گروه اقتصادى: وزير نفت كشورمان در نزديكى انتخابات نهم رياست جمهورى تغيير هر گونه سياست صنعت نفت كشور در دولت آينده را ردكرد و گفت: صنعت نفت كشور مستقل از اينكه چه گرايشى پيروز انتخابات باشد، در رأس توسعه ملى كشور قرار دارد زيرا سالى ۱۵ ميليارد دلار بايد در آن سرمايه گذارى كرد.
او در اين ارتباط به سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور اشاره كرد و گفت: ترجمان اين سند براى صنعت نفت كشور در پايان يك دوره ۱۰ ساله، توليد ۲۰ ميليارد دلار محصولات پتروشيمى است.
بيژن نامدار زنگنه روز پنجشنبه در دهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى در همين ارتباط گفت: مجلس شوراى اسلامى باتصويب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ يك كار تاريخى انجام داد.
تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ به تنظيم رابطه شركت ملى نفت با وزارت نفت مى پردازد. اين تبصره پيش از تصويب محل نزاع گروههاى سياسى درون مجلس بود. به گفته مخالفان اين تبصره در اصل همان ماده ۳ لايحه برنامه چهارم است كه در ابتداى شروع به كار مجلس هفتم، نمايندگان دور جديد مجلس آن را به طور كامل حذف كردند.
وزير نفت در اين نمايشگاه كه با حضور ۶۹۱ شركت ايرانى و ۴۳۸ شركت خارجى سخن مى گفت به چالش هاى درون صنعت نفت در زمينه سرمايه گذارى پرداخت و گفت: ايران طى ۱۰ سال آينده به سرمايه گذارى ۱۵۰ ميليارد دلارى در صنعت نفت نياز دارد كه انتظار مى رود بيش از ۶۰ درصد آن توسط ظرفيتهاى داخلى انجام شود.
وى نگفت كه در صورت عدم اين سرمايه گذارى توسط بخش داخلى چه اقدامى صورت خواهد گرفت، اما تصريح كرد: با اين حجم از سرمايه گذارى است كه ايران مى تواند با ۷ درصد توليد روزانه ۷ ميليون بشكه نفت خام در سطح دومين توليد كننده نفت اوپك بماند در ضمن ۱۰ درصد تجارت جهانى گاز را از طريق خط لوله و LNG در دست گيرد.
وزير نفت همچنين در حاشيه برگزارى اين نمايشگاه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر كمبودى در بازار از لحاظ توليد نفت احساس نمى شود و حدود ۲ ميليون بشكه مازاد عرضه نفت در بازار وجود دارد.
وى افزود: در صورتى كه بازار نياز به افزايش توليد نفت داشته باشد اوپك توليد خود را تا سقف ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش مى دهد ولى تاكنون در اين زمينه تصميمى اتخاذ نشده است.
به گفته وى: در صورت افزايش دوباره ۵۰۰ هزار بشكه اى اوپك، سهم ايران از اين افزايش ۷۰ هزار بشكه خواهد بود.
وى در خصوص مناقصه هاى جديدى كه تا پايان دولت خاتمى امضا مى شود گفت: مناقصه هاى مربوط به توسعه حدود ۹ فاز از ميدان نفتى پارس جنوبى تا پايان كار دولت فعلى امضا خواهد شد.
> رئيس كميسيون انرژى مجلس: دستيابى به ظرفيت توليد نفت هفت ميليون بشكه در روز عملى نيست
سخنان وزير نفت درباره سرمايه گذارى سالانه ۱۵ ميليارد دلار از سوى رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى رد شد. كمال دانشيار ديروز گفت: دستيابى به هدف تعيين شده افزايش ظرفيت توليد نفت خام كشور تا سطح هفت ميليون بشكه در روز در ۱۰ سال آينده امكان پذير نيست.
