ايرنا: يك مقام مسؤول در شركت ارتباطات سيار از آغاز مرحله دوم واگذارى  سيمكارتها در شهريور ماه سال جارى خبرداد.
مديركل مشتركين و متقاضيان ارتباطات سيار ايران با بيان اين  مطلب گفت : مرحله نخست واگذارى سيمكارت ها در مرداد ماه سال جارى  به پايان مى رسد. «عباس مردان خانى» گفت: مرحله دوم واگذارى سيمكارت كه مربوط به ۲۰ درصد  مازاد تلفن همراه ثبت نام شده در اسفند ماه سال ۱۳۸۲ است ، از شهريور ماه  آغاز و تا دى ماه همه سيمكارتهاى ثبت نام شده واگذار مى شود. وى درخصوص نحوه واگذارى سيمكارتها نيز گفت : تاكنون ۳۴ اولويت واگذار  شده و با آغاز واگذارى ۱۰ اولويت جديد از ديروز بقيه ۶۶ اولويت باقى  مانده نيز طى چهارماه آينده واگذار مى شود. مديركل مشتركين و متقاضيان ارتباطات سيار ايران درخصوص نحوه واگذارى  سيمكارتهاى افرادى كه بيش از يك قطعه سيمكارت ثبت نام كرده بودند هم گفت:  سيمكارتهاى بالاى ۲۰درصدثبت نامى براساس همين جدول موجود و با اولويت بندى  بيشتر طى پنج ماه توزيع خواهد شد.
وى شمار افرادى كه در مرحله نخست امكان دريافت سيمكارت را به دليل ثبت  نام بيش از يك قطعه سيمكارت نداشتند، حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام كرد. مردان خانى تصريح كرد: شركت مخابرات ايران از ابتداى سال جارى به همه  ثبت نام كنندگانى كه سيمكارت خودرادريافت نكرده اند، به ازاى هر ماه تأخير  ماهانه ۴۴ هزار ريال خسارت ديركرد مى پردازد.

در حالى كه مقامات هندى و پاكستانى به ايران قول داده اند كه انتقال گاز ايران به هند از طريق خاك پاكستان را عملى سازند ، روز شنبه وزير صنايع افغانستان اظهار داشت كه انتقال گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و هند از ماه دسامبر (آذر - دى) امسال آغاز خواهد شد .
به گزارش بى . بى. سى در صورتى كه نهمين نشست گروه كارى سه كشور تركمنستان، افغانستان و پاكستان به موفقيت بينجامد، كار انتقال خط لوله گاز تركمنستان از راه افغانستان به پاكستان در ماه دسامبر امسال آغاز خواهد شد.
اين موضوع را مير محمد صديق وزير صنايع و معادن افغانستان به خبرنگاران اعلام كرد و گفت كه برگزارى اجلاس اخير در اسلام آباد پاكستان براى افغانستان دستاوردهاى چشمگيرى داشته است.
وزير معادن و صنايع افغانستان گفت كه مسأله چگونگى امنيت خط لوله گاز، مين روبى، خريد زمين هايى كه خط لوله از آن مى گذرد و مسائل تداركاتى اين پروژه در افغانستان، مورد تأييد شركت كنندگان اجلاس قرار گرفته است.
او افزود كه دولت قادر است به همكارى برخى شركت هاى بين المللى امنيتى، پليس و ارتش ملى افغانستان، امينت اين خط لوله را تأمين كند.
وزير معادن و صنايع افغانستان گفت كه قرار است بانك توسعه آسيايى گزارشى در مورد وضعيت امنيتى افغانستان را به اجلاسى كه تا دو ماه ديگر برگزار خواهد شد، ارايه كند.
صديق همچنين گفت كه انتقال گاز از طريق افغانستان به كشورهاى هند و پاكستان، در رشد اقتصاد فروپاشيده افغانستان با اهميت است.
