مترجم: محمدرضا خداقلى پور
منبع: نشريه مانتلى ريويو
به قلم: مايكل لبوويتس

مى خواهم يك سؤال بسيار ساده را مطرح كنم: چه چيز موجب تداوم حيات سرمايه گذارى مى شود؟ يا به عبارتى فنى تر ماركسيست ها، چگونه سرمايه دارى به عنوان يك سيستم به بازسازى خود مى پردازد؟
البته اولين نكته اى كه بايد به آن اشاره كرد، آن است كه منظور ما از سرمايه دارى چيست؟ افراد مختلف هنگامى كه از اين واژه استفاده مى كنند، مقاصدى متنوع دارند. ممكن است آنها در ذهن اقتصاد بازار يا اقتصادى مبتنى بر كار و مزد يا حتى اقتصادى كه در آن شركت ها حرف اول را مى زنند، داشته باشند. طبيعتاً در چنين صورتى، از نظر آنان ضد سرمايه دارى يا آنتى كاپيتاليسم نيز به معنى ضدبازار آزاد و ضدساختار كار و مزد و احتمالاً ضديت با شركت هاى بزرگ چندمليتى خواهد بود.
تعريف من همانى است كه «كارل ماركس» بيان داشت: سرمايه دارى، رابطه اى است كه در آن، طبقه كارگر از ابزار كار جدا مى شود و همچنين ساختار اقتصاد در خدمت كسانى قرار مى گيرد كه بر ابزار كار مسلطند و مردم براى بقا بايد وارد يك دادوستد شوند؛ يعنى آنها بايد توانايى كارى خود را به صاحبان ابزار كار بفروشند. اما ويژگى سرمايه دارى  به سادگى همانى نيست كه گفته مى شود توده هاى مردم كارگرانى مزدبگير هستند. سرمايه دارى علاوه بر اين، به معنى آن است كه كسانى كه ظرفيت كار را مى خرند فقط و فقط يك چيز در ذهن دارند كه آنها را مشتاق مى كند و آن سود و استفاده هر چه بيشتر است. به عبارت ديگر، خريداران قدرت كار، سرمايه دارانى هستند كه هدف آنها رشد و توسعه سرمايه شان است.
آنچه كه در نتيجه اين دادوستد عايد سرمايه داران مى شود، حق هدايت كارگران به سوى توليد و حق به كارگيرى اين توليد به روش دلخواه مى باشد. اما نوعى رابطه مستقل از چنين تعريفى نيز موجود است و آن رابطه حاكم بر تعاونى ها يا مجامع صنفى است كه در آن كارگران به طور مستقيم وارد چرخه توليد مى شوند و خود داراى حقوق در توليداتشان هستند. در روابط كاپيتاليستى، سرمايه دار حق به خدمت گرفتن كارگران جهت توليد را خريده است. او به طور مثال نيازهاى روزمره كارگران را تأمين مى كند، اما در اين رابطه، سرمايه دار حق خود مى داند كه براى بهره گيرى از كارگران جهت نفع بيشتر، آنها را به كار بيشتر وادارد. در نتيجه همين كارگر براى سرمايه دار ارزش افزوده و پول و سود بيشترى مى آفريند و بر سرمايه سرمايه دار افزوده مى شود و اين سرمايه كه در نتيجه بهره گيرى از كارگران به دست آمده براى انباشت بيشتر ابزار توليد مصرف مى شود پس آنچه كه ما هم اينك سرمايه دارى مى ناميم، در نتيجه بهره كشى گذشته از كارگران است.
اين پيام اساسى است كه ماركس سعى داشت آن را به كارگران منتقل كند. سرمايه چيست؟ سرمايه نتيجه بهره كشى است. اين همان توليد كارگر است كه عليه او به كار گرفته مى شود. توليدى كه به شكل ابزار و ماشين آلات درمى آيد.
