بودجه تراز مالى يك كشور است كه كارشناسان بر اساس امكانات و توانايى هاى توليدى و درآمدى آن كشور آن را طرح ريزى مى كنند . بر همين اساس اگر بودجه فراتر از توانايى هاى درآمدى يك كشور ريخته شود ، دولت با كسرى بودجه مواجه خواهد شد و براى تأمين اين كسرى بايد يا ناچاراً تن به استقراض از بانك مركزى دهد يا به راه هاى ديگرى از جمله فروش اوراق مشاركت روى آورد .
بالعكس اگر بودجه كمتر از ظرفيت هاى درآمدى طرح ريزى شود ، دولت در پايان آن سال مالى با مازاد درآمد روبرو مى شود كه اين مازاد درآمد مى تواند نقدينگى را افزايش داده و منجر به تشديد تورم شود .
از همين روست كه بودجه ريزى و تعيين مكانيزم و تعادل ميان درآمد هزينه هاى كشور براى يك سال مالى ، يكى از سخت ترين و پيچيده ترين اقدامات هر دولتى تلقى مى شود و هرگونه عدم دقت و بى توجهى مى تواند آثار ناخوشايندى بر بخش هاى مختلف داشته باشد .
اولين بودجه كشور در برنامه چهارم توسعه كه اسفندماه سال ۸۳ از تصويب مجلس گذشت ، على رغم تمام اميدهايى كه وجود داشت، در روند بررسى دستخوش تغييرات متعددى شد به طورى كه ۳۵۰۰ ميليارد تومان به رقم پيش بينى شده دولت افزوده شد .
اگر چه مجلس به ميزان ۳۵۰۰ ميليارد تومان هزينه اضافه اى كه بر دوش دولت گذاشت ، به همين ميزان به رديف درآمدهاى دولت اضافه كرد اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى يكشنبه گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتى در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه امكان تحقق دو هزار ميليارد تومان از رديف هاى درآمدى مذكور وجود ندارد .
جداول زير برخى رديف هاى هزينه اى بودجه سال ۸۴ كل كشور را كه رقم پيش بينى شده دولت از سوى كميسيون تلفيق تغيير داده شده و به تصويب مجلس رسيده است ، نشان مى دهد.

كاهش ارزش سهام آسيا طى هفته گذشته

بلومبرگ: بعد از برآورده نشدن انتظارات تحليلگران در مورد سود شركت الكترونيكى سامسونگ در سه ماهه اول سال جارى، بازار سهام آسيا در هفته گذشته با بيشترين كاهش طى سال جارى مواجه شد. عدم تحقق درآمدهاى پيش بينى شده براى شركت سامسونگ در سه ماهه اول سال جارى باعث بروز نگرانى در ميان سهامداران آسيايى شده و در نتيجه شاخص سهام در هفته اى كه گذشت با افت شديدى مواجه شد. براساس اين گزارش شاخص سهام «نيكى» در ژاپن با ۴‎/۲ درصد كاهش، شاخص سهام «كاسى» در كره جنوبى با ۴‎/۵ درصد كاهش و شاخص سهام «اى اس پى اس» در استراليا با ۳‎/۶ درصد كاهش مواجه شد. به جز مالزى و تايلند شاخص ديگر سهام آسيايى نيز با افت مواجه شده است.

تأكيد صندوق بين المللى پول
بر افزايش ۲۵درصدى ارزش پول چين

فارس : فلمينگ لارسن رئيس سابق بخش اروپايى صندوق بين المللى پول گفت: چين بايد با اتخاذ سياستهاى ارزى جديد ، ارزش يوان خود را بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش دهد.يونايتد پرس به نقل از لارسن افزود : چين بايد براى ايجاد تعادل در بازارهاى ارز خارجى ، ميزان ارزش پول ملى خود را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش دهد . چين اكنون بيش از يك دهه است كه ارزش پول ملى خود را در برابر دلار آمريكا ثابت باقى نگه داشته است . دولت چين طى ماههاى اخير از سوى شركاى تجارى خود يعنى آمريكا و اروپا تحت فشارهاى شديد سياسى و اقتصادى قرار گرفته است تا ارزش پول ملى خود را افزايش دهد و سياست ارز شناور را اتخاذ كند . لارسن تأكيد كرد : چين بايد سياستهاى ارزى خود را هر چه زودتر اصلاح كند .سياستهاى ارزى كنونى چين به شدت به ضرر اقتصاد اروپا و اقتصاد كشورهاى در حال توسعه است . وى ضمن انتقاد شديد از سياستهاى ارزى اتحاديه اروپايى تصريح كرد : اروپا مستحق داشتن يك پول قوى به نام يورو نيست ، افزايش شديد ارزش يورو در برابر دلار تنها به دليل يك نوع انحراف در سياستهاى ارزى اتحاديه اروپايى است كه ريشه در سياستهاى بودجه ريزى اين اتحاديه دارد.

