|
سال گذشته پرونده قضايى مطبوعات
محلى به كرات ورق خورد
سال ناخوش
براى مطبوعات محلى
|
|
|
داوود پنهانى
تلاش براى ادامه حيات بهترين تعبير براى نشان دادن فعاليت يك روزنامه نگار شهرستانى است. اين تلاش فارغ از تلقى هاى رايج سياسى مبنى بر گرايش به سرشاخ شدن با قدرت بيش و پيش از هر چيز از يك صبغه اجتماعى پررنگ برخوردار است. آنجا كه قراراست در تعريف او از مناسب ترين واژه ها استفاده كنيم، همه چيز در بضاعت اندك واژه ها به يك فضاى محدود خلاصه مى شود. اينجاست كه روزنامه نگار شهرستانى به عنوان بخشى از حيات اجتماعى در غفلت موجود به فراموشى سپرده شده يا در بهترين حالت فعاليت او به چشم نمى آيد و مورد توجه قرارنمى گيرد. اين بى توجهى در شكل برخورد با تخلفات روزنامه نگاران شهرستانى، در انعكاس اخبار مربوط به محاكمات آنها و صدور احكام سنگين براى تعطيلى اين نشريات همه به نوعى قابل مشاهده است. تهران يا خبر از شهرستانها ندارد يا به چيزى فراتر از فضاى زندگى محدود آنها مى انديشد.
اينجاست كه مطالب روزنامه نگار شهرستانى در منطقه اى دور از پايتخت هرگز به تهران نمى رسد و زيستن و بازگفتن او در انعكاس مفاهيم ديگر بازتابى درخور پيدا نمى كند. نشريات محلى در اين خلأ چونان جزيره اى جدافتاده به حيات خويش ادامه داده و محدوديت از زواياى مختلف را همچنان تحمل مى كنند.
از زاويه حقوقى ما با احكام توقيف و تعطيلى نشريات كوچك و محدود شهرستانى مواجه ايم كه هر از گاه به شكلى مختصر در خبرگزارى هاى داخلى و نشريات گوناگون انعكاس مى يابد و به چاپ مى رسد. از زاويه اجتماعى با مشاغلى روبرويم كه هنوز در فقدان ساده ترين امكانات شغلى به كار خويش ادامه مى دهند. به اين ليست مى توان موضوعات ديگرى چون نداشتن چارچوب حرفه اى، كمبود امكانات، وضعيت بد مالى و چندين و چند موضوع ريز و درشت ديگر هم افزود. به شكلى روشن مى توان گفت مطبوعات و نشريات شهرستانى در مقايسه با همتاهاى مطبوعاتى درتهران خود با محدوديت هاى بيشمارى مواجه اند. اين محدوديت ها در حالى وجود دارد كه در تمام دنيا مطبوعات محلى نزد ارباب نظر و مخاطبان عمومى از جايگاه ويژه اى برخوردارند. «رامين رادنيا» روزنامه نگار و بازرس انجمن صنفى روزنامه نگاران بخشى از اين اهميت را اينگونه توضيح مى دهد: در تمامى كشورهاى توسعه يافته نشريات محلى يكى از منابع خبرى معتبر براى نشريات ملى به شمار مى آيند ولى در ايران وضعيت اينگونه نيست. نشريه محلى، اگر نشريه خوبى باشد مى تواند اين وظيفه را به نحو احسن انجام دهد. به هر حال مسلم است كه روزنامه هاى ملى نمى توانند به تمام نقاط كشور خبرنگار بفرستند، پس نشريات محلى مى توانند اين خلأ را پركنند. به عبارتى اگر قوى باشند، منابع خبرى معتبرى به شمار مى آيند كه نشريات و رسانه هاى ملى به گزارش ها و اخبار توليدى آنها مراجعه خواهندكرد. وى با انتقاد از وضعيت كنونى كه دامنگير نشريات شهرستانى شده، ادامه مى دهد: «اين در حالى است كه براى هر اتفاقى كه در شهرستان ها رخ مى دهد، براى پوشش اخبار خبرنگارانى از تهران به آن مناطق اعزام مى شوند.» فقدان صنعت چاپ قدرتمند در كنار نامناسب بودن وضعيت حمل و نقل براى توزيع مناسب ،بخشى از مشكلاتى است كه اين روزنامه نگار و مقام صنفى به عنوان مشكلات واقعى توسعه نشريات محلى بدان اشاره مى كند.
