گروه اقتصادى : ميزان واردات بنزين در سال ۸۳ به دليل رشد ۷‎/۸ درصدى مصرف، ۴۵ درصد بيشتر از پيش بينى برنامه بود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حسين كاشفى مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ديروز در جمع خبرنگاران ميزان مصرف اين فرآورده نفتى در سال ۸۳ را روزانه ۶۳‎/۱ ميليون ليتر عنوان كرد كه ۲۳‎/۱ ميليون ليتر آن از طريق واردات تأمين شد.
او سال ۸۳ را يكى از بهترين سالها در زمينه سوخت رسانى عنوان كرد و گفت: على رغم سرماى شديد در سطح كشور و مشكلاتى كه براى شهرهاى شمالى كشور به وجود آمد، توانستيم به اندازه كافى سوخت عرضه كنيم حتى در ايام عيد كه مسافرتهاى جاده اى ۳۳ درصد افزايش داشت هيچگونه خللى در روند سوخت رسانى به وجود نيامد. كاشفى ميزان مصرف روزانه نفت سفيد در سال گذشته را ۲۱ ميليون و ۶۰۰هزار ليتر، نفت گاز ۷۴‎/۵ ميليون ليتر ، نفت كوره ۳۴ ميليون و ۸۰۰هزار ليتر و گاز مايع را ۶۴۱۵ تن عنوان كرد.
او اظهار داشت : پارسال ۷ ميليارد و ۸۵۷ ميليون ليتر نفت كوره و نفت گاز به نيروگاههاى كشور عرضه شد كه در مقايسه با سال ۸۳ ، ۲۵ درصد افزايش داشت و ۲‎/۵ برابر ميزان پيش بينى شده بود.
اين مقام مسؤول ، ميزان ذخيره استراتژيك بنزين كشور را يك ماه اعلام كرد و گفت: باتوجه به توسعه خطوط مترو در شهرهاى بزرگ كشور و توقف توليد پيكان پيش بينى مى كنيم رشد مصرف بنزين در سال جارى به حدود ۱۰ درصد برسد. وى به طرح كارت هوشمند اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به مصوبه مجلس ششم اين طرح مى بايست مهرماه سال ۸۳ به اجرا درمى آمد كه متأسفانه عملى نشد ولى اميدواريم تا مهرماه امسال بتوانيم از آن بهره بردارى كنيم.
كاشفى در پاسخ به سؤالى در مورد اظهارات وزير نفت كه ارائه كارت هوشمند را غيراقتصادى عنوان كرده بود، اظهار داشت : اين كارت علاوه بر كاركردى كه به جاى پول نقد دارد مى تواند براى مقابله با قاچاق سوخت و در صورت تصويب مجلس، براى سهميه بندى بنزين مورد استفاده قرار بگيرد. وى تصريح كرد: هيچكس مخالف ارائه كارت هوشمند نيست و مخالفت هايى كه مطرح مى شود در مورد سهميه بندى بنزين است ، طبيعى است كه عرضه كارت هوشمند به معناى سهميه بندى بنزين نيست.
معاون وزير نفت از درجه بندى جايگاههاى عرضه سوخت در كشور خبر داد و گفت: با اجراى اين طرح جايگاههاى سوخت از نظر شاخص هايى همچون ايمنى ،نظافت و رفتار با مشترى در ۴ درجه دسته بندى خواهندشد. وى ادامه داد: براى جايگاههاى درجه ۱ و ۲ تسهيلات و مشوق هايى منجمله افزايش كارمزد فروش بنزين در نظر گرفته خواهد شد.
او در مورد پرداخت حق تبخير به جايگاهداران گفت: هم اكنون ۴‎/۵ ليتر در هر هزار ليتر را حق تبخير پرداخت مى كنيم كه مورد اعتراض جايگاهداران است و گروهى كارشناس در حال بررسى موضوع است تا رقم دقيق را مشخص كند.
وى تعداد كل جايگاههاى عرضه بنزين در كشور را ۲ هزار جايگاه اعلام كرد كه از اين تعداد، ۲۰۰ جايگاه متعلق به دولت است. او گفت: امسال ۱۸۸ جايگاه عرضه سوخت در كشور دومنظوره (عرضه همزمان بنزين و گاز طبيعى فشرده) خواهد شد. اين مقام مسؤول با اشاره به خصوصى سازى فعاليت هاى اين شركت اظهار داشت: ۷ جايگاه سوخت گيرى هواپيما و ۴۰ انبار سوخت امسال به بخش خصوصى واگذار مى شود.