وى درخصوص سرمايه گذارى ۱۵۰ ميليارد دلارى در صنعت نفت كشور در ۱۰ سال آينده گفت: اين هدف گذارى خوب است اما رقم تعيين شده قبلى به ميزان ۱۰۰ ميليارد دلار واقعى تر است. اين به معناى ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در سال است كه رقم سنگينى است. تحقق اين امر نياز به توسعه توان مهندسى كشور، ساخت كالاها، افزايش توان نصب و اجرا و از همه مهمتر توسعه توان مديريتى دارد.
«كمال دانشيار» روز جمعه در حاشيه بازديد از دهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى در محل دائمى نمايشگاه هاى تهران در جمع خبرنگاران افزود: دستيابى به ظرفيت توليد نفت هفت ميليون بشكه در روز ايده آل و دست نيافتنى است زيرا ۷۰ ميدان نفتى فعال كشور، نيمى از دوره عمر خود را سپرى كرده اند و اكنون باافت توليد سالانه ۲۰۰ هزار بشكه مواجه هستيم. وى بااشاره به اينكه اگر براى جبران افت توليد نفت خام كشور چاره انديشى نشود رقم ۲۰۰ هزار بشكه به ۲ ميليون بشكه در ده سال آينده افزايش خواهد يافت، راه حل اساسى براى اين امر را تزريق گاز به ميدان هاى نفتى عنوان كرد.
وى بااشاره به اينكه اكنون روزانه ۱۰۰ ميليون مترمكعب گاز به ميدان هاى نفتى كشور تزريق مى شود، افزود: اگر روزانه ۶۰۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى به مخازن نفتى تزريق نشود، با افت توليد نفت از ميدان هاى نفتى كشور در ۱۰ سال آينده، ديگر نفتى براى صادرات باقى نخواهد ماند و تنها توليد نفت خام كشور كفاف مصرف داخل را خواهد كرد.
دانشيار حفظ سقف توليد نفت خام كشور بين چهار تا ۴‎/۵ ميليون بشكه در روز را منوط به تزريق گاز به ميدان هاى نفتى دانست.
>  صادرات محصولات پتروشيمى در سال گذشته به ۱‎/۷ ميليارد دلار رسيد.
مجتبى خسرو تاج معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين مراسم گفت: ۱‎/۷ ميليارد دلار از صادرات ۷ ميليارد دلارى غير نفتى كشور در سال گذشته به صادرات محصولات پتروشيمى اختصاص داشت.
وى با اشاره به اينكه يكى از بخشهاى اصلى و پيشتاز صادرات غيرنفتى ايران بخش گاز و پتروشيمى است، افزود: توسعه اين بخش از صادرات كشور باعث شد كه در سال گذشته سهم كالاهاى صنعتى در سبد كالاهاى غيرنفتى به ۷۰ درصد افزايش يابد. وى با اشاره به رشد قابل ملاحظه صادرات خدمات فنى و مهندسى ايران در سالهاى اخير گفت: حجم قراردادهاى منعقد شده در بخش طرحهاى مهندسى خارج از كشور در سال گذشته به ۹۶۰ ميليون دلار رسيد.
خسرو تاج گفت: در ميان شركتهاى ايرانى اين بخش بيش از ۱۰ شركت دارد كه گردش مالى سالانه  آنها بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار است.
> انعقاد قرارداد توسعه اى ۵ فاز ميدان گازى پارس جنوبى
سيد مهدى ميرمعزى مدير عامل شركت ملى نفت ايران در اين نمايشگاه خبر از انعقاد قرارداد توسعه ۵ فاز از ميدان گازى پارس جنوبى را داد.
او در حالى خبر از انعقاد قرارداد توسعه ۵ فاز ۱۲ ، ۱۵ ۱۶، ۱۷، و ۱۸ از ميدان گازى پارس جنوبى را به خبرنگاران مى داد كه قرار است امروز خاتمى بهره بردارى از فاز هاى ۴ و ۵ را كليد بزند.
