سوريه اولين كشورى در جهان عرب است كه اولين قاضى زن، اولين سفير زن و اولين دادستان زن را داشته است. به همين دليل شايد هيچ كشورى در جهان عرب از نظر اعتماد به زنان ارشد با سوريه قابل قياس نباشد.
سوريه در ۴۰سال گذشته براى تأمين شرايط مشاركت زنان در سازندگى و توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى به عنوان يكى از شاخص هاى پيشرفت جامعه اهتمام خاص ورزيده است.
برابر آخرين آمار رسمى ۴۹درصد از جمعيت ۱۸‎/۵ ميليونى سوريه را زنان تشكيل مى دهند. قشرى كه از آغاز دهه۶۰ قرن گذشته ميلادى به مراكز تصميم گيرى راه يافتند و با تصويب قانون اساسى اين كشور در سال،۱۹۷۳ نقش زنان فرهيخته را در حيات اجتماعى و سياسى اين كشور برجسته تر ساختند.
بدين ترتيب مى توان سال۱۹۷۳ را آغاز حضور جدى زنان در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى سوريه برشمرد. در آن سال مجلس ملى سوريه كه چهاردرصد كرسى هاى آن را زنان در اختيار دارند، تشكيل شد. ۴‎/۵درصد از اعضاى شوراهاى شهر، را زنان تشكيل مى دهند كه ۱۳تن از آنان شهردار هستند اين رقم در سطح استانى به ۸‎/۷درصد نيز مى رسد.
زنان در پرتو قانون اساسى سوريه كه بر اصل برابرى در برخوردارى آحاد جامعه از فرصتهاى يكسان براى حضور در عرصه هاى گوناگون و نيز برابرى در وظايف، تأكيد دارند، به بخش عمده اى از حقوق مدنى خود دست يافته اند.
هم اكنون زنان سورى حضورى فعال و نقشى اثرگذار در پارلمان دارند و از نظر كميت نيز ۳۰نفر از ۲۵۰عضو مجلس خلق، زن هستند كه اين درصد بالاترين درصد حضور در ميان پارلمانهاى كشورهاى عربى است. زنان سورى در مديريت هاى ارشد امور اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى نقش آفرين هستند و تا مقام وزارت آموزش عالى، فرهنگ و نيز كار و امور اجتماعى نيز ارتقا يافته اند.
اما تاكنون در وزارتخانه هاى سياسى ونظامى موقعيتى براى دستيابى زنان فرهيخته به پستهاى كليدى فراهم نشده است.
پس از گذشت ۳۰سال از حضور جدى زنان سورى در اجتماع، هنوز برخى كارها و مأموريتها، ويژه مردان تلقى مى شود اما وقت آن فرا رسيده ميزان توانايى و قابليت هاى حرفه اى، ملاك گزينش افراد اعم از مرد و زن قرار گيرد.
زنان سوريه با وجود فعاليت چشمگير در رسانه ها و برخوردارى از تجارت و اطلاعات فراگير، به جايگاه درخورى در اين عرصه در كشور خود و ديگر كشورهاى عربى دست نيافته اند.
مهمترين مانع بر سر راه زنان براى رسيدن به مراكز قدرت در سوريه، سيستم سياسى حاكم، قانون اساسى، قوانين كار و بافت فرهنگى است. برخى قوانين حاكم كه مانع از مشاركت جدى زنان در زندگى سياسى در سوريه مى شود، به جامعه اجازه نمى دهد توانايى زنان را در اين زمينه ارزيابى كنند تا اين قشر بتواند توانمندى خود را در مراكز تصميم گيرى به اثبات رساند.
زنان سوريه از سال۱۹۷۶ وارد قوه مجريه شدند و نخستين وزير زن به نام «نجام العطار» در كابينه سرلشكر «عبدالرحمن خليفاوى»، وزير فرهنگ شد.
هم اكنون دووزير و چهار معاون وزير زن در كابينه محمد ناجى عطرى حضور دارند، همچنين مديريت و رياست بسيارى از نهادهاى دولتى با زنان است براساس بررسى صورت گرفته، تا سال،۲۰۰۲ شمار آنان به ۳۰نفر رسيد. آغاز حضور زنان در فعاليتهاى ديپلماتيك به سال۱۹۵۳ ميلادى بازمى گردد. همچنان كه نخستين زن سورى در سال۱۹۸۸ به عنوان سفير منصوب شد. هم اكنون ۱۶درصد از كادر ديپلماتيك وزارت امورخارجه سوريه از جمله «بنيله شعلان»، «بشرى كنفانى» و «شعف كيالى» به ترتيب به عنوان معاون وزير، سخنگو و رئيس اداره آسيا را زنان تشكيل مى دهند.
