ـ كابينه (هيأت دولت)
Cabinet
اين كلمه داراى سه كاربرد مشخص در علوم سياسى است:
۱)  جلسه تكرارى و منظم وزيران كه رئيس دولت، رياست آن را عهده دار است. در چنين ساختارى، رئيس دولت توانايى و قدرت كافى براى تصميم گيرى از سوى دولت را داراست. چنين ساختارى در حكومت هاى پارلمانى رايج است و در انگلستان از ديرباز جريان داشته است كه سياستمداران اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالى نيز بعدها آن را به عنوان روش مطلوب تصميم گيرى پذيرفته و پيشه خود ساختند.
۲)  اجلاس وزيران كه به شكل دوره اى و در زمان خاصى تشكيل مى شود و هدف از آن، مشورت دادن به رئيس دولت است. در چنين ساختارى، وزيران مسؤوليتى در قبال تصميمات نهايى ندارند. ساختار حكومتى ايالات متحده آمريكا نمونه اى از اين سيستم است.
۳) در كاربرد سوم كه «كاربرد خاص» لقب گرفته است، به گروهى از افراد اطلاق مى شود كه نقش مشاوران يك وزير را ايفا مى كنند. در چند كشور اروپايى، «كابينه هاى وزارتى» رايج است.
-  كادر (عضو - پرسنل)
Cadre
اين كلمه در ابتدا به اسكلت يك واحد نظامى اطلاق مى شد كه اعم از نيروهاى رسمى يا وظيفه باشد و درچنين واحدى، درجه بندى نظامى به سهولت انجام شود. در روسيه، به يك سلول مركب از رهبران آموزش ديده كمونيست يا يك عضو از چنين سلولى اطلاق مى شود.
اطلاق اين واژه نظامى به يك ساختار سياسى كه از سوى حزب كمونيست اتحاد شوروى ابداع شد، نشان مى دهد كه براساس تئورى رهبرى لنينيستى، حزب كمونيست بايد از يك نظم و ساختار طبقه بندى شده و پاسخگو در برابر تحولات سياسى - اجتماعى برخوردار باشد. اين واژه از سوى ديگر، بازتاب تفكرات «لنين» در ناتوانى طبقه كارگر در رسيدن خود به خودى به «آگاهى طبقاتى» است. براين اساس، در تمامى سلولها از جمله اماكن شغلى و تشكيلات و سازمانهاى اجتماعى كادر هايى فعال شدند كه نه تنها به موازين ساختارى خويش كاملاً وفادار بودند، بلكه وفادارى كاملى به كادر بالاتر از خود در رده هاى حزبى نشان مى دادند.
-  آلبر كامو
Albert Camus
رمان نويس و فيلسوفى كه در آثارش تأثير اليناسيون بر زندگى مدرن واكاوى و اساس اخلاق و سياست بررسى مى شود. وى كه در الجزاير به دنيا آمد، پدرى فرانسوى و مادرى اسپانيايى داشت و در دانشگاه الجزاير به تحصيل پرداخت و بطور منظم درباشگاه فوتبال فعاليت داشت و بارها تأكيد كرد كه «فوتبال» تنها آموزگار وى در اخلاق بوده است. كامو يك روزنامه نگار بود و در سال ۱۹۴۰ به پاريس آمد تا در جنبش مقاومت فعاليت كند. در كتاب «افسانه سپسيفوس» كامو كوشيده است تا ثابت كند در دنياى بى ثبات و بحران خيز كنونى جست وجوى بشر براى نيل به منطق و نظم به جايى نخواهد رسيد. اين رمان و رمان «غريبه» كامو، او را حامى تئورى هاى اگزيستانسياليستى «ژان پل سارتر» معرفى كرده است. كامو، فاشيسم آلمان هيتلرى را معلول افكار و اخلاقيات پوچ گرايان دهه ۳۰ ميلادى در آلمان مى داند. كامو گرايش اخلاقى به سياست را ترويج مى كند و مى كوشد خشونت و تند روى را تقبيح كند.
- انتخاب كانديداها
Candidate Selection
در نظام هاى سياسى دموكراتيك، انتخاب و گزينش نامزدها از اهميت بسيارى برخوردار است، زيرا احزاب سياسى و گزينش هاى آنان بر روند انتخاب چيره هستند. گزينش كانديدا از سوى حزب، بطور مؤثرى گوياى گرايش حزب در اين مورد است كه نمايندگى مردم را در كدامين شخصيت متجلى مى سازد.
در انگلستان و اروپا، احزاب سياسى مسؤول گزينش كانديداهاى خود هستند. اين گزينش در سطوح محلى، منطقه اى يا ملى انجام مى شود.