مدير عامل شركت ملى نفت نيز گفت: انتظار مى رود طرح توسعه ميدان نفتى دورود امسال به نتيجه برسد.
> صادرات ۳۰ ميليارد دلارى نفت در سال گذشته
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران همچنين درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام را در سال گذشته، حدود ۳۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار شانا؛ دكتر حجت الله غنيمى فرد در حاشيه دهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى در جمع خبرنگاران گفت: درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام ايران در سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد دلار بيش از سال ۸۲ بوده است.
وى قيمت هر بشكه نفت خام صادراتى ايران را در سال ۸۳ حدود ۳۴ دلار و ۵۰ سنت اعلام كرد. وى با اين توضيح كه ارزش برابرى دلار كه ارز مبادله نفت خام است، در مقابل ارزهاى قوى در سال هاى گذشته روندى كاهشى داشته است، گفت: ارزش برابرى دلار در سال ۸۳ نسبت به سال پيش از آن، حدود ۸‎/۵ درصد كمتر از يورو بود كه اين رقم نسبت به سال ۸۱ حدود ۲۶ درصد برآورد مى شود كه نشان مى دهد بخشى از افزايش قيمت نفت در سال قبل تنها به صورت ظاهرى بوده است.
دكتر غنيمى فرد، با اين توضيح كه خريدهاى خارجى ايران بيشتر با ارزهايى غير از دلار انجام مى شود، تصريح كرد: كاهش ارزش دلار در مقابل ساير ارزها، تأثير منفى در روند رشد درآمدهاى ارزى ايران داشته است و رقم ۱۰ ميليارد دلار اضافه شده به درآمدهاى ايران در سال گذشته، عملاً نمى تواند در صحنه بين المللى قدرت خريدى براى ايران ايجاد كند.
وى با بيان اين كه صادرات فرآورده هاى نفتى شركت ملى نفت ايران در سال ۸۳ شامل نفت كوره،نفتا، گازوئيل، ميعانات گازى، نفت سفيد وسوخت كشتى بودند، گفت: تخمين هاى كنونى ارزش صادرات اين فراورده ها را حدود ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار نشان مى دهد كه اين ميزان در سال ۸۲ حدود ۳ ميليارد و ۲۴۰ ميليون دلار بوده است.
وى افزايش توليد و صادرات ميعانات گازى از برخى پروژه هاى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى را در سال ۸۳ نسبت به سال ،۸۲ يكى از دلايل افزايش درآمدهاى حاصل از صادرات فرآورده هاى نفت خام اعلام كرد و افزود: صادرات اين فراورده ها از نظر وزنى به جز در مورد نفت كوره، بيش از سال ۸۲ بوده است.
غنيمى فرد حجم واردات بنزين را در سال گذشته كمى بيش از ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر در هر روز اعلام كرد و گفت: اين ميزان در سال ۸۲ كمى بيش از ۱۵ ميليون ليتر بوده است. وى با اشاره به روند كاهشى كنونى قيمت هاى نفت خام در بازارهاى جهانى در مقايسه با هفته هاى قبل كه ركورد قيمت نفت را در تاريخ معاملات نفت خام شكست، توضيح داد: آخرين آمارها نشان مى دهد مصرف فراورده هاى نفتى به ويژه بنزين در دنيا و بخصوص در آمريكا به سطح بالايى رسيده است.

گروه اقتصادى: «سيد محمد خاتمى» رئيس جمهورى امروز فاز هاى ۴ و ۵ ميدان گازى پارس جنوبى كه يكى از بزرگترين دستاوردهاى دولتش در صنعت نفت به شمار مى رود را افتتاح مى كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، با افتتاح اين دو فاز روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعى، ۸۰ هزار بشكه ميعانات گازى و ۴۰۰ تن گوگرد به توليدات صنعت نفت كشور افزوده مى شود، همچنين خوراك مجتمع پتروشيمى جم به مقدار يك ميليون تن اتان در سال از توليدات اين دو فاز تأمين و سالانه ۱۰‎/۵ تن گاز مايع صادر خواهد شد.