در سال ۲۰۰۴
وامهاى بانك توسعه آسيا ۱۳درصد كاهش يافت

فارس : بانك توسعه آسيا اعلام كرد ميزان وامهاى اين بانك در سال ۲۰۰۴ ميلادى با بيش از ۱۳‎/۱ درصد كاهش به ۵‎/۳ ميليارد دلار رسيده است .بلومبرگ ضمن اعلام اين خبر افزود : ميزان وامهاى اعطايى بانك توسعه آسيا در سال ۲۰۰۳ ميلادى به بيش از ۶‎/۱ ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم در طول شش سال اخير بى سابقه بوده است. مقامهاى اين بانك هيچ گونه علتى را براى كاهش ميزان وامهاى اعطايى بانك در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيان نكرده اند . بانك توسعه آسيا در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۸۰ مورد وام را در اختيار بخشهاى دولتى و خصوصى بيش از ۲۰ كشور در حال توسعه جهان قرار داده است .چين و هند بزرگترين وام گيرندگان از بانك توسعه آسيا به شمار مى روند كه مجموعاً بيش از ۱‎/۳ ميليارد دلار يعنى معادل ۲۴ درصد كل وامهاى پرداختى از سوى بانك را دريافت كرده اند.

كشورهاى در حال توسعه خواستار نقش فعال ترى در نهادهاى مالى بين المللى شدند

رويترز: وزراى دارايى كشورهاى عضو گروه ۲۴ ، در بيانيه اى مشترك خواستار افزايش نقش كشورهاى در حال توسعه در بانك جهانى و صندوق بين المللى پول شدند. در ادامه اين بيانيه مشترك آمده است : قرارداد اقتصادى برتون وودز كه پس از جنگ جهانى دوم به امضاى اروپا و آمريكا رسيده است ، هيچ گونه نقشى براى كشورهاى درحال توسعه جهان در سازمانهاى مالى و پولى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول و بانك جهانى قائل نشده است . در بخش ديگرى از اين بيانيه خاطرنشان شده است: در حال حاضر كشورهاى در حال توسعه در فرايند تصميم سازى نهادهاى مالى مهم بين المللى نقش و تأثير بسزايى ندارند . كشورهاى در حال توسعه نيز بايد مانند كشورهاى توسعه يافته بتوانند صداى خود را به گوش جهانيان برسانند ولى اكنون از انجام اين كار ناتوانند . روند تصميم گيرى در صندوق بين المللى پول و بانك جهانى اكنون به گونه اى است كه گويا كشورهاى در حال توسعه به نوعى هنوز جزيى از مستعمرات كشورهاى توسعه يافته تلقى مى شوند.
افزايش كسرى بودجه آمريكا مهمترين تهديد عليه اقتصاد كانادا است
رويترز: رالف گودال وزير دارايى كانادا معتقد است: افزايش كسرى بودجه آمريكا مهمترين تهديد عليه اقتصاد اين كشور به شمار مى رود .
وى افزود: افزايش كسرى بودجه و همچنين كسرى تجارى آمريكا تأثير منفى شديدى بر اقتصاد كانادا خواهد داشت . كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر دلار كانادا موجب كاهش شديد ميزان صادرات كانادا به بازارهاى جهانى شده است . ارزش دلار كانادا در برابر دلار آمريكا طى سالهاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته است. رالف گودال كه در جمع وزراى دارايى كشورهاى عضو گروه هفت در واشنگتن سخن مى گفت، افزود : مقامهاى آمريكايى بايد هر چه سريعتر براى متوقف كردن كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزهاى بين المللى چاره انديشى كنند . وى در ادامه تصريح كرد : چين نيز بايد با اصلاح سياستهاى ارزى، سياست ارز شناور را جايگزين سياست كنونى تثبيت نرخ ارز كند ، چرا كه اين امر هم به نفع اقتصاد ملى چين و هم به نفع اقتصاد جهانى است .