به گفته وزير صنايع و معادن، در اين اجلاس بحث هايى در مورد مقدار گازى كه قرار است تركمنستان از اين طريق به كشورهاى هند و پاكستان صادر كند و اين كه پاكستان به چه ميزان از گاز تركمنستان استفاده خواهد كرد، مطرح شده است.
قرار است تركمنستان و پاكستان در اجلاس آينده، گزارشهاى جداگانه اى در اين مورد ارايه كنند.
پروژه ساخت خط لوله گاز به طول ۷۵۰كيلومتر در خاك افغانستان، پنج تا هفت سال به طول خواهد انجاميد.
به گفته مقامات مسؤول، با احداث لوله گاز از طريق افغانستان، زمينه كار و اشتغال براى بيش از سه هزار نفر فراهم مى شود و سالانه ۳۵ميليون دلار از محل عوارض حق عبور، به جيب افغانستان ريخته خواهد شد.
هزينه احداث اين خط لوله به طول هزار و ششصد كيلومتر، سه ميليارد و سيصد ميليون دلار برآورد شده است، اما تاكنون هيچ كشور يا شركتى براى پرداخت اين هزينه مشخص نشده است.
طرح انتقال گاز و نفت تركمنستان به جنوب آسيا كه براى افغانستان منافع فراوانى به همراه خواهد آورد، در زمان حكومت طالبان در اين كشور پيشنهاد شد و قرار بود «كنسرسيومى» كه شركت آمريكايى يونيكال در صدر آن قرار داشت، آن را اجرا كند اما درگيرى طالبان با گروه هاى مخالف در سال ۱۹۹۸ميلادى، سبب انصراف اين شركت در اجراى اين طرح شد.
اما پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۲ميلادى، بحث ها روى طرح انتقال اين خط لوله از سر گرفته شد.

آمريكا تهديد كرد اگر اعضاى اتحاديه اروپا دور تازه پرداخت وامهاى دولتى به شركت هواپيماسازى ايرباس را از سر بگيرند، واشنگتن پرونده اتحاديه اروپا را به سازمان تجارت جهانى خواهد برد.
ريچارد ميلز، سخنگوى دفتر نماينده تجارى آمريكا، گفت: «چنانچه اتحاديه اروپا به پرداخت يارانه هاى بيشتر به هواپيماهاى مسافربرى ايرباس ادامه دهد، ايالات متحده براى حل و فصل اين مناقشه به سازمان تجارت جهانى متوسل خواهد شد.»
با اين وجود، وى خاطرنشان كرد واشنگتن آماده است به مذاكراتش با اتحاديه اروپا براى دستيابى به يك توافق تا پيش از پايان ضرب الاجل دوشنبه كه سه ماه پيش تعيين شد، ادامه دهد.
آمريكا و ۲۵ عضو اتحاديه اروپا در ژانويه پذيرفتند به خاطر حمايت يكديگر از بوئينگ و ايرباس به سازمان تجارت جهانى شكايت نكنند و بكوشند تا دوشنبه۱۱ آوريل به توافق برسند و از نبردى طولانى و پرهزينه پرهيز كنند. ميلز گفت: «آمريكا متأسف است كه دستيابى به چنان توافقى امكان پذير نبوده است.» در مقابل اتحاديه اروپا اعلام كرد تنها زمانى كه آمريكا به سازمان تجارت جهانى شكايت كند، بروكسل نيز دست به عمل متقابل خواهد زد.
پيتر مندلسون، كميسر تجارى اتحاديه اروپا، گفت كه هنوز قصد ندارد پرونده را به سازمان تجارت جهانى ارجاع دهد زيرا عقيده دارد آن مسير مناسبى نيست.
گاى هيكس، سخنگوى شركت EADS، مادر ايرباس، نيز ابراز خوش بينى كرد كه اين مناقشه از طريق مذاكرات دولتها خاتمه يابد.