احكام سنگين و نشريات بى پشتوانه
در بررسى وضعيت كنونى انتشار نشريات محلى از زاويه علمى به هيچ صورت نمى توان آنها را با شكل انتشار كنونى در حالت مقايسه با نشريات چاپ تهران قرارداد. كارشناسان و آگاهان مطبوعاتى با اعتراف به اين نكته دلايل اين فاصله را در ضعف علمى اين نشريات، ناتوانى مالى براى رقابت، نداشتن نيروهاى حرفه اى آشنا به مبانى روزنامه نگارى و تخصص حرفه اى و حمايت هاى سازماندهى شده ازسوى مقامات مسؤول براى تحول در اين حوزه از عرصه رسانه اى كشور اعلام مى كنند. يكى از مدرسان روزنامه نگارى كه چندين مرتبه براى تدريس و آموزش روزنامه نگاران شهرستانى به استانهاى مختلف مسافرت كرده در توضيح بخشى از اين مشكلات مى گويد: «روزنامه نگاران شهرستانى عمدتاً مشاغل ديگرى دارند بنابراين به فعاليت روزنامه نگارى همانند يك شغل مستقل نگاه نمى كنند. نشريات اغلب به صورت هفتگى و در فضايى محدود انتشار مى يابند. براى كاركنان اين نشريات تسهيلات شغلى مناسب و امكانات رفاهى چون بيمه يا وجود ندارد و يا خيلى محدود است. خبرنگاران آنها هنوز در تنظيم اخبار و گزارشها توانايى چندانى ندارند، اين موضوعات در كنار هم منجر به ضعف در نحوه اطلاع رسانى در اين نشريات مى شود. به نظر من در هنگام برخورد با مطبوعات شهرستانى بايد اين وضعيت را در نظر گرفت و به ياد داشت آموزش واقعى حلقه مفقوده اين نشريات به شمار مى آيد.
نقاط ضعف مورد نظر در كلام اين مدرس روزنامه نگارى در حالى مدنظر قرارمى گيرد كه طى سالهاى اخير دستگاه قضايى كشور نحوه برخورد با اين نشريات را با همان شكل آشناى تهران نشينان و گاه در مواردى با شدت بيشتر اعمال كرده است. اين وضعيت اخبار مربوط به توقيف و تعطيلى نشريات محلى شهرستانى و روزنامه نگاران اين نشريات را به يكى از بخش هاى خبرى موردعلاقه نشريات تبديل كرده و در منظر افكارعمومى قرارداده است. تداوم وضعيت مورد نظر در چندماه گذشته با صدور احكامى چند براى اين روزنامه نگاران اين سؤال محورى را به دنبال داشته كه چرا نمى توان در برخورد با اين نشريات كه خود هنوز به دلايل بى شمار با چارچوب هاى حرفه اى آشنايى كامل ندارند، با سعه صدر بيشترى برخورد كرد. تداوم وضعيت موجود در چند ماه گذشته كه با صدور احكامى براى روزنامه نگاران محلى و نشريات آنها همراه بود نشان دهنده بى توجهى به چنين سعه صدرى است.
شهرستانى هاى آوانگارد
نيم نگاهى به چند پرونده مطبوعاتى و احكام صادرشده در مورد آنها تصوير بهترى از نحوه برخورد با روزنامه نگاران و مطبوعات محلى در اختيارمان مى گذارد. براى اين بررسى عقربه زمان را به عقب مى كشانيم و در جايى حوالى دوم آبان ماه سال پيش توقف مى كنيم. آنجا كه خبرگزارى «ايسنا» خبر محكوميت فائزه شريف مدير مسؤول هفته نامه «صدا» را كه به اتهام توهين و انتشار عكس ها و مطالب خلاف عفت عمومى در دادگاه تجديدنظر اصفهان صادر شده بود روى خط فرستاد. براساس حكم صادره كه در شعبه ۴۱دادگاه عمومى اصفهان صورت گرفت، مدير مسؤول هفته نامه «صدا» به اتهام توهين به تحمل ۵۰ضربه شلاق محكوم شده بود كه اين حكم به ۵۰۰هزار تومان جزاى نقدى قابل تبديل اعلام شد. دادگاه مديرمسؤول اين نشريه را در اتهامى ديگر به خاطر انتشار عكس ها و مطالب خلاف عفت عمومى از جمله چاپ عكس خوانندگان زن قديمى به پرداخت مبلغ صدوپنجاه هزار تومان جزاى نقدى محكوم كرده بود. دو روز بعد در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومى قزوين حكم احضار مديرمسؤولى ديگر امضا و به دفتر كار او ارسال شد. آن