براى واگذارى سهام بانك هاى دولتى منتظر ابلاغ سياستهاى كلى نظام هستيم.
به گزارش خبرگزارى فارس، سعيد شيركوند معاون وزير امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: پيش بينى مى شد تا پايان سال ۸۳ سياستهاى كلى نظام ابلاغ گردد كه اين گونه نشد. از اين رو هنوز هيچ تصميم يا اقدامى در خصوص واگذارى سهام بانك هاى دولتى امكان پذير نيست.
وى افزود: با ابلاغ اين سياست ها فرآيند قانونگذارى جهت واگذارى سهام آغاز خواهد شد و به احتمال زياد اين امر مهم تا پايان امسال محقق خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه دولت با طرح ارائه شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق است، گفت: در تمام مراحل بررسى اين طرح، نمايندگان دولت در كميسيونهاى اقتصادى مجمع تشخيص حضور داشتند و از نزديك در جريان روند تصميم گيريها بودند.
وى همچنين در خصوص طرح مركز پژوهش هاى مجلس مبنى بر افزايش كارايى بانك مركزى تصريح كرد: در جريان دقيق طرح فوق نيست اما برخى اقدامات لازم در اين ارتباط صورت گرفته كه كافى نيست.
شيركوند با اشاره به موارد پيش بينى شده در برنامه چهارم گفت: بحث استقلال بانك مركزى از لحاظ شكلى و عملى تا حدود زيادى در نظر گرفته شده است.
وى اضافه كرد: اقدامات عميق تر و جامع تر در اين خصوص بايد حركت در جهت استقلال سياستهاى پولى از مالى باشد.
شيركوند گفت: اين مشكل بايد با اقدامات كارشناسى حل شود هرچند تا حدودى قدمهاى لازم برداشته شده، اما كافى نيست.
وى با اشاره به بودجه ۸۴ اظهار داشت: شرايط حاكم بر اين بودجه و تغييرات مجلس باعث شده تا احتمال كسرى بودجه دولت افزايش پيدا كند. بنابراين امسال نيز چنين مشكلاتى به وجود مى آيد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: چنين تصميماتى باعث خواهد شد تا اجراى سياست هاى مربوط به استقلال بانك مركزى به تأخير بيفتد.

فارس: وزير نفت جمهورى اسلامى ايران گفت: از آنجا كه قيمت فعلى ۵۴۰ دلار بنزين از ۴۲۰ دلار پيش بينى شده در بودجه فراتر رفته است، كسرى بودجه واردات بنزين در شش ماهه ابتداى سال جارى، حتمى است.
بيژن نامدار زنگنه در حاشيه چهارمين جشنواره تجليل از برگزيدگان كارآفرينى و سازندگان داخلى تجهيزات صنعت نفت در خصوص حذف بند ذال تبصره ۱۱ لايحه بودجه ۸۴ و عدم عرضه كارت هوشمند گفت: امكان ارائه كارت هوشمند در سال جارى وجود دارد؛ اما از آنجا كه اين سيستم به جز ضبط اطلاعات مصرف كننده و صرف هزينه هاى فراوان از كارايى لازم برخوردار نيست، عرضه آن نيز غيراقتصادى تلقى مى شود.
زنگنه با غيراقتصادى خواندن رويكرد دولتى به تجهيز و توسعه صنايع مربوط به نفت، گفت: بخش هاى خصوصى فعال در عرصه صنايع نفت قادر به انجام و ساخت كالاهاى مورد نياز پروژه هاى جارى هستند و درگير كردن مناسبات دولتى با فعاليتهاى موازى همطراز با بخش خصوصى چيزى جز اتلاف وقت نيست.
وزير نفت ضمن تأكيد بر حمايت دولت در زمينه توانمندى داخلى در عرصه تجهيزات و قطعات نفت يادآور شد: از ايجاد ظرفيتهايى كه به نهادينه كردن مديريت پروژه توسط نيروهاى داخلى بينجامد حمايت مى كنيم تا در اين راستا بخش مهندسى داخلى و امور مربوط به نصب و راه اندازى تأسيسات توسعه يابند.
وى در خصوص ممانعت دولت و وزارت نفت در خريد دكلهاى حفارى توسط شركت ملى حفارى اظهار داشت: بخش حفارى بايد از دولت منفك شود تا زمينه را براى فعاليت بخش خصوصى به وجود بياوريم.