اما چگونه سرمايه عليه كارگر به كار گرفته مى شود؟ قبل از اينكه درباره چگونگى تداوم كار اين سيستم و بازسازى آن سخن بگوييم، بايد بدانيم كه چرا اين پرسش اهميت دارد؟! كمى درباره تمايل سرمايه داران به انباشت ثروت و همچنين افزايش بهره كشى از كارگران فكر كنيد. آنها چگونه قادر به اين كار خواهند بود؟ يكى از راهها، وادار كردن كارگران به كار بيشتر براى سرمايه داران است كه از راه افزايش ساعت كارى و يا سرعت بخشيدن به كار كارگر امكانپذير است. روش ديگر كاهش دادن حقوق كارگران است و همچنين يك روش جديدتر ممانعت از بهره مندى كارگران از پيشرفت در آگاهى هاى اجتماعى و توليد در اجتماع است. سرمايه به طور روزافزونى در جست وجوى راههاى براى توسعه ساعت كارى و تشديدكار كارگران است كه البته با نيازهاى بشر براى داشتن اوقات فراغت براى استراحت يا براى رسيدگى به روح و جسم خود تضاد دارد. سرمايه همچنين به طور مدام در جست وجوى راههاى براى پايين نگه داشتن و پايين آوردن دستمزدهاست كه از اين راه، مانع از دستيابى كارگران به ارضاى نيازهاى خود و سهيم شدن در نمرات فعاليتهاى اجتماعى مى شود. سرمايه چگونه به چنين دستاوردى مى رسد؟ سرمايه به طور خاص از راه جداسازى كارگران و تفرقه بين آنان و تبديل آنها به عناصر ضديكديگر به اين هدف نايل مى شود.
منطق سرمايه هيچ ارتباطى با نيازهاى بشريت ندارد. بنابراين اعمالى نظير استفاده از نژادپرستى و برخى از عقيده ها و فرق مذهبى براى تفرقه انداختن بين كارگران و استفاده از نيروى حكومت براى غيرقانونى اعلام كردن يا سركوب اتحاديه هاى كارگرى و حركت به سوى حاكميت بيشتر خفقان در جوامع فقير جهان و منع تشكيل اتحاديه ها و مقررات محدودكننده هيچ يك تصادفى نيستند، بلكه محصول جامعه اى به شمار مى روند كه در آن، بشريت به سادگى ابزار سرمايه به حساب مى آيد. ما مى توانيم درباره ماهيت كاپيتاليسم بيش از اين سخن بگوييم، اما فكر مى كنم نكته واضح است.
بنابراين بار ديگر به آغاز بازگرديم. كاپيتاليسم چگونه به حيات خود ادامه مى دهد و چه چيزى منجر به ادامه اين حيات مى شود و اين سيستم چطور به بازسازى خود مى پردازد؟ اجازه دهيد چند پاسخ را پيشنهاد كنم.
اول آنكه، بهره كشى از كارگران به شكال آشكار و واضح صورت نمى گيرد. ظاهراً چنين نيست كه كارگر توانايى كارى خود را بفروشد و سرمايه دار تمام سود حاصل از كار او را تصاحب كند. در قرارداد بين كارگر و كارفرما اشاره نمى شود كه مثلاً اين بخش از روز مخصوص توجه كارگر به نيازهاى خود و اين بخش مختص كار او براى سرمايه دار و افزودن سرمايه وى است. بلكه ظاهراً قرارداد چنين تنظيم شده كه هر كارگر، ميزان مشخصى از وقت خود را در هر روز به سرمايه دار مى فروشد و «معادل» آن را به پول دريافت مى كند. بنابراين آشكارا پيداست كه كارگر بايد آنچه كه شايسته او است، دريافت كند. يعنى اگر حقوق او كم است، بدين معنى است كه او چيز ارزند ه اى براى فروش نداشته است و يا سهم خود را در اجتماع ايفا نكرده كه البته سهم او در مقايسه با سهم سرمايه دار بسيار اندك است.
در حقيقت، كارگر از هر آنچه دريافت مى كند، بايد بسيار خشنود و راضى باشد. ظاهر مسأله آن است كه هيچ بهره كشى اى در كار نيست.
ماركس اين نكته را بسيار واضح بيان كرده است. سرمايه داران به گونه اى قوانين كار را تنظيم كرده اند كه گويى در ازاى چند ساعت فروش وقت كارگر معادل پولى آن را دريافت مى كند كه در چنين رابطه اى بهره كشى ديده نمى شود و در قبال كار كارگر به او مزد پرداخت مى شود. ماركس مى گويد: اين ناپيدايى بهره كشى از كارگر بر بى عدالتى هاى روابط كارگر و سرمايه  دار مى افزايد و نواقص الگوى توليد سرمايه دارى را مى پوشاند. توجه داشته باشيد كه در چنين محيطى نه تنها سرمايه دار پندارى مبنى بر بهره كشى از كارگر ندارد، بلكه كارگر نيز چنين نمى انديشد.