در بخش هايى از ايالات متحده به منظور پرهيز از فساد احتمالى ناشى از گزينش مستقيم به وسيله حزب، يك هيأت محلى از عناصر طرفدار حزب يا عناصر بى طرف تشكيل مى شود كه هيأت انتخابيه (electorate) نام دارد و اين هيأت به گزينش كانديداها مى پردازد.
-  دسته، صنف
Caste
گروهى از افراد كه آداب و رسوم آيين هندو آنان را به يكديگر پيوند داده است. ريشه  اين واژه به آداب و سنن هندوئيسم باز مى گردد كه در كتاب «قوانين مانو» كه از ۲۰۰ سال پيش از ميلاد تا ۲۰۰ سال پس از ميلاد مسيح رساله عملى مردم هندوستان بود، نگاشته شده است.
براساس آداب و رسوم اجتماعى و اعمال پيروان اين آيين، ۴ گروه يا «كاست» اجتماعى (وارنا) شكل گرفت. اين ۴ گروه عبارت بودند از برهمن ها يا آموزگاران، كشاترياس يا توليد كنندگان و جنگجويان، وايشياها يا بازرگانان و شودراها يا كارگران. بعدها «كاست» به زير گروههايى تقسيم شدند كه اثر آنها برزندگى روزمره مردم بيشتر بود. براساس قانون اساسى هند كه در سال ۱۹۵۰ به تصويب رسيد، تبعيض ناشى از «كاست» گرايى يك جرم محسوب و غير قانونى اعلام شد.
- كاستروئيسم
Castroism
تئورى و رفتار مبتنى بر آن كه به رهبر كوبا (فيدل كاسترو متولد ۱۹۲۶) نسبت داده شده است. كاسترو در كتابى كه در سال ،۱۹۵۳ يعنى ۶ سال پيش از پيروزى انقلاب كوبا نگاشت بر اهميت ناسيوناليسم، دموكراسى و عدالت اجتماعى تأكيد كرد، اما نامى از سوسياليسم در آن نبرد. براين اساس، عده اى از سياستمداران و دانشمندان علوم سياسى براين باورند كه كاسترو از ابتدا يك ماركسيست نبود، بلكه بعدها به دليل جلب حمايت اتحاد شوروى به اين تئورى گرايش يافت تا بتواند با تسلط ايالات متحده آمريكا مبارزه كند.
«در اعلاميه دوم هاوانا» (۱۹۶۲) از تمام نيروها خواسته شد تا براى محور فئوداليسم و امپرياليسم متحد شوند. پيروزى انقلابها در جوامع به دو اصل فراهم آمدن شرايط عينى و شرايط تئوريك بستگى دارد. كاستروئيسم تأثير عميقى بر «چپ مدرن» باقى گذاشت. براساس اين تئورى، بروكراسى، سركوب و تبعيض و نابرابرى اجتماعى مذموم است و براى ريشه كن كردن اين پديده هاى امپرياليستى به بسيج عمومى در جهت حمايت از انقلاب هاى ديگر و احترام به رهبر «كاريزما» بسيار تأكيد شده است.
- بانك مركزى
Central bank
بانك مركزى، يك نهاد مالى است كه داراى چند مسؤوليت متفاوت است كه مهم ترين آنها اداره سياست هاى مالى يك كشور است. بانك مركزى همچنين امور مربوط به وام و قروض يك كشور را عهده دار است و در طراحى سياست هاى ارزى و تبادل پول مؤثر است. در بسيارى از كشورها بانك مركزى بدون مداخله دولت، طراح سياست هاى مالى است. بانك هاى مركزى از اواخر قرن هفدهم پا به عرصه وجود گذاشتند و در سال ،۱۶۹۴ بانك مركزى انگلستان رسماً افتتاح شد.
در حالى كه قبل از سال ۱۹۴۵ مسؤوليت بيشتر بانك هاى مركزى به بخش خصوصى سپرده شده بود، پس از آن سال، بانك هاى مركزى يك به يك به مالكيت دولت در آمدند و به بنگاه هاى دولتى تبديل شدند. امروز بحث استقلال بانك مركزى از دولت كه تحت تأثير تحولات سياسى است، در بسيارى از جوامع مطرح است. با موفقيت برخى از بانك هاى مركزى از جمله «بوندس بانك» آلمان تمايل به استقلال بانك مركزى و طراحى سياست هاى مالى بدون دخالت دولت ها و دستگاه هاى سياسى افزايش يافته است.