همچنين ۳۸درصد اعضاى اتحاديه جوانان، ۲۴‎/۸درصد اتحاديه دانشجويان، ۳۷درصد اتحاديه كارگران و ۱۹درصد اتحاديه معلمان، زن هستند.
ميزان حضور زنان در ساختار دستگاه قضايى سوريه، ۳۱‎/۱درصد است كه رده هاى مهمى مانند قضات دادگسترى، عضويت در شوراى عالى قضايى و دادستانى كل كشور را بر عهده دارند.
خانم «غاده مراد» كه از سال۱۹۹۷ عهده دار منصب دادستان كل كشور است، در سال۱۹۷۵ به عنوان نخستين زن سورى در دستگاه قضايى اين كشور مشغول به كار شد، سپس به سمت قائم مقامى دادستانى دمشق ارتقا يافت و به تدريج پله هاى ترقى را تا دستيابى به دادستانى كل كشور پيمود. وى همچنين عضو شوراى عالى قضايى سوريه به رياست «بشاراسد» رئيس جمهورى اين كشور است. اين شوراى ۶نفره كه خانم «غاده مراد» تنها عضو زن آن است، تمامى امور مربوط به نظام قضايى اعم از نقل و انتقال، ارتقاى شغلى و پذيرش استعفاى قضات را مورد رسيدگى قرار مى دهد. زنان سوريه در عرصه فعاليتهاى حزبى بويژه احزاب جبهه ملى ترقى خواه كه بالاترين مرجع تصميم گيرى اين كشور است، حضور چشمگيرى دارند. ميزان حضور زنان در ساختار تشكيلاتى حزب بعث حاكم بر سوريه ۳۴درصد و در سطح رهبرى حزب ۱۵درصد است.
همچنين اتحاديه زنان سوريه به عنوان مهمترين تشكلى كه در اين كشور به امور زنان رسيدگى مى كند تا سال۲۰۰۲ بالغ بر ۳۲۰هزار عضو زن داشته است.
اين اتحاديه در سال۱۹۶۷ تأسيس شد و دفاتر فرعى آن در سراسر سوريه فعال است و در زمينه هاى آموزش تأمين فرصت مشاركت زنان در روند رشد و توسعه كشور و تضمين حقوق آنان در چارچوب قانون اساسى فعاليت دارد.
سوريه در سال۲۰۰۲ به عضويت سازمان زنان عرب درآمد و توافقنامه مبارزه با تبعيض عليه زنان را امضا و هيأت ملى خانواده را تأسيس كرد.
برخى فعالان زن سورى معتقدند با وجود افزايش مستمر مشاركت زنان در زندگى سياسى در سوريه، اين ميزان در مقايسه با امكانات زنان و شرايط موجود در آن كشور همچنان از حد مطلوب كمتر است. آنها مهمترين موانع بر سر راه مشاركت زنان را در عرصه هاى سياسى سوريه سطح پايين آگاهى جامعه نسبت به حضور زنان بويژه در انتخابات، نبود تمايل در زنان براى شركت در فعاليتهاى سياسى، ضعف امكانات اقتصادى زنان براى حضور در انتخابات و فقدان اعتماد به نفس كافى در زنان نسبت به توانمنديهاى خود و نيز موانع فرهنگى عنوان كرده اند. همچنين آنها معتقدند برخى عقايد مذهبى نيز از موانع مشاركت فعالانه زنان در جامعه است. بدون شك اين عقايد با واقعيت تعاليم مذهبى همخوانى ندارد اما متأسفانه افكار عمومى تحت تأثير اين عقايد نقش زنان را ناديده مى گيرد.
به همين منظور سوريه بر ضرورت افزايش دوره هاى آموزشى و برگزارى سمينارها براى ارتقاى آگاهى زنان نسبت به قوانين و حقوق خود و نيز اصلاح برخى قوانين تأكيد كرد.
مهمترين راه افزايش حضور زنان در حيات سياسى، تشويق آنان براى پيوستن به احزاب سياسى، تقويت نقش تشكيلات مراجع حقوق زنان، توجه بيشتر وسايل ارتباط جمعى به مسائل و مشكلات زنان ، ايجاد اصلاحات در كتابهاى درسى براى ارتقاى بينش جامعه، تغيير عقايد نادرست و تبيين جايگاه واقعى زن نزد اديان آسمانى است.