ادامه دارد

مايكروسافت، بزرگترين توليد كننده نرم افزار در جهان، پذيرفته است طى چهار سال ۱۵۰ ميليون دلار به شركت گيت وى بپردازد تا طرفين به يك مشاجره حقوقى پايان دهند. هردو شركت همچنين مى خواهند رايانه هاى شخصى ساخت گيت وى را بازاريابى كنند و توسعه دهند.
در راستاى اين مصالحه كه دوشنبه يازدهم آوريل اعلام شد، گيت وى از كليه ادعاهاى ضد انحصار خود عليه مايكروسافت منصرف مى شود. اين شكايات زمانى آغاز شد كه دادگاه آمريكا در اواسط دهه ۱۹۹۰ تشخيص داد گيت وى از آنچه رفتار انحصارطلبانه مايكروسافت خوانده مى شد، زيان ديده است.
با انتشار اين خبر، ارزش سهام گيت وى ۲۰ سنت بالا رفت و به چهار دلار و ۲۸ سنت رسيد. در عوض ارزش سهام مايكروسافت ده سنت كاهش يافت و ۲۵ دلار و چهار سنت شد. گيت وى اعلام كرد كه مى خواهد با پولى كه از مايكروسافت مى گيرد، برنامه هاى بازاريابى و تحقيقاتى را براى محصولات سخت افزارى جديد خود به اجرا بگذارد.
وين اينويى، رئيس گيت وى اعلام كرد كه شركتش كماكان »روابط مستحكمى» با مايكروسافت دارد و خرسند است كه طرفين اين مناقشه حقوقى را پشت سر گذاشته اند.
هر دو شركت اعلام كردند كه اين مصالحه ثمره ميانجيگرى اخير بين آنها بوده است. مايكروسافت نيز از حل و فصل اختلافات طرفين ابراز رضايت كرد.
در تحولى ديگر مايكروسافت اعلام كرد عليه هشت شركت رايانه اى در هفت ايالت آمريكا به اتهام توزيع نرم افزارهاى جعلى و فاقد مجوز به دادگاه شكايت مى كند. اين شركت در نوامبر ۲۰۰۴ نيز از هشت شركت ديگر شكايت كرده بود. طبق متمم هاى قانونى مصوب ۲۰۰۳ آمريكا، شركتها مى توانند بخاطر توزيع محصولاتشان از توزيع كنندگان غيرمجاز به دادگاه شكايت كنند.
ممكن است هدف مبارزه با فقر تحقق پيدا نكند
بانك جهانى و صندوق بين المللى پول مى گويند اقدام فورى و قاطعى براى كاهش فقر مفرط ضرورت دارد. اين اخطار در گزارش پيشرفت اهداف برنامه بين المللى موسوم به »توسعه هزاره» درج شده است.
گزارش دو سازمان جهانى حاكى از آن است كه پيشرفت اين برنامه بسيار كندتر و نامتعادل تر از آن است كه پيش بينى شده بود و بخصوص در بخش هايى از آفريقا به كلى ناچيز است.
«اهداف توسعه هزاره» در نشستى كه در سال ۲۰۰۰ ميلادى توسط سازمان ملل متحد برگزار شد به تأييد ۱۸۰ كشور رسيد.
در مجموع ۱۸ هدف كه قرار است تا سال ۲۰۱۵ اكثريت آنها برآورده شده باشد تعيين شده است.
عكس العمل نيم بند
در گزارش بانك جهانى و صندوق بين المللى پول بعضى اخبار مثبت هم هست. هدف كاهش فقر مفرط به نصف ميزان سال ۱۹۹۰ احتمالاً دست يافتنى است و حتى در شرق آسيا هم اكنون تحقق پيدا كرده است. اما صحراى آفريقا از اهداف پيش بينى شده كاملاً عقب است و در وضعيت جارى تحقق اهداف بهداشتى مثل كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان به نصف در بسيارى كشورها نشدنى است.