ميدان گازى پارس جنوبى كه حجم ذخاير آن ۱۳ هزار ميليارد متر مكعب برآورد شده است، از جمله ميادين مشترك با كشور قطر است كه ايران تا سال ۱۳۷۶ اقدامى براى بهره بردارى از آن انجام نداده بود. اميرنشين قطر ۱۰ سال زودتر از كشورمان بهره بردارى از اين ميدان گازى را آغاز كرده بود.
توسعه و بهره بردارى از اين ميدان از سال ۱۳۷۶ به مناقصه بين المللى گذاشته شد و تاكنون فازهاى اول، دوم و سوم آن به بهره بردارى رسيده است.
فاز اول اين ميدان آبان ماه سال ۸۳ و فازهاى دو و سه آن ارديبهشت سال ۸۲ توسط رئيس جمهورى مورد بهره بردارى قرار گرفت. براى توسعه اين ميدان عظيم گازى ۲۰ فاز طراحى شده است.
طرح توسعه فازهاى ۴ و۵ پارس جنوبى در مردادماه سال ۱۳۷۹ از طرف شركت ملى نفت ايران به مشاركت شركتهاى آنى ايتاليا به ميزان ۶۰ درصد، شركت پتروپارس به ميزان ۲۰ درصد از كل قرارداد و شركت نيكو به ميزان ۲۰ درصد از كل قرارداد و به صورت بيع متقابل واگذار شد. طى مراحل ساخت پالايشگاه اين دو فاز، بسيارى از شركتهاى ايرانى مشاركت داشتند، به طورى كه سهم ساخت داخل در اين مراحل به بيش از ۴۵ درصد كل قرارداد ساخت پالايشگاه رسيد.
ساخت دوسكوى عظيم دريايى، پايه سكوهاى دريايى، حفارى ۱۲ حلقه چاه از ۲۴ حلقه چاه توليدى و ساخت و تأمين خط لوله ۳۲ اينچى دريا به طول بيش از يكصد كيلومتر در دو رشته از جمله فعاليت هاى شركتهاى ايرانى در اين دو فاز است.
> پتروپارس ـ پيمانكار فاز ۱۲
در مناقصه اخير توسعه اين ميدان گازى كه براى اجراى فاز ۱۲ آن برگزار شد، شركت پتروپارس برنده شد و قرار است توسعه فاز ۱۲ در منطقه كنگان را به اجرا درآورد. به گزارش ايسنا، پالايشگاه اين فاز در ۴۰ كيلومترى كنگان و در منطقه جديدى احداث مى شود، همچنين سه خط ۳۲ اينچى به طول ۱۲۰ كيلومتر گاز استحصال شده را از ۳۶ حلقه چاه به خشكى منتقل خواهد كرد.
فاز يك پارس جنوبى نيز توسط شركت پتروپارس و فاز ۲ و ۳ توسط شركت توتال فرانسه به اجرا درآمده است.

گروه اقتصادى: توليد پيكان اواسط ارديبهشت متوقف مى شود.
به گزارش روابط عمومى ايران خودرو، اين شركت براى برگزارى جشن توقف توليد پيكان با حضور يكى از مسؤولان ارشد كشور و جمعى از شخصيتهاى داخلى و ميهمانان خارجى برگزارخواهدشد، آماده شده است.
برپايه اين گزارش، اين مراسم پيشتر قرار بود روزهاى پايانى فروردين ماه برگزارشود كه به دليل هماهنگى براى حضور مسؤولان ارشد كشور در اين مراسم به تعويق افتاد و اكنون براى اواسط ارديبهشت ماه برنامه ريزى شده است.

گروه اقتصادى: ارزش صادرات غير نفتى كشور در سال ۸۳ به ۱۰ ميليارد و ۷۲۴ ميليون دلار رسيد كه ۲۳‎/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد.