تازه ترين آمارها در مورد ميزان برخوردارى زنان سورى از سواد، حاكى است، ۶۱درصد از مجموع دختران سورى بالاتر از ۶سال، در مدارس و دانشگاههاى اين كشور مشغول به تحصيل هستند.
اين آمار نزديك تا ميزان دختران شاغل به تحصيل در كشورهاى عرب است كه ۶۰ تا ۶۴ درصد اعلام شده اما اين رقم در كشورهاى اروپايى به ۸۷درصد مى رسد.
جمعيت دانش آموزى سوريه در سال۲۰۰۳ (براساس آخرين آمار منتشر شده) چهارميليون و ۳۴۵نفر است كه نزديك به ۲۵‎/۴درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند.
طبق اين آمار، شمار دختران سورى شاغل به تحصيل در مرحله ابتدايى در سال ۱۹۷۰ميلادى، ۲۹۷هزار نفر بود كه در سال۲۰۰۳به يك ميليون و ۳۷۲هزار نفر رسيد. به عبارت ديگر در سال۱۹۷۰ دختران سورى ۳۵درصد از كل جمعيت دانش آموزى را تشكيل مى دادند كه اين رقم در سال۲۰۰۲ به ۴۷درصد افزايش يافت. در مرحله آموزش متوسطه، تعداد دانش آموزان دختر از ۲۳درصد در سال۱۹۷۰ به ۴۹درصد در سال۲۰۰۲ رسيده است.
تعداد دختران شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالى نيز روندى صعودى داشته و از پنج هزار و ۹۳۲نفر در سال۱۹۷۰ به ۷۷هزار و ۸۴۲نفر در سال۲۰۰۲ افزايش يافته است.
نكته قابل توجه اين است كه دانشجويان دختر سورى علاوه بر رشته هاى نظرى، در رشته هاى كاربردى و عملى نيز حضور چشمگيرى دارند. دانشجويان دختر در سال۱۹۷۹ ميلادى ۲۳درصد از مجموع دانشجويان دانشكده پزشكى را تشكيل مى دادند كه اين رقم در سال۲۰۰۰ به ۲۶درصد رسيد ولى در رشته داروسازى از ۶۳درصد در سال۱۹۷۹ به ۵۷درصد در سال۲۰۰۰تنزل يافت. بررسى هاى آمارى در مورد جمعيت زنان فرهنگى نشان مى دهد، شمار آنان در مقطع ابتدايى از ۳۸درصد در سال۱۹۷۰ به ۶۷درصد در سال۲۰۰۲ رسيده است. اين ميزان در مقطع متوسطه از ۲۷درصد به ۴۷درصد افزايش يافته است. در زمينه آموزش عالى نيز هم اكنون زنان ۲۳درصد از اعضاى هيأت علمى دانشگاهها را تشكيل مى دهند و از مجموع شش هزار و ۸۵۰استاد دانشگاه، يك هزار و ۵۷۰نفر آنان زن هستند.
در اتاق بازرگانى و صنايع سوريه نيز تعدادى بازرگان زن ديده مى شود كه كميته ويژه زنان بازرگان و صاحبان صنايع را تشكيل داده اند. زنان سورى به دانشكده افسرى و دانشكده پليس نيز راه يافته اند و هم اكنون شمارى از آنان با رتبه سرتيپى در ارتش سوريه فعاليت دارند. در زمينه فرهنگى و اطلاع رسانى نيز زنان حضورى قابل توجه دارند به طورى كه ۲۵درصد از پستهاى مديريتى بخش فرهنگى را به خود اختصاص داده اند.

مژگان فرجى

مبحث فرار دختران، عواقب و مشكلات آن،تاكنون بسيار دررسانه ها مطرح شده است و در اين مقوله قصد تكرار واضحات نيست،اما آنچه جاى تأكيد دارد، رشدتمايل فرار از خانه توسط دخترانى است كه فرزند اول خانواده به شمار مى آيند و متأسفانه اين مسأله تا امروزكمتر مورد توجه مسؤولان و كارشناسان امرقرار گرفته است.
در همين ارتباط چندى پيش مركز امور مشاركت زنان در روزهاى پايانى سال گذشته اعلام كرد كه ۳۳ درصد از دختران فرارى، فرزند اول خانواده بوده اند كه اين مسأله به نبود مهارت هاى لازم والدين براى تربيت وآموزش و انتظارزيادى از آنان مربوط مى شود. براساس همان تحقيق، تحصيلات ۵۲ درصد اين دختران در سطح دبيرستان، ۴۱ درصد راهنمايى و هفت درصد در مقطع ابتدايى بوده است.