گوبيند ننكانى، نايب رئيس و مسؤول مسائل آفريقا در بانك جهانى مى گويد بدون اقدامى عاجل اكثر كشورهاى اين قاره به اهداف تعيين شده نخواهند رسيد. او مى افزايد:»ارزيابى گزارش فعلى، بر مبناى وضعيت موجود، اين است كه اكثر اين كشورها موفق نخواهند شد چون از يك جانب عكس العمل جامعه جهانى تا به حال نيم بند بوده و از جانب ديگر خود اين كشورها بايد تلاش بيشترى بكنند.»
اما گزارش مى گويد بسيارى از ملل صحراى آفريقا چنانچه خودشان و كشورهاى ثروتمند جهان دست به اقدام درستى بزنند به اهداف توسعه هزاره خواهند رسيد. براى اين منظور بايد بدهى هاى بيشترى بخشوده شود و كمك هاى توسعه به فقيرترين كشورها به دو برابر افزايش پيدا كند.
در اين گزارش همچنين از كشورهاى ثروتمند خواسته شده است كه از پرداخت يارانه به كشاورزان خودشان خوددارى كنند چون اين كمك ها به زيان كشاورزان كشورهاى در حال توسعه است.
توصيه ديگر گزارش اين است كه كشورهاى ثروتمند موانع وارداتى را از سر راه بردارند و به كشورهاى فقيرتر اجازه حضور در بازارهاى خودشان را بدهند.

فارس: خبرگزارى پرس تراست هند گزارش داد: در پى بروز ابهام در سرنوشت خط لوله گاز ايران-هند پس از ابراز نگرانى آمريكا از اين پروژه پاكستان خواستار مشاركت هند در خط لوله گاز «تركمنستان- افغانستان- پاكستان» شد.
امان الله خان جادون وزير نفت پاكستان گفت: ما از حضور و مشاركت هند در پروژه خط لوله گاز «تركمنستان - افغانستان- پاكستان» استقبال مى كنيم. وى تصريح كرد: حتى اگر هند به اين پروژه نپيوندد، پاكستان اين پروژه گازى را دنبال خواهد كرد. وزير نفت پاكستان اين اظهارات را پس از برگزارى نشست سه جانبه مقامهاى تركمنستان، پاكستان و افغانستان در خصوص احداث اين خط لوله گاز مطرح كرده است.
امان الله خان جادون با تأكيد بر اين كه كوهستانى نبودن مسير احداث اين خط لوله گاز، امكان واردات گاز از تركمنستان را براى پاكستان فراهم كرده است، افزود: بانك توسعه آسيايى نيز در اين پروژه سرمايه گذارى خواهد كرد.
به گزارش خبرگزارى فارس، مقامهاى دولت پاكستان در حال بررسى همزمان سه پروژه براى خريد گاز از سه كشور ايران، تركمنستان و قطر هستند.

فارس: متوسط قيمت ميوه هاى تازه در هفته منتهى به نوزدهم فروردين ماه نسبت به هفته قبل ۵۵‎/۶درصد در تهران افزايش داشت.
به گزارش بانك مركزى متوسط قيمت سبزيهاى تازه نيز در هفته منتهى به نوزدهم فروردين ماه ۳۸‎/۶ درصد افزايش داشت.
همچنين متوسط قيمت گوشت مرغ ۱۲‎/۷ درصد ، گوشت قرمز ۲‎/۹ درصد ، چاى ۲۳‎/۸ درصد، حبوب ۱‎/۵ درصد ، برنج ۱‎/۶ درصد و قند و شكر ۵‎/۸ درصد افزايش داشت.
در عين حال بهاى تخم مرغ ۱۹‎/۹ درصد و روغن نباتى ۴‎/۸ درصد كاهش پيدا كرد و بهاى لبنيات ثابت بود كاهش و يا افزايشى نداشت .
اين گزارش حاكى است، قيمت سيب قرمز لبنان در هفته جارى يازده هزار و ۸۶۰ ريال ، سيب زرد لبنان ۹ هزار و ۸۰ ريال ، پرتقال درجه يك ۱۱ هزار و ۳۴۰ ريال ، پرتقال درجه دو ۷ هزار و ۱۹۰ ريال و ليمو شيرين ۷ هزار و ۵۷۰ ريال بود، در حالى كه در هفته مشابه ماه قبل قيمت سيب قرمز لبنان ۸ هزار و ۸۰ ريال، سيب زرد لبنان ۶ هزار و ۵۲۰ ريال، پرتقال درجه يك ۷ هزار و ۸۵۰ ريال، پرتقال درجه دو ۳ هزار و ۶۷۰ ريال و ليمو شيرين ۵ هزار و ۶۳۰ ريال بوده است .