آمريكا ادعا مى كند حمايت مالى دولتهاى اروپايى از ايرباس ناقض قوانين بين المللى تجارت است و اتحاديه اروپا نيز مدعى است يارانه هاى دولت آمريكا به بوئينگ به مراتب بيشتر از وامهاى دولتهاى اين بلوك سياسى و اقتصادى به بزرگترين شركت هواپيما سازى اروپاست.
آمريكا و اتحاديه اروپا سالها بر سر اين مسأله با همديگر اختلاف دارند، هرچند تا اين اواخر خصومت طرفين به خاطر توافقنامه مصوب ۱۹۹۲ كه پرداخت يارانه دولتى به اين دو شركت هواپيماسازى را محدود مى كرد، علنى نشده بود. اما واشنگتن در اواخر سال ۲۰۰۴ با ناديده گرفتن توافقنامه مذكور، به خاطر حمايت بروكسل از ايرباس رسماً به سازمان تجارت جهانى شكايت كرد.
اتحاديه اروپا نيز كه نمى خواست در رقابت صنعت هوانوردى جا بماند، شكايت خود درباره مساعدت مالى ايالات متحده به بوئينگ را تسليم سازمان تجارت جهانى كرد.
آمريكا مدعى است ايرباس از زمان تأسيسش معادل ۴۰ ميليارد دلار يارانه، عمدتاً به صورت وامهاى دولتى با شرايط بازپرداخت مساعد دريافت كرده است. اتحاديه اروپا نيز ادعا مى كند بوئينگ از سال ۱۹۹۲ معادل ۱۸ ميليارد دلار يارانه مستقيم و غير مستقيم، شامل بيش از سه ميليارد دلار معافيت مالياتى از سوى مقامات ايالت واشنگتن، دريافت كرده است.
اختلاف طرفين در حالى به غليان رسيده است كه ايرباس پس از سالها از زير سايه بوئينگ خارج شده و حتى اخيراً از اين رقيب خود سبقت گرفته است. اين شركت اروپايى سال گذشته براى اولين بار بيشتر از همتاى آمريكايى خود هواپيماى مسافربرى فروخت.
آمريكا مى گويد همين واقعيت نشان مى دهد توجيه سنتى اروپاييان براى پرداخت يارانه به ايرباس به خاطر جوان بودن اين شركت قابل توجيه نيست. اما اتحاديه اروپا پاسخ داده است كه موفقيت ايرباس بيشتر مرهون افول تدريجى بوئينگ بوده است تا تزريق پولهاى دولتى.
از سوى ديگر، ايرباس و بوئينگ هر دو در تلاش براى عرضه هواپيماهاى غول پيكر جديدشان هستند و موفقيت مدلهاى تازه تعيين كننده آينده هردو شركت خواهد بود. طرفين ادعا مى كنند بخش عمده اى از يارانه ها صرف طراحى و توليد اين هواپيماهاى جديد شده است.
پيچيدگى اين پرونده سبب شده است كه ترديدهايى درباره صلاحيت سازمان تجارت جهانى براى رسيدگى به شكايتهاى طرفين مطرح شود. در شرايط عادى، طرف برنده در محكمه اين سازمان حق خواهد داشت تحريم هايى عليه بازنده وضع كند، مگر اين كه بازنده رفتارش را تغيير دهد.
در بدترين سناريوى ممكن اتحاديه اروپا و آمريكا هر دو برنده خواهند شد و راه را براى تحريم هاى لجوجانه دوجانبه اى هموار خواهد كرد كه به روابط تجارى طرفين لطمه شديدى وارد خواهد آورد.

صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى سال ۲۰۰۵ ميلادى اعلام كرد:  امسال با سه پله صعود بالاترين نرخ رشد اقتصادى را در خاورميانه به ميزان ۶ درصد كسب خواهد كرد.