مدير مسؤول «محمدعليخانى» بود كه به علت چاپ ويژه نامه انتخاباتى در رابطه با مجلس هفتم در شماره اسفند سال ۸۲ هفته نامه «تابان» به دادگاه احضار شد. درست يازده روز از اين اتفاق نگذشته بود كه خبرگزارى «ايلنا» در خبرى به نقل از «عباس جمالى» وكيل مدافع «انصافعلى هدايت» روزنامه نگار زندانى تبريزى در ذكر دلايل مخالفت قاضى دادگاه تبريز آزادى مشروط «هدايت» به نكته اى جالب اشاره كرد: «قاضى ناظر زندان تبريز دليل مخالفت خود با آزادى مشروط موكلم را عدم اظهار توبه و نوشتن ندامت نامه از سوى هدايت عنوان كرد.» آبان ۸۳ براى روزنامه نگاران محلى با اين خبر به پايان نرسيد. هفت روز زمان لازم بود تا اين بار از طريق «ايسنا» ذكر يادى از روزنامه نگاران محلى صورت گيرد. ذكر ياد «ايسنا» اين خبر بود: «حسين رضاجمشيدى» مديرمسؤول دوهفته نامه «لروند» با شكايت استاندارى لرستان به شعبه ۶ دادگاه عمومى خرم آباد احضار شد. احضار اين مدير مسؤول در حالى صورت مى گرفت كه تنها ۳شماره از نشريه او برروى دكه قرارگرفته بود. در همان روز انتشار خبرى ديگر از سوى «ايسنا» حكايت از احضار «اسكندر دلدم»، ويراستار نشريه توقيف شده «طبرستان» به شعبه ۳بازپرسى دادسراى كاركنان دولت و رسانه ها مى كرد. انتشار اخبار مربوط به روزنامه نگاران محلى به خاطر تحولات رسانه اى يا ويژگى هاى حرفه اى منحصر به فرد اين نشريات نبود. براى مطبوعات و خبرگزارى هاى تهران نشين فقط يك نكته در رابطه با اين نشريات اهميت داشت؛ «احضار به دادگاه» اينجا بود كه «ايلنا» در خبرى كه بيست و هشتمين روز آذرماه برروى خط خود فرستاد به نقل از مديرمسؤول هفته نامه پيام قم چنين نوشت: منزل و محل دفتر هفته نامه قم پس از احضار اينجانب به دادگاه انقلاب با حكم صادره ازسوى دادگاه انقلاب بطور همزمان مورد بازرسى قرارگرفت و كيس كامپيوتر نشريه نيز توقيف شد. به دنبال اين اتفاق «حجت حيدرى» مدير مسؤول اين نشريه از توقف ناخواسته نشريه بعد از ۷ سال انتشار منظم خبرداده بود. دليل اين توقف اعتراض به وقايع پيش آمده عنوان شده بود.
پيچيده ترين و طولانى ترين پرونده محاكمات روزنامه نگاران شهرستانى در چندماه گذشته همان پرونده «انصافعلى هدايت» بود. «انصافعلى» در دادگاه تبريز به ۱۸ماه حبس محكوم شده بود و مدعى بود كه وى را مضروب كرده اند. خبر اين ادعا را دختر او در بيست و پنجمين روز ديماه خطاب به خبرنگار «ايسنا» اعلام كرده و گفته بود كه پدرش پس از دستور رئيس قوه قضاييه براى رسيدگى به پرونده وبلاگ نويس ها با منزل تماس گرفته و از رئيس قوه قضاييه خواسته تا اقدام مشابهى در مورد پرونده وى صورت گيرد. اين پايان ماجرا نبود. در روزى كه «آرش سيگارچى» روزنامه نگار گيلانى و سردبير «گيلان امروز» روانه زندان مى شد، «محمدصديق كبودوند» مدير مسؤول هفته نامه توقيف شده«پيام مردم» كردستان در مطلبى كه برروى اينترنت فرستاده بود به دشوارى هاى امنيتى - قضايى براى نويسندگان و مطبوعات كردى اعتراض مى كرد. هشت روز بعد از اين اعتراض اعلام شد در گوشه اى ديگر از كشور تا يك هفته ديگر «منوچهر كرامت» مدير مسؤول هفته نامه آواى خوزستان براى پاسخگويى به اتهامات اش در رابطه با هفته نامه «آوا» در شعبه ۲دادگاه عمومى - جزايى اهواز حاضر مى شود. كرامت گفته بود شكايت مدعى العموم در خصوص هفته نامه «آواى خوزستان» به خاطر انتقاد اين نشريه به شيوه رسيدگى دستگاه قضايى به پرونده هاى بويژه پرونده مطبوعاتى است. سه روز از اين اتفاق نگذشته بود كه مدير و سردبير يكى ديگر از مطبوعات