همچنين قيمت گوشت مرغ در هفته جارى ۱۶ هزار و ۱۳۰ ريال بود و اين شاخص در هفته مشابه ماه قبل ۱۴ هزار و ۳۱۰ ريال ارزيابى شد .
بهاى گوشت گوسفند بااستخوان در هفته جارى ۴۷ هزار و ۸۵۰ ريال وگوشت گاو و گوساله بى استخوان ۴۵ هزار و ۸۰ ريال بود، حال آنكه گوشت گوسفند بااستخوان در هفته مشابه ماه قبل ۴۶ هزار و ۷۰ ريال و گوشت گاو و گوساله بى استخوان ۴۴ هزار و ۶۹۰ ريال به فروش رفت .
در گروه سبزيهاى تازه نيز متوسط قيمت خيار در هفته جارى ۴ هزار و ۸۵۰ ريال ، گوجه فرنگى ۱۲ هزار و ۶۸۰ ريال ، سيب زمينى ۲ هزار و ۲۴۰ ريال، پياز ۲ هزار و ۶۴۰ ريال ، سبزيهاى برگى ۲ هزار و ۶۸۰ ريال بود. اين در حالى است كه در هفته مشابه ماه قبل خيار ۴ هزار و ۵۶۰ ريال، گوجه فرنگى ۴ هزار و ۸۳۰ ريال، سيب زمينى ۲۲ هزار و ۴۰ ريال، پياز ۳ هزار و ۹۰ ريال و سبزيهاى تازه ۲ هزار و ۸۲۰ ريال عرضه شد .

على غفورى
اشاره:
هفته هاى پايانى سال قبل خبرى در بين دست اندركاران صنعت خودرو پخش شد كه توليد پيكان در ۲۶ فروردين سال ۸۴ متوقف خواهدشد. توقف توليد اين خودرو از سه منظر صورت مى گرفت اولاً وزير صنايع و معادن شخصاً قول تعطيلى خط توليد پيكان را داده بود و دوم اينكه استانداردهاى برقرارشده از ابتداى سال ۸۴ اجازه توليد پيكان را به ايران خودرو نمى داد.
درحقيقت اين بار به جز وزارت صنايع و معادن و افكارعمومى سازمان حفاظت محيط زيست هم مدعى بود.
اما پس ازاينكه اعلام شد پيكان در فروردين ۸۴ توليد مى شود و منطقى نيز درمصاحبه ديگرى ازتوليد اين خودرو در ارديبهشت سخن به ميان آورد معلوم شد كه ازپاى انداختن اين خودروى ۴۰ساله به سادگى ميسرنيست.
پيكان حذف مى شود؟
واقعيت اين است كه مديران ايران خودرو از همان اسفندماه مى دانستند كه قرارنيست توليد پيكان در سال ۸۳ متوقف شود. آنها براى سال ۸۴ توليد ۲۵ هزاردستگاه پيكان سوارى را پيش بينى كرده بودند.
۱۲‎/۵ هزاردستگاه در فروردين ماه و ۱۲‎/۵ هزاردستگاه در ارديبهشت قرار بود از ۶ تا ۱۱ فروردين روزانه ۳۲۰ دستگاه و از ۱۴ فروردين تا اواخر ارديبهشت روزانه ۶۷۰دستگاه پيكان توليدشود و اين يعنى تيراژى در سطح اسفندماه.
حتى اگر پيكان سوارى حذف شود مى توانيم بگوييم پيكان كنارگذاشته شده است؟
پاسخ منفى است. اشكال اصلى اين خودرو موتور آلاينده و پرمصرف آن است و به همين دليل وزارت نفت در سال گذشته با پرداخت ۳۰۰ميليون دلار به ايران خودرو براى حذف پيكان موافقت كرد، اما اكنون قرار است با حذف پيكان، توليد پيكان وانت به ۲برابر و آر.دى (باموتورپيكان) با ۷۰درصد افزايش به ۸۵هزار دستگاه برسد.
به عبارتى در سال ،۸۴ شاهد توليد حدود ۱۳۰هزار خودروى جديد با موتور پيكان خواهيم بود.
۳۹ سال قبل در چنين روزهايى
ايران ناسيونال ازسوى برادران خيامى در سال ۱۳۴۱ با سرمايه ۱۰ميليون تومان، تأسيس شد اما ۴سال طول كشيد تا در سال ۱۳۴۵ پيكان در اين كارخانه توليدشود.
قرارداد توليد پيكان به سال ۱۳۴۵ بازمى گردد. على اكبر، محمود و احمد خيامى دراين سال به انگلستان رفته، با شركت روتس انگليس قراردادى براى توليد پيكان امضاكردند و درهمان سال، ۵۱ دستگاه پيكان در ايران توليدشد.
پيكان ازنظر شكل ظاهرى، فضاى مناسب اتاق و شتاب موتور براى مردم ايران در ۴دهه قبل خودرويى عالى و مناسب بود و به سرعت جاى خود را در بين جوانان و طبقه متوسط جامعه بازكرد. به گونه اى كه توليد آن از ۶‎/۶ هزاردستگاه در سال ۱۳۴۶ به ۱۲‎/۱ هزاردستگاه در سال ،۱۳۴۷ ۲۲هزاردستگاه در سال ۴۹ و ۷۴هزار دستگاه در سال ۵۴ رسيد.
سال ۵۶ پيكان در اوج قدرت خود بود و در ايران بيگانه با صنعت به تيراژ ۹۸هزار دستگاه رسيد، رقمى كه تا ۲۰ سال بعد تكرار نشد.
استقبال عمومى از پيكان سبب شد تا طى سالهاى ۴۶ تا ۵۷ پيكان در ۵ مدل پرفروش، كار، لوكس، جوانان، استيشن و وانت توليدشود.
روتس در سالهاى آغازين دهه ۵۰ به تالبوت تغييرنام داد.
در آن سالها به جز اتاق، باترى، لاستيك و برخى قطعات ساده، عمده وسايل و قطعات پيكان از انگليس وارد مى شد.
از سال ۱۳۵۲ كه محمود خيامى (خوش فكرترين خيامى ها) مديريت ايران ناسيونال را برعهده گرفت گامهاى اوليه خودروسازى درايران برداشته مى شود.
اولين بار وى در سال ۱۳۵۲ شعار خودكفايى در توليد خودرو را مطرح كرد.
جايگزينى پيكان، ايده ۲۸سال پيش
شايد جالب باشد بدانيم كه خيامى در سال ۵۶ تصميم گرفت تا خودروهاى جديدترى مثل پژو ۳۰۴ و ۵۰۴ و فيات ۱۳۱ را جايگزين پيكان كند. او درآن سالها دريافته بود كه پيكان ديگر مناسب دهه ۶۰ نيست. وقوع انقلاب اسلامى در سال ۵۷ سرمايه دارى بخش خصوصى را با مشكل مواجه كرد و خيامى نيز مانند بسيارى از سرمايه داران مولد و غيرمولد ديگر از ايران رفت، اما وى مانند ديگران سرمايه شركت را با خود نبرد. سرمايه اين شركت به هنگام وقوع انقلاب ۱‎/۵ ميلياردتومان بود.
توليد پيكان از سال ۵۷ به بعد سير نزولى گرفت و از ۸۴هزار دستگاه به ۵۶ هزار دستگاه در سال ۵۸ و ۴۹هزار دستگاه در سال ۶۱ كاهش يافت، اما بهبود درآمدهاى ارزى سبب شد تا در سالهاى ۶۲ و ۶۳ تيراژ توليد اين محصول دوباره به ۷۲هزار دستگاه برسد.
مشكلات ناشى از جنگ از يك سو و كاهش درآمدهاى نفتى از سوى ديگر سبب شد تا توليد سوارى پيكان در سال ۱۳۶۴ به ۲۸هزار دستگاه ، در سال ۶۶ به ۱۷هزار دستگاه و در سال ۱۳۴۷ به ۹‎/۳ هزار دستگاه برسد. اما پايان يافتن جنگ تحميلى هم در آن سال سبب نشد تا خط توليد پيكان جان بگيرد و در سالهاى ۶۸ و ۶۹ توليد پيكان به كمتر از ۴هزار دستگاه كاهش يافت.