صندوق بين المللى پول در اين گزارش كه اين هفته همزمان با اجلاس مشترك بانكى جهانى و صندوق منتشر شد، با تأكيد بر اين كه افزايش قيمت نفت بيشترين كمك را به رشد اقتصادى ايران كرده است، افزود: در حالى كه سال گذشته كشورهاى قطر، كويت و اردن به ترتيب با برآورد نرخ رشد اقتصادى ۹‎/۹ درصد، ۷‎/۲ درصد و ۶‎/۷ درصد در جايگاه اول تا سوم قرار گرفته و ايران با برآورد نرخ رشد ۶‎/۶ درصد در رتبه چهارم قرار داشت، امسال يعنى سال ۲۰۰۵ ميلادى ايران با نرخ رشد اقتصادى شش درصدى در جايگاه اول خاورميانه قرار گرفته و كشورهاى بحرين، قطر و اردن به ترتيب با كسب نرخ رشدهاى ۵‎/۳ درصد، ۵‎/۱ درصد و ۵ درصد در رده هاى دوم تا چهارم قرار خواهند گرفت.
صندوق بين المللى پول در اين گزارش پيش بينى كرد: ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى نيز جايگاه نخست خود را با كسب نرخ رشد اقتصادى ۵‎/۹ درصدى در خاورميانه حفظ كند.
براساس اين گزارش، كشورهاى يمن و كويت در سال ۲۰۰۵ ميلادى كمترين نرخ رشد اقتصادى را به ترتيب به ميزان ۲‎/۹درصد و ۳‎/۲ درصد كسب خواهند كرد.
گزارش چشم انداز اقتصادى جهانى سال ۲۰۰۵ صندوق بين المللى پول در بخش ديگرى ارزش توليد ناخالص داخل ايران را به قيمت جارى در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۱۹۵ميليارد دلار برآورد كرد كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته ۲۷ ميليارد دلار افزايش مى دهد.
صندوق بين المللى پول با اعلام اين كه ارزش توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادى براساس شاخص برابر قدرت خريد ۵۶۰ ميليارد دلار ارزيابى شود، سرانه توليد ناخالص داخلى را براساس شاخص برابرى قدرت خريد ۸۰۶۵ دلار اعلام كرد و نوشت: سرانه توليد ناخالص داخلى هر ايرانى براساس قيمت ثابت امسال با ۳۳۶ دلار افزايش به ۲۸۰۹ دلار خواهد رسيد.
گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى در بخش ديگرى ارزش ريالى توليد ناخالص داخلى ايران را در سال جارى ميلادى به قيمت ثابت ۴۳۲ هزار ميليارد ريال برآورد كرد و با اعلام اينكه سهم توليد ناخالص داخلى ايران از توليد ناخالص داخلى جهان امسال به ۰‎/۹۴۱ افزايش مى يابد، افزود: سرانه توليد ناخالص داخلى به ريال براى هر ايرانى و به قيمت ثابت در سال جارى ميلادى بيش از شش ميليون و دويست هزار ريال خواهد بود.
صندوق بين المللى پول در بخش ديگرى از اين گزارش به ارزيابى تراز حساب جارى ايران در سال جارى ميلادى اشاره كرد و نوشت: ايران امسال با ۱۲ ميليارد و ۵۴۵ ميليون دلار تراز جارى مثبت مواجه شود.
نكته قابل توجه ديگر اين گزارش برآورد نرخهاى تورم در كشورهاى جهان است كه ايران در سال جارى نيز با كسب نرخ تورم ۱۵درصدى با بالاترين نرخ تورم را در خاورميانه به خود اختصاص خواهد داد و كشورهاى يمن و مصر هركدام با كسب نرخ تورم ۱۴‎/۲ درصد و ۹‎/۹ درصد در رتبه هاى دوم و سوم خاورميانه قرار خواهند گرفت.