شهرستانى اعلام كرد تا ۲ روز بعد جهت پاسخگويى به شكاياتى كه ازسوى معاونت اطلاعاتى نيروى انتظامى و عضو شوراى شهر تبريز مطرح شده است در دادگاه شعبه ۳۳ عمومى تبريز حاضر مى شود. آن روز سيزدهمين روز بهمن ۸۳ بود و آن مدير مسؤول «ابوالفضل وصالى». او گرداننده اصلى روزنامه نداى آذرآبادگان بود كه درست در روز ۲۲بهمن و همزمان با آغاز سالروز پيروزى انقلاب در برابر اعضاى دادگاه به دفاع از خود و نشريه اش مى پرداخت. پس از دفاعيات وصالى و اعلام ختم دادرسى ازسوى قاضى «مسعودفر» هيأت منصفه به اتفاق آرا و به استناد مدارك و دفاعيات متهم روزنامه نداى آذرآبادگان را در مورد شكايات مطرح شده مجرم نشناخت، ولى روزنامه را به لحاظ رويكرد جنجالى مجرم و مستحق ارفاق دانست. اما اين حكم هيأت منصفه كه خود حاوى نشانه هايى ازتخفيف مجازات براى اين نشريه بود مانع از توقيف «نداى آذرآبادگان» نشد. در سومين روز اسفند ،۸۳ اين نشريه با حكم شعبه اول اجراى احكام دادگسترى آذربايجان از اول اسفند ۸۳ لغايت پايان فروردين سال ۸۴بمدت ۲ماه توقيف شد. پيش از اين در بيست و ششمين روز بهمن ۸۳ مدير مسؤول نشريه دانشجويى «بينش» نيز در دانشگاه قم به كميته انضباطى احضار شده بود تا گردانندگان اين نشريات نيز حوزه فعاليت خود را با فرض دايره محدود مخاطبان چندان غيرجدى در نظر نگيرند. «ابوالفضل افشارى» در گفت وگو با ايلنا در اين مورد چنين گفت: «از آنجايى كه تمامى شكايات واصله به كميته انضباطى مربوط به عملكرد نشريه و شخصيت حقوقى اينجانب به عنوان مديرمسؤول آن مى باشد، اين شكايات و اعتراضات خصوصى از حيطه جرايم عمومى خارج بوده بايد در كميته ناظر بر نشريات رسيدگى شود، لذا كميته انضباطى طبق قانون صلاحيت بررسى و رسيدگى به آن را ندارد.»
پيش از آنكه وضعيت اين نشريه مشخص شود، يك نشريه دانشجويى در كردستان توقيف شد. نداى دانشجو با موارد اتهامى «دامن زدن به بحث هاى قومى» و «چاپ مطالبى در مورد مسائل كردها» بعد از سه شماره انتشار با انبوهى از شكايات گوناگون به محاق توقيف رفت. آن روز سومين روز اسفند بود و تا فرارسيدن روزى كه حكم نهايى «آرش سيگارچى» از زبان وكيل اش به خبرنگار ايلنا اعلام مى شد، دو روز فاصله بود.
پنجمين روز اسفند براى او روز خوبى نبود، چه آنكه به گفته «محمدسيف زاده» وكيل اين روزنامه نگار او به ۱۴سال حبس محكوم شده بود. سيف زاده به خبرنگار ايلنا در اين مورد چنين گفت: «به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامى استان گيلان، آرش سيگارچى به ۱۴سال حبس محكوم شده است.» براى آنكه اسفند۸۳ با اخبار بيشترى در مورد مطبوعات شهرستانى به انتها برسد، اين محمد صديق كبودوند بود كه پا پيش گذاشت و در گفت وگو با خبرنگار ايلنا زمان برگزارى جلسه دادگاه خود را اعلام مى كرد. آن جلسه سومين روز ارديبهشت برگزارمى شد.
سال ۸۳ سال خوبى براى نشريات شهرستانى نبود. تعدد پرونده هاى مطبوعاتى براى اين نشريات و نحوه رسيدگى به اين پرونده ها در حالى به مدد رسانه ها در معرض ديد عموم قرارمى گرفت كه از حجم پرونده مطبوعاتى نشريات تهران نشين به ميزان قابل ملاحظه اى كاسته شده بود. هرچه نحوه مواجهه با روزنامه ها و نشريات تهران نشين از سعه صدر بيشتر برخوردار مى شد، نحوه برخورد با نشريات شهرستانى همچنان از سرعت بالايى برخوردار بود. اين اتفاق در حالى صورت مى گرفت كه نحوه مواجهه با مسائل اين نشريات به دلايل بيشمار مى توانست به شكلى ملايم تر ادامه پيدا كند. آيا زمان براى اين نشريات به عقب بازگشته بود؟
|