وزير نفت با ابراز اميدوارى از تشكيل و سازماندهى ايده پيمانكارى عمومى در بخش تعميرات نفت، گاز و پتروشيمى گفت: به دليل نبود ظرفيتهاى كافى و عدم تجربه مناسب سالانه بيش از ۶۰۰ ميليون دلار از قطعات يدكى صنعت نفت در انبارها نگهدارى مى شد كه برخى از آنها ممكن است در طول حيات صنعت نفت ايران مورد استفاده قرار نگيرند. اما امروز اين مشكل حل شده است. وزير نفت در خصوص مناقصه فاز ۱۹ پارس جنوبى اعلام كرد: ممكن است انتخاب پيمانكار اين پروژه از طريق مناقصه نباشد.
زنگنه همچنين در مورد آخرين مذاكرات مربوط به احداث خط لوله گاز ايران، هند و طرح «ترانس افغان» گفت: رسيدن به مراحل فيزيكى اجراى اين پروژه نيازمند پيشرفت در مذاكرات دو كشور است. ضمن آن كه طرح ترانس افغان و امكان تأمين گاز هند از طريق تركمنستان و افغانستان خيالى بيش نيست.

گروه اقتصادى: بنا به دستور رئيس جمهور، گروهى در همكارى با وزارت آموزش و پرورش در حال بررسى مطالبات باقيمانده معلمان هستند كه بزودى گزارش آن به دولت ارائه مى شود. اين مطالبات قرار است در صورت تصويب، پرداخت شود.
دكتر حميد رضا برادران شركاء، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ديروز اين خبر را در پاسخ به خبرنگارى داد كه نسبت به پرداخت حقوق معلمان معترض بود و اينكه هنوز كارى براى اين جامعه نشده است. شركاء در واكنش به اين اعتراض همچنين گفت: اينكه براى معلمان كارى نشده است درست نيست چرا كه در طول سه سال و نيم گذشته متوسط حقوق معلمان كشور از ۷۶ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزايش يافته است.
وى همچنين گفت: در قانون بودجه سال ۸۴ پيش بينى شده است كه ۲۰ درصد به حق جذب معلمان افزوده شود.
اعتراض معلمان به پرداخت حقوق خود از حدود سه سال گذشته شروع شد. آنها در كنار پرستاران نسبت به پايه حقوق خود معترض بودند. با اين حال معاون رئيس جمهور در اين ارتباط گفت: ما در شرايط بسيار حساسى در منطقه بسر مى بريم، بايد برداشت ها و توقعات ما به گونه اى باشد كه متناسب با امكانات كشور باشد تا به منافع ملى خدشه اى وارد نشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كه در ارتباط با قانون بودجه سال ۸۴ گفت وگوى خبرى گذاشته بود به نحوه تصويب بودجه در مجلس هفتم پرداخت و گفت: لايحه بودجه در شرايط خاص به مجلس ارائه و از تصويب گذشت.
سال ،۸۴ سال شروع برنامه چهارم است. اين لايحه از سويى مى بايست منطبق با برنامه چهارم كه از قضا يك ماده اساسى آن كه ماده ۳ برنامه بود از سوى مجلس در قالب طرح تثبيت قيمت ها (عنوانى كه اكنون مجلسيان آن را قبول ندارند) اصلاح شده بود قرار مى گرفت و از سوى ديگر مبتنى بر چشم انداز بيست ساله كشور، كه قرار است ايران در آن زمان به قدرت اول اقتصادى منطقه برسد، باشد.
شركاء گفت: با توجه به اين دو نكته لايحه بودجه سال ۸۴ تقديم مجلس شد.
وى در همين زمينه گفت:  در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت ها، كه اكنون مجلس مى گويد وجه تسميه درستى نيست، ما مى گفتيم با ۹ قلم كالا نمى شود رشد نرخ تورم را كاهش داد. در كشور چيزى حدود ۸۰۰۰ قلم كالا است كه ۶۰۰۰ قلم آن تعرفه اى و ۲۰۰۰ قلم ديگر غير تعرفه اى است. اما رئيس مركز پژوهشها مى گفت: با مطالعاتى كه انجام شده نرخ تورم ۳ تا ۵ درصد كاهش مى يابد. ما هم مى گفتيم اميدواريم. كه بعداً او در مصاحبه اى گفت آقاى شركاء هم قبول كرده با اين طرح نرخ تورم كاهش مى يابد.