صندوق بين المللى پول در اين گزارش با اشاره به اين كه نرخ رشد اقتصاد جهانى در سال جارى ميلادى به ۴‎/۳ درصد افزايش خواهد يافت، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۴‎/۴ درصد پيش بينى كرد و افزود: افزايش قابل توجه قيمت نفت يكى از مهمترين عوامل رونق اقتصادى جهان در سال جارى است.
براساس اين گزارش، نرخ رشد آمريكا، چين و كشورهاى نوظهور در سال جارى افزايش مى يابد ولى ژاپن و اروپا با كاهش نرخ رشد مواجه مى شوند و خاورميانه نيز با كاهش ۰‎/۵ درصدى نرخ رشد در سال جارى مواجه شده و نرخ رشد ۵ درصدى را كسب خواهد كرد.

منبع: فارين افيرز
مه - آوريل ۲۰۰۵
نظامى گرى بوش و دولت او و اتخاذ استراتژى نگاهى در قالب جنگ عليه تروريسم تنها باعث بلند شدن صداى اقتصاددانان و جامعه شناسان جامعه آمريكا نشده و مخالفت تئوريسين هاى «فناورى اطلاعات» (IT) را هم برانگيخته است طورى كه آنها را واداشته از سياست جنگ طلبانه دولت ايالات متحده به شدت انتقادكنند.
يكى از تئوريسين ها اخيراً در سايت اينترنتى «فارين افيرز» به نقد عملكرد دولت بوش در زمينه فناورى اطلاعات و گسترش اينترنت پرداخته و خواستار تجديدنظر دولت ايالات متحده در اين زمينه شده است.
توماس بليها، نويسنده اين مطلب كه ۸سال افسر سرويس خارجى در ژاپن بوده با اعتراض به سياست اينترنتى بوش و دولتش آنها را سبب عقب انداختن آمريكا در شبكه جهانى اينترنت و جلو افتادن ژاپن و دولتهاى آسياى جنوب شرقى دانسته است.
به گفته بليها ايالات متحده در سه سال اول دولت بوش، از مكان چهارم استفاده از «پهناى باند» در رده بندى جهانى اينترنت به مكان سيزدهم تنزل يافته است.
«پهناى باند» مسير ارتباطى است كه شبكه مخابراتى براى ورود به اينترنت فراهم مى كند.
او در اين مقاله خود نوشته است: «امروزه اكثر خانه هاى آمريكايى فقط مى توانند به پهناى باند اوليه (بيسيك) آن هم در ميان آهسته ترين، گران ترين و در عين حال غيرقابل اتكاترين پهناى باند در دنياى توسعه يافته، دسترسى داشته باشند.»
بليها در گزارش خود تأكيدكرده است: «ايالات متحده حتى در دسترسى به تلفن هاى همراه اينترنتى عقب گرد داشته است.»
افسر سابق سرويس خارجى وزارت امور خارجه ايالات متحده، دليل اين عقب گرد و درجا زدن ها را در ندادن اولويت هاى توسعه اى به اين شبكه ها ذكر كرده و يادآور شده است: «اين مشكل دولت بوش است كه نتوانسته به اولويت توسعه اى اين شبكه ها بپردازد. در حقيقت آمريكا بدون يك سياست ملى وشفاف در زمينه ارتقاى پهناى باند، فقط يك دولت توسعه يافته است.»
نگرانى بليها بيشتر از اين نكته ناشى مى شود كه ايالات متحده زمانى بنيانگذار و راهبر شبكه جهانى اينترنت بود. او مى گويد: «تا سالهاى اخير، ايالات متحده توسعه اينترنت در جهان را رهبرى مى كرد. در اواخر دهه هاى ۱۹۶۰ و ،۱۹۷۰ آژانس پروژه هاى تحقيقاتى پيشرفته وزارت دفاع، بناى اوليه اينترنت را پى ريزى كرد و سپس تأمين مالى آن را بر عهده گرفت. در دهه ۱۹۸۰ بنياد علوم ملى توسعه شبكه هاى دانشگاهى كشور متعهد شد و پس از آن خطوط پرسرعت را حمايت كرد كه اين مبناى توسعه اينترنت در ميان مردم بود. پس از آنكه در اوايل دهه ۱۹۹۰ شبكه گسترش جهانى (www) و بروزهاى موس
(mouse - browser) به وجود آمدند و توسعه يافتند، اينترنت آماده پرش شد.»