-  كميته مركزى
Cental Committee
هسته مركزى يك حزب كمونيست كه براساس تئورى «تمركز گرايى دموكراتيك» لنينيسم شكل مى گيرد. هر سطحى از مقامات حزبى، سطح پايين  تر از مقامات را تحت كنترل دارد و هر سطحى موظف به انجام فرامين سطح بالاتر است. بنابراين در صورت شكل گيرى اكثريت دريك حزب كمونيست، كل حزب در تمامى سطوح موظف به انجام فرامين است.
-  موهبت، عطيه الهى
Charisma
ريشه اين واژه به شريعت مسيحى باز مى گردد كه به معنى لطف خداوند و اعطاى موهبت خاص به انسانها است. اما «وبر» اين كلمه را به انسانهايى نسبت داد كه داراى خاصيتى فوق بشرى يا ماوراى طبيعى و استثنايى هستند. در همين ارتباط، اين واژه به «هيتلر» به عنوان رهبرى كه بانفوذ كلامش مردم آلمان را مسحور مى كرد اطلاق شد.
ترجمه محمدرضا خداقلى پور

حسن هاشميان
در پى ماهها بلاتكليفى در وضع سياسى لبنان بعد از مشورتهاى مستمر با طرفين منازعه در داخل و كشورهاى ذينفع در خارج و همچنين مداخله «تيرى رودلارسن» نماينده دبيركل سازمان ملل متحد سرانجام «نجيب ميقاتى» از سوى «اميل لحود» رئيس جمهورى لبنان مكلف شد تا براى تشكيل يك دولت بى طرف در اين كشور جهت برگزارى انتخابات ماه آينده اعضاى دولت خود را معرفى كند. ميقاتى متولد ۱۹۵۵ شهر «طرابلس» در شمال لبنان است، يعنى همان شهرى كه نخست وزير سابق «عمر كرامى» از آن برخاسته بود. ميقاتى تحصيلات خود را در رشته مديريت بازرگانى در دانشگاههاى بيروت و هاروارد تا سطح فوق ليسانس ادامه داده است. ميقاتى يك مسلمان سنى است، از ثروتمندان لبنان محسوب مى شود. او در سال ۱۹۸۱ يك شركت ارتباطات تلفنى تأسيس كرد كه امروز يكى از موفق ترين شركتهاى كشور محسوب مى شود. ميقاتى مدتى را به عنوان عضو شوراى مديريت اتاق بازرگانى و صنايع بيروت بود و در زمان تعيين به عنوان نخست وزير جديد لبنان، عضو كميته اجرايى روابط تجارى اعراب با آمريكا و عضو شوراى مديريت انجمن بازرگانان سوريه و لبنان بوده است. همچنين وى نماينده پارلمان از شهر طرابلس بوده است و ازافراد نزديك به سوريه محسوب مى شود، اما با همشهرى خود، كرامى يك خصومت ديرينه و رقابت سختى داشته است.
ميقاتى سه بار به مقام وزارت در دولتهاى «سليم الحص» و «رفيق حريرى» رسيده بود و براى مدت طولانى، ابتدا در پست وزير امور عمومى و سپس در مقام وزير حمل و نقل باقى ماند. او شخصيتى است كه در وهله نخست، اپوزيسيون لبنان در جهت انتقال آرام قدرت و برگزارى انتخابات پارلمانى در مهلت مقرر برگزيده شده است، اما در عين حال، مى توان وى را نخست وزيرى تلقى كرد كه به سوريه نيز نزديك است. در هر صورت، وظايف تعيين شده براى ميقاتى، او را وا مى دارد كه در چارچوب بى طرفى عمل كند و به سمت هيچ كدام از طرفهاى نزاع سياسى لبنان متمايل نشود. اين وظايف شامل برگزارى انتخابات در زمان مقرر خود، عدم مشاركت دادن وزرايى كه در عين حال خود را براى انتخابات آينده نامزد كرده اند، در دولت خود، موضعگيرى بى طرفانه در صورت پيشامد هرگونه رويداد غير منتظره و عمل كردن صرف در جهت منافع كشور، بركنارى مسؤولان دستگاههاى امنيتى در ارتباط با ترور رفيق حريرى و همكارى با كميته تحقيق بين المللى در ارتباط با اين ترور است.