وى از احداث يك ميليارد ليتر مخزن ذخيره سازى سوخت در سال جارى خبر داد و گفت: بخش عمده اين ظرفيت امسال به بهره بردارى خواهد رسيد.

گروه اقتصادى: از ابتداى سال جارى، كاركنان مشمول قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا سقف حقوق ۱۹۰هزارتومان از پرداخت ماليات معاف خواهندبود.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان امور مالياتى كشور، حيدرى كردزنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با صدور بخشنامه اى، جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصى كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيستند را جهت اجرا به ادارات كل امور مالياتى سراسركشور ابلاغ كرد.
مطابق اين بخشنامه و براساس مقررات ماده ۸۴ اصلاحى قانون مالياتهاى مستقيم صرفاً درآمد تا سقف ۱‎/۹۰۰‎/۰۰۰ ريال از پرداخت ماليات معاف بوده و درآمدهاى بالاتر از اين ميزان، به تناسب بين ۱۰ تا ۲۵درصد مشمول پرداخت ماليات بردرآمد حقوق خواهندبود.
اين گزارش حاكى است كه جداول محاسبه ماليات بردرآمد حقوق سال ۸۴ كاركنان دولت در آينده نزديك منتشرمى شود.
جدول زير معافيت و ميزان تعيين شده ماليات به حقوق ماهانه كاركنان مشمول قانون كار را نشان مى دهد:

ايسنا: طبق تبصره ۱۱ برنامه چهارم توسعه ، دولت اجازه سرمايه گذارى تا سقف ۱۱‎/۹ ميليارد دلار را در بخش گاز از طريق فاينانس و در تبصره ديگرى امكان استفاده ۱۰۰ درصد از قراردادهاى بيع متقابل را دارد .
مدير عامل شركت ملى گاز ايران كه در حاشيه دهمين نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمى با خبرنگاران گفت و گو مى كرد ، به عملكرد اين شركت در سال ۸۳ پرداخت و افزود: ظرفيت پالايشى طى ۸ سال گذشته سه برابر شده است و از ۱۲۸ ميليون متر مكعب به ۳۸۰ ميليون متر مكعب در كشور رسيده است . همچنين شبكه گازرسانى به ۶۳ هزار كيلومتر رسيده است و جمعيت تحت پوشش گاز نيز به ۴۵ ميليون نفر در كل كشور رسيده است .
وى افزود: حجم فروش گاز در داخل كشور ۹۷ ميليارد مترمكعب بوده است و ايران از نظر توليد گاز چهارمين كشور جهان است و پيش بينى مى كنيم طى دو برنامه توسعه آينده به دومين كشور در توليد گاز جهان تبديل شويم. وى همچنين از پيش بينى سرمايه گذارى ۳ ميليارد دلارى در بخش گاز سخن گفت و اينكه در صورت پيش بينى هاى صورت گرفته در برنامه هاى شركت ملى گاز تحقق اين ميزان سرمايه گذارى ضرورى محقق خواهد شد . ملاكى در ادامه از اتمام دو خط سراسرى گاز ديگر تا قبل از زمستان امسال خبر داد و گفت: ادامه خط چهارم سراسرى از اصفهان تا قم و تكميل خطى كه از عسلويه و كنگان تا اصفهان مى آيد در دستور كار است .
وى در ادامه از پيشرفت ۷۵ درصدى پروژه مركز كنترل سراسرى گاز كه در محل شركت ملى گاز انجام مى شود خبر داد . مديرعامل شركت ملى گاز ايران به رشد مصرف بى سابقه گاز در زمستان امسال اشاره كرد و افزود: پيش بينى رشد متوسط سال ،۱۳۸۳ ۱۳‎/۳ درصد بود ؛ اما اين ميزان به ۲۳ درصد رسيد. مديرعامل شركت ملى گاز ايران بهره بردارى از بخش اضطرارى پالايشگاه ايلام را زمستان امسال اعلام كرد و در ادامه زمان اتمام پروژه خط پنجم سراسرى را كه براى انتقال گاز ترش صورت مى گيرد طى دو سال آينده خواند . وى افزود: مسير اين خط از عسلويه به آغاجارى است و كار اجرايى طرح در حال انجام است ، مسيرسازى آن كه حدود ۵۰۰ كيلومتر بوده است انجام شده و ۷۵ درصد از عمليات كانال كشى آن صورت گرفته اما در مورد خريد لوله با نوسانات و تحولات بازار فولاد مواجه شده و در تأمين لوله دچار مشكل شده ايم .