جان گرفتن دوباره پيكان
ايران خودرو كه در سالهاى ۶۵ تا ۶۷ عملاً كارهاى مربوط به تأمين نيازهاى جنگى را برعهده داشت با پايان يافتن جنگ ، مأموريتى جديد يافت . بازار كشور به شدت نيازمند توليد سوارى بود و لازم بود كه كارى انجام شود. در همان سال مديران سازمان گسترش و نوسازى صنايع و ايران خودرو به انگليس رفته و ۲۰ دستگاه ماشين خطوط توليد تالبوت را به قيمت ۸ ميليون پوند خريدند (حدود ۱۴ ميليون دلار) ! از اين زمان پيكان دوباره جان گرفت و تيراژ آن از ۳۹۰۰ دستگاه به ۲۷هزار دستگاه در سال ۷۰ و ۳۲هزار دستگاه در سال ۷۱ رسيد.
غروى و احياى مجدد نام پيكان
غروى مورد انتقاد بسيارى از كارشناسان بود، اما گذشت زمان نشان دادكه كار او درسال ۷۳ اهميتى كمتر از خيامى در سال ۵۲ نداشت. وى در سال ۷۳ مديرعامل ايران خودرو شد و براى اولين بار برنامه ۷ ساله براى صنعت خودرو تدوين كرد. ارقامى كه او براى توليد پيكان به عنوان هدف اعلام مى كرد از نظر بقيه «افسانه و داستان» بود.
وى با تأكيد بر سياست ساخت داخل كردن پيكان مرز ۹۵درصد، توليد پيكان را در سال ۷۴ به ۶۱هزار دستگاه و در ۷۵ به ۸۰ هزار دستگاه و در ۷۸ به ۹۰هزار دستگاه رساند و در برابر حيرت همگانى ، سال بعد با توليد ۱۱۰ هزار پيكان ركورد ۲۲ ساله خيامى را شكست. اما پافشارى غروى به توليد روزافزون پيكان، از سال ۸۰ به بعد مورد تأييد سياستگذاران صنعتى كشور نبود.
جمله خطرناك، توقف خط توليد پيكان
البته صحبت از توقف خط توليد پيكان از سالها قبل همواره مشكل آفرين بوده و كم نبودند مسؤولانى كه حتى حاضر به صحبت در اين باره نبودند.
دست كم از ۱۰ سال قبل به اين سو مسؤولان بارها وعده توقف توليد پيكان را داده بودند، اما هربار از اعلام زمان آن خوددارى مى كردند تا اينكه در سال ۷۹ سيدابريشمى معاون توليد وزارت صنايع وقت، در مصاحبه اى با خبرنگاران از توقف توليد پيكان در آينده نزديك خبر داد و همين امر سبب شد تا قيمت انواع خودروى سوارى در بازار ۵۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان افزايش يابد. پيكان در آن زمان ۴۴ درصد سهم بازار را در اختيار داشت و هرگونه اختلال در توليد آن به سرعت بازار سوارى را با مشكل مواجه مى كرد.
واكنش طبيعى بازار در آن زمان سبب شد تا غروى مديرعامل وقت ايران خودرو و طرفداران توليد اين محصول ، از موضع قدرت وارد شده ، براى آرامش بازار تأكيد كنند كه پيكان مانند گذشته و تا زمانى كه «محصول، مشترى داشته باشد» توليد مى شود.
پس از اين اقدام ناموفق براى محك زدن «بازار خودرو در فرداى توقف پيكان » تقريباً تا سال ۸۲ كليه مباحثات عملى براى كنار گذاشتن پيكان متوقف شد. اما اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن در دولت دوم آقاى خاتمى قصد داشت به هرقيمتى اين خودروى متعلق به دهه ۶۰ ميلادى را كنار بگذارد. حتى گفته مى شد يكى از دلايل عوض شدن غروى ، پافشارى او براى توليد پيكان بوده است.
او براى دستيابى به اين هدف به دنبال اساسى ترين اقدام رفت.
و آن تشكيل سازمان گسترش و نوسازى صنايع (شركت مادر خودروسازى كشور ) به توليد خوردوى جايگزين پيكان بود . قرارداد معروف و جنجالى ال - ۹۰ به همين دليل منعقد شد تا در سال ۸۵ خودرويى با تيراژ دو برابر پيكان در داخل توليد شود .