در همان دوران يعنى در دهه ،۱۹۹۰ كلينتون و دولت او به صدور بخشنامه و آيين نامه هايى پرداخته كه آمريكا را در ايجاد تجارت و آموزش الكترونيك پيشتازى كرد و آن را در خط مقدم جبهه ابداعات و توسعه اينترنتى قرار داد. اما با روى كار آمدن دولت بوش در اوايل سال۲۰۰۱ اين پيشتازى از ايالات متحده گرفته شد.
بليها در اين زمينه مى نويسد: با روى كار آمدن دولت بوش در سال۲۰۰۱ و تنظيم اولويت هاى جديد براى كشور كه شامل كاهش مالياتها، دفاع موشكى و ماهها بعد جنگ عليه تروريسم بود، تغييراتى هم در توسعه اينترنتى آمريكا رخ داد.
او مى گويد: «در سه سال اول دولت بوش، فقط دو بار از پهناى باند صحبت شد كه يك مرتبه آن بسيار گذرا بود.»
بليها با اشاره به اين نكته كه با افتادن پرچم توسعه اينترنتى از دست آمريكا ، ژاپن آن را برداشت نوشت: «تا سال،۲۰۰۱ ژاپن در سابقه پهناى باند پشت سر ايالات متحده بود. در ماه مه سال۲۰۰۳ درصد زيادى از خانوارهاى ژاپنى در مقايسه با خانوارهاى آمريكايى، به پهناى باند دسترسى داشتند. در حال حاضر تقريباً تمام ژاپنى ها به پهناى باند با سرعت بالا كه ميانگين سرعت ارتباطى آنها ۱۶برابر سريع تر از ايالات متحده بود، با هزينه ۲۲دلار در ماه دسترسى دارند و پيش بينى مى شود پهناى باند تا پايان سال جارى ميلادى با سرعت فوق العاده بالا كه از طريق فيبر نورى در سراسر ژاپن گسترش يافته با قيمت ۳۰ تا ۴۰ دلار در ماه در اختيار ژاپنى ها قرار گيرد.»
با توجه به اين برنامه ريزى ها واضح است ژاپن و همسايگانش در چند سال آينده مسابقه كاهش هزينه پهناى باند با سرعت فوق العاده بالا در جهان را در دست گيرند.
بليها با توجه به اين پيش بينى، مى نويسد: «در حال حاضر تعداد كاربران پهناى باند كره جنوبى و چين بيشتر از آمريكا است.»
او معتقد است استفاده از اينترنت باعث خواهد شد رشد اقتصادى در كشور افزايش يابد، بهره ورى بالا رود و كيفيت زندگى هم بهبود يابد. چيزى كه الآن آمريكا به آن به شدت نياز دارد.

مقامات عاليرتبه مالى كشورهاى جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا درباره چشم اندازهاى كمك به كشورهاى فقير در شرايطى كه قيمتهاى بى ثبات انرژى، رشد اقتصادى جهان را تهديد مى كند، بحث كنند. انتظار مى رود بازار متزلزل نفت و سهام در صدر گفت وگوهاى جان اسنو، وزير خزانه دارى آمريكا و آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزى اين كشور با وزراى دارايى هفت كشور ثروتمند صنعتى جهان باشد. روز جمعه ۱۵آوريل، وال استريت متحمل بزرگترين زيان يك روزه طى دو سال اخير شد و شاخص صنعتى داوجونز بيش از ۱۹۱واحد سقوط كرد كه سومين افت سه رقمى آن از ژانويه ۲۰۰۳است.