گروه اقتصادى : سد انحرافى و تونل چشمه لنگان، بزرگترين تونل انتقال آب كشور، نيمه ارديبهشت ماه با حضور رئيس جمهورى به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، هدف از اجراى اين طرح، تأمين آب كشاورزى ، شرب و صنعت است كه با احداث آن، در مرحله اول۱۲۰ميليون متر مكعب آب از رودخانه هاى سرداب، سيبك و چشمه لنگان به حوزه زاينده رود منتقل مى شود.
طول اين تونل۱۳‎/۷۶ كيلومتر است كه از چشمه لنگان و خدنگستان حفارى شده و قادر است ۲۲ متر مكعب آب را در ثانيه به پشت سد زاينده رود منتقل كند.
بر اساس اين گزارش، هدف اصلى از اجراى سد انحرافى و تونل چشمه لنگان انتقال سالانه ۱۹۰ ميليون متر مكعب آب از سر شاخه هاى دز به زاينده رود است.
سد انحرافى اين طرح از نوع بتونى وزنى است ، كه طول تاج آن۹۷‎/۴۵ متر، عرض تاج ۷ متر و ارتفاع از پى ۱۸‎/۴۴متر است و در ۱۵ كيلومترى غرب فريدون شهر احداث شده است .
عمليات اجرايى اين طرح از سال ۱۳۷۶ آغاز و با توجه به اهميت طرح و تأمين اعتبارات زودتر از موعد مقرر به بهره بردارى مى رسد .
وزير نيرو چندى پيش با اشاره به اين كه ، انتفال آب از قله هاى زاگرس به مناطق مركزى، جزو سياستهاى راهبردى مديريت منابع آب كشور و وزارت نيرو است، گفت : در محدوده سلسله جبال زاگرس مناطقى وجود دارد كه بيشترين بارندگى را در طول سال دارند و اين امر باعث شده كه منابع آب سطحى قابل توجهى در دامنه هاى زاگرس جريان پيدا كند و با عبور از چند استان كشور به خليج فارس بريزد.
وى گفت : برنامه ريزى وزارت نيرو اين است كه با استفاده بهينه و كامل از منابع آب حوزه زاگرس به خصوص حوزه هاى بزرگ آبريز كارون از اين منبع آبى استفاده كنند .
بى طرف،از طرح سد انحرافى و انتقال آب چشمه لنگان و كوهرنگ ۳ به عنوان طرح هاى مصوب و در چارچوب سياستهاى سازمان مديريت منابع آب ايران ياد كرد .
سد و تونل سوم كوهرنگ ديگر پروژه در دست اجرا در اين زمينه است كه هدف از اجراى آن،  انتقال ۳۰۰ ميليون متر مكعب آب از حوضه آبريز كارون به حوضه زاينده رود است .
بنا بر اين گزارش، قرار است طى چند روز آتى ، سد آيدوغموش در شهرستان ميانه آذربايجان شرقى نيز به بهره بردارى برسد .
با بهره بردارى از اين سد ۱۳۲ ميليون متر مكعب به حجم آب هاى استان اضافه ، ۱۵۰۰۰هكتار از اراضى پاياب و براى ۹ هزار نفر اشتغال ايجاد مى شود.
اين سد از نوع خاكى- سنگريزه اى با هسته ناتروايى رسى است كه با هزينه اى بالغ بر ۲۵۰ ميليارد ريال بر روى رودخانه آيدوغموش از سرشاخه هاى رودخانه قزل اوزن احداث شده است.

گروه اقتصادى: از ابتداى سال جارى، كاركنان مشمول قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا سقف حقوق ۱۹۰هزارتومان از پرداخت ماليات معاف خواهندبود.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان امور مالياتى كشور، حيدرى كردزنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با صدور بخشنامه اى، جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصى كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيستند را جهت اجرا به ادارات كل امور مالياتى سراسركشور ابلاغ كرد.
مطابق اين بخشنامه و براساس مقررات ماده ۸۴ اصلاحى قانون مالياتهاى مستقيم صرفاً درآمد تا سقف ۱‎/۹۰۰‎/۰۰۰ ريال از پرداخت ماليات معاف بوده و درآمدهاى بالاتر از اين ميزان، به تناسب بين ۱۰ تا ۲۵درصد مشمول پرداخت ماليات بردرآمد حقوق خواهندبود.
اين گزارش حاكى است كه جداول محاسبه ماليات بردرآمد حقوق سال ۸۴ كاركنان دولت در آينده نزديك منتشرمى شود.
جدول زير معافيت و ميزان تعيين شده ماليات به حقوق ماهانه كاركنان مشمول قانون كار را نشان مى دهد: