يوسف ناصرى
كشور ما با جمعيتى قريب به ۷۰ميليون نفر تقريباً يك درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده است. بر همين مبنا بايد دست كم يك درصد از توليد كل جهانى هم به ما اختصاص يابد ولى آمارهاى موجود چنين چيزى را
تأييد نمى كند.
حداكثر ميزان توليد ما با مدنظرقراردادن افزايش قيمت نفت خام حدوداً به ۴ دهم درصد خواهدرسيد كه تا رسيدن به آمارهاى مطلوب تفاوتى فاحش دارد.
جدا از درآمدهاى نفتى، رقم ۶‎/۸ ميليارددلار صادرات غيرنفتى كشور در سال ۱۳۸۳ نشان دهنده آن است كه ما، درحوزه توليدى صنعتى دچار چالش هاى اساسى هستيم. يكى از اين چالش ها درزمينه بهره ورى منابع مشاهده مى شود. وقتى گفته مى شود كارمفيد كارمندان ايرانى حدود ۲۰ دقيقه است و در بهترين حالت به ۲ساعت در روز ارتقا مى يابد بايد بپذيريم دستيابى به همان ميزان صادرات غيرنفتى هم غنيمتى بزرگ است.
درگفت وگو با مهندس فرزين انتصاريان نايب رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران، موانع، مشكلات و راهكارهاى تحقق توليد بهينه، با كيفيت و قابل رقابت با محصولات خارجى تبيين وبه بحث گذاشته شده است. اين گفت وگو درپى مى آيد.
ازديد شما به عنوان كارشناس مديريت كيفيت، صنايع ما از چه مشكلاتى رنج مى برند كه قادر نيستند پابه پاى صنايع كشورهاى ديگر محصولات جديدتر و در عين حال ارزانتر و با كيفيت بالاتر توليدكنند؟
مسأله اى كه مطرح مى كنيد در قالب چندمحور قابل تقسيم بندى و تحليل و بررسى است. به اين شكل كه وقتى صحبت از كيفيت محصول يا بهره ورى مى شود، سه محور را بايد درنظرگرفت.
محور اول، مرغوبيت محصول است كه در ارتباط با قابليت استفاده از محصول توليد شده و بهره بردارى از آن از ديدگاه مشترى مطرح مى شود. كالايى كه ما به مشترى عرضه مى كنيم و يا خدماتى كه ارائه مى دهيم درمقايسه با شانس هاى ديگرى كه مشترى ما دارد بايد دوام و قابليت بيشترى براى او درپى داشته باشد و مرغوبيت كالاى ما، درمقايسه با كالاهاى ديگر بيشتر باشد.
محور دوم، قيمت تمام شده كالاى توليدشده ما است. يعنى جنسى را كه ما به بازار و مشترى عرضه مى كنيم بايد قابل رقابت با محصولات ديگر باشد و درصورت خريدارى شدن محصول ما، هم ما از بابت فروش آن كالا يا خدمات منتفع شويم و هم مشترى قادر به تحمل هزينه بهره بردارى از محصول ما را داشته باشد.
محور سوم، بحث زمان توليد است و ما بايد ببينيم تا چه حد مى توانيم از لحاظ سرعت عمل درايجاد تغيير در محصولات خود و بهينه كردن آنها موفقيت حاصل كنيم.
با مقايسه محصولات و توليدات غيرنفتى كشور ما بر مبناى سه محور يادشده مى توان به ارزيابى كاملى دراين زمينه دست يافت.
درباره كالاهاى سنتى كشور مثل قالى، زعفران و خرما مى توان گفت كه اين كالاها و اجناس داراى كيفيتى بالا و مشترى پسند هستند و شايد بتوان ادعاكرد در ماهيت موضوع ما مشكل خاصى نداريم. اما در بسته بندى و طرح و شكل محصول ما دچار مشكل هستيم و به عبارتى مى توان گفت با يك مشكل معظم و مهم روبه رو هستيم . به دليل اينكه حوزه فعاليت توليدكنندگان ما عمدتاً بازارهاى ايران بوده و آنها از بازارهاى خارجى غفلت كرده اند. بنابراين آنها نياز مشتريان خارجى را به خوبى درك نمى كنند. همچنين در توليد محصولات جديد و عرضه آنها نيز دچار مشكل جدى هستيم. براى مثال در كالاهاى سنتى مثل قالى كه توليدات آن دركشور ما داراى سابقه و پيشينه است، كپى هايى بين المللى با قيمت كمتر وارد بازارهاى بين المللى شده و صنعت قالى ما را درچندسال اخير به شدت ضربه پذير ساخته است.
درمورد زعفران هم، چون ما استانداردهاى مورد پذيرش درمورد درجه بندى و بسته بندى آن را رعايت نمى كنيم، دچار مشكل هستيم. عدم توجه ما به رعايت چنين استانداردهايى باعث شده اسپانيايى ها، زعفران ايرانى را خريدارى كنند و با بسته بندى هاى استاندارد به نام زعفران اسپانيا بفروشند. حتى استاندارد زعفران دنيا را اسپانيايى ها تهيه كرده اند. درصورتى كه ايران مركز اصلى و توليدكننده بهترين زعفران دنيا مى باشد. به همين دليل كه به خواست مشترى بى توجه هستيم و مسائل را ازديد مشترى تجزيه و تحليل نمى كنيم، درنتيجه درمورد فروش كالاهاى سنتى هم مشكل پيداكرده ايم. غير ازكالاهاى سنتى شما به محصولات صنعتى مثل اتومبيل و لوازم خانگى توجه كنيد كه مجبوريم تكنولوژى آنها را از كشورهاى ديگر خريدارى كنيم.
دراين موارد همواره تكنولوژى هاى برتر دراختيار صنايع رقيب خارجى قرار دارد و ما عمدتاً خريدار تكنولوژى هاى قديمى تر هستيم و درصورت خريد آن تكنولوژى ها قيمت محصول توليدشده ما بيشتر از قيمت هاى بازارهاى بين المللى خواهدبود.
بله. به عنوان مثال، اتومبيل زانتيا را به اسم زانتياى جديد به بازار داخل كشور عرضه مى كنيم. درحالى كه بيش ازپنج سال است كه اين نوع خودرو در بازارهاى بين المللى عرضه مى شود. ما حتى اين مدل قديمى خودرو را با قيمتى بالاتر از مدل هاى جديد آن كه در دنيا رايج شده به مشترى مى فروشيم.
ما اگر قرار باشد در حوزه هاى صنعت و خدمات، رضايت مشترى را جلب كنيم بايد متناسب با خواست مشترى و در زمان مناسب حركت كنيم. البته بايد تأييد كنم كه درعرصه توليد محصولات صنعتى موفقيت هايى كسب كرده ايم ولى دربعد خدمات، متأسفانه داراى مشكل اساسى هستيم. به عنوان مثال سيستمهاى بانكى و بيمه اى ما از لحاظ كيفيت خدمات اصلاً قابل رقابت و يا قابل مقايسه با سيستم رايج و موجود دنيا نيستند. اما در بخش خدمات اغلب فاصله بيشترى وجوددارد. ما چون تأكيد بيشترى بر توليد محصولات جديد داشته ايم تا حدودى روندهاى قبلى آن اصلاح شده است و خوشبختانه الآن ما توليدكننده خودرويى مثل سمند هستيم كه توليد ايرانى است و داراى كيفيت نسبتاً قابل قبول و قابل رقابت با محصولات خارجى است.
اين موضوع نشان مى دهد كه صنعت اتومبيل سازى ما از فشارى كه دراين مدت به آن وارد شده بهره بردارى مثبت كرده است.
البته درحوزه هاى ديگر مانند قيمت هنوز مشكل داريم ولى بانك هاى ما چندان كيفيت خدمات خود را ارتقا نداده اند و سالهاى سال با نظام و خدمات بانكى دنيا فاصله دارند. هنوز موضوع كارت اعتبارى دركشور ما جارى نشده. درحالى كه ما، در سالهاى قبل ازانقلاب تجربه كارت اعتبارى را داشته ايم. الآن حساب بين بانكى دركشور ما وجودندارد. من اگر بخواهم پولى را فرضاً از بانك تجارت به بانك ملت كه ساختمان آنها كنار هم هستند انتقال دهم بايد چك بانكى دريافت كنم و شخصاً آن چك را به بانك ديگر ببرم.
در بخش خدمات يك استثنا وجوددارد. ما، در بخش كشتيرانى هم حضور بين المللى داريم و هم رقابت پذيرى كاملاً منطقى. شايد جالب باشد اگر بدانيد كه به طور متوسط ۵۰-۴۰ درصد كشتى هاى بارى شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران بار بين المللى را ميان بنادر بين المللى جابه جا مى كنند و شركت ملى نفتكش ايران كه حمل و نقل نفت را به عهده دارد، حدود ۸۰درصد از حمل و نقلش با ايران مرتبط نيست و لذا مى توان گفت كه كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، هم از لحاظ قيمت و هم از لحاظ كيفيت، در دنيا رقابت پذير است.
چون در اين زمينه زبان بين المللى را درك مى كنيم و مشترى بين المللى مان را به خوبى مى شناسيم و مى توانيم خود را با خواست او تطبيق دهيم . اما چون نظام بيمه اى ما، در درون كشور حبس شده و محصولاتى را به صورت انحصارى و براى مصرف داخلى توليد مى كند دليلى براى بهينه كردن محصول خود نمى يابد.
عموماً قيمت تمام شده محصولات به قيمت تمام شده مواد اوليه، قيمت تمام شده نيروى انسانى و قيمت تمام شده عرضه و توزيع محصولات ارتباط دارد. حال اگر مواد اوليه و يا تكنولوژى خاصى را وارد كشور كنيم بايد هزينه هاى اضافى بپردازيم و محصول توليدى هم غالباً قابل رقابت نخواهد بود. اگر مواد اوليه در داخل كشور تأمين شود مى توان گفت كه ما ، در اين قسمت مزيت نسبى داريم و مى توانيم آن را به مزيت رقابتى تبديل كنيم. به عنوان مثال مواد اوليه محصولات پتروشيمى در داخل كشور تهيه مى شود. بنابراين قيمت تمام شده مواد اوليه صنايع پايين دستى آن به نسبت كاهش مى يابد. در مورد منابع انسانى و نيرويى كه به كار مى گيريم حتى با درنظرگرفتن حقوق كمترى كه به كارگران ايرانى درمقايسه با اروپايى ها مى دهيم، چون كارايى آنها كمتر است دچار مشكل هستيم. اگر يك كارگر اروپايى مثلاً دو برابر يك كارگر ايرانى دستمزد دريافت مى كند ولى بازدهى همان كارگر با تكنولوژى كه در اختيار دارد و نظم و انضباطى كه به كار مى برد ۱۰-۵ برابر بازدهى كارگر ايرانى است. اين مشكل باعث مى شود كه با اروپايى ها نتوانيم رقابت كنيم. در مقايسه با كشورهايى مثل چين كه حقوق كارگران آن پايين تر ولى بهره ورى آنها بالاتر است با مشكل اساسى ترى روبرو هستيم.
در نظام توزيع كالا هزينه ها چگونه سير تصاعدى پيدا مى كنند؟
ما وقتى كه بخواهيم محصولى را صادر كنيم در زمان توزيع، انباركردن و حمل و نقل دچار مشكل مى شويم و سيستمهاى بانكى ، بيمه اى و گمرك ما براى توليد كننده دست و پاگير مى شوند و يا ترخيص كالا در بندر با تأخير و فرصت سوزى صورت مى گيرد. دشوارى گشايش اعتبار توسط بانكهاى ما نيز به شكلى ديگر مشكل آفرين مى شود. اين سيستمها هم چون با همديگر هماهنگ نيستند در جهت تسهيل فرآيندها و كاهش هزينه هاى توليد حركت نمى كنند و هر سازمانى به طور بخشى عمل مى كند و فرآيندها را بسيار پيچيده مى كنند. طبيعى است در چنين حالتى ، قيمت تمام شده محصولات ما بسيار بالاتر از قيمت تمام شده محصولات خارجى باشد.
به عنوان نمونه عرض كنم كه بهره ورى سيستم حمل و نقل داخلى ما حدود ۳۰ درصد بهره ورى سيستم حمل و نقل كشورهاى اروپايى است. به اين معنا كه ما هفتاد درصد در زمينه حمل ونقل در مقايسه با اروپا افت بهره ورى داريم و همه اين مشكلات بر افزايش قيمت تمام شده محصولات ايرانى تأثيرگذار هستند. هرچند كه هزينه هاى واردشده بر محيط زيست و تبعات ناشى از آلوده كردن آن را به حساب نمى آوريم و اصلاً معلوم نيست در درازمدت با صرف چه هزينه اى مى خواهيم به جبران آن بپردازيم.
در سطح كلان و ملى چه تمهيداتى به منظور ارتقاى بهره ورى در كشور انديشيده شده است؟
خوشبختانه براى اولين بار درچهارمين برنامه پنجساله توسعه (۸۹ - ۱۳۸۴ ) به موضوع ارتقاى بهره ورى منابع اشاره شده و حداقل در حيطه نظرى و هدفگذارى در فرآيند برنامه نويسى كشور اين تحول به وجود آمده است. در اين برنامه ذكر شده كه ۲‎/۵ درصد از ۸ درصد رشد ساليانه توليدناخالص ملى ايران از طريق بهره ورى حاصل گردد و بقيه از طريق سرمايه گذارى جديد صورت گيرد.
ورود چنين تفكرى به نظام برنامه ريزى ما، در صورتى كه مكانيزم هاى لازم براى تحقق آن در نظر گرفته شود مى تواند موج جديدى را در توسعه صنايع كشور ايجادكند.
در واقع اگراين روند تحقق پيدا كند، كيفيت توليد كالاهاى داخلى افزايش مى يابدو محصول توليدى ما قابليت رقابت با محصولات خارجى را خواهد داشت و رضايت مشترى جلب خواهد شد. اما اگر كالاى توليدما اثربخشى و كيفيت مناسبى نداشته باشد، رضايت مشترى جلب نمى شود. از ديدگاه راهبردى قاعدتاً بايد در جايى كه مامزيت نسبى داريم و مى توانيم آن را به مزيت رقابتى داريم، حركت كنيم . الآن ما در صنايعى مثل اتومبيل سازى و لوازم خانگى و بسيارى از صنايع ديگر ، مزيت نسبى نداريم و در مقايسه با كشورهايى مثل چين ضربه پذيريم ولى در بخشهاى مختلفى مثل پتروشيمى و يا بخشهايى كه در آنجا تكنولوژى يا نيروى انسانى و زيرساخت هاى لازم را براى توليد بهينه داريم مى توانيم موفقيت كسب كنيم . به اعتقادمن ، نيروى انسانى جوان و تحصيلكرده كشور مهمترين منبع پيشرفت كشور است و بايد به اين مزيت توجه بيشترى كنيم. در مورد راهكارهاى كاهش قيمت تمام شده بايد توجه داشت كه وقتى ما از تكنولوژى هاى قديمى استفاده مى كنيم و به جاى به كارگيرى ۵ نفر از ۵۰نفر بهره مى گيريم مشخص است كه هزينه هاى ما بالا خواهد رفت. الآن تعداد نيروى انسانى مان نسبت به ۷۰۰ هزار توليد اتومبيل در كشور در مقايسه با ژاپن چندين برابر است. اين نشان مى دهد كه بسيارى از افراد شاغل در اين بخش بازدهى منطقى ندارند. الآن حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنعت اتومبيل ما فعال هستند. در حالى كه اين رقم بايد به ۱۰۰هزارنفر برسد. اگر ما اين صنعت را بهينه سازى كنيم، حداقل ۱۰۰هزار شغل دائم خواهيم داشت و با تداوم روند كنونى، دير يا زود همه ۵۰۰هزار نفر شاغل در اين صنعت به خيل بيكاران خواهند پيوست ولى با برنامه ريزى دقيق و سودآور كردن اين صنعت ما مى توانيم افراد مازاد در اين صنعت را در فعاليت هاى جديد به كار بگيريم.
ادامه دارد