۴۹ درصد از دختران بر اساس اين تحقيق در نتيجه ولگردى، ۲۷درصد در اثر رابطه نامشروع و ۲۴ درصد به علت اعتياددستگير شده اند. همچنين، ۴۸ درصد اين دختران ميزان خشونت و نزاع بين والدين را زياد، ۵۰ درصد كم ودودرصد در حد صفر اعلام كرده اند و از سوى ديگر۲۹ درصد از آنان داراى دوست اخراجى از مدرسه، ۴۳ درصد دوست خلافكار،هفت درصد دوست بازداشت شده از سوى پليس و ۲۱ درصد داراى خانواده اى با پايگاه اجتماعى و اقتصادى پايين بوده اند. دكتر آرمان رضايى، آسيب شناس مى گويد: فرار از خانه به رفتارى اطلاق مى شودكه طى آن كودكان و نوجوانان بدون اجازه والدين يا وصى قانونى خود خانه را ترك مى كنند وبا تأكيد بر تعريف فوق،گرچه در نگاه اول فرار پديده اى فردى به نظر مى رسد، ولى با توجه به پيامدهاى سوء آن براى جامعه بايد آن را از انواع آسيب هاى اجتماعى به حساب آورد.
وى اضافه كرد: افراد فرارى اغلب متعلق به خانواده هايى بوده اند كه در آن پدر به عنوان نهاد قدرت حكومت مى كرده است ودرچنين فضايى پدر نه تنها تكيه گاه عاطفى و اقتصادى براى همسر و فرزندان محسوب نمى شود، بلكه با استفاده از قدرت جسمى و مشروعيت قانونى خود به سلطه عليه آنان دست زده و با فحاشى، هتك حرمت، ضرب و جرح در خانه و استفاده از برچسب ها و ارزيابى هاى منفى از تواناييهاى فردى و اجتماعى خود موجب مى شود، سايرين و به خصوص فرزند اول به دليل حساسيت هاى موجود در خانواده احساس آرامش و امنيت نكنند و به موجب همين حس ناامنى به صورت كوتاه يا بلند مدت از منزل فرار كنند.
رضايى ادامه داد:ازسوى ديگر، امروزه هر چند در بسيارى از خانواده ها پدر و مادر داراى حضور فيزيكى هستند، اما حضور وجودى و معنوى آنان براى فرزندان چندان محسوس نيست ودر اين خانواده ها فرزندان به حال خود رها شده اند، ارتباط آنان با افراد مختلف تحت هيچگونه نظارت خاصى نيست و هيچ ضابطه و قانونى در خانواده حكومت نمى كند و بنابراين روشن است كه در چنين وضعيتى زمينه براى ايجاد خلأعاطفى فرزندان به ويژه دخترانى كه به عنوان فرزند اول بسيار مورد توجه بوده اند، فراهم خواهد شدكه در شكل شدت يافته خود اين مسأله به فرار از خانه و پناه آوردن به بيگانه منجر مى شود.
به گفته وى نبايد فراموش كرد كه هر خانواده اى داراى باورها و ارزشهاى فرهنگى خاص خوداست وبنابراين با برخورد منطقى و آموزش درست، اين ارزشها به راحتى در محيط خانواده نهادينه خواهد شدو اين مسأله سبب پيشگيرى ازبسيارى از معضلات مى شود.
رضايى اظهار داشت: اما رفتارهاى افراطى بدون ارائه آگاهى هاى لازم در جهت متهم ساختن ارزشهاى مورد نظر در ذهن و روان فرزندان سبب ايجاد نوعى طغيان، سركشى، تمرد و در نهايت فرار از منزل خواهد شد.
اين آسيب شناس افزود:بايد درنظر داشت، اشتغال سرپرست خانواده به كارهايى كه از لحاظ اجتماعى داراى بار غير ارزشى و غير قانونى است سبب مى شود، فرزندان به انجام جرايم ترغيب شوند و براى يافتن استقلال مالى، فرار از خانه را به ماندن ترجيح دهند و در اين رابطه فرزندان اول بيش ازسايرين به الگوپذيرى مبادرت مى روزند. رضايى تصريح كرد:آمارهاى غيررسمى نيز مؤكد آن است كه هر ماه ۸۵ تا ۱۰۰ كودك و نوجوان از خانه هاى خود فرار مى كنند و بيش از نيمى از آنان دخترهستند.