از سوى ديگر، گزينش نجيب ميقاتى براى مقام نخست وزيرى در پى يك جلسه داغ پارلمانى كه روز جمعه برگزار شد، حاصل آمد. در اين جلسه، علاوه بر ميقاتى، «عبدالرحيم مراد» وزير سابق دفاع لبنان براى احراز اين سمت نامزد شده بود. در اين جلسه كه ۱۱۱ نماينده حاضر بودند، ۵۷ نفر به ميقاتى و ۳۲ نفر به عبدالرحيم مراد رأى دادند. در اين ميان، گروه «نبيه برى» رئيس جنبش امل كه ۱۹ نماينده را در بر مى گيرند، به هيچ كدام از دو نامزد رأى ندادند. با اين وجود، ۳۷ نفر از نمايندگان اپوزيسيون حاضر در مجلس به ميقاتى رأى دادند. گروههاى ديگر مانند حزب الله لبنان (۱۲ نماينده) و تشكل «وفاق اصيل» (چهار نماينده كه فرزند ارشد رئيس جمهور لبنان در ميان آنها است) آراى خود را در اختيار «اميل لحود» قرار دادند تا هر طور كه بخواهد، عمل كند. اما گروه «سليمان فرنجيه» شخصيت مارونى معروف و وزير كشور سابق كه روابط بسيار نزديكى با سوريه دارد و گفته مى شود يكى از بزرگترين نظريه پردازهاى اپوزيسيون لبنان است، با داشتن ۸ نماينده در پارلمان تحت عنوان «نمايندگان شمال» به هر دو نامزد احراز پست نخست وزيرى رأى دادند، بدين معنى كه ۶ نماينده نجيب ميقاتى و ۲ نفر بقيه عبدالرحيم مراد را انتخاب كردند.
البته نبايد فراموش كرد كه گروههاى عضو اپوزيسيون لبنان، همه بر سر انتخاب ميقاتى متفق القول نبودند و به عنوان مثال، گروه معروف به «ديدار قرنه شهوان» (محلى در بيروت) با انتخاب ميقاتى بشدت مخالفت مى كردند، اما در نهايت، با بقيه گروههاى اپوزيسيون در جهت عبور از يك مرحله خطرناك از تاريخ لبنان و خروج از بن بست سياسى موجود به نخست وزير جديد رأى موافق دادند. اكنون به نظر مى رسد كه لبنان بحران چندماه اخير خود را براى مدتى پشت سر مى گذارد تا انتخابات آينده پارلمانى شكل واقعى تركيب سياسى اين كشور را مشخص كند؛ رويدادى كه براى اولين بار بعد از پيمان طائف بدون حضور ملموس و معين سوريه صورت خواهد گرفت و وزن واقعى هر كدام از تشكلهاى سياسى لبنانى را مشخص خواهد كرد.

گفت و گو از يوسف ناصرى
سازمان ملل متحد نهاد بين المللى و فراگيرى است كه ايده آن در زمان وقوع جنگ جهانى دوم مطرح شد و با اختتام اين جنگ، رسميت يافت. ساز و كارهاى اين سازمان به گونه اى است كه زمينه را براى گفت وگوى مسالمت آميز اعضاى آن فراهم مى آورد. با اين حال، بعد از حمله نظامى آمريكا به عراق در اسفند۱۳۸۱ (مارس۲۰۰۲) كه بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت گرفت، موجوديت اين سازمان به چالش گرفته شد.
زمينه هاى شكل گيرى سازمان ملل متحد، مشكلات ساختارى آن و اصلاحات پيشنهاد شده در راستاى تجديد ساختار اين سازمان در گفت وگو با دكتر «يوسف مولايى» حقوقدان و استاد دانشگاه مورد بررسى و كند و كاو قرار گرفته است كه در پى مى آيد.
هدف غايى سازمان ملل متحد، تلاش براى استقرار صلح و امنيت بين المللى است. به نظر شما، چه عوامل و اقتضائاتى در كار بوده كه بالاخره منجر به تأسيس اين نهاد بين المللى شد؟
بعد از جنگ جهانى اول، دنيا به اين باور رسيد كه براى جلوگيرى از وقوع جنگ ويرانگر ديگرى، اقدامات جمعى در سطح بين المللى صورت بگيرد، ولى اين آرمان نتوانست به پديده اى تبديل شود كه مانع رخ دادن جنگ شود. چون در آن زمان، قدرتهاى مطرح دنيا حاضر نبودند منافع اقتصادى شان لطمه بخورد. به عبارتى، آنها به دليل رقابتهاى بين خود آماده نبودند كه خودشان را تسليم تصميمات يك نهاد بين المللى كنند. همچنين ايده  هايى كه در مورد حاكميت دولتها و مفهوم قدرت وجود داشت، اجازه نمى داد كه كشورها به رغم خوشامدگويى به ايده تأسيس سازمانى بين المللى به آن بپيوندند واز تصميمات آن سرباز نزنند.
ايالات متحده آمريكا كه از بنيانگذاران جامعه ملل بود، به آن سازمان نپيوست و ساختار كم بنيه اى هم براى اين نهاد تعريف شده بود و اصلاً جنگ را منع نمى كرد و ضمانت ها و مكانيسم هاى اجرايى و شيوه هاى قانونى توسل به زور مشخص نشده بود. جامعه ملل، در اواسط دهه۱۹۳۰ بعد از وقوع بحران اقتصادى و حمله ايتاليا به حبشه، به نهادى بدون حيات يا بدون حيات شاداب تبديل شده بود.