امروز به نظر مى رسد كه خبر حذف پيكان ديگر كسى را نگران نكند زيرا سهم آن در بازار ايران كاهش يافته است . جدول زير كاهش سهم پيكان در سالهاى اخير را نشان مى دهد: همان طور كه مشاهده مى شود پيكان در حال حاضر سهمى كمتر از ۲۰ درصد بازار ايران را دارد بنابراين كنار گذاشتن آن چندان سخت نيست .
گذر از مرز دو ميليون دستگاه
توليد پيكان در اسفند ۸۳ از مرز دو ميليون و ۳۰ هزار دستگاه گذشت و پيش بينى مى شود توليد آن در مرز دو ميليون و شصت هزار دستگاه متوقف شود . نكته جالب اينكه توليد پيكان دقيقاً از زمانى كه قرار بود متوقف شود رو به افزايش گذاشت ! به گونه اى كه از ۴۰ هزار دستگاه در سال ۷۳ به ۸۹ هزار دستگاه در سال ۷۷ ، ۱۱۰ هزار دستگاه در سال ۷۹ و ۱۴۵ هزار دستگاه در سال ۸۲ رسيد .
سال گذشته همه اين ركوردها شكسته شد و توليد پيكان به ۱۵۶ هزار دستگاه رسيد . (ماهى ۱۴ هزار دستگاه)
معروف مانند فيات و فولكس
پيكان «اونجرى» يكى از ۱۰ خودروى معروف دنيا است . اين خودرو مانند فولكس قورباغه اى و فيات ۱۳۱ كه هر كدام ۳ الى ۴ دهه در بازارهاى جهان سرورى مى كردند ، ۴ دهه در خطوط توليد ايران حاكم بود ، اما پيكان از دهه ۱۹۷۰ ميلادى كه در انگليس جمع شد ديگر نتوانست به جز ايران بازار ديگرى بيابد . بازار ايران اما پيكان را با علاقه جذب كرد و حتى آن را بومى كرد. پيكان به عنوان خودرويى سخت جان ، ارزان با خدمات بسيار پس از فروش و قادر به فعاليت در كليه شرايط آب و هوايى ايران در حالى توليد شد كه ۳۰ سال پيش از آن در انگليس مشتريان خود را از دست داده بود.
جايگزين پيكان
تيراژ توليد ايران خودرو با حذف پيكان كاهش مى يابد و اين شركت حداقل ۶۰۰ هزار خودرو امسال توليد مى كند ، اما هيچ كدام از اين خودروها قيمت كمتر از ۷ ميليون تومان ندارند. ساير شركت ها نيز عمدتاً خودروهاى لوكس با تيراژ اندك و قيمت بالا توليد مى كنند و پى كى پارس خودرو نيز ضعيف و فاقد كيفيت است ، اما سايپا وضع بهترى در اين ميان دارد . پرايد در صورتى كه به قيمت معادل ۶ ميليون تومان عرضه شود قادر به تبديل شدن به جايگزينى مناسب براى پيكان است اگر چه هزينه نگهدارى آن بالاتر از پيكان و بدنه آن ضعيف تر از پيكان است .
پرايد سال گذشته به تيراژ ۲۴۰ هزار دستگاه رسيد ، اما اگر بخواهد مشتريان پيكان را امسال جذب خود كند بايد حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه توليد شود .
پژو آر.دى نيز مى تواند جايگزين پيكان شود . اما اين خودرو نيز حدود ۱‎/۵ ميليون تومان گران تر از پيكان است و از نظر فنى نيز هنوز معايبى دارد .
يك سال بدون جانشين
پيكان در سال ۸۴ جانشينى جدى نخواهد داشت . مردم ايران اگر به دنبال خودرويى با تيراژ بالا ، قطعات فراوان و خدمات مناسب باشند پاسخ خود را در سال ۸۵ خواهند گرفت زيرا فقط در آن زمان است كه در صورت ورود خودروى ال - ۹۰ و پژو ۲۰۶ صندوق دار با تيراژ هاى بالا قادر به شكستن قيمت ها و برطرف كردن نياز خريداران خودروهاى متوسط خواهند بود.