اگر نبود انضباط پولى و سياست هاى صحيح پولى و مالى در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه، مطمئناً اين حجم از افزايش درآمدهاى نفتى كه بيش از ۲۰ ميليارد دلار تخمين زده مى شود، مى توانست تورم افسار گسيخته اى را بر كشور حاكم كند كه يادآور سالهاى ۷۳ و ۷۴ باشد. اين در حالى است ميانگين نرخ تورم در برنامه سوم، براى اولين بار پايين تر از پيش بينى برنامه شده است.

گروه اقتصادى: تعرفه ارتباطات اينترنت در راستاى توسعه كاربردهاى فناورى اطلاعات در كشور، ۵۰ درصد كاهش يافت.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، قيمت هاى جديد اينترنت از اول فروردين ماه به اجرا گذاشته شده است. در سال گذشته با بررسى همه جانبه و برگزارى جلسات متعدد شوراى فناورى اطلاعات اين وزارتخانه در حضور معتمدى، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، به منظور بالا بردن تعداد كاربران، ترويج فرهنگ استفاده و افزايش كاربردهاى فناورى اطلاعات و اينترنت خصوصاً ارزان شدن خدمات اينترنتى باند پهن كه توسط شركت هاى «ندا» (PAP) ارائه مى شود، تصميم گيرى شد كه نرخ  هاى تعرفه اينترنت ۵۰ درصد كاهش يابد. بر اساس اين گزارش، هزينه اشتراك ماهانه پايه ارتباط با شبكه اينترنت با سرعت ۶۴ كيلو بيت از ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال به يك ميليون و ۸۰۰ هزار ريال و قيمت ساير سرعت ها و حجم استفاده به همين نسبت ۵۰ درصد كاهش يافت. از ابتداى برنامه سوم تاكنون در ۳ نوبت نرخ تعرفه هاى اينترنت به ترتيب ۴۰ ، ۴۰ و اكنون نيز ۵۰ درصد كاهش يافته است.

فارس:  پروژه عظيم راه آهن بافق - مشهد، سيزدهم ارديبهشت با حضور رئيس جمهورى و وزراى حمل و نقل ۱۲ كشور خارجى افتتاح مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى ، مراحل اجرايى پروژه ۱۰۰۰ كيلومترى راه آهن بافق - مشهد با هزينه اى بالغ بر ۴ هزار ميليارد ريال به اتمام رسيده است. مشاور وزير راه با اشاره به اين كه راه آهن بافق - مشهد به كاهش ۸۰۰ كيلومترى مسير ترانزيتى كشورهاى آسياى ميانه و خيلج فارس مى انجامد، افزود: اين پروژه كاهش ۲۰ درصدى هزينه حمل،افزايش تناژ بار حمل شده و رشد درآمدهاى ارزى كشور را نيز در بر دارد. برزگر تصريح كرد: مراحل اجرايى پروژه راه آهن بافق ـ مشهد از سال ۱۳۸۰ آغاز و ۲ سال زودتر از موعد آماده بهره بردارى شده است كه به برقرارى ارتباط بين مراكز توليد از جمله كارخانه فولاد اصفهان، بندرعباس و خراسان با معادن غنى سنگ آهن چادرملو، سنگان، سه چاهون و زغال پرواده مى انجامد. برزگر افزود: راه آهن بافق - مشهد داراى ۳۶ ايستگاه، ۵ هزار و ۸۰۰ متر تونل، ۳ هزار و ۷۰۰ متر گالرى و ۳ هزار و ۸۱۴ دهانه پل است كه سرعت قطارهاى بارى و مسافرى را به ترتيب ۱۲۰ تا ۱۶۰ كيلومتر افزايش مى دهد.
وى يادآور شد: اين خط آهن توسط يك شاخه ارتباطى از تربت حيدريه تا سنگان و در ادامه تا هرات در خاك افغانستان اتصال مى يابد كه به عنوان اولين خط آهن ارتباط دهنده افغانستان به ايران ترانزيت بين دو كشور را تسهيل مى بخشد.
مشاور وزير راه و ترابرى در پايان اذعان نمود: مسير جديد الاحداث بافق - مشهد نزديك ترين مسير دسترسى كشورهاى ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان به آبهاى آزاد است.