علت اين كاهش، نگرانى فزاينده درباره ورود اقتصاد آمريكا به برهه اى از رشد آهسته است. احتمال مى رود كندى اقتصادى امسال از سال گذشته بيشتر باشد. همچنين انتظار مى رود رهبران مالى جهان درباره تأثير كسرى فزاينده تجارى ايالات متحده بر رشد اقتصادى جهان و ناتوانى ژاپن و بسيارى از كشورهاى اروپا در تقويت رشد داخلى خود بحث كنند. ديگر موضوع گفت وگوها بررسى طرحهاى پيشنهادى آمريكا، بريتانيا و فرانسه براى كاهش بار بدهى كشورهاى فقير جهان است. شركت كنندگان اميدوارند بتوانند از اختلاف نظرها بكاهند، ولى گفته مى شود بعيد است تا اوايل - ژوييه كه جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا و ساير رهبران گروه هفت همراه با روسيه ديدار مى كند، توافقى حاصل شود. اجلاس وزراى دارايى كشورهاى صنعتى با نشست مشترك صندوق بين المللى پول و بانك جهانى همزمان شده است. محور اين گفت وگوها نيز بازار نفت، مشكلات اقتصادى اروپا و بدهى كشورهاى تهيدست خواهد بود.
اين نشستها در حالى برگزار مى شود كه هفته گذشته صندوق بين المللى پول (آى ام اف) اخطار داد كه سير صعودى بهاى نفت، رشد اقتصادى جهان را به خطر مى اندازد. «آى ام اف» همچنين استدلال كرد كه رشد اقتصادى جهان در سال جارى نامتعادل خواهد بود، به طورى كه آمريكا و چين عملكردى بهتر از اروپا و ژاپن خواهند داشت. به گفته اين سازمان هرچند آمريكا و چين همچنان از رشد اقتصادى قوى بهره مند خواهند بود، عملكرد اقتصادى اروپا و ژاپن اخيراً «مايوس كننده» بوده است. پيش بينى مى شود آلمان و ژاپن در سال ۲۰۰۵رشدى كمتر از يك درصد را تجربه كنند با اين حال «آى ام اف» انتظار دارد اين دو كشور از ۲۰۰۶به آنسو به تدريج روند بهبود اقتصادى را آغاز كنند. به اعتقاد اين سازمان شرايط اقتصادى جهان در سال جارى خطرى جدى را تجربه نخواهد كرد: تورم عمدتاً تحت كنترل و عملكرد بازارهاى بورس قوى خواهد بود.

گروه اقتصادى: بخش خصوصى مى تواند در سال جارى تا ۸ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى تسهيلات دريافت كرده و از محل آن سرمايه گذارى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن روز گذشته در جريان افتتاح طرح توليد كلينكرهاى نسوز در استان خراسان با اعلام اين مطلب گفت: همچنين ۱۵۰۰ميليارد تومان كمكهاى فنى و اعتبارى در سال جارى در نظرگرفته شده كه از محل اين كمك ها تا ۵درصد سود تسهيلات بانكى براى طرح هاى صنعتى به شرط داشتن توجيه اقتصادى پرداخت خواهد شد. وى افزود: بخش صنعت و سياستهاى صنعتى كشور با قبل از برنامه سوم تفاوت چشمگيرى پيدا كرده و اكنون بازار ايران به روى همه كالاهاى خارجى باز است و متقاضى تأسيس واحد صنعتى قبل از هر چيز بايد به فكر رقباى خارجى به ويژ ه چين باشد.
مهندس جهانگيرى تصريح كرد: صنعتگر بايد با تفكر، توانمندى و سياستهايى كه اتخاذ مى شود، سرمايه گذارى كند و بداند كه تنها ابزار حمايتى وزارت صنايع و معادن در برابر كالاى خارجى، تعرفه و ضوابط فنى است.