بعد از جنگ جهانى دوم، دوباره احساسات ايده آليستى براى نجات جهان پديدار شد. البته در اين برهه زمانى، انگليس، آلمان، ژاپن و روسيه دچار ضعف قدرت شده بودند، ولى آمريكا به دليل رونق اقتصادى وقدرت نظامى نسبت به كشورهاى ديگر داراى توانمندى بيشترى بود.
با طرح و تدوين سازمان ملل متحد، پنج كشور صاحب حق وتو شدند و آمريكايى ها پرداخت بيشترين هزينه اين سازمان يعنى فراتر از ۲۵درصد كل هزينه سازمان ملل متحد را تقبل كردند. طراحى اين سازمان بر مبناى تجربه هاى قبلى مانند تأسيس سازمان بين المللى كار، تجربه جامعه ملل، كنسرت اروپايى، تجربه اداره رودخانه دانوب صورت گرفت و نحوه عمل آن به گونه اى بوده است كه آمريكايى ها از موقعيت برترشان، بيشترين استفاده را ببرند.
دونهاد تخصصى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول به عنوان زيرمجموعه سازمان ملل متحد فعال شدند تامعيارها و كنترل هاى لازم را براى پايه گذارى اقتصاد جهانى تعيين كنند و مانع وقوع بحرانهاى اقتصادى شوند. اما به دليل عدم توازن نيروهاى پنج قدرت مطرح جهان، فعاليت هاى سازمان خصوصاً در شوراى امنيت دچار آشفتگى شد و صلح و امنيت بين المللى در حد مورد انتظار تأمين نشد.
قبل از فروپاشى اتحاد شوروى، حتى شاهد بوديم كه رهبران آن از تقويت سازمان ملل متحد حمايت كردند. بعد از جنگ سرد هم نوعى شادابى در فعاليت هاى سازمان ملل متحد تا قبل از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ ديده مى شد و شوراى امنيت در اين يك دهه بيش از دوره ۴۵ساله قبل از آن قطعنامه صادر كرد وچند عمليات نظامى را در سراسر جهان مديريت نمود. با حمله آمريكا به عراق كه بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت گرفت، اين نهاد دچار بحران شد و دبير كل سازمان هم صحبت از تجديد ساختار آن را مطرح كرد و كميته اى را به عنوان مسؤول بررسى و بازبينى انتخاب نمود. طرح پيشنهادى اين كميته با عنوان «يك دنياى بيشتر امن» در سال۲۰۰۴ ارائه شد.
چرا آمريكا كه در زمان جنگ جهانى دوم قدرت برتر بود، به كشورهايى همچون چين هم حق وتو داد؟
آمريكا در آن زمان قدرت برتر بود، ولى قدرتش به حدى نبود كه ديگران را به تبعيت از خود وادار كند. در ضمن، آمريكايى ها مى دانستند كه عدم همكارى قدرتهاى جهانى بود كه زمينه را براى فروپاشى جامعه ملل فراهم آورد.
استفاده از حق وتو باعث نمى شد تأمين همان صلح و امنيت جهانى با مشكل رو به رو شود؟
استفاده از حق وتو براساس واقع بينى سياسى بود. در جامعه ملل كه ۱۵عضو داشت، هيچ يك از اعضا حق وتو نداشتند و تصميم گيرى به صورت دسته جمعى صورت مى گرفت. به نظر مى رسد كه يكى از دلايل فروپاشى جامعه ملل، نداشتن حق وتوى اعضا بود. چون اگر ساختارهاى حقوقى با واقعيت قدرت سازگار نباشند، اين ساختارها در مقابل قدرت واقعى تسليم مى شوند و نهايتاً در هم مى شكنند. قدرت واقعى هست كه مى تواند ضمانت اجراى قالب حقوقى باشد.
آيا بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، جامعه جهانى بايد به آمريكا به عنوان تك ابر قدرت اقتصادى، نظامى و سياسى دنيا نقش بيشترى مى داد تا بعداً موجوديت سازمان ملل متحد را زير سؤال نبرد؟
به اعتقاد من، ساختار حقوقى سازمان ملل متحد بايد خود رابا ساختار واقعى قدرت تطبيق مى داد. در ساختار واقعى قدرت، آمريكا قدرتى بيشتر از فرانسه است كه بنا به ملاحظاتى بعد از جنگ جهانى دوم داراى حق وتو شد.