گزارش خبرنگار «ايران» به نقل از آمار مركز توسعه تجارت كشور حاكى است در برنامه سوم توسعه پيش بينى شده بود ارزش كل صادرات غير نفتى كشور در سال ۸۳ به ۱۰ ميليارد و ۶۵۳ ميليون دلار برسد كه رقم محقق شده ۷ دهم درصد بيشتر از رقم پيش بينى شده است.
بر اساس آمارهاى مقدماتى ثبت شده در گمركات اجرايى، طى سال گذشته حدود ۱۶ ميليون و ۸۷۵ هزار تن كالاى غير نفتى به ارزش ۷ ميليارد و ۱۴۱ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده كه در مقايسه با صادرات قطعى سال ،۸۲ حدود ۹‎/۳ درصد رشد وزنى و ۱۹‎/۶ درصد رشد ارزشى نشان مى دهد. ۴۵۴ ميليون دلار از اين رقم به صادرات از طريق بازارچه هاى مرزى و تجارت چمدانى اختصاص دارد.
طى اسفندماه سال ۸۳ نيز يك ميليون و ۱۷۳ هزار تن كالا به ارزش ۴۶۸ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه حدود ۴۳ درصد از نظر وزنى و ۳۱ درصد از نظر ارزشى نسبت به اسفندماه سال ۸۲ رشد داشته است. ميانگين قيمت فروش هر تن كالاى ايرانى در بازارهاى هدف در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۲۳ دلار بود كه نسبت به سال ۸۲ ، ۹‎/۸ درصد رشد نشان مى دهد.
> محصولات صنعتى در رأس صادرات
صادرات محصولات صنعتى در سال ۸۳ با احتساب پتروشيمى و فلزات اساسى با حدود ۴ ميليارد و ۴۵۲ ميليون دلار، ۶۸‎/۵ درصد از كل صادرات غير نفتى كشور را به خود اختصاص داده است. سهم محصولات كشاورزى در صادرات غير نفتى كشور در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸‎/۸ درصد، فرش دستباف و صنايع دستى ۸‎/۴ درصد و صادرات مواد معدنى ۴‎/۳ درصد بوده است.
در بخش صادرات خدمات، ميزان تحقق اهداف بخش توريسم در سال ۸۳ حدود ۹۲ درصد، خدمات فنى و مهندسى ۱۶۵ درصد و حمل و نقل و ترانزيت ۱۳۰ درصد بوده است. سال گذشته ارزش صادرات خدمات در بخش توريسم به يك ميليارد و ۷ ميليون دلار، خدمات فنى و مهندسى به ۹۴۱ ميليون دلار، حمل و نقل و ترانزيت به يك ميليارد و ۶۲۳ ميليون دلار و ساير خدمات به حدود ۱۲ ميليون دلار رسيد.
نگاهى به آمار نشان مى دهد درآمد كشور از محل توريسم در سال ۸۳ در مقايسه با سال ۸۲ ، ۴‎/۲ درصد، خدمات فنى و مهندسى ۷۷‎/۷ درصد و حمل و نقل و ترانزيت ۳۶‎/۴ درصد افزايش يافته است.
در بخش صادرات كالا نيز اهداف صادراتى بخش صنعت ۷۲‎/۸ درصد، كشاورزى ۸۳‎/۹ درصد، فرش دستباف و صنايع دستى ۷۸‎/۲ درصد، مواد معدنى و فلزات ۱۱۹‎/۲ درصد، پتروشيمى ۸۶‎/۷ درصد و ساير كالاها ۱۵۴‎/۹ درصد محقق شده است.
ارزش صادرات محصولات كشاورزى در سال گذشته يك ميليارد و ۲۲۳ ميليون دلار، فرش دستباف و صنايع دستى ۵۴۷ ميليون دلار و مواد معدنى و فلزات يك ميليارد و ۲۶۳ ميليون دلار بوده است.