اين آسيب شناس افزود:همچنين پرونده هاى موجود در نيروى انتظامى نشان مى دهد، در سال ،۱۳۷۸ يك هزار و ۲۲۴ مورداز خروج بى بازگشت دختران از خانواده گزارش شده كه ۱۴۵ مورد آن در شهريور ماه رخ داده است و از سوى ديگر،گزارشهاى آمارى سه ماه اول سال ۱۳۸۰ نشانگر رشد فرارآنان بوده است.
وى اظهار داشت: فرار دختران از خانه به گونه اى بوده است كه در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ، ۲۰۳ مورد پرونده درخصوص دختران فرارى تشكيل شده است و اين ميزان نسبت به سال ۷۹ ، ۸۸ موردرشد نشان مى دهد و اين در حالياستكه بسيارى از خانواده ها براى حفظ آبروى خود، فرار دختران را به مراكز قانونى و ذى صلاح گزارش نمى كنند.
رضايى گفت: از ميان نوجوانان فرارى متوارى در سطح شهر تهران، ۴۱ درصد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، ۲۴ درصد سابقه ربوده شدن دارند۲۴، درصدتجربه تجاوز جنسى، چهار درصدتهديد با اسلحه وهفت درصد سابقه مورد حمله واقع شدن با اسلحه را داشته اند.
رضايى اضافه كرد:اين نوجوانان در مقايسه با سايرين بيشتر در معرض ابتلا به افسردگى، سوء مصرف دارو وساير مسائل بهداشت روانى قرار خواهند گرفت به طورى كه خطر اقدام به خودكشى در آنان نسبت به سايرين بسيار بالامى رود به طورى كه ۳۰ درصد نوجوانان فرارى از منزل در يك منطقه حداقل يك بار خودكشى كرده اند.
«عزت الله يوسفيان»، نماينده مردم آمل وعضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى نيز اظهار داشت:آمارهاى رسمى و غير رسمى حاكى ازآن است كه ماهانه بين ۸۰ تا ۱۱۰ كودك و نوجوان در كشور از خانه و كاشانه خود فرار مى كنندكه حدود ۶۰ درصد آنان را دختران تشكيل مى دهند.
وى اضافه كرد: با توجه به پيامدهاى سوء فرار از منزل در جامعه،لازم است اين معضل را در زمره آسيب هاى پر خطر به شمار آوريم و براى كاهش ميزان آن چاره اى جدى تر و برنامه اى عاقلانه تر بينديشيم وبنابراين به نظر مى رسد بايددر تربيت فرزندانمان دقت بيشترى به خرج دهيم.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه شناسان ريشه اصلى آسيب هاى اجتماعى و از جمله آنها فرارنوجوانان به خانواده باز مى گردد و به عبارتى ديگرآشفتگى و نابسامانى محيط خانوادگى به عنوان كوچكترين اجتماع بشرى حتى در گوشه اى از آن، كل سيستم نظام اجتماعى را دگرگون خواهد ساخت و بنابراين هميشه تطابق و تعادل بين تمامى اعضا ضرورى به نظر مى آيد.
پروفسور حسين باهرى رفتار شناس و استاد دانشگاه، در رابطه با آسيب پذيرى فرزندان اول خانواده گفت: فرزندان اول خانواده به دليل كم تجربگى بسيار آسيپ پذيرتر از سايرين هستند. وى اضافه كرد: دخترانى كه فرزند اول خانواده هستند تا زمان تك فرزند بودن بسيار عزيزندكه نتيجه اين رفتار، حساس شدن آنان نسبت به مسائل پيرامون است امابه محض حضور فرزند بعدى اين فرزندان دچارخلأ عاطفى مى شوند و از نگاه ديگر از آنجا كه اكثر خانواده هاى ايرانى ازمشكلات اقتصادى رنج مى برند،بنابراين اين مسأله خود به تنهايى سبب مى شود، بار مسؤوليت بيشترى بر گردن آنان بيفتد. به گفته باهرى،اين مسائل و موارد ديگر سبب مى شود كه فرد احساس كند خانه جاى امنى نيست و همين حس سبب شود، فرد بدون آگاهى از عواقب به ماندن در بيرون از محيط خانه تمايل پيدا كند. اين رفتار شناس افزود: با توجه به شرايط موجود، خانواده ها بايد قدرى شكيبايى به خرج دهند و در برابر مشكلات جوانان تمام تلاش خود را به كار بندندتابر مشكلات فائق آيندو از سوى ديگر زمان آن فرا رسيده است كه آنان بيشترين بخش ازفعاليت هاى خود رابه رشدفهم و درك نوجوانان و جوانان اختصاص دارد.
منبع: سينا