چه ملاحظاتى باعث شد فرانسه و چين داراى حق وتو شوند؟
به علت آرمان گرايى موجود در آن دوره و حمايت هاى ضمنى روسها و انگليسى ها كه مى خواستند در مقابل آمريكا توازن ايجاد كنند و به اضافه اينكه فرانسه در جنگ آسيب هاى زيادى ديده بود و موقعيت فرهنگى مناسبى داشت، اين حق به فرانسه واگذار شد. فرانسه در عرصه سياسى چنان پتانسيل و محبوبيتى داشت كه ناديده گرفته نشود. در مورد چين هم مى توان گفت كه بر مبناى واقع بينى سياسى و اينكه يك پنجم يا يك ششم جمعيت جهان را در خود جاى داده بود، چنان تصميمى اتخاذ شد.
بحث از حادثه ۱۱ سپتامبر ، مقوله تأمين صلح و امنيت جهانى چگونه پيگيرى شده است؟
به اعتقاد من، حقوق بين الملل چند دوره اساسى را تجربه كرده است:
دوره اول از زمان معاهده وستفالى (۱۶۴۸) تا سال ۱۹۴۵ ميلادى. دوره دوم از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰ است كه چندين برابر دوره قبل در عرصه بين المللى ظرفيت هايى را توليدكرد. دوره سوم يك دوره حدوداً ۱۰ ساله (۲۰۰۱- ۱۹۹۰) است كه تحولات به وقوع پيوسته دراين دوره در عرصه حقوق بين الملل و خصوصاً در سازمان ملل متحد چند برابر دوره ۴۵ ساله قبلى است.
دوره چهارم هم تحولات پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاكنون است كه نسبت به دوره هاى قبل، تأثير بيشترى برجاى گذاشته است. به عبارتى هر اندازه ما جلوتر مى آييم، در يك مدت كوتاه تر، تحولات بيشترى در دنيا رخ مى دهد. در عرصه علم هم اين تحولات سريع و كيفى رخ داده است.در حالى كه در دوره هاى قبل تحولات، بسيار كند وكمى بود.
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، قطعنامه هاى ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ در شوراى امنيت به تصويب رسيد.
تصويب اين قطعنامه تحت تأثير نيازهاى آمريكا بود كه قدرت زيادى پيدا كرده و خواهان طرح مباحثى همچون دفاع مشروع، امنيت دسته جمعى ومبارزه با تروريسم است. در دوره چندساله اخير، حقوق بين الملل تحت تأثير عنصر قدرت قرار مى گيرد،بدون اين كه درعرصه ادبيات آن تحولى رخ دهد.دراينجا حمله به دو برج درآمريكا به عنوان تجاوز به يك كشور تلقى مى شود و به اين ترتيب مى بينيم كه آمريكايى ها به خوبى از چنين فرصت هايى استفاده كردند.
در فضاى هيجانى بعد از ۱۱ سپتامبر، يك جريان به نام القاعده به معضلى جهانى تبديل مى شود و آمريكا در عرصه قدرت واقعى با پتانسيلى كه دارد حداكثر استفاده را از اين فرصت مى برد و گامهايى را در راستاى تثبيت سلطه خودش بر مى دارد.
الآن كشورهايى مثل ژاپن با توجه به ضعيف شدن نقش سازمان ملل متحد چرا پيگير تجديد ساختار آن هستند؟
به رغم اينكه سازمان ملل متحد دچار آسيب هايى شده ولى در عرصه تصميم سازى بين المللى همچنان داراى اعتبار و پتانسيل خاصى است و كشورهايى مثل ژاپن احساس مى كنند با وجود اين سازمان ، منافع ملى آنها بهتر تأمين مى شود. الآن ژاپن در عرصه اقتصادى، يك بازيگر جهانى است.به همين خاطر تلاش مى كند واقعيت قدرتش با قالب هاى حقوقى سازگار باشد.مثلاً ژاپنى ها ادعا مى كنند به دليل اعطاى كمك هاى اقتصادى به كشورهاى فقير در مصرف انرژى ، سهم در اقتصاد جهانى، تلاش براى حفظ صلح بين المللى و رقابت اقتصادى چيزى كمتر از فرانسه ندارد و يا هندى ها مى گويند جمعيت شان كمتر از چين نيست و درعين حال، يك كشور دموكراتيك دارند. بنابراين اين گونه كشورها در تلاشند تا داراى حق وتو شوند.
علاوه بر اين، كشورهاى فرانسه و روسيه تلاش كردند كه مانع حمله آمريكا به عراق شوند، ولى عملاً آمريكا اين قدرت را داشت كه آنها را ناديده بگيرد و نسبت به ساختار سازمان ملل متحد دهن كجى كند. در حال حاضر، گفته مى شود براى مقابله با قدرت آمريكا، ژاپن بايد داراى حق وتو شود.در چنين وضعيتى بود كه سازمان ملل متحد به مطالعه درباره چگونگى و نحوه تغيير در ساختار خود توجه نموده است.
سرفصل هاى اصلى مطالعات به عمل آمده چه موضوعاتى را مورد تأكيد قرار مى دهد؟
عمده ترين بخش ها شامل مقوله صلح و امنيت بين المللى ، امنيت دسته جمعى ، مبارزه با تروريسم ، مبارزه با جرائم سازمان يافته ، پيشگيرى منازعات مسلحانه داخلى و بين المللى، مديريت انرژى هسته اى وتسليحات كشتار جمعى ، موضوع ضمانت اجرا و حقوق بشر، فقر و بى عدالتى هستند. در واقع ، سازمان ملل متحد باطرح اين مباحث ريشه هاى ناامنى و عوامل آسيب رسان به صلح و امنيت بين المللى و همزيستى مسالمت آميز كشورها را معرفى مى كند.
به لحاظ ساختارى، مطرح شده است كه تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت از ۱۵ عضو به ۲۴ عضو افزايش يابد. در قالب سه الگو اين افزايش تعداد اعضا تبيين شده است.
در الگوى اول گفته شده آفريقا با ۵۳ كشور ، هيچ عضو دائم در شوراى امنيت ندارد كه گفته شده به دو كشور آن حق عضويت دائم (بدون حق وتو) داده شود و چهار عضو چرخشى دراين شورا داشته باشد.
در مورد آسيا و پاسيفيك كه ۵۶ كشور را در بر مى گيرد، فقط يك عضو دائم (چين) دارد.
پيشنهاد شده است كه دوعضو دائم بدون حق وتو درشورا داشته باشد و سه عضو چرخشى.
درباره اروپا كه شامل ۴۷ عضو است الآن سه عضويت دائم با حق وتو دارد، پيشنهاد شده است يك عضو دائم بدون حق وتو اضافه شود و دو عضو چرخشى هم داشته باشد.
در مورد  آمريكا با ۳۵ كشور كه يك عضو دائم با حق وتو دارد، گفته شده است يك صندلى عضويت دائم بدون حق وتو اضافه شود و چهار سهميه به صورت چرخشى هم براى آن در نظر گرفته شود.
بدين صورت، تعداد اعضا به ۲۴ عضو مى رسد كه ۱۳ عضو آن به صورت چرخشى انتخاب مى شوند. در الگوى دوم گفته شده است كه آفريقا فقط دو عضو چرخشى و چهار عضو دائم بدون حق وتو داشته باشد.
آسيا هم دو عضو چرخشى و سه ثابت بدون حق وتو داشته باشد.اروپا دو عضو چرخشى و يك عضو ثابت ديگر داشته باشد و به آمريكا نيز دو عضويت چرخشى و سه عضويت غير چرخشى داده شود.
الگوى سوم پيشنهادى هم تركيبى از دو مدل بالا است كه تعداد سال عضويت و يا نحوه گزينش اعضاى ثابت و دائم تغيير داده شده. براساس اين مطالعات تعداد اعضاى داراى حق وتو ثابت باقى مى ماند.
اين اعتقاد وجوددارد كه يك دفعه نمى توان آلمان، برزيل و ژاپن را داراى حق وتو كرد.
به نظرمى رسد كه اين كشورها در مراحل بعدى يا به سمت اخذ حق وتو مى روند و يا اينكه با افزايش تعداد اعضاى دائم و چرخشى شوراى امنيت، به تدريج ارزش حق وتو كمرنگ شود.
آيا با افزايش احتمالى اعضاى شوراى امنيت، تغييرى اساسى درساختار آن ايجاد مى شود؟
خير؛ الآن با دوسوم رأى اعضاى شورا (بدون اعمال حق وتو) يك قطعنامه به تصويب مى رسد. اگر تعداد اعضا به ۲۴ عضو برسد به نوعى قدرت اعضاى قدرتمند كاهش پيدامى كند.
تغييرات موردنظر آمريكايى ها دراين حد و اندازه محدود نمى شود.
آمريكايى ها بعد از حمله به عراق فهميدند كه با تكيه بر قدرت نظامى صرفاً مى توان موفقيت هاى نسبى كسب كرد و نگهدارى اوضاع كار ساده اى نيست و بسيار پرهزينه مى شود. اروپا و روسيه به اين نتيجه رسيدند كه مى توان در راه آمريكا سنگ اندازى كرد و هزينه هايش را بالابرد، ولى آمريكا مى تواند اراده اش را با پرداخت هزينه بيشتر به ديگران تحميل كند. كشورهاى كوچكتر هم فهميدند كه چقدر نداشتن پايگاه مردمى و متكى نبودن به اراده مردم آنها را آسيب پذير مى كند.