لايحه بودجه سال ۸۴ جزو معدود لوايح بودجه اى بود كه همچنين با تغييرات شگرف مواجه شد. شركاء در اين باره گفت: در مجالس گذشته، نمايندگان بدنبال كاهش منابع درآمدى و هزينه اى بودند و دولت بدنبال افزايش آن، اما در اين مجلس، نمايندگان بدنبال افزايش منابع درآمدى و دولت بدنبال كاهش آن بود. در لايحه بودجه دولت، مبلغ بودجه كل معادل ۱۵۱ هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ در مجلس به ۱۵۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
برخى از اين افزايش ها از تغيير احكام بودجه اى رخ داد. براى مثال در لايحه بودجه دولت پيش بينى شده بود كه در سال جارى ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود كه درآمدى معادل ۶۰۰ ميليارد تومان براى دولت به وجود مى آورد. اين رديف درآمدى در مصوب مجلس به ۱۳۰ هزار دستگاه و منبع درآمدى معادل ۱۶۰۰ ميليارد تومان شد. شركاء در اين رابطه گفت: ما براساس عملكرد سال ۸۳ و عدم تحقق درآمدى واردات خودرو پيش بينى ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد را كرده بوديم.
همچنين تغييرات ديگرى كه در لايحه بودجه رخ داد به مسأله پرداخت بدهى دولت به سازمان بازنشستگى بر مى گردد. به گفته شركاء در لايحه ميزان پرداختى دولت بابت بدهى به سازمان بازنشستگى ۱۰۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده بود كه اين ميزان در مجلس به ۲۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت.» آيا اين افزايش ها باعث افزايش نرخ تورم نمى شود ؟ اين سؤالى است كه از شركاء مى شود. او مى گويد: هنوز مطالعاتى در اين زمينه صورت نگرفته است، چون تورم تحت تأثير دوره پرداخت و پيش بينى هزينه آن است. اما محمد كردبچه مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت مى گويد: از آنجا كه ۲۰۰۰ ميليارد تومان از اين افزايش در حساب ذخيره ريالى مى رود و براى آن منبع هزينه اى هم در نظر گرفته نشده و نيز ۱۵۰۰ ميليارد تومان ديگر هم از محل واگذارى سهام شركتهاى دولتى است، لذا اين افزايش ها تورم زا نيست.
افزايش هايى كه در بخش منابع درآمدى صورت گرفت به ۱۵۰۰ ميليارد تومان فروش سهام شركتهاى دولتى، ۱۰۰۰ ميليارد تومان ماليات بر شركتها، ۴۸۰ ميليارد تومان درآمدهاى نفتى، ۳۹۰ ميليارد تومان اپراتور دوم، ۹۸ ميليارد تومان حقوق و عوارض گمركى، ۵۰ ميليارد تومان در آمد قوه قضاييه، ۴۵ ميليارد تومان حساب ذخيره ارزى و ۳۱ ميليارد تومان فروش سازمان هاى دولتى بوده است. افزايش ۲۷۴ ميليارد تومانى بودجه امور دفاعى، ۲۱۰ ميليارد تومانى كميته امداد، ۱۰۶ ميليارد تومانى بنياد شهيد، ۵۵ ميليارد تومانى صدا وسيما و ۳۲۵ ميليارد تومانى بيمه روستاييان از ديگر موارد افزايش بودجه اى است كه شركاء به آن اشاره مى كند.
اما از سوى ديگر كاهش بودجه اى هم در مجلس رخ داد. شركاء در اين زمينه گفت: ۵۰ ميليارد تومان وجوه اداره شده براى طرحهاى توليدى، ۲۰ ميليارد تومان فروش سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع و ۲۰ ميليارد تومان فروش سهام سازمان توسعه و معادن از مواردى است كه مجلس آنها را كاهش داده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در كل تغييرات لايحه بودجه سال ۸۴ را به اين ترتيب بيان كرد: در لايحه بودجه دولت منابع درآمدى ۱۴‎/۳ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود كه مجلس آن را به ۱۶ هزار ميليارد تومان افزايش داد. همچنين واگذارى دارايى هاى سرمايه اى در لايحه بودجه دولت ۱۳‎/۲ هزار ميليارد تومان بود كه در مجلس به ۱۳‎/۷ هزار ميليارد تومان و واگذارى دارايى هاى مالى در بودجه دولت معادل ۹‎/۷ هزار ميليارد تومان بود كه در مجلس به ۱۱‎/۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. شركاء همچنين درباره عملكرد بودجه سال ۸۳ گفت: در بودجه جارى كشور ۱۰۶ درصد تحقق عملكرد داشتيم كه اين تحقق در بودجه عمرانى به ۴۰ درصد مى رسد.
وى درباره علت عدم تحقق بودجه عمرانى به كاهش درآمدهاى دولت اشاره كرد و گفت: در سال گذشته ۲۵۰۰ ميليارد تومان عدم تحقق درآمد داشتيم كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن به قراداد ترك سل، ۱۷۰ ميليارد تومان آن به ماليات بر واگذارى تلفن همراه، ۵۰ ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و ۳۲۰ ميليارد تومان ماليات بر واردات خودرو مربوط بوده است.
شركاء پيش بينى كرد در سال جارى نرخ رشد اقتصادى كشور ۷ درصد و نرخ تورم ۱۴ درصد باشد. او پيش بينى بانك مركزى درباره نرخ رشد اقتصادى كشور در نيمه اول سال گذشته را كه ۴‎/۵ درصد اعلام كرده بود كاملا قبول نكرد و گفت: پيش بينى ما نشان مى دهد كه نرخ رشد اقتصادى كشور براى سال گذشته حدود ۶ درصد باشد. با اين حال او گفت: در سال گذشته به خاطر تغييراتى كه در فضاى سياسى كشور به وجود آمد شايد احتمال كاهش سرمايه گذارى و حتى فرار سرمايه هم داشته باشيم.

گروه اقتصادى: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ساخت و ساز بدون پروانه ممنوع شد.
على عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى با بيان اين مطلب افزود: در گذشته از ساخت واحدهاى مسكونى بدون پروانه جلوگيرى مى شد ولى در صورت ساخت آنرا تخريب نمى كردند، اما براساس اين قانون واحدهايى كه بدون پروانه ساخته شوند، تخريب خواهند شد.
وى افزود: در جلسه مجمع همچنين پيگرد افراد دخيل در «صدور پروانه هاى ساختمانى بدون مشخصات فنى» به تصويب رسيد.
وى همچنين از افتتاح نخستين شهرك گلخانه اى «آب كشت» كشور با حضور رئيس جمهورى در شهر جديد هشتگرد خبر داد و گفت: ما اين حركت را در راستاى اشتغالزايى شروع كرده ايم و نبايد اين شائبه پيش بيايد كه چرا وزارت مسكن به دنبال كار كشاورزى رفته است.
وى افزود: در سال ،۷۸ «عدم توسعه محدوده شهرها تا سال ۱۴۰۰» به تصويب شوراى عالى شهرسازى رسيد و برنامه ريزى براى استفاده بهينه از فضاى ۱۰۰ هزار هكتارى حوزه استحفاظى و پيرامونى شهرهاى كشور در وزارت مسكن آغاز شد.
وى تصريح كرد: در اين راستا تصميم گرفتيم با به كارگيرى فناورى آب كشت (هيدروپونيك) كه فن كاشت گياهان بدون استفاده از خاك است، علاوه بر كمك به افزايش توليد محصولات كشاورزى، زمينه اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزى را در شهرهاى جديد فراهم كنيم.
به گفته وى در راه اندازى اين شهرك گلخانه اى از توصيه هاى فنى فائو و معاونت باغبانى وزارت جهاد كشاورزى كمك گرفته شده است.
وزير مسكن گفت: براى اشتغال يك فارغ التحصيل كشاورزى به شيوه سنتى حداقل ۳ هكتار زمين لازم است در صورتى كه با اين فناورى جديد «كه حتى سطوح دانشگاهى كشور آشنايى كافى با آن را ندارند» فقط ۵ هزار متر مربع زمين لازم است.
عبدالعلى زاده گفت: با اجراى اين طرح زمينه اشتغال بيش از ۱۳۰۰ فارغ التحصيل كشاورزى و كارگر ماهر و نيمه ماهر فراهم مى شود، همچنين توليد محصولات كشاورزى در كشور بيش از ۴۰۰ هزار تن افزايش مى يابد.
وى همچنين از راه اندازى گلخانه هاى مشابه در شهرهاى جديد رامين ۱۰۰۰ هكتار گلخانه، صدرا ۲۰۰ هكتار، مهاجران ۱۰۰۰ هكتار، سهند ۱۲۰ هكتار، اروميه ۱۰۰ هكتار، مجلسى ۵۰۰ هكتار خبر داد و گفت: با بهره بردارى از اين گلخانه ها زمينه اشتغال ۱۲ هزار نفر ايجاد مى شود.
وى با اشاره به عدم تصويب سقف وام ۲۰ ميليون تومانى بدون سپرده در شوراى پول و اعتبار گفت: با تصويب اين شورا به كليه سازندگان مسكن بدون سپرده گذارى تا سقف ۸ ميليون تومان وام داده مى شود.