بنابراين، همه كشورها دچار يك نوع بازنگرى در برداشت ها و جهان بينى هاى خود نسبت به جامعه جهانى شدند. سازمان ملل متحد هم اين درس را گرفت كه به راحتى نمى تواند قدرت آمريكا را ناديده بگيرد.
درحال حاضر، آمريكا باتوجه به پرداخت هزينه هاى حمله به عراق تمايل دارد سازمان ملل متحد را تقويت كند و جامعه جهانى هم بايد واقعيت قدرت آمريكا را درست ارزيابى نمايد.
به نظرمى رسد كه آمريكا خواهان آن است كه تعداد اعضاى داراى حق وتو كاهش يابد.
براى مثال، فرانسه را مستحق داشتن حق وتو نمى داند. دراين وضعيت، فرانسه بدون داشتن قدرت واقعى از اهرم هاى حقوقى فعلى استفاده مى كند و براى آمريكا مانع مى تراشد.
درنتيجه، كشورهايى مثل فرانسه و روسيه بيشتر علاقه مندند كه ساختار موجود اصلاً تغييرنكند.
آمريكايى ها خواهان ايجاد يك آرايش سياسى جديد در سطح جهان هستند. با تحولاتى كه در گرجستان، اوكراين، قرقيزستان، عراق و افغانستان رخ داد و با جلب نظر اعضاى قديمى بلوك شرق مانند بلغارستان و لهستان، آمريكا مى خواهد موازنه قدرت را به نفع خود تغيير دهد.
به نظر شما، اگر اين ساختارهاى پيشنهادى تحقق پيداكنند، صلح و امنيت بين المللى برقرار مى شود؟
به نظر من، بيشتر بايد به ماهيت تغييرات توجه كرد كه درمقوله هاى مداخلات بشردوستانه، تقويت كميسيون حقوق بشر و سياست هاى پيشگيرانه تجلى پيدامى كند.
جامعه جهانى از دولت ها مى خواهد در مورد اتباع خود احساس مسؤوليت داشته باشند، والا جامعه جهانى حق مداخله در ديگر كشورها را داشته باشد.
اين پيشنهادها در چارچوب قطعنامه ۱۳۳۶ ارائه شده و در آنجا آمده است كه يكى از راههاى استقراردموكراسى ازطريق انتخابات آزاد صورت مى گيرد.
درواقع، هدف كلى اين است كه فرهنگ پيشگيرى و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات جاى فرهنگ عكس العملى فعلى سازمان ملل متحد را بگيرد.
بحث مبارزه با فقر و تروريسم يك بحث كلان و درازمدت است. اما به نظرمى رسد آمريكايى ها خواهان تغيير سريع حكومت هايى هستند كه به زعم آنها، صلح و امنيت را به خطر انداخته اند و حقوق بشر را رعايت نمى كنند.
آمريكا و هركشور قدرتمندى مايل است كه ديگران از نظام ارزشى آنها پيروى كنند.
اين تبعيت موجب شكوفايى اقتصادى و تقويت امنيت آنها مى شود. روانشناسى دولتمردان آمريكا هم از روانشناسى افراد ديگر جدا نيست. آنها مى خواهند به سرعت برنامه هاى خود را اجرا كنند. آنها به اين باور رسيده اند كه كشورهاى ديگر بعد از حمله آمريكا به عراق حاضرند با آمريكايى ها همكارى كنند.
الآن در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اتفاق مى افتد كه رئيس كميسيون از كشورى است كه ناقض حقوق بشر است. در اصلاحات پيشنهادى مطرح شده كه چنين كشورهايى به عضويت اين كميسيون درنيايند.
من معتقدم كه كشورهاى عقل گرا تن به فروپاشى سازمان ملل متحد نمى دهند و به سمت نوعى همكارى كشيده خواهندشد.
بالاخره در مرحله گذار كنونى يك نوع سردرگمى و تزلزل و بى ثباتى مشاهده مى شود، ولى درنهايت، جامعه جهانى بايد خودش را با نيازهاى جديدى منطبق كند و تجديد ساختار سازمان ملل متحد را تحت تأثير عناصر جديد قدرت بپذيرد و آن را به نهادى كه بتواند مشكلات جامعه جهانى را طراحى، مهندسى و مديريت كند. جامعه جهانى يا به چالش هاى فراروى خود پاسخ مى دهد و يا اينكه شاهد فروپاشى سازمان ملل متحد خواهدبود.